صفحه اقتصاد

فرمانده نيروي دريايي سپاه:
باورم شد مافيايي پشت ماجراي كشتي هاي چيني وجود دارد

مهرماه امسال بود كه اخباري در خصوص حضور صيادان خارجي در آب‎هاي خليج فارس و صيد ترال در اين منطقه رسانه‎اي شد؛ صيدي كه با برداشت بي‎رويه آبزيان، سفره ماهيگيران محلي را خالي كرده بود. با اين حال عليرغم تكذيب مسؤولين شيلات، اما گلايه‎ها از ادامه يافتن حضور صيادان خارجي باعث شد تا فرمانده سپاه نيز به اين پرونده ورود پيدا كند. سرلشكر عزيز جعفري دراين باره گفته بود: «سيستم‎هاي دولتي و شيلات نبايد جلوي مردم در استفاده از منابع طبيعي دريا را بگيرند و با دادن مجوز به كشتي‎هاي خارجي مردم را بيكار كنند. به نهادهاي بسيج و سپاه دستورات لازم صادر شده تا از مردم مستضعف جاسك و بهره برداري آنان از دريا حمايت شود».

به گزارش رجانيوز، از ابتداي فصل صيد گلايه‎ها شروع شده بود. اعتراضات ماهيگيران جنوبي به حدي رسيده بود كه حتي برنامه خندوانه نيز بخشي از زمان برنامه خود را به اين مساله اختصصاص داد و طي تماسي تلفني با رئيس شيلات به بررسي شايعات منتشر شده در باره صيد ترال در خليج فارس پرداخت. رئيس شيلات در اين برنامه مدعي شده بود كه «كشتي‎ها متعلق به شركت‎هاي ايراني هستند».

با اين وجود همچنان صيادان جنوبي از صيد غيرقانوني و ترال در اين مناطق گله مند بودند. محمد خليلي مديرعامل تعاوني صيادان بندر عامري و بوالخير بخش دلوارو تنگستان استان بوشهر با تاييد صيد غيرقانوني، درباره علت عدم نظارت و مقابله با اين پديده گفته بود: «عامل بازدارنده ماموران حراست دريايي هستند، كه نظارت‎ها خيلي ضعيف و ناچيز است. اين بندگان خدا شناور قوي و تندرو در اختيار ندارند. حتي سوخت كافي براي انجام ماموريت هايشان دريافت نمي‎كنند»

همه اين‎ها باعث شد تا فرمانده كل سپاه نيز در اين باره موضع بگيرد و بگويد: «سيستم‎هاي دولتي و شيلات نبايد جلوي مردم در استفاده از منابع طبيعي دريا را بگيرند و با دادن مجوز به كشتي‎هاي خارجي مردم را بيكار كنند».

اظهار نظر فرمانده كل سپاه به همين توصيه محدود نشد و دستور داد تا نيروي دريايي سپاه نيز براي حمايت از «مردم مستضعف و بهره برداري آنان از دريا» وارد عمل شود.

اين اظهارات، سرآغاز برنامه جديدي بود كه طي آن، نيروي دريايي سپاه با تشكيل بسيج دريايي وارد عرصه برخورد جدي با صيادان متخلف و غيرقانوني در آب‎هاي جنوب ايران شد.

در پي هشدارهاي نيروي دريايي سپاه درباره هرگونه اقدام به صيد غيرقانوني در آب‎هاي جنوبي كشور، يك كشتي باري حامل ۷۰۰ تُن ماهي صيدشده غيرمجاز توسط نيروهاي دريايي سپاه پاسداران توقيف شد.

اين كشتي حامل 700 تُن ماهي، يك كشتي باري مادر به حساب مي‎آيد و بقيه كشتي‎هاي صيادي، ماهي‎هاي صيد شده خود را براي انتقال به مقصد(ازجمله كشورهاي حاشيه خليج فارس نظير امارات)، در انبار آن ذخيره مي‎كردند.

اگرچه با ورود سپاه به اين مساله مي‎توان اميدوار بود كه مشكل صيادان اين مناطق تا حدودي رفع شود و صيدهاي غيرقانوني به شكل جدي كاهش يابد، اما به نظر مي‎رسد مقابله با اين مساله آن قدر هم ساده نيست، و شواهدي از شكل گيري مافيا در پشت پرده اين صيد ترال وجود دارد. درهمين راستا در سفري كه سعيد جليلي نماينده مقام معظم رهبري به استان بوشهر داشت، يكي از صيادان اين مناطق خطاب به او گفته بود:

«به دليل از بين رفتن صيدگاه‎هاي منطقه، صيادان از روي ناچاري به مسافت‎هاي دورتر مي‎روند كه گاهي اوقات ممكن است نا خود آگاه وارد حريم آبي كشورهاي ديگر شوند و مشكلاتي برايشان ايجاد شود. قطعا با چراغ سبز مسؤولين بالاتر هست كه اين شناورها صيد غيرمجاز ترال انجام مي‎دهند وگرنه چرا با آن‎ها برخوردي نمي‎شود».

