صفحه اقتصاد

حجت الاسلام دكتر نبويان مطرح كرد
تصويب FATF = نابودي امنيت ملي

حجت‎الاسلام و المسلمين سيد محمود نبويان دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي، ضمن انتقاد از عملكرد مجلس و دولت در تصويب لوايح مرتبط با FATF گفت: بعد از آن‎كه در برجام كشورهاي اروپايي و آمريكا وعده 100 درصدي دادند كه اگر تعهدات خود را انجام دهيد، ما رابطه بانكي را برقرار و تحريم‎هاي اين حوزه را برمي‎داريم. برداشتن اين تحريم‎ها مشروط بر اين بود كه ما تعهدات خود را انجام دهيم و آژانس آن را تاييد كند. ما تعهدات‎مان را عمل كرديم و آژانس هم آن را تاييد كرد و به‎جايي رسيد كه قرار شد طرف‎هاي ديگر برجام تعهدات خود را عملي كنند.

*كلاهي كه در برجام سرمان رفت در FATF منتظرمان است

وي در گفت‎وگو با فارس ادامه داد: روز اجراي تعهدات طرفين ديگر برجام، 27 دي‎ماه 1394 بود. در آن روز آمريكا، انگلستان، آلمان و فرانسه اعلام كردند كه چون ايران تعهدات خود را عمل و آژانس نيز تاييد كرده است، در «روز اجرا» تحريم‎ها را برمي‎داريم و متاسفانه روزنامه‎هاي اصلاح‎طلب تيتر زدند ايران بدون تحريم و آقاي روحاني هم اعلام كرد كه ايران ديگر تحريم نخواهد داشت.

نبويان خاطر نشان كرد: قريب به سه ماه ديگر 27 دي ماه 97 از راه مي‎رسد هيچ رابطه بانكي برقرار نشد و تحريم‎هاي بانكي روز به روز بيش‎تر مي‎شود. سوال اين است كه ما در FATF قرار است با چه كساني قرارداد ببنديم؟ طرف مقابل ما در همين قرارداد نيز آمريكا و اروپا است!

وي در مورد FATF بيان داشت: به نظرم كمي تخصصي بايد اين بحث مطرح شود، FATF مخفف FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING است كه به معناي گروه ويژه اقدام مالي است و از سال 1989 و زير نظر گروه «جي‎-7» ايجاد شد.

*آغاز FATF از كجا و چگونه

دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ماموريت اين گروه طراحي استانداردها جهت مقابله با «پولشويي (AML)، مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و «ديگر تهديدات» عليه نظام مالي جهاني است. گروه هفت كشور صنعتي - آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه، كانادا، ايتاليا و ژاپن - گروه كاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشكيل دادند و سران جي‎-7 در بيانيه خود ضرورت تشكيل چنين نهادي را براي يكسان كردن مقررات بانكي و مبارزه با پولشويي بيان كردند.

*دامي به اسم مبارزه با پولشويي و تروريسم اما با نظارت عربستان و اسرائيل

نبويان در مورد شروط پيوستن به FATF خاطرنشان كرد: اولين شرط اين بود كه پول‎ها نبايد به سمت پول‎شويي برود اما پس از حملات 11 سپتامبر شرط ديگري گذاشتند كه مبارزه با تامين مالي تروريست بود و در آن بانك‎ها نبايد به تروريست‎ها پول دهند؛ ظاهر قضيه خيلي خوب است هم پولشويي نبايد باشد و هم كمك مالي به تروريست.

وي بيان داشت: پس از مدتي G7 به G20 تبديل شد كه شامل كشورهايي چون آرژانتين، استراليا، اتريش، برزيل، كانادا، فرانسه و آلمان مي‎شود. اما نكته حائز اهميت اين است كه عربستان و اسرائيل ناظر FATF هستند كه مبادا پول براي تروريست‎ها هزينه شود! اين‎ها اصلاً خودشان دولت تروريست هستند. تروريست معنايش در تفسير FATF متفاوت از معناي واقعي آن در جهان است. تمام حرف اين‎جاست FATF از ما خواسته است كه تمام اطلاعات مالي و مراودات بانكي داخلي و خارجي را به اين كارگروه بدهيم. يعني همه اطلاعات را از ما مي‎خواهند كه به آمريكا، اسرائيل و عربستان بدهيم. اين كشورها براي اين‎كه به FATF معنا دهند، آن را ذيل قطعنامه‎هاي شوراي امنيت بردند تا به لحاظ بين‎المللي الزام‎آور شود.

