صفحه اقتصاد

تأكيد مجدد آقاي روحاني براي پيوستن به FATF!

در حالي آقاي رئيس جمهور مردم را در دوراهي غلط FATF و گراني قرار دادند كه مردم در گذشته هم در دوراهي برجام و تحريم قرار گرفته بودند، ولي الان هم برجام داريم و هم تحريم، گراني و مشكلات عديده اقتصادي.

به گزارش مشرق، «بدون همكاري با بانك‎هاي خارجي مشكل اقتصاد ما حل مي‎شود، اما 20 درصد گران‎تر. حالا يك نفر نمي‎آيد بگويد اگر fatf باشد 20 درصد ارزان‎تر مي‎شود و اگر نباشد 20 درصد گران تر. نمي‎شود شعار بدهيم و آثار شعارمان را ترجمه نكنيم. وقتي مي‎گوييم برجامباشد بايد دليل بياوريم و وقتي مي‎گوييم برجام نباشد نيز بايد ترجمه كنيم كه به چه علت نمي‎خواهيم باشد نكته مهم اين است كه بايد بپرسيم زندگي گران مي‎خواهيد يا ارزان؟»

متني كه در بالا خوانديد، بخشي از سخنان امروز آقاي حسن روحاني رئيس جمهور در وزارت راه و شهرسازي و در نشست هم انديشي با مسؤولان بخش‎هاي مختلف اين وزارتخانه بود.

صحبت‎هاي امروز حسن روحاني يادآور روزهايي است كه او به اتفاق تمام كابينه‎اش تلاش مي‎كرد تا كشور را به سمت امضاي برجام هدايت كند و با چنان قوتي، از اهميت برجام سخن مي‎گفت كه حتي مشكل آب خوردن مردم را نيز به برجام ارتباط مي‎داد.

روحاني از همان ابتداي دولت يازدهم كليد حل مشكلات كشور را در مذاكره با امريكا و كشورهاي غرب مي‎دانست و معتقد بود با برجام چرخ زندگي مردم خواهد چرخيد.

اصرار روحاني و كابينه‎اش به امضاي برجام موجب شد تا سرانجام با دادن امتيازهاي فراوان از سوي كشورمان و البته خاموش شدن چرخ سانتيريفيوژها برجام امضا شود ولي گذشت زمان ثابت كرد كه رئيس جمهور محترم بيش از حد به برجام خوش بين بود.

ماحصل اين برجام بسيار مهم براي آقاي رئيس جمهور و مردم به اذعان رئيس كل وقت بانك مركزي، «تقريباً هيچ» شد و امروز كه چند سال از امضاي آن مي‎گذرد امريكا براحتي آنرا زير پا گذاشته و تحريم‎هاي متعددي را به بهانه‎هاي مختلف عليه كشورمان وضع مي‎كند.

با وجود اين تجربه تلخ اما ظاهراً هنوز آقاي رئيس جمهور به كمك كشورهاي غربي اميد دارد و بنا ندارد با اصلاح سياست‎هاي داخلي و بهبود اقتصادي به حل مشكلات معيشت مردم روي آورد.

آقاي روحاني اينبار از FATF استفاده كرد تا اين سيگنال را به جامعه دهد كه اگر FATF تصويب نشود بازهم بايد شاهد گراني باشيم! همانطور كه در بالا اشاره كرديم، رئيس جمهور معتقد است اگر FATFتصويب نشود بايد خدمات بانكي را 20 درصد گران‎تر دريافت كنيم! و در نتيجه زندگي مان گران‎تر خواهد بود.

اما رئيس جمهور درحالي با اطمينان از گراني 20 درصدي بدون تصويب FATF سخن مي‎گويد كه محمد جواد ظريف وزير امور خارجه در مجلس به صراحت گفت كه نه من و نه رئيس جمهور نمي‎توانيم تضمين دهيم كه با پيوستن به CFT مشكلات مان حل شود.

