صفحه بين الملل

گزارشي خواندني از جزئيات جديد دستگيري چند نفوذي

يكي از نهادهاي امنيتي كشور اخيرا با همكاري دستگاه قضائي تعدادي از فعالان حوزه جمعيت را كه در پوشش فعاليت‎هاي علمي در دستگاه‎هاي حاكميتي نفوذ كرده و از طريق ارتباط و همكاري با مؤسسات برانداز، به مانع‎آفريني در برابر اجراي صحيح سياست‎هاي كلي نظام در زمينه جمعيت اقدام مي‎كردند، دستگير كرده است.

در اين خصوص دكتر م.ح پژوهشگر دوتابعيتي بازداشت و دكتر م.ع تاكنون چندين مرتبه احضار شده است.

م.ح كه يك جمعيت‎شناس دوتابعيتي است، توسط ياران گمنام امام زمان(عج) در ادامه برخوردها با عناصر نفوذي دشمن، طي عملياتي موفق، هنگام خروج از كشور دستگير شده است. اين فرد يكي از كاركنان سابق وزارت بهداشت بوده است كه براي تحصيل در مقطع دكتراي جمعيت‎شناسي، راهي استراليا مي‎شود و براي ادامه تحصيل مورد حمايت يك تراست انگليسي قرار مي‎گيرد. در مقاطع مختلف، اطلاعات حساسي را در ارتباط با سلامت و جمعيت، از كشور خارج مي‎كند و به بهانه كار علمي در اختيار دشمنان كشور قرار مي‎دهد؛ امري كه در ساليان اخير تحت عنوان «جاسوسي اجتماعي» محل توجه نهادهاي امنيتي كشور قرار گرفته است.

در اين پديده، برخي نخبگان، اطلاعات فرهنگي، اجتماعي كشور و زوايا و ابعاد سبك زندگي مردم ايران را به منظور دريافت پول و يا امتيازات متعدد در اختيار دشمن قرار مي‎دهند و دشمن نيز با بهره‎گيري از اين اطلاعات و تحليل‎ها، تهاجم فرهنگي - اجتماعي خود عليه مردم و نظام اسلامي را هدفمندتر صورت مي‎دهد. در اين راستا فرد مزبور با بنيادهاي متعدد برانداز از قبيل فورد و راكفلر، همچنين بنياد بيل و مليندا گيتس و برخي ديگر از اين دست، در ارتباط بوده است. م.ح در همكاري مشتركش با صندوق ضدجمعيت سازمان ملل و يك جمعيت‎شناس ديگر، از هيچ‎گونه تلاشي براي انحراف سياست‎هاي جمعيتي كشور دريغ نكرده است.

وي تحت عنوان استاد دانشگاه با مراكز و نهادهاي متعدد داخل كشور ارتباط گرفته و با سوءاستفاده از جايگاه علمي خود، به فريب افراد و نهادهاي تصميم‎ساز كشور(Policy Maker) پرداخته است. به‎عنوان نمونه در جلسه‎اي با نمايندگان مردم در محل مركز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلام، در ادعايي كذب و به منظور عادي نشان دادن وضعيت بحراني جمعيت كشور، نرخ باروري كشور را بالاي 2 عنوان مي‎كند در حالي كه آمارهاي رسمي كشور نرخ باروري را بين 1/5 تا 1/75 نشان داده بود.

م.ح در مركز بررسي‎هاي استراتژيك رياست جمهوري نيز گفته بود: برخلاف برخي سخنان غيرمستند و غيرعلمي، در ايران بحران جمعيتي در بحث باروري نداريم و نرخ باروري در همان حد سطح جانشيني(2/1) است!

