صفحه اقتصاد

چرا امسال قطعي برق داريم؟
كمبود برق، ناشي از كم آبي يا كم كاري؟!

اشاره: قطعي‎هاي مجدد برق كشور همراه با خود بحث‎هايي را به همراه داشته است. عمده انگشت اتهام‎ها به سمت كمبود آب در كشور است. اما سيدياسر جبرائيلي كه دكتري اقتصادسياسي دارددر مطلبي به خوبي به دلايل اصلي بحران كنوني اشاره كرده كه در زير آن را مي‎خوانيم:

معادلات اقتصادي به شدت از روندهاي سياسي تاثير مي‎پذيرند؛ ماهيت سياسي دولت‎ها، رويكرد سياسي آن‎ها و بالاخره تصميم‎گيري‎هاي سياسي آن ها، مي‎تواند آثار مثبت يا منفي قابل توجهي بر اقتصاد يك كشور بگذارد. به همين دليل، در تحليل واقعيات اقتصادي، با تكيه صرف بر محاسبات رياضي شايد تا حدودي بتوان به «چيستي» پديده‎ها پي برد اما دريافت «چرايي» پديده‎هاي اقتصادي بدون مطالعه روندهاي سياسي ممكن نخواهد بود. اغلب، منشأ راه‎حل‎هاي متفاوتي كه براي حل مسائل اقتصادي ارائه مي‎شود، در تفاوت اين دو نگاه است؛ اقتصاددان رياضي براي كاهش درد در ناحيه‎اي از اقتصاد، عادت به تجويز مسكن دارد اما اقتصاددان سياسي، هرگز درد را به چنين سطح نازلي تنزل نخواهد داد و به دنبال درمان ريشه‎هاي درد خواهد بود.

خاموشي‎هاي اين ايام، يكي از محل‎هاي مناقشه اين دو نگاه متفاوت درباره حل مسأله است. اقتصاددان رياضي مي‎گويد برق كم است و بايد از طريق خاموشي‎هاي چندساعته، تغيير ساعت كار ادارات و افزايش تصاعدي قيمت برق، مصرف را كنترل كرد. اقتصاددان سياسي اما سوال مي‎كند: چرا برق كم است؟ آيا مسأله به كم‎آبي مربوط مي‎شود يا به كم‎كاري يا سياسي‎كاري؟ لذا راه‎حل‎هايي نيز كه ارائه مي‎كند، با آنچه اقتصاددان رياضي ارائه كرده، متفاوت است.

تلقي عمومي درباره خاموشي‎هاي برنامه‎ريزي شده در سراسر كشور اين است كه كمبود برق كنوني، ناشي از كم‎آبي است. كاهش 20 درصدي آب موجود در مخازن سدهاي كل كشور در پايان ارديبهشت 97 نسبت به ارديبهشت 96 نيز - هرچند رقم بزرگي نيست - تا حدودي اين تلقي را تاييد مي‎كند اما يك واقعيت بسيار مهم كه كم‎تر به آن پرداخته مي‎شود اين است كه كم‎تر از 15 درصد برق كشور در نيروگاه‎هاي آبي توليد مي‎شود و كاهش 20 درصدي در حجم آب موجود در مخازن سدها، نبايد به خاموشي‎هاي كشوري در اين ابعاد يا طرح‎هايي چون تغيير ساعات كار ادارات و... منجر شود. از ديگر سو، ايران به‎عنوان رتبه نخست دارنده ذخاير تجميعي نفت و گاز جهان، قاعدتا نبايد در تامين سوخت نيروگاه‎هاي حرارتي كه تامين‎كننده حدود 85 درصد برق مورد نياز كشور هستند، مشكلي داشته باشد. با اين وجود، چرا در تابستان 97 شاهد وقوع بحران برق هستيم؟