صحبت‎هاي امروز روحاني نشان ميدهد كه او بازهم بنا دارد كشور را در دو راهي قرار دهد؛ او اين سيگنال غلط را به جامعه منتقل كرده كه يا بايد FATF را بپذيريم و زندگي ارزان داشته باشيم يا با رد اين لايحه، خدمات گران‎تر را بگيريم!

رئيس جمهور اينبار هم به‎جاي حل مشكلات با تكيه به توان داخلي، مردم را در دو راهي FATF و گراني قرار داده و تلاش دارد با تغيير فضاي رواني جامعه به هدف خود برسد.

اما دولت بايد بداند كه مقصر اول و آخر گراني‎هايي كه اين روزها مردم را گرفتار كرده، خودشان هستند و لاغير! ولي حال كه ايشان مجدد گره گشاي مشكلات كشور و حل گراني‎ها را در خارج از كشور و پيوستن به FATFمي دانند بايد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا تضمين ميدهند با پذيرش FATF ارتباط كشورمان با بانك‎هاي خارجي برقرار و مشكلات اقتصادي حل شود؟

البته آقاي ظريف قبلاً پاسخ اين سوال را داده و گفته بودند كه نه من و نه رئيس جمهور نمي‎توانيم تضمين دهيم كه با CFT مشكلات كشورمان حل شود.

بنابراين از همين جا و البته با استناد به تجربه كشورهاي عضو، مي‎توانيم حدس بزنيم كه با FATF هم افزايش هزينه‎هاي مبادلات بانكي با بانك‎هاي خارجي را خواهيم داشت.

سوال ديگر از آقاي روحاني اين است كه آيا تضمين ميدهند كه با پذيرش FATF ديگر هزينه‎هاي مالي و معنوي كشور با تعهداتي كه ميدهيم، افزايش نداشته باشد؟

اما تجربه گذشته نيز نشان ميدهد كه حتي اگر تضمين دوم را هم بدهند ولي باز نميتوان به آن دلخوش كرد چراكه قبلاً آقاي روحاني گفته بودند، با برجام تمام مشكلات حتي آب خوردنمان حل مي‎شود ولي نشد!

قرار بود با برجام هزينه‎هاي كشور كم شود ولي سوالي كه تمام مردم از آقاي رئيس جمهور دارند اين است كه چرا الان هم برجام داريم هم گراني‎ها را؟؟

آقاي روحاني تضمين ميدهيد كه بعد از پذيرش FAFT ديگر گراني نداشته باشيم؟ ديگر جوان بيكار نداشته باشيم؟ ديگر بين سفره‎هاي مردم، سفره خالي نداشته باشيم؟

پس از احياي كارت سوخت رخ داد
بازگشت بي سر و صداي دولت روحاني به پروژه انتقال آب دولت قبل

دولت حسن روحاني اين روزها مجبور شده پس از چندين سال حمله به دولت قبل، طرح‎هاي آن دولت را دوباره احيا كند. در راستاي بازگشت بي‎سر و صداي طرح‎هاي دولت‎هاي نهم و دهم، چندي پيش طرح كارت سوخت احيا شد و حالا طرح انتقال آب از درياي خزر.

بر همين اساس ايسنا گزارش داد: با وجود اين‎كه اجراي طرح انتقال آب از درياي خزر به استان سمنان با تاخير طولاني مدت روبه رو شد، اما رئيس‎جمهوري در آخرين سخنان خود از حل مشكلات موجود براي اجراي اين طرح خبر داد. طرح انتقال آب خزر به استان سمنان در كارگروه بررسي تأمين آب اين استان در سال ۱۳۸۴ به تصويب رسيد و از سوي هيات دولت در سال ۱۳۸۹ به وزارت نيرو، ابلاغ و در سال ۱۳۹۱، به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به‎عنوان مجري سپرده شد.

