صفحه اقتصاد

انحراف افكارعمومي با تقليل دادن مشكلات كشور به بودجه چند نهاد

از زمان پيدايش نفت در ايران مستشاران خارجي بودجه‎نويسي و بودجه‎ريزي را در ايران به شكل نفتي بنا نهادند، به‎طوري كه با گذشت ۱۰۰‎سال امروز مي‎بينيم كه فونداسيون بودجه‎نويسي ايران كج بنا شده و هر دولتي هم كه روي كار آمده است به دليل آن‎كه تماميت دولت يا بخشي از دولت خود را وامدار اشخاص حقيقي و حقوقي مي‎ديدند، به هيچ عنوان به قطع بودجه‎هاي غيرضروري و بودجه‎ريزي عملياتي فكر نكردند يا اين‎كه اين امر را به سه سال آخر دولت خود حواله كردند كه در نهايت هيچ دولتي تاكنون زير بار اصلاح بودجه‎ريزي سنتي ايران نرفته است، چراكه بلاشكاين امر هزينه‎هاي كلاني را به دنبال خواهد داشت.

سود بنگاه‎هاي دولتي كفاف هزينه يك ماه دولت را هم نمي‎دهد

به گزارش «جوان» بر اساس لايحه بودجه سال ۹۸، بودجه عمومي كشور كم‎تر از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است و بودجه شركت‎هاي دولتي و وابسته به دولت با رشدي در حدود ۴۰ درصد به مرز ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و به وضوح مشخص است كه بخش دولت با وجود اين‎كه در حدود ۶۰ درصد اقتصاد ايران را در اختيار دارد، اما درآمد‎هاي حاصل از بنگاه‎هايي كه تمام يا بخشي از آن دولتي است در لايحه بودجه ۹۸ كم‎تر از ۱۲‎هزار ميليارد تومان عنوان شده است. جالب اين‎كه هزينه ماهانه دولت در حدود ۲۰ هزار ميليارد است، يعني درآمد تمام بنگاه‎هاي دولتي، كفاف يك ماه از هزينه‎هاي دولت را هم نمي‎دهد.

بايد يادآور شد كه ريشه افزايش حجم نقدينگي در ايران را بايد در بدهي‎هاي دولت، شركت‎هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت به نظام بانكي و مالي و اقتصاد ايران جست‎وجو كرد كه اين بدهي‎هاي از سوي دولت در حدود ۵۴۰ هزار ميليارد تومان عنوان مي‎شود، اما كارشناسان مستقل از ارقامي در حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان سخن به ميان مي‎آورند.

در اين بين اگر صورت مالي هر يك از بانك‎ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در كشور را بررسي كنيم، مي‎بينيم كه مطالبات كلان اين بانك‎ها از دولت و شركت‎هاي دولتي وابسته به دولت است و عمده بدهي‎هاي بانك‎ها به بانك مركزي نيز مرتبط با دولت و شركت‎هاي دولتي است، لذا سوخت ماشين توليد بدون پشتوانه پول را بدهي‎هاي دولت ايجاد مي‎كند.

در چنين شرايطي كه رشد حجم نقدينگي كل كشور عموماً ريشه در بدهي‎هاي دولت و شركت‎هاي دولتي به نظام بانكي و متعاقباً اضافه‎برداشت بانك‎ها در بانك مركزي دارد و در جنگ تمام‎عيار اقتصادي با غرب قرار داريم و امريكا در وزارت خزانه‎داري خود اتاق جنگ عليه ايران را تجهيز كرده، بخش دولت و شركت‎هاي دولتي و مديران اين بخش‎ها دغدغه فتح كرسي‎هاي مجلس در انتخابات را دارند. جالب آن‎كه هر وقت زمان انتخابات دولت و مجلس مي‎شود، شاهد رشد بدهي‎هاي بخش دولت و شركت‎هاي دولتي هستيم.

در چنين شرايطي، تقليل‎دادن مشكلات كشور به بودجه برخي نهاد‎ها بسيار عجيب است. مشاور رئيس جمهور مي‎گويد برخي مراكز بودجه كل كشور را به گروگان مي‎گيرند! در فضاي مجازي چنان به بودجه برخي نهاد‎ها پرداخته مي‎شود كه انگارهمه بودجه كشور به آن‎ها اختصاص دارد. در حالي كه مجموع بودجه همه آن مراكز از بودجه چند شركت معدود دولتي كم‎تر است. دولت به‎رغم آن‎كه دارايي‎هاي عظيمي در حوزه بنگاه‎هاي دولتي را در تملك دارد، سود اين بنگاه‎ها كفاف يك ماه از هزينه‎هاي جاري دولت را نمي‎دهد و جالب آن‎كه چشم دولت فقط به فروش سرمايه‎هاي نفتي، ارزي، معدني و مالياتي است.

