صفحه اول

تاملي بر يكي از عوامل بحران اقتصادي ايران
پيامدهاي مادي و معنوي مصرف گرايي

 دكتر محمد ملك زاده

وضعيت سوء اقتصادي امروز ايران يكي از پيامدهاي طبيعي فرهنگ نادرست مصرف‎گرايي و تجمل گرايي است. اين سنت ناپسند از جهات مختلف اجتماعي، اقتصادي، اخلاقي و جهات متعدد ديگر مشكلاتي را براي جامعه ايران به وجود آورده است. ابعاد مادي و معنوي انسان، هر يك اقتضاي نيازهايي دارد كه در انديشه اسلامي، مورد توجه واقع شده است. همه انسان‎ها نيازمند خوراك، پوشاك و مسكن، و ساير نيازهاي مادي هستند و هيچ شرع و منطقي اين نيازها را منكر نشده است. اما تامين اين نيازها در حد معقول و متعارف مورد پذيرش است و بيش از آن ناشي از حرص و ولع سيري ناپذير انسان هاست كه تبعات ناگواري براي جوامع به ارمغان آورده است. در منطق اسلام، مصرف معقول در رفع نيازهاي مادي بشر براي سلامت جسم و در جهت پرورش و تعالي روح آدمي، مورد قبول اسلام مي‎باشد. اما آن‎چه مورد نكوهش قرار گرفته مصرف‎گرايي و اصالت دادن به كامروايي و لذت جويي از مصرف است كه موجب سقوط معنوي و دور شدن آدمي از مقام قرب الهي مي‎گردد؛ چرا كه زياده روي در لذت‎هاي جسماني، مجالي براي كمالات معنوي و انساني و توجه به بعد روحي باقي نمي‎گذارد و راه را براي تهذيب اخلاقي مي‎بندد.

از سوي ديگر پرداختن به تجملات و كامروايي‎ها، همواره با ناشايستي‎هاي اخلاقي و رفتاري و بي‎بند و باري همراه مي‎باشد. افزون بر آن، گرايش به تجملات و مصرف‎گرايي عده‎اي در جامعه، زمينه‎هاي پيدايي فرهنگي خاص را فراهم مي‎كنند كه به طور طبيعي بر ديگران تأثير نامطلوب مي‎گذارد و آنان را نيز به همين سمت و سو سوق داده و موجب هلاكت جامعه مي‎شود و به همين سبب است كه قرآن كريم، كساني را كه به اسراف در مصرف روي مي‎اورند، مفسداني مي‎داند كه از ايشان انتظار اصلاح گري نمي‎رود و نبايد از شيوه زندگي آنان تقليد شود.(1) با توجه به آن‎كه جامعه كنوني ما امروز گرفتار اين سنت ناپسند و تبعات آن شده است، ضرورت دارد كه عواقب سوء مصرف‎گرايي و تجمل گرايي مورد بحث قرار گيرد.

مصرف‎گرايي كه به معناي اصالت دادن به مصرف كالاها و خدمات و هدف قرار دادن لذت و رفاه مادي است، در فرهنگ ديني اسلام معادل كليد واژگاني همچون اسراف، تبذير و دنيا طلبي قرار مي‎گيرد. اغلب عالمان، لغت اسراف را به تجاوز از حد و به معناي افساد معنا كرده‎اند(2) زيرا تجاوز از حد، همواره سبب افساد است.

نيازهاي مصرفي انسان را مي‎توان در سه سطح طبقه بندي كرد:

1. ضروريات: مقداري از مصرف كه براي حفظ سلامت روحي و جسمي لازم است؛

2. كفاف: مقداري كه نيازها را در سطح متوسط عرفي پاسخ دهد؛

3. مازاد بر كفاف: مقداري از مصرف كه بالاتر از كفاف است و از منظر عرف مسلمان، اسراف و تجمل‎گرايي محسوب مي‎شود.

