با برجام چه بايد كرد؟ - بخش نخست
به گزارش مشرق، دكتر مجيد شاكري تحليلگر مسائل اقتصاد سياسي در كانال تلگرامي خود نوشت:
سوالي كه مدتي است از لايه نخبگاني عبور كرده و به يك سوال عمومي بدل شده آن است كه اكنون كه ايران از باقي ماندن در برجام پس از خروج آمريكا از آن عملاً هيچ به دست نياورده بايد با برجام چه كرد؟
يك سر طيف آن است كه با توجه به آنكه صرفاً ايران در برجام باقي مانده و بقيه اعضا(چين، روسيه، اروپا و سه كشور آن و آمريكا) عملاً در برجام نيستند دليلي براي ادامه يكطرفه اين تعهد نيست و بايد آن را دور انداخت.
طرف ديگر طيف آن است كه خروج از برجام يعني بازگشت قطعنامههاي سازمان ملل، بازگشت تحريم اتحاديه اروپا و به قول بعضي سياسيون(فارغ از صحت و عدم صحت) بازگشت سايه جنگ، پس حتي در صورت ادامه روند فعلي بايد برجام را حفظ كرد تا " اوضاع بدتر نشود". اين نوشتار در پي آن است كه معقولترين جانمايي در اين طيف را به افكار عمومي پيشنهاد دهد.
با اين حال لازم است قبل از تبيين چارچوب پيشنهادي جهت پيشگيري از پيش فرضهاي احتمالي اثر گذاربر برداشت خواننده محترم، دو نكته عمومي را متذكر شوم:
۱. مع الاسف سياست خارجي ايران به بخشي از سياست داخلي جريانهاي سياسي بدل شده است. بهطور خاص شكل رابطه ايران و آمريكا به بخشي از برنامه داخلي يك طيف سياسي در ايران و يك طيف سياسي در آمريكا بدل شده. اين نوشتار به برجام بهعنوان بخشي از سياست خارجي ايران بهعنوان يك كل نگاه ميكند و تعمدا ردپاي تاثيرات و تاثرات اين امر بر سياست داخلي جريانها در سراسر اين نوشتار مكتوم است تا مانع از اثر گذاري علقههاي احتمالي سياسي بر نگرش مخاطب ارجمند گردد.
۲. با هر شكست ميتوان با دو سوال مركزي مواجه شد. سوال اول آنكه " تقصير كيست؟ " و سوال دوم آن كه" چه بايد كرد؟ "
مع الاسف در فضاي رسانه اي- سياسي ايران به هر دليل سوال اول محبوبتر است، ليكن اين نوشتار از زاويه سوال دوم به تجربه هشت ماهه گذشته مينگرد.
در اين نوشتار بعد از شرح تمثيلي شرايط ايران در برجام و تبيين چارچوب فني- اقتصادي موجود و تطبيق آن با شرايط قبل از برجام و ارائه راهكارهاي قابل پيشنهاد، دو اصل كلي حاصل امده:
۱. براي حفظ برجام بايد بتوان از آن خارج شد.
۲. بديل سناريوي خروج از برجام، ماندن در برجام نيست.
سطر سطر اجزاي بعدي اين نوشتار، شرح اين دو جمله متناقض نماست.
در اين سه سال نوشتار، حقير در كانال اقتصاد سياسي و رسانههاي مختلف اجزاي مختلفي از مسائل فني-اقتصادي برجام را مكرراً و از وجوه مختلف با نقاط قوت و ضعف و با بياني تخصصي توضيح داده است. حال پس از پايان برجام و در مقام جمع بندي اجازه ميخواهم فقط يكبار و بر خلاف رويه معمول خود، همه آن ادبيات فني را از بعد اقتصادي(نه امنيتي و سياسي) در قالب يك مثال ساده و عام تجميع كنم كه بخش عمدهاي از آن چه گذشته را بازنمايي ميكند:
" برجام معاملهاي بود كه در آن پسري(ايران) پذيرفت به قيمت يك ميليون تومان(بازدارندگي هسته اي) شكلاتي(بند ۲۹ برجام) را از فروشنده(آمريكا) بخرد. فروشنده بعد از نقد گرفتن يك ميليون تومان، به پسرك گفت داخل مغازه بايست تا از پشت دخل، شكلات را بياورم. در اين مدت براي آنكه حوصله ات سر نرود اجازه داري از اين تخمههاي روي ميز بخوري به شرطي كه تخمههاي سفيد را برداري و نه سياه را(پي نوشت ۱۶ از پيوست دوم برجام). ساير افراد حاضر در مغازه هم با دلداري دادن پسرك به او تاكيد ميكردند كه فروشنده الان با شكلات خواهد آمد و گاهي هم همنوا با پسرك ميگفتند چقدر اوردن يك شكلات طول كشيد. سرانجام شب شد و در حالي كه پسرك همچنان منتظر بود تا شكلات را به دست اورد صاحب مغازه آهسته ولي به وضوح به كنار در رفت و گفت ميخواهم مغازه را تعطيل كنم. ساير حضار به سرعت و از ترس ماندن پشت در بسته مغازه را ترك كردند اما پسرك با عصبانيت فرياد كشيد كه حق با من است و من در مغازه خواهم ماند تا شكلات من را بدهي. صاحب مغازه خنديد، در را قفل كرد و رفت. و پسرك همچنان وسط مغازه بسته و خالي ايستاده و فرياد ميكشد و "حقانيت" خود را اثبات ميكند."
