صفحه بين الملل

روايت تكان دهنده ۱۵ سال ديپلماسي با اروپا

اتحاديه اروپا در ادوار مختلف تلاش كرده جايي ميان ايران و آمريكا قرار بگيرد، جايي كه هم از رفاقت با ايالات متحده، همراهي با آن و فشار بر ايران سود ببرد و هم از اين فشار استفاده كند و به نوعي باب دوستي با ايران را باز كرده و يكي از بزرگ‎ترين بازارهاي اقتصادي غرب آسيا را در دست بگيرد و علاوه‎بر آن بتواند همزمان از قدرت نفوذ ايران براي حفظ ثبات در منطقه به سود خود و جلوگيري از آشوب‎هايي بهره‎برداري كند كه مي‎تواند منافع منطقه‎اي و فرامنطقه‎اي اروپا را مخدوش كند.

در اين راه در بسياري از مواقع اروپا با آمريكا در مسير فشار، تهديد و تحريم عليه ايران همراه شده و در برهه‎هايي هم بر سر ميز مذاكره با ايران نشسته است تا به‎نوعي از خود يك منجي بسازد. پروژه منجي‎سازي اتحاديه اروپا در جريان چالش ايران- آمريكا در مقطعي موافقاني هم در ايران داشته و باعث شده اميدهاي زيادي از مردم به نتايج رايزني‎هاي ايران- اروپا دوخته شود. اقتصاد و تجارت، هسته‎اي، حقوق بشر، سوريه، يمن و... ازجمله موضوعاتي بوده كه يك‎طرف ميز مذاكره براي حل و فصل امور آن ايران نشسته و سوي ديگر اتحاديه اروپا يا سه كشور معروف به تروئيكا؛ يعني انگليس فرانسه و آلمان. «فرهيختگان» حالا به بهانه تكرار مسير مذاكره با اروپا در ماجراي برجام سه تاريخچه سه دهه مذاكرات ميان ايران و اروپا را بازخواني كرده است.

ماجرا از آن‎جا آغاز مي‎شود كه سيد محمد خاتمي، رئيس‎جمهور وقت، سياست تنش‎زدايي و تعامل با غرب را پيش مي‎گيرد، فتواي امام راحل مبني‎بر اعدام سلمان رشدي را پايان يافته مي‎خواند، آبراهام لينكلن، رئيس‎جمهور آمريكا را «شهيد!» مي‎خواند، بارها بر آب شدن يخ روابط و تعامل با آمريكا تاكيد مي‎كند، با حمله آمريكا به افغانستان، رسما دولت ايران بعد از 20 سال بر سر ميز مذاكره با آمريكا حاضر مي‎شود، در سطوح اطلاعاتي - امنيتي با آمريكا وارد همكاري مي‎شود، تا جايي كه رايان كراكر، معاون دستيار وزير امور خارجه وقت آمريكا و مسؤول تيم مذاكره‎كننده آمريكايي در افغانستان، در كتاب خاطرات خود با اشاره به اين مذاكرات مي‎نويسد: «اما آن‎چه برايم جالب‎تر از همه بود، اشتياق آنان نسبت به اعزام نيروهاي آمريكا، همان «شيطان بزرگ»، به حياط خلوت ايران يعني افغانستان بود.»

اما بعد از اين همه تنش‎زدايي جورج بوش، رئيس‎جمهور وقت آمريكا پاسخ دولت ايران را با گذاشتن نام جمهوري اسلامي ايران در محور شرارت مي‎دهد. حسين موسويان از اعضاي تيم مذاكره‎كننده زمان خاتمي در مصاحبه‎اي با «المانتيور» مي‎گويد: «مذاكرات بين ايران و آمريكا حتي بعد از كنفرانس بن نيز ادامه پيدا كرد. اما ناگهان، به معناي واقع كلمه، بمبي منفجر شد. پرزيدنت بوش تنها چند هفته بعد از كنفرانس بن همه ما را با قرار دادن ايران در «محور شرارت»، طي سخنان سالانه‎اش در ژانويه 2002، غرق حيرت كرد. بعد از يكي از جلسات شوراي عالي امنيت ملي، قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس، با ابراز احساس ناگواري نسبت به حركت بوش، در پاسخ به كمك‎هاي پرارزش ايران، به من گفت: «از همان آغاز من اين شك را داشتم كه تقاضاي آمريكا براي كمك تنها جنبه تاكتيكي داشته است و هدف آن‎ها يك همكاري دراز مدت نيست.»

نامه جام زهر و خلع سلاح حزب‎الله؛ پاسخ آمريكا: پيشنهادتان گستاخانه بود

اما چندي بعد 127 نماينده مجلس ششم طي نامه‎اي به رهبر معظم انقلاب با تحليل فضاي ديپلماتيك وقت از ايشان خواستند با نوشيدن «جام زهر» از طرف ملت ايران، قيد دستيابي به انرژي هسته‎اي را بزنند: «اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آن‎كه كيان نظام و مهم‎تر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»

همزمان گروهك منافقين دست به كار مي‎شوند و در هتل ويلارد واشنگتن سخنگوي گروه منافقين نتيجه جاسوسي‎هاي سازمان خود را با ارائه تصاويري از سايت نيروگاه‎هاي اتمي نطنز و اراك افشا مي‎كند و سرآغازي براي به جريان افتادن پرونده هسته‎اي ايران مي‎شود.

دستگاه ديپلماسي دولت در ادامه روند اعتمادسازي نامه محرمانه‎اي در سال 2003 از طريق سفارت سوئيس به مقامات آمريكايي مي‎رساند، نامه‎اي ذلت‎بار كه در آن دولت ايران متعهد شده بود كه حزب‎الله لبنان را خلع سلاح كند، از گروه‎هاي مقاومت مانند حماس حمايت نكند، مرزهاي 1967 فلسطين اشغالي را بپذيرد و نهايتا و به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي! و در مقابل آمريكا متعهد شود از تغييرات سياسي در ايران حمايت نكند، براي بازگرداندن منافقين همكاري كند، به آداب و رسوم ايرانيان احترام بگزارد! و تحريم‎هاي تجاري را لغو كند.

محمدجواد ظريف در توصيف طرح مذكور مي‎گويد: «مولفه‎هاي مهمي براي ايران در آن طرح وجود داشت، يعني مولفه احترام متقابل. آمريكايي‎ها در پاسخ به طرحي كه تلاش هوشمندانه جهت رفع تمام موارد نگراني دوجانبه بود، آن را به سادگي ناديده گرفتند.»

پاسخ اين نامه نيز درخور اهميت است. لري ويلكينسون رئيس دفتر كالين پاول وزير خارجه وقت آمريكا مي‎گويد: «تنها چيزي كه من ديدم گزارشي بود از اين‎كه چنين نامه‎اي دريافت شده و پاسخي كه از طريق مقام‎هاي سوئيسي براي ايران فرستاده شده است؛ پاسخي شبيه به اين‎كه چطور به خود اجازه مي‎دهيد چنين پيشنهاد «گستاخانه‎اي» بدهيد.»

دنيس راس، مشاور جورج بوش پدر و پسر، فرستاده ويژه كلينتون در مسائل خاورميانه و مشاور خارجه باراك اوباما در مقاله‎اي در مجله «نيوزويك» با اشاره به اين نامه مي‎نويسد: «تاريخ نشان داده ايران در مقاطعي در قبال فشار سياسي بين‎المللي جواب دلخواه را داده است. براي مثال در سال 2003 پس از نابودي ارتش عراق توسط نيروهاي آمريكايي، دولت وقت از طريق سفير سوئيس در ايران پيامي به واشنگتن ارسال كرد تا با اين كار نگراني‎هاي آمريكا را درباره برنامه‎هاي تسليحاتي تهران و حمايت ايران از حزب‎الله و حماس تا حدي تخفيف دهد. صادق خرازي، معاون وزير امور خارجه دولت وقت كه اين پيام را تنظيم كرده بود، گفت بيم‎ها و هراس‎ها آن‎ها را مجبور كرد دست به اين كار بزنند.»

شعور ترسيدن! پذيرش پروتكل الحاقي!؛ قطعنامه عليه ايران!

