صفحه اقتصاد

نامه مهم ۹۰۰ استاد دانشگاه به ادعاهاي ساختارشكنانه مدعيان اصلاحات؛
از رويكرد عقيم «بحران - بن بست» به فرآيند ملّي «ظرفيت - راه حلّ» بپيونديد! / بخش نخست

900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفر از دانشگاهيان اصلاح طلب درباره مسائل جاري كشور اعلام كردند: از رويكرد عقيم «بحران – بن بست» به فرآيند ملّي «ظرفيت – راه حلّ» بپيونديد!

اين بيانيه به شرح زير است:

«در بيانيه‎اي كه طي روزهاي اخير از سوي برخي از افراد دانشگاهي و سياسي وابسته به گروههاي اصلاح طلب و همسوي دولت منتشر شده است، ادّعاهاي گرانبار و وارونه‎اي نسبت به انقلاب و نظامِ اسلامي مطرح گرديده كه نمي‎توان از آن، به سادگي عبور كرد و يا آن را ناديده انگاشت.

همچنان كه قابلِ پيش بيني بود، به‎دنبالِ چالش‎هاي ساختگي و ناشي از سطحي انديشي و بي‎عملي كارگزارانِ اصلاح طلب و تكنوكرات در حوزه اقتصاد، موج‎ها و تحرّكاتي از نوعِ نامه نگاري‎ها و بيانيه پراكني‎ها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصيه‎ها و تجويزهايي چنين كم مايه و غيرعلمي(و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، در چارچوبِ شرايطِ پيش ساخته شده و تصنّعي، معنادار و موجّه شوند، حال آن‎كه واقعيت، آن‎چنان هم پوشيده و پنهان نيست كه نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متّهم را بر جاي شاكي نشاند.

بر اين اساس، گويا اگر بيش از اين، خاموشي گُزينيم و به نفعِ پاره‎اي ملاحظات و مصالح، روشنگري نكنيم، جريان‎هاي سياسي، حقايق را آن‎چنان معكوس جلوه خواهند داد كه به تدريج، افكارِ عمومي تصوّر خواهد كرد كه اين گروه ها، تاكنون حاشيه نشين و منزوي و از قدرت بركنار بوده و اين‎كه نسخۀ علاجِ دردها و امراض را در اختيار دارند! گفتمان اصلاحي مدّنظر نويسندگان خواسته يا ناخواسته درواقع ترجمان به روز شده‎اي از استحاله انقلاب اسلامي است كه سال‎ها پيش مطرح كرده و امروز به بهانه مشكلات معيشتي عديده مردم– كه دستپخت مديريت خود ايشان و همسويان آن‎ها است- تصور مي‎كنند كه مي‎توانند آن را آشكار نمايند. كساني كه در عمده سال‎هاي بعد از انقلاب، زمام مديريت دولتي و سياستگذاري‎هاي پولي و بانكي را در دست داشته‎اند بايد پاسخگو باشند، نه طلبكار و مطالبه گر!

هر زمان تفكر انقلابي در عرصه‎اي از عرصه‎هاي مديريت كشور اعمّ از امنيت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع حاكم بوده آن عرصه كارآمد، كامياب، موفق و موجد رضايت عمومي و اجتماعي شده و هر زمان تفكر انقلابي كنار گذاشته شده و به نسخه‎هاي غيربومي، غيرديني و غير انقلابي عمل شده، منشأ ايجاد برخي آسيب‎هاي اجتماعي، مفاسد اقتصادي و يا اشكالات مديريتي در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.

نكاتي درباره كليت نامه

1- عليرغم نماي دانشگاهي عنوان نامه و اسامي نويسندگان، ادبيات و متن نامه، به شدت سياسي و سياست زده است. اين نقيصه شايد از آن روي در نامه پديد آمد كه برخي از سرشناسان احزاب سياسي راديكال نيز در جمع امضاكنندگان حضور دارند. همچنين باوجود آمارهاي دقيق مراكز رسمي در مورد شاخص‎هايي چون ضريب جيني، تعداد افراد زير خط فقر، ميزان درآمدها و سطح زندگي مردم در كشور، تعابير به كار رفته توسط دانشگاهيان محترم نويسندة نامه به گونه‎اي است كه گويا درباره كشوري جنگ زده صحبت كرده و فلاكت و بدبختي گريبانگير آحاد مردم كشور است! تعابيري كه با هيچ مرجع آماري داخلي و بين المللي همخواني ندارد. يك استاد دانشگاه نبايد بدون ارجاعات دقيق و منابع موثق، حرف‎هاي عمومي، كلي، غيرمستند و غيرعلمي افواهي را تكرار كند.