بررسي گزارش‎هاي رسمي وزارت نيرو نشان مي‎دهد مع‎الاسف در دولت آقاي روحاني نرخ رشد سالانه ظرفيت توليد برق كشور نسبت به دولت سابق(دوره 84 تا 92) حدود 42 درصد كاهش يافته است. سال 84 مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه‎هاي كشور 41043 مگاوات بوده است كه اين ظرفيت در سال 92 به 70235 مگاوات مي‎رسد. يعني در طول 8 ساله دولت سابق، ما شاهد افزايش 71 درصدي ظرفيت اسمي نيروگاه‎هاي كشور بوده‎ايم. به عبارت ديگر، در دولت سابق سالانه به‎طور ميانگين 3649 مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور اضافه شده است.(1) اگر افزايش ظرفيت نيروگاه‎هاي كشور با همين روند ادامه پيدا مي‎كرد، بايد در پايان سال 96 ظرفيت اسمي توليد برق نيروگاه‎هاي كشور به 84831 مگاوات مي‎رسيد اما اين ظرفيت هم‎اكنون در 78726 مگاوات متوقف است، يعني ميانگين رشد سالانه توليد برق در دولت آقاي روحاني، 2122 مگاوات بوده و همان‎طور كه اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود 42 درصد كاهش رشد ظرفيت توليد برق داشته‎ايم.

بنابراين نخستين نتيجه‎اي كه بايد گرفت اين است كه بحران كمبود برق در سال 97، نه ناشي از كم‎آبي، بلكه ناشي از كم‎كاري دولت آقاي روحاني در افزايش ظرفيت نيروگاه‎هاي كشور است. اگر اين كم‎كاري، ناشي از ضعف مديريتي باشد و فرض را بر اين بگيريم كه تيم آقاي روحاني در 3 سال باقيمانده از اين دولت قصد دارد متفاوت عمل كند، مي‎توان و بايد با يك فعاليت جهادي، كم‎كاري گذشته را جبران كرد اما اگر اين كم‎كاري ريشه سياسي داشته باشد، براي حل بحران برق، ابتدا آن رويكرد سياسي غلط بايد تغيير كند.

شواهدي وجود دارد كه نشان مي‎دهد كم‎كاري در افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور، مي‎تواند مرتبط با يك تعهد خاص از سوي دولت آقاي روحاني در عرصه بين‎المللي باشد و اين تعهد در سال‎هاي آينده نيز مانعي براي افزايش ظرفيت نيروگاهي ما خواهد بود. بر اساس برنامه اقدامي كه سازمان محيط‎زيست ايران آبان‎ماه 94 در آستانه موافقتنامه اقليمي پاريس تسليم UNFCCC كرد، (2) متعهد شد تا سال 2030 مجموعا 12 درصد توليد گازهاي گلخانه‎اي خود را كاهش دهد و خانم معصومه ابتكار، رئيس وقت سازمان محيط‎زيست اين تعهد را علني كرد.(3) آذرماه 94 نيز معاون اول رئيس جمهور وظايف دستگاه‎ها را در زمينه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي ابلاغ كرد.(4) هرچند اجراي اين تعهد از سال 2020 آغاز مي‎شود اما سال گذشته محسن ناصري، مدير طرح ملي تغييرات آب‎وهواي سازمان محيط‎زيست اعلام كرد ايران 3 سال تا 2020 فرصت دارد كه «شرايط كاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي را فراهم كند» و «جلوگيري از انتشار گاز گلخانه‎اي و اجرايي كردن آن همانند درد زايمان است كه بايد تحمل كنيم تا اين سياست سرانجام به بار بنشيند».(5) لذا مي‎توان نتيجه گرفت دولت آقاي روحاني در حال فراهم كردن شرايط لازم براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه‎اي است و اين فراهم‎سازي شرايط، درد زايماني است كه بايد تحمل شود. عدم توسعه نيروگاه‎ها متناسب با نياز كشور، شايد با پروژه «فراهم‎سازي شرايط» بي‎ارتباط نباشد، چه؛ توسعه نيروگاه‎ها باعث افزايش مصرف سوخت‎هاي فسيلي مي‎شود و دولت آقاي روحاني تعهد «كاهش مصرف» را داده است.

