صفحه بين الملل

صفر تا صد FATF در يادداشت تفصيلي حجت الاسلام نبويان / بخش سوم

 حجت الاسلام دكتر سيدمحمود نبويان

(6)- لزوم شناسايي كافي مشتريان توسط بانك‎ها Customer due diligence))

شناسايي كافي مشتريان، ذي نفعان و ماهيت و هدف از معاملات و روابط بانكي از الزاماتي است كه كشورها بايد رعايت كنند. در توصيه 10 اف. اي. تي. اف آمده است:

«مؤسسات مالي بايد ملزم شوند كه در موارد زير نسبت به شناسايي كافي مشتريان اقدام كنند:

(1) برقراري روابط كاري؛

(2) انجام معاملات موردي:

الف. بيش از سقف مقرر(15000 دلار يا يورو) يا

ب. نقل و انتقالات الكترونيكي....

(3) در مواردي كه ظن به پولشويي و يا تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛...

اصل لزوم شناسايي كافي مشتريان توسط مؤسسات مالي بايد در قوانين كشورها درج شود.... اقداماتي كه بايد به منظور شناسايي كافي مشتريان انجام شوند، به شرح زير هستند:

الف. شناسايي مشتري و احراز هويت وي با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛

ب. شناسايي مالك ذينفع و اتخاذ تدابير معقول براي احراز هويت مالك ذي نفع به نحوي كه مؤسسه مالي اطمينان يابد مالك ذينفع را مي‎شناسد....

پ. شناخت و حسب مورد، كسب اطلاعات در باره هدف و ماهيت روابط كاري مورد نظر....

در مواردي كه مؤسسات مالي قادر به رعايت الزامات مندرج در بندهاي(الف) تا(ت) فوق(مبني بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات براساس يك رويكرد ريسك محور) نباشند، بايد از افتتاح حساب و آغاز رابطه كاري و انجام معامله خودداري كنند يا رابطه كاري خود را با مشتريان فعلي خاتمه دهند و فرايند گزارش دهي معاملات مشكوك را در رابطه با مشتري مورد نظر اجرا كنند.»

در بندهاي زير از برنامه اقدام - Acction Plan- نيز به موضوع فوق پرداخته است:

19. تضمين اين‎كه شناسايي دقيق مشتري براي تمام مؤسسات مالي و ارائه دهندگان خدمات مالي اجرا مي‎شود(ارائه دهندگان انتقال وجوه و اعتبار).

20. تضمين وجود الزاماتي در جهت تعيين اين‎كه آيا ارباب رجوع به نمايندگي از شخص ديگري فعاليت مي‎كند و آيا اقداماتي قابل قبول در جهت شناسايي شخص ديگر در تمامي موارد وجود دارد.

21. تضمين اين‎كه اجراي تمامي الزامات مربوط به شناسايي با احراز هويت ذينفع واقعي در تمامي موارد از جمله زماني كه مشتريان اشخاص حقوقي باشند.

22. داشتن الزاماتي به منظور شناسايي دقيق مشتري زماني كه ظن تامين مالي تروريسم وجود دارد.

23. تضمين اين‎كه مؤسسات مالي ملزم به انجام شناسايي دقيق‎تر و كامل‎تر مشتري در موارد با ريسك بالاتر پولشويي و تامين مالي تروريسم مي‎باشد.

31. تضمين ارائه همكاري بين‎المللي در زمينه تبادل و اشتراك گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي.

32. تضمين وجود دروازه‎ها و كانال‎هاي تبادل اطلاعات غيرقضائي با مراجع غير قضائي به منظور اشتراك گذاري اطلاعاتبدون هيچ محدوديتي.

35. تضمين اين‎كه تمامي الزامات(شناسايي دقيق مشتري، بايگاني سوابق و گزارش معاملات مشكوك) مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار اجرا مي‎شود.

36. تضمين اين‎كه ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه و اعتبار مجاز به منظور تطابق با الزامات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تحت كنترل و نظارت مي‎باشد.

37. تضمين اين‎كه مؤسسات مالي ارسال كننده حواله تاييد مي‎كنند كه حواله‎ها دربردارنده اطلاعات كامل فرستنده(از قبيل نام و شماره حساب ذينفع) مي‎باشد.

38. تضمين اين‎كه مؤسسات مالي واسطه انتقال حواله داخلي يا فرامرزي، اطمينان حاصل كنند كه تمامي اطلاعات فرستنده همراه با حواله نگهداري مي‎شود.