2- متن نامه از خلط مباحث ساختاري، راهبردي، منابع انساني و مباحث تئوريك رنج مي‎برد. نويسندگان از مغالطه مشهور «جمع المسائل في مسأله واحده» در راستاي القاء مطالب مدّنظر خود، بهره گرفته و تفكيكِ دسته بندي شده و منطقي از مسائل كشور را ارائه نكرده‎اند. همان طور كه استادان محترم در كلاس درس خود با دانشجويان تأكيد داشته و مي‎گويند بايد از تعميم‎هاي نارواي علمي يك يافته به تمامي سؤالات ديگر احتراز كرد در اين‎جا نبايد خود را مبرّا از اين نظارت علمي تلقي كنند.

3- متن نامه از تضاد و تناقضات دروني رنج مي‎برد؛ به‎عنوان مثال در ابتداي نامه نويسندگان تأكيد مي‎كنند بايد تكيه گاه عمومي ملت را بر پايه‎هاي اميد بگذاريم و تأكيد مي‎كنند كه به آينده اميد داريم، اما متن نامه صادره، مملوّ از سياه نمايي و القاي نااميدي است و در بندي از نامه تأكيد دارند كه در اميد با افول روبرو شده‎ايم.

4- متن نامه شامل ليستي از مشكلات، چالش ها، بحران‎ها و مسائل است كه نگارش اين ليست بلند بالا هنر و دانش ويژه‎اي نمي‎خواهد؛ اما نامه در بخش راه حلها به كليات و بيان عبارات كلي و عمومي بسنده كرده و از ارائه راه حل علمي، كارشناسي، عيني، دقيق و سياست پژوهانه و سياست گذارانه ناتوان بوده است.

مدلي كه نويسندگان نامه در پيش گرفته‎اند مدعي مدل «بحران – راه حل» است؛ يعني ارائه تصويري بحراني از جامعه و سپس راه حل‎هايي مبتني بر آن‎كه اين روش شناسي در اكثر حوزه‎ها ناگزير نتيجه‎اي جز «بحران – بن بست» ندارد. ايراد اساسي اين مدل آن است كه بر پايه نااميدي از شرايط موجود بنا شده كه با ادعاي اميدواري نويسندگان در ابتداي نامه همخواني ندارد. در حالي كه اگر با نگاه واقع بينانه به شرايط موجود و اميدوارانه به آينده نگاه كنيم، بايد مدل مساله تغيير كرده و به «ظرفيت – راه حل» منتهي شود. توصيف اگر با تجويز همراه نباشد چه خاصيتي براي مديران كشور دارد؟

5- سوگيري سياسي و سياست زدگي نامه زماني آشكار مي‎شود كه در بيان مشكلات و ارائه راه حل‎ها به همه نهادها به‎ويژه نهادهاي حاكميتي تحت نظر رهبري تاخته شده اما هيچ انتقادي نسبت به دولت مستقر و قوه مجرية همسو مطرح نشده است؛ حتي آن جاكه از مشكلات معيشتي مردم سخن مي‎گويد كه مشخصاً مسؤول آن دولت محترم است؛

6- اين نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوي اين جريانات، عمده مشكلات و راه حلشان را در راه حل‎هاي سياسي و آزادي‎هاي اجتماعي بيان مي‎كند. سياست زدگي نامه آن‎جا اوج مي‎گيرد كه يكي از راه حل‎هاي عاجل خروج از بن بست‎هاي ادعايي نويسندگان در موضوعات زيست محيطي و نظاير آن، رفع حصر! و آزادي زندانيان سياسي! عنوان مي‎شود. آيا منظور از زندانيان سياسي امثال رامين حسين پناهي تروريست است كه قاتل شهروندان عزيز كشورمان بوده يا جاسوس‎هاي آمريكا و اسرائيل كه در نقش فعال رسانه‎اي فعاليت مي‎كرده اند؟! آيا به راستي راه حلّ خشكسالي كشور، اعلام عفو عمومي است؟! آيا اين ادعاها با سلوك دانشگاهي كم‎ترين نسبتي دارد؟

