صفحه اقتصاد

مشكلات بانكي كشور از برجام تا FATF

به گزارش فارس، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشور در نشستي در اتاق بازرگاني، صنايع، تعاون و كشاورزي طي سخناني بيان داشته است: «موانع بانكي با بحث برجام رفع شده، موانع باقيمانده بحث بانكي دو موضوع اساسي بود. يكي بحث شفافيت بود يكي بحث امكانات داخلي بانك‎ها. مشكل بانكي ما برجام نبوده است. اين دو مشكل بانكي ما بود. اين دو مشكل نه برجام توان حلش را داشت و نه قرار بود كه آن‎ها را حل كند».

همچنين سيد عباس عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه ايران مدتي پيش در مورد مشكلات بانكي ايران گفت: «برجام تنها يك‎چهارم مشكلات بانكي ما را حل كرد و سه‎چهارم باقيمانده به FATF و خودمان بازمي‎گردد، به اين خاطر است كه با برجام وضعيت بانكي ايران به مشكل مناسبي تبديل نشد». اين موضع‎گيري‎ها در شرايطي مطرح مي‎شود كه مسؤولان دغدغه پذيرفتن الزامات FATF را در سر دارند. مسؤولاني كه يك روزي(قبل از توافق هسته‎اي) تنها رفع مشكل بانكي كشور را در برجام مي‎دانستند، ولي اين روزها، همين مشكل را در پذيرفتن الزامات و اجراي دستورات اين نهاد به‎ظاهر مستقل بين‎المللي يافته اند.

يكي از عواملي كه مانع از تسهيل روابط تجاري و گسترش مراودات ايران با همسايگان، به‎ويژه با شركاي راهبردي‎اش در حوزه تجارت شده، مربوط به مشكلات بانكي است. با آغاز تحريم‎هاي گسترده آمريكا، بانك‎هاي جهان حاضر به همكاري با بانك‎هاي ايران نشدند. در اين راستا مسؤولان كشور ريشه حل اين مشكل را در توافق هسته‎اي يافتند و انتظار داشتند كه با برجام مشكلات بانكي ايران حل شود.

براي نمونه حسن روحاني رئيس‎جمهور كشور در مورد حل مشكلات بانكي ايران مي‎گويد: «امروز به ملت شريف ايران اعلام مي‎كنم، تمام تحريم‎ها حتي تحريم‎هاي موشكي، تسليحاتي و اشاعه‎اي به صورتي كه در قطع‎نامه بوده لغو مي‎شود. تمام تحريم‎هاي بانكي، بيمه‎اي، مالي، حمل‎ونقل، پتروشيمي، فلزات سنگين و تحريم‎هاي اقتصادي به‎طور كامل لغو خواهد شد و نه تعليق و حتي تحريم تسليحاتي نيز كنار گذاشته مي‎شود»، ولي خيلي زود مشخص شد كه برجام ناتوان از حل اين مشكلات بوده است.

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني ايران-عراق در مورد مشكل مبادلات ارزي مي‎گويد: «كماكان نقل و انتقال ارز براي مبادلات تجاري به‎ويژه در رقم‎هاي بالا داراي مشكل اساسي است و حتي اين مشكل براي معاملات معمولي هم وجود دارد».

حال كه برجام در عمل ناكارآمد بوده است و نتوانسته مشكلات اقتصادي ايران را به‎ويژه در حوزه بانكي حل كند، مسؤولين براي سرپوش گذاشتن به اين ناكارآمدي دچار تناقض‎گويي شده و با رويگرداني از مواضع پيشين خود در مورد برجام، اعلام كردند كه مشكلات بانكي كشور مربوط به FATF است، براي نمونه ولي‎ا... سيف رئيس بانك مركزي كشور در اين رابطه مي‎گويد: «اجراي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مانع مهمي را از سر راه تعامل دوباره بانك‎هاي ايراني با همتايان خارجي برخواهد داشت». چنين تصوري باعث شد كه دولت ايران، برنامه اقدام FATF را بپذيرد و مشكلات بانكي كشور را بر گردن اين نهاد بين‎المللي قرار دهد.

مسؤولان با القاي چنين موضعي سعي دارند زمينه‎هاي اجراي خواسته‎هاي اين نهاد بين‎المللي را فراهم كنند تا به ظن خودشان مشكلات بانكي ايران حل شود؛ اما پذيرفتن تعهدات FATF مشكلات امنيتي براي كشور به دنبال خواهد داشت.

براي نمونه، ماتيو لويت مدير برنامه مقابله با تروريسم و جاسوسي در مؤسسه واشنگتن در امور خاور نزديك مي‎گويد: «يكي از روش‎هاي تضعيف محور مقاومت و قدرت افزايي جنگ‎هاي نيابتي، گسترش نظارت بر فعاليت‎هاي پول‎شويي ايران است».

