صفحه بين الملل

صفر تا صد FATF در يادداشت تفصيلي حجت الاسلام نبويان
از دولت روحاني خواسته شد مطابق ميل غربي ها تعريف تروريسم را تغيير دهد / بخش دوم

 حجت الاسلام دكتر سيدمحمود نبويان

(7)- سوال مهم و اصلي در اين مقام آن است كه با وجود قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم و عليرغم ابلاغ اجرايي آن از سوي آقاي روحاني در سال 1394، چه نيازي به دادن تعهد به طرف غربي در برنامه اقدام(Acction Plan) جهت تصويب كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1395 و دادن لايحه آن از سوي دولت آقاي روحاني به مجلس و تصويب آن در مجلس وجود داشته است؟ قانون مطلوب آمريكا و اروپا در زمينه تروريسم، چه تفاوتي با قانون مصوب نظام جمهوري اسلامي ايران دارد كه خواسته آنها را تامين نكرده و دولت آقاي روحاني نيز متاسفانه با تمكين خواسته‎هاي آنها لايحه جديد قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را به مجلس ارائه داده است؟

دقت در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب سال 1394 پاسخ را روشن مي‎كند. در اين قانون مصوب كه براساس منافع ملت بزرگ ايران و مطابق قانون اساسي تنظيم شده است، به ويژه در تعريف تروريسم تاكيد شده است كه مبارزات ملت فلسطين عليه اشغالگري صهيونيست‎ها، مبارزات ملت لبنان در خارج كردن صهيونيست‎ها از سرزمينشان، مبارزات ملت سوريه، عراق و يمن عليه اشغالگران صهيونيست و آمريكايي و... فعاليت تروريستي محسوب نمي‎شود. در تبصره دوم ماده اول آمده است:

«اعمالي كه افراد، ملت‎ها يا گروه‎ها يا سازمان‎هاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‎دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‎باشد. تعيين مصاديق گروهها و سازمان‎هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.»

نكته اساسي آن است كه در نظر آمريكا و اروپاي مستكبر، حزب الله لبنان، حماس، ملت سوريه و عراق و يمن، و كليه كساني كه در مقابل سلطه جويي‎ها و ظلم‎هاي آنها مقاومت مي‎كنند، تروريست محسوب شده و بايد با آنها مبارزه شود، و با عنايت به اين‎كه قانون مصوب مبارزه با تامين مالي تروريسم سال 1394، تعريف ديگري از تروريسم دارد، آن قانون بايد عوض شود، و تعريف ديگري از تروريسم ارائه گردد. به ديگر سخن، بايد تعريف وزارت خزانه داري آمريكا(يعني ليست SDN) از تروريسم معيار قرار گيرد، نه تعريف ديگر از تروريسم. از اين روست كه اكثر شركت‎هاي هواپيمايي ايران، آزمايشگاه‎هاي علمي، دانشگاه صنعتي شريف، سازمان صداو سيما، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، فرماندهان نظامي به ويژه فرماندهان سپاه قدس، رئيس كل بانك مركزي فعلي ايران و تمام گروه‎هاي آزاديبخش مانند حماس و حزب الله، تروريست يا حاميان تروريست‎ها محسوب مي‎شوند و بايد تحريم شوند.

براين اساس، آنچه كه در برنامه اقدام(Acction Plan) از دولت روحاني خواسته شده است، اولا: ايران موظف است كه تعريف خود را از تروريسم تغيير داده و منطبق با تعريف آمريكا از تروريسم نمايد(بند 8 برنامه اقدام) و ثانيا: امضاء، تصويب و اجراي قانون مطلوب آمريكا و اروپائيان در مبارزه با تامين مالي تروريسم است(بند 29برنامه اقدام)

پذيرش قانون مطلوب آمريكا و اروپا نسبت به مبارزه با تامين مالي تروريسم، به معناي خط بطلان كشيدن بر محور مقاومت، بازگذاشتن دست اسرائيل و آمريكا در منطقه، دست كشيدن از عمق استراتژيك نظام جمهوري اسلامي ايران، محصور نمودن ملت ايران در مرزهاي خودش و بازگذاشتن دست دشمنان براي حمله به ملت ايران است. در نظر بياوريد در صورتي كه ملت ايران با گروه‎هاي تروريستي دست پرورده آمريكا و اسرائيل و اروپائيان يعني داعش در سوريه و عراق مبارزه نمي‎كرد، و اين گروه‎هاي تروريستي دولت و ملت سوريه و عراق را شكست مي‎دادند و دو ارتش كشورهاي سوريه و عراق را به دست مي‎گرفتند و با آن ارتشها به ملت ايران حمله مي‎كردند(چنانكه گروه تروريستي داعش به مجلس شوراي اسلامي حمله كرده است) ملت ايران چگونه مي‎بايست با آن گروه‎ها مبارزه مي‎كرده است؟ چه هزينه‎هاي انساني و مادي بسيار زيادي مي‎بايست پرداخت مي‎كرده است؟

