صفحه اقتصاد

روايتي از تشكيل اتاق جنگ اقتصادي توسط رهبر انقلاب

پايگاه اطّلاع‎رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‎الله خامنه‎اي، روايتي را از تشكيل اتاق جنگ اقتصادي به فرمان رهبر معظّم انقلاب منتشر كرده است. به گزارش گروه سياسي خبرگزاري فارس، در اين يادداشت كه توسط محمّدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نوشته شده، آمده است:

دوم خردادماه امسال، رهبر انقلاب در ديدار با مسؤولان نظام، صراحتاً مطالبه جديد خود از مسؤولين را اعلام كردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‎داري؛ [اتاق] جنگ عليه ما به جاي وزارت دفاع، وزارت خزانه‎داري آن‎ها است، به شكل فعّال هم مشغولند... من عرض مي‎كنم اين‎جا هم بايست ستاد مقابله با شرارتِ اين دشمن در مجموعه اقتصادي تشكيل بشود؛ وزارت خارجه بايد پشتيباني كند، بايد به‎صورت همراه كمك كند لكن بايست در مركز اقتصادي دولت اين ستاد تشكيل بشود و اين كار را دنبال كنند.»(1397/03/02)

پيش از اعلام اين مطالبه به‎صورت عمومي البته رهبر انقلاب، در هشتم ارديبهشت‎ماه، در جلسه‎اي محرمانه با مسؤولان سه قوه، بر ضرورت تشكيل اين اتاق جنگ اقتصادي تأكيد كرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح كردند كه رئيس جمهور و قوه‎ مجريه، مسؤول شوراي هماهنگي اقتصادي قوا هستند، به همين دليل دبير آن از سوي رئيس جمهور انتخاب شده و جايگاه دبيرخانه آن نيز در معاونت اقتصادي رياست جمهوري قرار گرفت.

اولويت‎هاي مورد بحث

سرمايه‎گذاري، تورم، اشتغال، بهبود شرايط نظام بانكي و موضوعات مربوط به توليد ملي، از سرفصل‎هاي مهم موضوعات اقتصادي بود كه توسط رهبر انقلاب در اين جلسه مطرح شد تا به‎عنوان اولويت‎هاي اصلي، در دستور كار اين شورا قرار بگيرد تا بتواند سريع‎تر براي آن تصميم‎گيري كنند. البته ايشان تأكيد كردند كه محورهاي ديگر نيز توسط خود اين شورا تعيين شود. براي همين، درخصوص تعيين محورهاي اولويت‎دار حوزه اقتصادي در بخش‎هايي همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگاني خارجي، و نقل و انتقالات منابع كشور مقرر شد دولت، خود كارها را ادامه دهد. همچنين رهبر انقلاب در اولين جلسه اين شورا تأكيد كردند كه اگر در اين جلسات به حمايت بنده نيازي است، تأييد مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبري صورت مي‎گيرد و ايشان نيز به‎عنوان پشتيبان از اين مصوبات براي اجرايي شدن حمايت مي‎كنند.

آخرين مصوبات شورا

در اين شورا علاوه بر سران قوا، از مجلس، رؤساي كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه، از قوه قضائيه، معاون اول و دادستان كل كشور، و از دولت معاون اول رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، و معاون اقتصادي رئيس جمهور حضور داشته و دارند.

تاكنون در شوراي هماهنگي اقتصادي تصميم گرفته شد تا 1339 قلم كالا از گردونه واردات حذف شود كه البته نياز به بازنگري دارد، چون يك سري كالاها در داخل توليد مي‎شود. تصميم ديگر وارد نكردن كالاهاي مشابه توليد داخل به كشور بود. در اين راستا مصوب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ‎گونه كالايي كه در داخل كشور توليد مي‎شود را ثبت سفارش نكرده و كالاي غيرضرور نيز به اين ليست اضافه شود. لذا مقرر شد دولت در اين‎باره اقدامات لازم را انجام دهد.

مديريت نقدينگي در كشور نيز، يكي ديگر از موضوعات مورد بحث بود. در شرايط كنوني حمايت از بازار سرمايه با توجه به حجم بالاي نقدينگي در جامعه ضروري است، حدود 1500 ميليارد تومان حجم نقدينگي در جامعه است، بنابراين حتي اگر كشور با التهابات ارزي مواجه نباشد، بايد مديريت نقدينگي در كشور اتفاق بيفتد، لذا بايد از اين سرمايه‎گذاري‎ها در بازار سرمايه حمايت‎هاي كامل صورت گيرد. همچنين مقرر شد پروژه‎هاي سنگين سودآور توسط دولت تبيين و تعريف شود، به‎ويژه در حوزه‎هايي همانند حوزه‎هاي نفت، گاز، انرژي، و حوزه صنعت و معدن كه ظرفيت‎هاي بزرگي وجود دارد. اين‎ها بخشي از تصميمات مهم اتخاذ شده در اين شوراست.

