صفحه اقتصاد

پوشاندن عملكرد ناموفق در بخش مسكن، با ارائه آمار اشتباه!

عباس آخوندي، وزير راه وشهرسازي در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» اين هفته، با رد كردن ارتباط تورم اين روزهاي بخش مسكن با سياست‎هاي اعمالي وزارتخانه متبوعش گفت: « تورم 80 درصدي مسكن در سال 86 مربوط به زمان ساخت مسكن مهر است».

در اين برنامه زنده تلويزيوني اين ادعا مطرح شد كه اولا بخش مسكن كشور هيچ گاه با چنين تورمي رو به رو نبوده است و هيچ يك از منابع آماري رسمي كشور نيز چنين داده‎اي را تأييد نمي‎كند. ميزان تورم بخش مسكن داده‎هاي محرمانه‎اي نيست و مانند تورم عمومي كشور با استفاده از گزارش‎هاي بانك مركزي قابل استخراج است.

به گزارش فارس، براساس «گزارش شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران»، تورم مسكن در سال 86 حدود 21 درصد بوده است. ثانيا مسكن مهر از سال 87 شروع به كار و در سال‎هاي 90 و 91 به اوج خود رسيد. لذا عملا مسكن مهر تا سال 86 اجرا نشده و تاثيري هم بر فضاي اقتصاد مسكن و اقتصاد كشور نداشته است.

البته اين اولين بار نيست كه ايشان با ارائه آمارهاي نادرست به مسكن مهر حمله مي‎كند. وزير راه و شهرسازي دولت روحاني در اين سال‎ها بارها آمارهايي را در باب آثار اجراي طرح مسكن مهر بيان كرده است كه باعث تعجب مخاطبان شده است. به‎عنوان مثال آخوندي در 27 مرداد سال 95 در مصاحبه با روزنامه ايران، نتيجه اجراي طرح مسكن مهر را تورم 40 درصدي كشور بيان كرده بود و گفته بود: «بر اثر اجراي اين پروژه، قيمت زمين 9 برابر و قيمت ساختمان 6 برابر شد!»

همچنين آخوندي در نشست بررسي راهكارهاي تعادل در بازار مسكن، در 14 تير امسال طرح مسكن مهر را سياستي شكست خورده خوانده بود. آخوندي در اين نشست گفته بود:«ميانگين تورم عمومي از سال 85 تا 92، 21.9 درصد بود، در عين حال ميانگين تورم مسكن در اين بازه زماني 27.4 درصد بود، بنابراين اگرچه در ظاهر اين مداخله با هدف كنترل قيمت مسكن و بي‎اثر كردن قيمت زمين در مسكن بود، اما در عمل سبب شد تا تورم مسكن حتي از تورم عمومي هم بالاتر برود».

آخوندي در حالي اين ادعا را مطرح كرد كه ميانگين تورم مسكن در بازه زماني 85 تا 92 حدود 17 درصد و كم‎تر از ميانگين تورم عمومي كشور در آن سال‎ها يعني 21 درصد بوده است.

مقايسه تورم عمومي كشور و تورم بخش مسكن نشان مي‎دهد بين سال‎هاي 75 تا 88 به استثناي سال 78، همواره تورم مسكن بيشتر از تورم عمومي كشور بوده است. در سال‎هاي 84 تا 88 اختلاف اين دو تورم كاهش پيدا كرده و از سال 89 تورم مسكن پس از سال‎ها از تورم عمومي كشور كمتر مي‎شود و فاصله قابل توجهي مي‎گيرد.

سالي كه به واسطه طرح مسكن مهر مطابق داده‎هاي بانك مركزي بيش از 800 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شد. يعني مسكن مهر نه تنها باعث افزايش تورم عمومي كشور نشد، بلكه در سال‎هايي كه كشور با فشار تحريم‎ها و نوسان شديد ارزي رو به رو بود، مانع افزايش نرخ شديد تورم كشور شد.

از جمله نتايج مثبت طرح مسكن مهر مي‎توان به احداث 4 ميليون واحد مسكوني شهري و روستايي اشاره كرد كه اميد به خانه دار شدن مردم را افزايش داد. همچنين اين طرح اشتغال‎زايي مستقيم وغيرمستقيم براي بيش از 2 ميليون نفر در سال را در پي داشت. البته اين طرح مانند هر برنامه ديگري داراي نقات قوت و ضعف است ولي نمي‎توان با ارائه آماري ساختگي نتايج مثبت آن را وارونه نشان داد.

