صفحه اول

پاسخ FATF به عقب نشيني‎هاي دولت و مجلس:
ايـران بايد استثنا‎ها را بردارد!

«آفتاب آمد دليل آفتاب».FATF به صراحت اعلام كرد نه تنها تضميني براي خروج ايران از ليست سياه ساختگي آمريكا وجود ندارد كه ايران بايد تعريف گروه‎هاي تروريستي مدنظر FATFرا بپذيرد و استثنا‎هايي كه براي برخي گروه‎ها در نظر گرفته را بردارد! همه اين موارد نشان مي‎دهد داده‎هاي ايران هيچ ستانده اي جز ضرر و زيان را در پي نخواهد داشت؛ بنابراين دليلي براي قبول و اجرايي كردن بيش‎تر شفاف سازي اطلاعات كشورمان وجود نخواهد داشت.

به گزارش رجانيوز، دبير اجرايي گروه ويژه اقدام مالي همزمان با آغاز اجلاس 6 روزه اين سازمان در پاريس در مصاحبه با بي‎بي‎سي اعلام كرد كه با وجود تلاش‎هاي انجام‎شده، هيچ تضميني براي خروج ايران از فهرست سياه اين سازمان وجود ندارد.

ديويد لوئيس در پاسخ به خبرنگار بي‎بي‎سي كه از او پرسيد آيا تضميني وجود دارد كه ايران با اجراي خواسته‎هاي FATF از فهرست سياه آن خارج شود، گفت: «هيچ تضميني در كار نيست اما اين اقدام مي‎تواند شرايطي را براي اين كشورها فراهم كند تا وارد داد و ستد با ساير كشورها شوند؛ چرا كه مي‎تواند نشان دهد كه اين كشورها محل‎هاي امني براي سرمايه‎گذاري هستند!»

مجري در ادامه سوال مورد اختلاف و بحث برانگيزي را مي‎پرسد: «اما برخي گروه‎ها هستند كه برخي كشورها آن‎ها را تروريستي مي‎دانند و برخي ديگر، نه. درمورد آن‎ها چه اتفاقي خواهد افتاد؟»

ديويد لوئيس در اين خصوص به صراحت پاسخ داد: «ما از تمام كشورها مي‎خواهيم كه تامين مالي تروريسم را عملي مجرمانه معرفي كنند. در مورد ايران هم چيزي كه ما منتظر آن هستيم و اميدواريم انجام دهد، غيرقانوني اعلام كردن تامين مالي تروريسم است و اينكه استثناهايي كه براي گروه‎هاي مشخصي در نظر گرفته است را بردارد!»

مجري بي‎بي‎سي سپس خطاب به دبير اجرايي FATF گفت: «مشكل ايراني‎ها هم دقيقا همين است. آن‎ها مي‎گويند هيچ تضميني وجود ندارد كه اگر ما تمام خواسته‎هاي FATF را اجرا كنيم، كشوري مانند آمريكا مانع از خروج ما از فهرست سياه نشود. نظر شما در اين باره چيست؟»

لوئيس پاسخ داد: «ما نمي‎توانيم هيچ كشوري را وادار به داد و ستد با كشور ديگري بكنيم اما مي‎توانيم يك برآورد عيني از شرايط موجود در آن كشور ارائه دهيم كه نشان مي‎دهد آيا اين كشور محل امني براي سرمايه‎گذاري و كسب و كار است يا نه. استانداردهايي كه ما در نظر مي‎گيريم، معيارهايي كاملا فني هستند كه هدفشان اين است كه نشان دهند آيا آن كشور تدابير لازم را براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي گروه‎هاي تروريستي در نظر گرفته است يا نه.»

ادامه گفت وگوي اختصاصي بي‎بي‎سي با دبير اجرايي FATF را در زير بخوانيد.

مجري: چه گروه‎هايي را شما تروريستي مي‎دانيد؟

ديويد لوئيس: «ما درمورد اين كه كدام گروه‎ها تروريستي هستند، تصميم نمي‎گيريم. اين موضوعي است كه سازمان ملل درباره آن تصميم‎گيري مي‎كند. حرف ما اين است كه زماني كه سازمان ملل يك گروه را تروريستي قلمداد مي‎كند همه كشورها بايد قطعنامه اين سازمان را در رابطه با تامين مالي تروريسم اجرا كنند.»

