صفحه اقتصاد

تصويب CFT پيش‎شرط سياسي اجراي SPV
امكان تكرار تجربه تلخ NPT با بي توجهي مجلس

«اروپا تا زماني به تعهدات خود پايبند است كه ايران به تعهدات خود پايبند باشد» يك گزاره كليدي است كه از زمان شروع مذاكرات برجامي با اروپا، مقامات اروپايي همواره در بيانيه‎ها و اظهارات رسمي خود مطرح كرده‎اند. تفاسير مختلفي در مورد مفهوم اين جمله وجود دارد؛ از جمله اين‎كه اروپا مي‎خواهد تعهدات خود را ضعيف اجرا كند و در يك فرار رو به جلو، توپ را به زمين ايران بياندازد. اما منظور از اين جمله را خود اروپايي‎ها در اسناد خود متذكر شدند. در سند برنامه اقدام كمك 18 ميليون يورويي اتحاديه اروپا كه از سوي كميسيون اتحاديه اروپا در مهرماه منتشر شد، عدم ثبات سياسي در كشور، منطقه و عرصه بين‎المللي به‎عنوان يك تهديد بالا در راستاي اجراي برنامه شناخته شد. براي كاهش اين تهديد در نظر گرفته شده است كه تمام تعهدات به برجام گره زده شود. در واقع، اروپا اجراي برجام از سوي ايران را به‎عنوان تضمين عملي در راستاي انجام تعهدات خود در نظر گرفته است و با توجه به اين‎كه مي‎داند برجام براي دولت روحاني يك توافق راهبردي و مهم است، يك گام به جلو آمده و آن را براي انجام برخي از خواسته‎هاي خود از ايران گروگان گرفته است.

اجري برجام تنها تعهد ايران در قبال اروپاست؟

به گزارش فارس، در اين‎جا اين سوال مطرح مي‎شود كه آن خواسته و تعهداتي كه اروپا از ايران مي‎خواهد انجام بدهد چيست؟ آيا همان برجام است و يا تعهدات ديگري نيز وجود دارد؟ در پاسخ به اين سوال گفتني است كه در اولين نشست‎هاي اتحاديه اروپا، فدريكا موگريني مسؤول سياست خارجه اتحاديه اروپا در تاريخ 23 خردادماه يعني دقيقا در همان زماني كه لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم CFT براي تصويب به مجلس رفته بود، ابتدا درباره تعهدات اروپا در قبال ايران گفت: «مهم‎ترين چالش كنوني ما، يافتن راه حل‎هايي براي تعاملات بانكي و فاينانس است. اين موضوعات هم در سطوح سياسي و هم در نشست‎هاي كارشناسي فشرده كه عمدتا به‎صورت روزانه در تهران و بروكسل برگزار مي‎شوند، در دست بررسي است». موگريني درباره سهم ايران در قبال تعهدات خويش خاطر نشان كرد: «ايران هم بايد سهم خود را انجام دهد. تهران بايد استانداردهاي خود در مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانكي را توسعه دهد. اين‎ها گام‎هاي اساسي براي جذب بيش‎تر بانك‎ها و شركت‎هاي اروپايي است».

در واقع، به نظر مي‎رسد علاوه بر اجراي كامل و دقيق برجام، تصويب لوايح گروه ويژه اقدام مالي FATF نيز جز تعهدات ايران در نظر گرفته شده است. يكي ديگر از شواهد تاييد اين تحليل، اظهارات محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان در جلسه بررسي لايحه CFT در صحن علني مجلس در تاريخ ۱۵ مهرماه است. ظريف در راستاي اقناع نمايندگان مجلس براي تصويب اين لايحه گفت: «ترديدي نداريم اروپا شريك آمريكاست ولي اروپا مكانيزمي را تعريف كرده كه تحريم‎هاي آمريكا را دور بزند. ما خودمان را دست كم نگيريم. مكانيزمي كه اروپايي‎ها ايجاد خواهند كرد به‎عنوان نقطه شروع پايان حكومت دلار در جهان خواهد بود نمي‎گويم فردا و سريعا به نتيجه مي‎رسد؛ بدانيم كه ايران و برجام توانسته چه كاري انجام بدهد. اروپا مي‎گويد براي اين‎كه بتوانيم مكانيزم مالي را اجرايي كنيم نياز است ايران به اين كنوانسيون ملحق شود».