در اين خصوص، نويسندگان محترم همان حرف‎هاي تكراري و هميشگي خود را كه دو دهه قبل هم مطرح مي‎كردند، بازنويسي نموده‎اند. مطالبات نخ نماشده‎اي از قبيل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادي بيان و رسانه و توجه به حقوق شهروندي!

ادعاي نبودِ انتخابات آزاد در حالي است كه هم اكنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتي مترقي در اختيار كامل و نسبي جريان اپوزيسيون نماي نامه است؛ رسانه‎ها و آحاد مردم به راحتي و در هر مكاني از بالاترين مقامات و نهادهاي كشور انتقاد مي‎كنند؛ شاهد رشد خيره كننده زنان تحصيل كرده و اعضاي هيات علمي، زنان ورزشكار و وكيل و نويسنده نسبت به قبل از انقلاب هستيم و با منتقدان به خاطر «اعتقادات شان» برخورد نمي‎شود.

7- سياه نمايي و وارونه نمايي و نديدن واقعيات از ويژگي‎هاي برجسته اين نامه است. در ادامه و در بخش پاسخ‎ها برخي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب در حوزه‎هاي مختلف را يادآوري مي‎كنيم تا كمي از واقعيات آشكار شود. البته هنر واقع بيني، هنر مهمي است كه از دانشگاهيان انتظار مي‎رود به آن متّصف باشند؛

نكاتي در پاسخ به برخي ادعاهاي نويسندگان نامه

نويسندگان نامه با تركيب گزاره‎هاي درست، غلط، واقعيات و وهميات، دست به غيرواقع نمايي و سياه نمايي زده و نتيجه گرفته‎اند براي عبور از بحران‎هاي ادعايي بايد به گفتمان جديدي روي آورد؛ شايد معني اين ادعا، آن است كه بايد از گفتمان انقلاب و آرمان‎هاي امام خميني(ره) دست برداريم و در طي مسير به تغيير مبنايي مبادرت نموده تا ايران را نجات دهيم؟! در اين بين امّا برخي گزاره‎هاي خلاف واقع را به‎عنوان واقعيت جلوه داده و برخي از واقعيات را هم ناديده گرفته‎اند كه در ادامه به پاره‎اي از آن‎ها خواهيم پرداخت.

الف) واقعيتي به نام جنگ اقتصادي

جمهوري اسلامي ايران بي‎ترديد در يك وضعيت خطير جنگ اقتصادي قرار دارد. به كارگيري واژه «جنگ» براي توصيف موقعيت اقتصادي اگر تا پيش از خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم‎هاي همه جانبۀ اخير بر ايران از نظر برخي تحليل گران داخلي همچنان اغراق آلود مي‎نمود اما در شرايط كنوني واقعيتي مورد اذعان و اجماع ملّي است. اين درجه از صف آرايي و منازعۀ اقتصادي در مقياس جهاني و در تاريخ تنش‎ها و هماوردي‎هاي اقتصادي دولت - ملّت ها، وضعيت بي‎نظير و بي‎سابقه‎اي را نشان مي‎دهد.

بالابردن درجۀ تحريم اقتصاد يك كشور به شديدترين صورت قابل تصور از تحريم اقتصادي را با هيچ استعاره‎اي جز جنگ نمي‎توان توضيح داد. هرچند كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مدت‎ها پيش از شرايط اجماع كنوني بر سر جنگ اقتصادي از استعارۀ جنگ براي توصيف هماوردي اقتصادي ايران و آمريكا استفاده كرده‎اند با اين حال فراگير شدن درك جنگي از شرايط اقتصادي كشور علاوه بر روند تصاعدي و حداكثري تحريم‎هاي خارجي به علل ديگري هم مربوط است:

فرآيندهاي مرسوم امتيازدهي و امتياز گيري‎هاي ديپلماتيك با حداكثري‎ترين حدّ انعطاف قابل تصور از جانب يك كشور هيج گشايش سياسي يا اقتصادي را براي ايران در بر نداشته است و در نتيجه نوعي اجماع ملّي شكل گرفته است كه حلّ و فصل جنگ اقتصادي ديگر از طريق پروژۀ صلح و يا حتّي آتش بس اقتصادي موقّت هم ممكن نيست. به عبارت ديگر رنگ باختن رؤياي صلح اقتصادي به زمينه‎اي براي پذيرش و درك واقعي‎تري از امر جنگ اقتصادي تبديل شده است. بخشي از اين نقيصه البته به دانشگاه و به خصوص به متون، سرفصل‎ها و آموزش‎هاي علوم سياسي در كشور باز مي‎گردد؛ زيرا موجب تأسف و تأثر است كه علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران نتوانسته است دانش و مهارت مذاكره و نيز ضوابط داد و ستد در مذاكره را به ديپلمات‎هاي ايراني آموزش دهد؛

عدم باور به موقعيت جنگي يا عدم باور به حلّ و فصل جنگ اقتصادي متأخّر و اتكاء به پروژۀ صلح اقتصادي طي سال‎هاي گذشته موجب شده كه فرآيند مقاوم سازي اقتصاد ملّي و آمادگي‎هاي اجرايي و اقتصادي متناسب با شرايط جنگي نيز به تأخير افتاده و جمهوري اسلامي بخصوص قوه مجريه عليرغم شكل گيري اجماع حاكميتي- مردمي بر سر جنگ اقتصادي و لزوم اتخاذ راهبردهاي مقاومتي اما تا حدود زيادي در انفعال مديريت و تصميم گيري دولتي قرار داشته باشد. برآيند اين وضعيت انفعالي، تشديد تخريب‎هاي اقتصادي و در نتيجه تشديد شرايط جنگي به بالاترين درجات آن است.

ب) واقعي نبودن بن بست

به رغم ادّعاهاي نويسندگان نامه، كشور و نظام دچار بن بست نيست، ما دچار «بن‎بست» نشده‎ايم و نبايد «بحران كارآمدي دولتي» را به حاكميت سياسي نسبت داد؛ چون هيچ بن‎بستي در ظرفيت هويت ملّي ايراني وجود ندارد و نظام، همچنان از عهدۀ حلّ مسأله‎ها و مشكلات برمي‎آيد. بايد ميان اصل ناكارآمدي دولتي و كلّيت حاكميت از يك‎سو، و وجود اختلال كاركردي در برخي نهادها و زيرمجموعه‎هاي آن، تفاوت قائل شد. اين تفكيك و تمايز، نكتۀ دقيقي است كه نبايد از آن غفلت كرد؛ هرچند كه صدور فرمان آتش به اختيار ازسوي رهبري نظام خطاب به نيروهاي مؤمن اگرچه از آن روي بود كه بخش‎هايي از اداره كشور دچار اختلال است، اما حركت عمومي و كلّي انقلاب و نظام، پيشروانه و تكاملي است.

ازسويي غالب پايش‎ها و افكارسنجي‎هاي معتبر و دقيق نهادهاي مرتبط كشور نشان مي‎دهد، دچار «گسست ميان مردم و نظام» نشده‎ايم و مردم از انقلاب، نااميد نشده و به اين نتيجه نرسيده‎اند كه بايد انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنان‎كه حتّي اگر بخش‎هايي از مردم، تجمع كنند و شعارهاي تند سَر دهند و يا از خود خشونت نشان دهند نيز نبايد تصوّر كرد كه خروش و خشم شان، ناظر به اصل انقلاب و نظامِ برآمده از اسلام، قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم‎السلام است؛ چون اعتراض نسبت به «ساخت ديوان‎سالاري» و يا اعتراض به روابط رانت جويانه و بروكراسي شبه مدرن حاكم بر ايرانيان، هرگز به معني نفي «اصل انقلاب و نظام مردمگراي منبعث از آن» نيست؛ زيرا طبق افكارسنجي‎هاي معتبر تمايل به آرمان‎هاي اسلام و انقلاب كماكان در صدر دلبستگي‎ها قرار دارد.