مجري: اما برخي گروه‎ها هستند كه برخي كشورها آن‎ها را تروريستي مي‎دانند و برخي ديگر، نه. درمورد آن‎ها چه اتفاقي خواهد افتاد؟

ديويد لوئيس: «ما از تمام كشورها مي‎خواهيم كه تامين مالي تروريسم را عملي مجرمانه معرفي كنند. در مورد ايران هم چيزي كه ما منتظر آن هستيم و اميدواريم انجام دهد، غيرقانوني اعلام كردن تامين مالي تروريسم است و اين كه استثناهايي كه براي گروه‎هاي مشخصي در نظر گرفته است را بردارد!»

مجري: ايران برخي گروه‎ها را تروريستي نمي‎داند ولي برخي ديگر از كشورها آن‎ها را تروريستي مي‎دانند. با اين حساب، اگر آن كشورها به FATF فشار بياورند، آيا شما هم ايران را مجبور خواهيد كرد كه از اين گروه‎ها حمايت نكند؟

ديويد لوئيس: «ما درباره اين كه اين گروه‎ها كدام هستند با ايراني‎ها حرفي نخواهيم زد. كاري كه مي‎كنيم اين است كه مطمئن شويم ايران ساختار قانوني قدرتمندي برقرار كرده است كه به آن‎ها اجازه نخواهد داد برخي گروه‎ها را مستثني كنند.»

مجري: چطور پيروي ايران را از اين چارچوب مي‎سنجيد؟

ديويد لوئيس: «درمورد كشورهاي عضو FATF روال اين است كه سالانه نظارت كنيم. 37 كشور عضو مستقيم ما هستند. ما تيمي را براي سه هفته به آن كشور مي‎فرستيم تا سازوكارهاي آن كشور را بازرسي كنند. ما 9 نهاد منطقه‎اي هم داريم كه عضو FATF هستند كه آن‎ها وظيفه بازرسي حوزه‎هاي زير نظر خود را برعهده دارند. با اين نهادهاي منطقه‎اي، 204 حوزه قضايي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم زير نظر ما هستند و تنها نقاط انگشت‎شماري در جهان مانند ايران خارج از اين نظارت، فعاليت مي‎كنند. ما در سال 2016 همكاري خود را با ايران آغاز كرديم. آن‎ها تعهد داده‎اند كه با تمام توان استانداردهاي بين‎المللي را رعايت كنند. اكنون سه بار در سال با ايران ملاقات رو در رو داريم. اين ملاقات‎ها در رُم بوده است. آنها مداركشان را درباره قدم‎هايي كه مي‎گويند براي شفاف‎سازي مالي برداشته‎اند، ارائه كردند و ما هم به دقت آن‎ها را بررسي كرديم. وقتي از صحت و دقت ادله آن‎ها راضي شويم، آن‎وقت به ايران سفر مي‎كنيم و تيمي را به تهران مي‎فرستيم.»

مجري: چقدر اميدوار هستيد كه در پايان بررسي‎هاي اين دوره (اشاره به اجلاس FATF در پاريس) ايران از فهرست سياه خارج شود؟

ديويد لوئيس: «اين يك سوال كليدي است. ايران از ژوئن 2016 با قول همكاري در سطح بالا كار خود را با ما آغاز و برنامه عملي به همراه ضرب‎الاجل براي جبران كاستي‎هاي خود ارائه كرد. البته ايران به هيچ‎يك از ضرب‎الاجل‎ها نرسيد. همه ضرب‎الاجل‎ها 10 ماه پيش به پايان رسيدند و ايران نتوانست خيلي از برنامه‎هاي تدوين‎شده را اجرايي كند. البته اين به اين معنا نيست كه ايران نتوانسته پيشرفتي در اين ارتباط داشته باشد؛ چراكه آن‎ها توانستند اعضاي FATF را قانع كنند كه پيشرفت‎هايي داشته‎اند و در حال آماده‎سازي برنامه‎ها و قوانين هستند. به همين دليل ما مهلت‎هاي جديدي به آن‎ها داديم. در نشست اين هفته در پاريس مشخص خواهد شد كه آيا ايران به اندازه كافي اقدامات لازم را در راستاي همراهي با FATF انجام داده است يا خير.»