40. تضمين اين‎كه ايران نظارت دقيقي بر مؤسسات مالي واسطه جهت تطابق آن‎ها با قوانين و مقررات مربوطه إعمال مي‎كند. تمامي مؤسسات مالي در تطابق با قوانين و مقررات مربوطه نباشد، مشمول مجازات‎هاي مدني، اداري و كيفري مي‎باشند.»

نيز در بند دوم ذيل بند ب از ماده 18 «كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» آمده است:

«(2). در رابطه با شناسايي اشخاص حقوقي، در صورت ضرورت، الزام مؤسسات مالي به اتخاذ اقداماتي براي تاييد موجوديت حقوقي و ساختار مشتري، از طريق فراهم آوردن مدارك شركت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتري، وضعيت حقوقي، نشاني، مديران و مقررات تنظيم كننده اختيارات به منظور متعهد كردن آن مؤسسه، از طريق مراجع ثبت عمومي يا مشتري يا هردو.»

(7)- حفظ سوابق مشتريان به مدت 5سال (Record-keeping)

الزام مؤسسات مالي به حفظ سوابق مشتريان جهت دسترسي‎هاي لازم و تعقيب قضائي در توصيه 11 اف. اي. تي. اف آمده است:

«مؤسسات مالي بايد ملزم شوند تمام سوابق مورد نياز مربوط به معاملات اعم از داخلي و بين‎المللي را حداقل به مدت 5سال نگهداري كنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذيصلاح را به فوريت ارائه دهند. اين‎گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات كافي (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امكان بازسازي هر يك از معاملات فراهم شود به گونه‎اي كه در صورت لزوم، مدارك و شواهد لازم براي تعقيب قضائي فعاليت‎هاي مجرمانه قابل ارائه باشد.

مؤسسات مالي بايد ملزم شوند تمام سوابق و مدارك دريافت شده در فرايند شناسايي كافي مشتريان(به‎عنوان مثال، روگرفت‎ها و يا سوابق اسناد رسمي هويتي از قبيل گذرنامه، كارت شناسايي، گواهينامه رانندگي و يا ساير اسناد مشابه)، پرونده‎هاي مربوط به حساب‎ها و روابط كاري از جمله نتايج هرگونه تحليل انجام شده مانند استعلام‎هاي به عمل آمده براي احراز پيشينه و هدف معاملات غير عادي پيچيده و بزرگ) را براي حداقل 5سال پس از پايان رابطه كاري يا پس از تاريخ انجام يك معامله موردي نگهداري كنند.»

در بندهاي زير برنامه اقدام - Acction Plan- به موضوع فوق اشاره شده است:

25. الزام همه مؤسسات گزارش دهنده به بايگاني كردن تمامي گزارشات معاملات مشكوك (از جمله اقدام به انجام معاملات مشكوك) به پولشويي و تامين مالي تروريسم.

27. تضمين اين‎كه هيچ مانعي جهت دريافت اطلاعات مالي تكميلي در موارد مشكوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم از سوي اشخاص گزارش دهنده وجود ندارد.»

در بند چهارم ذيل بند 1 ماده 18 «كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» نيز تصريح شده است:

«4. الزام مؤسسات مالي به نگهداري كليه سوابق ضروري مربوط به مبادلات، اعم از داخلي يا بين‎المللي حداقل به مدت پنج سال.»

(8)- كشف انتقالات فيزيكي پول و توقيف آن‎ها در صورت مشكوك بودن Cash couriers))

در توصيه 32 اف. اي. تي. اف در مورد انتقال فيزيكي پول آمده است:

«كشورها بايد تدابير مناسبي را براي كشف انتقالات فيزيكي برون مرزي پول و اسناد قابل معامله بي‎نام از جمله از طريق اظهارنامه و يا سيستم‎هاي افشا اتخاذ كنند. كشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذيصلاح براي توقيف و يا ايجاد محدوديت در مورد پول و اسناد قابل معامله بي‎نامي كه مشكوك به ارتباط با تامين مالي تروريسم، پولشويي و يا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستي اظهار شده يا افشا شده اند، از اختيارات قانوني لازم برخوردار هستند.... همچنين در مواردي كه پول و يا اسناد قابل معامله بي‎نام با تامين مالي تروريسم، پولشويي يا جرايم منشأ در ارتباط هستند، كشورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه شماره 4، مصادره اين پول‎ها يا اسناد را امكان پذير سازند.»