وي در مورد طريقه تعقيب اهداف گروه ويژه اقدام مالي خاطرنشان كرد: گروه ويژه اقدام مالي در 4 مرحله اهدافش را تعقيب مي‎كند. ابتدا اقدام به توليد و انتشار توصيه‎ها و دستورالعمل‎ها مي‎كند يعني توليد استانداردهاي بين‎المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و مساله اشاعه، اقدام ديگر رصد كه به بررسي اجرا و پياده‎شدن توصيه‎ها در كشورهاي مختلف مي‎پردازد.

نبويان تصريح كرد: مرحله بعدي رتبه‎بندي است كشورها به همكار، غيرهمكار، غيرهمكار پرريسك و كشورهاي غيرهمكار پرريسكي كه بايد عليه آن‎ها اقداماتي انجام شود، تقسيم مي‎شوند، و در انتها در بيانيه‎ها نتايج نهايي از جمله كشورهاي پرريسك، كشورهايي كه بايد در مقابل آن‎ها اقدام متقابل سختگيرانه انجام شود و كشورهايي كه در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذيرفته‎اند، مشخص مي‎شود. در بررسي و رصد كشورها از سوي FATF دو كشور ايران و كره شمالي در ليست داراي ريسك بالا قرار گرفته كه بايد عليه آن‎ها «اقدامات متقابل» (COUNTER MEASURES) انجام شود.

*تعهدات FATF سياسي است

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: چنان‎كه ملاحظه مي‎شود، ملاك تقسيم‎بندي انجام‎شده در FATF مدرن بودن سيستم بانكي و توانمند بودن آن و اطلاع دقيق بر تراكنش‎هاي مالي نيست، بلكه ملاحظات سياسي و نظام قدرت ملاك اصلي مي‎باشد؛ زيرا مي‎دانيم نظام بانكي ايران بسيار پيشرفته‎تر از نظام بانكي كشورهايي مانند سومالي، يمن و بسياري از كشورهاي عقب‎افتاده عربي منطقه مي‎باشد، اما هيچ‎يك از آن كشورها در ليست فوق قرار نمي‎گيرند و صرفاً دو كشوري كه در برابر زورگويي‎هاي آمريكا ايستادگي مي‎كنند، در اين ليست قرار گرفته‎اند.

دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: در بند 36 دستورالعمل‎هاي FATF آمده است كه كشورهايي كه مي‎خواهند عضو FATF شوند بايد كنوانسيون پالرمو را امضاء كنند، سوال اين‎جاست چرا دولت پالرمو را به مجلس داد، چون به FATF تعهد داد. نكته دومي كه تعهد داده شده است پيوستن به كنوانسيون مبارزه تامين مالي تروريسم است كه آن را نيز در همين بند 36 از ما خواسته‎اند. براي همين دولت لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين‎المللي تامين مالي تروريسم را به مجلس داده است.

وي بيان داشت: اين قوانين در خود كشورمان مصوب شده است و ديگر لازم نيست حرف‎هاي آمريكا، اسرائيل و كشورهاي ديگر را قبول كنيم. من نكته‎اي مي‎گويم و آن اين‎كه اصلاً FATF در مجلس نيامده است و تنها تعدادي از زيرمجموعه آن مثل پالرمو و كنوانسيون بين‎المللي تحريم مالي تروريسم مطرح شده است. مقام معظم رهبري هم با اين موضوع مخالفت كرده‎اند و متاسفانه آقاي لاريجاني به‎عنوان رئيس مجلس علي‎رغم مخالفت صريح مقام معظم رهبري و ضررهاي آشكاري كه به ملت ايران مي‎زند، اين‎ها را به مجلس آورده است.

