صفحه اقتصاد

نهنگ هايي كه دولتي ها از حوض بازار ارز صيد كردند!

نوسانات نرخ ارز در ماه‎هاي گذشته بعد از سخنراني هفته گذشته ترامپ در مجمع عمومي سازمان ملل به اوج خود رسيد و در حالي كه بازارها بسته بود نرخ دلار شبانه به ۱۹ هزار تومان رسيد؛ نرخي كه البته بسيار شكننده بود و فرداي همان روز به كانال ۱۷ هزار تومان برگشت و به دنبال آن با مداخله بانك مركزي از روز يكشنبه هفته قبل در يك روز افت ۳ هزار توماني را تجربه كرد.

در همان زمان خبرگزاري فارس، علت افت قابل توجه بهاي ارز در روزهايي ابتدايي هفته گذشته را از يكي از مسؤولان ارشد اقتصادي دولت جويا شد. به گفته اين مقام مسؤول در مصوبه جلسه سران قوا به بانك مركزي اجازه داده شد براي مديريت و كنترل نرخ ارز در بازار فعالانه وارد شود و با توجه به تقويت ذخاير بانك مركزي اين امكان فراهم بود.

* يك مداخله ۳۰ ميليون دلاري

به دنبال اين تصميم بود كه بانك مركزي آن‎چنان كه گفته شد با ۳۰ ميليون دلار وارد بازار شد و اقدام به فروش و خريد ارز كرد؛ هر چند حجم عرضه ارز توسط بانك مركزي رقم زيادي نبود اما آثار قابل توجهي در بازار ارز داشت و علاوه بر نرخ شكني هيجان خريد را به دستپاچگي براي فروش تبديل كرد.

البته بانك مركزي در سال‎هاي گذشته هم در صورت بروز مشكل در بازار ارز اقدام به عرضه ارز مداخله‎اي در سطح گسترده و غير منطقي مي‎كرد تا قيمت را به‎صورت غير واقعي پايين نگه دارد اما بعد از تغيير مديريت وسياست‎هاي ارزي به‎طور كلي از بازار خارج شد و رويكرد منفعلانه در قبال بازار ارز اتخاذ كرد.

تيمور رحماني، اقتصاددان، درباره اين نوع مداخلات بانك مركزي در سال‎هاي گذشته مي‎گويد: به‎طور دقيق رقم ندارم اما مطمئنم جمع سال 95، 96 و 97 بالاي چند ده ميليارد دلار است. مهم نيست كه مثلاً بالاي 30 ميليارد دلار است؛ بلكه با 30 ميليون دلار مداخله مي‎توان بازار را كنترل كرد.

* ضرورت انجام مجموعه‎اي از اقدامات پولي و ارزي

البته اين صرفا يك نوع از مداخله است و آن‎طور كه اين كارشناس اقتصادي مي‎گويد: صرف مداخله مستقيم ارزي مشكلات حل نمي‎شود و در همان دامي مي‎افتيم كه قبلاً افتاده‎ايم، يادمان نرود در تحريم‎هاي خارجي قرار داريم و از دست دادن هر يك دلار براي ما گران تمام مي‎شود. بانك مركزي بايد مجموعه‎اي از اقدامات پولي و ارزي انجام دهد كه يكي از راه‎هاي آن نيز مداخله محدود براي نوسان‎گيري بازار ارز است.

اما به محض مداخله بانك مركزي و آرام گرفتن تلاطم شاهد تحليل‎هايي از سوي برخي دولتمردان بوديم كه هر كدام مي‎خواستند كنترل بازار ارز را با موضوع مورد علاقه خويش مرتبط كرده و از اين حوضچه نهنگ خود را صيد كنند.

* سفيري كه به دنبال شكار FATF است

به همين دليل بود كه بلافاصله بعد از فروكش كردن هيجان قيمت در بازار ارز، حميد بعيدي‎نژاد سفير جمهوري اسلامي ايران در توئيتي نوشت: با شروع ريزش قيمت ارز و سكه در بازار حالا نوبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با تكميل فرايند FATF و تصويب استانداردهاي بين‎المللي نظام بانكي روند تثبيت واقعي نرخ ارز و از ميان رفتن حباب ساختگي در بازار را تداوم بخشند.

