صفحه اقتصاد

عضو هيات علمي دانشگاه تهران:
«پالرمو» فشارهاي اقتصادي را چند برابر افزايش خواهد داد

دكتر محمد صادق كوشكي، استاد علوم سياسي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، با اشاره به وجود چالش‎هاي جدي در الحاق به كنوانسيون‎هاي جهاني، گفت: پيوستن به كنوانسيون‎هاي بين‎المللي بخصوص FATF كه دولت تاكيد زيادي بر آن دارد، به معناي پذيرش زير مجموعه‎هاي آن نيز است، مانند ميزي است كه بر پايه‎هاي خود استوار است؛ چنان كه كنوانسيون پالرمو يا CFT به‎عنوان زير مجموعه‎هاي FATF، از جمله تعهدات بين‎المللي است كه پذيرش آن از سوي ايران، كشور ما را با چالش‎هاي جدي مواجه مي‎كند.

كوشكي با تاكيد براين موضوع كه وزير امور خارجه بر عدم تغيير معيشتي و اقتصادي كشور در الحاق به پالرمو يا ساير كنوانسيون‎ها تصريح داشته است، افزود: اين موضوع هنگامي به درستي تبيين مي‎شود كه دولت به اين سوال پاسخ دهد كه پيوستن به اين معاهدات چه دستاوردي براي كشور به دنبال دارد! هر چند پيش‎تر، آقاي ظريف در مجلس و رئيس جمهور به صراحت به اين سوال پاسخ داده‎اند كه پيوستن به كنوانسيون‎هاي بين‎المللي مورد نظر آمريكا و پالرمو به‎عنوان يكي از زيرمجموعه‎ها، هيچ خروجي مثبتي در بهبود وضع اقتصادي و معيشت مردم نخواهد داشت، اين‎گونه نيست كه با پذيرش تعهدات بين‎المللي تاثير مثبتي بر معيشت و زندگي مردم به وجود آيد، از اين رو ذيل سخنان وزير امور خارجه كشور بايد گفت كه پيوستن به كنوانسيون‎هاي ياد شده دستاورد مثبتي براي كشور ندارد.

به گزارش قدس‎انلاين، اين تحليل‎گر مسائل سياسي درخصوص گرفتن بهانه از آمريكا نيز گفت: درباره لزوم پيوستن به معاهدات بين‎المللي ياد شده، دولت بر سلب بهانه از آمريكا تاكيد دارد كه تعهد ايران به كنوانسيون پالرمو يا ساير پايه‎هاي FATF، منجر به عدم بهانه‎گيري آمريكايي‎ها مي‎شود، باز اين سوال مطرح مي‎شود كه درصورت پذيرش ما و بهانه‎گيري مجدد آمريكايي‎ها چه راهكاري پيش روي ماست! مگر دولت آمريكا براي خروج از توافق برجام بهانه قابل دفاعي داشت؟

محمد صادق كوشكي استاد علوم سياسي در خصوص خودتحريمي و افزايش تحريم‎هاي بانكي در پيوستن به كنوانسيون پالرمو هم گفت: كنوانسيون پالرمو به‎عنوان يكي از زير مجموعه‎هاي FATF، در ظاهر ناظر بر مبارزه با پولشويي و عدم تامين مالي تروريسم است؛ نكته ديگري كه جاي سوال دارد اين است كه تعريف ما و تعريف آمريكا از تروريسم متفاوت است، در معيار آمريكايي، وزارتخانه‎هاي اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما و سپاه پاسداران ايران همه تشكيلات تروريستي به شمار مي‎روند.

وي دراين باره افزود: از منظر آمريكايي‎ها، نقل و انتقال هر گونه پول به دستگاه‎هاي ياد شده، مصداق كمك به تروريسم است؛ حال نكته اين است كه در صورت متعهدشدن به چنين كنوانسيوني، هر بانكي به مراكز ياد شده بودجه‎اي منتقل كند به تروريسم جهاني كمك كرده و تحريم بانكي شدت مي‎يابد يا به نوعي خودتحريمي را خودمان به خودمان اعمال مي‎كنيم.