هرچند كه محمدجواد ظريف خطاب به منتقدان FATF مي‎گويد: «متأسفانه عده‎اي امروز از FATF تابويي ساخته‎اند كه البته بايد اين را بگويم كه اكثر كساني كه در خصوص اين موضوع صحبت‎هايي را داشته‎اند، اطلاع چنداني از آن ندارند»؛ اما بهتر است ايشان به اظهارات خوان زاراته معاون سابق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه‎داري آمريكا در اين زمينه توجه نمايد كه مي‎گويد: «براي قرار دادن ايران در تنگنا و سخت‎تر كردن شرايط براي اين كشور، به حضور كامل FATF نياز است».

سيد عباس عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه ايران نيز در مورد اين نهاد بين‎المللي مي‎گويد: «در مورد FATF بايد همكاري جهاني را در اختيار بگيريم و هم بايد در مورد سوءاستفاده‎هاي مالي، اقدامات مؤثري را داشته باشيم، در اين رابطه هم با مسؤولان بانكي كشور جلسات موفقي را داشته‎ايم، اميدوارم با خود تحريمي مواجه نشويم و با دست خود در ليست تحريم‎هاي FATF قرار نگيريم». همچنين بايد خاطرنشان ساخت كه ايران 32 درخواست از 41 درخواست FATF را اجرا كرده ولي در مراودات بانكي ايران گشايشي رخ نداده است.

انجام تعهدات FATF براي حفظ اروپا در برجام و اميد به تسهيل مبادلات بانكي راه به‎جايي نخواهد برد. از يك‎سو، اروپا نمي‎تواند به تعهدات خودش در برجام پايبند باشد. براي نمونه عباس عراقچي مي‎گويد: «اروپائيان در مسير همكاري با ايران باوجود برجامي بدون آمريكا دچار دو مشكل هستند: يك سياسي و دوم فني، براي اروپائيان ثقيل است كه به‎جاي هم‎پيماني با آمريكا در كنار چين و روسيه قرار بگيرند.

اروپائيان در حوزه فني هم با مشكلات فراواني روبه رو هستند؛ زيرا در سيستم اروپائيان شركت‎ها به‎صورت مستقل و تحت فرمان هيات‎مديره‎ها فعاليت مي‎كنند؛ چراكه برايشان سود اقتصادي اهميت دارد». از سوي ديگر، اروپا با سيستم دلار سروكار دارد و حتي انجام تعهدات FATF از سوي ايران و اعمال قانون مسدودسازي اروپا سال 1996 بي‎نتيجه خواهد ماند.

چراكه از سال 2010 كنگره آمريكا تهديد به قطع دسترسي شركت­هاي اروپايي به نظام مالي خودش را در دستور كار قرار داد و با تصويب قانون سيسادا(SISADA)(در قالب تحريم­هاي ثانويه) به مجازات مؤسسات مالي مرتبط با نهادهاي تحريمي مي‎پردازد. بر اين اساس، انجام تعهدات FATF نه‎تنها مشكلات بانكي ايران را حل نخواهد كرد بلكه پيامدهاي منفي همچون خودتحريمي و در تنگنا قرار دادن ايران را به دنبال خواهد داشت.

بدين ترتيب، ريشه مشكلات بانكي كشور را بايد در تحريم‎هاي ثانويه بانكي آمريكا دانست كه هر كشوري را كه از قانون تحريمي آمريكا عليه ايران تخطي كند تهديد به قطع دسترسي به‎نظام مالي خود مي‎كند. مسؤولان به‎جاي اين‎كه برداشت سطحي در ريشه‎يابي مشكلات بانكي كشور داشته باشند(يك روز برجام و روز ديگر اجراي تعهدات FATF را، راهكار رفع مشكلات بانكي بدانند)، بهتر است با اجراي اقتصاد مقاومتي و انعقاد پيمان‎هاي پولي دوجانبه و چندجانبه با شركاي تجاري در راستاي تسهيل مراودات بانكي و تجاري حركت نمايند كه اين مهم، مقاوم‎سازي اقتصاد كشور را نيز به دنبال خواهد داشت.

دكتر صمصامي:
95 درصد نقدينگي در اختيار اقليت 5 درصدي است!

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‎كه براساس آمار بانك مركزي، نقدينگي به بيش از 1600 هزار ميليارد تومان رسيده، گفت: 95 درصد نقدينگي در دست پنج تا شش درصد افراد است.

حسين صمصامي در گفت‎و‎گو با خبرگزاري فارس درباره وضعيت نقدينگي و بازار ارز اظهارداشت: مقابله با حجم افسارگسيخته نقدينگي راهكارهاي عملياتي و فني دارد، منتهي فردي با اراده مي‎خواهد كه آن را انجام دهد.

