صفحه اقتصاد

ويلانشينان لكسوس سوار را در ميان حاميان FATF پيدا كنيد

روزنامه اعتماد در واكنش به عدم تأييد لوايح مربوط به FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام مدعي شد كساني مدعي مبارزه و مقاومت هستند كه ثروت بي‎اندازه دارند و لكسوس سوار مي‎شوند.

اين روزنامه به قلم عباس عبدي مي‎نويسد: خبر به تأخير افتادن تصميم مجمع تشخيص مصلحت درباره لوايح مربوط به FATF اثرات منفي گذاشت؛ هر چند اگر آن را رد مي‎كردند، اثرات منفي آن شديدتر بود. بنابراين جلوي زيان بيش‎تر ناشي از رد احتمالي آن‎ها را از طريق عدم تصويب گرفتند! ولي پرسش اين است كه چرا ساختار سياسي ايران تا اين حد در اتخاذ تصميم كند عمل مي‎كند؟ چرا هي امروز و فردا مي‎كند؟ چرا اگر مخالف هستند همان جلسه اول كار را يك سره نمي‎كنند؟ و اگر موافق هستند چرا زودتر تصويب نمي‎كنند كه جامعه خسارت‎هاي كم‎تري را بپردازد؟ گفتن اين‎كه براي بررسي كارشناسي به تأخير مي‎اندازند هم نوعي شوخي است. چرا همه تصميمات مهم روي زمين مي‎ماند و فقط هنگامي كه كارد به استخوان برسد و از روي ناچاري تصميم گرفته مي‎شود؟

وي ادامه مي‎دهد: چرا در مورد FATF اين قدر امروز و فردا مي‎كنند؟ به نظر بنده پاسخ آن در تضادي است كه نزد بيش‎تر سياستگذاران و تصميم‎گيران وجود دارد؛ تضادي كه در بطن جامعه است و به ذهن و روان آنان نيز رسوخ كرده است.

تضادي كه موجب بن‎بست عملي و نظري شده است. از يك طرف اگر يك كالا كم يا گران شود همه مخالفان FATF يك صدا فرياد مي‎زنند و وا مردم سر مي‎دهند. از طرف ديگر مي‎خواهند هم نفت بفروشند، هم پولش را به راحتي بگيرند و هم هر طور خواستند خرج كنند، به هر كس و هر گروهي خواستند بدهند و هم براي دنيا شاخ و شانه بكشند، و هر شعاري خواستند بدهند. در واقع تضاد اين جاست كه به تبعات تصميمات خود نمي‎خواهند ملتزم باشند.

اعتماد در پايان مي‎نويسد: امروز كساني از مبارزه و قناعت و مقاومت و ايستادگي سخن مي‎گويند كه ثروت آنان بي‎اندازه است. خانه‎هاي‎شان و حقوق‎هاي‎شان نجومي است. با لكسوس رفت و آمد مي‎كنند و حقوق 19 ميليوني را نيز كم مي‎دانند. بعد هم مي‎خواهند پرونده صهيونيسم و آمريكا و كل استكبار جهاني را در منطقه ببندند. اين جاست كه در اتخاذ اين سياست‎ها به بن‎بست مي‎رسند ولي شجاعت بن‎بست شكني را ندارند و در موقعيت آتش‎بس به جنگ خود با واقعيت بيروني ادامه مي‎دهند.

گفتني است ژست نگراني براي مردم از سوي نويسنده در حالي است كه اولاً روزنامه ميزبان، از بخشش‎هاي مفسد و پولشوي بزرگ دوره اصلاحات(شهرام جزايري) بهره‎مند بوده است.

ثانياً جماعت بزك كننده برجام، انتظار دارند شگرد راه بينداز و جابيندازي كه نسبت به مجلس در ماجراي برجام به راه انداختند و به تصويب 20 دقيقه‎اي برجام ختم شد، اين‎بار درباره FATF نيز كارگر شود. و اين در حالي است كه باغ سيب و گلابي برجام و وعده‎هاي رونق اقتصادي(در حد بي‎نياز كردن مردم از پول يارانه) جاي خود را به تورم افسارگسيخته و بازگشت كوپن در دولت برجام داده است. اگر اين وارونگي وعده‎ها، خسارت نيست، پس خسارت چيست؟

بنابراين برخلاف جريان مأموريت‎دار و معذور كه جز بزك باج دادن به دشمن، كار ديگري نمي‎شناسد، اعضاي مجمع با دقت به بررسي ابعاد موضوع بپردازند؛ هرچند كه گويا اين برخي اعضاي دولت هستند كه با علم به مخالفت اكثريت اعضاي مجمع، مايلند رأي‎گيري به تاخير بيفتد.