*چرا با داشتن قانون مبارزه با تروريسم در داخل به سراغ لوايح جديد رفتيد؟

دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي گفت: سوال مهم و اصلي آن است كه با وجود قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم و علي‎رغم ابلاغ اجرايي آن از سوي آقاي روحاني در سال 1394، چه‎نيازي به دادن تعهد به طرف غربي در برنامه اقدام (ACTION PLAN) جهت تصويب كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1395 و دادن لايحه آن از سوي دولت آقاي روحاني به مجلس و تصويب آن در مجلس وجود داشته است؟

نبويان ادامه داد: در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۹۴ كه براساس منافع ملت بزرگ ايران و مطابق قانون اساسي تنظيم شده است، به‎ويژه در تعريف تروريسم تاكيد گرديده كه مبارزات ملت فلسطين عليه اشغالگري صهيونيست‎ها، مبارزات ملت لبنان در خارج كردن صهيونيست‎ها از سرزمينشان، مبارزات ملت سوريه، عراق و يمن عليه اشغالگران صهيونيست و آمريكايي و... فعاليت تروريستي محسوب نمي‎شود.

وي اضافه كرد: در تبصره دوم ماده اول در قانون مبارزه با تروريسم مصوب آمده است: «اين قانون داخلي بود و بر اساس منافع ملي قانون اساسي خودمان و گزاره‎هاي اسلامي بود.» حضرت اميرالمومنين(ع) بر اساس آموزه‎هاي ديني خطاب به امام حسن و امام حسين(ع) فرمودند، كونوا لِلظّالِمِ خَصمًا وَ لِلمَظلُومِ عَونًا يعني براي مظلوم كمك باشيد.

*تكرار داستان حمايت لاريجاني از تفكرات دولت

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در تاريخ 22 اسفند 94 آقاي علي لاريجاني به آقاي روحاني نامه مي‎زند و قانون تامين مالي تروريسم را جهت اجرا ابلاغ مي‎كند. جالب‎تر اين‎كه دقيقاً 5 روز بعد رئيس‎جمهور 27 اسفند 94 به دو وزارتخانه اين قانون را جهت اجرا ابلاغ مي‎كند. بايد توجه كرد اين قانون يك ساز و كار داخلي داشته نه كنوانسيون بين‎المللي، قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم غير از كنوانسيون بين‎المللي تامين مالي است و يكي قانون داخلي است كه ما آن را براي منافع ملت در مجلس قبل مصوب كرديم. آقاي روحاني ضمن نامه‎اي به دو وزارتخانه، وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و دارايي آن را ابلاغ مي‎كنند. پس قانون مبارزه با تامين مبارزه با تروريسم مصوب شده است و جهت اقدام هم ابلاغ شده بود.

نبويان افزود: اما آمريكا قطعاً اين قانون كه به نفع منافع ملي است قبول ندارد؛ زيرا با منافع خودش سازگاري ندارد و مي‎خواهد قانوني كه خودش مي‎گويد را به مجلس ببريم، اتفاقاً از طرف دولت آقاي روحاني به FATF تعهد داده شد كه قانوني كه آن‎ها يعني آمريكا و اسرائيل مي‎گويند را به مجلس بياورند و آن را مصوب كنند.

اين استاد حوزه بيان داشت: نكته اساسي آن است كه در نظر آمريكا و اروپاي مستكبر، حزب‎ا... لبنان، حماس، ملت سوريه و عراق و يمن، و كليه كساني كه در مقابل سلطه‎جويي‎ها و ظلم‎هاي آن‎ها مقاومت مي‎كنند، تروريست محسوب شده و بايد با آنها مبارزه شود، و با عنايت به اين‎كه قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم سال 1394، تعريف ديگري از تروريسم دارد، آن قانون بايد عوض شود، و تعريف ديگري از تروريسم ارائه گردد.