ريشه مشكل اقتصادي كجاست؟

 دكتر قاسم روان‌بخش

مردم در شرايط بد اقتصادي به سر مي‎برند، همه مي‎دانند كه حقوق بگيرهاي ثابت بيش از بقيه زير فشار هستند؛ زيرا با افزايش نرخ ارز به 4 برابر، ارزش حقوق آن‎ها به يك چهارم تنزل پيدا كرده و قدرت خريد آن‎ها نيز 4 برابر كاهش يافته است. اگر دولت با همين فرمان ادامه دهد طولي نمي‎كشد كه قدرت مردم به يك ششم و كم كم به صفر مي‎رسد. اين يعني ونزوئلايي شدن اقتصاد كشور كه جريان اصلاحات همواره مردم را از آن مي‎ترساند و مي‎گفت اگر برجام را نپذيريم كشور ونزوئلا مي‎شود!

به راستي مشكل كجاست؟ و مقصر اصلي مشكلات امروز كشور چه كسي و يا چه جرياني است؟ آيا مردم مقصرند يا دولت و مجلس و يا سپاه قدس و سازندگان موشك و نيروهاي مسلح؟!

البته هيچ كس نمي‎خواهد مسووليت اشتباه خودش را به گردن بگيرد؛ همه مي‎خواهند خودشان را بي‎تقصير جلوه دهند و تقصيرها را به گردن ديگران بيندازند. مدعيان اصلاحات و اعتدال كه عامل اصلي اين آشفتگي هستند سعي مي‎كنند همه مشكلات را به گردن بخش‎هايي از نظام بيندازند و با تبليغات وسيع خودشان در رسانه‎هاي مجازي اين‎گونه وانمود مي‎كنند كه دولت بي تقصير است؛ تقصير به گردن نيروهاي قدس و نهادهاي زير نظر رهبري و بعضا شخص رهبري است! آقاي رئيس جمهور در سخنان اخيرش در دانشگاه به‎جاي عذرخواهي از سياست‎هاي غلط، گفت من از قيمت‎ها خبر دارم و هر روز قيمت‎ها را چك مي‎كنم و مي‎دانم ولي چاره‎اي نيست؛ من برخي مطالب دارم كه رو در رو با اساتيد دانشگاه خواهم گفت.

اكنون سهم هر كسي را در اتفاق‎هاي اخير بررسي كنيم.

1. سهم رهبري در مشكلات موجود

امامان معصوم عليهم‎السلام در موارد مختلفي خودشان را «ساسة العباد يا ساسة‎البلاد» ناميده‎اند؛ يعني با توجه به علم الهي و احاطه كامل بر مصالح و مفاسد مردم و شناخت دشمنان و نقشه‎هاي آن‎ها و علم به اين‎كه چگونه بايد مشكلات را حل كرد، آن‎ها بهترين سياستمداران جامعه هستند. امام حسين عليه السلام نيز به پسر اشرس فرمودند«يابن اشرس ان الله ندبنا لسياسة الامة؛ خداي متعال ما را براي تدبير جامعه و سياست امت قرار داده است.

مشكلاتي كه در عصر امام اميرالمؤمنين(ع) پيش آمد از ضعف سياستگذاري و تدبير امام نبود مشكل از ضعف بصيرت مردم و به‎ويژه خواص جامعه نشات مي‎گرفت و در برخي موارد از سستي و عدم تحمل سختي‎هايي كه در فرآيند تصميم گيري‎ها براي پيشرفت جامعه صورت مي‎گرفت. به‎عنوان نمونه در ماجراي صفين مجاهدين ميدان نبرد كه 4 ماه جنگ را تحمل كرده بودند يك شب يا چند ساعت ديگر تحمل نكردند تا جنگ به سرنوشت نهايي‎اش يعني پيروزي سپاه اسلام بر سپاه ظلم و نفاق دست يابد و براي هميشه جريان ننگين اموي را از صحنه سياسي محو كند. خواص دنيا طلب و رفاه طلب نيز به‎جاي توجيه عوام، خود عاملي براي فشار بر اميرالمومنين(ع) شده بودند و با شمشير بران خود از حضرت مي‎خواستند تا به مالك بگويد برگردد. عجيب اين‎كه پس از شكست مذاكرات و نتايج تاسف برانگيز آن باز امام(ع) را عامل اين بدبختي‎ها مي‎دانستند و حضرت را متهم به كفر مي‎كردند و خواهان توبه حضرت شدند! و با شعار فريبنده «لا حكم الا لله» در نهروان به جنگ اميرالمؤمنين رفتند.

