صفحه بين الملل

با برجام چه بايد كرد؟ - بخش نخست

به گزارش مشرق، دكتر مجيد شاكري تحليلگر مسائل اقتصاد سياسي در كانال تلگرامي خود نوشت:

سوالي كه مدتي است از لايه نخبگاني عبور كرده و به يك سوال عمومي بدل شده آن است كه اكنون كه ايران از باقي ماندن در برجام پس از خروج آمريكا از آن عملاً هيچ به دست نياورده بايد با برجام چه كرد؟

يك سر طيف آن است كه با توجه به آن‎كه صرفاً ايران در برجام باقي مانده و بقيه اعضا(چين، روسيه، اروپا و سه كشور آن و آمريكا) عملاً در برجام نيستند دليلي براي ادامه يكطرفه اين تعهد نيست و بايد آن را دور انداخت.

طرف ديگر طيف آن است كه خروج از برجام يعني بازگشت قطعنامه‎هاي سازمان ملل، بازگشت تحريم اتحاديه اروپا و به قول بعضي سياسيون(فارغ از صحت و عدم صحت) بازگشت سايه جنگ، پس حتي در صورت ادامه روند فعلي بايد برجام را حفظ كرد تا " اوضاع بدتر نشود". اين نوشتار در پي آن است كه معقول‎ترين جانمايي در اين طيف را به افكار عمومي پيشنهاد دهد.

با اين حال لازم است قبل از تبيين چارچوب پيشنهادي جهت پيشگيري از پيش فرض‎هاي احتمالي اثر گذاربر برداشت خواننده محترم، دو نكته عمومي را متذكر شوم:

۱. مع الاسف سياست خارجي ايران به بخشي از سياست داخلي جريان‎هاي سياسي بدل شده است. به‎طور خاص شكل رابطه ايران و آمريكا به بخشي از برنامه داخلي يك طيف سياسي در ايران و يك طيف سياسي در آمريكا بدل شده. اين نوشتار به برجام به‎عنوان بخشي از سياست خارجي ايران به‎عنوان يك كل نگاه مي‎كند و تعمدا ردپاي تاثيرات و تاثرات اين امر بر سياست داخلي جريان‎ها در سراسر اين نوشتار مكتوم است تا مانع از اثر گذاري علقه‎هاي احتمالي سياسي بر نگرش مخاطب ارجمند گردد.

۲. با هر شكست مي‎توان با دو سوال مركزي مواجه شد. سوال اول آن‎كه " تقصير كيست؟ " و سوال دوم آن كه" چه بايد كرد؟ "

مع الاسف در فضاي رسانه اي- سياسي ايران به هر دليل سوال اول محبوب‎تر است، ليكن اين نوشتار از زاويه سوال دوم به تجربه هشت ماهه گذشته مي‎نگرد.

در اين نوشتار بعد از شرح تمثيلي شرايط ايران در برجام و تبيين چارچوب فني- اقتصادي موجود و تطبيق آن با شرايط قبل از برجام و ارائه راهكارهاي قابل پيشنهاد، دو اصل كلي حاصل امده:

۱. براي حفظ برجام بايد بتوان از آن خارج شد.

۲. بديل سناريوي خروج از برجام، ماندن در برجام نيست.

سطر سطر اجزاي بعدي اين نوشتار، شرح اين دو جمله متناقض نماست.

در اين سه سال نوشتار، حقير در كانال اقتصاد سياسي و رسانه‎هاي مختلف اجزاي مختلفي از مسائل فني-اقتصادي برجام را مكرراً و از وجوه مختلف با نقاط قوت و ضعف و با بياني تخصصي توضيح داده است. حال پس از پايان برجام و در مقام جمع بندي اجازه مي‎خواهم فقط يكبار و بر خلاف رويه معمول خود، همه آن ادبيات فني را از بعد اقتصادي(نه امنيتي و سياسي) در قالب يك مثال ساده و عام تجميع كنم كه بخش عمده‎اي از آن چه گذشته را بازنمايي مي‎كند:

" برجام معامله‎اي بود كه در آن پسري(ايران) پذيرفت به قيمت يك ميليون تومان(بازدارندگي هسته اي) شكلاتي(بند ۲۹ برجام) را از فروشنده(آمريكا) بخرد. فروشنده بعد از نقد گرفتن يك ميليون تومان، به پسرك گفت داخل مغازه بايست تا از پشت دخل، شكلات را بياورم. در اين مدت براي آن‎كه حوصله ات سر نرود اجازه داري از اين تخمه‎هاي روي ميز بخوري به شرطي كه تخمه‎هاي سفيد را برداري و نه سياه را(پي نوشت ۱۶ از پيوست دوم برجام). ساير افراد حاضر در مغازه هم با دلداري دادن پسرك به او تاكيد مي‎كردند كه فروشنده الان با شكلات خواهد آمد و گاهي هم همنوا با پسرك مي‎گفتند چقدر اوردن يك شكلات طول كشيد. سرانجام شب شد و در حالي كه پسرك همچنان منتظر بود تا شكلات را به دست اورد صاحب مغازه آهسته ولي به وضوح به كنار در رفت و گفت مي‎خواهم مغازه را تعطيل كنم. ساير حضار به سرعت و از ترس ماندن پشت در بسته مغازه را ترك كردند اما پسرك با عصبانيت فرياد كشيد كه حق با من است و من در مغازه خواهم ماند تا شكلات من را بدهي. صاحب مغازه خنديد، در را قفل كرد و رفت. و پسرك همچنان وسط مغازه بسته و خالي ايستاده و فرياد مي‎كشد و "حقانيت" خود را اثبات مي‎كند."

