صفحه اقتصاد

دولت تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصدي را پنهان كرد!

به گزارش خبرگزاري فارس، بانك مركزي روز سوم و يا حداكثر پنجم هر ماه نرخ تورم را منتشر مي‎كرد و اين روند تا ماه گذشته ادامه داشت.

اما در ماه جاري گزارش نرخ تورم ماه قبل منتشر نشد و فقط گزارش مركز آمار ايران اعلام شد. براساس آمار مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه 37. 4 درصد و نرخ تورم ميانگين 18 درصد بوده است.

اما يكي از رسانه‎ها خبر نرخ تورم بانك مركزي را منتشر كرده است كه با توجه به عدم تكذيب آن از سوي بانك مركزي و از طرف ديگر انتشار خبر با جزئيات دقيق، صحت ارقام درج شده در اين خبر قابل تاييد است.

براساس اين آمار نرخ تورم در آذر ماه امسال با 2. 8 درصد افزايش به 21. 2 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 2. 4 درصدي به 42. 3 درصد رسيده است.

به نظر مي‎رسد علت اصلي حذف اين خبر از روي سايت بانك مركزي و يا به‎طور كلي عدم انتشار آن، عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 40 درصد بوده است.

مسؤولان دولتي در طول 5 سال گذشته و به‎ويژه در دوره دولت يازدهم، بارها و بارها و در اغلب محافل اقتصادي از كاهش نرخ تورم در دولت يازدهم و تورم نقطه به نقطه 45 درصدي در پايان دولت دهم صحبت مي‎كردند. در آن سال‎ها رشد پايه پولي و تامين منابع مالي براي مسكن مهر به‎عنوان دليل اصلي افزايش نرخ تورم عنوان مي‎شد و دليل نزولي شدن نرخ تورم هم انضباط مالي و پولي و توقف اعطاي خط اعتباري مسكن مهر. آن‎قدر اين گزاره تكرار مي‎شد كه همه خبرنگاران حاضر در اين جلسات اطمينان داشتند يكي از نكاتي كه مطرح خواهد شد نرخ تورم است.

مسؤولان دولتي بانك مركزي را مجبور به حذف و عدم انتشار گزارش نرخ تورم كردند. اما بد نيست مسؤولان دولتي اين را هم در نظر بگيرند كه حذف اين آمار، مساله را حل نمي‎كند و مردم كاهش شديد قدرت خريد خود در يك سال و نيم اخير را به وضوح لمس كرده‎اند و اگر از مردم در كوچه و بازار بپرسيد نرخ تورم چقدر است، به‎يقين ارقامي بسيار فراتر از آمار بانك مركزي را هم مطرح مي‎كنند.

در هر شرايطي اعلام نشدن آمار تورم بانك مركزي از سوي خود اين بانك و منابع رسمي چيزي فراتر از پاك كردن صورت مساله نيست و پاك كردن صورت مساله نيز اصل مشكل را پنهان نمي‎كند.

دولت به مجلس و قوه قضائيه حساب پس بدهد
شستا؛ سرنوشت مبهم دو درصد اقتصاد

به گزارش جهان نيوز، محمد ايماني در كانال خود نوشت: زيانده كردن مجموعه #شستا (شركت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي) در روند پنج ساله دولت، موضوع هشدار آميزي است.

امسال كه دولت با مشكل بودجه مواجه شده، براي واگذاري شستا خيز برداشته و نگراني اين است كه مانند برخي واگذاري‎هاي دو سر خسارت گذشته، مردم به‎عنوان مالكان اصلي شستا دچار زيان مضاعف شوند.

شستا محيط زرخيزي براي برخي مديران بوده و به همين دليل، اغلب درباره پست گرفتن در شركت‎هاي تابعه شستا رقابت بوده است. در عين حال، محمد شريعتمداري وزير كار و رفاه همين اواخر گفت «تاكنون بنگاه‎داري شستا زيان آور بوده و نتوانسته‎ايم با اين روش از منافع ذينفعان دفاع كنيم».

به تعبير حجت اله صيدي، مدير عامل بانك صادرات، متوسط دوره مدير عاملي شستا در هفت سال اخير نزديك به يك سال بوده است. شستا 9 هلدينگ دارد كه مهم‎ترين آن‎ها در حوزه نفت و گاز، پتروشيمي، دارويي، سيمان، صنايع عمومي است.