همچنين بايد گفت به رغم خواست دشمنان ايران، ايراني و انقلاب بزرگمان دچار «فروپاشي» نمي‎شود؛ زيرا همچنان عناصر مقوّم جهان اجتماعي ما، در سپهر ايران حضور تعيين كننده داشته و آن را مستحكم و زنده نگاه داشته‎اند، گو اين‎كه اين وضع، در مواقع حساس و خاص، خودنمايي مي‎كند.

ج) واقعيتي به نام همگرايي مردم و رهبري

عليرغم افول اعتبار اجتماعي برخي كارگزاران تكنوكرات كشور بخصوص مديران برخاسته از تفكر شبه مدرن نزد افكار عمومي و بدبيني بخشي از مردم به اين‎كه بعضي مسؤولين ارشد توانايي مديريت كشور براي برون رفت از وضع خطير اخير را ندارند، اما پيمايش‎هاي معتبر ملّي نشان مي‎دهد كه درجۀ اعتماد عمومي به حاكميت و نماد آن با فاصلۀ بسيار معناداري نسبت به ساير كارگزاران، همچنان بالاي 80 درصد است. اين ظرفيت عظيم از همگرايي رهبري پركار و مردم انقلابي در شرايط نامطلوب اقتصادي ناشي از تحريم خارجي آمريكاي جنايتكار، اروپاييان همدست آن‎ها و ناكارآمدي جريان تكنوكرات داخلي همچنان پايۀ معتبر و سرمايۀ فراواني براي اعتماد به نفس ملّي در عبور از شرايط خطير و اميد به آينده است.

د) واقعيتي به نام دولت ناكارآمد

با وجود پيشرفت‎هاي چهل ساله انقلاب اسلامي متأسفانه ناكارآمدي دولت تكنوكرات و مؤتلف با اصلاح طلبان باعث ايجاد نارضايتي‎هاي اجتماعي در لايه‎هايي از مردم شده و بايد گفت التهاب و نارضايتي اجتماعي، يك «واقعيت» است و آن‎چه كه سبب اين وضع شده، «احساس» نيست، بلكه «وجود بيروني و عيني» دارد. واقعيت اين است كه گذران معيشت براي بخش‎هايي از مردم، دشوار و مشقّت بار شده است، و اين وضع، اگرچه تا حدّي در گذشته نيز وجود داشته، اما در ماه‎هاي اخير، شدّت و غلظت زيادي يافته و به صورت «ضربه‎هاي لحظه‎اي و دفعي» كه تكانه‎ها و تنش‎هاي تهديد كننده مي‎آفريند، درآمده است. موضوعي كه تا چندي قبل خود نويسندگان محترم نامه و همسويان آن‎ها به حساب رقابت گروههاي رقيب با دولت مستقر تفسير مي‎نمودند. بنابراين، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته‎هاي مردم، «تخيلي» و «احساس محض» است، نه محروميت/ ضعف‎ها/ خلاها/ كمبودهايي كه اكنون شكل گرفته، بلكه ريشه‎ها و سرچشمه‎هاي حقيقي داشته، و «برساخته»، «تلقيني» و «صوري» نيست. با اين وصف ناكارآمدي دولت اصلاح طلب و تكنوكرات كنوني جزو فروض مسلّم همة جناح‎هاي سياسي است.

اين وضع اجتماعي امّا حاصل «سوء تدبير» بخش‎هايي از مديريت اجرائي در لايه‎هايي از حاكميت قابل تبيين است، به اين معني كه برخي اجزاي حاكميتي، مبتلا به «نقص كاركردي» هستند و در حوزۀ وظايف و مسؤوليت‎هاي خويش، ضعف‎ها و نقصان‎هايي دارند. پس آن‎چه كه در سطح سياسي رخ داده، همانا اثرات و نتايج منفي در سطح اجتماعي در پي داشته است. اين ربط علّي وثيق، موجب آن شد پرداختن به دولت در تحليل اجتماعي ما، منزلت پُررنگ داشته و به نوعي، «دولت‎محوري» در آن به چشم آيد.