او پيش از اين نيز بر بزرگنمايي FATF تمركز داشت و توئيت قبلي او اين خبر بود كه: بانك مركزي چين، ايران و مؤسسات بانكي و مالي ايران را به دليل عدم پايبندي به ترتيبات FATF در صدر فهرست كشورهاي با خطر پذيري بسيار بالا قرار داده است.

اين مقام مسؤول در حالي كاهش قيمت دلار را به تصويب FATF نسبت مي‎دهد و اين‎گونه به بازار سيگنال مي‎دهد كه با اجراي دستورات كارگروه ويژه اقدام مالي FATF نرخ‎ها شكسته خواهد شد كه واقعيت چيز ديگري است. استدلال آن‎ها اين است كه اگر ما كنوانسيون‎هاي مربوط به FATF را تصويب كنيم، از ليست سياه FATF خارج خواهيم شد و در نهايت بانك‎هاي خارجي با ايران همكاري خواهند كرد. اين در حالي است كه نه تنها خارج شدن از ليست سياه به اين سادگي نيست و هيچ تعهدي در اين زمينه به ايران داده نشده است، بلكه مهم‎تر از آن چيزي كه حاميان اجراي دستورات FATF در نظر نمي‎گيرند، تحريم‎هاي آمريكا است.

در واقع نبايد ناديده گرفت كه بانك‎هاي خارجي در شرايطي از همكاري با يك كشور يا بازيگر اقتصادي منصرف مي‎شوند كه اين همكاري براي آن‎ها هزينه‎هاي عيني ايجاد كند يا سود آن‎ها را بسيار كاهش دهد. با مقايسه‎اي بين دو گزينه، يعني جرايم ناشي از نقض تحريم‎هاي آمريكا و جرائم ناشي از نقض استانداردهاي FATF داشته باشيم، متوجه مي‎شويم كه جرايم ناشي از نقض تحريم‎هاي آمريكا به مراتب بيش‎تر از جرايمي است كه بانك‎ها به دليل پولشويي پرداخته‎اند.

حتي كارشناسان پيچيدگي اين موضوع را بيش‎تر دانسته و بر اين باورند كه تصويب كنوانسيون‎هاي مربوط به FATF در مجلس، نه تنها به بهبود نرخ ارز كمكي نخواهد كرد، بلكه به دليل دقيق‎تر شدن تحريم‎هاي آمريكا و اختلال در مبادلات صرافي‎ها، منجر به افزايش نرخ ارز خواهد شد.

تجربه هفته‎هاي اخير هم نشان مي‎دهد در حالي كه برخي تلاش مي‎كنند كاهش قابل توجه قيمت ارز در روزهاي اخير را به احتمال تصويب لوايح مرتبط با FATF در مجلس مرتبط كنند كه تصويب دو لايحه مرتبط با FATF در سوم مهرماه با افزايش قيمت ارز همراه بود.

* نسخه تلگرامي وزير ارتباطات براي همه دردها

اما ماهي‎گيري و صيد نهنگ از آب گل‎آلود بازار ارز به همين‎جا ختم نمي‎شود. در نشاني نادرست ديگري از اين ماجرا محمدجواد آذري جهرمي و حسين انتظامي اين‎طور القا مي‎كردند كه اتحاد مردم در تلگرام باعث سقوط ارز شد. وزير ارتباطات اين‎طور نوشته بود كه: آيا در تيتر فرداي روزنامه‎ها و طرح ديدگاه‎هاي صاحبنظران، به نقش شبكه‎هاي اجتماعي در همدلي ملي و سقوط دلار پرداخته خواهد شد؟ شايد اين تجربه خوبي بود كه نشان دهد برخي ايرادات مطرح شده، ناشي از عدم وجود سياست صحيح در نحوه استفاده از رسانه‎هاي نوين است نه نفس توسعه شبكه‎هاي اجتماعي.

توئيتي كه البته بازتاب خوبي هم در ميان مخاطبان توئيتري خود نداشت و آن‎ها بيش‎تر با هشتگ سقوط دلار مخالف بودند و به وزير يادآوري مي‎كردند كه دلار از نرخ ۳۸۰۰ به ۱۹ هزار تومان رسيده و نمي‎توان از بازگشت آن به بالاي ۱۰ هزار تومان اصطلاح سقوط را به كار برد.