آرايش جنگي در اقتصاد

ابتكار رهبر انقلاب در تشكيل اين ستاد براي حل مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم، اگرچه در نوع خود بديع و خلاقانه است، اما پيش از اين نيز مسبوق به سابقه بوده است. در زمان جنگ تحميلي هم امام خميني رحمه‎الله عليه، ستاد جنگ را مشخص كرده و به همه مجموعه‎ها دستور داده بودند كه بايد با اين ستاد همكاري كنند؛ چراكه اين ستاد بايد نفوذ داشته و تصميمات خود را اجرايي كند. در حال حاضر نيز رهبر انقلاب با تشكيل «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‎گانه»، همه اركان نظام، مسائل اقتصادي را با يكديگر به پيش برده‎اند كه اين موضوع كمك خواهد كرد كه بسياري از مشكلات فعلي، با همكاري قوا رفع شود. البته اين موضوع نافي وظايف و اختيارات دولت نيست، به همين دليل هر جايي كه خود دولت مي‎تواند تصميم بگيرد، نيازي برگزاري اين جلسات نيست. رهبر انقلاب نيز در پيام خود به رئيس جمهور بر همين نكته تأكيد فرمودند كه هرجا مصوبه‎اي در اين شورا به تصويب رسيد، ديگر معطل موافقت ايشان نشده و كارها را سريع‎تر آغاز كنند.

به‎يقين، اين بزرگ‎ترين سرمايه و حمايت رهبر انقلاب از دولت است كه از قوه مقننه و قوه قضائيه نيز به شكلي اين هماهنگي با دولت را مطالبه كرده‎اند. در عين حال، بزرگ‎ترين موقعيت براي دولت است كه از ظرفيت دو قوه ديگر هم استفاده كند. امروز خوشبختانه همه اركان قوا به فرمايش رهبر انقلاب پاي كار آمده‎اند تا به دولت كمك كنند.