كوشكي تاكيد كرد: حال بايد دولت به اين سوال پاسخ دهد كه آيا ملاك آمريكايي‎ها در كنوانسيوني چون پالرمو مورد تاييد است يا ملاك‎هاي جمهوري اسلامي؟ بي‎شك ملاك‎هاي آمريكايي مورد تاييد است؛ از اين رو با پذيرش پالرمو به نوعي به بانك‎هايمان در بسياري از موارد قفل زده‎ايم؛ آن هم قفل داخلي.

محمد صادق كوشكي با اشاره به عدم توجه آمريكا به قواعد ديني و عرفي ايران در مسائل بين‎المللي گفت: در بحث حقوق بشر، بيش از سه دهه از تحريم‎هاي حقوق بشري عليه ايران، به‎دليل رعايت و اجراي يك قاعده ديني و قانوني به نام «قصاص» مي‎گذرد، در حالي كه آمريكا هرگز اين موضوع را به‎عنوان قاعده ديني ما نپذيرفته است و همچنان ايران را ناقض حقوق بشر مي‎داند و ايران به اين دليل هر سال محكوم مي‎شود.

وي افزود: در اين خصوص دولت بايد پاسخگوي اين موضوع باشد؛ علي رغم اين‎كه تعهدات بين‎المللي ياد شده هيچ دستاورد اقتصادي و معيشتي براي مردم ندارد، در صورت پذيرش و الحاق به كنوانسيون پالرمو، دولت راهكاري براي امكان انتقال بودجه بين دستگاه‎هاي ياد شده كه از منظر آمريكايي نهادهاي تروريستي به شمار مي‎روند، دارد يا مي‎خواهد بودجه مورد نظر را با گوني جا به جا كرده و به نهادها واگذار كند؟

عضو هيات علمي دانشگاه تهران اظهار داشت: بي‎شك اگر متن پروتكل‎هاي كنوانسيون‎هاي ياد شده منتشر شود همه بر اين نكته تاكيد مي‎كنند كه ضرورتي براي پذيرش آن نيست و الحاق به كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تك بعدي كه متضاد با منافع ملي ما و در راستاي منافع دشمن است، فقط به معناي بر باد رفتن استقلال ايران است.

محمد صادق كوشكي با اشاره به افزايش فشارها براي پيوستن ايران به كنوانسيون‎هاي بين‎المللي نيز گفت: افزايش بار حقوقي براي بسياري از بانك‎ها و دستگاه‎هاي كشور تنها دستاورد الحاق به پالرمو است كه نه فقط اتفاق اقتصادي و معيشتي خوبي را براي عموم جامعه به دنبال ندارد، بلكه تحريم‎هاي ديگري را به ساير تحريم‎ها اضافه مي‎كند كه فشارهاي اقتصادي كنوني را چندين برابر افزايش مي‎دهد.

يك كارشناس اقتصادي:
حقوق هاي نجومي در سايه هياهوي FATF افزايش مي يابد

دكتر ابراهيم رزاقي با بيان اين‎كه بودجه يك ابزار اقتصادي براي مشخص كردن نحوه هزينه كرد مخارج يكساله كشور است گفت: همان‎گونه كه هر انساني بر اساس اهداف خود از ابزارهايش استفاده مي‎كند دولت‎ها نيز بر اساس مباني، اهداف و جهان‎بيني خود بودجه را طرح‎ريزي مي‎كند.