بخشي از كاربران هم به درستي يادآوري كردند كه چطور وقتي دلار افسارگسيخته بود و شبانه بالا مي‎رفت وزير ارتباطات حرفي از نقش مخرب شبكه‎هاي اجتماعي نزد. كاربري در اين مورد نوشته است: «نميشه با مدت‎ها هرلحظه ثبت قيمت دلار و هزار شايعه اقتصادي در شبكه‎هاي اجتماعي از نقش مخربشون نگفت بعد يه روزه! افت كردن قيمت رو ناشي از شبكه‎هاي اجتماعي دونست.»

كاربر ديگري نيز به كنايه به آذري جهرمي گفت: اين كاهش نرخ ارز طي يك روز اتفاق افتاد در اين چند ماه كه هر روز قيمت بالا مي‎رفت اين شبكه متحد جنابعالي خواب بودند يا در بستر بيماري و يا در خدمت دلالان ارز؟

* يادي از دلار تلگرامي كه داد رئيس كل بانك مركزي را درآورده بود

البته آذري جهرمي در اين عمليات شكار نهنگ، تنها نبود. حسين انتظامي قائم مقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم در توييتي نوشت «شبكه‎هاي اجتماعي با ترند كردن سقوط دلار بار ديگر كارايي خود را در ايجاد و نمايش انسجام ملي نشان داد. منافع ملي را مي‎توان از دالان فضاي مجازي به حقيقت رساند.»

البته اگر دولتي‎ها رجوعي به مواضع گذشته خود مي‎كردند شايد به اين صراحت چنين تغيير موضع نمي‎دادند؛ شايد نياز به يادآوري باشد زماني كه ولي‎الله سيف، رئيس كل سابق بانك مركزي، ۲۱ فروردين ماه براي توضيح درباره نوسانات ارزي به مجلس رفته بود، اشاره كرد كه نرخ ارز در تلگرام بالا مي‎رود و تا مدت‎ها صحبت از دلار تلگرامي بود و در بالا رفتن شبانه قيمت دلار تا 19 هزار تومان هم خودي نشان داد.

نكته ديگري كه شبكه متحد تلگرامي وزير ارتباطات اين روزها زياد بر آن مانور مي‎دهد، شبيه سازي يك 598 ديگر است و فروكش كردن التهابات ارزي را به صداي زمين خوردن اين جام مرتبط مي‎داند. در تحليل‎هايي از اين دست مي‎خوانيم: «هيچ بعيد نيست كه با يك نرمش ديپلماتيك، قيمت دلار به‎شدت كاهش پيدا كند؛ درست همان‎طور كه در سال 67 و با پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ ايران و عراق رخ داد و باعث شد تا بسياري از آن‎ها كه همه سرمايه‎شان را دلار كرده بودند، ورشكسته شده و حتي سكته كنند!»

*كارشناسان نگاه عميق‎تري به نوسانات ارزي دارند

اما فارغ از اين تبليغات سياسي، كارشناسان نگاه دقيق‎تري به التهابات ارزي و دلايل كاهش آن دارند؛ آن‎ها دقيقا مداخله بانك مركزي را نقطه آغاز اين روند كاهشي مي‎دانند؛ مداخله‎اي مثبت كه ديرهنگام بود.

امرالله اميني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به اين‎كه تصميمات بانك مركزي مهم‎ترين دليل افزايش قيمت ارز بود مي‎گويد: بانك مركزي بايد در بازار، ارز عرضه كند كه متاسفانه اين كار را انجام نمي‎داد هرچند كه من صراحتا مي‎گويم دولت نيز مي‎خواست قيمت ارز بالا رود و ارز را گران بفروشد اما الان احتمال مي‎دهم كه دولت مي‎خواهد ارز را كنترل كند هرچند كه خوش بين نيستم.

در برداشتي ديگر، يحيي آل اسحاق، فعال اقتصادي، تاكيد مي‎كند: اگر اقدام بانك مركزي براي كنترل بازار دو ماه و حتي يك هفته قبل صورت مي‎گرفت، اوضاع اصلا به اين‎جا نمي‎رسيد.

او مي‎گويد: بي‎تدبيري است كه اين بازار را به حال خود رها كنيم و تنظيم آن را به عرضه و تقاضا بسپاريم؛ بنابراين حتما بايد دولت دخالت كند.