وي ادامه داد: اكنون نقدينگي براساس آمار بانك مركزي به بيش از 1600 هزار ميليارد تومان رسيده است و روزبه روز در حال افزايش است. 95 درصد اين نقدينگي در دست پنج تا شش درصد افراد حقيقي و حقوقي است. پولي كه در قالب سود سپرده توزيع مي‎شود ساليانه 250 ميليارد تومان است و 95 درصد آن به همان گروه حداقلي مي‎رسد. اين سيستمي است كه در جامعه خلق ثروت مي‎كند و شكاف طبقاتي ايجاد مي‎كند. هر ماه كه مي‎گذرد اين شكاف طبقاتي بيش‎تر مي‎شود.

اين استاد اقتصاد دانشگاه افزود: همان آدم‎هايي كه سود سپرده مي‎گيرند، يك بخشي از پول را در بازار ارز و سكه مي‎چرخانند، يك دفعه در طول يك ماه پول‎شان دوبرابر مي‎شود، براي مدت كوتاهي اين اتفاق افتاد و يك سال و دو سال هم نيست.

صمصامي تصريح كرد: بعد يك نفر با كارت‎هاي شناسايي ديگران 30 هزار سكه مي‎خرد يا فردي 240 هزار تا خريداري مي‎كند. چه كسي چنين اجازه‎اي داده و شرايط آن را فراهم آورده است؟ بانك مركزي به جاي آن‎كه منافع بادآورده را از بين ببرد و آن را به سمت اقتصاد مولد هدايت كند خودش زمينه‎ساز اين گونه منافع است. به جاي آن‎كه جلوي افزايش ارز در بازار را بگيرد و ماليات رانتي كه ايجاد شد را بگيرند، حتي بازار ثانويه ارز ايجاد مي‎كند و نرخ غيررسمي را در بازار تثبيت مي‎كند.

وي افزود: معتقدم چيزي به نام بازار ارز منسجم نداريم. يعني بازاري كه صادركننده ارز را وارد و تقاضاكننده آن را دريافت مي‎كند. نرخ ارز بايد در بازاري كه شرايط خاص دارد تعيين شود. اين بازار ثانويه ايجاد شده جعلي است و واقعي نيست. پايه نرخ هشت تا 9 هزار توماني دلار برچه مبنايي ايجاد شد؛ همان بازار غيررسمي است. يعني سفته‎باز و دلال براي اهداف خود خريد و فروش مي‎كنند و پايه قيمتي بازار ثانويه را تشكيل مي‎دهند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه تاكيد كرد: بنابراين دولت بايد نرخ را روي همان 4200 تومان تثبيت كند. البته اشكالاتي داشت اما خوب بود، اين سياست به نحو احسن از سوي بانك مركزي اجرا مي‎شد. اكنون با ايجاد بازار ثانويه اطلاعيه شماره يك دولت مبني بر اختصاص ارز 4200 توماني از بين رفت.

صمصامي افزود: اين بي‎عرضگي دولت و بانك مركزي است، مگر سال 74 ارز سهميه‎بندي نشد؟ در شرايط جنگي بايد سياست متناسب اتخاذ شود. چه كسي گفته است كه بازار را به امان خدا رها كنيد؟ بعد هرچه در بازار غير رسمي تعيين مي‎شود، آن را مبنا قرار دهيد؟ مي‎دانيد چه تورمي ناشي از دلار هشت هزار توماني خواهيد داشت؟

 اقتصاد

آفتاب آمد دليل آفتاب
معاون خزانه داري آمريكا «رئيس FATF» است!