*آغاز همكاري نامتعارف ايران با FATF به وسيله طيب نيا و با هدايت روحاني

وي تصريح كرد: متاسفانه به نمايندگي از دولت آقاي روحاني آقاي طيب‎نيا وزير وقت اقتصاد و دارايي سه ماه بعد از تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس به FATF تعهد مي‎دهد كه تعريف آمريكايي‎ها را به مجلس بياورند و آن را مصوب كنند. بسيار جاي تعجب است كه وزير اقتصاد وقت دولت آقاي روحاني - يعني آقاي علي طيب‎نيا - با هدايت ديپلماسي دولت و دستور آقاي روحاني بدون طي مراحل قانوني و برخلاف اصل 77 قانون اساسي (اصل 77: عهدنامه‎ها، مقاوله‎نامه‎ها، قراردادها و موافقت‎نامه‎هاي بين‎المللي بايد به‎تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد)، چنين قراردادي را در خرداد 1395 امضا كرده است.

نبويان گفت: ما در تبصره 2 ماده يك قانوني كه به نفع منافع ملي در مجلس قبل مصوب كرديم آورديم كه كارهايي كه مردم مظلوم فلسطين، يمن و كشورهايي از اين دست انجام مي‎دهند تروريستي نيستند و از خودشان دفاع مي‎كنند و شما آمديد آن‎ها را اشغال كرده‎ايد. در بخش تعيين مصاديق نيز (تبصره 2: اعمالي كه افراد، ملت‎ها و يا گروه‎ها و سازمان‎هاي آزادي‎بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‎دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‎باشد، تفسير شناخت تروريست‎ها طبق اين قانون با شوراي عالي امنيت ملي است) ما معتقديم گروه‎هاي مقاومت از خودشان حفاظت مي‎كنند و تروريست نيستند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: جالب است همين اقدام تروريستي كه هفته گذشته در اهواز اتفاق افتاد، آمريكا، عربستان و اسرائيل از واژه تروريستي استفاده نكردند در حالي كه پايگاه اين‎ها در فرانسه و انگليس است، اصلاً اين اقدامات را تروريستي نمي‎دانند.

وي ادامه داد:آقاي طيب‎نيا پس از امضاي توافقنامه با FATF و پذيرش مواد 41 گانه برنامه اقدام در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم در شهريورماه 1395 بر همين امر تاكيد كرده و گفته است: «بر اساس مذاكرات با FATF در يكي از تبصره‎هاي ماده آمده است، شوراي امنيت ملي مصاديق تروريستي را تعيين مي‎كند، هيچ‎گونه اعتراضي به آن ندارد، ضمن اين‎كه حق شما است كه مصاديق گروه‎هاي تروريستي را تعيين كنيد، ضمن اين‎كه در حقوق بين‎الملل هيچ‎گونه تعريف متحدي نسبت به تروريسم وجود ندارد و هيچ‎گونه فهرستي از گروه‎هاي تروريستي هم در FATF وجود ندارد.»

نبويان افزود: بنابراين عين جمله آقاي طيب‎نيا اين است كه بايد تعريف را از تروريست اصلاح كنيم يعني بايد تعريف آمريكا را بپذيريم و الان دولت و مجلس دارند همين كار را انجام مي‎دهند اين خيانت محض است، تصويب اين لوايح خيانت محض است. متاسفانه دولت بدون طي روال قانوني اين تعهدات را در FATF پذيرفت بدون اين‎كه مجلس شوراي اسلامي با خبر شود.

دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر ما تعهدات خود به FATF را انجام دهيم اروپا و آمريكا رابطه بانكي خودشان را با ما انجام مي‎دهند يا خير،‎گفت: جالب است در اين تعهدات اسمي از رابطه بانكي وجود ندارد و تاكيد شده آن‎چه FATF مي‎گويد بدون استثنا بايد انجام شود و اصلا كاري به قانون اساسي يا كشور ندارد. در آن نوشته است اگر آن‎چه كه ما گفتيم انجام داديد ما گام‎هاي بعدي را در نظر خواهيم گرفت. اين گام‎هاي بعدي چه چيزي است؟ رابطه بانكي است؟ خير! هيچ چيزي در آن نيامده است.

*بي ارزش دانستن قانون داخلي!

