صفحه سياسي

خواب بدي كه دولت در بودجه سال آينده براي آموزش ديده است

حدود شش سال است كه خصوصي‎سازي به سياست اول آموزش‎و‎پرورش تبديل شده است. در طول اين سال‎ها مديران اين وزارتخانه از انكار و تكذيب تا سكوت و تغييرنام را براي پاسخ به انتقادات در مورد خصوصي‎سازي پيش گرفتند و كجدار و مريز سياست خود را دنبال كردند.

به نوشته جوان، دريك و نيم سال اخير و با شدت گرفتن شتاب خصوصي‎سازي تعليم و تربيت، مسؤولان آموزش‎و‎پرورش مجبور شدند موضوعات ديگري را برجسته كنند و با انحراف افكار عمومي از واگذاري مدارس به بخش خصوصي، توسعه فعاليت اين بخش را دنبال كنند.

اما اظهارات رئيس جمهور در جلسه تقديم لايحه بودجه ۹۸ به مجلس، ديگر جايي براي پنهان‎كاري و ملاحظه‎كاري نمي‎گذارد. بنابراين چه مجلس به لايحه پيشنهادي دولت رأي بدهد، چه آن را تغيير دهد، از اين به بعد آموزش‎و‎پرورش اين حق را براي خود محفوظ مي‎داند كه توسعه حضور و فعاليت بخش خصوصي در فرآيند تعليم و تربيت را با قدرت و شدت بيش‎تر و بدون پرده‎پوشي دنبال كند.

آموزش‎و‎پرورش عروس بخش خصوصي مي‎شود!

سخنان شاذ رئيس هيأت‎دولت با اشاره به اين‎كه ما براي هر دانش‎آموزي به‎طور متوسط ۴ميليون تومان از خزانه مردم و بيت‎المال هزينه مي‎كنيم، بيان شد. وي گفت: البته به‎طور متوسط و در حالي كه اگر دولت بخواهد اين خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان اين كار را انجام دهند كه حداكثر يك ميليون تومان مي‎شود كه چهار برابر از پول بيت‎المال براي يك دانش‎آموز هزينه مي‎كنيم، در حالي كه مي‎توانيم اين را ارزان كنيم. روحاني تأكيد كرد: البته اين كار يك‎ساله امكان‎پذير نيست و ممكن است پنج الي ۱۰ سال طول بكشد.

امسال در بودجه اين پيشنهاد را ارائه كرديم كه سال آينده حداقل ۱۰درصد به‎صورت خريد خدمت باشد و اين مي‎تواند بعداً نيز با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ادامه پيدا كند. رئيس قوه مجريه در حالي اين سخنان را بيان مي‎كند كه خود مسؤول مستقيم قانون است و طبق قانون آموزش‎و‎پرورش، بهداشت و درمان از خصوصي‎سازي مستثني شده‎اند. مضاف بر اين‎كه آموزش‎و‎پرورش يك نهاد حاكميتي است و از اين جهت تأكيدي بر ممنوعيت واگذاري آن به بخش خصوصي يا ورود بي‎برنامه و يله بخش خصوصي در آن است.

شليك به معلمان!

از سوي ديگر طبق ادعاي رئيس جمهور به ازاي هر دانش‎آموز، دولت ۴ ميليون تومان هزينه مي‎كند. علاوه بر اين‎كه طبق ادعاي بطحايي ۹۹ درصد بودجه آموزش‎و‎پرورش هزينه حقوق و دستمزد فرهنگيان مي‎شود، بنابراين صرفه‎جويي مدنظر روحاني به معناي محدودكردن حقوق معلمان و تغيير در فرآيند الزام‎آور تربيت و جذب معلم است.

به يك تعبير مي‎توان گفت: حالا كه ديگر به رأي معلمان نيازي ندارد، نه تنها وعده‎هاي خود را نسبت به فرهنگيان جامه عمل نمي‎پوشاند، بلكه شأن آن‎ها را نيز به حد يك كارگر روزمزد و فصلي تنزل مي‎دهد. لايحه‎اي كه قرار بود در آن الزام سند تحول مبني بر رتبه‎بندي معلمان لحاظ شود، پنبه حرفه معلمي را زده است.