در همين حين در حالي كه آمريكا بعد از افغانستان، به عراق همسايه ديگر ايران حمله كرده است و فشارهاي رواني و تهديدنمايي از آمريكا اوج مي‎گيرد، همزمان فشارها بر صنعت صلح‎آميز هسته‎اي ايران و پيوستن ايران به پروتكل الحاقي تشديد مي‎شود.

12 فروردين82 در اجلاس آيپك جان بولتون به‎صراحت مي‎گويد: «پس از پايان مساله عراق، برخورد با ايران و كره شمالي موضوعي ضروري است.»

عناصر غرب‎گرا در مجلس نيز زمينه را براي سازش و تسليم بيش‎تر مهيا مي‎كنند، 2 ارديبهشت 82 احمد شيرزاد، عضو جبهه مشاركت و نماينده مجلس ششم مي‎گويد: «براي ترسيدن شعور لازم است! بعضي‎ها ممكن است نترسند، چون شعور درك خطر را ندارند. شواهدي كه در هفته‎هاي اخير از تحليل‎هاي بعضي از تحليلگران ديديم، نشان مي‎دهد كه پاره‎اي از آقايان، اصولا اطلاع دقيق و درستي از توان تسليحاتي پيشرفته و سيطره اطلاعاتي آمريكا و ديگر كشورها و نقاط واقعي قوت و ضعف طرف مقابل ندارند.»

15 خرداد 82 بهزاد نبوي، نماينده مجلس ششم هم با ايجاد ترس در افكار عمومي مي‎گويد: «مسلم است كه مي‎ترسم! كيست كه از يك آمريكايي تا بن دندان مسلح كه در عراق خود را چنين نشان داد و هيچ‎احترامي براي استقلال دولت‎ها قائل نيست، نترسد! بله من مي‎ترسم!»

26 خرداد82 البرادعي، رئيس وقت آژانس بين‎المللي انرژي اتمي در اجلاس وين مي‎گويد: «ما خواهان امضاي پروتكل الحاقي از جانب ايران هستيم.» در همين روز وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اجلاس لوكزامبورگ از ايران مي‎خواهند كه پروتكل را امضا كند و ادامه همكاري‎هاي اتحاديه را مشروط به آن دانستند. سه روز بعد شوراي حكام آژانس بين‎المللي انرژي اتمي طي بيانيه‎اي ضمن ضرورت حل و فصل ابهام‎ها بر تصويب و اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران تاكيد مي‎كند. مجددا جريان‎هاي غرب‎گراي داخلي وارد ميدان مي‎شوند تا با تهديدنمايي بيروني و فشار داخلي زمينه تصويب و اجراي پروتكل الحاقي را ايجاد كنند. 16 تير 82 هرميداس باوند صراحتا مي‎گويد: «اتفاق آرا بين روسيه، آمريكا و اتحاديه اروپا در اين زمينه به وجود آمده و راهي جز امضا پروتكل نيست!»

22 تير 82 محمد رضا خاتمي، نايب‎رئيس مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه «الوطن» چاپ عربستان مي‎گويد: «من معتقدم هيچ‎گونه مشكلي براي امضاي پروتكل الحاقي وجود ندارد و پروتكل تعريف شده است و ما هيچ‎شرطي جز امضا نداريم.»

25 مرداد 82 بهزاد نبوي، نماينده مجلس ششم هم از تصويب بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي مي‎گويد: «بايد پروتكل الحاقي را بدون قيد و شرط امضا كنيم و از برخوردهاي شعارگونه پرهيز كنيم.»

نهايتا با فشارهاي بيروني و تمايلات داخلي غرب‎گراها دولت جمهوري اسلامي ايران در 3 شهريور82 طي يك نامه رسمي به البرادعي مذاكره جهت پيرامون پيوستن ايران به پروتكل الحاقي را اعلام مي‎كند.

اما اين سطح از تنش‎زدايي و عقب‎نشيني پاسخي جز قطعنامه شوراي حكام عليه برنامه هسته‎اي ايران نداشت. شوراي حكام سه هفته پس از اعلام آمادگي ايران براي پيوستن به پروتكل الحاقي طي قطعنامه‎اي خواستار «تصويب و اجراي پروتكل الحاقي» و «توقف كامل غني‎سازي» توسط ايران شد. در ادامه كماكان واكنش‎هاي انفعالي مقامات ايران ادامه پيدا مي‎كند و كمال خرازي، وزير وقت امور خارجه در 5 مهر82 مي‎گويد: «ما در اصول مشكلي با پروتكل الحاقي نداريم. ما مي‎خواهيم اطمينان پيدا كنيم كه هدف از اين اقدام صرفا افزايش اعتماد و از بين بردن تمامي شك و ترديدها نسبت به ماهيت صلح‎آميز برنامه هسته‎اي ما خواهد بود.»

11 مهر 82 هاشمي‎رفسنجاني در خطبه‎هاي نمازجمعه نيز رسما با تكرار همان مواضع انفعالي مي‎گويد: «جمهوري اسلامي ايران از ماه‎ها پيش و به‎طور قاطع اعلام كرده كه به‎طور جدي مايل به مذاكره و بررسي پروتكل الحاقي و رفع ابهامات است و در صورتي كه صلاح باشد، پروتكل الحاقي را خواهد پذيرفت.»

سعدآباد؛ تسليم در برابر غرب؛ نقض عهد آژانس و اروپايي‎ها

نهايتا همزماني فشارهاي بيروني براي پذيرش پروتكل الحاقي و پالس‎هاي آشكار داخلي مبني‎بر پذيرش بدون قيد و شرط آن، توقف كامل برنامه هسته‎اي و ايجاد ترس كاذب در نتيجه حمله آمريكا به عراق، در 29 مهر 82 وزراي امور خارجه سه كشور اروپايي انگليس، فرانسه و آلمان وارد تهران مي‎شوند و مذاكرات معروف به سعدآباد شروع مي‎شود. تيم مذاكره‎كننده ايراني در مذاكرات سعدآباد به رياست حسن روحاني عبارت بودند از سيد حسين موسويان(معاون و سخنگو)؛ اعضا: محمدجواد ظريف، سيروس ناصري، مجيد تخت‎روانچي، اميرحسين زماني‎نيا، محمدرضا البرزي، علي‎اكبر صالحي، محمد سعيدي و علي ماجدي.

هنوز مذاكرات آغاز نشده بود كه پرچم سفيد پيش از شروع مذاكره بالا مي‎رود؛ خاتمي، رئيس‎جمهور وقت در مصاحبه‎اي اعلام مي‎كند ما تعليق را مي‎پذيريم و نمايندگان مجلس ششم هم طرح سه‎فوريتي براي تصويب پروتكل الحاقي در مجلس آماده مي‎كنند.

حسن روحاني در كتاب خاطرات خود به نام امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي در صفحات 22 تا 174 مذاكرات سعدآباد را اين‎گونه روايت مي‎كند: «مذاكرات از ساعت 9 صبح 29/7/82 آغاز شد و تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. البته حدود 20 دقيقه هم صبح به حال تعطيل درآمده بود. نكته‎اي كه باعث بروز اختلاف بسيار شديد و حتي تعطيلي موقت جلسه شد، مساله تعليق بود. گفتم قطعنامه مي‎گويد: «all related activities» همه فعاليت‎هاي مرتبط با [غني‎سازي] كه ممكن است حتي اين‎گونه تعبير شود كه اگر من صبح به سايت نطنز بروم و كاركنان را تشويق كنم، نقض قطعنامه تلقي شود. بنابراين نمي‎توانيم به هيچ‎عنوان اين عبارت را بپذيريم. به آن‎ها گفتم با البرادعي هم در زمينه تعليق صحبت كرده‎ام و او پذيرفته است تعليق گازدهي نطنز كافي است. بحث‎ها كمي تند و جنجالي شد و سخنان با عصبانيت رد و بدل مي‎شد. در اين لحظه احساس كردم دستيابي به توافق بسيار سخت است؛ ديدم كار پيش نمي‎رود و ممكن است مذاكره به شكست بينجامد. در لحظاتي هم به اين نتيجه رسيدم كه مذاكرات به بن‎بست مي‎رسد و قاعدتا بايد طرح جايگزين(اعلام يكجانبه موارد از سوي ايران) را اجرا كنيم. خاتمي گفت نگذاريد مذاكرات به شكست بينجامد.