وي بيان داشت: اگر دولت آقاي روحاني به صورت جدي معتقد به تعريف ملت ايران از تروريسم بوده و تعريف آمريكا را نادرست مي‎داند و نيز معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چرا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب سال 1394 كه براساس منافع ملت ايران و قانون اساسي تنظيم شده و خود ايشان آن را ابلاغ كرده است، را بي‎ارزش دانسته و لايحه جديدي كه متضمن قانون مورد نظر آمريكا و اروپا است، را ارائه داده است؟

نبويان خاطر نشان كرد: خدا پدر برجام را بيامرزد. آن‎جا اسماً آمده است كه اگر ايران تعهدات خود را انجام دهد روابط بانكي انجام مي‎شود. در برجامي كه واژه روابط بانكي آمده است چند سال است ما را سر كار گذاشتند حال در اين‎جا كه اصلاً نامي از روابط بانكي نيامده چگونه قرار است اين اتفاق رخ دهد و تنها مي‎گويد ما گام‎هاي بعدي را در نظر مي‎گيريم حال اين گام‎هاي بعدي چه چيزي است معلوم نيست.

نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به اين‎كه پذيرش دستورالعمل‎هاي FATF براي ايجاد رابطه بانكي و رفع تحريم‎هاي بانكي بوده است، علي‎رغم اين‎كه ايران به تمام دستورات آن‎ها عمل مي‎كند، اما در مقابل، وعده رفع تحريم‎هاي بانكي داده نمي‎شود، بلكه به همين مقدار اكتفا مي‎شود كه بيان شود: «ما گام‎هاي بعدي را در نظر مي‎گيريم!» هدف از پذيرش FATF رفع تحريم‎هاي بانكي بوده است يا برداشتن گام‎هاي بعدي. مراد از گام‎هاي بعدي چيست؟ آيا رفع تحريم‎هاي بانكي است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصريح نشده است؟ آيا مراد از آن اجراي دستورالعمل‎هاي ديگر است؟ آيا با هر عقب‎نشيني قرار است عقب‎نشيني‎هاي ديگري صورت گيرد؟

وي بيان داشت: نكته بعدي اين است كه وقتي اين‎ها رفتند تعهدات را در FATF امضاء كردند FATF بيانيه خوشامدگويي داده و در آن آمده است براي 12 ماه SUSPEND «تعليق» مي‎كند. آقاياني كه مي‎گويند اگر FATF را انجام دهيد رابطه بانكي انجام مي‎شود بدانند اصلا در متن ننوشته كه رابطه بانكي برقرار مي‎شود. قول دادند اقدامات متقابل تعليق شود و لغو نمي‎شود. تفاوت لغو با تعليق در اين است در تعليق امكان بازگشت دارد اما لغو ديگر امكان بازگشت ندارد.

دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: خرداد 95 كه اين تعهدات را امضاء كرده‎ايد ما براي 12 ماه تحريم‎هاي روابط بانكي را FATFمدعي تعليق شده و حتي چند بار ديگر نيز به اصطلاح تعليق كردند. سوال اين جاست آيا پس از خرداد 95، كه اين تعهدات داده شد و به اصطلاح تحريم‎هاي بانكي چند بار تعليق آن تمديد شد آيا تاثيري در نظام بانكي داشته؟ آن‎ها قول دادند كه اگر FATF را امضاء كنيم تحريم‎هاي بانكي را برمي‎دارند آن را امضاء كرديد. آيا انجام دادند يا نه؟ در برجام هم گفتند انجام مي‎دهند تعهدات خود را كه انجام ندادند. دولت بايد بداند مخاطب ما آمريكا و اسرائيل است. آيا آن‎ها نسبت به رفع تحريم‎هاي بانكي اقدام مي‎كنند؟! آيا اين‎ها سادگي نيست؟

*داشتن حق شرط، دروغ محض است

وي در پاسخ به اين سوال كه دولت مدعي گرفتن حق شرط در FATF است، تاكيد كرد: ادعاي دولت اين است كه ما در FATF حق شرط مي‎گذاريم كه بر اساس منافع خودمان است. جواب اين است كه اصلا در بيانيه FATF آمده كه ما هيچ‎گونه حق شرطي نداريم و آن‎چه گفته‎ايم بايد انجام شود. در ماده 6 كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مورد نظر آمريكا هرگونه تفسير از مواد كنوانسيون و بيان حق شرط را ممنوع اعلام كرده است. در اين ماده آمده است:«هر كشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد.»