لطفي مديرعامل شستا مي‎گويد «ارزش كالا و خدمات فروخته شده در گروه شستا 27، 900 ميليارد تومان بوده كه حدود 2/1 درصد اقتصاد ملي است. ارزش دارايي‎هاي اين شركت 60 هزار ميليارد تومان، معادل 17 ميليارد دلار است».

نوروز زاده مدير عامل قبلي شستا شهريور ۱۳۹۶ گفته بود «46 ميليون نفر شامل كارگران، بازنشستگان و وابستگان آن‎ها از سفره تامين اجتماعي و شستا بهره‎مند هستند. شركت‎هاي شستا از سال 1391 تا 1393 سودآور بودند و از سال 1393تا 1395 باكاهش سود همراه شد‎ند به‎طوري كه 56 درصد افت سود داشتند. در مجموع ميزان سود اين شركت‎ها تا پايان سال 1393 از 1500 ميليارد تومان به 5000 ميليارد تومان رسيد اما در سال 1394 سود اين شركت‎ها با كاهش 56 درصدي، به 2200 ميليارد تومان رسيد».

آقاي روحاني هنگام تقديم لايحه بودجه 98 گفت «ما ثروت و دارايي زيادي داريم اما آن را در گاوصندوق گذاشته و قفل كرديم. صندوق‎هاي رفاه ببينيد به چه روزي افتاده‎اند. ما زماني اگر مشكل داشتيم به سمت صندوق‎ها مي‎رفتيم. شستا بنگاه‎هاي زيانده دارد و نمي‎تواند پشتيبان صندوق‎ها باشد. ما در اقتصاد دولتي مشكل داريم. با قولي كه وزيركار داده، سال 98 سال عرضه بنگاه‎هاي اقنصادي و شستا به بازار سرمايه خواهد بود».

سخنان آقاي روحاني، اعترافي تلخ اما دير هنگام بعد از پنج سال است؛ پنج سالي كه مدام وعده يا گزارش‎هاي مجعول رونق اقتصادي به عوام و خواص داده مي‎شد. خب ايشان پنج سال رئيس دولت بوده‎اند اما تدبيري براي حجم فربه دستگاه‎ها و شركت‎هاي دولتي و ناكارآمدي بخش مهمي از آن‎ها نينديشيده‎اند. چون برجام زدگي و نگاه به خارج، مجالي براي تدبير و مديريت درست ظرفيت‎هاي داخلي باقي نگذاشت.

اما نگراني امروز، ادامه همان نگراني سال‎هاي آغازين دهه هفتاد (واگذاري همراه با رانت شركت‎هاي دولتي به ثمن بخس) است؛ چنان كه همسران چند سياستمدار كارگزاراني، فلان كارخانه الكتريكي را در شمال كه ارزش آن 90 ميليارد تومان برآورد مي‎شد، به دو ميليارد تومان - با اقساط 13 ماهه!! - خريدند و براي رد پول‎شويي، پشت قباله همسران خود زدند و سپس با اخراج 530 كارگر، زمين‎هاي با ارزش آن را بالا كشيدند!

اين نگراني وجود دارد كه به هواي تامين هزينه‎هاي جاري، اتفاق مشابهي رقم بخورد. پيشنهاد مي‎شود تكليف شستا، فراتر از سازمان تامين اجتماعي و هيئت مديره شستا، با نظارت مجلس و قوه قضائيه معلوم شود و هر نوع تصميم گيري جديد درباره مجموعه‎اي كه 2 درصد اقتصاد ما را تشكيل مي‎دهد، در فضايي شفاف و توام با نظارت فرادولتي باشد.

اما قبل از آن بايد دولت به مجلس و قوه قضائيه حساب پس بدهد كه چرا با سوء مديريت، شستا را به اين روز انداخت و چه تضميني مي‎دهد كه مشكلات جديدي در اين باره پديد نياورد؟