تيم مذاكرات بسيار نگران بود و مرتب به من گوشزد مي‎كرد شما كه داراي اختيارات كافي هستيد، چرا اين همه سختگيري مي‎كنيد؟ وزير امور خارجه آلمان بلند شد و گفت: «ما وقت تلف مي‎كنيم، برويم فرودگاه و برگرديم.» ما هم بلند شديم و جلسه موقتا تعطيل شد. كارشناسان ما از وضعيت پيش آمده نگران شدند و گفتند شكست مذاكرات، علاوه‎بر پيامدهاي منفي سياسي، ممكن است پيامدهاي امنيتي نيز داشته باشد. شرايط سختي بود. پس از بحث و گفت‎وگوي كوتاهي با مسؤولان و كارشناسان حاضر در جلسه، ابتدا تلفني با رئيس‎جمهور صحبت كردم و مشكلات پيش آمده در مذاكرات و همچنين نظر كارشناسان و خودم را به ايشان انتقال دادم. درنهايت ايشان گفتند هر طور مصلحت مي‎دانيد عمل كنيد، ولي نگذاريد مذاكرات به شكست بينجامد.»

روحاني همچنين در صفحه 178 كتاب خاطراتش نقل مي‎كند: «قبل از توافق سعدآباد در ملاقات حضوري با مقام معظم رهبري جزئيات را مطرح كرديم. معظم‎له در اين ملاقات با تعليق در حدگازدهي نطنز موافقت كردند.... در جلسه با وزراي اروپايي گفتم كه در مقام عمل تعليق تنها در حد تعليق گازدهي در نطنز خواهد بود، گرچه عبارت بيانيه كمي متفاوت بود.»

ايران در سعدآباد تعليق را پذيرفت اما قرار شد اين آژانس بين‎المللي انرژي اتمي باشد كه اين توافق را تفسير مي‎كند. به عبارتي تفسير آژانس از «تعليق» مبناي اقدامات ايران شود. روحاني در ادامه در صفحات 186 و 187 كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي به روايت تخلف البرادعي از وعده‎اش به ايران مي‎پردازد و مي‎نويسد: «در مذاكرات تهران(سعدآباد) تعليق را در حد مجوزي كه از سران نظام داشتيم و در چارچوب توافق با البرادعي قبول كرديم و لذا در بيانيه نوشته شد «در چارچوب تفسير آژانس» البته البرادعي بعدا تحت فشار اروپا تخلف كرد و آژانس هم با تفسير جديدي علاوه‎بر نطنز، قطعه‎سازي و مونتاژ را هم جزء موارد تعليق اعلام كرد.... خطاب به البرادعي اضافه كردم كه شما در تهران به من گفتيد معناي تعليق در حد گازدهي است. چرا تخلف كرديد؟ گفت نظر من همان است كه در تهران گفتم ولي اين تقسير گروه فني ماست!

البرادعي گفت ما معناي تعليق در بيانيه را در آژانس اين‎گونه تفسير كرديم كه در نطنز علاوه‎بر تعليق گازدهي، ساخت و مونتاژ سانتريفيوژها هم تعليق شود. من به تندي به او پاسخ دادم كه شما در تهران به من قول داديد كه تعليق، تنها تعليق گازدهي است و ما هم طبق نظر شما عمل كرديم. البرادعي گفت اولا من تنها نيستم، كارشناساني هم در آژانس هستند كه نظر آن‎ها چنين است. ثانيا تعليق شما براي اعتمادسازي است بنابراين اگر سختگيري كنيد به هدف خود لطمه زده‎ايد. اصولا شما براي چه مي‎خواهيد قطعه بسازيد وقتي كه غني‎سازي تعليق مي‎شود؟ اين فعاليت را هم كنار بگذاريد و همه را مطمئن كنيد! اين به نفع شماست.»!

روحاني در صفحه‎هاي 223 و 224 صراحتا از خدعه البرادعي و سه كشور اروپايي گلايه مي‎كند: «به آن‎ها(وزراي سه كشور) گفتم ما در مذاكرات تهران با هم توافق كرديم كه بر مبناي تعريفي كه مديركل آژانس از تعليق داشته است اقدام كنيم ولي شما برخلاف تعهدتان به البرادعي نامه نوشته و به او فشار آورده و گفته‎ايد كه تعليق را به‎صورت وسيع‎تري تعريف كند. البرادعي به من گفت كه سه كشور براي من نامه فرستاده و گفته‎اند تعليق، اين چنين تفسير شود. قرار ما اين بود كه با صداقت با هم رفتار كنيم!»

حسين موسويان از اعضاي تيم مذاكره‎كننده ايران نيز درباره اين موضوع توضيح جالبي درباره روند پذيرش تعليق از سوي تيم مذاكره‎كننده ايراني و اعتماد روحاني به وعده البرادعي مي‎دهد. موسويان مي‎گويد: «آقاي روحاني توي ملاقات خصوصي از آقاي البرادعي سوال كرد: «اين تعليقي كه شما مي‎گوييد، يعني چي؟ آقاي البرادعي به آقاي روحاني گفت فقط مواد به سانتريفيوژها وارد نشود، يعني تعليق.» ايران تعليق را پذيرفت. اما البرادعي تفسيري غير از آن‎چه به روحاني گفته بود از تعليق ارائه كرد. قطعه، مونتاژ، توليد سانتريفيوژ، حتي ساخت و ساز، تحقيقات، اصفهان و... ذيل تفسير البرادعي قرار گرفت. خاتمي هم بعدها به اين اقدام البرادعي اعتراض كرد و گفت كار البرادعي «خلاف اخلاق» بود.

فيشر بعدها در كتاب خاطرات خود مذاكرات سعدآباد را اين‎گونه روايت كرد: «در گفت‎وگوهاي اوليه و مقدماتي ما سه وزير خارجه كشورهاي اروپايي و نماينده ايران، همواره تاكيد مي‎كرديم كه بدون توقف فعاليت‎هاي اتمي ايران، توافقي بين ما حاصل نخواهد شد. ايراني‎ها حاضر به تعليق فعاليت نبودند. گفت‎وگوهاي ما به نقطه‎اي رسيد كه ما به ايراني‎ها گفتيم بدون قبول توقف فعاليت‎هاي اتمي راه‎حل مناسبي حاصل نخواهد شد و ما بدون معطلي خواهان رفتن به فرودگاه و بازگشت به كشورهاي خود هستيم. اين گفته‎هاي ما منجر به قطع جلسه شد. ايراني‎ها با دستپاچگي شروع به تلفن زدن كردند و بالاخره در اين‎باره هم به توافق رسيديم.»

ماحصل مذاكرات سعدآباد، صدور توافقنامه مشترك ميان تروئيكاي اروپايي(انگليس، فرانسه و آلمان) و ايران با محتواي كم‎سابقه‎اي بود؛ توافقنامه‎اي كه روحاني در جايگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف كند تا صداي شعارهاي اعتراضي انبوه دانشجويان از خارج از محوطه كاخ، مزاحم اطلاع‎رساني وي نشود؛ دانشجوياني كه نسبت به روند عقب‎نشيني و سازش در برابر غرب معترض بودند.

ايران به‎منظور نشان دادن حسن‎نيت خود آمادگي‎اش را براي «پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي» و «تعليق موقت غني‎سازي» اعلام كرد. سه كشور اروپايي نيز ضمن استقبال از تصميمات دولت ايران حق استفاده صلح‎آميز از انرژي هسته‎اي برابر با NPT را به رسميت شناختند و ضمن مخالفت با مخدوش شدن عزت و استقلال و امنيت ملي ايران از طريق پذيرش پروتكل الحاقي، همچنين پس از اطمينان آژانس انرژي اتمي از صلح‎آميز بودن فعاليت‎هاي هسته‎اي جمهوري اسلامي، كمك‎هاي تكنولوژيك خود را براي ارتقاي فناوري هسته‎اي در اختيار ايران قرار دهند.

نكته قابل ذكر در توافق سعدآباد اين است كه «سه كشور اروپايي همه درخواست‎هاي خود از ايران طبق توافق سعدآباد را به قطعنامه شوراي حكام تبديل كردند، اما تعهدهاي خود در اين سند هرچند بي‎اهميت را در قطعنامه درج نكردند، لذا عملا تعهدهاي دوجانبه ايران به تعهدهاي بين‎المللي تبديل شد.»