اين طرح كه با هدف نمك‎زدايي و تصفيه ۲۰۰ ميليون مترمكعب آب از درياي خزر در سال و انتقال آن به شهرهاي فلات مركزي در استان سمنان، براي مصرف شرب و صنعت طراحي شد، طي اين سال‎ها با محدوديت عدم اخذ مجوز از سوي سازمان محيط زيست روبه رو شده بود كه همين مساله نيز اجراي اين طرح را به تاخير انداخت، تا اين‎كه اخيرا رئيس‎جمهور در سفر استاني خود به استان سمنان اعلام كرد كه از نظر دولت مشكلات انتقال آب از شمال ايران به استان سمنان برطرف و كارهاي مطالعاتي مربوطه نيز انجام شده و اگر سرمايه‎گذاري بخواهد براي انتقال آب از شمال به مركز كشور از جمله سمنان اقدام كند، دولت اين آمادگي را دارد تا امكانات لازم را در اختيار او قرار دهد.

همچنين ايرج حيدريان - مديرعامل شركت آب منطقه‎اي استان سمنان - در اين باره اعلام كرد كه تدوين و نهايي شدن سند توسعه آب استان سمنان عاملي شد كه طرح‎هاي انتقال بين حوزه‎اي آب در استان، از جمله انتقال آب درياي خزر توجيه پذيري داشته باشد. اقداماتي كه در راستاي سند توسعه آب استان انجام و منجر به اين شد كه سند آمايش آب محور هم تهيه و تدوين شود و اين پشتوانه محكمي براي انتقال آب درياي خزر است.

گفتني است، طرح انتقال آب خزر به استان سمنان از طرح‎هاي دولت‎هاي نهم و دهم بود كه در دوره رياست‎جمهوري حسن روحاني و به دست معصومه ابتكار رئيس‎سابق سازمان محيط‎زيست و در راستاي نفي فعاليت‎هاي دولت سال‎هاي 84 تا 92 كنار گذاشته شد!