تندترين انتقاد را حميدرضا حاجي‎بابايي رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس با همين محور بيان كرد. وي در واكنش به تصميم دولت براي واگذاري سالانه ۱۰درصد از دانش‎آموزان به طرح خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي گفت: به‎جاي ارائه رتبه‎بندي معلمان از طرح خصوصي‎سازي آموزش رونمايي كردند.

در راستاي همين سياست در لايحه بودجه ۹۸ آمده است: دولت مكلف است از ابتداي سال تحصيلي ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش‎آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‎و‎پرورش را به‎صورت خريد خدمات از بخش غيردولتي واجد شرايط و ذي‎صلاح و به‎صورت آموزش رايگان علاوه بر تعداد دانش‎آموزان مشمول فعلي اداره كند. اين نماينده مجلس افزود: خريد خدمات به معناي خصوصي‎سازي است، يعني استفاده از معلمان با حقوق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. هم‎اكنون با اجراي اين طرح وضعيت نامناسبي را در برخي مدارس كشور داريم و ده‎ها هزار معلم توسط وزارت آموزش‎و‎پرورش در دو يا سه سال گذشته به‎عنوان خريد خدمات به كار گرفته شده‎اند.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس تأكيد كرد: به‎جاي اين‎كه شأن معلم ارتقا يابد، مي‎خواهند معلم با حداقل حقوق را جذب كنند. خريد خدمات آموزشي براي ۱۰ درصد از دانش‎آموزان يعني بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار دانش‎آموز را به بخش خصوصي واگذار كنيم.

حاجي بابايي گفت: در آزمون استخدامي آموزش‎وپرورش صد‎ها جوان با مدرك ليسانس و فوق‎ليسانس شركت مي‎كنند، اما گاهي در يك استان فقط دو يا سه نفر را استخدام مي‎كنند و در كنار آن ده‎ها نفر را به‎صورت معلم خريد خدمات جذب مدارس مي‎كنند. اين كار كاهش ارزش جايگاه معلمي در كشور است، يعني به‎جاي استخدام معلم و پرداخت حقوق سه يا چهار ميليوني، معلماني را با حداقل حقوق - زير يك ميليون تومان - جذب كنيم.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس ادامه داد: اين‎كه بگوييم براي هر دانش‎آموز ۴ ميليون تومان خرج مي‎كنيم و اگر تحت پوشش طرح خريد خدمات آموزشي قرار بگيرند، هزينه آن به يك ميليون تومان كاهش مي‎يابد، كارشناسي نيست. هم‎اكنون حدود ۱۴ ميليون دانش‎آموز در كشور داريم و اگر قرار باشد براي هر دانش‎آموز ۴ ميليون تومان هزينه كنيم، ۵۶ هزار ميليارد بودجه لازم است، در حالي كه بودجه آموزش‎وپرورش كمتر است.

وي مطرح كرد: بايد به رئيس جمهور بگويم با ۵۰۰ هزار تومان هم مي‎توانيم دانش‎آموزان را اداره كنيم، اما معناي آن اين است كه كيفيت در كلاس درس نداشته باشيم و افرادي را با حداقل حقوق به‎عنوان معلم به مدارس بفرستيم. به شدت با اين نظر نه فقط رئيس جمهور بلكه بسياري از افراد كه به آن اعتقاد دارند، اما كم‎تر ابراز مي‎كنند، مخالفم.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس بيان كرد: اگر سالانه ۱۰ درصد دانش‎آموزان تحت پوشش طرح خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي قرار بگيرند، در طول ۹ سال بايد كل آموزش‎و‎پرورش را به بخش خصوصي بدهيم. اين تفكر خطرناك در هيچ جاي دنيا مشاهده نمي‎شود و هيچ كشوري با آينده‎سازان خود اين‎گونه رفتار نمي‎كند.

وي گفت: اين تفكر نگاه درجه سوم و چهارمي به نظام تعليم و تربيت و نديدن اهداف بلندمدت آن است. ما منتظر بوديم دولت نظام رتبه‎بندي را به مجلس بياورد كه محقق نشد و فقط ۲ هزارميليارد تومان در بودجه به آن اختصاص دادند و اين يعني هيچ. علاوه براين كه هيچ‎كاري براي آموزش‎و‎پرورش انجام نداده‎اند مشاهده مي‎كنيم كه واگذاري آموزش‎و‎پرورش به بخش خصوصي جزو ويژه برنامه‎هاي دولت رونمايي مي‎شود.