آقاي دكتر طيب‎نيا پس از امضاي توافقنامه با FATF و پذيرش مواد 41گانه برنامه اقدام در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم در شهريورماه 1395 بر همين امر تاكيد كرده و گفته است:

«بر اساس مذاكرات با FATF در يكي از تبصره‎هاي ماده آمده است، شوراي امنيت ملي مصاديق تروريستي را تعيين مي‎كند، هيچ گونه اعتراضي به آن ندارد، ضمن اين‎كه حق شما است كه مصاديق گروه‎هاي تروريستي را تعيين كنيد، ضمن اين‎كه در حقوق بين‎الملل هيچ‎گونه تعريف متحدي نسبت به تروريسم وجود ندارد وهيچ گونه فهرستي از گروه‎هاي تروريستي هم در FATF وجود ندارد.

ايراد آنها در بخش اول تبصره ماده يك بود زيرا ما گروه‎هايي كه در راه مبارزه با استثمار و نژاد پرستي مي‎جنگند تروريسم نمي‎دانيم اما آنها معتقدند كه گروه‎هاي تروريسم را بايد تعريف كرد. بنابراين، تعريف را اصلاح كنيد و پاسخي كه ما داديم اين بود كه ما در چار چوب قانون اساسي براي اعمال آمادگي داريم و سوال براي آنها پيش مي‎آيد كه منظور شما از قانون اساسي چيست؟»

روزنامه دنياي اقتصاد طرفدار دولت نيز تحت عنوان 11 پرسش در مورد FATF و در مقام دفاع از آن در شهريورماه 1395مي گويد:

«سوال: آيا متعهد شده‎ايم از محور مقاومت حمايت نكنيم زيراتعهد شده تبصره ماده يك قانون مبارزه با تروريسم حذف شود؟

جواب: در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران قيد شده است كه سازمان‎ها و گروه‎هاي آزاديبخش كه براي مبارزه با استعمار و نژادپرستي و... فعاليت مي‎كنند و مصاديق آنها را شوراي عالي مبارزه با تروريسم تعيين مي‎كند، تروريست تلقي نمي‎شوند.... آنچه گروه اقدام مالي درخواست كرده حذف عبارت «اعمالي براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي» است.

(8)- متاسفانه دولت آقاي روحاني با پذيرش خواسته آمريكا و اروپا لايحه جديدي براي تصويب كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. در اين لايحه كه قانون آمريكايي و اروپايي مبارزه با تامين مالي تروريسم به صورت كامل ضميمه آن است، با عنايت به اين‎كه تعريف آمريكا از تروريسم كاملا در تضاد با اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي و منافع ملت بزرگ ايران است، سعي كرده است تا اين مشكل را ضمن اعلاميه تفسيري حل كند. در اعلاميه تفسيري دولت آمده است:

«1- دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‎دارد مبارزات مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در راستاي إعمال حق تعيين سرنوشت كه به عنوان يك اصل حقوق بين‎الملل عمومي به رسميت شناخته مي‎شود، در چهارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج در جزء(ب) بند(1) ماده(2) كنوانسيون نخواهد بود....

3- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت لازم الرعايه نمي‎باشد.»

اما اين اعلاميه تفسيري دولت صرفا مصرف داخلي داشته و هيچ گونه ارزش حقوقي نداشته و نمي‎تواند به عنوان «حق شرط» نسبت به ماده 2 كنوانسيون و تعريف آن از تروريسم تلقي شود، زيرا:

اولا: اگر دولت آقاي روحاني به‎صورت جدي معتقد به تعريف ملت ايران از تروريسم بوده و تعريف آمريكا را نادرست مي‎داند و نيز معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چرا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب سال 1394 كه براساس منافع ملت ايران و قانون اساسي تنظيم شده و خود ايشان آن را ابلاغ كرده است، را بي‎ارزش دانسته و لايحه جديدي كه متضمن قانون مورد نظر آمريكا و اروپا است، را ارائه داده است؟

ثانيا: ماده 6 كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم مورد نظر آمريكا هرگونه تفسير از مواد كنوانسيون و بيان حق شرط را ممنوع اعلام كرده است. در اين ماده آمده است:

«هر كشور عضو در صورت لزوم، اقداماتي را از جمله در صورت اقتضاء از طريق تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات با ماهيت مشابه قابل توجيه نباشد.»