حسن روحاني در صفحه 165 كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي با اشاره به مذاكرات سعدآباد تهران در سال 82 مي‎نويسد: «در مذاكره با البرادعي گفتم كه پس از قطعنامه سپتامبر، شما از ما 24 درخواست داشته‎ايد كه يكي از آن‎ها بازديد از يك منطقه نظامي است، اين امر بسيار پيچيده و دردسرساز است، معهذا تلاش شده است كه تنها يك بار از اين مركز(سايت كلاهدوز) بازديد كنيد.»

بعدها حسن روحاني در مردادماه ۱۳۸۴ كه روزهاي پاياني مأموريت خود در سمت دبيري شوراي‎عالي امنيت ملي را مي‎گذراند، طي نامه‎اي تاريخي خطاب به محمد البرادعي، دبيركل سابق سازمان انرژي اتمي نتايج خسارت‎بار مذاكرات سعدآباد را اين‎گونه تشريح مي‎كند: «متاسفانه در مقابل اگر نگوييم هيچ، ايران مابه‎ازاي بسيار اندكي دريافت كرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن، با قول‎هاي انجام‎نشده و درخواست‎هاي بيش‎تري روبه‎رو شد. قول‎هاي اكتبر ۲۰۰۳ [مهر۱۳۸۲] سه كشور اروپايي درباره همكاري هسته‎اي، امنيت منطقه‎اي و منع گسترش، هنوز حتي بررسي هم نشده‎اند.»

ماجرا اما قرار نبود به اين‎جا ختم شود، به‎طوري كه سفير آلمان چهار سال بعد در برنامه گفت‎وگوي ويژه خبري پرده از هدف نهايي كشورهاي مذكور از توافقنامه سعدآباد برداشت و گفت: «من نمي‎خواهم شما را فريب بدهم! ما خواستار تعليق هميشگي فعاليت‎هاي هسته‎اي ايران هستيم.»

تيم مذاكره‎كننده ايراني براي جبران مافات و براي اين‎كه نشان دهد مي‎تواند از اروپاييان امتياز تجاري بگيرد، محمدجواد ظريف را نزد مدير آژانس مي‎فرستند. در اين ديدار ظريف براي جلوگيري از شكست جناح سياسي‎اش در انتخابات پيش‎رو، متوسل به خارجي‎ها مي‎شود و به البرادعي مي‎گويد: «بسياري از كانديداها از شكست مذاكرات ما سود مي‎برند. آن‎ها موفقيت جذابي در اين گفت‎وگوها نمي‎ديدند. از سويي آن‎ها آدم‎هاي پرنفوذي هم بودند. هم براي اروپايي‎ها و هم مذاكره‎كنندگان اعتبار ايران از دست رفته بود. اين تنها مشكل اعتماد به آن‎ها نبود، اين مشكل اعتماد به جبهه ما هم بود؛ اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه.»

اما بعد از عبور از خطوط قرمز نظام در مساله تعليق غني‎سازي، پذيرش اجراي پروتكل الحاقي قبل از تصويب مجلس و امتيازدادن‎هاي نقد در برابر هيچ‎گونه امتيازي، از طرف مقابل آمريكايي‎ها اين‎گونه واكنش نشان دادند. در آن مقطع «آدام ارلي»، معاون وقت سخنگوي وزارت خارجه آمريكا با اشاره به توافق سعدآباد گفته بود: «وادار كردن ايران به انجام چنين كاري نتيجه يك تلاش چندجانبه بود كه ما خواهان آن بوديم و به‎طور كامل در آن شركت داشتيم. وزيران امور خارجه سه كشور اروپايي در مذاكرات خود در تهران هيچ امتيازي به ايران نداده‎اند.»

اول آبان 82 نيز روزنامه «واشنگتن‎پست» در گزارش خود نوشت: «به گفته يك مقام عالي‎رتبه آمريكا، دولت آمريكا قصد دارد ايران را به‎منظور همكاري با ضرب‎الاجل 31 اكتبر براي فاش ساختن فعاليت‎هاي هسته‎اي گذشته خود تحت فشار بگذارد، اين درحالي است كه روزبه‎روز بدبيني آمريكا نسبت به توافق اين هفته ايران براي توقف غني‎سازي اورانيوم شدت مي‎گيرد. به نوشته اين روزنامه با وجود اين‎كه مقامات ايران روز سه‎شنبه با فرانسه، انگليس و آلمان به توافق رسيدند، اما ايالات متحده و مقامات سازمان ملل خواهان مدارك جديدي هستند مبني‎بر اين‎كه چگونه و چرا يك ملت غني از نفت به كارخانه‎هاي انرژي اتمي در غرب و جنوب تهران روي آورده است. اين روزنامه در ادامه مي‎نويسد دولت بوش ادعا مي‎كند ايران به‎طور مخفيانه تلاش دارد به سلاح‎هاي اتمي دست پيدا كند.

به گزارش اين روزنامه يك مقام آمريكايي اعلام كرد: «آمريكا به فشار خود عليه ايران ادامه خواهد داد و هيچ چيز اين حقيقت را كه ايران بايد تا 31 اكتبر توضيحات موردنياز را ارائه دهد، تغيير نمي‎دهد. اين روزنامه عكس‎العمل مقامات كاخ سفيد نسبت به توافقنامه تهران را مثبت و تا حدودي محافظه‎كارانه دانست. اگرچه بوش اقدام اروپا را يك رويكرد مثبت عنوان كرد، اما درحقيقت مقامات دولت آمريكا نسبت به اين مساله كه در توافقنامه، به اين مساله كه ايران براي توقف غني‎سازي اورانيوم چقدر فرصت دارد، اشاره‎اي نشده، بدبينند.»

شروع اجراي پروتكل الحاقي پيش از تصويب در مجلس؛ دومين قطعنامه عليه ايران!

ماجرا ادامه پيدا مي‎كند و در 18 آبان82 علي‎اكبر صالحي، نماينده ايران در آژانس بين‎المللي انرژي اتمي از اجراي سريع پروتكل الحاقي قبل از تصويب مجلس مي‎گويد: «ما اعلام كرديم كه به بندهاي پروتكل الحاقي پيش از تصويب آن توسط مجلس به‎طور موقت عمل خواهيم كرد تا اين‎كه روند تصويب موافقت با اين پروتكل در مجلس طي شود.»

نهايتا در ادامه روند تعامل و اعتمادسازي‎هاي بي‎حد و حصر در 19 آبان 82 دولت جمهوري اسلامي ايران به‎طور رسمي طي نامه‎اي به آژانس، پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي و تعليق فعاليت‎هاي صلح‎آميز هسته‎اي را اعلام كرد. دقيقا در همان روز و به‎رغم اقدامات داوطلبانه ايران پس از توافق سعدآباد و همكاري گسترده با آژانس بين‎المللي انرژي اتمي، محمد البرادعي، مديركل وقت آژانس بين‎المللي انرژي اتمي در گزارش 30 صفحه‎اي به اعضاي شوراي حكام اعلام مي‎كند: «ايران تاكنون درحال غني‎سازي اورانيوم مخصوص «سلاح‎هاي اتمي» بوده است.»

چند روز بعد و در برهه‎اي كه با گزارش مغرضانه آژانس مجددا جمهوري اسلامي ايران متهم به ساخت سلاح‎هاي هسته‎اي شده بود، در سوم آذر82 احمد شيرزاد، نماينده مجلس ششم و عضو حزب مشاركت در نطقي همسو با آمريكا، ايران را به دروغگويي و فريب، ارتباط با گروه‎هاي تروريستي و فعاليت‎هاي اتمي متهم كرد. اين اظهارات موجب ايجاد جو عظيمي در فضاي بين‎المللي عليه ايران شد.