اين مثال در دل خود مثال‎هاي جنبي‎اي دارد:

۱. شكلات يك ميليون توماني واقعاً در بازار وجود دارد ولي شانس اين‎كه يك شكلات يك ميليون تومان باشد عقلا كم است. بندهاي اقتصادي برجام بسيار كلي و بدون ضمانت هستند و اگر چه از پنجره ان ممكن است به اهداف عالي اقتصادي مطروح در بند ۲۹ دست يافت اما شانس اين مساله عقلا كم است. حتي آن‎چه به صراحت در پيوست دوم برجام از SDN خارج شده به دليل نبستن مكانيزم باز گشت به اس دي ان همراه با نبستن تعداد لايه‎هاي ذينفع نهايي از ديد اوفك عملاً فاقد ارزش صريحند. اين حقيقت اين امر را به ذهن متبادر مي‎كند كه اساساً هدف طرف ايراني مذاكرات گرفتن امتياز اقتصادي براي ايران نبوده؛ امري كه امروز خود مقامات محترم وزارت خارجه هم بر آن صحه مي‎گذارند؛ اگر چه اين صحه گذاري كاملاً خلاف اظهارات اين عزيزان در همه چهار سال گذشته است.

۲. منطقي نبود پسرك بعد از دادن يك ميليون تومان نقد و در حالي كه مغازه دار پشت دخل بود در اعتراض به “بدعهدي، تعلل و عدم ايفاي تعهدات "مغازه دار از مغازه(برجام) خارج شود چون عملاً به معناي چشم پوشي از حق به دست امده از پرداخت يك ميليون تومان بود. ايا ممكن است پسرك دوباره يك ميليون تومان به دست اورد؟ بله اما بعد از كار بسيار و گذر زمان.

۳. منطقي نبود وقتي مغازه دار كركره را پايين مي‎كشيد، پسرك در مغازه بماند؛ بايد يا زير كركره را مي‎گرفت و فرياد مي‎زد و لگد، و يا قبل از بسته شدن كركره خارج مي‎شد.

۴ پسرك اكنون حتي اگر بخواهد هم نمي‎تواند از مغازه خارج شود، چون در بسته است و حداكثر تلاش او براي بيرون آمدن از مغازه تلاش مذبوحانه‎اي براي بيرون آوردن نوك بيني خود از سوراخ‎هاي كركره خواهد بود.

۵ پسرك دو راه دارد؛ نخست آن‎كه به دنبال قيچي اهن بر داخل مغازه بگردد و به نوعي كركره را باز كند و خلاص شود و يا آن‎كه در مغازه بايستد و فرياد بكشد و از حق خود سخن بگويد. ما دومي را انتخاب كرده ايم.

۶ ساير حضار كه حالا بيرون كركره هستند يا نمي‎خواهند به ما كمك كنند يا نمي‎توانند چون كليد قفل آن را ندارند و دليلي هم نمي‎بينند براي كسي كه خودش تلاشي براي خروج از مغازه نمي‎كند و صرفاً بي‎هدف فرياد مي‎كشد، كاري بكنند.

۷ برجام به لحاظ حقوقي حتي يك Gentleman agreement هم نيست و صرفاً يك Deal است. به همين خاطر تيم حقوقي ايران عملاً امكان استفاده از آن را در شكايت عليه آمريكا نداشت و ناچار به عهدنامه مودت استناد كرد.

ما به ازاي فني اين مثال خاصه بند ٤و ٥و ٦ آن را در هشت ماه گذشته در نوشتار بعدي مفصلاً شرح خواهم داد.

فهم اين‎كه مغازه دار(آمريكا) به وضوح و اهستگي به سمت تشديد رژيم تحريم‎ها رفته است به دلايل مختلفي مهم است. در واقع بر خلاف نگاه غالب كه اكنون در رسانه‎ها ترويج مي‎شود، تشديد تحريم‎ها توسط آمريكا كاملاً گام به گام و مبتني بر يك سيستم واكنش سنجي و برآورد هزينه انجام مي‎شد نه يك خروج ديوانه وار غير قابل پيش بيني از ميراث "اوباما".

