صفحه اقتصاد

تهديد معيشت مردم با تفنگ بي فشنگ FATF

روز جمعه همزمان با اتمام نشست اول FATF در سال 2019، بيانيه‎اين نهاد منتشر شد. بر خلاف آن‎چه كه حاميان داخلي FATF ادعا مي‎كردند، با وجود اين‎كه ايران به دو كنوانسيون پالرمو و CFT ملحق نشده است، اما تعليق ايران از ليست سياه اين نهاد(ليست كشورهاي پرريسك و غيرهمكاري كه بايد عليه آن‎ها اقدامات مقابله‎اي صورت پذيرد) تمديد شد و ايران به ليست سياه بازنگشت.

FATF در بيانيه خود، ايران را تهديد به اجراي بخش بسيار ضعيفي از اقدامات مقابله‎اي كرده است. اين نهاد در بيانيه خود اعلام مي‎كند كه اگر تا ژوئن 2019(4ماه ديگر) قوانين باقيمانده مطابق با استانداردهاي اين نهاد تصويب نشود، «درخواست افزايش بازرسي‎هاي نظارتي بر شعبات مؤسسات مالي» ايراني مستقر در خارج از كشور را خواهد داد.

در متن اين اعلاميه آمده است: «اگر ايران تا ژوئن 2019 قوانين باقيمانده را در چارچوب استانداردهاي اف‎اي تي اف تصويب نكند، اف‎اي تي اف خواستار افزايش بازرسي‎هاي نظارتي از نهادهاي مالي مستقر در ايران و زيرشاخه‎هاي آن‎ها خواهد شد. اف‎اي تي اف همچنين انتظار دارد ايران به پيشرفت‎هايش در زمينه تصويب مقررات و اصلاحات ديگر ادامه دهد.»

«افزايش بازرسي‎هاي نظارتي بر شعبات مؤسسات مالي» در خارج از كشور، هشتمين اقدام مقابله‎اي از اقدامات 9گانه مقابله‎اي است كه در يادداشت تفسيري توصيه شماره 19 ذكر شده است. به چند دليل، اين تهديد نشان‎دهنده ضعف شديد FATF در برخورد با ايران است:

1. در شرايطي FATF ايران را به «افزايش نظارت» بر مؤسسات مالي ايراني مستقر در خارج از كشور تهديد مي‎كند كه در ماه‎هاي اخير، بسياري از موافقين اين نهاد در داخل كشور ادعا كرده بودند كه در صورت عدم اجراي دستورات آن، روابط بانكي كشور با خارج قطع خواهد شد. اگر زيرساخت قطع همكاري در استانداردها و روندهاي FATF وجود داشت، چرا اين نهاد، ايران را به قطع همكاري بانكي تهديد نكرده است؟ يا چرا حداقل به قطع بخشي از اين همكاري‎ها تهديد نكرده است؟ حقيقت اين است كه FATF هيچ زيرساختي براي قطع همكاري‎هاي بانكي و يا تحريم بانكي ندارد و درنهايت مي‎تواند از كشورهاي ديگر درخواست مراقبت و نظارت بيش‎تر كند.

2. FATF در شرايطي ايران را به اجراي افزايش نظارت بر مؤسسات مالي ايراني مستقر در خارج از كشور تهديد مي‎كند كه اين نظارت عملا در سطح بسيار بالايي در حال حاضر انجام مي‎گيرد. به‎دليل اعمال تحريم‎هاي ثانويه بانكي آمريكا عليه نظام مالي ايران و تهديدهايي كه اين تحريم‎ها بر بازيگران اقتصادي تحميل مي‎كند(از جمله جرائم سنگيني كه بانك‎ها و شركت‎هاي مختلف خارجي به‎دليل نقض تحريم‎هاي آمريكا پرداخت كرده‎اند)، بالاترين نظارت‎ها و مراقبت‎ها نسبت به شعبه‎هاي مؤسسات مالي ايراني مستقر در كشورهاي مختلف اعمال مي‎گردد كه حتي سطح اين نظارت‎ها و مراقبت‎ها بيش‎تر از سطح اقدامات مقابله‎اي FATF است. بنابراين آن‎چه كه FATF آن را از ايران مي‎ترساند، هم‎اكنون نيز بر شعب ايراني اِعمال مي‎شود!

3. شديدترين و مهم‎ترين بخش از اقدامات مقابله‎اي كه موافقين FATF، مردم و مسؤولين كشور را از آن مي‎ترسانند، مربوط به «شناخت تقويت شده مشتري»(EDD) مي‎شود كه هم در متن توصيه شماره 19 وجود دارد و هم در اولين بند از اقدامات 9گانه در يادداشت تفسيري توصيه شماره 19 به آن پرداخته شده است.