بالاترين تورم مسكن در چه سال‎هايي اتفاق افتاد؟

جالب اين جاست كه اتفاقا بالاترين نرخ تورم مسكن در كشور مربوط به دوره اول وزارت عباس آخوندي در سال‎هاي 74 تا 76 است. ميانگين تورم مسكن در آن بازه زماني بيش از 30 درصد بوده است؛ تورمي كه نتيجه سياست‎هاي آخوندي به‎عنوان وزير مسكن دولت دوم سازندگي بود. آخوندي در آن سال‎ها زمين‎هايي را كه تا آن موقع به مردم عرضه مي‎شد، با شرايط ويژه در اختيار انبوه سازان قرار داد. انبوه سازان هم كه با هيچ سياست مالياتي ترغيب به عرضه مسكن خود به بازار نمي‎شدند، در زمان مناسب و با قيمت بازار، مسكن‎هاي خود را عرضه مي‎كردند و قيمت مسكن را افزايش دادند، در نتيجه ناگهان مسكن به يك كالاي سرمايه اي، تبديل و تقاضاهاي سرمايه‎اي به سمت بازار زمين و مسكن سرازير شد. از آن جايي كه سياست‎هايي چون ماليات بر عايدي سرمايه مانند افزايش قيمت زمين و مسكن(CGT) و همچنين ماليات بر خانه‎هاي خالي اجرا نمي‎شد، بازار مسكن مهياي رفتار سوداگران سودجويان بود و اين رفتار هم بر افزايش قيمت مسكن تاثير مي‎گذاشت.

هدف آخوندي از ارائه آمار اشتباه چيست؟

اما چرا فردي كه براي سومين بار وزير مسكن كشور شده و انتظار مي‎رود تسلط كامل بر آمار اصلي اين بخش داشته باشد،اين آمار به شدت غلط را ارائه مي‎دهد؟ نگاهي به وضعيت كنوني بازار مسكن اين ذهنيت را ايجاد مي‎كند كه آخوندي براي فرار از پاسخگويي نسبت به عملكرد خود اين گونه اقدام به فرافكني مي‎كند؛ چرا كه سياست‎هاي اتخاذي وزارت راه و شهرسازي نتوانسته است بازار لجام گسيخته مسكن و اجاره را كنترل كند و متقاضيان خريد و اجاره مسكن را با مشكلات جدي مواجه كرده است.

مطابق گزارش بانك مركزي، ميانگين قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران به 7 ميليون تومان رسيده است. طبق همين گزارش، قيمت مسكن در شهر تهران در تيرماه 97 نسبت به زمان مشابه سال گذشته با افزايش باورنكردني 54.2 درصدي رو به رو شده است. همچنين در سال‎هاي اخير سياست‎هاي اعمالي آخوندي نتوانسته است با ركود سنگين در توليد مسكن مقابله كند. براي مثال تعداد پروانه‎هاي ساختماني صادر شده در دولت يازدهم در مقايسه با دولت قبل، نزديك 50 درصد كاهش داشته است. طرح مسكن مهر نه تنها ادامه نيافت بلكه اتمام واحدهاي باقي مانده بارها و بارها وعده داده شد ولي هنوز هم محقق نشده است. طرح‎هايي چون مسكن اجتماعي و بازآفريني شهري به برگزاري جلسات محدود شد و روي كاغذ مانده است و تنها سياست اعمالي وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن، سياست تجربه شده و شكست خورده تحريك تقاضا و اعطاي تسهيلات آن هم نه به واحدهاي نوساز بلكه به كليه واحدها بود كه نتيجه‎اي جز كمك به ايجاد تورم شديد قيمت‎ها نداشت.

در شرايط فعلي بازار مسكن از وزير راه و شهرسازي انتظار مي‎رود، به‎جاي استناد به آمار ساختگي و حمله به طرحي كه بسياري از محرومان كشور را صاحب خانه كرده است، با تغيير در رويكرد‎هاي خود و با استفاده از تجارب گذشته كشور در سياست‎گذاري بخش مسكن، تصميمات جدي و صحيحي را براي بهبود وضعيت فعلي مسكن اتخاذ كند.

 اقتصاد

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي:
در قسمت ثبت سفارش كالا فساد غوغا مي كند / دو معاون وزير در اين كار دست دارند!