دروغ دولت هيچ‎كاره!

با مطرح شدن دوباره حواشي بودجه و بهره‎برداري برخي جريان‎هاي سياسي براي القاي اين دروغ كه سهميه‎ها براي برخي نهاد‎هاي غيردولتي، دست دولت را براي اداره كشور بسته نگه داشته، برخي به‎دنبال جدل‎هاي بيهوده و بي‎تأثير در اقتصاد هستند. در واقع دولت بخش اصلي اين بودجه را مصرف مي‎كند، اما برخي جريان‎هاي سياسي با بهره‎برداري بخشي از بودجه، طوري وانمود مي‎كنند كه گويا دولت با اين بودجه هيچ اختياري از خود ندارد و در حال ارائه خدمات مالي به نهاد‎هاي ديگر است.

هدآيت‎الله خادمي، عضو كميسيون انرژي، درباره بودجه شركت‎هاي دولتي گفته است: بودجه شركت ملي نفت نسبت به سال گذشته تقريباً دو برابر شده است، در حالي كه ميزان صادرات نفت ايران ۵۰ درصد كاهش يافته است. وي اضافه كرد: بودجه سه شركت ملي نفت، ملي گاز و ملي پالايش و پخش بايد با شفاف‎سازي همراه باشد، چراكه اصولاً نظارت دقيقي بر بودجه شركت ملي نفت وجود ندارد. مجموع بودجه اين سه شركت بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

بودجه پيشنهادي براي شركت ملي نفت در سال ۹۷، حدود ۳۰۹ هزار ميليارد تومان بود كه امسال به بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان افزيش پيدا كرده است.

در مجموع بايد گفت: سهم خود دولت از بودجه ۱۷۰۰‎ميليارد توماني بيش از ۹۲‎درصد است و جريان سياسي حامي دولت به جاي ارائه آدرس غلط درباره بودجه ساير نهادها، تنها درباره بودجه سه شركت وابسته به وزارت نفت توضيح دهد كه ۷۵‎درصد بودجه شركت‎هاي دولتي را از آن خود كرده است.

دولت چقدر به بانك ها بدهكار است؟

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشي بدهي بخش‎هاي دولتي به بانك‎ها و مؤسسات اعتباري را بررسي كرده است. در بررسي‎ها سازمان يك بار براساس محاسبات بانك مركزي و يك بار هم مطابق با بررسي‎هاي وزارت اقتصاد و يك بار هم براساس تاييديه سازمان حسابرسي ارقام بدهي دولت را محاسبه كرده است. در اين گزارش آمده است:

بدهي بخش دولتي به بانك‎ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي آمار و اطلاعات در خصوص بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي از منظر منابع آماري شامل بانك‎ها، بخش دولتي و آمار حسابرسي‎شده سازمان حسابرسي، متفاوت است. آمار و اطلاعات ارائه شده توسط بانك مركزي به دليل آن‎كه اطلاعات ارسال شده توسط شبكه بانكي را مالك قرار مي‎دهد و تاييد سازمان حسابرسي را ندارد، لزوماً به‎عنوان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي محسوب نمي‎شود.

مطابق آمار بانك مركزي، بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در پايان اسفند 1396 به حدود به حدود 205، 81 هزار ريال بالغ شد كه حدود 79.6 درصد از بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي را در برمي‎گيرد. سهم دولت و شركت‎ها و مؤسسات دولتي از مانده بدهي مزبور به ترتيب معادل 98.3 درصد و 1.6 درصد است. بنابراين بدهي دولت به شبكه بانكي از سهم بالايي در بدهي بخش دولتي برخوردار است.

البته بايد توجه داشت رقم مزبور شامل اوراق بهادار بخش دولتي نيز هست. عدم ايفاي تعهدات دولت در قبال بانك‎ها مطالبات بانك‎ها از دولت را به يكي از مهم‎ترين اقلام دارايي‎هاي منجمد تبديل كرده و جريان وجوه نقدي و قدرت وام‎دهي آن‎ها را دچار مشكل مي‎كند. به علاوه سود محاسباتي بانك‎ها بر بدهي مزبور لزوماً مورد توافق دولت و نهادهاي نظارتي ذيربط قرار نمي‎گيرد و در نتيجه آن دارايي‎هاي موهوم شبكه بانكي افزايش مي‎يابد. بدهي شركت‎ها و مؤسسات دولتي به شبكه بانكي در سال 1396 نسبت به سال 1395 با كاهش 11.2 درصدي مواجه بوده است.