با وجود اين‎كه FATF در دو و نيم سال گذشته(از تير95) در همه بيانيه‎هاي خود ادعا كرده كه اقدامات مقابله‎اي عليه ايران تعليق شده(يا ايران از ليست سياه تعليق شده)، اما در عمل، در همه بيانيه‎هاي خود، از كشورها مي‎خواهد كه «شناخت تقويت شده مشتري»(EDD) را عليه ايران اِعمال كنند. يعني ايران در دو و نيم سال گذشته، عملا از ليست اقدامات مقابله‎اي موسوم به ليست سياه تعليق نشده و فقط در حرف تعليق شده است! بنابراين با اعمال بخش هشتم از اقدامات مقابله‎اي(يعني «افزايش نظارت» بر مؤسسات مالي ايران مستقر در خارج از كشور) نيز اتفاقي نخواهد افتاد، چرا كه اين بخش، از ضعيف‎ترين بخش‎هاي اقدام مقابله‎اي است و بخش مهم‎تر از آن(يعني EDD) عليه ايران در حال اجرا است.

طرح چنين موضوعي از سوي FATF به‎دليل خالي بودن دست اين نهاد در برابر ايران است و براي اثرگذاري رواني و سياسي بر تصميمات مسؤولان كشور است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در نظر داشته باشد هر تهديدي كه FATF، عليه ايران مطرح مي‎كند، پيش از اين به‎دليل تحريم‎هاي ثانويه آمريكا اعمال شده است و اثر جديدي بر تعاملات بانكي ايران نخواهد گذاشت. مواضع اخير FATF به‎دليل ايستادگي مجمع تشخيص مصلحت نظام در برابر اراده آمريكا بوده و نشان‎دهنده استيصال اين نهاد استعماري است. بنابراين بيش از اين نبايد اقتصاد كشور را معطل فضاي بلاتكليفي و منتظر اخم يا لبخند نظام سلطه گذاشت و مسؤولان به‎جاي پيگيري نسخه‎هاي بيگانگان، بايد به تقويت بنيه‎هاي داخلي اقتصاد بپردازند.

پيام مجمع به FATF

سيدمصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ادامه بررسي لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‎يافته فراملّي(پالرمو) در نشست هفته آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هم‎اكنون نحوه بررسى دقيق و عاقبت‎انديشانه و بدون شتابزدگى اين لايحه مربوط به گروه ويژه اقدام مالي(FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى اعضاي اين گروه اين پيام مهم را دارد كه جمهورى اسلامى ايران نسبت به سرنوشت خود و ارزش‎هاى انقلاب و تسليم نشدن در مقابل استكبار و فشارهاى ظالمانه اى كه با تحريم‎هاى آمريكا بر او تحميل مى شود با ساده‎لوحى برخورد نمى‎كند.

ميرسليم افزود: اعضاي FATF متوجه شده‎اند كه ايران در مقابل تهديد و تطميع تسليم نمى شود و ترفندهايى كه در قالب معاهدات بين‎المللى مى خواهند بر او تحميل كنند، او را به تسليم نمى كشاند، بنابراين بايد راهى را انتخاب كنند كه استقلال سياسى ايران را مخدوش نكند و عزت او را زير سؤال نبرد.

بستن راه دورزدن تحريم ها!

وي در ادامه با تأكيد بر اين‎كه الحاق به كنوانسيون‎هاي مرتبط با FATF خطر بستن دست دولت را در مقابله و دور زدن تحريم‎هاي آمريكا دارد، خاطرنشان كرد: اين خطر قطعى است زيرا ما ننشسته‎ايم تا آمريكا به خيال باطل خودش بيايد با اعمال تحريم‎هاى مستقيم يا ثانوى، يا با فتنه گرى در جهان براى منزوى نشان دادن ما به بهانه نپيوستن به معاهداتى كه نتيجه پذيرش آن‎ها قطعا افزايش محدوديت عمل براى ما محسوب مى شود، گام‎هاى موفقى بردارد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: بنا به تجربه مكرر تاريخى مردم فهميده‎اند كه در شرايط تحريم، پذيرش چنان معاهداتى هيچ گشايشى براى ما نيست بلكه كمك مى كند به تكميل زنجيره محاصره ما.

ابهام‎هاي زياد

همچنين سردار احمد وحيدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: از همان ابتداي بررسي پالرمو در صحن مجمع، ابهام‎هاي زيادي به اين لايحه وارد مي‎شد و به همين ترتيب هرچه روند بررسي آن در مجمع پيش رفت، اشكالاتي كه به مفاد اين لايحه گرفته مي‎شد، افزايش پيدا كرد.