اين فرد در مقاله مشتركش با دكتر محمدجلال عباسي شوازي - رئيس فعلي انجمن جمعيت‎شناسي ايران و مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور - با عنوان «تحولات باروري، تنظيم خانواده و سياست‎هاي جمعيتي در ايران»، تاثير عوامل اقتصادي بر فرزندآوري خانواده‎ها را نفي كرده و نوشته بود: هرچند نگرش عمومي بر اين است كه كاهش باروري در سال‎هاي اخير ناشي از فشارهاي اقتصادي بوده و پس از رفع مشكلات اقتصادي مي‎توان انتظار داشت كه باروري دوباره افزايش يابد؛ ولي عوامل پيش گفته(كاهش تفاوت‎هاي استاني، افزايش شهرنشيني، افزايش سن ازدواج و فرهنگ جهاني) به‎طور قطع موجب كاهش بيش‎تر باروري در دهه آينده خواهد شد و انتظار مي‎رود چنانچه خانواده‎ها از وضعيت بهتر اقتصادي نيز بهره‎مند شوند، بيش‎تر بر روي كيفيت فرزندان خود سرمايه‎گذاري كرده، به افزايش تعداد فرزند فكر نكنند.

همين فرد در مركز بررسي‎هاي استراتژيك رياست جمهوري و در اظهاراتي كاملا متناقض، راه‎حل افزايش فرزندآوري خانواده‎ها را از جنس اقتصاد دانسته و مي‎گويد: نا امني اقتصادي حاكم بر جامعه منجر به برآورده نشدن آمال و آرزوهاي اقتصادي خانواده‎ها گرديده و در نتيجه امكانات لازم براي دستيابي به تعداد بيش‎تر فرزند براي خانواده‎ها مقدور نيست.

همچنين مقاله مشترك اين فرد و دوستش - عباسي شوازي - با عنوان «تحولات و سياست‎هاي اخير جمعيتي در ايران: ضرورت تدوين سند جامع جمعيت» كه در مجله «نامه انجمن جمعيت‎شناسي ايران» منتشر شده با استقبال گسترده رسانه‎هاي اپوزيسيون همراه شده، او در اين مقاله سعي كرده بود با مغالطات متعدد، منطق تغيير سياست‎هاي جمعيتي كشور را زير سؤال ببرد.

لابي نفوذي‎ها در سازمان ملل براي آمارسازي غلط از وضعيت جمعيتي ايران

همچنين حجت‎الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‎وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص بازداشت عوامل نفوذي در موضوع سياست‎هاي جمعيتي كشور، بيان داشت: اين افراد كساني بودند كه آمارهاي دروغي را در خصوص سياست‎هاي جمعيتي مطرح مي‎كردند، ساليان متمادي ما به لحاظ جمعيتي در وضعيت بحراني بوديم و امروز هم در يك شرايط بسيار سختي قرار داريم و به همين خاطر بايد اقدامات بموقع انجام شود؛ زيرا ما وارد مرحله بحراني شده‎ايم؛ مي‎توانيم از مرحله بحراني عبور كنيم، اما اگر بي‎توجه به سياست‎هاي جمعيتي باشيم و به همين روال به پيش برويم، موضوع نرخ جايگزيني با توجه به كاهشي كه داشته و دارد، كشور را دچار مشكلات عديده‎اي خواهد كرد كه قابل حل شدن نخواهد بود.

وي با بيان اين‎كه از همان زمان كه سياست‎هاي جمعيتي اجرايي شد، عده‎اي در تلاش بودند تا سياست‎هاي جمعيتي را دستكاري كنند، گفت: در مقطعي قرار بود سياست‎هاي جمعيتي اعمال شود و بتواند نرخ جمعيتي را در روندي متعادل قرار دهد تا جامعه مسير طبيعي خود را طي كند، اما با توجه به اين‎كه بخشي از موضوع تهاجم به كشور موضوعات جمعيتي است و كاهش جمعيت يك جنگ تمام عيار براي دشمن است؛ دشمن براي آن برنامه‎ريزي و براي كاهش آن كار منسجمي را اجرا مي‎كند؛ امروز وضعيت‎مان به‎گونه‎اي شده است كه نرخ جايگزيني به عدد 1/6 تا 1/7 هم رسيده است.

