صفحه اقتصاد

انكار ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي توسط دولت

اخيراً مطالب بسياري درباره نقش ناچيز نقدينگي در وضعيت فعلي توسط بسياري از حاميان دولت مطرح مي‎شود كه قشنگ‎ترين مورد آن نقش حداكثر ۳ درصدي تقاضا در بازار ارز و دلار اسكناسي است.

بر همين اساس نويسندگان سعي دارند با ناديده گرفتن روند رشد نقدينگي در پنج‎سال اخير تقصير را بر گردن انتظارات تورمي مردم بيندازند و از مسؤوليت طراحان وضعيت موجود شانه خالي كنند. اما بايد از اين دست اقتصاددانان حامي دولت پرسيد: آيا اين استدلال، دادن آدرس غلط به مردم نيست؟ يعني واقعاً مشكل ۲‎تا ۳‎درصد تقاضاي دلار كاغذي است؟ كه ارز را به كانال بالاي ۱۴‎هزار تومان كشانده است؟

روزنامه جوان در ادامه يادداشت خود نوشته است: براي ياد آوري كوتاهي‎هاي انجام شده در جلوگيري از خلق پول در بانك‎ها كه استراتژي چهارساله دولت يازدهم بود را دوباره مرور مي‎كنيم. دولت دوازدهم براي پيروزي در انتخابات آنچه در دستور كار اصلي خود قرار داد حفظ دستاورد كاهش نرخ تورم با افزايش نرخ بهره بانكي بود و هر چه كارشناسان فرياد زدند كه نرخ رشد نقدينگي با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد منطقي نيست، آن را ناديده گرفتند تا در جريان برنامه‎ها و مناظره‎ها بگويد: مردم! يادتان هستند كه ارز روزانه بالا مي‎رفت و....

اما پنج‎سال پيش همين دولت براي روي كار آمدن آن‎چه دستاويز حمله به رقبا كرده بود نرخ رشد نقدينگي وتأثير آن بر افزايش تورم و بي‎اعتباري پول ملي بود. اما اكنون تمام سربازان و كارشناسان اقتصادي در بدنه دولت و حاميانش بسيج شده‎اند تا اثبات كنند كه آن‎چه باعث تورم دو رقمي و كاهش ارز پول ملي شده است، نقدينگي نيست بلكه تحريم و انتظارات رواني مردم است.

در رد اين موضوع بياييد فرض كنيم دلار در يك بخشي از تقاضا بازار ارز كه ۳‎درصد برآورد شده است هم اكنون به مرز ۱۵ هزار تومان رسيده، آيا يك اثر ۳‎درصدي در بخش بازار ارزهاي خارجي به عنوان بخش كوچكي از بازار پولي كشور، روي ۹/۹۹ درصد(بلكه بيش‎تر) كل بازارهاي كالا و خدمات و... چقدر بايد تأثيرگذار باشد؟ به ديگر معني در معادله كلي اقتصاد اين اثر ۳‎درصدي نمايش داده شده مورد ادعاي آقاي دادپي و ديگر اقتصاددانان حامي دولت در كل اقتصاد حتي پسماند RESIDUAL هم به شمار نمي‎آيد و آدرس غلط به مردم است.

به علاوه بهتر است اقتصاددانان حامي دولت به اين سؤال پاسخ دهند كه اگر اراده‎اي در دولت براي حل مشكلات وجود داشته باشد و نقدينگي هم بي‎تأثير است، آثار قيمتي در يك بخش ناچيز اقتصاد در حال تسري تصاعدي به تمام بازارهاي كشور است؟ آيا اين موضوع اگر ناشي از حجم بزرگ نقدينگي كه به بيش از ۱۶۰۰‎هزار ميليارد تومان رسيده است، نيست پس چرا دولت با توجه به حجم ادعا و نقش در اقتصاد تا اين حد ناتوان در بروز مشكلات جاري است؟ آيا انكار اين حجم نقدينگي كه به ادعاي برخي از كارشناسان با نصف آن هم بازار به هم مي‎ريزد، مصداق كبكي نيست كه سر در برف فرو كرده؟

سؤال ديگري كه حاميان دولت بايد به آن پاسخ دهند اين است كه اگر به تعبير برخي اقتصاددانان اين نقدينگي به بمب تشبيه مي‎شود.

چه كسي يا چه كساني اين بمب را ساخته‎اند كه اين‎چنين به دنبال انحراف افكارعمومي هستند.