با اين حال بدهي دولت به شبكه بانكي در دوره مشابه 27.8 درصد رشد داشته و به 202 هزار و 500 ميليارد تومان در سال 1396 رسيده است. بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در شهريور 1397 با رشد 25.2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل به 229 هزار و 770 ميليارد تومان رسيده كه سهم بدهي دولت در رقم مذكور 97.7 درصد است.

در اين ميان، اختلاف آماري محسوسي بين ارقام احصاء شده براي بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي با ارقام مورد نظر بانك مركزي وجود دارد. مطابق اطلاعات اداره كل مديريت بدهي‎ها و تعهدات عمومي دولت، تا اسفند سال 1396 بالغ بر 176 هزار و 950 ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي احصاء شده كه گوياي تفاوت تقريبي 28 هزار و 800 ميليارد تومان با آمارهاي بانك مركزي است. ذكر اين نكته ضروري است كه از مبلغ كل بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي تنها 82 هزار و 480 ميليارد تومان داراي تاييديه حسابرسي است.

چنان‎چه ميزان بدهي دولت به شبكه بانكي را مطابق آخرين گزارش اداره كل مديريت بدهي‎ها و تعهدات عمومي دولت در سال 1396 مورد بررسي قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه بدهي دولت به بانك مسكن بالاترين سهم را در كل بدهي بانك‎ها به شبكه بانكي دارد. در اين ميان بانك‎هاي ملي و تجارت در رتبه‎هاي بعدي قرار مي‎گيرند. بخش عمده‎اي از اين بدهي‎ها از تسهيلات تكليفي ساليان گذشته، سود آن‎ها و همچنين تضامين حال شده دولت حاصل شده‎اند.

 اقتصاد

دكتر زاكاني:
در تصميم غلط ارزي، دستگاه قضا در آخر به خود روحاني رسيد!

به گزارش جهان نيوز، عليرضا زاكاني در همايش بصيرتي كه در تكيه شاه خراسان قم برگزار شد، گفت: نفوذ را يكي از ابزار دشمن دانست و ادامه داد: پس از برجام كه دشمن نتوانست به هدف خويش دست پيدا كند، راهي جز نفوذ براي تزريق اطلاعات غلط به مسؤولان براي تصميم‎هاي غلط در سطح گسترده نداشت و اين‎كه برخي تصميمات ساده و سطحي در بين مسؤولان وجود دارد به خاطر همين موضوع است.
نماينده سابق مجلس افزود: دستگاه‎هاي دقيق امنيتي چشمشان را باز كنند، ميراث امام دست و من و شماست و بايد مراقب باشيم كسي با اين ميراث بزرگ كه با خون شهدا امضا شده بازي نكند.
وي يكي از دلايل اين‎كه نتوانستند برخي خواص در فتنه 88 خوب عمل كنند و فتنه 8 ماه طول بكشد را نداشتن امادگي لازم دانست و گفت: بايد امسال و سال آينده مراقب بوده و پيشگيري كنيم، دشمن در سال آينده تمام تجربه‎هاي 40 ساله را جمع كرده و با تشكيك در كارآمدي به دنبال كاهش سرمايه اجتماعي و ايجاد نارضايتي مردم و بروز شكاف ميان مردم و مسؤولان خواهد بود.
زاكاني با بيان اين‎كه افرادي در پي تشديد تنگنا با فساد و عدم كارآمدي هستند، اظهار داشت: برخي نيز مأمور به عدم كار هستند و با سنگ اندازي‎هاي مختلف سطح نارضايتي مردم را بالا برده و اين سبب تحريك آمدن مردم به كف خيابان‎ها است.
وي ادامه داد: بايد از خود بپرسيم كه ما در حال جنگ هستيم يا نيستيم؟ ما در حال جنگ اقتصادي با آمريكا هستيم، چرا هيچ كاري نمي‎كنيم؟ با يك تصميم غلط درباره دلار 4200 تومان كشور وارد يك تنگناي اقتصادي و ارزي شد و سبب شد كه كه قوه قضائيه دنبال مفسدان بگردد و از طريق دلالان به معاون بانك مركزي و از او به رئيس بانك مركزي و در آخر به رئيس جمهور در رابطه با اين تصميم برسد.
نماينده سابق مجلس با بيان اين‎كه در زمان جنگ براي عدم شناسايي دشمن در شب عمليات مي‎كردند، گفت: در قانون شفافيت مالي؛ مجلس قانوني را مصوب كرد كه دولت موظف به اجراي اين قانون است اما حالا كه دولت موفق به انجام اين قانون نبوده به دنبال تصويب FATF است، حالا در اين جنگ دولت مي‎خواهد دودستي اطلاعات مالي مردم و كشور را دست دشمن دهد و از اين طريق به راحتي مي‎تواند دست روي نقطه ضعف اقتصادي ايران بگذارد.