حجت‎الاسلام پژمانفر افزود: علي‎رغم اين، متأسفانه برخي از افراد نفوذي براي مسؤولان ما با يك مدل ديگري كه در حقيقت دستكاري كردن در مدل اصلي كنترل جمعيت بوده، آمارها را به‎صورتي نمايش دادند تا نرخ جايگزيني بالاي 2 درصد نشان داده شود. اين موضوع در واقع بي‎خيالي و بي‎تفاوتي را در بين مسؤولان ما تشديد كرد و بعضا با همين سياست كه ما بايد سياست‎هاي كنترل جمعيتي را ادامه دهيم، وزارت بهداشت و درمان مسير غلط خود را ادامه داد كه گزارش‎هايي در خصوص اين روند غلط وزارت بهداشت داشتيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وقتي به اين مساله توجه كرديم و دستگاه‎هايي كه در اين زمينه تخصص كافي داشتند، به موضوع پرداختند مشاهده كرديم كه در اين آمارها تناقضاتي وجود دارد و ريشه اين آمارها به مراكزي مي‎رسد كه به‎عنوان مراكز پژوهشي فعاليت مي‎كنند و به اين نتيجه رسيديم كه اين مراكز آمارسازي مي‎كردند. حتي سازمان ملل در موضوع سياست‎هاي جمعيتي كشورهاي مختلف گزارشاتي را ارائه كرد و در اين گزارش‎ها وضعيت كشورمان را وضعيتي بحراني اعلام كرد.

فعاليت افراد نفوذي در 5 سال اخير شدت يافته است

وي تصريح كرد: متاسفانه افراد فعال در اين مراكز پژوهشي با لابي‎هايي كه در سازمان ملل انجام دادند، تمامي گزارشات را از صفحه‎هاي گزارشي سازمان ملل پاك كردند و نگذاشتند انتشار اين مسائل ادامه پيدا كند. موضوع اين گزارش در خصوص وضعيت جمعيت در ايران و نگراني‎هايي بود كه در آينده متوجه كشور مي‎شود.

حجت‎الاسلام پژمانفر با بيان اين‎كه فعاليت افراد نفوذي در چند سال گذشته بخصوص در 5 سال اخير شدت يافته، گفت: اين افراد در اين مدت به شدت اين آمارها را به‎صورت متمركز تغيير دادند و با همكاري بعضي از افرادي كه در بدنه دولت بودند، توانستند آمارهاي غلط را حتي به شخصيت‎هاي تراز اول نظام ارائه كنند.

درايت رهبر انقلاب در برابر تقلاي ضدجمعيتي دشمن

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: متاسفانه اين افراد تلاششان اين بود كه بتوانند با اين آمارهاي غلط، موج نگراني را در خصوص سياست‎هاي جمعيتي برطرف كنند كه به لطف خدا و درايتي كه از ناحيه مقام معظم رهبري وجود داشت، هشدارهايي كه ايشان دادند و بررسي‎هايي كه پس از آن انجام شد؛ اين اقدام عوامل نفوذي آشكار و تحت كنترل قرار گرفت.

وي با بيان اين‎كه نهادهاي امنيتي بايد گزارش كاملي در خصوص فعاليت اين افراد نفوذي ارائه كنند، خاطرنشان كرد: شواهد و مستنداتي در خصوص ارتباط اين افراد با شبكه‎هاي جاسوسي غربي وجود دارد كه دستگاه‎هاي امنيتي در موقعيت مناسب آن‎ها را منتشر خواهند كرد.

 بين الملل

اسلام شناسان جديد در صف نظريه پردازي!