نهايتا و پس از شش ماه مذاكره، اتحاديه اروپا سازوكار ويژه SPV را به‎عنوان راهكار خود براي تسهيل تراكنش‎هاي بانكي معرفي كرد و طبق اظهارات ظريف قرار شد اين سازوكار تا 13 آبان يعني موعد بازگشت تحريم‎هاي نفتي آمريكا عملياتي شود. اما از طرفي شوراي نگهبان با ارسال نامه‎اي به مجلس در تاريخ 6 آبان ماه، 22 اشكال به لايحه CFT وارد كرد و از طرف ديگر تا 13 آبان ماه خبري از عملياتي شدن SPV نشد و نهايتا هم اخيرا موگريني اعلام كرد كه نمي‎تواند زماني براي تاريخ عملياتي شدن آن اعلام نمايد.

تصويب CFT، پيش شرط فني يا سياسي اجراي SPV؟

تصويب لوايح چهارگانه درخواستي FATF از جمله لايحه الحاق ايران به كنوانسيون CFT نمي‎تواند مشكلات ارتباطات بانكي بين ايران و اروپا را حل كند؛ زيرا اساسا علت اصلي قطع روابط بانكي، تحريم‎هاي ثانويه آمريكاست. در همين راستا، سوئيفت در بيانيه خود براي قطع خدمات دهي به بانك‎هاي ايران اعلام نمود با انگيزه حفظ ثبات و يكپارچگي سيستم مالي جهاني، خدمات خود به بانك‎هاي كشورمان را قطع مي‎كند. همچنين بررسي دلايل اعلام شده توسط بانك‎هاي مختلف خارجي براي قطع خدمات به بانك‎هاي ايران در ماه‎هاي اخير به خوبي نشان مي‎دهد كه اين خدمات تحت فشار تحريم‎هاي آمريكا قطع گرديده و هيچ كدام از اين بانك‎ها، علت اين اقدام را استانداردهاي پايين بانك‎هاي ايران عنوان نكرده‎اند. در نتيجه، به جرات مي‎توان گفت پيش‎شرط اروپا براي اجراي SPV يك پيش‎شرط سياسي است و جنبه فني ندارد.

چرا اروپا براي اجراي SPV پيش شرط سياسي گذاشته است؟

حال اين سوال مطرح مي‎شود كه چرا اروپا براي اجراي SPV پيش‎شرط سياسي مي‎گذارد؟ علت اين مساله را بايد در راهبرد كلان اروپا نسبت به ايران جست‎وجو كرد. اروپا در راهبرد كلان خود به‎صورت مشابه با آمريكا، مخالف پيشرفت‎هاي موشكي ايران، حضور و نفوذ ايران در منطقه و... است و اين امور را مسائلي مي‎داند كه بايد حل شوند. مقامات اروپايي بارها بر روي مذاكرات بر سر چارچوب گسترده تاكيد كرده‎اند. به‎عنوان مثال، موگريني در تاريخ 27 فروردين ماه يعني چند هفته قبل از خروج آمريكا از برجام گفت: «برجام را يكي از عناصر راهبردي امنيتمان و امنيت منطقه مي‎دانيم. اين به معناي آن نيست كه ما با ايران درباره مسائل ديگر يعني مسائل غيرهسته‎اي گفت‎وگو نمي‎كنيم». پيش از اين نيز سران كشورهاي اروپايي عضو برجام بر روي آغاز مذاكرات غيرهسته‎اي توافق كرده بودند؛ در اين رابطه بنا بر بيانيه دفتر نخست وزير انگليس، ترزا مي‎در صحبت تلفني با صدر اعظم آلمان و رئيس‎جمهور فرانسه توافق كردند كه با همكاري نزديك با آمريكا يك سري چالش‎هايي كه ايران ايجاد مي‎كند به‎ويژه چالش‎هايي كه يك توافق جديد مي‎تواند آن‎ها را در بر بگيرد، پيش ببرند.