از آموزه‎هاي اسلامي استفاده مي‎شود كه از ميان اين سه سطح، سطح مطلوب مصرف حد كفاف است و سطح سوم از مصرف كه مازاد بر كفاف است، اسراف بوده و در نتيجه مورد نكوهش واقع شده است؛ چنان كه علي(ع) فرمود: ما فوق الكفاف اسرافٌ؛مازاد بر حدّ كفاف اسراف است. و در قرآن كريم مي‎فرمايد: ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين.اسراف نكنيد كه خداوند اسرافكاران را دوست نمي‎دارد. از پيامبر خدا(ص)وارد شده است: مَن أخذَ من الدنيا فوقَ ما يكفيه أخذَ حتفَهُ و هو لايشعُر. هر كس از دنيا بيش از مقدار خود برگيرد، هلاك و نابودي خويش را گرفته است در حالي كه توجه ندارد. و نيز در نهج‎البلاغه حضرت اميرالمؤمنين(ع) سفارش شده: لاتسألوا فيها فوق الكفاف. در دنيا بيش از اندازه كفاف نجوييد.(3)

بنابراين مصرف مطلوب و مجاز از ديدگاه روايات، حد كفاف است و مصرف بيش از آن براي شخص مسلمان، هرچند درآمد و امكانات فراواني داشته باشد، اسراف و غيرمجاز محسوب مي‎شود. البته بايد توجه داشت كه سطح مصرف مطلوب و نيز مصرف‎گرايي به لحاظ كمي و كيفي و مصاديق، به حسب مقتضيات زمان از جهت عادي و يا بحراني بودن شرايط اقتصادي كشور، سطح زندگي و درامد عمومي مردم و... تفاوت مي‎كند. ممكن است كه صرف مقداري از مال براي معيشت نسبت به شخص خاصي در شرايط عادي مطلوب بوده و اسراف نباشد در حالي كه در شرايط قحطي و فقر عمومي، صرف چنين مقدار براي همين شخص نامطلوب و اسراف محسوب شود؛ در اين زمان بر او لازم مي¬شود كه به كم‎تر از آن بسنده كرده و مازاد را در اختيار ديگران كه گرفتارند قرار دهد؛ چنان كه شخصي به نام مُعَتِّب - خدمتكار امام صادق(ع)-، روايت كرده است كه در زمان آن حضرت در شرايطي كه بهاي مواد غذايي، رو به افزايش بود، و در منزل امام گندم به اندازه كفاف براي تأمين نياز ماه‎ها مصرف خانواده امام موجود بود، با وجود اين امام(ع) دستور مي‎دهند گندم‎هاي موجود فروخته شود و مانند همة مردم، گندم مورد نياز روزانه از بازار تهيه شود. و در خاتمه مي‎افزايد:‎اي مُعَتِّب! غذاي خانوادة مرا نيمي جو و نيمي گندم قرار ده؛ خدا مي‎داند كه من، توانايي اين را دارم كه خوراك آنان را تمام گندم قرار دهم؛ ولي من دوست دارم كه خداوند، مرا اين گونه ببيند كه زندگي را خوب تدبير مي‎كنم.(4)

در وضعيت كنوني جامعه ايران كه آماج كينه‎ها و دشمني‎هاي دشمنان اسلام و فشارها و تحريم‎هاي گوناگون آنان قرار گرفته است اقتضا دارد كه سطح مصرف شهروندان متناسب با اين شرايط بحراني تنظيم گردد در حالي كه متاسفانه مشاهده مي‎شود نه تنها وضعيت مصرف در اين شرايط پايين‎تر از زمان عادي نيست بلكه گاهي بسيار بيش‎تر هم شده است!

در انديشه ديني پيامدهاي سوء مصرف‎گرايي را مي‎توان در سه گروه رابطه انسان با خدا، ارتباط انسان با خود و ارتباط انسان با جامعه دسته بندي نمود:

گروه اول پيامدهايي از قبيل: قساوت قلب، فراموشي خدا، عدم استجابت دعا، ناسپاسي و كفران نعمت‎هاي الاهي، عصيان و سركشي از فرامين خداوند، محروميت از هدايت الاهي، خواري در پيشگاه خدا و خشم و عذاب خداوند را شامل مي‎شود. كه در رابطه انسان با خدا قابل تعريف است.

گروه دوم پيامدهايي است كه در ارتباط انسان با خويش قابل بحث است كه مي‎توان از آن‎ها به: تحقير نفس، زيبا انگاشتن اعمال زشت، دام شيطان، و شادماني غرورآميز نام برد.