اين فعال اقتصادي با تاكيد بر اين‎كه شرايط فعلي بازار ارز شرايط عادي نيست، تصريح مي‎كند: ما در جنگ اقتصادي قرار داريم و وقتي امارات و اقليم كردستان به‎عنوان يك ابزار دخالتي در اقتصاد ايران مداخله مي‎كنند و حتي در كشور تركيه 417 نفر به اتهام خريد دلار در ايران و ارسال آن براي يهوديان آمريكايي بازداشت مي‎شوند، كنترل ارز در چنين شرايطي نيازمند مداخله است.

وزير اسبق بازرگاني دخالت دولت و برنامه‎ريزي‎هاي دولت در هفته گذشته را مثبت ارزيابي كرده و بر استمرار و پايداري آن ها، به‎صورت هدفمند، برنامه ريزي شده و غير منفعل تاكيد مي‎كند.

سيد عبدالخالق سجادي، كارشناس پولي و بانكي، نيز ورود بانك مركزي به بازار ارز را جزء وظايف ذاتي اين نهاد اعلام كرد و تاكيد مي‎كند: اين‎كه اين وظيفه تاكنون انجام نشده، ناشي از عدم ايفاي درست نقش‎ها و رويكردهاي تعريف شده براي اين متولي بازار پولي و بانكي كشور بوده است.

محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، هم با استقبال از مداخله بانك مركزي در مديريت بازار ارز، تاكيد كرد: اقدامات بانك مركزي براي مديريت بازار ارز بايد تداوم داشته باشد؛ چرا كه در غير اين صورت جز هدر دادن منابع نتيجه ديگري نخواهد داشت.

حجت‎الله عبدالملكي، اقتصاددان ديگري است كه اين‎گونه توئيت مي‎كند: بيش از ۲۵ ميليارد دلار ارز در دست مردم است(از ريز گرفته تا دانه درشت). اگر روند عرضه به همين ترتيب پيش برود امكان كاهش قيمت دلار به زير ۴ هزار تومان هم وجود دارد.

در واقع مجوز شوراي عالي اقتصادي به بانك مركزي براي مداخله در بازار ارز و استفاده سريع بانك مركزي از اين مجوز، نخستين و مهم‎ترين علت كاهش قيمت ارز بود و بعد از آن‎كه اين شورا تاريخ 7 مهرماه، اختيارات لازم را به رئيس كل بانك مركزي براي مديريت بازار ارز داد و بانك مركزي از طريق بانك‎ها و صرافي‎هاي مجاز در بازار ارز مداخله كرد، اصلاح قيمت‎ها آغاز شد.

اما اين اقدام هم همان‎طور كه كارشناسان اشاره مي‎كردند كافي نبود و به همين دليل شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 10 مهرماه، يك سياست مكمل را نيز در نظر گرفت و سياست‎هاي پولي را به‎منظور جمع‎آوري نقدينگي و كنترل تورم(كاهش ورود نقدينگي به بازار ارز براي كنترل اين بازار) تدارك ديد. بر اين اساس، بانك مركزي از اين پس، مجاز به «انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي در بازار سرمايه»، «گرفتن موقعيت خريد و فروش در بازار دوم» و «عمليات بازار باز» شد.

به دنبال اجراي اين سياست‎ها بود كه كساني كه سرمايه خود را تبديل به دلار كرده بودند از هراس افت بيش‎تر قيمت روانه بازار شدند و شكست قيمت‎ها آغاز شد و ادامه داشت.

* ضربه آخري كه صيادان نهنگ را ناكام مي‎گذارد

اما فارغ از اين‎كه مي‎خواستند از نمد كاهش قيمت ارز كلاهي براي تلگرام و تصويب FATF بدوزند؛ اتفاق ديگري روز چهارشنبه گذشته افتاد كه با آن نشاني‎هاي غلط همخواني نداشت. يعني درست مثل اتفاقي كه در اعلام سياست‎هاي ارزي گذشته رخ داد در حال تكرار شدن بود؛ قيمت ارز براي ساعاتي افزايشي شد اما بالافاصله بانك مركزي در ابلاغيه‎اي به صرافي‎هاي مجاز اجازه داد نسبت به فروش ارز به‎صورت اسكناس تا سقف پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها بر مبناي نرخ بازار اقدام كنند. همين اقدام كه حكايت از پيگيري و استمرار بر مداخله و اقدامات پولي و ارزي جدي داشت، بار ديگر ارز را مهار كرد. اگرچه صيادان نهنگ همچنان نيزه‎هاي خود را به سوي اين حوضچه نشانه گرفته‎اند و به اين سادگي از خير صيدي نمي‎گذرند.