امكان تكرار تجربه تلخ NPT براي ايران با عدم هوشياري مجلس

در مجموع، به نظر مي‎رسد با توجه به تجربه تلخ توافق هسته‎اي، تصويب لوايح FATF و متعهد كردن ايران به اجراي آن‎ها، مي‎تواند دروازه‎اي براي تحميل برجام‎هاي ديگر در حوزه موشكي، منطقه‎اي و... باشد. در موضوع هسته‎اي و همزمان با چراغ سبز آمريكا براي ساخت تسليحات هسته‎اي به شاه، پذيرش داوطلبانه پروتكل رژيم كنترل صادرات منع اشاعه تسليحات هسته‎اي در سال 1968 ميلادي توسط رژيم شاهنشاهي صورت پذيرفت. اما تنش هسته‎اي ايران بعد از قطعنامه آژانس بين‎المللي انرژي اتمي در سپتامبر 2003 شروع شد كه در اين قطعنامه آژانس اعلام نمود ايران برنامه هسته‎اي خود را شفاف اعلام نكرده و در نتيجه، نقض پروتكل‎هاي NPT از سوي كشورمان رخ داده است. در واقع NPT تبديل به ابزار حقوقي شد كه با استفاده از آن به ايران فشار سياسي آورده شود، به‎طوري كه تحريم‎هايي كه از جانب آمريكا و اتحاديه اروپا بر روي ايران در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه 90 اعمال شد فراتر از چارچوب تحريم‎هاي اعمال شوراي امنيت بود. درنهايت شدت تحريم‎ها به‎خاطر برنامه‎اي هسته‎اي به اين نقطه ختم شد كه با حصول يك توافق سياسي يعني برجام، ساختارهاي هسته‎اي ايران در سال 94 تا حدود زيادي برچيده شود.

در مجموع و با توجه به بررسي مجدد لايحه الحاق ايران به كنوانسيون CFT در صحن علني مجلس، انتظار مي‎رود نمايندگان مجلس با عبرت گرفتن از تجربه NPT زير بار تصويب اين لايحه نروند؛ زيرا با اين كار نه تنها مشكلات اقتصادي حل نمي‎شود بلكه ابزارهاي حقوقي دشمن براي افزايش فشار به ايران و تضعيف عوامل اقتدار كشورمان فراهم مي‎گردد. علاوه بر اين، اصرار بر تصويب لايحه CFT در شرايطي كه اروپا به تعهدات خود در قبال برجام عمل نكرده است، هيچ توجيهي ندارد.

 اقتصاد

اظهارات قابل تامل تئوريسين اقتصادي اصلاح‎طلبان:
رذيلانه ترين دروغ اين است كه بگوييم تورم ۴۰ درصدي امروز حاصل تحريم است