و گروه سوم مباحثي از قبيل ضايع كردن حقوق ديگران، ايجاد فساد در زمين، هتك حرمت ديگران، فخرفروشي، ناجوانمردي، بخل و حسد را شامل مي‎شود. كه تفصيل اين مباحث، مجال ديگري را مي‎طلبد. در خاتمه تنها به اين كلمات حكيمانة منسوب به اميرالمؤمنين(ع) اشاره مي‎كنيم كه حضرت فرمود:

في المال ثلاث خصالٍ مذمومة: اما أن يكتَسبَ من غير حلِّه، أو يمنعَ انفاقه في غير حَقِّه، أو يشغَلَ باِصلاحه عن عبادةِ الله تعالي.

در مال سه خصلت نكوهيده است: يا از راه غير حلال كسب شود، يا به حق انفاق نشود، و يا با پرداختن به آن، از عبادت خداي تعالي غفلت شود.(5)

در وضعيت كنوني جامعه ايران كه برخي يك شبه داراي ثروت كثير شده يا مي‎شوند بايد تامل بيش‎تري در اين كلام گوهربار داشته باشند.

پي نوشت‎ها

1. (شعرا، 151 و 152) و فرمان اسرافكاران را پيروي مكنيد. آنان كه در زمين فساد مي‎كنند و اصلاح نمي‎شوند.

2. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص153؛ ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص148.

3. سيدرضي، نهج‎البلاغه، ص85.

4. الكافي، ج5، ص166، ح2؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص161، ح15.

5. ابن ابي الحديد، شرح نهج‎البلاغة، ج20، ص324.

استاد رحيم پور ازغدي:
خودشان فاسدند و نمي توانند در برابر فساد فرياد بزنند

استاد حسن رحيم پور ازغدي خطيب نام آشنايي است كه درس‎هاي ديني او مدت‎ها است كه علاقه مندان زيادي دارد. به گزارش جهان نيوز، متن زير بخشي از سخنان ايشان در سخنراني پيش از نمازجمعه سال 79 است كه پيرامون شرايط اقتصادي و فساد در حكومت ايده آل اسلامي است.

مسلمانان بايد بينشان همه رابطه برادري برقرار باشد، نه به هم ستم كنند و نه هم را در برابر هيچ ظلمي تنها بگذارند و تسليم بكنند، بايد همه شب و روز به فكر هم باشند و مثل يك شبكه در هم پيچيده در اقتصاد و فرهنگ و سياست همه به داد هم برسيم و به هم كمك كنيم. اين شعار جامعه و حكومت اسلامي در همه عرصه‎هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي و فرهنگي بايد باشد كه مناسبات ستم و بي‎كسي برداشته شود.

فاصله‎هاي طبقاتي در جامعه‎ي اسلامي يعني كوخ نشيني. اكثريتي و كاخ نشيني اقليتي، اين‎كه همين الان مي‎گويند در شمال تهران خانه چند ميلياردي وجود دارد و در آن زندگي مي‎كنند و در پايين همين شهر بعد از ۲۳ سال خانواده‎هايي هستند كه ۱۰، ۱۵ سر عائله در دو اتاق يك اتاق زندگي مي‎كنند، فاصله‎هاي طبقاتي با اين دستورالعمل پيغمبر نمي‎سازد. تبعيض در نهاد‎هاي دولتي و حكومتي با اين دستورالعمل پيغمبر نمي‎سازد. سلطه سياسي ديگران بر جوامع اسلامي از افغانستان تا فلسطين، با اين دستورالعمل نمي‎سازد. دستگاه قضايي پرادعا و كم كار، دولت پرحرف و كم كار، مجلس پرسروصدا و كم كار با اين دستور العمل پيغمبر اكرم نمي‎سازد. نهاد‎هاي حكومتي وبال بر گردن مردم مي‎شوند به‎جاي اين‎كه خدمت به مردم كنند. اين اولين مساله در پاسخ به چه بايد كرد است. هر وقت دولت به‎جاي اين‎كه كمك به مردم كند، به‎جاي اين‎كه وبال بر مردم باشد، و ماليات بگيرند و خدمت‎رساني كم كنند، مجلس به‎جاي اين‎كه از منابع عمومي و بيت المال استفاده كند، قدم‎هاي بسيار كوتاه و خدمات قطره چكاني به اين ملت كند، قوه قضائيه ادعاي بزرگ اجراي عدالت و پيشگيري از جرم كند، اما ابتدايي‎ترين تخلفات در تهران در پايتخت مملكت اتفاق بيافتد و جلوي آن را نتوانند بگيرند، و در برابر ستم‎هاي بزرگ و فشار گاهي مجبور شوند كوتاهي كنند، اين‎ها با پيام حكومت ديني نمي‎سازد.