وي با بيان اين‎كه روح قانون اساسي توجه به عدالت اجتماعي و استقلال اقتصادي، سياسي و اجتماعي است گفت: دولت به‎جاي اين‎كه در بودجه نسبت به بي‎توجهي به اين مساله مهم پاسخگو باشد اصرار دارد با طرح مسائلي چون FATF و SPV اين ميزان بي‎توجهي‎اش به قانون اساسي را در هياهوها گم كند و به‎جاي اين‎كه پاسخگوي بدهكاري خود نسبت به وضعيت ايجاد شده براي طبقه محروم باشد اكنون بدهكار هياهوهاي ايجاد شده است.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين استاد دانشگاه با يادآوري وظايف دولت بر اساس قانون اساسي كه بايد براي تأمين مسكن، خوراك و پوشاك تمام مردم برنامه داشته باشد ادامه داد: اما در اين رابطه دولت هيچ برنامه‎اي مشخص و عملياتي ندارد و به‎جاي آن در بحراني‎ترين شرايط نيز بودجه هزينه‎هاي جاري دولت روند افزايشي دارند و حقوق‎هاي نجومي در بودجه هر ساله نجومي‎تر مي‎شوند؛ بنابراين در اين شرايط طرح مسائلي چون FATF آدرس غلط دادن به مردم است.

رزاقي با انتقاد از تفاوت ميزان حقوق در كشور بيان كرد: آيا حقوق و مزاياي يك مدير بايد بيش از 10 برابر حقوق و مزاياي 60 درصد افراد جامعه باشد؟! اين ميزان تفاوت بر اساس چه آيين و مكتبي درست است؟!

وي با تصريح بر اين‎كه مهم‎ترين مساله در سياست‎هاي اقتصادي مباني آن است و بدون مباني هيچ سياست اقتصادي بروز و ظهور ندارد گفت: خصوصي‎سازي بر اساس مباني غربي اقتصاد كشور را فلج كرده است؛ چرا كه اساس نظام سرمايه‎داري حداكثر سود است و دولت بر اساس اين مبنا در واگذاري‎هاي شركت‎هاي دولتي به هيچ چيز جز سود خود فكر نمي‎كند؛ نتيجه آن صنايع نيشكر هفت تپه مي‎شود كه به بدبختي هزاران كارگر مي‎انجامد.

اين كارشناس اقتصادي با هشدار درباره اين‎كه اساسي‎ترين معضل اقتصادي كشور مديريت راحت‎طلبانه اقتصاد كشور است اضافه كرد: اكنون تنها دغدغه دولت، نحوه فروش نفت و پتروشيمي است كه بتواند از درآمد آن استفاده كند و در اين راه حتي حفظ استقلال اقتصادي كشور نيز اهميت ندارد.

رزاقي با تصريح بر اين‎كه به اروپائيان و SPV نيز نبايد خوش‎بين بود گفت: اگر مسؤولان اقتصادي كشور گمان مي‎كنند اروپائيان براي اقتصاد كشور كاري خواهند كرد بر آن‎ها واجب است كه يك دوره تاريخ ايران را بخوانند تا با نقش منفي اروپا و دشمني تاريخي‎اش با ملت ايران پي ببرند و متوجه شوند كشورهايي كه خوي سرمايه‎داري دارند و استعمارگر هستند براي منافع خود دست به هر كاري مي‎زنند.