نبويان خاطر نشان كرد: براساس مواد فوق، اعلاميه تفسيري دولت نمي‎تواند حق شرط باشد، زيرا اولا: با عنايت به ماده 6 كه حق هر گونه تفسيري را مردود اعلام كرده است، اعلاميه تفسيري دولت با اين ماده در تعارض است، ثانيا: با هدف كنوانسيون نيز در تعارض مي‎باشد. هدف كنوانسيون، مبارزه با سازمان‎هاي آزاديبخش براساس تعريف مطلوب آمريكا و اروپا از تروريسم است. به همين دليل، آمريكا و اروپا با حق شرط و اعلاميه‎هاي تفسيري كه دولت‎هاي اسلامي صادر كرده‎اند تا «مبارزات جنبش‎هاي آزاديبخش به‎عنوان اعمال تروريستي شناخته نشوند» به استناد «مغايرت با هدف كنوانسيون» صريحا مخالفت كرده‎اند، براي نمونه، كشورهاي آمريكا، آلمان، هلند، سوئد، نروژ به شروط كشورهاي سوريه، اردن، مصر و يمن اعتراض و مخالفت كرده‎اند (متن نامه‎ها و مخالفت‎ها در سايت سازمان ملل موجود است).

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه بالاخره معناي تروريست در اين لوايح وكارگروه مالي FATF چيست، تصريح كرد: از ديد آن‎ها ملت فلسطين، لبنان، سوريه، تروريست هستند. حاميان تروريست از ديد اين‎ها كيست؟ ملت ايران، سردسته اين‎ها هم قاسم سليماني است. پس بايد چه كنيم؟ از ديد FATF بايد با اين‎ها مبارزه كنيم!

وي گفت: ما يكبار ذلت را در برجام پذيرفتيم، هر چه آمريكا و كشورهاي اروپايي گفتند پذيرفتيم، سر ما را كلاه گذاشتند، قرار بود ارتباطات بانكي انجام شود كه نشد آيا دوباره بايد يك بار ديگر در چنين دامي بيفتيم.اقتدار ملت ايران سه چيز است: ابتدا بحث هسته‎اي داشتيم كه آن را از ما گرفتند، آن‎هايي كه مي‎گويند الان هسته‎اي هست دروغ مي‎گويند. 90 درصد هسته‎اي رفته است. باز هم تاكيد مي‎كنم من آماده مناظره تلويزيوني در مورد برجام هستم. هيچ كدامشان از وزير امور خارجه تا تيم مذاكره حاضر به مناظره نشدند. متاسفانه تلويزيون براي ما ممنوع است. دولت فشار آورده و ما خط قرمز صدا و سيما شده‎ايم؛ 90 درصد هسته‎اي ما از بين رفته است. دو اقتدار ديگرمان بحث قدرت منطقه‎اي و قدرت موشكي ما است. الان دنبال اين هستند كه قدرت منطقه‎اي را از ما بگيرند. منطقه با FATF گرفته مي‎شود.

نبويان اظهار داشت: آمريكا و اسرائيل مي‎گويند ايران طرفدار تروريسم است. مگر ما طرفدار داعش هستيم؟!. خيلي جالب است دولت دو ذلت را پذيرفت هسته‎اي را در برجام داد، قدرت منطقه‎اي را در FATF مي‎خواهد بدهد. حال سوال اين جاست دستمزد ما چه مي‎شود؟ اين‎جا نكته جالبي است در بيانيه جهاني FATF آمده است ايران حامي مالي كل تروريست‎ها است.