نيز در بخش ب ذيل بند 2 از ماده 18 «كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» آمده است:

«ب) اقدامات عملي براي رديابي يا كنترل حمل و نقل فيزيكي پول نقد و اوراق بهادار بي‎نام از مرز با رعايت ضمانت‎هاي مستحكم براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و بدون ايجاد هرگونه مانعي در راه آزادي انتقالات سرمايه اي.»

(9)- پذيرش همكاري و معاضدت قضائي Mutual legal assistance))

در تعقيب حاميان تروريست‎ها بايد با كشورهاي گوناگون همكاري قضائي كرد، يعني اگر فردي كه مورد تحريم آمريكا است در ايران باشد از سوي كشور ديگر تحت تعقيب باشد، ايران موظف است با آن كشور همكاري قضائي داشته و اطلاعات لازم را ارائه بدهد. در توصيه 37 اف. اي. تي. اف آمده است:

«كشورها بايد به سرعت، به‎صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام پيگرد قضائي و دادرسي در خصوص پولشويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم، گسترده‎ترين سطح ممكن از معاضدت قضائي را اجرا كنند. كشورها بايد از مباني و بسترهاي حقوقي كافي براي معاضدت قضائي برخوردار بوده و نيز حسب مورد، داراي معاهدات، ساختارها يا ساير سازكارهاي مناسب براي افزايش همكاري‎ها باشند، به‎ويژه كشورها بايد:

الف. معاضدت قضائي را ممنوع نكرده و يا شروط محدود كننده غير منطقي يا بي‎جهت در اين خصوص مقرر نكنند.

ب. اطمينان يابند كه از فرآيندهاي شفاف و موثري براي اولويت بندي و اجراي به موقع درخواست‎هاي معاضدت قضائي برخوردار هستند. كشورها بايد از يك نهاد يا سازوكار رسمي به‎عنوان مركزي براي انتقال و اجراي موثر درخواست‎هاي مربوط به معاضدت قضائي استفاده كنند....

پ. از اجراي درخواست معاضدت قضائي به صرف اين‎كه جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالي نيز است، امتناع نكنند.

ت. از اجراي درخواست معاضدت قضائي، براساس اين دليل كه طبق قانون، مؤسسات مالي ملزم به رعايت اصول رازداري يا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نكنند.

ث. محرمانه بودن درخواست‎هاي دريافتي در زمينه معاضدت قضائي و اطلاعات مندرج در آن‎ها را طبق اصول بنيادين قوانين داخلي خود رعايت كنند تا سلامت روند تحقيقات يا استعلام‎هاي به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه كشور طرف درخواست، قادر به رعايت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، بايد به فوريت كشور درخواست كننده را از اين امر مطلع كند....

كشورها بايد اطمنيان دهند از ميان اختيارات و شيوه‎هاي مذكور در توصيه شماره 31(اف. اي. تي. اف) و ساير اختيارات و شيوه‎هايي كه مقامات ذيصلاح از آن‎ها برخوردارند، اختيارات زير به مقامات ذيربط نيز داده شود تا براساس آن بتوانند به درخواست‎هاي معاضدت قضائي و - در صورت مطابقت با قوانين داخلي - به درخواست‎هاي مستقيم مراجع يا ضابطان قضائي خارجي از همتايان داخلي خود پاسخ دهند:

الف- اختيارات و روش‎هايي كه به تهيه، جستجو و ضبط اطلاعات، مستندات و يا قرائن(ازجمله سوابق مالي) مؤسسات مالي يا ساير اشخاص و نيز ثبت اظهارات شهود مرتبط مي‎شود.

ب- گستره وسيعي از ساير اختيارات و شيوه‎هاي تحقيقاتي.

به منظور اجتناب از تعارض صلاحيت‎ها براي رسيدگي به جرايم - در مواردي كه متهمان در بيش از يك كشور تحت پيگرد قرار دارند و براي اجراي عدالت، بايد سازوكارهايي براي تعيين مناسب‎ترين حوزه رسيدگي قضائي در نظر گرفته شوند -

كشورها هنگام دريافت درخواست معاضدت قضائي، بايد حداكثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقي و شرح ماوقع مربوط را به‎طور كامل به كشورهاي درخواست كننده ارايه كنند. »

برخي از آنچه كه در توصيه 31 اف. اي. تي. اف آمده به قرار زير است:

«مراجع ذيصلاح هنگام انجام تحقيقات در باره پولشويي، جرايم منشأ مربوط و تامين مالي تروريسم بايد بتوانند به تمامي اسناد و اطلاعات مورد نياز براي انجام آن تحقيقات، رسيدگي‎هاي قضائي و اقدامات مرتبط، دسترسي پيدا كنند. اين دسترسي شامل اختيار توسل به اقدامات قهري براي تهيه سوابق موجود نزد مؤسسات مالي، مشاغل و حرفه‎هاي غير مالي و ساير اشخاص، بازرسي اشخاص و اماكن، دريافت اظهار شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارك باشد.