به هر رو صغري و كبراي روحاني يعني اين‎كه آموزش‎و‎پرورش براي دولت خرج دارد و ما مي‎خواهيم آن را بدهيم و برود. اين برخورد با مهم‎ترين و حساس‎ترين وزارتخانه كشور، يعني دولت دغدغه‎اي براي تعليم و تربيت ندارد.

شركت دولتي يعني رانت و مفسده و حقوق نجومي
حياط خلوت هاي صاحبان قدرت را واگذار كنيد

تقديم لايحه بودجه از سوي رئيس جمهور به مجلس فضاي جامعه را به سوي بررسي دخل و خرج كشور در سال آينده معطوف كرده و چشم اندازاقتصاد ايران در سال۹۸ را فراروي صاحب نظران قرار داده است.

به نوشته خراسان، بودجه سال آينده كشور در شرايط خاصي تدوين شده است؛ خروج آمريكا از برجام و تحريم‎هاي ظالمانه و غير قانوني كاخ سفيد عليه ايران، عدم تعيين تكليف ساز و كار اروپا در حمايت عملي از برجام براي منتفع شدن ايران از منافع آن، كاهش ارزش پول ملي، افزايش تورم و گراني جهشي كالاها و خدمات وساختار ناكارآمد اقتصاد كشورايجاب مي‎كند تا بودجه سال ۹۸، بودجه‎اي متفاوت و انعطاف پذير همراه با تصميم‎هاي شجاعانه براي اصلاحات ساختاري باشد.

در اين ميان اقتصاد دولتي و عدم اجراي درست سياست‎هاي اصل 44در دولت‎هاي مختلف و قابل توجه نبودن نقش بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايران بيش از گذشته ناكارآمدي دولت‎هاي فربه و غير چابك را صرف نظر از اين‎كه چه جريان سياسي دولت را در دست داشته باشد، به رخ مي‎كشد. اما آن چه چالش‎هاي اقتصاد دولتي ايران را مضاعف مي‎سازد رشد بي‎رويه شركت‎هاي دولتي است. به‎طوري كه گفته مي‎شود ۷۰ درصد بودجه كشور متعلق به شركت‎هاي دولتي است.

پديده نامبارك شركت‎هاي دولتي كه شايد در ابتدا با هدف كاهش بوروكراسي اداري و تسهيل در روند پيشرفت امور وارد اقتصاد ايران شد امروز به بلاي جان كشور تبديل شده است و نه تنها روند پيشرفت كشور را تسريع نكرده بلكه خود به مانعي بزرگ در توسعه ايران تبديل شده است؛ به‎ويژه آن‎كه فقدان نظارت موثر، اين شركت‎ها را به بنگاه‎هاي اقتصادي رابطه محوروخودسر تبديل كرده است و بعضاً به حياط خلوت صاحبان قدرت بدل شده‎اند.

توصيف شركت‎هاي دولتي از زبان نخستين وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد شنيدني است؛ سخناني كه به اعتقاد برخي موجب به زير كشيده شدن طيب نيا از كرسي وزارت توسط مافياي شركت‎هاي دولتي شد: «شركت دولتي يعني منبع توليد رانت! شركت دولتي يعني سفر خارج از كشور! شركت دولتي يعني عضويت در هيأت مديره! شركت دولتي يعني حقوق‎هاي نجومي! شركت دولتي يعني مفسده! شركت دولتي يعني استخدام هركسي كه شما لازم داريد! شركت دولتي يعني به‎جاي 1000 نفر 5000 نفر كارمند را، آن هم به اعتبار ارتباطات دوستي و فاميلي استخدام كنيد! تفكر دولتي در مغز مديران ما نهفته است. مديران محلي و شهرستاني هم از اين شركت‎ها نفع مي‎برند، هر روز با نامه‎هايي مواجه هستيم با ۱۰ يا ۲۰ يا ۳۰ امضا؛ تهديد به استيضاح، تهديد به سوال، تهديد به بركناري. ولي بايد مقاومت كنيم. »

ولي مقاومت طيب نيا در برابر قدرت مافياي شركت‎هاي دولتي توان نداشت و صدارت او دوام نيافت تا شركت‎هاي دولتي همچنان يكه تاز عرصه اقتصاد ايران باشند. همين چند ماه قبل پس ازابلاغ سياست‎هاي جديد ارزي، رئيس جمهور رسما از مقاومت شركت‎هاي پتروشيمي - كه عمدتاً دولتي هستند - و واريز نشدن ارزهاي صادراتي به سامانه سنا به شدت گلايه كرد و اين يعني شركت‎هاي دولتي از رئيس دولت هم حساب نمي‎برند!