 اقتصاد

نتيجه مديريت ليبرال ها در اقتصاد، گوشت 100 هزار توماني است

موضوع كاهش عرضه و افزايش شديد قيمت گوشت قرمز در بازار باعث نگراني براي بسياري از مردم شده است؛ چرا كه براي بهره‎مندي از گوشت يا بايد كيلويي 100 هزار تومان هزينه كنند يا اين‎كه در صف‎هاي طولاني گوشت بايستند و ساعت‎ها منتظر بمانند تا نوبت به آن‎ها براي عرضه گوشت به‎نرخ دولتي برسد.
برآوردها نشان مي‎دهد كل نياز ساليانه كشور به گوشت دام رقمي نزديك به يك ميليون تن است كه حدود 75 درصد آن توسط توليد داخل برطرف مي‎شود، همچنين ساليانه نزديك به 280 هزار تن گوشت دام از خارج كشور وارد مي‎شود كه ارز مورد نياز آن نزديك به 1/6 ميليارد دلار است.
طي هفته‎هاي اخير خبرهايي مبني بر قاچاق دام و تاثير آن بر روي قيمت منتشر شده اما برخي آمارهاي حاكي از تاثير نه چندان بالاي حجم قاچاق بر قيمت گوشت دارد.
به‎گفته سردار سليماني، جانشين فرمانده نيروي انتظامي، بيش از 50 درصد دامي كه قصد قاچاق آن بود، توسط پليس كشف شده است. بنابراين تأثير قاچاق دام و بي‎ثمر بودن تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي يك بحث انحرافي براي پوشش گذاشتن بر سوء مديريت است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، در سال جاري كه از سوي مقام معظم رهبري با نام سال «حمايت از كالاي ايراني» نامگذاري شده انتظار از دولتمردان اين بود كه حداقل به رونق توليد داخلي در نيازهاي اساسي كشور توجه كنند اما متأسفانه اين مهم در برخي حوزه‎ها رخ نداد و به‎نظر مي‎رسد يكي از آن‎ها توجه به توليد دام و حمايت از توليدكنندگان اين عرصه بوده است.
در چنين شرايطي نسخه‎اي كه اقتصاد ليبرال به آن‎ها ارائه مي‎داد، تأكيد بر واردات بود، در اين حال وقتي توليد داخلي با بي‎توجهي نسبت به شرايط جديد متناسب با افزايش تقاضاي بازار رشد نكرد اگر قيمت‎ها افزايش پيدا نمي‎كرد بايستي تعجب مي‎كرديم! چرا كه اقتصاد ليبرال دستور مي‎دهد در جايي كه «مزيت نسبي» نداريد ورود پيدا نكنيد حال اين‎كه طبق اين نسخه بايد به مسائل كشاورزي و دام كه به‎زعم اين ديدگاه مزيت نسبي كشور نيست بي‎تفاوت باشيم.
به‎عقيده برخي از كارشناسان، در نتيجه اين ديدگاه، كم‎توجهي به توليد داخلي باعث شد كه نسبت به توليد داخلي دام كه دوسوم نياز بازار را تأمين مي‎كرد رشدي صورت نگيرد.
بنابراين وقتي شش سال اقتصاد كشور را معطل برجام و فرج حاصل شدن از خارج مرزها گذاشتيم توليد داخل به حاشيه رفت و به‎شدت آسيب ديد. صدمات اين بي‎توجهي به رونق اقتصاد داخل، در بعضي زمينه‎ها به‎سرعت با تعطيلي و بيكاري كارگران مشخص شد اما در برخي حوزه‎ها اثرات سوء اين بي‎توجهي به‎مرور زمان مشخص مي‎شود؛ مثلاً در بحث توجه به توليد دام مولد دولت در زماني كه بايد به‎فكر افزايش توان داخل و كنترل ميزان دام‎هاي مولد در بازار مي‎بود عملاً اين حوزه را آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قرار نداد و نتيجه آن چيزي شد كه اكنون مشاهده مي‎كنيم.
همان‎طور كه اشاره شد، رويكرد دولت براي مقابله با گراني‎ها افزايش واردات بوده و براساس گزارش نود اقتصادي، در شش ماه ابتداي سال جاري، 400 ميليون دلار گوشت وارد كشور شده؛ اتفاقي كه با وجود تداوم آن در ماه‎هاي بعد هم، تاثيري بر روي قيمت‎ها نگذاشته است.
از سوي ديگر، وضعيت توزيع گوشت وارداتي نيز به‎گونه‎اي بوده كه با ايجاد صف‎هاي عريض و طويل، باز هم نتوانسته نياز مردم را برآورده كند.
شرايط كنوني بازار گوشت از انتقادهاي كاربران فضاي مجازي مصون نمانده و يكي از اين كاربران در صفحه توئيتر خود نوشته: آقاي روحاني گوشت گوسفند حلال، تحويل بندر عباس با حمل و بيمه كيلويي يك تا 1/6 دلار است؛ چرا همين گوشت كه با دلار 4200 تومان وارد شده را با صف و التماس به مردم 30 هزار تومان مي‎فروشيد؟