امروز نيز اگر منصفانه قضاوت كنيم مي‎بينيم رهبري همه هشدارهاي لازم را در انتخابات رياست جمهوري يازدهم دادند و فرمودند ما به نزديك قله رسيده‎ايم، اگر به قله برسيم تمام تهديدها برداشته خواهد شد. براي رسيدن به قله، مقاومت لازم است؛ چنان‎چه مقاومت كنيد از آب گوارا و شيريني كه از ابر مقاومت خواهد باريد بهره‎مند خواهيد شد. ولي اگر اشتباه كنيد ممكن است كشور شما به 40 سال قبل برگردد. پس از راي آوردن گفتمان سازش، و تشكيل دولت يازدهم فرمودند من نسبت به مذاكرات با دشمن خوش بين نيستم و سپس با تدبير و با راهنمايي‎هاي دائم تيم مذاكره كننده را راهنمايي كردند ولي متاسفانه تذكرات معظم‎له آن گونه كه بايد و شايد در عمل مورد توجه قرار نگرفت و دولت و مجلس راه خودشان را رفتند. آيا باز هم تاريخ تكرار مي‎شود و بايد بگوييم اميرالمومنين مقصر است و بايد توبه كند؟

2. تقصير مردم تا چه اندازه است؟

مردم به رغم هشدارهاي رهبري مبني بر عدم اعتماد به گفتمان سازش و تاكيد ايشان بر انتخاب فردي كه از گفتمان مقاومت دم مي‎زند، به آقاي روحاني سردمدار گفتمان سازش راي دادند و فكر مي‎كردند همه وعده‎هاي آقاي روحاني محقق مي‎شود و با اين مذاكرات و امضاي سازش‎نامه همه تحريم‎ها برداشته مي‎شود و مملكت گل و بلبل خواهد شد. بي‎ترديد بريدن از خدا و اعتماد به كدخدا و تكيه بر دشمن خدا، عواقب خطرناكي دارد كه خداوند در حديث قدسي مي‎فرمايد چنين جامعه‎اي را خوار خواهم كرد و اميدشان را نيز قطع خواهم كرد. مردم بايد به سهم خودشان اين اشتباه را بپذيرند و از اين انتخاب توبه كنيم و توبه عملي آن است كه در انتخابات مجلس و رياست جمهوري آينده، افرادي را انتخاب كنيم كه خداباور و داراي اعتماد به نفس و معتقد به توان داخلي باشند.

3. سپاه قدس چقدر مقصر است؟

برخي اين گونه القا مي‎كنند كه موشك‎هاي سپاه و حضور منطقه‎اي ايران در سوريه و عراق موجب افزايش نرخ ارز شده است. بي ترديد اين افراد در حال دادن آدرس غلط و فرافكني آشكار هستند و مي‎خواهند تقصير را به گردن كساني بيندازند كه با موشك‎ها و حضور منطقه‎اي خودشان امنيت كشور را تامين مي‎كنند. به راستي اگر كشور امنيت نداشته باشد چه كسي به سرمايه گذاري مي‎پردازد و كدام سرمايه‎گذار خارجي حاضر است در كشور نا‎امن سرمايه‎گذاري كند؟

متاسفانه به‎جاي تقدير و تشكر از نيروهاي سپاه و نيروهاي مسلح كه ضامن امنيت كشور هستند عده‎اي به تضعيف آن‎ها مي‎پردازند و به‎گونه‎اي وانمود مي‎كنند كه آن‎ها عامل افزايش قيمت‎ها به‎خاطر شليك موشك‎ها و زدن مواضع تروريست‎ها هستند.