اكنون بودجه در مجلس است و به اصطلاح توپ در زمين نمايندگان مردم! اگر نمايندگان مجلس از شركت‎هاي دولتي منافعي ندارند و خود را وامدار آن‎ها نكرده‎اند شجاعانه به يك جراحي بزرگ در اقتصاد ايران دست بزنند و در سال ۹۸ و در راستاي اجراي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي واگذاري حداقل ۵۰ درصد شركت‎هاي دولتي راتصويب كنند تاطي دو سال مافياي شركت‎هاي دولتي از اقتصادايران ريشه كن شود!

البته شرط اين شجاعت جسورانه آن است كه شركت‎ها از طريق بورس و بدون بوروكراسي اداري پيچيده به‎طور شفاف ودر يك زمان بندي مشخص به افراد صاحب صلاحيت واگذار شود، نه آن‎كه باز هم روابط دوستي و فاميلي بر تعداد شركت‎هاي خصولتي بيفزايد وعده ديگري را به ثروت‎هاي بادآورده برساند. با اين اقدام درآمد دولت افزايش و هزينه‎هاي دولت كاهش مي‎يابد. اقتصاد ايران هم از شر شركت‎هاي دولتي رها مي‎شود، مشروط به آن‎كه واگذاري‎ها به دور از رانت و شفاف باشد و نمايندگان محترم مجلس هم قبل از تصميم چاه منافع خود رااز اين شركت‎ها كور كنند!

 يادداشت هفته

تغيير «الجبير»؛ تحول يا تغيير دكوراسيون؟!