دو روز بعد در پنجم آذر82 دومين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‎المللي انرژي اتمي نيز عليه برنامه هسته‎اي ايران صادر مي‎شود و در آن ضمن استقبال از بيانيه تهران، بر پذيرش و تصويب پروتكل الحاقي و توقف كامل غني‎سازي تاكيد مي‎شود. روحاني در شرح اين قطعنامه در صفحه 228 كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي مي‎نويسد: «قطعنامه صادره 26 نوامبر 2003(پنجم آذر 82) قطعنامه‎اي كاملا مطلوب ارزيابي نمي‎شد، چون در آن به نحوي قطعنامه سپتامبر با ذكر دوباره جزئيات، مورد تاييد قرار گرفته و بر تخطي طولاني‎مدت ايران از تعهدات خود تاكيد شده بود. به علاوه، در بند 2 اجرايي، از قصور و تخلفات گذشته در انجام تعهدات نسبت به پايبندي به شروط پادمان، به‎شدت ابراز تاسف شده و از ايران خواسته شده بود نسبت به تعهدات خود طبق مفاد پادمان، پايبند بماند.»

تمامي اين نقض‎عهدها موجب نمي‎شود دولت وقت مسير تنش‎زدايي و سازش خود را تغيير دهد و در 27/9/82 علي‎اكبر صالحي به نمايندگي از ايران و قبل از تصويب در مجلس شوراي اسلامي اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را امضا مي‎كند.

نيمه بهمن‎ماه 82 جلسه اتحاديه اروپاست و حسن روحاني در 27دي‎ماه 82 به فرانسه سفر مي‎كند تا بتواند نظر مساعد و مثبت اروپايي‎ها را به دست آورد. اما دوبلين، وزير وقت امور خارجه فرانسه در كنفرانس خبري اين‎گونه پاسخ مي‎دهد: «فرانسه خواهان برقراري انتخابات آزاد است و در ضمن زندانيان سياسي بايد آزاد شوند.»

توافق بروكسل؛ تعهدات يكطرفه ايران، سومين قطعنامه عليه ايران!

دستگاه ديپلماسي دولت براي حل‎وفصل موارد مبهم و باقيمانده به بروكسل سفر مي‎كند تا مذاكرات با سه كشور اروپايي ادامه يابد، در حالي‎كه در توافق سعدآباد تيم مذاكره‎كننده جهت اعتمادسازي در آن حد عقب‎نشيني كرد و امتيازي هم كسب نكرد و نتايج توافق بروكسل نيز اين‎گونه شد:

تعهدات ايران: استمرار تعهدات ناشي از موافقتنامه سعدآباد، تعليق مونتاژ سانتريفيوژها، تعليق آزمايش سانتريفيوژها، تعليق ساخت داخلي قطعات سانتريفيوژها، تعليق فعاليت‎هاي غني‎سازي در همه تاسيسات موجود در ايران و تعهدات سه كشور اروپايي نيز به اين قرار شد: تلاش سه كشور براي شناسايي تلاش‎هاي ايران در جلسه آتي شوراي حكام(ژوئن 2004)، تلاش سه كشور براي اين‎كه مديركل آژانس در گزارش خود به شوراي حكام اگر صلاح بداند مطابق شيوه معمول و توافقنامه و پادمان پروتكل الحاقي عمل كند، انجام تعهدات ايران راه را براي گفت‎وگو با ايران با هدف رسيدن به توافق درباره تضمين‎هاي بلندمدت مربوط به توليد برق هسته‎اي ايران هموار خواهد كرد.

حسن روحاني در صفحه 240 كتاب خود چگونگي پذيرش تفسير آژانس از تعليق را در مذاكرات بروكسل شرح مي‎دهد: «پيش‎تر وزراي اروپايي در اجلاس بروكسل اصرار داشتند كه ساخت قطعه و مونتاژ هم تعليق شود كه به آن‎ها پاسخ منفي داده بودم، اما به‎دليل حوادثي كه رخ داده بود، براي اين‎كه بتوانيم از مشكلات پيش‎آمده عبور كنيم و اروپايي‎ها را به موضع قبلي خود برگردانيم و در نتيجه در اجلاس مارس 2004 قطعنامه تندي عليه ما صادر نشود و همچنين البرادعي را هم متقاعد كنيم كه گزارش نامناسبي ارائه ندهد، شايد تنها راه‎حل براي كنترل شرايط پيش‎آمده همكاري بيش‎تر با آژانس در زمينه تعليق بود، لذا قرار شد تفسير آژانس از تعليق موارد مرتبط با غني‎سازي را كه شامل ساخت قطعه و مونتاژ هم مي‎شد بپذيريم.»

در ادامه حسن روحاني در صفحه 260 و 261 كتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي» راجع به موازنه تعهدات و ابهام آن‎ها مي‎نويسد: «يكي از مسؤولان راجع به توافق بروكسل مي‎گفت شما تعهد روشني از طرف ايران داده‎ايد، اما تعهد اروپا مبهم است. آن‎ها مي‎گويند «ما تلاش مي‎كنيم» ولي شما(ايران) «همكاري كامل داشته باشيد»، «موضوع جديدي كشف نشود» و «تعليق را نشكنيد»، همه اين‎ها را شرط قرار مي‎دهند و مي‎خواهند همه شروط عملي شود، ولي آن‎ها مي‎گويند «ما تلاش مي‎كنيم» تا پرونده بسته شود. گويي اين افراد به اين نكته توجه نداشتند كه مذاكرات ما با آژانس يا با اروپا، از موضع دو طرف با شرايط مساوي نبود تا تعهداتي يكسان به وجود آورد(!) توضيح من اين بود كه سه كشور اروپايي نمي‎توانند از طرف 35كشور به ما قول قطعي بدهند. آن‎ها مي‎توانند بگويند «ما تلاش مي‎كنيم» و غير از اين عبارت نمي‎توانند عبارت ديگري به كار ببرند.»

در حالي كه اين سطح از تعهدات يك‎طرفه ايران بي‎سابقه بود، واكنش آژانس بين‎المللي انرژي اتمي در خور تامل است. در 23 اسفند 82 سومين قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‎المللي انرژي اتمي نيز عليه فعاليت‎هاي صلح‎آميز هسته‎اي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‎شود و در آن ضمن نگراني از فعاليت‎هاي هسته‎اي ايران، درخواست ارائه فوري اطلاعات مفصل و صحيح درباره تمامي جنبه‎هاي فعاليت‎هاي هسته‎اي حال و آينده مي‎كند. سه روز بعد در 26 اسفند 82 ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا مي‎گويد: «آن‎چه مسلم است اطلاعاتي است كه به دست ما رسيده و ما مطمئن هستيم كه مقامات ايران به دنبال سلاح اتمي هستند.»

حسن روحاني هم در 28 اسفند 82 در واكنش به اين قطعنامه عليه برنامه هسته‎اي ايران مي‎گويد: «متن قطعنامه به تصويب‎رسيده مورد رضايت ايران نيست و از ديدگاه ما قطعنامه به‎صورت منصفانه تنظيم نشده است. اين قطعنامه با اين‎كه تعهد جديدي را براي ايران ايجاد نكرد، اما لحن آن مناسب نيست و شبيه به يك ديو بدقيافه با شاخ‎هاي خطرناك و دندان‎هاي تيز است.»

شروع تعليق توسط ايران؛ ادامه تهديد و قطعنامه توسط غربي‎ها

به‎رغم صدور سومين قطعنامه شوراي حكام عليه ايران و زياده‎خواهي‎هاي طرف‎هاي غربي و بدون دريافت كم‎ترين امتيازي توسط دولت ايران در 20 فروردين 83 دولت وقت رسما تعليق داوطلبانه غني‎سازي اورانيوم و ساخت و مونتاژ سانتريفيوژها براساس توافق بروكسل را آغاز مي‎كند.

با اين وجود تهديدها و اظهارات سلطه‎جويانه آمريكايي‎ها تمامي ندارد و در 10 ارديبهشت 83 جان بولتون، معاون وزير امور خارجه آمريكا مي‎گويد: «ايران در مورد برنامه‎هاي اتمي خود و صلح‎جويانه بودن آن‎ها حقيقت را بيان نمي‎كند و هدف ايران ساخت تسليحات اتمي است. اگر به ايران اجازه داده شود تا بيش از اين جلو برود، براي متوقف كردن آن خيلي دير مي‎شود و ايران به سلاح هسته‎اي دست مي‎يابد.» هشت روز بعد هم در 18 ارديبهشت 83 مجلس نمايندگان آمريكا عليه برنامه‎هاي اتمي ايران قطعنامه‎اي صادر مي‎كند.