همچنين آمريكا به‎دنبالِ اين است كه به اقتصادِ ايران، «شوكِ دفعي و ويران‎گر» وارد شود تا مردم در «فشارِ معيشتي غيرِقابلِ تحمّل»، گرفتار شده و به صورتِ «عصبي» و «انفجاري» و «هيجاني»، در برابرِ كليتِ نظام قرار گيرند. به اين ترتيب، عملياتي توسط نظام معارض حكومت ايران طراحي شده كه مشتمل بر مراحلِ زير است:

الف. انسداد/ بن‎بست/ درهم‎ريختگي ناگهاني و فلج‎كننده اقتصادي(بي‎ثباتي اقتصادي)؛

ب. انفجار/ سركشي/ عصيان/ برانگيختگي/ برآشفتگي اجتماعي(بي ثباتي اجتماعي)؛

ج. تعارض/ تقابل/ رويارويي/ تنشِ ميانِ جامعه و نظام(بي ثباتي سياسي)؛

د. براندازي/ فروپاشي/ اضمحلالِ نظام.

از اين رو مي‎توان جايگاه روش شناختي اين نامه را خواسته يا ناخواسته خارج از چارچوب منافع ملّي ارزيابي كرد؛ گو اين‎كه متأسفانه نگارندگان غفلت كرده و در بخشي از اين فرآيند ايفاي نقش كرده‎اند.

مطالعۀ تجربۀ حاكميتي در دورۀ پساانقلاب تاكنون نشان مي‎دهد كه ما همواره گرفتار ضريبي از «اختلال كاركردي» در لايۀ حاكميتي بوده ايم كه گاه، عادي و معمول بوده، و گاه، غيرعادي و فرساينده. اما واضح است اين اختلال كاركردي نتيجه تفكر غيربومي و غرب محورانة همفكران نگارندگان محترم نامه 290 نفره است.

ه) واقعيت نفوذِ نيروهاي متجدّد

علّت بنيادي و اكثري پديد آمدن اختلال كاركردي در بخش دولتي، حضور و نفوذ «نيروهاي متجدّد» و بي‎اعتنا به توانايي ملّي و اسلامي ايرانيان ازسوي در آن است؛ نيروهايي كه بعضاً سوابق و مدعيات و ظواهر انقلابي دارند، اما دلبسته و شيفتۀ تجدُّد بوده و در وضعيت شبه مدرن هستند و معتقدند بايد به ارزش‎هاي غربي، تن در داد و تسليم غرب شد. در واقع، نيروهاي انقلابي به دو دسته تقسيم مي‎شوند؛ يكي كساني كه با وجود نقش آفريني در وقوع انقلاب و دورۀ پس از آن، از گفتمان اصيل انقلاب و امام خميني(ره) و سعة وجودي هويت ملّي ايرانيان فاصله گرفته و به سوي ايدئولوژي توسعة غيربومي گرايش پيدا كرده‎اند، و ديگري عدّه‎اي كه گذر زمانه و تحوّلات سياسي، خللي در فكر و روحيۀ انقلابي شان ايجاد نكرده و آنان با همان شدّت عهد اوليۀ انقلاب، دل در گرو ارزش‎ها و اصالت‎هاي اسلامي و مردم گرايانه دارند و حاضر نيستند از موضع عمل گرايانه، منفعت انديشانه و اشرافي، به ظرفيت نوپديد انقلاب نگريسته و با بهانه‎ها و توجيهات مختلف، از انقلاب و سلوك مردمي عبور مي‎كنند.