اين مثال در دل خود مثالهاي جنبياي دارد:
۱. شكلات يك ميليون توماني واقعاً در بازار وجود دارد ولي شانس اينكه يك شكلات يك ميليون تومان باشد عقلا كم است. بندهاي اقتصادي برجام بسيار كلي و بدون ضمانت هستند و اگر چه از پنجره ان ممكن است به اهداف عالي اقتصادي مطروح در بند ۲۹ دست يافت اما شانس اين مساله عقلا كم است. حتي آنچه به صراحت در پيوست دوم برجام از SDN خارج شده به دليل نبستن مكانيزم باز گشت به اس دي ان همراه با نبستن تعداد لايههاي ذينفع نهايي از ديد اوفك عملاً فاقد ارزش صريحند. اين حقيقت اين امر را به ذهن متبادر ميكند كه اساساً هدف طرف ايراني مذاكرات گرفتن امتياز اقتصادي براي ايران نبوده؛ امري كه امروز خود مقامات محترم وزارت خارجه هم بر آن صحه ميگذارند؛ اگر چه اين صحه گذاري كاملاً خلاف اظهارات اين عزيزان در همه چهار سال گذشته است.
۲. منطقي نبود پسرك بعد از دادن يك ميليون تومان نقد و در حالي كه مغازه دار پشت دخل بود در اعتراض به “بدعهدي، تعلل و عدم ايفاي تعهدات "مغازه دار از مغازه(برجام) خارج شود چون عملاً به معناي چشم پوشي از حق به دست امده از پرداخت يك ميليون تومان بود. ايا ممكن است پسرك دوباره يك ميليون تومان به دست اورد؟ بله اما بعد از كار بسيار و گذر زمان.
۳. منطقي نبود وقتي مغازه دار كركره را پايين ميكشيد، پسرك در مغازه بماند؛ بايد يا زير كركره را ميگرفت و فرياد ميزد و لگد، و يا قبل از بسته شدن كركره خارج ميشد.
۴ پسرك اكنون حتي اگر بخواهد هم نميتواند از مغازه خارج شود، چون در بسته است و حداكثر تلاش او براي بيرون آمدن از مغازه تلاش مذبوحانهاي براي بيرون آوردن نوك بيني خود از سوراخهاي كركره خواهد بود.
۵ پسرك دو راه دارد؛ نخست آنكه به دنبال قيچي اهن بر داخل مغازه بگردد و به نوعي كركره را باز كند و خلاص شود و يا آنكه در مغازه بايستد و فرياد بكشد و از حق خود سخن بگويد. ما دومي را انتخاب كرده ايم.
۶ ساير حضار كه حالا بيرون كركره هستند يا نميخواهند به ما كمك كنند يا نميتوانند چون كليد قفل آن را ندارند و دليلي هم نميبينند براي كسي كه خودش تلاشي براي خروج از مغازه نميكند و صرفاً بيهدف فرياد ميكشد، كاري بكنند.
۷ برجام به لحاظ حقوقي حتي يك Gentleman agreement هم نيست و صرفاً يك Deal است. به همين خاطر تيم حقوقي ايران عملاً امكان استفاده از آن را در شكايت عليه آمريكا نداشت و ناچار به عهدنامه مودت استناد كرد.
ما به ازاي فني اين مثال خاصه بند ٤و ٥و ٦ آن را در هشت ماه گذشته در نوشتار بعدي مفصلاً شرح خواهم داد.
فهم اينكه مغازه دار(آمريكا) به وضوح و اهستگي به سمت تشديد رژيم تحريمها رفته است به دلايل مختلفي مهم است. در واقع بر خلاف نگاه غالب كه اكنون در رسانهها ترويج ميشود، تشديد تحريمها توسط آمريكا كاملاً گام به گام و مبتني بر يك سيستم واكنش سنجي و برآورد هزينه انجام ميشد نه يك خروج ديوانه وار غير قابل پيش بيني از ميراث "اوباما".