سعيد ليلاز اقتصاددان و عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران در سومين كنگره سراسري حزب كارگزاران با طرح اين ادعا كه ما در جريان دولت روحاني شاهد غارت سازمان يافته در ايران بوديم، مدعي شد: ظرف ۱۰ ماه گذشته حدود ۳۰ ميليارد دلار گم و دزديده شد و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد تومان پول در شبكه بانكي كه از آن به‎عنوان مركز فساد ياد مي‎شود، پنهان شده است.
ليلاز با انتقاد از عملكرد معاون اول رئيس جمهور در زمينه تحريم‎ها گفت: هيچ‎گاه نگفتم كه تا آخر پاي دولت مي‎مانم يا اين‎كه ديگر به آقاي روحاني راي نمي‎دهم، بلكه صبر و داوري مي‎كنم.
به گزارش جهان نيوز، وي با بيان اين عقيده كه بعد از تحريم‎ها عملكرد دولت و نظام سياسي شامل مجلس ناشيانه و سردرگم بود، ابراز عقيده كرد: انگار يك عده دبيرستاني از پشت ميز به زور مسؤول شدند و قرار است كشور را در مقابل تحريم‎ها مديريت كنند. انگار نه انگار كه مجرب‎ترين مسؤولان و كادر در دنيا در برابر تحريم‎ها وجود دارد. به استثناي كوبا هيچ كشوري همچون ايران با تحريم‎ها مواجه نبود.
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران افزود: ما از دي ماه ۹۶ اين شرايط را هشدار مي‎داديم اما بنده را به تندروي و اغراق متهم مي‎كردند. معتقدم مسؤولان ايران هنوز به دركي از موج تحريم‎ها نرسيده‎اند البته فكر مي‎كنم كه بايد چيزي پشت پرده باشد.
رذيلانه‎ترين دروغ اين است كه بگوييم تورم ۴۰ درصدي امروز حاصل تحريم است
ليلاز با تأكيد بر اين‎كه رذيلانه‎ترين دروغ اين است كه بگوييم تورم ۴۰ درصدي امروز حاصل تحريم است، در حالي كه چنين نيست، افزود: شبكه بانكي كشور به‎عنوان مركز فساد در كشور مقصر است، نرخ تورم در شش ماه گذشته بيش از مجموع نرخ تورم در سال‎هاي گذشته دولت روحاني بوده و بي‎عملي دولت روحاني در اين مورد عجيب است.
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران با بيان اين‎كه امروز با تغيير اوضاع تورم نقطه به نقطه به ۴۰ درصد رسيده است اظهار كرد: بعد از اعتراضات دي ۹۶ شرايط تغيير كرد. به باور بنده شورش‎هاي دي ۹۶ در تاريخ معاصر ايران مغفول مانده و به اندازه كافي مورد توجه نبوده است. اين شورش‎ها، مصنوعي‎ترين‎هاي تاريخ ايران بود كه بخشي از حاكميت عليه بخش ديگري راه انداخت تا به روحاني هشدار روشن دهد كه اگر پايش را از گليم‎اش دراز كند اتفاق بيفتد. از آن زمان به كلي بودجه ۹۷ با آن چه از ابتدا طراحي شده بود تفاوت كرد. معتقدم بايد جلسات تحصيلي درباره اين شورش‎ها براي روشن شدن ماهيت آن گذاشت؛ چون بعد از آن سمت و سوي فعاليت‎هاي اقتصادي دولت تغيير كرد. اين استاد اقتصاد گفت: ۱۴ درصد كل نقدينگي كشور در زمان ناصرالدين شاه تا الان براي مؤسسات مالي اعتباري هزينه شده است، بنابراين رذيلانه‎ترين دروغ آن است كه بگوييم تورم ۴۰ درصدي عامل اصلي‎اش تحريم‎هاست.
وي با بيان اين‎كه منافع بنده ايستادگي در مقابل آمريكاست، افزود: من ضد امپرياليسم هستم. هارتر از امپرياليست آمريكا در طول تاريخ نديده‎ام. نمونه آن را مي‎توان در نرخ تورم دلار ظرف ۱۰۰ سال گذشته ديد كه ۲۵۰۰ درصد بوده است. برخي فكر مي‎كنند كه مي‎توان با طناب آمريكا به چاهي رفت. آمريكا از ۱۹۷۱ تاكنون حدود ۳۵ هزار ميليارد دلار از ثروت جهاني را با تغيير نرخ ارز دزديده است. به اين دلايل معتقد به ايستادگي هستم اما از آن طرف تصميم گيري‎هاي اقتصادي دولت حاكي از ايستادگي نيست. بي‎عملي موجود بنده را به پشت صحنه سياسي راهنمايي مي‎كند.