از سوي ديگر 18 بهمن ماه امسال دريادار عليرضا تنگسيري در جمع صيادان جاسك در واكنش به حضور بي‎رويه كشتي‎هاي صيادي خارجي در آب‎هاي جنوب و نابودي معيشت صيادان ايراني به دليل استمرار صيد ترال توسط كشتي‎هاي غيرايراني گفته بود: «امروز برخي با عمل شان نان را از يك روستايي گرفته و در دهان يك بيگانه مي‎گذارند. اين براي ما قابل قبول نيست! اين موضوع براي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قابل قبول نيست، چراكه مردم ولي نعمتان انقلاب اسلامي هستند و ما نيز مدافع مردم هستيم. در آبي كه لنج‎هاي ما مي‎توانند ماهي بگيرند اين كشتي‎ها حق ماهيگيري ندارند. ما دنبال راه اندازي بسيج دريايي هستيم و دستور توقيف كشتي‎هاي ترال در محدوده غيرمجاز را صادر كرده ام. صاحبان سواحل، همين شهرستان‎ها و روستاها هستند. بايد درد صيادان را بهتر و بيش‎تر بشناسيم و براي آباداني كشور دست به دست هم دهيم، البته با شعار نمي‎توان كاري از پيش برد اما نبايد امرار معاش ساحل نشين روستايي كه از طريق ماهيگيري است، از بين برود.»

سردار تنگسيري افزود: «بدون واسطه از آقاي وزير 20 مجوز براي مردم ابوموسي درخواست كردم و وزير در پاسخ اين خواسته من گفت به دليل عدم ظرفيت دريا، صدور مجوز ممكن نيست. در همان جلسه گفتم كه كشتي‎هاي چيني و خارجي صيد ترال و كف انجام مي‎دهند و هر چه هست را جمع مي‎كنند و مي‎برند؛ اعطاي 20 مجوز به مردمي كه در جزيره هستند امكان ندارد؟!»

فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: «حتي اولين شخص مملكت ايران اسلامي و فرمانده كل سپاه و تمام دلسوزان نظام از اين قضيه نگران هستند. مگر چند نفر از طريق صيد صنعتي سود مي‎برند؟ مگر چند درصد جامعه از اين‎ها سود مي‎برند كه در حال حاضر مي‎گويند ايراني هستند كه شكل شان را عوض كرده اند؟»

فرمانده نيروي دريايي سپاه خطاب به صيادان جاسكي گفت: «ما در كنار شما هستيم و با تخلفات كشتي‎هاي صنعتي محكم برخورد مي‎كنيم. ما نه سياسي هستيم كه از مقام خود بترسيم و نه دنبال مقام و رتبه. ما لابي گري نداريم بلكه همانند رهبرمان انقلابي عمل مي‎كنيم. طي تماسي كه با استاندار داشتم، اعلام كرد كه من با شماها هستم و شما محكم بايستيد، اما يك عده سوءاستفاده مي‎كنند و اين براي ما قابل قبول نيست. اگر عده‎اي با فانوس ماهيان زندگي مي‎كنند، بروند در اعماق مثل راس الحد يا جاهاي ديگر. ما هيچ اجازه‎اي براي كشتي‎هاي صيادي نخواهيم داد كه در اين منطقه صيد كنند و فرمانده پايگاه جاسك نيز اين موضوع را اجرايي مي‎كند. اين كشتي‎ها بايد به عمق بروند و در آب‎هاي سرزميني نباشند.»

از سوي ديگر 27 بهمن ماه نيز فرمانده نيروي دريايي سپاه، به كمبود ماهي در جاسك، بندرعباس و قشم اشاره كرد و گفت: نمي‎توان چشم‎ها را در برابر واقعيات بست و محكم در برابر كساني كه نان را از سفره صيادان سنتي ربوده‎اند ايستاده‎ايم.

تنگسيري تاكيد كرد: باورم شد مافيايي پشت ماجراي صيد ترال و كشتي‎هاي چيني وجود دارد، اين صيد در كانتيرهاي منجمد شده به خارج كشور مي‎رود.