4. نقش دولت و مجلس در افزايش قيمت ها

عمده‎ترين تقصير به گردن دولت و مجلس است كه رياست مجلس و رئيس جمهور در اقدامي هماهنگ اين وضعيت آشفته را به پيش آورده‎اند. يكي از عوامل اصلي آشفتگي اين است كه رئيس جمهور و تيم اقتصادي و سياسي‎اش غرب باورند و در عمل هيچ كشوري را جز كشورهاي غربي و امريكايي قبول ندارند آن‎ها غرب را عامل پيشرفت و منجي اقتصاد ما مي‎دانند به همين دليل هر چه دست رد بر سينه آن‎ها زده مي‎شود باز هم با شتاب بيش‎تر به سوي غرب برمي گردند. آقاي سريع القلم در كتاب «ايران و جهاني شدن» كه با مقدمه و تقريظ آقاي روحاني به چاپ رسيده است مي‎نويسد «اگر اقتصاد ايران به روي سرمايه‎گذاري خارجي باز شود و مشروط بر اين كه فضاي عمراني و ساختاري و اداري و تاسيساتي براي اين سرمايه‎گذاري فراهم باشد طبيعي است كه با گذشت زمان، حجيم شدن و موثر بودن اين حضور خارجي ممكن است تقاضاها و شرايط خود را براي نظام سياسي و به‎ويژه مقننه كشور مطرح كند. حداقل اثرگذاري چنين فرآيندي اين است كه جمهوري اسلامي بايد با شركاي اقتصادي خارجي خود در تنظيم اولويت‎هاي سياسي كشور مشورت كرده و با نظر آن‎ها امور مختلف را نظارت و مديريت كند. ... هر اندازه كه فضاي اقتصادي باز شود و يا دامنه آن با هماهنگي شركت‎ها و دولت‎هاي خارجي باشد، حوزه سياست و سياست‎گذاري كشور نيز بايد در معرض تبادل نظر، مشاركت و چانه زني با خارجي‎ها قرار گيرد. مسلم است كه منظور از خارجي‎ها نيز بنگلادش، كنيا، يونان، سنگاپور و روسيه سفيد نيست، بلكه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعي آمريكاست.» (ص105) درست به همين دليل است كه اين جماعت دايم به دنبال اروپا و امريكا راه مي‎افتند و هر چه آن‎ها دست رد بر روي سينه‎شان مي‎زنند باز هم ذليلانه و حقيرانه درخانه آن‎ها التماس مي‎كنند. مع الاسف با اين نگاه خوش‎بينانه به غرب، هر نوع فعاليت اقتصادي در كشور متوقف شده و روابط با ساير كشورها به حالت سردي رها كرده‎اند تا اروپايي‎ها بسته اقتصادي‎شان را براي ما بفرستند. اين‎جاست كه ركود و تورم رو به افزايش است و قيمت ارز سر به فلك مي‎كشد. بي ترديد تا اين گروه با اين تفكر بر كشور حاكم باشد مردم روي خوشي نخواهند ديد. مردم بايد درس عبرت بگيرند و در انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوري از گفتمان سازش فاصله گرفته به گفتمان مقاومت روي آورند.