نزاع بر سر اين موضوع كه FATF مي‎تواند براي معادلات پولي و مالي كشور مضر باشد يا سودمند طولاني شده و حتي ورود مستقيم رهبرانقلاب، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نتوانسته از اصرار غرب گرايان بر پيوستن به اين معاهده خطرناك كم كند.
به گزارش رجانيوز، رهبرانقلاب همچنين درارديبهشت امسال به اين نكته اشاره داشتند كه اتاق جنگ اقتصادي آمريكا عليه ايران در وزارت خزانه داري آمريكاست. ايشان فرمودند: «آن‎ها اكنون تمركز خود را بر جنگ اقتصادي و جنگ فرهنگي گذاشته‎اند و اتاق جنگ اقتصادي با نظام جمهوري اسلامي، وزارت خزانه داري امريكا است.»
نكته جالب اين جاست كه «مارشال بيلينگسليا» معاون وزير خزانه‎داري آمريكا كه دستي توانا در توطئه آفريني و ايجاد موانع براي فعاليت‎هاي اقتصادي ايران دارد چند روز قبل به رياست FATF منصوب شد. طبق اطلاعاتي كه در سايت رسمي FATF ثبت شده است وي از نهم تيرماه(30 ژوئن) به مدت يك سال(تا 30 ژوئن 2019) به‎عنوان رئيس FATF انتخاب شده است. اين درحالي است كه او از ژوئن 2017 به‎عنوان دستيار وزير خزانه داري مشغول به فعاليت روي پروژه ايران است!
سايت خزانه داري آمريكا در خصوص «مارشال بيلينگسليا» خبر از ارتباط‎هاي وي با نهادهاي تروريستي آمريكا داده و اين گونه نوشته است:
« شغل دولتي آقاي بيلينگسليا علاوه بر وزارت خزانه داري، در چندين جايگاه در وزارت دفاع و ايالتي و سناي ايالات متحده قرار دارد. به‎عنوان معاون وزير نيروي دريايي، او مسؤول سياستگذاري و برنامه ريزي نيروي دريايي بود. در طي آن زمان، مارشال مشاور اصلي وزير نيروي دريايي در سياست خارجي بود و نظارت بر برنامه‎هاي اطلاعاتي و برنامه‎هاي حساس نيروي دريايي و دريايي را در اختيار داشت. پيش از آن، مارشال در بروكسل به‎عنوان دستيار دبير كل ناتو براي سرمايه گذاري در دفاع(ASG DI) خدمت كرد.... ديگر موقعيت‎هاي قبلي شامل اعضاي كاركنان ارشد حرفه‎اي در امور امنيت ملي در كميته روابط خارجي مجلس سنا است كه در آن نظارت بر كليه فعاليت‎هاي مربوط به اطلاعات و فعاليت‎هاي مربوط به دفاع را در بر مي‎گيرد كه مسؤوليت نظارت بر كليه فروش‎هاي سلاح خارجي را كه نيازمند تصويب كميته است، ارزيابي مي‎كند. »
«مارشال بيلينگسليا» معاون وزير خزانه‎داري آمريكا يا همان رئيس جديد FATF كه به دنبال محكم كردن زنجير تحريم‎ها عليه ايران است در روزهاي اخير در راس يك هيأت آمريكايي براي اجرايي شدن تحريم‎هاي ايران به آنكارا رفته است. اين هيأت متشكل از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‎داري آمريكا در ديدار با مقامات تركيه تلاش كردند آن‎ها را به رعايت تحريم‎هاي عليه ايران ترغيب كنند.
يكي از دلايل منتقدان به پيوستن ايران به FATF و شفاف سازي اطلاعات ايران براي اين نهاد، ناامني براي فعالان اقتصادي كشورمان بوده است. چرا كه FATFاطلاعات كشورمان را در اختيار دشمنان ايران قرار مي‎دهد و آن‎ها به راحتي مي‎توانند در معاملات و مراودات اقتصادي افرادي كه مشخص شده نقش اساسي در تامين كالاهاي مورد نياز ايران داشتند دخالت كند و آن‎ها را مسدود نمايد.
آمريكايي‎ها مي‎توانند حتي با رهگيري معاملات اين افراد با خارج از كشور، اقدام به بلوكه سازي اموال آن‎ها و حتي فشار بر طرف‎هاي معامله خارجي براي قطع ارتباط تجاري با اين افراد كنند. در واقع خطر مضاعفي شامل حال توليدكنندگان و فعالان اقتصادي خواهد شد تا جايي كه ممكن است آن‎ها را به ليست تحريم‎ها اضافه كند. اين اتفاق ممكن است براي هركدام از صنايع ايران و فعالان اقتصادي كشور نيز رخ دهد و آن‎ها را تنها به جرم اين‎كه مواد اساسي مورد نياز مردم را تامين كردند دچار مشكل نمايد؛ چيزي كه جز خودتحريمي نمي‎توان به آن لقب داد.
حالا با منصوب شدن معاون خزانه داري آمريكا به رياست FATF اعمال چنين توطئه‎اي قطعي‎تر شده است و اميد مي‎رود تا اصرارهاي بيجا بر پذيرفتن قواعد FATF خاتمه يابد. با توضيحات داده شده آيا اطلاعاتي كه بنابر تعهدات خواسته شده در FATF مستقيما به آمريكا داده مي‎شود تا راه‎هاي تنفس اقتصادي كشورمان را ببندد چيزي كم‎تر از لو رفتن نقشه عمليات در شب جنگ است؟ به نظر مي‎رسد اگر حاميان FATF كه هنوز در تلاش هستند تا تعهدات ذلت بار آن را بر كشور تحميل كنند به جرم خيانت در جنگ اقتصادي توسط دستگاه قضايي محاكمه شوند دور از عدالت نيست.