كشورها بايد اطمينان دهند مراجع ذيصلاح كه تحقيقات قضائي را انجام مي‎دهند، قادر به استفاده گستره وسيعي از فنون مناسب براي انجام تحقيقات در باره پولشويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم هستند. اين فنون عبارتند از: عمليات مخفيانه، شنود مكاتبات و وارسي مكاتبات، دسترسي به سيستم‎هاي رايانه‎اي و ارائه محصولات به‎صورت كنترل شده. افزون براين، كشورها بايد سازكارهاي موثر و مناسبي داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند كه آيا حساب‎هاي بانكي، متعلق به اشخاص حقيقي بوده و يا كنترل آن‎ها را در اختيار دارند يا اين‎كه به اشخاص حقوقي تعلق داشته و يا توسط آن‎ها كنترل مي‎شوند.»

در بند 30 برنامه اقدام - Acction Plan- كه دولت آقاي روحاني تعهد اجراي آن را داده است، در مورد موضوع فوق آمده است:

«30. تضمين اين‎كه ايران براساس معاهدات، ساير موافقت نامه‎ها يا عمل متقابل داراي مبناي حقوقي مناسب جهت انجام معاضدت قضائي گسترده‎اي در زمينه پولشويي و تامين مالي تروريسم، تحقيقات مربوط به جرايم منشأ، پيگرد و عوايد مرتبط با آن‎ها مي‎باشد و مي‎تواند مطابق استانداردهاي FATF تبادل اطلاعات موثري داشته باشد.»

از سوي ديگر در «كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» تاكيد شده است كه اگر برخي از كشورها در مورد جرائم ماده دوم كنوانسيون - كه مربوط به تعريف و جرائم تروريسم است - ادعاي احراز صلاحيت نمايند، ساير كشورهاي عضو بايد همكاري قضائي خود را با آن كشورها هماهنگ كنند، (براي نمونه، اگر آمريكا، انگلستان و فرانسه ادعاي احراز صلاحيت كنند، كشورهاي ديگر بايد خود را با اين كشورها هماهنگ كنند). در بند 5 ماده 7 كنوانسيون آمده است:

«هرگاه بيش از يك كشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده(2) ادعاي احراز صلاحيت نمايند، كشورهاي عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به‎طور مقتضي و به‎ويژه در مورد شرايط پيگرد و نحوه معاضدت حقوقي [قضائي] متقابل هماهنگ سازند.»

نيز در بند 5 ماده 12 آمده است:

«5. كشورهاي عضو، تعهدات خود به‎موجب بندهاي(1) و(2) را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگر مربوط به معاضدت حقوقي [قضائي] متقابل يا تبادل اطلاعات كه ممكن است ميان آن‎ها وجود داشته باشد، انجام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي، كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود به يكديگر كمك خواهند نمود.»

همچنين كشورهاي عضو بايد اطلاعات مربوط به نتيجه بازپرسي از متهم را به دبيركل سازمان ملل اطلاع دهند تا او به ساير كشورهاي عضو اطلاع رساني كند. در ماده 19 «كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» آمده است:

«كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در آن‎جا تحت پيگرد قرار دارد طبق قانون داخلي يا تشريفات حاكم خود نتيجه نهايي مراحل بازپرسي را به دبير كل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه وي نيز مراتب را به كشورهاي عضو منتقل خواهد كرد.»