وي ادامه داد: ما مستنداتي در اختيار داريم و اگر نياز باشد آن‎ها را رو خواهيم كرد اما در حال حاضر نمي‎خواهيم به اين مسأله ورود كنيم ما مي‎گوييم صياد هم حقوقي دارد كه بايد حقش را از دريا بگيرد.

در مجموع ورود سپاه به اين مساله اميدواري زيادي را براي صيادان و ساكنان خليج فارس به دنبال آورده است، اما به نظر مي‎رسد لازم باشد تا با دست‎هاي پشت پرده نيز برخورد قانوني صورت گيرد.

 اقتصاد

رئيس‎كل بانك مركزي:
ارز 4200 توماني با ايجاد رانت قيمت ها را بالا برد

عبدالناصر همتي با اعلام اين‎كه تشديد تحريم‎ها بيش‎ترين تأثير منفي را بر اقشار كم‎درآمد و آسيب‎پذير جامعه دارد، در صفحه اينستاگرام خود نوشت: طبيعي است كه مهم‎ترين بحث‎هاي دولت و بانك مركزي بر نحوه تأمين كالاهاي اساسي و داروهاي مورد نياز مردم متمركز شود.
وي افزود: موانع و اشكالات سيستم توزيع موجب شده كه عليرغم تأثير اوليه ارز ۴۲۰۰ توماني كالاهاي اساسي در كنترل تأثير شوك طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشكار گشته و با افزايش قيمت آن‎ها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي قيمت‎ها شده است.
رئيس‎كل بانك مركزي ادامه داد: در واقع اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت، نتوانسته در ميان‎مدت از افزايش قيمت آن‎ها جلوگيري كند و لذا به تدريج در بيش‎تر موارد يارانه از مصرف‎كننده فاصله گرفته و نصيب واسطه‎ها شده است.
همتي اضافه كرد: بانك مركزي، با جديت دنبال آسيب شناسي اين موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پيگير موضوع است. دولت نيز مسأله را در دستور كار خود دارد و طبعاً تصميم مناسب را در اين خصوص اتخاذ خواهد كرد.
گفتني است، در اوايل بهمن ماه هم وي طي سخناني گفته بود: اين‎كه در كنار توزيع ارز ۴۲۰۰ توماني به دليل عدم نظارت، كالا به نرخ مناسب به دست مردم نرسيد يك معضل بزرگ است.
مصوبات دولت موجب افزايش نرخ ارز مي‎شود
كامران ندري، كارشناس اقتصادي در گفت‎وگو با خبرگزاري مهر، چهار دليل اصلي افزايش تقاضا براي ارز خارجي در ماه‎هاي پاياني هر سال را سفرهاي خارجي، سال نو چيني، انتظارات تورمي و تقاضاي سوداگرانه دانست و گفت: با اين وجود، هيئت دولت بدون در نظر گرفتن شرايط بازار در اين زمان، با مصوبات خود، تقاضاي ارز را تشديد كرده است.
وي با انتقاد از معافيت‎هاي وارداتي آمده در مصوبات ارزي جديد دولت براي مرزنشينان، ملوانان و بازارچه‎هاي مرزي و همچنين مصوبه واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد گفت: در شرايطي كه كشور با محدوديت منابع ارزي مواجه است، با اين نوع از معافيت‎ها كنترل واردات از دست دولت خارج شده و موجب افزايش تقاضا در بازار آزاد خواهد شد و به تبع آن نرخ ارز افزايش پيدا مي‎كند.
اين كارشناس اقتصادي، سال نو چيني را به‎عنوان مهم‎ترين عامل افزايش تقاضاي ارز در پايان سال دانست و توضيح داد: به طور كلي، در پايان هر سال چيني، بازرگانان ايراني مي‎بايست با طرف چيني خود تسويه كنند، همين موضوع نيز موجب افزايش تقاضا براي دريافت ارز مي‎شود.
ندري با اشاره به انتقاد رئيس‎بانك مركزي به مصوبات ارزي دولت بيان كرد: مقاومت بانك مركزي در برابر اين نوع از معافيت‎ها به اين دليل است كه ارز مورد نياز براي اين نوع از واردات در بازار آزاد تأمين مي‎شود و عمدتاً منابع ارزي صرف واردات كالاهاي كم اولويت مي‎شود و در نهايت آن‎كه شايد بتوان گفت بخشي از افزايش تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز در اسفندماه از مصوبات دولت ناشي مي‎شود.