۱ ابتدا " تصويب" تحريم كاتسا روي ميز آمد؛ آن هم به نحوي كه اعمال آن با فاصله طولاني از زمان تصويب رخ مي‎داد و واكنش ايران نسبت به فعل تصويب سنجيده مي‎شد.

تحريم كاتسا مفصل و به وضوح ناقض بندهاي ۲۵،۲۶،۲۷ و ۲۹ برجام و پي نوشت ۱۶ از پيوست دوم برجام بود.

واكنش ايران در آن زمان چه بود؟ ضمن محكوم كردن اين اقدام، آن را صرفاً جمع بندي تحريم‎هاي قبلي و بي‎اهميت دانست و از هر نوع اقدام عملي عليه اين نقض همه جانبه برجام حتي در چارچوب برجام استنكاف ورزيد. مقامات وزارت خارجه و بانك مركزي اين تحريم را فاقد اثر و يا به قول جناب دكتر عراقچي" تقض غير فاحش برجام" مي‎دانستند. رئيس كل بانك مركزي آقاي دكتر سيف هم مواضعي نزديك به همين جملات داشتند.(بعدها دكتر سيف با همين تحريم تگ SDGT خوردند و برنامه مفصلشان براي دوران بازنشستگي بي‎نتيجه ماند و بيش از هر ايراني ديگر اثر اين تحريم بي‎اهميت را در زندگي شخصي خود حس كرد.)

طرف آمريكايي مطمئن شد كه "هيچ" واكنشي از طرف ايران وجود ندارد. اين "هيچ" در ذات خود هم عدم تمايل و هم عدم امكان را جمع دارد. در واقع نقشه ارزي ايران بعد از برجام طوري سامان يافته بود كه توان طرف ايراني بر هر نوع واكنش اقتصادي به تحريم اقتصادي را به صفر ميل مي‎داد و طبعاً سقف واكنش در ساير عرصه‎ها(اعم از سياسي و نظامي) را به طرز نااميد كننده‎اي توام با احتياط مي‎كرد.

۲ در گام بعدي و با فاصله زماني چند ماهه امريكايي‎ها فهرست اول افراد و شركت‎هاي تحريم شده ذيل كاتسا را منتشر كردند. فهرست تعمدا بدون اثر دامنه دار و بدون هر نوع واكنش زنجيره‎اي تنظيم شده بود. مثلاً تنها مؤسسه مالي جدي‎اي كه مورد تحريم قرار گرفته بود مؤسسه مهر اقتصاد بود كه به دليل بانك نبودن از تمام شبكه‎هاي تسويه ريالي قطع بود، پنجره‎اي با بانك مركزي نداشت، در بازار بين بانكي حضور نداشت و مانند آن. در واقع تحريم به نحوي سامانه يافته بود كه با "دُز" كم تزريق شود و بر اساس واكنش ايران، درباره دز تحريم‎هاي بعدي تصميم گرفته شود. واكنش ايران به اين افزايش دز تزريقي، فرياد كشيدن و محكوم كردن بود و به خوبي آمريكا را مطمئن كرد كه در مقابل تزريقات شديدتر ايران "امكان" واكنش نخواهد داشت. لازم است تاكيد كنم وقتي درباره عدم "امكان" صحبت مي‎كنم مجدداً از يك ميانگين موزون تمايل و توان حرف مي‎زنم. چه بسا ايران توان واكنش را داشته ولي بخشي از كشور به هر دليل تمايلي به اين واكنش نداشته‎اند. خيلي مهم است كه درك شود، منظور حقير از واكنش خروج از برجام يا ماندن در برجام نيست. و اساساً گزينه‎هاي واكنش محدود به اين دو نيست.

۳ در گام بعدي و با فاصله زماني دور دوم تحريم كاتسا مجدداً با دز بيش‎تر نسبت به بار قبل ولي باز هم تعمدا بدون اثر حياتي بر اقتصاد ايران تنظيم شد. اين بار يك سناريو هم به فهرست تحريم الصاق شده بود. فهرست تحريمي به مخاطب خود مي‎گفت كه افرادي مرتبط به سپاه در يمن اقدام به چاپ غير قانوني پول يمني كرده‎اند و افراد به اين خاطر تحريم شده‎اند. سناريو به دلايل فني بسيار واقع بينانه نبود ولي اولين باري بود كه همراهي يك فهرست تحريمي با يك سناريو تست مي‎شد. واكنش ايران هم كه قابل حدس بود: "هيچ".

موازي با اين جنس افزايش تدريجي "دُز تزريق" از جهات ديگر كارهايي به مراتب مهم‎تر و موثر‎تر ظاهراً از جانبي غير از آمريكا سامان مي‎يافت كه آثار بسيار پايدار‎تر و جدي‎تري بر اقتصاد ايران مي‎گذاشت اما همچنان با همين الگوي مرحله به مرحله و اهسته و مبتني بر سنجش واكنش احتمالي ايران اعمال مي‎شد.

ادامه دارد