پس از افشاي ثبت سفارش غيرقانوني و واردات هزاران دستگاه خودرو به كشور، همه منتظر بودند كه نتيجه برخورد با كساني كه اين تخلفات را انجام داده‎اند، چگونه خواهد بود؛ اما در اين ميان يكي از نمايندگان مجلس، سخنان جديدي از تخلفات گسترده در وزارت صمت به ميان آورده است.
به گزارش «تابناك»؛ به گفته اين نماينده مجلس، تخلف ثبت سفارش خودرو، تنها گوشه‎اي از تخلفات گسترده در اين وزارتخانه است و اتفاقات عجيب ديگري نيز در حوزه ثبت سفارش ساير اقلام رخ داده كه از ليست ارائه‎شده توسط وزارت صمت جا افتاده است.
امير خجسته، رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، در گفت‎وگو با تابناك اظهار داشت: بحث فساد در خودرو از مدت‎ها پيش مطرح بود؛ اما اين موضوع دو سال پيش، نخستين بار توسط فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شد؛ البته خيلي‎ها امروز مدعي هستند كه آن‎ها اين كار را كرده‎اند، ولي به نظر من اشكال ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: موضوعي كه در اين‎جا اهميت دارد اين است كه بحث خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش كوچكي از فسادي است كه از طريق ثبت سفارش افشا شده است، در قسمت ثبت سفارش كالا فساد غوغا مي‎كند و خدا مي‎داند چه زد و بندي پشت اين قضيه است و چه اتفاقات عجيب و غريبي در ثبت سفارش رخ داده كه خودرو يك قسمت كوچكي از آن است.
وي افزود: اين در حالي است كه همين موضوع خودرو بارها توسط مسؤولان مختلف تكذيب شد. نامه زدند، تهديد و حتي شكايت از ما كردند، ولي پس از مدتي، 5000 خودرو شد 6481 خودرو و بعد هم اعلام كردند 15000 خودرو بوده و بعد هم تا 34000 خودرو را تأييد كردند؛ اما با مستنداتي كه به قوه قضائيه ارسال شد، مشخص گشت كه حتي بيش‎تر از اين تعداد هم ثبت سفارش شده است.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين ادامه داد: هم اكنون موضوع از طريق قوه قضائيه در حال پيگيري است و چند نفر هم دستگير شده‎اند، ولي موضوع فراتر از چند كارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بحث ما الآن در سطح مديركل نيت بحث بر سر معاونان وزير است كه اين‎ها در اين ثبت سفارش‎ها دست داشتند.
وي در ادامه گفت: دو تن از معاونان بودند كه عملاً از نزديك اين كار را پيگيري مي‎كردند. در ميان دستگيرشده‎ها هم يك خانم است كه خود معاون وزير اين خانم را از يك كارمند ساده و از يك پست پايين ارتقا داده و در حد رئيس واحد ثبت سفارش‎ها رسانده و افراد كارشناس قسمت را از آن‎جا اخراج كرده‎اند.
معاون اداره صادرات و واردات وزارتخانه نيز جزو دستگيرشده‎ها و كساني بود كه در ثبت سفارش‎ها دست داشته و رئيس اداره مقررات و صادرات هم يكي ديگر از دستگيرشدگان بود، اما دستگيري اين افراد خُرد مدنظر ما نيست، بلكه معاون وزير و رئيس سازمان حمايت از مصرف‎كنندگان هست كه بايد پاسخگوي اين وضعيت باشد.
اين نماينده همچنين يادآور شد: اين رئيس توسعه و تجارت و رئيس سازمان حمايت از مصرف‎كنندگان هستند كه وضعيت موجود را طراحي كرده‎اند. چرا اين افراد را رها كرده و به سراغ ديگران رفته‎اند؟ اسناد و مدارك زيادي عليه اين‎ها وجود دارد. چرا بايد هم اكنون كساني كه با يك دستخط در زمان نعمت‎زاده، ثبت سفارش را متوقف يا به اجرا درمي‎آوردند، آزاد باشند؟!
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در آينده آماري را منتشر خواهم كرد كه مورد تعجب همه خواهد بود. خودرو 34000 تا نيست. رقم‎هايي در اين پرونده‎ها وجود دارد كه سر همه سوت خواهد كشيد.
اين نماينده در ادامه افزود: به جز ثبت سفارش خودرو، بيش‎ترين تخلفات در بحث شكر، لاستيك خودرو، خوراك دام و طيور و ساير مواد غذايي و برخي كالاهاي اساسي بوده كه ثبت سفارش غيرقانوني داشته‎اند.
وي گفت: بحث ديگري هم كه وجود دارد و آن اين‎كه عده‎اي هم هستند كه ارز 4200 تومان را گرفته‎اند و كالا وارد كرده‎اند ولي اكنون كالاي واردشده را با ارز آزاد به مردم مي‎دهند. اين‎ها يك مافيا و يك شبكه درهم‎تنيده هستند كه به كمك هم اين كارها را انجام مي‎دهند.