گاز گلخانه‎اي در نتيجه سوزاندن سوخت فسيلي توليد مي‎شود و 85 درصد برق توليدي كشور، محصول نيروگاه‎هاي حرارتي است كه از سوخت فسيلي استفاده مي‎كنند. 29 درصد گاز مصرفي، 23 درصد كل گازوئيل مصرفي و 78 درصد كل نفت كوره مصرفي ايران در نيروگاه‎هاست. طبيعي است كه وقتي دولت در توافقنامه اقليمي پاريس تعهد داده است سوزاندن سوخت‎هاي فسيلي را 12 درصد كاهش دهد، نه‎تنها بايد از افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور خودداري كند، بلكه بايد طرح‎هايي را براي كاهش سطح كنوني استفاده از سوخت‎هاي فسيلي اجرا كند. اخباري تاييد نشده كه درباره جمع‎آوري ژنراتورهاي كوچك به گوش مي‎رسد، در اين چارچوب مي‎تواند قابل تحليل باشد.

البته بايد اين حقيقت را به معادله فوق اضافه كرد كه سوخت‎هاي فسيلي صرفا در نيروگاه‎ها مصرف نمي‎شود و بخش‎هاي خانگي(گرمايش)، حمل‎ونقل، صنعت، پتروشيمي و كشاورزي نيز مصرف‎كننده اين نوع سوخت هستند و بايد منتظر بود «درد زايمان توافقنامه پاريس» سراغ اين بخش‎ها نيز برود. خاموشي‎هايي كه اين ايام تجربه مي‎كنيم، روي آشكار اين سكه است اما آسيبي كه صنعت ملي از اين تعهد بي‎اساس خارجي مي‎بيند، براي بسياري از مردم مشهود و ملموس نيست. واقعيتي كه به مردم گفته نمي‎شود اين است كه اين محدوديت در مصرف انرژي، در واقع محدوديتي براي توسعه صنعتي ايران است. اين قلم همچنان كه قائل است و در جاي ديگر مبسوط به اين بحث پرداخته كه كاركرد رژيم‎هاي بين‎المللي نظير WTO تثبيت و نهادينه كردن وضع موجود اقتصاد جهاني به نفع كشورهاي پيشرفته است، (6) معتقد است موافقتنامه پاريس نيز كاركرد مشابهي دارد. اگر گرم شدن زمين ناشي از سوزاندن سوخت‎هاي فسيلي باشد، اين كشورهاي پيشرفته هستند كه از زمان اختراع ماشين بخار در سال 1690 ميلادي تاكنون، اصلي‎ترين و بيش‎ترين مصرف‎كننده اين سوخت‎ها بوده‎اند و قطار پيشرفت خود را به نقطه كنوني رسانده‎اند اما حال كه خود صاحب فناوري‎هاي نوين چون هسته‎اي شده‎اند و در كمال وقاحت ديگران را از رسيدن به اين فناوري‎ها بازمي‎دارند، از ضرورت كاهش مصرف سوخت‎هاي فسيلي سخن مي‎گويند تا مبادا مسير پيشرفتي كه آن‎ها طي كرده‎اند، توسط ملت‎هاي ديگر نيز طي شود. اگر بناست مصرف سوخت فسيلي در جهان كنترل شود، بايد محاسبه شود كه از سال 1690 تاكنون هر كشور چقدر سوخت فسيلي مصرف كرده و بر اساس آن، سهم هر كشور در كاهش مصرف تعيين شود كه اگر اين‎گونه شد، كشورهاي غربي بايد حداقل 2 قرن هيچ سوخت فسيلي مصرف نكنند! جالب اين‎كه آمريكا كه در حال حاضر بيش از 9 برابر ايران گاز گلخانه‎اي توليد مي‎كند، چون موافقتنامه پاريس را در تعارض با منافع ملي خود ديد، با يك چرخش خودكار از آن خارج شد.