ازقضا و به عكس نظر نويسندگان محترم نامه، اختلال كاركردي در حاكميت، به سياست اقتصادي نيروهاي تكنوكرات و نسخه‎هاي غيربومي در سياستگذاري‎ها بازمي‎گردد كه در حقيقت، سياستِ «بي‎سياستي‎» است؛ چون آن‎ها مي‎خواهند مسالۀ اقتصاد را در جايي «بيرون از حوزۀ اقتصاد»، حلّ كنند. به عبارت ديگر، آن‎ها قصد دارند با «سازوكارهاي غير اقتصادي»، دردها و امراض اقتصادي را برطرف سازند، به اين‎صورت كه از طريق «مذاكره و عقب نشيني از مواضع انقلاب»، «تحريم‎هاي اقتصادي» را برطرف كنند تا امكان «سرمايه گذاري خارجي» فراهم گردد. به اين ترتيب، آنها معتقدند كه ما از نظر دروني، «ظرفيت‎» و «استعدادها»ي كافي براي رشد و شكوفايي اقتصادي نداريم و نمي‎توانيم بدون سرمايه‎گذاري خارجي، گرهي را بگشاييم. در اين حال، حضرت آيت‎ا... خامنه‎اي با اين‎كه از آغاز، با چنين راه حلّ‎هاي برجامي موافق نبودند، بلكه نسبت به تحقق آن نيز خوش‎بين نبودند، امّا مسير را در برابر چنين فكري، مسدود نكرده و مجال دادند تا نسخۀ ياد شده، به اجرا گذارده و تجربه شود؛ روش شناسي غيربومي كه ناتواني‎اش در رفع مشكلات ايرانيان بر همگان واضح شده است؛

همچنين امروز مشخص گرديده كه اين نسخۀ «غرب‎مَدار» و «برون­محور»، راه به جايي نخواهد برد و از حيث عقلي نيز، عملي نخواهد شد حتّي دست كم، برخي پيشرفت‎هاي صوري نيز از نزديكي و سازش با غرب پديد نيامد. از طرف ديگر، معطّل و معوّق نگاه داشتن اقتصاد ملّي و گره زدن آن به سرنوشت مذاكرات و توافقات خارجي، موجب شد نه فقط در طول اين مدّت، «ركود» اقتصادي بي‎سابقه به وجود آيد، بلكه با رفع نشدن تحريم‎هاي غربي و خارج شدن ايالات متحدۀ آمريكا از توافق، «شوك» و «تنش» آن چناني به اقتصاد وارد شده و معيشت روزمرۀ مردم، بيش‎تر از گذشته، در سراشيبي قرار گيرد. به اين ترتيب، وضع معيشتي و دشوار كنوني مردم، حاصل مستقيم «بي برنامگي و بي‎عملي اقتصادي» و «تكيه كردن بر نتيجۀ مذاكرات و توافقات با غرب»، برون دادِ الگويي نادرست در روابط خارجي و هندسة ديپلماتيك غير درونزا است.

متأسّفانه، با وجود اين‎كه انتظار مي‎رود كارگزاران تكنوكرات و پشتيبانان تئوريك شان، از مردم براي وعده‎هاي خام و نسنجيده‎اي كه داده و با الگوي منجر به توقف توسعه غيرايراني برخي صنايع ازجمله صنعت هسته‎اي شده و اقتصاد و معيشت ايرانيان را از چاله به چاه افكندند، عذرخواهي و اظهار پشيماني كنند، پيش دستانه و فرافكنانه به افكار عمومي القاء مي‎كنند كه بايد مسير مذاكره و گفت وگو را همچنان گشوده نهاد و به جاي ايرانيان به آن‎ها اميد بست.

و) دروغي به نام حاكميت دوگانه

در اين بيانيه، بر وجودِ بحرانِ يكپارچگي در درونِ نظامِ سياسي تأكيد و تصريح شده كساني كه در حاكميت حضور دارند هدف‎هاي متعارض را دنبال مي‎كنند. اين سخن بدان معنا است كه حاكميتِ دوگانه شكل گرفته و نظامِ اسلامي، دچارِ تشتّت و دوپارگي شده است. چنان چه تفسير ياد شده، صواب و روا باشد، آيا پاره‎اي از نظامِ سياسي بايد خويش را با ديگري هماهنگ و همگون سازد تا يكپارچگي و همگرايي، بازسازي شود و بر ذهنيتِ تمام نيروهاي مديريتي مستقر در درونِ قدرت، غلبه يابد؟! اين پرسش در قانونِ اساسي، بي‎پاسخ نمانده است؛ قانونِ اساسي در آن جاكه تعيينِ سياست‎هاي كلّي نظام را برعهدۀ رهبرِ انقلاب نهاده، بر روي حاكميتِ دوگانه و چندگانه، خطِ بطان كشيده و كلّيتِ نظام را در مَدار و مسيرِ واحدي قرار داده است. نيروهاي ليبرال و تكنوكرات، با اين‎كه بر قانون‎مَداري و اصالتِ قانونِ اساسي اصرار مي‎ورزند، مي‎خواهند در مجراها و سازوكارهاي قبيله‎اي و محفلي مركّب از نيروهاي سياسي عمل گرا و شكست خورده، سرنوشتِ انقلاب و نظام را مشخص كنند، درحالي‎كه در قانونِ اساسي، چنين خلائي وجود ندارد تا حاجت به چاره انديشي‎هاي نامتوازن باشد.