اما مجددا دولت وقت ايران جهت اعتمادسازي يكجانبه در اول خرداد 83 اظهارنامه مفصل1030 صفحه‎اي درباره فعاليت‎هاي هسته‎اي ايران(تبيين مشروح برنامه‎هاي هسته‎اي ايران طي ۱۰ سال آينده) به آژانس ارائه مي‎دهد.

اين سطح بي‎سابقه از شفافيت، همكاري و امتياز دادن دولت جمهوري اسلامي ايران مجددا با صدور چهارمين قطعنامه شوراي حكام عليه برنامه هسته‎اي ايران در 29 خرداد 83 پاسخ مي‎گيرد. در اين قطعنامه ضمن ابراز نگراني مجدد درخصوص ناقص بودن برخي اطلاعات ارائه‎شده، به‎رغم توافقنامه بروكسل تعهد كشورهاي اروپايي براي عادي‎سازي پرونده هسته‎اي ايران نيز اجرايي نمي‎شود.

فك پلمب سانتريفيوژها و پنجمين قطعنامه شوراي حكام!

نهايتا با فرمايشات صريح رهبرمعظم انقلاب مبني‎بر جلوگيري از عقب‎نشيني‎هاي مكرر و فشار مجلس هفتم در هفتم تير83 حسن روحاني در مصاحبه مطبوعاتي آغاز فعاليت‎هاي قطعه‎سازي و مونتاژ دستگاه‎هاي سانتريفيوژ از نهم تيرماه را اعلام مي‎كند. و در 6 مرداد 83 نيز دولت وقت در واكنش به نقض‎عهد كشورهاي اروپايي در حالي‎كه هيچ‎كدام از تعهدات خود را انجام نداده بودند و جمهوري اسلامي همه تعهدات خود را يكطرفه عملي كرده بود، پلمب آژانس روي سانتريفيوژها را فك و توليد سانتريفيوژ را در نطنز آغاز كرد. تعليق داوطلبانه توليد سانتريفيوژ چهار ماه و نيم قبل و در راستاي اعتمادسازي از سوي ايران صورت گرفته بود. چند روز بعد ايران اذعان كرد توليد قطعات سانتريفيوژ را كه براي غني‎سازي اورانيوم است از سر گرفته، ولي تاكيد كرد فعاليت‎هاي غني‎سازي را از سر نگرفته است. در همين حين تيم مذاكره‎كننده مشغول رايزني و مذاكرات با طرف‎هاي اروپايي بود كه شوراي حكام آژانس بين‎المللي انرژي اتمي پنجمين قطعنامه را عليه ايران در 28 شهريور83 صادر كرد. دو روز بعد هم در 30 مهر 83 سه كشور اروپايي به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در صورتي‎كه فعاليت‎هاي مربوط به غني‎سازي را متوقف نكند، تهديد مي‎كنند.

مجلس هفتم شوراي اسلامي هم در واكنش به زياده‎خواهي‎هاي اروپايي‎ها در 10 آبان 83 طرحي را تصويب كرد و خواستار ازسرگيري غني‎سازي اورانيوم از سوي دولت شد.

توافق پاريس؛ تعهدات بي‎سابقه ايران، نقض‎عهدهاي مكرر اروپايي‎ها

رهبر معظم انقلاب مجددا نسبت به تعليق كامل صنعت هسته‎اي و امتيازهاي پي‎درپي هشدار مي‎دهند اما تيم مذاكره‎كننده با طرح پيشنهادي خود به سه كشور اروپايي و براي اعتماد‎سازي بيش‎تر، تعهدات بيش‎تري را مي‎پذيرد كه در 25 آبان 83 منجر به توافقنامه پاريس مي‎شود.

حسن روحاني در كتاب حسن روحاني، امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي در صفحه ۲۹۱ پيشنهاد ايران را اين‎گونه روايت مي‎كند: «به‎عنوان يك اقدام ديگر براي اعتمادسازي، ايران داوطلبانه كليه فعاليت‎هاي مرتبط با غني‎سازي و بازفرآوري را كه براي دوره مذاكرات ادامه خواهد داشت، به اجرا درمي‎آورد... تعليق جامع خواهد بود.»

تعهدات ايران در توافقنامه پاريس: استمرار تعهدات ناشي از موافقتنامه سعدآباد، ادامه اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي تا تصويب آن، ادامه تعليق فعاليت‎هاي غني‎سازي تا حصول موافقتنامه ترتيبات درازمدت ميان دوطرف، گسترش تعليق به تمامي فعاليت‎هاي مرتبط با غني‎سازي و بازفرآوري ازجمله: ساخت و واردات سانتريفيوژهاي گازي و قطعات آن، مونتاژ، نصب، آزمايش و كاركردن سانتريفيوژهاي گازي، جداسازي پلوتونيوم، ساخت يا اجراي تاسيسات جداسازي پلوتونيوم، آزمايش يا توليد هر نوع تاسيسات تبديل اورانيوم. تعليق مادامي كه مذاكرات براي يك توافق مورد قبول دوطرف درباره ترتيبات درازمدت پيش مي‎رود و تعليق تمام فعاليت‎هاي تبديل اورانيوم يوسي‎اف اصفهان(تعليق تمام فعاليت‎هاي مرتبط با غني‎سازي) ادامه خواهد داشت.

تعهدات 3 كشور اروپايي:

حمايت از مديركل براي اين‎كه چنانچه مقتضي بداند در چارچوب توافقنامه پادمان و پروتكل الحاقي به شوراي حكام گزارش دهد، حمايت از مديركل براي دعوت از ايران براي پيوستن به(شركت در جلسه) گروه كارشناسي رهيافت‎هاي چندجانبه چرخه سوخت هسته‎اي(حذف غني‎سازي)، حمايت از ازسرگيري مذاكرات درباره موافقتنامه تجارت و همكاري با اتحاديه اروپا درصورت راستي‎آزمايي تعليق و حمايت از آغاز مذاكرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني.

تحقير توسط جك استراو

جك استراو، وزير وقت امورخارجه انگليس در مستند «ايران و غرب» ساخته بي‎بي‎سي با اشاره به فضاي پس از توافق پاريس مي‎گويد: «پس از انجام مذاكرات و امضاي توافق پاريس، كه طي آن ايران پذيرفت همه فعاليت‎هاي غني‎سازي را تعليق كند، در بازگشت به انگلستان، براي گذراندن تعطيلات آخر هفته با قطار عازم شهر محل زندگي خود بودم. بين راه تلفن همراهم زنگ زد. آن‎سوي خط دكتر كمال خرازي، وزير خارجه ايران بود. او گفت: «ما مي‎خواهيم 20 سانتريفيوژ را براي تحقيقات علمي فعال نگه داريم.» من ديدم در حضور همراهانم در قطار نمي‎توانم درخصوص يك پرونده حساس بين‎المللي مذاكره كنم، لذا به مستراح قطار رفتم. آن‎جا به خرازي گفتم: شما توافقنامه را امضا كرده‎ايد و ديگر نمي‎شود زيرش بزنيد. اما او باز اصرار كرد. من گفتم: بايد در اين خصوص با ديگران صحبت كنم... درهمان حال كسي هم به در مستراح مي‎زد و ظاهرا عجله داشت تا از آن براي كاري غير از مذاكره اتمي استفاده كند....»

جك استراو در ادامه تعريف مي‎كند كه همان‎جا با جان سائرز، مديركل سياسي پيشين و مسؤول پرونده هسته‎اي ايران در وزارت امور خارجه انگلستان تماس مي‎گيرد. سائرز هم پس از مشورت با كارشناسان ديگر به استراو پاسخ مي‎دهد كه ايراني‎ها با همين 20 سانتريفيوژ پس از چند سال مي‎توانند به‎اندازه موردنياز براي يك بمب اتم اورانيوم غني كنند! درنتيجه جك استراو هم در تماس مجدد با خرازي به‎طور قطعي به درخواست او پاسخ منفي مي‎دهد.