مصرف مسرفانه برق و اساسا انرژي و هر كالاي ديگري حتما پديده مذمومي است و بايد براي بهينه‎سازي و اصلاح الگوي مصرف برنامه‎ريزي كرد اما اين‎كه از يك سو صنعت هسته‎اي كشور را كه منبع انرژي پاك است با تحميل خارجي تعطيل كنيم و از سوي ديگر، در شرايط اقتصادي كنوني و نياز ما به توليد باز هم براي خوشامد رژيم‎ها و نهادهاي خارجي، خاموشي‎هاي چند ساعته به مردم و واحدهاي توليدي تحميل كنيم، ساعت كار ادارات را تغيير دهيم، قيمت برق مصرفي مردم را تصاعدي افزايش دهيم و به توليد و اشتغال آسيب بزنيم، نامش دوستي با محيط‎زيست نيست، خودباختگي است. مصيبت بزرگ‎تر اين است كه رئيس جمهور اين فاجعه را به پاي خروج آمريكا از برجام بنويسد و از پشت تريبون دستور صرفه‎جويي در مصرف برق به دستگاه‎ها بدهد: «ما به‎عنوان مسؤولان كشور و نيروهاي خط مقدم در كنار هم بايد از عمق جان سختي‎هاي اين ايستادگي را به جان بخريم و باور داشته باشيم كه هر روز و هر شب ما از 18 ارديبهشت(خروج آمريكا از برجام) به اين سو روز و شب قدر است... همه مديران دولت؛ از مديران ارشد تا معاونان و مديران كل بايد در عمل نشان دهند شرايط امروز با شرايط ديروز فرق دارد. اگر لازم است صرفه‎جويي شود بايد اول از دولت شروع شود... دولت و ادارات آن در فصل تابستان بايد در صرفه‎جويي نسبت به مردم پيشگام باشند و در اين راستا وزرا بايد مصرف آب و برق در دستگاه‎ها را در 3 ماهه تابستان بررسي كرده و اگر در دستگاهي نسبت به 3 ماهه پارسال مصرف بيش‎تري اتفاق افتاد، بايد با مسؤول مربوط برخورد شود».(7)

خوشبختانه در رابطه با موافقتنامه پاريس، هرچند مقدمات قابل توجهي طي شده و علاوه بر امضاي آن توسط آقاي محمدجواد ظريف و ابلاغ برنامه ملي مرتبط توسط آقاي اسحاق جهانگيري، لايحه مربوط نيز به تصويب مجلس رسيده اما فرآيند الحاق ايران به اين موافقتنامه تكميل نشده و شوراي نگهبان هنوز آن را تاييد نكرده است. در اين‎جا نياز به ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به‎عنوان ناظر حسن اجراي سياست‎هاي كلي نظام و بررسي انطباق اين لايحه با سياست‎هاي كلي از جمله سياست‎هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. اميدواريم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن خروج از انفعالي كه در برابر لوايح ارسالي دولت پيشه كرده‎اند، وزارت نيرو را درباره عدم توسعه كافي ظرفيت نيروگاه‎هاي كشور مورد بازخواست قرار داده و جبران كاهش 42 درصدي رشد توسعه نيروگاهي را مطالبه كنند.