 علي اكبر عالميان

بركناري عادل الجبير وزير خارجه عربستان و جايگزيني او با ابراهيم العساف يكي ديگر ازعزل و نصب‎ها و تغييرات جنجالي پادشاه عربستان سعودي به شمار مي‎آيد. البته در اين ميان بايد اين اقدام را مانند همه سياست‎هاي چند سال گذشته حكومت سعودي، به پاي وليعهد جوان اين كشور نوشت كه گرچه به‎عنوان شخص دوم اين حكومت به شمار مي‎آيد، اما اكنون ديگر ثابت شده است كه در تمام تصميم‎ها نقش اول را داشته است. البته الجبير به سمت ديگري يعني وزير مشاور در امور خارجه منصوب شده است، اما به نظر مي‎رسد كه اين پست تشريفاتي، نوعي دلجويي از وزير خارجه سابق عربستان به شمار آمده و ارزش چنداني ندارد. اكنون اين پرسش پيش مي‎آيد كه به چه دليل و يا دلايلي وليعهد سعودي تصميم به بركناري عادل الجبير گرفته است؟
الجبير كه سفير سابق عربستان در ايالات متحده بوده است، در مقام وزارت خارجه نيز تلاش فراواني براي جلب رضايت خاندان سلطنتي انجام داد و به نظر مي‎رسد كه وليعهد بلندپرواز عربستان اهدافي داشته است كه به عزل نابهنگام او تن داده است. در اين ميان مي‎توان به سه دليل عمده اشاره كرد.
دليل اول؛ گماردن افرادي سالخورده و قابل اعتمادتر در راس امور است تا هم حرف شنوي بيش‎تري نسبت به وليعهد داشته باشند و هم اين‎كه قدرت عرض اندام نداشته باشند. در اين ميان انتخاب ابراهيم العساف به‎عنوان وزير خارجه جديد عربستان همين گمانه را تقويت مي‎كند؛ چرا كه او فردي سالخورده است كه يكبار سابقه بازداشت توسط وليعهد سعودي به همراه تعدادي زيادي از شخصيت‎هاي سياسي در هتل ريتر كارلتون را دارد و مهره مناسبي براي حكومت به نظر مي‎رسد؛ زيرا همان برخورد موجب ترس و هراس او شده است و به همين علت حرف شنوي خواهد داشت و هم اين‎كه سن و سالي از وي گذشته است و ديگر توان و يا قصد ماجراجويي نخواهد داشت. دقيقا به‎خاطر همين دو فاكتور است كه به عدم تخصص و كارداني و خبرگي او در زمينه ديپلماسي توجهي نشده است. او سابقه مديريت اقتصادي دارد و هيچ سنخيتي با مسائل ديپلماسي ندارد. در اين روزهاي اخير روابط الجبير و بن سلمان شكرآب شده بود و به نظر مي‎رسيد كه وزير خارجه سابق سعودي كمي خودمختاري پيدا كرده و در فرمانبرداري از دستورات وليعهد سر باز مي‎زد. به تعبيرالقدس العربي چاپ لندن تغيير وزير خارجه عربستان را بايد در راستاي مجازات عادل الجبير به شمار آورد، كه مطابق انتظار ولي عهد، از سياست‎هاي او دفاع لازم را نكرد.
دليل دوم، مجموعه‎اي از ناكامي‎ها و شكست‎هايي است كه در عرصه بين‎الملل نصيب عربستان شده است؛ شكست‎هايي كه در يمن، قطر، سوريه و لبنان متوجه سعودي‎ها شده و اين به معناي ناكامي آن‎ها در عرصه ديپلماسي است. ظاهرا بن سلمان ديواري كوتاه‎تر از الجبير پيدا نكرده و او جديدترين قرباني آل سعود براي لاپوشاني شكست‎هاي منطقه‎اي و جهاني آنان است. البته اين احتمال هم وجود دارد كه حكومت سعودي با عادل الجبير برخوردي مانند بندر بن سلطان داشته باشد. بن سلطان، مغز متفكر سعودي‎ها در بحران سوريه بود. به زعم آل سعود با تدابيري كه بن سلطان انديشيده بود، تكليف سوريه به نفع عربستان تمام مي‎شد. بعد از شكست طرح‎هاي اين عنصر نامدار امنيتي، سعودي‎ها به مرور سعي كردند تا بن سلطان را از سيبل توجهات خارج كنند تا از تركش‎هاي اين شكست در امان بماند. سعودي‎ها احتمالا الجبير را نيز از مركز توجهات دور كردند تا يكي از اصلي‎ترين كارگردانان جنگ در يمن، و محاصره قطر را از انتقادها دور نگه دارند.
دليل سوم نيز به ماجراي خاشقچي بر مي‎گردد كه موجب بي‎حيثيتي بيش‎تر سعودي‎ها و به‎ويژه وليعهد عربستان در سطح بين‎الملل شده است. قتل فجيع «جمال خاشقجي» نويسنده و روزنامه نگار منتقد رژيم سعودي، فشار زيادي را بر اين حكومت وارد كرد. آل سعود براي فرار از زير بار سنگين انتقادهاي افكار عمومي ابتدا قتل خاشقجي توسط نيروهاي وابسته به حكومت عربستان را تكذيب كردند، اما وقتي اين حربه جواب نداد، آنان به دنبال قرباني كردن شخص ثالثي افتادند تا لااقل وليعهد عربستان را از زير بار فشارها برهانند. اين قرباني كسي نبود جز الجبير كه اتفاقا در ماجراي خاشقچي دفاع چنداني از وليعهد سعودي نيز نكرده بود و همين مساله موجبات خشم حكومت سعودي را به دنبال داشت. هر چند افزون بر اين دلايل، اين تحليل هم مطرح است كه سعودي‎ها با اين تغيير، به دنبال نشان دادن نشانه‎اي از تغيير در سياست خارجي عربستان سعودي در منطقه از سياست تهاجمي فعلي به سياست تعاملي مي‎باشند تا از اين رهگذر، به ترميم تصوير دولت سعودي در منطقه از يك سو و كمك به اجراي چشم انداز 2030 از سوي ديگر مبادرت ورزند، اما در مجموع مي‎توان گفت هدف عربستان هر چه باشد، سياست كلان اين حكومت با تغيير يك وزير يا چند وزير تغيير نمي‎كند. اين تغيير، به تعبير وال استريت ژورنال از جنس تحول نبود، بلكه تنها به مثابه «تغيير دكوراسيون» بود.