ثانيا اگر هزينه‎اي در حال تراشيده شدن است، توسط همين بزك‎كننده FATF است كه به تهديد دشمن، در داخل ضريب مي‎دهند و معتبرنمايي مي‎كنند.

ثالثا، آقاي عبدي بهتر از هر كس مي‎داند كه ساكنان ويلاهاي ولنجك و لواسان و دارندگان دارايي‎هاي چند هزار ميلياردي و سواران لكسوس و پورشه، مخالف FATF هستند يا موافقان و طراحان الحاق به آن؟! عبدي نه چند نفر بلكه حتي يك نمونه از اعضاي مجمع را با مصداق معرفي كند كه جزو پيشگامان مخالفت با FATF باشد و به ادعاي وي، «ثروت بي‎اندازه و خانه و حقوق نجومي داشته باشد، با لكسوس رفت و آمد مي‎كند و حقوق 19 ميليوني را كم مي‎داند». فقط يك مورد! اما او مي‎داند كه كدام مديران حامي دو آتشه برجام، به قول خودشان دارايي 7، 8 هزار ميليارد توماني دارند، لكسوس و پورشه‎سوار مي‎شوند و ساكن ويلاهاي ولنجك و لواسان هستند.

رابعا اگر او واقعا مخالف حقوق‎هاي نجومي است، چرا به هنگام اعتراض عمومي رسانه‎ها به دريافت‎كنندگان حقوق‎هاي نجومي، زبان در كام كشيده بود؟ چرا گريبان دولتمرداني را كه دست بر قضا هم حامي FATF هستند و هم دريافت‎كنندگان حقوق‎هاي نجومي را ذخيره و سرمايه كشور خواندند، نگرفت و اعتراض نكرد؟!

خامسا به اعتراف وزيران خارجه و نفت، قبل از برجام، بيش از اكنون كه امتيازات برجامي را واگذار كردند، نفت مي‎فروختيم. آيا امثال عبدي خجالت نمي‎كشند كه درباره فروش نفت حرف مي‎زنند؟!

با وجود كمبود منابع ارزي رخ داد
واردات عجيب 120 تن لوازم آرايشي از كشورهاي اروپايي

به گزارش ايسنا، بر اساس آمارهاي گمرك در ۱۰ ماهه نخست امسال ميزان واردات فرآورده‎ها براي آرايش لب حدود ۷۵ تن معادل سه ميليون و ۱۰۸ هزار دلار بوده است.

ارزش ريالي اين نوع محصولات كه عمدتاً از آلمان، فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي وارد مي‎شوند، حدود ۱۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان است.

در اين مدت همچنين فرآورده‎هاي قبل و بعد از اصلاح به ميزان ۷۰ تن معادل ۷۰۱ هزار دلار و به ارزش ريالي دو ميليارد و۹۰۰ ميليون تومان وارد شده است.

همچنين بر اساس آمارهاي اعلام شده توسط گمرك، در همين مدت، چيزي حدود ۴۶ تن «فرآورده‎ها براي آرايش ناخن دست و پا» به ارزش يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان به كشور وارد شده است. اين فرآورده‎ها نيز عمدتاً از سه كشور آلمان، فرانسه و تركيه وارد شده‎اند.

بر اساس آمارهاي اعلام شده توسط گمرك ايران، در اين مدت همچنين چيزي حدود ۲۷ تن دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي وارد كشور شده است كه ارزش دلاري آن حدود ۱۹۱ هزار دلار يعني ۷۳۰ ميليون تومان بوده است.

ميزان واردات «ظروف بسته‎بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي» هم هزار و ۶۰۰ تن معادل سه ميليون و ۲۳۵ هزار دلار و به ارزش ريالي ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان بوده است.

گفتني است پيش از اين نيز آمارهاي رسمي از واردات اقلام مختلفي همچون آدامس، بيل، غذاي حيوانات خانگي و... و همچنين خودروهاي لوكس و بسيار گرانقيمت حكايت داشت.

اين حجم از واردات لوازم آرايشي و ساير اقلام لوكس و غيرضروري در شرايطي صورت مي‎گيرد كه كشور با تنگناي تأمين ارز براي واردات كالاهاي اساسي مواجه است و بايد منابع ارزي به واردات موارد ضروري‎تر اختصاص يابد.