به گزارش مهر، پرويز سروري عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي گفت: امروز آمريكايي‎ها با قدرت و فشار تحريم‎ها را توسعه مي‎دهند. امروز اروپايي‎ها نيز همان حرف‎هاي آمريكا را ولي با لبخند تكرار مي‎كنند. اروپايي‎ها حدود ۸ ماه ايران را فريز كردند تا موضوع SPV حل شود ولي بعد از مشكلات بسياري كه در آن دوره به اقتصاد كشور وارد شد SPV را به اينستكس تغيير دادند.

سروري افزود: در شرايط فعلي، خود رئيس جمهور در جلسات مجمع تشخيص شركت نمي‎كند تا به‎عنوان يك عضو حاضر باشد؛ بعد انتظار دارد كه موضوع FATF مورد توجه اعضاي مجمع باشد.

حجت‎الاسلام حميد رسايي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت: تحريم‎هاي مالي مربوط به محدوديت‎هاي ادعاهاي FATF نمي‎شود، بلكه مربوط به تحريم‎هاي ثانويه است كه آن تحريم‎هاي ثانويه سرجاي خودش است و اگر ما الزامات FATF را بپذيريم و واردش شويم، حتي مساله تبادل مالي با ديگر كشورها سرجاي خود باقي مي‎ماند چراكه تحريم‎هاي مالي سرجايش است. درواقع تحريم‎هاي مالي با FATF تمام نمي‎شود.

 اقتصاد

عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس ادعا كرد؛
دلالان، وزارت صنعت را مديريت مي كنند!

امير خجسته در گفت‎وگو با فارس، تصريح كرد: متاسفانه شركت‎هاي ايران‎خودرو و سايپا به حياط خلوت دولت‎ها تبديل شده و هر طور كه بخواهند اين شركت‎ها را مديريت مي‎كنند و افراد مدنظرشان را به‎عنوان مديرعامل منصوب مي‎كنند كه بعضا اين مديرعامل‎ها و هيئت‎مديره‎ها افراد غيرمتخصص هستند.
خجسته با بيان اين‎كه ۲۶ هزار نفر كارگر در ايران خودرو و سايپا طبق برآوردهاي كارشناسي اضافه هستند، افزود: به نظر مي‎رسد كه مديران اين شركت‎ها نمي‎توانند زير مجموعه‎هاي خود را مديريت كنند و اداره آن‎جا با هر شرايطي و به هر نحوي صورت مي‎گيرد.
وي افزود: بخش خصوصي قدرتمند مي‎تواند اين شركت‎ها را اداره كند.
خجسته گفت: رحماني وزير صمت وقتي به مجلس آمد، به او گفتيم نرخ‎گذاري و تثبيت قيمت وجود داشته باشد كه وي اعلام كرد خودرو ۵ درصد زير قيمت بازار به مردم واگذار خواهد شد، اين درحالي است كه قيمت بازار آزاد مبنايي ندارد.
وي تأكيد كرد: بازار آزاد توسط دلالان و افرادي كه در بازار خودرو كمين كرده‎اند تا خون ملت را بمكند، مديريت مي‎شود و هر روز وقتي كه دلالان از خواب بيدار مي‎شوند، هر طور دلشان بخواهد بر خودروها قيمت مي‎گذارند و به نظر مي‎رسد كه اين قيمت‎گذاري‎ها توسط دلالان با استفاده از رانت و هماهنگي پشت پرده صورت مي‎گيرد.
عضو هيأت‎رئيسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: متاسفانه دلالان در حال مديريت وزارت صمت و بازار خودرو هستند، ضمن اين‎كه وجود همين دلالان در بازار ارز، سكه، طلا، گوشت، برنج و... منجر به بروز نابساماني در اقتصاد كشور شده است.
خجسته افزود: متاسفانه برخي دلالان با سودهاي ميليوني خودرو به مردم مي‎فروشند و وزارت صمت هم نظاره‎گر اين موضوع است، لذا به نظر مي‎رسد كه وزارت صنعت توانايي مديريت بازار خودرو را ندارد و اگر نمي‎تواند كاري كند بهتر است وزير كنار برود.
وي اظهار داشت: بنده به‎عنوان يكي از اعضاي هيئت‎رئيسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي به همراه ديگر نمايندگان بر احقاق حقوق مردم از خودروسازان پافشاري كرده و ايستاده‎ايم و بنا داريم تا استيضاح رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت را در دستوركار قرار دهيم و همين امر را كه از گذشته مدنظر داشتيم، در حال پيگيري هستيم.