 اقتصاد

چرا دولت تصميم هاي اساسي بودجه ۹۸ را به عهده مجلس گذاشت؟

در سال جاري به علت بازگشت تحريم‎ها و سوءمديريت داخلي، اوضاع اقتصادي كشور چندان مطلوب نبود و افزايش شديد تورم، موجب آسيب فراوان به اقشار مختلف جامعه شد. همچنين نتايج تصميم‎هاي غيركارشناسي سال‎هاي اخير در سال جاري بروز يافت كه افزايش شديد قاچاق سوخت به علت كنار گذاشتن سامانه كارت سوخت، از موارد آشكار آن است.
در اين شرايط، انتظار مي‎رفت دولت در لايحه بودجه سال آينده، ملاحظه‎كاري را كنار گذاشته و تصميم‎هاي اساسي لحاظ كند. مثلا بازگشت سهميه‎بندي بنزين، افزايش حقوق‎ها متناسب با تورم و حذف يارانه پولدارها حداقل انتظارات از لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ بود. اما دولت دوازدهم درباره هيچ يك تصميم‎گيري نكرده و همان روزمرگي سال‎هاي گذشته را تكرار كرده است.
به گزارش مشرق، در ماه‎هاي اخير تقريبا ديگر هيچ مقام دولتي نبوده كه از افزايش قاچاق سوخت، گلايه نكرده باشد. همه اين مقامات نيز به اتفاق مي‎گويند كه راه چاره مقابله با قاچاق سوخت، بازگشت به سامانه كارت سوخت و در صورت نياز در گام بعدي، سهميه‎بندي است.
با اين حال، دولت در لايحه بودجه سال آينده هيچ حكمي درباره ضرورت بازگشت كارت سوخت و سهميه‎بندي ذكر نكرده است كه به نظر مي‎رسد رندي سياسي در اين بي‎تصميمي نهفته باشد.
طبيعي است كه مجلس براي حل معضل قاچاق سوخت، دو راه در پيش دارد: يا به لايحه بودجه دست نزند و همين طور آن را تصويب كند يا براي مقابله با زيان هنگفت قاچاق سوخت، به اصلاح لايحه بودجه و تعيين تكليف به دولت براي الزام سهميه‎بندي و احياء كارت سوخت اقدام كند.
آن گاه دولت كه بايد خودش اين تصميم را مي‎گرفت، مجوز افزايش قيمت بنزين يا حداقل سهميه‎بندي آن را به دست مي‎آورد و اقدام به اين كار مي‎كند و در مقابل نارضايتي‎هاي عمومي، مردم را به مصوبه مجلس حواله مي‎دهد و مي‎گويد اين حكم را مجلس بر عهده دولت گذاشته است.
با توجه به اين‎كه سال آينده، سال انتخابات مجلس است، هرگونه مصوبه مجلس براي سهميه‎بندي يا افزايش قيمت بنزين، به راي‎آوري نمايندگان فعلي خدشه وارد خواهد كرد. اما آن‎ها هم‎اكنون در اين دوراهي قرار دارند: سرنوشت فردي يا مصلحت كشور.
دولت در زمينه حذف يارانه پولدارها نيز همچون سال‎هاي قبل گام برداشته است. در حالي كه دولت دوازدهم در بودجه امسال قصد داشت يارانه نقدي همه مردم به غير از افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را قطع كند و با مخالفت مجلس مواجه شد، در بودجه سال آينده كار حذف يارانه پولدارها را به استانداري‎ها حواله كرده كه از هم‎اكنون مشخص است يك حكم بودجه‎اي فرماليته و غيرقابل اجرا است؛ زيرا استانداري‎ها فاقد بانك اطلاعاتي لازم براي شناسايي اقشار پولدار هستند و اين وظيفه بر عهده دستگاه‎هاي ملي همچون بانك مركزي و سازمان مالياتي است كه در سال‎هاي اخير از انجام آن سر، باز زده‎اند.
در اين مورد هم اگر مجلس حكم كلي تصويب كند كه دولت مكلف به حذف يارانه پولدارها است، از فروردين سال آينده هر فرد كه يارانه‎اش قطع شود، دولتي‎ها مي‎گويند حكم مجلس را اجرا كرده‎ايم.
افزايش فقط ۲۰ درصدي حقوق كارمندان و بازنشستگان در لايحه بودجه سال ۹۸ از ديگر تصميم‎هاي بحث‎برانگيز است. اگر آمار تورم دستكاري نشود، قطعا نرخ تورم ميانگين تا آخر امسال بالاي ۳۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه بالاي ۴۰ درصد خواهد بود. بنابراين مجلس در اين مورد هم مجبور است ميزان افزايش حقوق‎ها را به نرخ تورم نزديك كند.
در آن صورت، دولت بهانه خواهد آورد كه براي اين افزايش، اعتبار كافي وجود ندارد. آن گاه مجلس براي تامين اعتبار اين كار، مجبور به افزايش نرخ تسعير ارز در بودجه ۹۸ خواهد شد. هم‎اكنون لايحه بودجه ۹۸ ميزان درآمد نفتي كشور بر اساس فروش روزانه ۱.۵ ميليون بشكه نفت به قيمت هر بشكه ۵۴ دلار و با نرخ تسعير ۵۷۰۰ تومان محاسبه شده است.
براي افزايش درآمد ريالي دولت، چاره‎اي جز افزايش نرخ تسعير ارز نيست. آن گاه دولت در سال آينده اين بهانه را به دست مي‎آورد كه افزايش نرخ ارز، به علت تعهدات تحميلي مجلس بوده است.
در هر صورت، لايحه بودجه سال آينده با سياسي‎كاري زيادي تدوين شده و دولت هيچ تمايلي به اتخاذ تصميم‎هاي راهبردي از خود نشان نداده و آن‎ها را به مجلس واگذار كرده است.