 شما و پرتو

انعكاس صداي ملت

صدا و سيما اخيراً گزارشي پخش كرد كه نشان داد برخي كارخانجات توليدي محصولات لبني و غذايي هم قيمت را گران و هم وزن محصول را كم كردند. از دولت و مجلس سؤالي دارم: وقتي دولت اقتصاد را به برجام مرده اروپايي گره زده و نسبت به فساد نجومي بگيرها و ضررهايي كه به كشور مي‎زند سكوت معماگونه گرفته و زماني‎كه وقت مجلس به طرح‎هاي كلي بي‎اثر مي‎گذرد و نقش نظارتي خود را نسبت به دولت حذف مي‎كند و هر وقت هم استيضاحي مي‎كند آن وزير مجدداً به شكل معماگونه رأي اعتماد مي‎گيرد وتمام همت دولت و مجلس اف. اي. اتي. اف شده و بازار به حال خود رها شده وضع اين مي‎شود كه گراني وكم فروشي رواج مي‎يابد.
يك شهروند

سخنگوي وزارت خارجه گفته است: اعتراضات فرانسه يك مساله داخلي است. آيا فرانسه هم سال ۸۸ و سال گذشته اغتشاشات ايران را داخلي مي‎دانست كه تمام امكانات خود را عليه ايران و در دفاع از مزدوران وطن‎فروش بسيج كرد؟
7594...0910

تصويب قطعنامه ضد ايراني در سازمان ملل به بهانه حقوق بشر! تحليل: غرب كه اين روزها با جنبش مردمي ضدسرمايه‎داري روبرو شده و نظام سفاك سرمايه‎داري تا لبه پرتگاه رفته (و به اذن خدا فروخواهد پاشيد) براي منحرف كردن افكار دنيا از تحولات غرب - شتر در خواب بيند پنبه دانه - از آن جايي كه انفعال دولت تدبير؟ و اميد؟ را با ماندن در برجام مرده يك برگ برنده مي‎داند از اين انفعال براي طراحي توطئه حقوق بشري (حال آن‎كه غرب و امريكا خود با فروش تسليحات ممنوعه به سفاكان سعودي و غاصبين صهيونيستي و نيز برپا كردن زندان‎هاي مخوف در امريكا و اجراي قانون ضد بشري بازداشت مهاجران جداكردن والدين ازكودكان كه اخيراً يك كودك 7ساله گواتمالايي در زندان‎هاي امريكا جان باخت) عليه مادر سازمان ملل - بخوانيد آلت دست جانيان غربي - بهره ببرد مي‎طلبد: ستاد حقوق بشرما فعالانه ليست سياه جنايات جنگي غرب و امريكا را همراه با خباثت آفريني سياست رياضت اقتصادي غرب عليه مردم اروپا را در مجامع بين‎مللي مطرح كند. دولت هم به بازي خود با برجام پايان دهد و با خروج از برجام ثابت كند هنوز خون غيرت ملي‎اش نخشكيده است.
يك شهروند

اين گفته رئيس دستگاه قضا آقاي آملي لاريجاني كه «دست هركس را كه بخواهد در اقتصاد كشور اخلال كند قطع خواهيم كرد» ان‎شاءالله نشانه عزم راسخ و مصمم دستگاه قضا درپاكسازي جبهه خودي از لوث خائنيني است كه نقش ستون پنجم دشمن را ايفا مي‎كنند. بحمد‎الله محاكمه‎هاي قاطع دستگاه قضا اثرخود را در شكستن قيمت سكه و دلار و پايين آوردنش گذاشت. ازدستگاه قضا كه به تنهايي جور دولت و مجلس(به غير از نمايندگان منتقد) را دارد مي‎كشد انتظار است (كه البته بالا ماندن قيمت‎ها در بازارمقصرش دولت و مجلس برجام‎گر است و ربطي به دستگاه قضا ندارد) با كشاندن مسببيني كه در دولت با ايجاد فساد نجومي‎بگيرها و ارائه ارز دولتي به سفرهاي خارجي نقش پنهان دراخلال اخير داشتند به پاي ميز محكمه به همگان بيش از پيش ثابت كند تيغ عدالت براي رگ گردن هر فتنه‎گر و اخلال‎گر و حزبي كه بيت‎المال را بيت‎الحال خود دانسته و چپاول‎گري را حق خود مي‎داند تيز و نابودكننده خواهدبود.
7211...0990