دادگستري اسلام، دادگستري اسلامي دادگاهي است كه خليفه مسلمين اميرالمومنين علي بن ابي طالب را به‎خاطر شكايت يك يهودي و شكايت دروغ امير المومنين را به دادگاه احضار مي‎كند و اميرالمومنين بدون كم‎ترين تصنعي، تظاهري، گلايه‎اي در دادگاه حاضر مي‎شود و در كنار او مساوي مي‎ايستد. وقتي قاضي او را با كنيه صدا مي‎كند به قاضي مي‎گويد چرا من را با كنيه صدا زدي در حالي كه يكي ديگر را با اسم عادي صدا زدي. اين‎جا من اميرالمومنين نيستم. اين‎جا من علي بن ابي طالب هستم. مثل اين آدم يهودي كه از من شكايت كرده است. ما در سنت اسلام و پيغمبر و اهل تسنن همين‎ها را خوانده ايم. اين‎ها را به ما گفته اند. ملاك مشروعيت دستگاه قضايي وقتي است كه به اين روايات عمل كند. دولت ما، دولتمردان ما، وزرا و وكلايي كه خانه هايشان در مناطق بالاي شهر تهران است، در خانه‎هاي وسيع و راحت زندگي مي‎كنند و دم از حكومت ديني مي‎زنند. اين‎ها نمي‎توانند به احكام اسلامي در باب حكومت ديني عمل كنند. قدرت و ظرفيت آن را ندارند.

اگر اميرالمومنين فرمود، ائمه حق، و حاكمان در حكومت اسلامي و روحانيون، علماي دين و حاكمان بايد سطح زندگيشان از سطح زندگي مردم پايين باشد تا بتوانند دين را درست تبليغ و اجرا كنند، اگر روحانيت يا مسؤولين حكومت سه قوه، در زندگي اشرافي زندگي كنند و سفر‎هاي آن‎چناني، روابط فاميلي آن‎چناني، ازدواج فاميلي و حكومتي، پارت‎هاي طبقاتي تشكيل دهند، اين‎ها نمي‎توانند حكومت ديني را در مملكت اجرا كنند. فقط دين و حكومت ديني زير سوال خواهد رفت و نسل‎هاي بعدي ما از اصل دين و حكومت ديني مايوس خواهند شد. اين تكليف اصلي ما است. تكليف ما در خطبه‎هاي نماز جمعه است كه روي آن تاكيد كنيم. ما در برابر آمريكا چه وقت كوتاه آمده و تن به سازش مي‎دهيم؟ در برابر جريان‎هاي انحرافي و ضد ديني تحت عنوان روشنفكري كي متزلزل مي‎شويم؟ و جرات نمي‎كنيم نهي از منكر و نقد كنيم. وقتي كه خودمان فاسد شده باشيم. آدم‎هايي كه خودشان فاسد مي‎شوند نمي‎توانند در برابر منكرات داد بزنند. چرا نهي از منكر در يك جامعه‎اي ضعيف مي‎شود؟ براي اين‎كه كساني كه مي‎خواهند نهي از منكر كنند خودشان آلوده مي‎شوند. خودشان سست مي‎شوند. آدمي كه از درون خودش مي‎پوسد و فرو مي‎ريزد، او جرات ندارد داد بزند. وقتي ظلم مي‎بيند وقتي شرك، نفاق و الحاد مي‎بيند، وقتي فساد اخلاقي مي‎بيند، جرات نمي‎كند. براي اين‎كه به يك چيزي بسته شده است، آن‎هايي مي‎توانند حر باشند و آزاد باشند و نهي از منكر كنند كه به چيزي آلوده نشوند.

 سرمقاله

بي خيالي مسؤولان و گرفتاري مردم!