سومين سؤال از اين دست افراد اين است كه اگر نقدينگي اثري نداشته پس چرا در طول يكسال اخير مكرر بر افزايش نرخ ارز تأكيد داشتيد؟ آيا غير از اين است كه تحريم‎ها در راه بوده و برآوردهايشان نشان مي‎داد كه ديگر قادر به پوشاندن آثار تورمي نيستند؟

مزيد اطلاع اين كارشناسان كه اين روزها دائم در حال غلط‎گيري از اصطلاحات عاميانه‎اي، چون غول نقدينگي‎اند و چاپ و خلق پول در بانك‎ها را منشأ وضعيت موجود نمي‎دانند و مردم را مقصر جلوه مي‎دهند، چرا بزرگان اقتصاد كه در حكم مراد شما به شمار مي‎روند، دم از اصلاحات بانكي و جلوگيري از رشدنقدينگي مي‎زنند؟

آقايان مسؤولان! ريشه مشكلات پول داغ! مردم نيستند، بلكه آن جايي است كه پول در اختيار دارد. وقتي حداقل ۱۰ ميليون خانوار حداقل بگير هستند آن‎ها چگونه مي‎خواهند انتظارات تورمي را دامن بزنند؟ در حالي كه بنگاه‎هاي زير مجموعه دولتي و شبه دولتي از پتروشيمي تا فولاد و خودروسازي در حال رانت بازي و بهره‎برداري از قيمت‎هاي چندگانه ارز هستند؟ پول داغ حتماً منجر به افزايش هر كالايي از جمله دلار مي‎شود، اما در اقتصادهاي متمركز كه دولت درآن نقش دارد وقتي بانك‎ها را رها مي‎كنند و نقدينگي ظرف پنج‎سال از ۶۰۰‎هزار ميليارد تومان به ۱۶۰۰‎هزار ميليارد تومان مي‎رسد با تأخير و البته زماني كه دولت مجبور است تن به اصلاح قيمت‎ها مي‎دهد.

البته نگارنده نافي اين موضوع نيست كه اقتصاد كشور از تاب‎آوري لازم براي شوك‎هاي خارجي برخوردار نيست، اما اين‎كه هر كار دلمان بخواهد بر سر اقتصاد و بازارهاي پولي و بانك‎ها بياوريم بعد بگوييم مقصر انتظارات تورمي است بي‎آن كه حجم نقدينگي به وجود آمده در اين پنج‎سال را ببينيم و ندانيم كه اين نقدينگي توسط چه كساني و چگونه به وجود آمده و به جيب چه كساني رفته، نهايت بي‎انصافي است؛ بخصوص كه بارها دكتر روحاني نيز درباره وضعيت مناسب درآمدهاي ارزي در چند ماهه اخير در قياس با سال گذشته بياناتي داشته‎اند و هنوز تحريم‎ها به طور جدي عملياتي نشده است.