 اقتصاد

سرپرست پيشين وزارت اقتصاد:
مشكلات اخير بازار ارز ناشي از مصوبات اشتباه دولت است

سرپرست پيشين وزارت اقتصاد، مصوبات غلط ارزي دولت را عامل عرضه نشدن ارز صادركنندگان در سامانه نيما اعلام كرد.
حسين صمصامي، در گفت‎وگو با مهر، با اشاره به اين‎كه علت عرضه نشدن ارز صادركنندگان در سامانه نيما را بايد در برخي از مصوبات اخير دولت جست‎وجو كرد، گفت: اين موضوع را نيز مي‎توان در انتقاد رئيس‎كل بانك مركزي درباره مصوبه اخير دولت مبني بر آزادي واردات ده‎ها قلم كالا توسط مرزنشينان و ملوانان مشاهده كرد. تصميم‎هاي گرفته شده ارزي توسط دولت نشانگر آن است كه تصميمات بدون هماهنگي با بانك مركزي به‎عنوان سياستگذار ارزي انجام مي‎گيرد.
اين استاد دانشگاه، چهار گروه «متقاضيان ارز مسافري»، «قاچاقچيان»، «سفته‎بازان» و «اخلالگران خارجي» را به‎عنوان گروه‎هاي اصلي تقاضا‎كننده در بازار آزاد معرفي كرد و افزود: به‎دليل آن‎كه بانك مركزي بر بازار آزاد كنترلي ندارد منابع ارزي تزريق شده به اين بازار در اختيار آن گروه‎هاي تقاضا‎كننده قرار خواهد گرفت و در سفته‎بازي وتامين مالي قاچاق هزينه مي‎شود.
صمصامي با بيان اين‎كه ثبات نسبي بازار ارز در سه ماه قبل، از طريق تزريق منابع ارزي در بازار بود، اظهارداشت: نرخ‎گذاري ارزي به اين شكل، اشتباه بوده و موجب خروج كالاهاي اساسي و كمبود ارزاق شده است.
وي گفت: در شرايط فعلي از مشكلات اصلي بازار به اصطلاح غير منسجم ارزي، «عدم ورود ارز صادراتي به سامانه نيما» و «ورود ارز صادراتي به بازارآزاد با قيمت بيش تر» است كه موجب اختلال در نظم بازار ارز مي‎شود.
سرپرست پيشين وزارت اقتصاد همچنين درباره واردات بدون انتقال ارز گفت: اين كار مخاطراتي همچون پولشويي، قاچاق كالا، اتلاف منابع ارزي، از بين رفتن فرصت‎هاي شغلي و به هم ريختگي صنايع توليدي را به دنبال خواهد داشت.
وي با اشاره به پيامدهاي واردات بدون انتقال ارز، اظهار داشت: با رعايت ملاحظاتي مانند «ورود كالاهاي سرمايه‎اي»، «ورود مواد اوليه مورد نياز بخش توليد»، «جلوگيري از ورود كالاهاي لوكس» و «شفافيت منشأ تامين ارز» اين نوع از واردات، اشكالي ندارد.
سرپرست پيشين وزارت اقتصاد ادامه داد: اما در اين شكل از واردات چون منشأ تامين ارز و نقل و انتقال آن، براي بانك‎مركزي شفاف نيست؛ اگر ملاحظات ياد شده رعايت نشود، علاوه‎بر اين‎كه توليد داخلي را متضرر مي‎كند، به بستر مناسبي براي انجام پولشويي و اقدامات مجرمانه تبديل مي‎شود.
وي در ادامه با مطرح كردن معضلات ديگر واردات بدون انتقال ارز براي اقتصاد كشور، اظهارداشت: در اين نوع واردات، احتمال وقوع مخاطراتي همچون «قاچاق كالا»، «اتلاف منابع ارزي»، «از بين رفتن فرصت‎هاي شغلي» و «به هم ريختگي صنايع توليدي» وجود دارد، بنابراين اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مديريت بانك‎مركزي نباشد، بي‎ترديد بازار ارز دچار اختلال خواهد شد.
سرپرست پيشين وزارت اقتصاد با بيان اين‎كه در هفت ماه نخست سال جاري حدود ۲۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم، گفت: طبق اعلام بانك‎مركزي، تنها نزديك به ۱۱ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد كشور شده كه از مجموع آن‎ها، ۱۰ميليارد دلار توسط پتروشيمي‎ها و فولادي‎ها و يك ميليارد دلار نيز از طريق صادرات بخش خصوصي به سامانه نيما وارد شده درحالي كه تكليف ۱۶ ميليارد دلار ديگر مشخص نيست.