پيشنهاد اروپايي‎ها به روايت روحاني؛ دستورالعمل استعماري كاپيتولاسيوني

حسن روحاني در صفحه 376 اين كتاب با اشاره به بدعهدي و پيمان‎شكني اروپايي‎ها بعد از سه توافق سعدآباد، بروكسل و پاريس مي‎نويسد: «در حوزه اقتصادي هم كار به اين دليل پيش نمي‎رفت كه ما مي‎گفتيم تحريم‎ها بايد شكسته شود اما آن‎ها مي‎گفتند اين‎ها مراحلي دارد و در كوتاه‎مدت نمي‎توان به نتيجه رسيد. ما ديديم كه گويي مي‎خواهند بحث را چند سال ادامه دهند. در ضمن اروپايي‎ها مي‎گفتند بر فرض كه اين تحريم‎ها را برداريم، شما بايد مشكل‎تان را با آمريكا نيز حل كنيد. براي اين‎كه در شرايط تحريم آمريكا، شركت‎هاي ما با شما كار نمي‎كنند. پيشنهادهاي اقتصادي آن‎ها هم در حد دادن وام و خريد گاز از ايران يا ادامه مذاكرات درخصوص موافقتنامه تجارت و همكاري بود.»

حسن روحاني در صفحه‎هاي 596، 597 و 598 كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي ضمن اشاره به توافق پاريس، درنهايت به شكست اين مذاكرات اشاره كرده و تاكيد مي‎كند بعد از نزديك به دو سال مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي، آن‎ها قصد به نتيجه رسيدن و حل كردن پرونده هسته‎اي ايران را نداشتند و با ارائه يك بسته پيشنهادي تحقيرآميز به ايران، باعث شدند تا ايران نيز در نامه‎اي متقابلا پاسخ تندي به آن‎ها بدهد. آقاي روحاني پس از تشريح جزئيات پيشنهادات تحقيرآميز اروپايي‎ها به ايران، مي‎نويسد: «درمجموع پيشنهاد مذكور در زمينه تقاضاها از ايران بسيار طولاني اما درمورد پيشنهادهاي ارائه‎شده به ايران به‎طور مضحكي كوتاه و نارسا است. فقدان هرگونه تلاش براي ايجاد ظاهري متوازن، اين پيشنهاد را به دستور استعماري كاپيتولاسيون شبيه مي‎سازد. پيشنهاد ياد شده توهيني به تمام ملت ايران است كه سه كشور اروپايي بايد به‎خاطر آن از ملت ايران پوزش بطلبند.»

ششمين قطعنامه عليه ايران و درخواست به رسميت شناختن اسرائيل!

با اين‎كه دستگاه ديپلماسي بي‎سابقه‎ترين و عجيب‎ترين امتيازها را در توافقنامه پاريس واگذار مي‎كند، تعليق كامل را مي‎پذيرد و امتياز و تضميني عيني هم دريافت نمي‎كند، كم‎تر از يك‎ماه بعد در 9 آذر 83 ششمين قطعنامه شوراي حكام آژانس عليه برنامه هسته‎اي ايران صادر مي‎شود و به‎صورت عجيب و گستاخانه‎اي بر ضرورت اقدامات اعتمادساز از سوي ايران تاكيد مي‎كند.

حسن روحاني 7 اسفند 83 براي حل و فصل موضوعات به آلمان سفر مي‎كند، وي در صفحه 422 كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي با اشاره به ديدارش با آنگلا مركل، رئيس وقت حزب دموكرات مسيحي آلمان مي‎نويسد كه مركل خطاب به وي تاكيد مي‎كند ايران بايد اعتمادسازي كند و اين اعتمادسازي جز با به رسميت شناختن موجوديت اسرائيل محقق نمي‎شود: «اعتمادسازي بسيار مهم است. ايران فعاليت شديدي در زمينه توليد موشك‎هاي ميان‎برد دارد. به چه منظوري اين كار انجام مي‎شود؟ اين موشك‎ها در ارتباط با سلاح‎هاي كشتار جمعي بسيار خطرناك شمرده مي‎شوند. مهم اين است كه شما موجوديت اسرائيل را قبول نداريد. نكته بعدي اين است كه چرا ايران نمي‎خواهد آمريكايي‎ها وارد مذاكرات شوند؟ اگر آن‎ها وارد شوند هماهنگي براي دستيابي به نتيجه راحت‎تر خواهد شد.»

زياده‎خواهي‎هاي طرف اروپايي كماكان ادامه دارد تا به رسميت‎شناختن رژيم صهيونيستي و محدودكردن فعاليت‎هاي موشكي پيش مي‎رود، همزمان تمامي فعاليت‎هاي غني‎سازي در حالت تعليق است و دولت ايران پروتكل الحاقي را پيش از تصويب مجلس اجرايي كرده و در عين حال تاكنون امتيازي هم دريافت نكرده است تا اين‎كه در انتخابات سال84 دولت تغيير مي‎كند و رويكردهاي سياست خارجي نيز بالطبع متفاوت مي‎شود.

اروپا اما همچنان به فشارهاي خود ادامه مي‎دهد و در 28 خرداد 84 بيانيه اجلاس سران اتحاديه اروپا درباره فعاليت‎هاي هسته‎اي ايران صادر مي‎شود. آن‎ها در اين بيانيه خواستار توقف كامل غني‎سازي مي‎شوند.

روايت روحاني از 2سال بدعهدي اروپايي‎ها

با ورود مستقيم رهبر معظم انقلاب نهايتا در 9 مرداد 84 در جلسه شوراي عالي امنيت ملي راه‎اندازي مجدد سايت هسته‎اي UCF اصفهان تصويب مي‎شود. بلافاصله در 10 مرداد 84 نامه ايران به آژانس مبني‎بر ازسرگيري فعاليت‎هاي UCF اصفهان توسط حسن روحاني دو روز قبل از تنفيذ حكم رياست‎جمهوري احمدي‎نژاد براي مديركل آژانس بين‎المللي انرژي اتمي محمد البرادعي ارسال مي‎شود.

دكتر حسن روحاني كه روزهاي پاياني ماموريت خود در سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي را مي‎گذراند در اين نامه تاريخي خطاب به محمد البرادعي، دبيركل سابق سازمان انرژي اتمي گزارشي از روند فراز و فرود پرونده هسته‎اي ايران ارائه كرده است. روحاني در صفحه‎هاي ۵۸۰ تا ۵۸۸ كتاب «امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي» مي‎نويسد: «پس از گذشت دوماهه از اجلاس ژنو و مذاكره با سه وزير، درحالي كه به پايان دوره رياست‎جمهوري آقاي خاتمي نزديك مي‎شديم، از تيم مذاكره‎كننده خواستم تا يك نامه مستدل حقوقي براي راه‎اندازي اصفهان تهيه كنند. اصل تدوين چنين نامه‎اي از طرف سران نظام تصويب شده بود. نظر اوليه تيم مذاكره‎كننده اين بود كه نامه پس از دريافت طرح سه كشور اروپايي كه قرار بود به‎زودي ارائه شود، به آژانس تحويل شود. اما نگراني از اين بود كه اروپايي‎ها بخواهند طرح را در دوره رياست‎جمهوري بعدي ارائه دهند؛ چه اين‎كه نظر مقام معظم رهبري اين بود كه در دولت هشتم تعليق شكسته شود و اصفهان راه‎اندازي شود. بنابراين، نامه در روزهاي پاياني دولت آقاي خاتمي نوشته شد. قبل از ارسال، نسخه‎اي از نامه براي سران نظام ارائه شد و پس از تاييد، در هشتم مرداد ۱۳۸۴ به وزارت امور خارجه ابلاغ شد تا نامه را به آژانس ارسال كند. در تاريخ دهم مرداد(اول آگوست ۲۰۰۵)، نامه راه‎اندازي اصفهان به آژانس تحويل داده شد، به‎دليل اهميت اين نامه كه در واقع تاريخچه كوتاهي از تلاش‎هاي سياسي و حقوقي ايران در طول يك سال و 10 ماه و همچنين زحمات مسؤولان سازمان انرژي اتمي و ساير نهادهاي ذيربط است و به وضوح ناتواني‎هاي سياسي اروپا در طول اين مدت را تشريح مي‎كند، متن اين نامه ذيلا ارائه مي‎شود:

«متاسفانه، در مقابل اگر نگوييم هيچ، ايران مابه‎ازاي بسيار اندكي دريافت كرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن، با قول‎هاي انجام نشده و درخواست‎هاي بيش‎تر روبه‎رو شد. قول‎هاي اكتبر ۲۰۰۳ [مهر۱۳۸۲] سه كشور اروپايي درباره همكاري هسته‎اي، امنيت منطقه‎اي و منع گسترش، هنوز حتي بررسي هم نشده‎اند.