 دكتر قاسم روان‌بخش

ترديدي نيست كه دولت مورد حمايت مدعيان اصلاحات، در سياست خارجي شكست خورده و در برابر ملت سربلند ايران، سرافكنده شده است. در مساله اقتصادي نيز در همه شاخص‎ها به گونه‎اي عمل كرده كه حتي صداي امثال آقاي صالحي نيز در آمده كه مي‎گويد درآمد من از 3000 دلار به 700 دلار سقوط كرده است. بر اساس ديدگاه برخي اقتصاددانان حامي دولت، به واسطه مديريت دولت تدبير و اميد و وعده و وعيدهايش خط فقر در تهران و ديگر استان‎ها شديداً افزايش يافته است. بنابراين ظاهرا بهترين راهكار براي منحرف كردن حواس مردم از مساله اصلي، بزرگ كردن مسائل حاشيه‎اي است؛ يك روز آقاي محقق داماد از ناكارآمدي اجتهاد سخن مي‎گويد كه نتوانسته مساله دست دادن سفراي ايران با زنان را در خارج از كشور حل كند! و روز ديگر خانم نماينده مجلس از ليست اميد، حجاب زنان را عامل بيماري معرفي مي‎كند! و مي‎گويد «من ۱۰ سال در هند زندگي كردم. در آن‎جا چادر و مقنعه چانه‎دار به سر مي‎كردم، اما به نظرم واقعا نياز است نگرش جديدي را حاكم كنيم. اين نحوه پوشش براي خود من آسيب‎زا بود. همين كه من گردنم را عمل كردم و دستم سال‎هاست درد مي‎كند ثمره سال‎ها پوشيدن چادر بود»! وي كه از طرفداران طرح جلوگيري از ازدواج دختران زير 16 سال است، در اين موضوع نيز به اظهار نظر پرداخته، نام چنين ازدواجي را «كودك همسري» مي‎گذارد. اين خانم نماينده سپس ادعا مي‎كند 45 هزار كودك داريم كه زير ۱۳ سال ازدواج مي‎كنند.» ترساندن دختران از سرطان رحم و جراحي گردن و دست به‎خاطر پوشيدن چادر از پديده‎هايي است كه از دولت دوم خرداد 76 شروع شده و امروز نيز با شكل پيچيده‎تري ادامه دارد. برخي نظريه پردازان دولت اصلاحات،حجاب و چادر مشكي راعامل افسردگي و پوكي استخوان و عقب ماندگي فكري زنان و دختران معرفي مي‎كردند. اين درحالي است كه با نشاط‎ترين زنان و خانواده‎ها و حتي موفق‎ترين دختران كشور در كنكور و المپياد‎ها دختران با حجاب هستند.
نكته قابل توجه اين‎كه معلوم نيست اين‎گونه متخصص نماها از كدام مجموعه‎اي بيرون آمده‎اند كه اين‎گونه گستاخانه ارزش‎هاي جامعه را لگدمال مي‎كنند. خانم سلحشوري داراي دكتراي جامعه شناسي است؛ در كجاي علم جامعه شناسي در باره حكم فقهي ازدواج و حجاب دختران و زنان بحث شده است و در كجاي اين رشته در باره تاثير چادر بر درد گردن يا دست و يا تاثير ازدواج زير 16 ساله بر رحم و ابتلاي آن به سرطان تحقيق شده است؟ آيا ايشان تاكنون يك واحد فقه يا پزشكي خوانده است كه اين‎گونه بر كرسي نظريه پردازي نشسته است؟
از اين زشت‎تر عملكرد صدا و سيماست كه اين روزها در شبكه سلامت، بعضا افرادي را به‎عنوان كارشناس مي‎آورد كه معلوم نيست از كجا آمده‎اند. در روز 28 آبان يكي از كارشناس نماياني كه متاسفانه با مقنعه و چادر نيز آمده تا تاثيرش بر خانواده‎هاي مذهبي بيش‎تر باشد، در باره ضرورت آموزش رابطه سالم جنسي به نوجوانان 14 الي 15 يا 16 ساله مي‎گويد به آن‎ها بياموزيم كه دست زدن به جاهايي از بدن يكديگر نياز به اجازه دارد؛ اگر اجازه ندهد نبايد دست زد. به عبارتي اگر طرف اجازه بدهد و خودش راضي باشد هيچ مانعي ندارد!!
به نظر مي‎رسد سند 2030، خواسته يا ناخواسته در مقابل چشمان عموم مردم و مسوولان در حال اجراست و همه ما در غفلت به سر مي‎بريم!