پي‎نوشت ها

1- HTTP://ISN.MOE.GOV.IR /GETATTACHMENT /94BBD4BC-DE40-41E4-9770-2895B6F360B6/

2- HTTP://WWW4.UNFCCC.INT /SUBMISSIONS/INDC/PUBLISHED%20DOCUMENTS/IRAN/1/INDC%20IRAN%20FINAL%20TEXT.PDF

3- HTTPS://WWW.ISNA.IR /NEWS / 94111308864/

4- HTTP://DOLAT.IR/DETAIL/269619

5- HTTPS://WWW.TASNIMNEWS.COM /FA/NEWS/1395/10/18/1290060/

6- HTTPS://WWW.FARSNEWS.COM /NEWS/13950420001271/

7- HTTP://WWW.PRESIDENT.IR /FA/104983

 اقتصاد

در حاشيه خروج رسمي يك شركت فرانسوي از ايران
توتال؛ پشت به زنگنه، رو به آمريكا

شركت فرانسوي توتال ۱۰ روز قبل از پايان مهلت زماني ۶۰ روزه براي اخذ معافيت از تحريم‎هاي آمريكا، اعلام كرد ايران را ترك مي‎كند تا تمام رؤياهاي بيژن زنگنه نقش بر آب شود.
شركت توتال كه با اصرار بيژن زنگنه توانست پس از برجام پروژه نان‎وآب‎دار فاز ۱۱ پارس جنوبي را با وجود توان شركت‎هاي داخلي، به دست بگيرد، سرانجام از اين پروژه كناره‎گيري كرد تا مورد تحريم‎هاي آمريكا قرار نگيرد.
خبر خروج توتال از ايران را مديرعامل اين شركت اعلام كرده است. اين در حالي است كه اين شركت هنوز ۱۰ روز ديگر فرصت براي اخذ معافيت از تحريم‎هاي آمريكا را داشت؛ ولي گويا توتال تمايلي به تلاش در اين زمينه ندارد.
به گزارش مشرق، ۹ خردادماه امسال بيژن زنگنه، وزير نفت با بيان اين‎كه توتال فرايند خروجش را از ايران به ما اعلام كرده است گفت: توتال براي خروج از ايران و كسب مجوز از امريكا ۶۰ روز فرصت دارد كه ده روز آن گذشته است و توتال هنوز ۵۰ روز براي خروج از ايران و كسب مجوز از امريكا فرصت دارد. اگر در اين مدت بتواند از آمريكا مجوز بگيرد كه احتمالش زياد نيست، در ايران مي‎ماند اما اگر مجوز تهيه نشود جايگزينش معرفي مي‎شود كه يك شركت چيني است.
مطابق اظهارات زنگنه، توتال حدوداً تا پايان تيرماه فرصت داشت تا تكليف خود در پروژه پارس جنوبي را معين كند اما ۱۰ روز زودتر از مهلت فوق، مديرعامل شركت توتال گفت: اين شركت به دليل عدم امكان معافيت از تحريم‎هاي جديد دولت آمريكا، از طرح پارس جنوبي ايران خارج مي‎شود.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، پاتريك پويان، در گفت وگو با شبكه تلويزيوني بي‎اف ام فرانسه، با تاكيد بر اين‎كه راه ديگري جز خروج از اين پروژه نداشته است گفت: شما نمي‎توانيد بدون دسترسي به سيستم مالي آمريكا در ۱۳۰ كشور جهان فعاليت داشته باشيد؛ بنابراين در حقيقت ما قوانين آمريكا را اجرا مي‎كنيم و مجبوريم ايران را ترك كنيم.
وي افزود: شركتي مثل ما بايد به قوانيني كه در موردش به اجرا گذاشته مي‎شود احترام بگذارد بنابراين ما بايد از ايران خارج شويم.
مديرعامل شركت توتال گفت: توتال به دليل خروج از طرح توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي در خليج فارس ۴۰ ميليون دلار متضرر شده است.
پويان با ابراز اميدواري درباره اين‎كه يك روز بتوانيم به ايران برگرديم گفت: براي شركتي در مقياس توتال كه سالانه ۱۵ ميليارد دلار سرمايه‎گذاري انجام مي‎دهد، زيان ۴۰ ميليون دلاري چندان قابل توجه نيست.
پيش از اين زنگنه در اين باره كه آيا جريمه‎اي براي توتال در نظر گرفته مي‎شود گفته بود: «بحث جريمه نيست، اما مبلغي كه توتال تاكنون در اين فاز هزينه كرده، فعلاً بازپرداخت نمي‎شود!»
توتال دروغ گفت يا...؟
توتال در حالي به احترام تحريم‎هاي آمريكا از ايران خارج مي‎شود كه پيش از اين بيژن زنگنه بارها گفته بود توتال اعلام كرده فقط در صورت بازگشت تحريم‎هاي شوراي امنيت سازمان ملل، ايران را ترك مي‎كند.
به‎عنوان مثال ۲۷ آبان ۱۳۹۶ زنگنه، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي با كنسرسيومي به رهبري توتال را قرارداد معتبري عنوان كرد و گفت: اين شركت در شرايط عادي نمي‎تواند از اين پروژه كنار برود.
وي اظهار كرد: ما قرارداد معتبر قانوني با توتال، سيان پي سي و پتروپارس داريم و در آن مشخص شده است كه اين شركت در چه شرايطي مي‎تواند از اين پروژه كنار برود. توتال در شرايطي مي‎تواند از اين پروژه كنار برود كه تحريم‎هاي بين‎المللي از سوي شوراي امنيت عليه ايران اعمال شود.
وزير نفت با بيان اين‎كه متأسفانه عده‎اي مي‎خواهند كه توتال از اين پروژه كنار برود تا بگويند پيش‎بيني ما درست از آب در آمد، افزود: يك عده هم مرتباً خبرهاي مربوط به حضور توتال در ايران را غلط ترجمه مي‎كنند تا نگراني ايجاد كنند؛ آدم كه از ترس مرگ خودكشي نمي‎كند.