(10)- اجابت درخواست استرداد مجرم از سوي كشور ديگرExtradition))

در صورتي كه كشور بيگانه از ايران بخواهد كه فرد متهم به تروريسم را استرداد كند، بايد اين كار بدون تاخير انجام شود و حداقل اين‎كه ايران بايد متهم پرونده را محاكمه و مجازات كند. در توصيه 39 اف. اي. تي. اف آمده است:

«كشورها بايد به‎صورت سازنده و به نحو موثري درخواست‎هاي استرداد مرتبط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بدون هيچ تاخير غير موجهي اجابت كنند. همچنين كشورها بايد تمامي اقدامات ممكن را به عمل آورند تا اطمينان يابند بهشت امني براي افراد متهم به تامين مالي تروريسم، اقدامات تروريستي يا سازمان‎هاي تروريستي نيستند. به‎طور اخص، كشورها بايد:

الف. اطمينان يابند كه در قوانين كشورشان، پولشويي و تامين مالي تروريسم از جرايم قابل استرداد به شمار مي‎آيند؛

ب. اطمينان يابند كه براي اجراي به موقع درخواست استرداد و در صورت لزوم بر اساس اولويت بندي، از فرآيندهاي شفاف و موثري برخوردارند؛

پ. براي اجراي درخواست استرداد، شروط محدود كننده غير معقول يا غير موجه اعمال نمي‎كنند، ...

هر كشوري بايد تبعه خود را يا مسترد كند و يا اگر صرفا به دليل مسأله تابعيت چنين نكند، آن كشور بايد بنا به درخواست كشور خواهان استرداد، پرونده مورد نظر را بدون تاخير غير موجه و به قصد رسيدگي قضائي به جرايم مطروحه در درخواست استرداد، به مقامات ذيصلاح خود ارجاع هد.»

چنانكه بيان گرديده است، دولت آقاي روحاني به FATF در بند 29 برنامه اقدام(Acction Plan) امضا، تصويب و اجراي كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم را متعهد شده است. در بندهاي زيادي از كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم به مسأله استرداد اشاره شده است، براي نمونه:

در بند 1 ماده 10 با اشاره به پاراگراف فوق آمده است:

«1. كشور عضوي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد در مواردي كه ماده(7) نسبت به آن‎ها إعمال مي‎شود، چنانچه آن شخص را مسترد نكند ملزم است بدون استثناء و صرف نظر از اين‎كه آيا جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است يا خير، بدون تاخير غيرموجه موضوع را جهت پيگرد از طريق تشريفات مندرج در قوانين آن كشور به مراجع صالح خود ارجاع نمايد. مراجع مزبور تصميم خود را همانند تصميم‎گيري در مورد ساير جرائم سنگين به‎موجب قانون آن كشور، اتخاذ خواهند نمود.»

در بند 2 ماده 9 آمده است:

«2. هر كشور عضوي كه در قلمرو آن مجرم يا متهم مورد ادعا حضور دارد، به محض اين‎كه مجاب شد شرايط ايجاب مي‎كند، اقدامات مقتضي را به موجب قوانين داخلي خود اتخاذ خواهد نمود به نحوي كه از حضور آن شخص براي پيگرد يا استراداد اطمينان حاصل نمايد.»

در بند 2 ماده 10 آمده است:

«2. هرگاه كشور عضوي، به موجب قانون خود تنها در شرايطي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد كه آن فرد براي سپري كردن دوران محكوميت خود كه در نتيجه محاكمه يا مراحل دادرسي كه براي آن استرداد يا تسليم آن شخص درخواست شده است، به آن كشور بازگردانده شود و اين كشور و كشوري كه طالب استرداد آن شخص مي‎باشد با اين اختيار و ساير شرايطي كه ممكن است صلاح بدانند، موافقت نمايند، در آن صورت چنين‎استرداد يا تسليم مشروطي، جهت انجام تعهد مندرج در بند(1) كافي خواهد بود.»

در مواد 13 و 14 آمده است:

«13. هيچ يك از جرائم مندرج در ماده(2) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، به‎عنوان جرم مالي محسوب نخواهد گرديد. بنابراين، كشورهاي عضو نمي‎توانند از پذيرش درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، تنها به دليل اين‎كه درخواست، مربوط به جرم مالي است، امتناع ورزند.

14. هيچ يك از جرائم مندرج در ماده(2) از نظر استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل، به‎عنوان جرم سياسي يا جرمي كه مرتبط با جرم سياسي است يا جرمي كه داراي انگيزه‎هاي سياسي مي‎باشد، قلمداد نخواهد گرديد. بنابراين درخواست استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل را كه بر پايه چنين جرمي است، نمي‎توان تنها به دليل اين‎كه مربوط به جرم سياسي يا در ارتباط با جرم سياسي يا داراي انگيزه‎هاي سياسي است، رد كرد.»

همچنين در مواد 11، 15، بند 4 ماده 7 و بند پ ماده 16 به موضوع استرداد پرداخته است.

ادامه دارد