 سرمقاله

پشت پرده هجمه عليه فعاليت هاي اقتصادي سپاه

 دكتر محمد ملك زاده

همواره يكي از تخريب‎ها و تبليغات گسترده دشمنان انقلاب، عليه ارگان‎هاي انقلابي و نظامي به‎ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هدف تضعيف اين مهم‎ترين ركن دفاعي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است. از جمله موضوعاتي كه چندي است به‎عنوان هجمه عليه اين تشكل انقلابي مطرح گرديده و متاسفانه برخي از مسؤولان يا جريانات خاص داخلي نيز بعضا دانسته يا ندانسته با آن همراهي نموده‎اند، انتقاد به نقش سپاه در موضوعات اقتصادي و سازندگي كشور مي‎باشد. از جمله شبهاتي كه در اين زمينه مدام به آن‎ها دامن زده مي‎شود اين است كه چرا بايد سپاه به‎عنوان يك بخش امنيتي –نظامي كشور وارد فعاليت‎هاي اقتصادي شود؟ مشاركت قرارگاه‎هاي سازندگي سپاه در پروژه‎هاي زيرساختي يا عمراني كشور چه توجيهي دارد؟ مگر نيروهاي نظامي ساير كشورها در فعاليت‎هاي اقتصادي شركت مي‎كنند و...؟ براي بررسي دقيق‎تر اين موضوع و نيز پاسخ به سوالات مطرح شده توجه به نكاتي حائز اهميت مي‎باشد:
در ابتدا لازم است بدانيم فعاليت اقتصادي و عمراني نيروهاي نظامي در جهان نه تنها امري غير معمول نيست بلكه حتي در ميان برترين و پيشرفته‎ترين ارتش‎هاي جهان هم پديده‎اي كاملا طبيعي به شمار مي‎رود. ارتش آمريكا كه به ادعاي موسسه «گلوبال فاير پاور» اولين و بزرگ‎ترين ارتش دنيا به حساب مي‎آيد، سال هاست كه در بخش‎هاي اقتصادي فعاليت و مشاركت گسترده‎اي دارد. قرارگاه مهندسين ارتش ايالات متحده كه يكي از مهمترين يگان‎هاي ارتش آمريكاست، از ساليان بسيار دور و از زمان شروع جنگ‎هاي داخلي آمريكا، علاوه بر شركت در جنگ، همچون يك پيمانكار اقتصادي در بخش‎هاي عمراني و زيرساختي ايالات متحده فعاليت داشته است. اين قرارگاه ارتش كه زير نظر وزارت دفاع آمريكا يعني پنتاگون فعاليت مي‎كند، با 37000 نيروي نظامي و غيرنظامي، خودش را بزرگ‎ترين سازمان مهندسي عمومي توصيف نموده است و در بيش از 90 كشور دنيا به‎عنوان يك پيمانكار بزرگ بين المللي مشغول فعاليت مي‎باشد. از جمله مهم‎ترين پروژه‎هاي اين يگان نظامي، نظارت بر روي ساخت كانال پاناما است كه اقيانوس آرام را به اقيانوس اطلس متصل مي‎سازد؛ ساختن بخشي از ساختمان مركز فضايي آمريكا «ناسا» و نيز ساخت نيروگاه‎هاي برق آبي از سال 1920م تاكنون كه در حال حاضر كنترل 75 نيروگاه برق آبي كه حدود 3درصد از برق آمريكا را توليد مي‎كنند، از ديگر پروژه‎هاي اين نهاد نظامي آمريكاست. همچنين اين يگان نظامي هم اينك مالك و سازنده 600 سد بزرگ و كوچك در امريكاست و عمليات تعمير و نگهداري 19000كيلومتر از راه‎هاي آبي داخل آمريكا و 920منطقه ساحلي، درياچه و بندر داخلي را نيز برعهده دارد. از جمله فعاليت‎هاي سوداور اين نهاد نظامي آمريكا در كشورهاي جهان، ساخت شهر نظامي ملك الخالد در عربستان مي‎باشد كه ميلياردها دلار سود براي آمريكا به همراه داشت. اين قرارگاه در سال‎هاي اخير بر روي صدها پروژه اقتصادي در افغانستان و عراق نيز سرمايه گذاري كرده است. نكته جالب توجه آن كه اين نهاد نظامي در انجام اين فعاليت‎هاي اقتصادي در مناطق مختلف جهان نه تنها هيچ مخفي‎كاري نمي‎كند بلكه تمامي متخصصان و مهندسان قرارگاه مهندسين ارتش آمريكا در تمام پروژه‎ها با لباس نظامي فعاليت مي‎كنند تا حضور همه جانبه ارتش آمريكا در بخش‎هاي مختلف آن كشور و حتي ساير كشورهاي جهان نمود بيش‎تري داشته باشد. با اين اوصاف مي‎توان با صراحت اعلام نمود فعاليت اقتصادي نيروهاي نظامي امري غير معمول در جهان نيست.