 دكتر قاسم روان‌بخش

چندي پيش بود كه مقام معظم رهبري رئيس جمهور و هيات دولت را احضار كردند و از آن‎ها خواستند كه مانند تيم ملي كار كنند كه اگر گل هم بخورند به‎خاطر بازي خوبي كه داشتند مورد تشويق و تاييد مردم قرار گيرند. ايشان تاكيد كردند كه با مفسدان اقتصادي در هر رده و مسووليتي كه باشند برخورد كنند ولي متاسفانه از آن ديدار تا امروز كه بيش از دو هفته مي‎گذرد هيچ اتفاق قابل ملاحظه‎اي صورت نگرفته است! تنها اتفاق تغيير رئيس بانك مركزي است كه آن هم جايگزيني فردي از حزب كارگزاران است كه قبلا در رياست بانك ملي نيز موفقيتي نداشته است. از آن روز تا كنون نرخ دلار به بيش از 11 هزار تومان و نرخ سكه به قريب به 5 ميليون تومان رسيده است. متاسفانه در شرايطي كه مردم گرفتار افزايش سرسام آور قيمت‎ها و نرخ ارز و دلار هستند مسوولاني كه بايد ميدان دار اصلي حل مشكلات مردم باشند در وضعيت بي‎خيالي به سر مي‎برند. نرخ‎ها به صورت نجومي در حال افزايش هستند. رئيس جمهورو كابينه كه در نوعي بي‎خيالي به كار روزمره خودشان مشغول هستند و وزير خارجه آقاي ظريف كه يكي از عوامل اصلي شرايط اقتصادي امروز است مي‎گويد عامل مشكلات امروز ناسپاسي منتقدان بوده است! رياست مجلس شوراي اسلامي كه موظف است مجلس را در جهت نظارت بر عملكرد دولت فعال كند مجلس را در بي‎تفاوتي گذاشته نه وزيري را به استيضاح مي‎كشانند و نه اجازه مي‎دهد رئيس جمهور مورد سوال قرار گيرد. او در ميان تعدادي از نمايندگان اظهار مي‎دارد كه مجلس در اين جريان‎ها وظايف خودش را انجام داده است و قوانيني در برنامه ششم توسعه گذرانده‎ايم كه مي‎بايست رعايت مي‎شده است ولي نمي‎گويد كه يكي ديگر از وظايف مجلس پي گيري مصوبات است؛ چرا مجلس در نظارت بر اجراي مصوبات كوتاهي كرده است؟! چرا مسوولان دولتي را براي اداي توضيحات به مجلس نمي‎كشاند و حتي در اعلام استيضاح آن‎ها تعلل صورت مي‎گيرد؟ رياست محترم قوه قضائيه نيز در اين شرايط نامساعد اقتصادي اظهار مي‎دارد كه قوه قضائيه با مفسدان اقتصادي و بر هم زنندگان بازار ارز و سكه برخورد خواهد كرد و دادستاني بايد برخورد كند اما در عمل اتفاق خاصي نيفتاده است.
برخي گزارش‎ها حاكي از آن است كه در ميان 50 نفر اول خريداران سكه و ارز مسوولان دولتي ديده مي‎شوند و عده‎اي از مديران وزارتخانه‎ها به ويژه وزارت صنعت و معدن دستگير شده‎اند ولي از محاكمه و برخورد جدي خبري نست.
به نظر مي‎رسد تنها راه علاج تشكيل دادگاه انقلاب با قضات انقلابي است كه بدون فوت وقت مفسدان و محاربان اقتصادي را به جوخه اعدام بسپارد. به راستي برادران رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور كه از بازداشت آن‎ها و آزادي آن‎ها با قرار وثيقه بيش از يك سال مي‎گذرد چه زماني قرار است محاكمه شوند؟ اگر با عناصر فساد در دولت كه با استفاده از رانت‎هاي اطلاعاتي و پول‎هاي بادآورده بازار را به هم مي‎ريزند برخورد قضايي و انقلابي شود و چند تن از آن‎ها به جوخه اعدام سپرده مي‎شدند فضاي اقتصادي كشور رو به ارامش مي‎رفت. از اين مجلس و دولت كه آبي گرم نمي‎شود از ابتدا در حال دل و قلوه دادن به يكديگر بوده و هستند. ولي انتظار مردم از دستگاه قضايي اين است كه در اين شرايط، انقلابي عمل كند و مقصران اين وضعيت را به مجازات برساند هر چند كه وزير يا نماينده و يا فرد ديگري باشد. بي‎ترديد حفظ نظام اسلامي و نجات مردم از مشكلات اقتصادي از حفظ آبروي يك وزير يا رئيس جمهور بالاتر است.