تعهد فوريه ۲۰۰۴ [بهمن۱۳۸۲] سه كشور اروپايي كه به‎عنوان مابه‎ازاي گسترش تعليق به مونتاژ و توليد قطعات ارائه شده بود و بر مبناي آن سه كشور متعهد شده بود كه «تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش‎هاي ايران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ [خرداد۱۳۸۳] شوراي حكام شناسايي شده، به شكلي كه شورا بعد از آن تنها بر مبناي گزارش مديركل، هرگاه و اگر براساس رويه عادي اجراي قرارداد پادمان و پروتكل الحاقي ضروري دانست، عمل كند.» تحقق نيافت تا اين‎كه ايران در نوامبر ۲۰۰۴ [آذر۱۳۸۳] موافقت كرد تعليق داوطلبانه خود را بيش‎تر گسترش دهد، به نحوي كه تاسيسات تبديل اورانيوم را كه به وضوح توسط دبيرخانه آژانس به‎عنوان خارج از شمول هرگونه تعريف از «فعاليت‎هاي مربوط به غني‎سازي» تعيين شده بود؛ دربرگيرد.

سه كشور اروپايي/ اتحاديه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقتنامه نوامبر ۲۰۰۴ [آذر۱۳۸۳] پاريس مبني‎بر شناسايي «اجراي بدون تبعيض حقوق ايران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس اين معاهده» عمل نكرده‎اند.

پس از گذشت بيش از سه ماه مذاكره بعد از موافقتنامه پاريس، آشكار شد كه سه كشور اروپايي/ اتحاديه اروپا خواهان تطويل مذاكرات و احتمالا عدم‎دستيابي به نتيجه مطلوب هستند و بنابراين، نمي‎خواهند در برابر حق غيرقابل‎انكار ايران براي ازسرگيري فعاليت غني‎سازي تسليم شوند و انگيزه يا توانايي ارائه طرح خود درباره تضمين‎هاي عيني ماهيت صلح‎آميز برنامه هسته‎اي ايران و نيز تضمين‎هاي محكم درباره همكاري‎هاي اقتصادي، فناوري و هسته‎اي و تعهدات محكم درباره مسائل امنيتي را نيز ندارند.»

درخواست توقف كامل نه تعليق توسط اروپايي‎ها

به دنبال ارسال نامه ايران به آژانس، وزراي امور خارجه سه كشور اروپايي به همراه آقاي سولانا طي نامه‎اي در 11 مرداد 1384 خطاب به دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي(دكتر روحاني) اظهار كردند كه تصميم به ازسرگيري فعاليت‎هاي تعليق‎شده اصفهان، نقض موافقتنامه پاريس محسوب خواهد شد و سبب قطع مذاكرات خواهد شد و آنان چاره‎اي نخواهند داشت كه اقدامات خود را از طريق برگزاري يك اجلاس اضطراري شوراي حكام پيگيري كنند. آنان، همچنين در نامه خود اشاره كردند كه ايده‎هايشان براي يك ترتيبات درازمدت را تا 7 آگوست 2005 يا زودتر به ايران ارائه خواهند كرد. برخلاف آن‎چه درمورد ماهيت تعليق به‎عنوان يك اقدام داوطلبانه، موقتي و غيرالزام‎آور حقوقي در موافقتنامه پاريس توافق شد، با اين نامه سه وزير و سولانا مشخص مي‎شود كه از نظر آنان تعليق امري موقتي و داوطلبانه نبود.

سه روز بعد در 14 مرداد 84 سه كشور اروپايي بسته پيشنهادي خود را تحت عنوان «چارچوب يك توافق نامه درازمدت بين ايران و سه كشور با حمايت اتحاديه اروپا» به ايران ارائه كردند. اروپايي‎ها با ارائه يك‎سري پيشنهادات غيرهسته‎اي كه جنبه اجرايي آن‎ها نيز با ابهام مواجه بود، از ايران خواستند فعاليت‎هاي چرخه سوخت خود را متوقف سازد. اين به اين معني است كه پس از 9 ماه تعليق تمامي فعاليت‎ها توسط ايران، بالاخره اروپايي‎ها خواسته قلبي خود را برخلاف توافقنامه‎هاي قبلي كه همان توقف كامل فعاليت‎هاي چرخه سوخت هسته‎اي بود در قالب بسته 14 مرداد به ايران ارائه كردند.

آغاز فعاليت‎هاي نطنز با ورود رهبر معظم انقلاب

نهايتا با ورود رهبر معظم انقلاب اين بسته توسط ايران رد شد و فعاليت‎هاي UCF اصفهان دو روز پيش از تنفيذ رئيس‎جمهور جديد از سر گرفته شد. رهبر معظم انقلاب بعدها در 13دي ماه 86 با اشاره به عقب‎نشيني‎هاي مكرر از ورود مستقيم خود براي فك پلمب سايت UCF اصفهان گفتند: «هي فشار آوردند كه بايد اين را تعطيل كنيد، بايد آن را تعطيل كنيد، بايد آن را تعطيل كنيد. رسيدند به كارخانه يو.سي.اف اصفهان، گفتند: اين را هم بايد تعطيل كنيد. آن مقدمات اولي است. بنده آن وقت به مسؤولان گفتم كه اگر اين حرف را گوش كرديد، فردا خواهند گفت بايد معادن اورانيوم را هم كه توي اين كشور هست، كلا يكجا جمع كنيد بدهيد به ما، تا خاطرجمع شويم كه شما نمي‎خواهيد بمب اتم بسازيد! اين فرآيند عقب‎نشيني البته براي ما يك فايده‎اي داشت - بي‎فايده نبود اين عقب‎نشيني‎ها - فايده‎اش اين بود كه هم خودمان وعده‎ها و حرف‎هاي رقباي اروپايي و غربي را تجربه كرديم، هم افكار عمومي دنيا تجربه كرد. امروز هركس به ما مي‎گويد آقا تعليق موقت بكنيد، ما مي‎گوييم تعليق موقت را كه يك‎بار كرديم؛ دو سال! دو سال تعليق موقت كرديم. فايده‎اش چه شد؟ اول گفتند موقت تعليق كنيد، گفتند تعليق داوطلبانه بكنيد؛ ما هم به خيال موقت و به خيال داوطلبانه، تعليق كرديم. بعد هر وقت اسم از برداشتن تعليق آمد، يك قرشمال‎بازي‎هايي در سطح دنيا درست كردند - در سطح مطبوعات و رسانه‎ها و محافل سياسي - واي، داد، داد، ايران مي‎خواهد تعليق را بشكند! تعليق شد يك امر مقدس كه ايران اصلا حق ندارد نزديكش برود! ما اين را تجربه كرده‎ايم؛ ديگر، تجربه جديدي نيست. آخرش هم گفتند: اين تعليق موقت كافي نيست؛ اصلا بايد به كلي بساط اتمي را جمع كنيد. همين اروپايي‎ها كه مي‎گفتند 6 ماه تعليق كنيد، وقتي اين كار را كرديم، گفتند بايد جمع كنيد! اين فرآيند عقب‎نشيني، اين فايده را براي ما داشت؛ هم براي خود ما تجربه شد، هم براي افكار عمومي دنيا تجربه شد. ليكن عقب‎نشيني بود ديگر؛ عقب‎نشيني كردند. من همان وقت هم در جلسه مسؤولان - كه از تلويزيون پخش شد - گفتم اگر چنان‎چه بخواهند به اين روند مطالبه پي‎درپي ادامه بدهند، بنده خودم وارد ميدان مي‎شوم؛ همين كار را هم كردم. بنده گفتم كه بايستي اين روند عقب‎نشيني متوقف شود و تبديل بشود به روند پيشروي و اولين قدمش هم بايد در همان دولتي انجام بگيرد كه اين عقب‎نشيني در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همين كار هم شد. در زمان دولت قبل، اولين قدم به سمت پيشرفت برداشته شد؛ تصميم گرفته شد كه كارخانه يو.سي.اف اصفهان راه‎اندازي شود و راه‎اندازي هم شد.»