۱ ابتدا " تصويب" تحريم كاتسا روي ميز آمد؛ آن هم به نحوي كه اعمال آن با فاصله طولاني از زمان تصويب رخ ميداد و واكنش ايران نسبت به فعل تصويب سنجيده ميشد.
تحريم كاتسا مفصل و به وضوح ناقض بندهاي ۲۵،۲۶،۲۷ و ۲۹ برجام و پي نوشت ۱۶ از پيوست دوم برجام بود.
واكنش ايران در آن زمان چه بود؟ ضمن محكوم كردن اين اقدام، آن را صرفاً جمع بندي تحريمهاي قبلي و بياهميت دانست و از هر نوع اقدام عملي عليه اين نقض همه جانبه برجام حتي در چارچوب برجام استنكاف ورزيد. مقامات وزارت خارجه و بانك مركزي اين تحريم را فاقد اثر و يا به قول جناب دكتر عراقچي" تقض غير فاحش برجام" ميدانستند. رئيس كل بانك مركزي آقاي دكتر سيف هم مواضعي نزديك به همين جملات داشتند.(بعدها دكتر سيف با همين تحريم تگ SDGT خوردند و برنامه مفصلشان براي دوران بازنشستگي بينتيجه ماند و بيش از هر ايراني ديگر اثر اين تحريم بياهميت را در زندگي شخصي خود حس كرد.)
طرف آمريكايي مطمئن شد كه "هيچ" واكنشي از طرف ايران وجود ندارد. اين "هيچ" در ذات خود هم عدم تمايل و هم عدم امكان را جمع دارد. در واقع نقشه ارزي ايران بعد از برجام طوري سامان يافته بود كه توان طرف ايراني بر هر نوع واكنش اقتصادي به تحريم اقتصادي را به صفر ميل ميداد و طبعاً سقف واكنش در ساير عرصهها(اعم از سياسي و نظامي) را به طرز نااميد كنندهاي توام با احتياط ميكرد.
۲ در گام بعدي و با فاصله زماني چند ماهه امريكاييها فهرست اول افراد و شركتهاي تحريم شده ذيل كاتسا را منتشر كردند. فهرست تعمدا بدون اثر دامنه دار و بدون هر نوع واكنش زنجيرهاي تنظيم شده بود. مثلاً تنها مؤسسه مالي جدياي كه مورد تحريم قرار گرفته بود مؤسسه مهر اقتصاد بود كه به دليل بانك نبودن از تمام شبكههاي تسويه ريالي قطع بود، پنجرهاي با بانك مركزي نداشت، در بازار بين بانكي حضور نداشت و مانند آن. در واقع تحريم به نحوي سامانه يافته بود كه با "دُز" كم تزريق شود و بر اساس واكنش ايران، درباره دز تحريمهاي بعدي تصميم گرفته شود. واكنش ايران به اين افزايش دز تزريقي، فرياد كشيدن و محكوم كردن بود و به خوبي آمريكا را مطمئن كرد كه در مقابل تزريقات شديدتر ايران "امكان" واكنش نخواهد داشت. لازم است تاكيد كنم وقتي درباره عدم "امكان" صحبت ميكنم مجدداً از يك ميانگين موزون تمايل و توان حرف ميزنم. چه بسا ايران توان واكنش را داشته ولي بخشي از كشور به هر دليل تمايلي به اين واكنش نداشتهاند. خيلي مهم است كه درك شود، منظور حقير از واكنش خروج از برجام يا ماندن در برجام نيست. و اساساً گزينههاي واكنش محدود به اين دو نيست.
۳ در گام بعدي و با فاصله زماني دور دوم تحريم كاتسا مجدداً با دز بيشتر نسبت به بار قبل ولي باز هم تعمدا بدون اثر حياتي بر اقتصاد ايران تنظيم شد. اين بار يك سناريو هم به فهرست تحريم الصاق شده بود. فهرست تحريمي به مخاطب خود ميگفت كه افرادي مرتبط به سپاه در يمن اقدام به چاپ غير قانوني پول يمني كردهاند و افراد به اين خاطر تحريم شدهاند. سناريو به دلايل فني بسيار واقع بينانه نبود ولي اولين باري بود كه همراهي يك فهرست تحريمي با يك سناريو تست ميشد. واكنش ايران هم كه قابل حدس بود: "هيچ".
موازي با اين جنس افزايش تدريجي "دُز تزريق" از جهات ديگر كارهايي به مراتب مهمتر و موثرتر ظاهراً از جانبي غير از آمريكا سامان مييافت كه آثار بسيار پايدارتر و جديتري بر اقتصاد ايران ميگذاشت اما همچنان با همين الگوي مرحله به مرحله و اهسته و مبتني بر سنجش واكنش احتمالي ايران اعمال ميشد.
ادامه دارد
|