 اقتصاد

ابهام در هزينه ۹۰۰ هزار ميليارد توماني ۳ شركت بزرگ دولتي در بودجه ۹۸

طي سال‎هاي گذشته همزمان با انتشار بودجه سنواتي دولت، انتظار افكار عمومي براي شفافيت در توزيع منابع و نحوه هزينه‎كرد بودجه شركت‎ها، سازمان‎ها و دستگاه‎هاي دولتي و غيردولتي كه سهمي از بودجه عمومي و دولتي دارند، بيش‎تر شده است؛ انتظاري كه البته سعي شد تا تنها با شفاف كردن بودجه بخشي از دستگاه‎ها و نهادهايي كه عمدتاً بودجه‎هايي به مراتب كم‎تر از شركت‎هاي بزرگ چند هزار ميليارد توماني دارند، پاسخ داده شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اما به نظر مي‎رسد اين شفافيت مالي چندان در مورد شركت‎هاي بزرگ كه درآمدهاي چند صد هزار ميليارد توماني دارند جدي گرفته نشده و شفاف كردن نحوه هزينه كرد صدها هزار ميليارد تومان از درامد اين شركت‎ها در عمل اتفاق نيفتاده است و دولت در لايحه بودجه سال 98، علاقه‎اي به شفافيت در اين بخش بخصوص در مورد شركت‎هايي همچون شركت ملي نفت ايران كه قرار است در سال آينده بيش از 573 هزار ميليارد تومان را هزينه كند، ندارد؛ مساله‎اي كه در مورد بسياري از شركت‎هاي بزرگ ديگر و نحوه هزينه‎كرد درآمدهايشان مغفول مانده؛ از ريز هزينه‎هاي 309 هزار ميليارد توماني از محل درآمد شركت ملي پالايش و پخش فراورده‎هاي نفتي تا جزئيات هزينه 57 هزار ميليارد توماني شركت ملي گاز ايران.
بر اساس اعداد و ارقام مندرج در جدول لايحه بودجه دولت و پيوست‎هاي آن آمده، شركت ملي نفت ايران(مادر تخصصي) در سال 98، درآمدي معادل 611 هزار و 919 ميليارد تومان(611,919 ميليارد تومان) داشته و در مقابل، بيش از 573 هزار ميليارد تومان(573,292 ميليارد تومان) هزينه براي آن ديده شده است؛ شركتي كه با احتساب ماليات 2 هزار و 174 ميليارد توماني(2,174 ميليارد توماني)، بيش از 36 هزار ميليارد تومان سود در سال آينده خواهد داشت كه از اين ميان بيش از 4 هزار و 300 ميليارد تومان(4,348 ميليارد تومان) سهم دولت و 32 هزار ميليارد تومان آن به‎عنوان «اندوخته» در نظر گرفته شده است.
در جداول مربوط به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي، ميزان درآمد اين شركت در سال 98 بيش از 309 هزار ميليارد تومان(309,379 ميليارد تومان) ديده شده و در مقابل هزينه‎هاي اين شركت تقريباً معادل همان درآمد يعني 309 هزار و 56 ميليارد تومان(309,056 ميليارد تومان) درج شده است. شركتي معادل 161 ميليارد تومان از سود آن تحت عنوان «50 درصد سود ويژه» در نظر گرفته شده و در مجموع با احتساب ماليات 80 ميليارد توماني، اين شركت معادل 243 ميليارد تومان سوددهي در سال آينده خواهد داشت.
بر اساس اعداد و ارقام درج شده در جداول پيوست سه لايحه بودجه 98 دولت، درآمد شركت ملي گاز ايران 65 هزار ميليارد تومان(65,833 ميليارد تومان) در سال آينده پيش بيني شده و در مقابل نيز هزينه‎اي معادل 57 هزار ميليارد تومان(57,128 ميليارد تومان) براي آن درنظر گرفته شده است. اين شركت هم با احتساب ماليات 1000 ميليارد توماني‎اش، سودي معادل 7 هزار 686 ميليارد تومان خواهد داشت و از اين سود، بيش از 2000 ميليارد تومان آن به‎عنوان «50 درصد سود ويژه» در نظر گرفته شده است
به گزارش تسنيم، اين تنها بخشي از شركت‎هاي دولتي است كه هزينه‎هايي چند صد هزار ميليارد توماني براي سال آينده آن‎ها ديده شده و انتظار مي‎رفت تا همان‎طور كه بايد شفافيت بودجه‎اي، درآمدي و هزينه‎اي براي تمام دستگاه‎ها كه سهمي از بودجه دولت و منابع عمومي دارند، اعمال شود، شفافيت مالي و صورت‎هاي مالي درآمد و هزينه اين شركت‎ها كه صدها هزار ميليارد تومان از دارايي‎هاي كشور در اختيارشان است، منتشر شود.