ز) فساد سيستمي واقعيت ندارد

نويسندگان با وجودِ آن‎كه در آغاز، خود را از توليد القاي اضطراب و نگراني به افكارِ عمومي بركنار دانسته و مدّعي شده‎اند كه قصدِ سياه نمايي و منفي بافي ندارند، اما در عمل تصويري از شرايطِ جامعه و نظام، ساخته و پرداخته كرده‎اند كه هر مخاطبي را مشوش و پريشان نموده و اميد و نشاط را از دلِ او مي‎زدايد. در اين بيانيه، به غلط و شايد از سرِ غرض، ادّعا شده كه فساد و ناكارآمدي در نظامِ اسلامي، ساختاري(سيستمي) شده و آن‎چنان پيش رفته كه به مرزِ خطرناكي رسيده است. به راستي اين ادّعا، بر كدام شواهد و تجربياتِ معتبر علمي و غيرافواهي مبتني است؟! اين ادّعا از متنِ كدامِ مطالعۀ استقرايي و عيني، چنين استنتاجِ تلخ و گزنده‎اي منتهي شده است؟!

محترمين نامه كه خود را از اصحابِ علم و معرفت معرفي كرده و حيثيت و اعتبارِ دانشگاه را پشتوانۀ تفسيرِ خود ساخته‎اند، اگر سخن به جايي كشيده شود كه لازم‎ايد براي اثباتِ ادّعاهايي اين‎چنين فراخ و كلان، دلايلِ بين الاذهاني و معتبر اقامه كنند، آيا دستانشان، تهي نخواهد ماند و غوغا، جايگزينِ مباحثۀ منطقي و عالمانه نخواهد شد؟ چه، مشاهداتِ شخصي و چه رسيدگي‎هاي قضائي، همگي حاكي از آن هستند كه فساد در درونِ نظامِ اسلامي، هرچند ناراحت كننده و تلخ است، امّا اقلّي و محدود بوده و هرگز به سطحِ فسادِ ساختاري نرسيده است. از اين‎رو، متهم كردنِ جريانِ غالبِ مديريتي انقلاب به فساد، خواسته يا ناخواسته خيانتي جبران‎ناپذير و پُرهزينه نسبت به اساس و كيانِ انقلاب اسلامي بوده و نحوي خدشه به اعتبار و منزلتِ اجتماعي خود نويسندگان نامه است.

از اين رو آن‎چه كه در اين‎جا فسادِ ساختاري خوانده شده، واقعيتي ندارد جز اين‎كه جريانِ اشرافيتِ دولتي كه مشتمل بر نيروهاي تكنوكرات است، از فرصتِ حضور در قدرتِ سياسي، به‎منظورِ بهره برداري‎هاي اقتصادي و مادّي نامشروعِ خويش، استفاده كرده و دستِ تعدّي و تطاول به سوي بيت المال، دراز نموده، ثروت‎هاي بادآورده و حقوق‎هاي نجومي و اختلاس‎هاي بي‎شمار، پديد آورده است. آري! اگر غرض اين است، سخنِ صوابي گفته شده، اما فسادِ ساختاري نظامِ سياسي با فسادِ ساختاري نيروهاي تكنوكرات - كه حرام خواري و دزدي و پول پرستي و كاخ نشيني، قاعدۀ عمل و سبكِ مديريتي شان است - بسيار تفاوت دارد.