از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران نيز فعاليت نيروي نظامي در بخش‎هاي اقتصادي به اين معناست كه همان طور كه اين نيروها در زمان جنگ از جان و مال خودشان براي دفاع از سرزمين و ملتشان مي‎گذرند، در زمان صلح هم بايد نسبت به فراهم نمودن آرامش و صلح و ثبات در جامعه احساس مسؤوليت داشته باشند. با پايان جنگ تحميلي و برجاي ماندن خسارات و ويراني‎هاي فراوان ناشي از جنگ از يكسو و عدم توان شركت‎هاي خصوصي براي بر عهده گرفتن بازسازي اين حجم گسترده از ويراني‎ها، با اجازه رهبر انقلاب قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا سپاه وارد فعاليت‎هاي عمراني و زيرساختي در سه حوزه «نفت و گاز»؛ «عمران و صنعت» و حوزه «محروميت‎زدايي» شد. طبق امارهاي اعلام شده، اين قرارگاه سازندگي از زمان تاسيس تاكنون بيش از 2500 پروژه مهم را مديريت نموده است. ساخت ده‎ها سد با 50درصد كل ذخيره آبي كشور؛ هزاران كيلومتر خطوط انتقال آب در 15 استان كشور؛ ساخت هزاران كيلومتر راه آهن، بزرگراه و آزادراه و جاده اصلي كشور، هزاران كيلومتر فيبر نوري، خطوط انتقال نفت و گاز، و تونل انتقال آب؛ ساخت صدها پل و تقاطع غير همسطح؛ احداث صدها كيلومتر خطوط مترو در تهران و ساير شهرستان‎ها؛ مدرن سازي آبياري كشاورزي به‎ويژه در استان‎هاي محروم؛ و هزاران طرح محروميت‎زدايي ديگر در مناطق مختلف كشور از جمله فعاليت‎هاي عمراني و زيرساختي قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا سپاه در حوزه‎هاي يادشده بوده است. همچنان‎كه اشاره شد اين فعاليت‎هاي عمراني همواره با كم‎ترين سود و بهترين كيفيت در عين سرعت عمل انجام پذيرفته است. طلب صد‎ها ميليارد ريالي اين قرارگاه از دولت نشان از اهتمام و پشتكار جدي سپاه در به انجام رسانيدن پروژه‎هاي كشور در عين عدم همراهي و حمايت مالي دولت مي‎باشد. در طول اين سال‎ها قرارگاه سازندگي سپاه همواره به‎عنوان يك رقيب جدي براي شركت‎هاي خارجي بوده است؛ شركت‎هايي كه پروژه‎هاي عمراني و زيرساختي را بسيار گران‎تر و با هزينه بيش‎تر در مقايسه با قرارگاه سازندگي سپاه انجام مي‎دهند، و تجارب گذشته نيز ثابت نموده كه در بسياري از مواقع به بهانه تحريم، پروژه‎ها را نيمه كاره رها و ايران را با برجاي نهادن خسارت‎هاي فراوان ترك نموده‎اند.
با تاملي بر تخريب‎هاي صورت گرفته عليه فعاليت‎هاي اقتصادي سپاه مشخص مي‎گردد كه درصد قابل توجهي از جوسازي‎ها و تخريب‎ها عليه قرارگاه سازندگي از جانب دشمنان خارجي جمهوري اسلامي صورت مي‎گيرد؛ زيرا طبيعي است كه آنان به هر قيمتي مي‎خواهند اين پتانسيل توانمند را از كشور به‎ويژه در شرايط كنوني تحريم اقتصادي عليه ايران بگيرند و جمهوري اسلامي را در مبارزه با حربه تحريم دشمنان تضعيف نمايند. درصدي از تخريب‎هاي داخلي نيز مربوط به برخي از شركت‎هاي خصوصي است كه اغلب در اختيار آقازاده‎ها و نورچشمي‎هاي غير متخصص و فاقد تجربه قرار دارد و آنان فعاليت سپاه در اين زمينه را مانع از سودهاي كلان خويش مي‎بينند. در حالي كه فعاليت‎هاي اقتصادي سپاه همواره با كم‎ترين سود و بيش‎ترين بازدهي همراه بوده است و اگر سودي هم داشته باشد مسلما صرف تقويت بنيه دفاعي و استحكام داخلي كشور خواهد شد.