وي بيان داشت: خيلي جالب است. برجام ذيل قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل رفته است. يادم مي‎آيد در كميسيون ويژه برجام كه بنده دبيرش بودم آقاي عراقچي در آن شركت كرد كه گفت، ما طبق برجام كه ذيل قطعنامه 2231 شوراي امنيت است 700 نهاد و فرد را از تحريم خارج كرديم. البته كسي خارج نشد و تنها روي كاغذ اين مساله مطرح شد. اما در ادامه آقاي عراقچي مي‎گويد اين 700 نفر آزاد شد الي 178 نهاد و فرد؛ گفتم كه چرا آقاي عراقچي به چه علتي اين 178 نهاد و فرد را خارج نكرديد؟ گفت ملت ايران به 4 دليل هسته‎اي، موشكي، دفاع از تروريست و حقوق بشر تحريم شدند. آقاي عراقچي گفت افرادي كه به دليل موشكي و تروريست و بحث حقوق بشر تحريم هستند به‎جاي خود باقي است.

وي در مورد اين‎كه افراد مشمول تحريم چه كساني هستند اضافه كرد: در تحريم‎هاي گوناگون، آمريكا ضمن تلاش گسترده براي حفظ ساختار تحريم ها، با نظارت جدي و گسترده بر فعاليت‎هاي اقتصادي ايران در جهان، پيوسته افراد، شركت‎ها و حتي نهادهاي حقوقي ايراني و غير ايراني جديدي را به ليست افراد حقيقي و حقوقي قوانين تحريم خود مي‎افزايد. دفتر كنترل دارايي‎هاي خارجي آمريكا كه يكي از مراكز مهم وزارت خزانه داري آمريكاست، مسؤول اين فعاليت است تا مطابق با اهداف آمريكا به اعمال تحريم‎ها و مجازات‎ها عليه اين افراد، شركت‎ها و نهادها بپردازد. اين دفتر، افراد، نهادها و مراكزي كه بايد مورد تحريم قرار بگيرند را در «فهرست تحريم SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST » قرار مي‎دهد.

نبويان تاكيد كرد: اين فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان‎هاي مختلف ليستي از افراد و نهادها به دلايل مختلف به آن اضافه مي‎شود.كافي است نام سردار سليماني را در ليست SDN جست وجو كنيم. در ليستي كه در تاريخ 24 مي‎2017 به روز رساني شده است ده‎ها بار نام سردار قاسم سليماني ذكر شده است.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: با عنايت به درخواست FATF نسبت به اعمال تغييرات در تعريف تروريسم و در نتيجه مصاديق تروريست‎ها و نيز با عنايت به اين‎كه نهادهايي در ايران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادي مانند سردار سليماني تحت ليست تحريم‎هاي آمريكا به بهانه موشكي و دفاع از تروريسم باقي مانده‎اند، در دستورالعمل‎هاي FATF از ايران در برخورد با اين افراد و نهادها، درخواست‎هاي بسيار شديدي شده است.

وي در مورد برخورد با اسامي كه در ليست SDN آمده است گفت: اموال آن‎هايي كه اسمشان آمده است مثل سردار سليماني مصادره شود دولت تعهد اين كار را داده است و آقاي لاريجاني و نمايندگان مجلس مي‎خواهند آن را مصوب كنند همين حاج‎قاسمي كه جلويش را گرفته‎ايد و خانه‎نشين شده است و اگر با داعش در عراق و سوريه نجنگيده بود بايد الان با داعش و تروريست‎ها در خاك مثل اهواز و مجلس مبارزه كنيد اين يعني ناامن كردن كل كشور. برجام يعني نابودي اقتصاد كه مردم آن را دارند مي‎بينند. FATF يعني نابودي امنيت ملت ايران.

*طبق FATF در صورت درخواست بايد سردار سليماني را تحويل آمريكا دهيم

اين استاد دانشگاه گفت: براي تروريسم دو تعريف وجود دارد؛ تعريف آمريكا و اروپا براساس ليست SDN و تعريف ملت ايران براساس آموزه‎هاي اسلامي، ملي و قانون اساسي. بر خلاف غربي ها، در نظر ملت ايران، مبارزه براي رهايي از ظلم، سلطه و اشغال خارجي فعاليت تروريستي نيست. اما در مواد 11، 15، بند 4 ماده 7 و بند پ ماده 16 FATF به موضوع استرداد پرداخته است.