 اقتصاد

چرا مدعيان اتاق شيشه اي سانسورچي شدند؟

به گزارش جهان نيوز به نقل تسنيم، به دنبال وخيم شدن اوضاع اقتصادي كشور، قواي سه‎گانه دست به كار شده‎اند تا هريك به نحو مقتضي در كنترل اوضاع نقش آفريني كنند.دستگاه قضايي كشور از شديدترين برخوردها با اخلالگران اقتصادي و اعدام آن‎ها، قوه مقننه از امكان استفاده از قدرتش براي ايجاد تغيير در كابينه و دولت نيز از لزوم صرفه‎جويي و اتخاذ تدابير اقتصادي براي كنترل بازارهاي گوناگون سخن مي‎گويند.
اما در اين ميان و در روزهاي اخير مردم و عده‎اي از صاحب‎نظران هم دوباره موضوعي را تحت عنوان «شفافيت» مطالبه مي‎كنند كه به نظر مي‎رسد چنان‎چه از سوي همين قواي سه‎گانه بخصوص دولت به آن اهميت داده شود، عرصه را آن‎چنان بر اخلالگران اقتصادي تنگ خواهد كرد كه كار به تهديد، اعمال قوه قهريه و اتخاذ سياست‎هاي رياضتي كشيده نمي‎شود.
بسياري از مردم معتقدند كه اگر به موضوع مهم شفافيت اهميت داده شود جلوي بسياري از سودجويي‎ها گرفته مي‎شود و نتايجي به مراتب مؤثرتر از برخوردهاي شديد مقطعي خواهد داشت.
چند روز پيش كه براي تهيه گزارشي درباره «مجازات اعدام براي اخلالگران اقتصادي» به سطح شهر رفته بوديم، با روايتي جالب از سوي يكي از فروشندگان قطعات كامپيوتري مواجه شديم كه مي‎گفت: تا قبل از انتشار ليست شركت‎هايي كه دلار دولتي براي واردات كالا گرفته بودند، عوامل اين شركت‎ها هر روز در بازار حضور داشتند و كسبه را به همراهي با خودشان و مقاومت در مقابل مردم ناراضي، ترغيب و تحريك مي‎كردند؛ اما از روزي كه ليست شركت‎ها منتشر و پرده از جرايم آن‎ها برداشته شد ديگر هيچ‎كدامشان در بازار آفتابي نمي‎شوند.
اين روايت و آن‎چه كه همه ما اين روزها از نتيجه افشاي احتكار و گرانفروشي واردكنندگان موبايل ديديم، نشانگر قدرت بازدارندگي «انتشار آزاد اطلاعات» در شكل‎گيري فساد است.
شفافيت و نشستن مديران و مجريان در اتاق شيشه‎اي يكي از شعارهاي رئيس جمهور محترم در رقابت‎هاي انتخاباتي بوده است؛ اما غم‎انگيز است كه با مشخص شدن استفاده‎هاي غير‎قانوني از ارز دولتي براي واردات، از دل كابينه همين رئيس جمهور صداهايي در مخالفت با انتشار اطلاعات مربوطه شنيده و از آن به «جنگ با بخش خصوصي» تعبير مي‎شود.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در 6 بهمن 1387 تصويب شده است و نشان مي‎دهد كه نه تنها شعاري انتخاباتي نيست بلكه خواسته مردم و مورد توجه نمايندگان آن‎هاست و اگر سخن گفتن از آن سبب جلب رأي مردم مي‎شود، علتش اين است كه مردم خواهان اجراي آن هستند و زيبنده نيست كه در صحنه عمل صداهاي متفاوتي از درون دولت شنيده شود و عده‎اي يا مخالفت كنند و يا اطلاعات را ناقص منتشر كنند.
عنوان «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» شامل دو بخش «انتشار» و «دسترسي» است كه مي‎توان از تقدم انتشار بر دسترسي نتيجه گرفت كه نقش اول را در ايجاد شفافيت مديراني ايفا مي‎كنند كه خودشان، زيرمجموعه‎شان و سازمان متبوعشان را در اتاقي شيشه‎اي قرار داده‎اند و پيش از اين‎كه كساني دسترسي به اطلاعات آن‎ها را درخواست كنند، خودشان با پيش‎دستي در انتشار، از بروز هرگونه فساد و يا شائبه‎اي در اين خصوص جلوگيري مي‎كنند.
فصل سوم «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» مربوط به «ترويج شفافيت» است كه در بند اول از تكليف به انتشار سخن گفته است.
نخستين ماده اين فصل، ماده 10 قانون است كه مقرر مي‎دارد: هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه بندي است، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه(بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‎اي و حتي‎الامكان در يك كتاب راهنما... منتشر سازد...
بند «د» اين ماده تصريح مي‎كند كه سازمان‎ها و نهادهاي وابسته به حكومت بايد نسبت به «انتشار انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‎شود و آيين دسترسي به آن‎ها» اقدام كنند.
با اين وجود آيا مخالفت برخي از اعضاي دولت با اعلام ليست واردكنندگان بهره‎مند از ارز دولتي و يا اعلام ناقص آن قابل قبول است؟ماده 11 همين قانون مقرر مي‎دارد كه «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‎بندي به عنوان اسرار دولتي نيست و انتشار آن‎ها الزامي خواهد بود.»
اين ماده مشعر به اين حقيقت است كه وقتي تصميم گرفته مي‎شود تسهيلاتي براي عده‎اي واردكننده در نظر گرفته شود كه با بهره‎مندي از ارز دولتي، مايحتاج عمومي را به دست مردم برسانند بايد جزئيات اين تصميم منتشر شود تا مردم حق خود را بدانند، آن را استيفا كنند و كسي نتواند با سودجويي و احتكار حق مردم، منافع ناشي از آن را به جيب خود سرازير كند.
ماده 22 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات «ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون» و «امحاي جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني» را جرم دانسته است و پيش از اين هم عنوان كرديم كه شايد برخي از مديران از اين طريق نادانسته خود را در مظان معاونت در جرم اخلال اقتصادي قرار دهند.
با اين اوصاف و با توجه به شرايط حساس كنوني كه جنگ اقتصادي به كشور تحميل شده است، انتظار مي‎رود:
اولاً، دولت نسبت به انتشار تمام اطلاعاتي كه نشر آن‎ها مي‎تواند از بروز فساد و سودجويي جلوگيري كند اقدام كند و موانع اين مهم را حتي چنان‎چه عضو كابينه خود باشند حذف كند.
ثانياً، مجلس شوراي اسلامي بر اجراي صحيح قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نظارت كند و پيش از استفاده از قدرت خود براي اصلاح تيم اقتصادي دولت، از اين قدرت براي حذف عناصري كه در انتشار اطلاعات بازدارنده از فساد مسؤولانه عمل نكرده‎اند بهره ببرد.
ثالثاً قوه قضائيه علاوه بر رسيدگي به جرايم اخلالگران اقتصادي، به جرم اخلالگران در «جريان انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» نيز با قوت رسيدگي كند.