 اقتصاد

يك روزنامه حامي دولت تشريح كرد
سياستگذاري هاي دولت؛ مقصر اصلي شرايط موجود

روزنامه اصلاح‎طلب جهان صنعت در تحليل با بررسي گراني‎ها نوشته است: آمارها از رو به وخامت گذاشتن وضعيت معيشتي خانوارها مي‎گويند؛ افزايش‎هاي چندبرابري در قيمت‎ها از يك سو سفره معيشتي آنان را هدف قرار داده و از سوي ديگر نويد روزهاي پرفراز و نشيبي را در هفته‎هاي پيش رو مي‎دهد. ديگر حتي كنترل اوضاع از دست دولت هم خارج شده و سياست‎هايش براي بهبود شرايط راه به جايي نمي‎برد؛ در ميان اين همه اخبار بد اما يك چيز روشن است؛ اوضاع بد اقتصادي ادامه دارد.
اگر عملكرد اقتصادي كشور در طول يك سال گذشته را از نظر بگذرانيم، به سياستگذاري‎هاي اشتباهي در حوزه اقتصاد مي‎رسيم كه عمده اين سياستگذاري‎ها را مي‎توان در بازار ارز و طلا ديد. به بياني ديگر نقطه شروع ماجراهاي پرفراز و نشيب اقتصادي را بايد در حوزه سياستگذاري‎هاي ارزي دولت ديد.
تكرار خطاهاي كاربردي
اما در رابطه با چرايي به بار نشستن چنين شرايطي، همين بس كه دولت با اصرار بر تكرار خطاهاي كاربردي گذشته و با علم به بن‎بست رسيدن سياست‎هاي مبتني بر آزمون و خطا، باز هم به در پيش گرفتن مسير پرخطاي گذشته اصرار ورزيد كه ماحصل آن، به هم ريختن اوضاع و احوال اقتصادي كشور شد.
اگر سري به آمارهاي اقتصادي كشور در طول چند ماه گذشته بزنيم، به نتيجه روشني در حوزه سياستگذاري‎هاي اقتصادي دولت مي‎رسيم. آن‎طور كه آمارها نشان مي‎دهد تنها در طول پنج ماه كه از سال‎جاري مي‎گذرد، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/14 درصد رشد داشته است.
رشد 5/5 برابري بهاي كالاها تنها در يك ماه
بر اساس آمارها، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد 8/133 رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۵ درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2/24 درصد افزايش نشان مي‎دهد.
همچنين ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه ۱۳۹۶ معادل 5/11 درصد است. شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مردادماه ۱۳۹۷ نيز نسبت به ماه قبل 8/5 درصد افزايش نشان مي‎دهد.
نگاهي به عملكرد آمارهاي اقتصادي از اين موضوع حكايت دارد كه خانوارها در طول اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/14 درصد فقيرتر شده‎اند و اين موضوع از كاهش قدرت خريد آنان به همين ميزان دلالت دارد.
با نگاهي جزئي‎تر به وضعيت دخل و خرج خانوارها در گروه‎هاي مختلف كالايي، به اين موضوع پي مي‎بريم كه در مرداد ۱۳۹۷، شاخص بهاي گروه خوراكي‎ها و آشاميدني‎ها نسبت به ماه قبل معادل 6/7 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص بهاي گروه خوراكي‎ها و آشاميدني‎ها معادل 9/35 درصد افزايش نشان مي‎دهد. در اين گروه شاخص بهاي گروه خوراكي‎ها معادل 2/36 درصد و گروه آشاميدني‎ها ۳۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است.
رشد 2/14 درصدي شاخص بهاي گروه تحصيل
همچنين بر اساس اين آمارها، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تمام گروه‎هاي كالايي روند رو به رشدي داشته و اين موضوع از تنگ‎تر شدن حلقه معيشتي خانوارهاي متوسط و فقير حكايت دارد. در اين ميان شاخص بهاي گروه تحصيل نيز با افزايشي 2/14 درصدي در مردادماه ۱۳۹۷ در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، از رشد قابل توجه هزينه‎هاي تحصيلي حكايت دارد.
اما در رابطه با عملكرد اقتصادي دولت در طول ماه‎هاي گذشته، بايد به اين مهم اشاره كرد كه سياستگذاري‎هاي اشتباه ارزي و اصرار بر تكرار آزمون و خطا در حوزه بازار ارزي، درنهايت اقتصاد را به سمتي هدايت كرد كه نتيجه آن افزايش قيمت‎هاي وسيع و گراني‎هاي فزاينده در تمام گروه‎هاي كالايي شد.
هرچند از همان اوان كه دولت بر تكرار سياستگذاري‎هاي اشتباه در بازار ارزي اصرار مي‎ورزيد، كارشناسان در به بار نشستن چنين روزي هشدار داده بودند، با اين وجود دولت روند سياستي‎اش را در حوزه سياستگذاري‎هاي ارزي ادامه داد و چشم‎بسته اقتصاد را به سمتي هدايت كرد كه امروز شاهد كوچك‎تر شدن سفره معيشتي بخش عمده‎اي از خانوارهاي كشور هستيم.
سياستگذاري‎هاي دولت، مقصر اصلي شرايط موجود
اما هرچند در به بار نشستن چنين شرايطي نمي‎توان تاثير تحريم‎ها را هم ناديده گرفت، با اين وجود آن طور كه به نظر مي‎رسد اشتباه اول را خود مسوولان و سياستگذاران اقتصادي دولت مرتكب شده‎اند و اكنون با نزديك شدن به روزهاي پرآشوب ناشي از بازگشت تحريم‎ها، چنين شرايطي رو به وخامت گذاشته است.
بر اين اساس در طول اين مدت و در خلال سياستگذاري اشتباه دولت در حوزه بازار ارزي، افزايش‎هاي وسيعي در قيمت ارز اتفاق افتاد كه در طول 40 سال گذشته بي‎سابقه بوده است. چنين افزايش‎هايي در قيمت‎هاي بازار ارز، رفته‎رفته بر قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها نيز تاثير گذاشت و رشد فزاينده‎اي را در بخش عمده‎اي از گروه‎هاي كالايي موجب شد. چنين موضوعي ريشه در روند رو به سقوط ارزش پول ملي در مقابل رشد فزاينده ارزش ارزهاي خارجي دارد كه قدرت خريد خانوارها را به ميزان زيادي تقليل داده است.
با اين اوصاف و با علم به ادامه روند سياستگذاري دولت در اين مسير، مي‎توان به راحتي پيش‎بيني كرد كه در مواجهه با تحريم‎هاي نفتي آمريكا و مصائبي كه در خلال آن گريبان دولت را مي‎گيرد، افزايش‎هاي وسيع‎تري در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پيش است كه با اين شرايط بايد به پيشواز كوتاه‎انديشي‎هاي دولت در حوزه بازارهاي اقتصادي برويم و خود را براي شرايط دهشتناك‎تري در حوزه اقتصاد آماده كنيم!