وي ادامه داد: از ايران خواسته‎اند كه ضمن همكاري‎هاي گسترده بين‎المللي –يعني همگامي كامل با كشورهاي غربي- دستورالعمل‎هاي برنامه اقدام FATF را به صورت كامل و بدون هيچ‎گونه تغييري اجرا كنند. از جمله، به سبب اين‎كه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشگاه صنعتي شريف، سردار سليماني به بهانه دفاع از تروريسم در ليست تحريمي وزارت خزانه داري آمريكا –يعني ليست SDN- قرار دارند، بايد مجرم دانسته شده و اموالشان مصادره شود، نيز در صورت محكوميت آن‎ها توسط دادگاه‎هاي خارجي (مانند دادگاه‎هاي آمريكا، آلمان، انگلستان و فرانسه) با آن دادگاه‎ها همكاري كامل داشته و در صورت درخواست، اين افراد را به‎عنوان مجرم به آن كشورها تحويل دهد.

نبويان اضافه كرد: در توصيه 40 اف. اي. تي. اف بر لزوم همكاري گسترده بين‎المللي در مبارزه با تروريسم تاكيد شده است:«كشورها بايد اطمينان دهند كه مقامات ذيصلاح آن‎ها مي‎توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوي موثر،گسترده‎ترين سطح همكاري بين‎المللي را در زمينه مبارزه با پولشويي جرايم منشا مرتبط و تامين مالي تروريسم به عمل آورند. كشورها بايد هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست ساير كشورها، همكاري‎هاي بين‎المللي داشته و از يك مبناي قانوني براي چنين همكاري‎هايي برخوردار باشند.»

*اگر برجام اقتصاد ايران را نابود كرد FATF امنيت ما را نابود خواهد كرد

وي با تاكيد بر اين‎كه اگر برجام اقتصاد ايران را نابود كرد FATF امنيت ما را نابود خواهد كرد، گفت: با توجه به اين‎كه 61 نهاد و 23 فرد در ليست تحريم‎هاي آمريكا در قطعنامه 2231 كه بعد از برجام صادر شده است، باقي مانده‎اند، (يعني همان افراد و نهادهاي ذكر شده مانند سردار سليماني و وزارت دفاع، سپاه پاسداران و...)، و با عنايت به اين‎كه اجراي همه قطعنامه‎هاي شوراي امنيت براي كشورهاي جهان الزامي است، به ويژه در 10 بند قطعنامه 2231 به ماده 41 –كه از مواد فصل 7 منشور سازمان ملل است- تصريح شده است، براساس اين تعهد در عمل به قطعنامه‎هاي تحريمي به بهانه تروريسم، هر فرد و نهادي كه توسط قطعنامه‎هاي شوراي امنيت مورد تحريم واقع شده‎اند، ايران نيز بايد آن‎ها را تحريم كند، به همين جهت است كه متاسفانه بانك سپه تقاضاي جابجايي وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به بهانه تحريم رد مي‎كند. در جوابيه بانك سپه به تقاضاي سپاه پاسداران آمده است: «... در شرايط فعلي و با توجه به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي نامه‎ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان پذير نمي‎باشد.»

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: معناي سخن است كه ايران به مدت يك سال بايد تمام تعهدات خودش را انجام دهد، يعني تمام اطلاعات مربوط به تراكنش‎هاي مالي داخلي و خارجي خود را به آمريكا و اسرائيل و ساير كشورهاي غربي بدهد، سرداران و مدافعان حرم مانند سردار سليماني را تحويل دهد، از حمايت از ملت‎هاي مظلوم و گروه‎هاي مقاومت و سازمان‎هاي آزاديبخش دست بردارد، از عمق استراتژيك خود عقب نشيني كند، خود را محصور در مرزهاي خود كند، دست دشمن و گروه‎هاي تروريستي را در حمله به ايران و نهادهايي مانند مجلس باز كند و...!!