بنابراين، امكان اعلام هيچ‎گونه شرطي در اين مورد وجود نداشته و در صورت الحاق به اين كنوانسيون، ايران موظف به اجراي همه مواد آن از جمله تعريف آن از تروريسم خواهد بود.

ثالثا: مطابق «كنوانسيون بين‎المللي حقوق معاهدات وين مصوب 1969» كه قلمرو آن را معاهدات منعقده بين كشورها مي‎داند(ماده 1) و در ماده 5 آن تصريح مي‎كند كه: «اين عهدنامه بر هر معاهده‎اي كه سند تاسيس يك سازمان بين‎المللي باشد و هر معاهده‎اي كه در چارچوب يك سازمان بين‎المللي پذيرفته شود، إعمال خواهد شد.» در ماده 19 آن در مورد حق شرط تصريح شده است:

ماده 19: تنظيم حق شرط

1- يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يك معاهده مي‎تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط كند مگر در صورتي كه:

الف- معاهده حق شرط را ممنوع كرده باشد؛

ب- معاهده مقرر كرده باشد كه حق شرط فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است؛ يا

ج- در غير موارد مشمول بندهاي الف و ب، وقتي كه حق شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.»

در ماده 18 نيز كشورها را مكلف مي‎كند كه ملتزم به هدف كنوانسيون باشند و از لطمه زدن به هدف كنوانسيون خودداري كنند:

ماده 18

الزام به خودداري از لطمه زدن به هدف و منظور يك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن،

يك كشور ملزم است از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد مي‎كند، خودداري ورزد.»

در ماده 31 نيز تاكيد شده است كه مواد كنوانسيون براساس موضوع و هدف معاهده تفسير خواهد شد:

ماده 31

قاعده كلي تفسير

1. يك معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولي آن‎كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد.»...

4. در صورتي كه ثابت شود قصد طرفهاي معاهده معناي خاصي از يك اصطلاح بوده است، همان معني به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.»

براساس مواد فوق، اعلاميه تفسيري دولت نمي‎تواند حق شرط باشد، زيرا اولا: با عنايت به ماده 6 كه حق هر گونه تفسيري را مردود اعلام كرده است، اعلاميه تفسيري دولت با اين ماده در تعارض است، ثانيا: با هدف كنوانسيون نيز در تعارض مي‎باشد. هدف كنوانسيون، مبارزه با سازمان‎هاي آزاديبخش براساس تعريف مطلوب آمريكا و اروپا از تروريسم است. به همين دليل، آمريكا و اروپا با حق شرط و اعلاميه‎هاي تفسيري كه دولت‎هاي اسلامي صادر كرده‎اند تا «مبارزات جنبش‎هاي آزاديبخش به عنوان اعمال تروريستي شناخته نشوند» به استناد «مغايرت با هدف كنوانسيون» صريحا مخالفت كرده اند، براي نمونه، كشورهاي آمريكا، آلمان، هلند، سوئد، نروژ به شروط كشورهاي سوريه، اردن، مصر و يمن اعتراض و مخالفت كرده‎اند(متن نامه‎ها و مخالفت‎ها در سايت سازمان ملل موجود است).

در وضعيت فعلي نيز آمريكا، برخي از كشورهاي اروپايي و عربي، سازمان «حزب الله» را گروه تروريستي شمرده و اين سازمان و حاميان آنها مانند ايران را مورد تحريم قرار داده اند.

رابعا: حق شرط به معناي آن است كه يك كشور برخي از مواد كنوانسيون را قبول ندارد و برخي را مي‎پذيرد، اما براساس كنوانسيون بين‎المللي حقوق معاهدات 1969 وين، پذيرش برخي از يك معاهده تنها در صورتي مورد قبول است كه: 1- معاهده اجازه آن را داده باشد، و يا 2- ساير كشورهاي متعاهد موافق باشند. در ماده 17 آن آمده است:

ماده 17

رضايت به التزام در قبال قسمتي از معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن

1. با حفظ مفاد ماده‎هاي 19 تا 23، رضايت يك كشور به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده فقط در صورتي موثر است كه معاهده چنين اجازه‎اي را بدهد، يا ساير كشورهاي متعاهد در اين مورد موافقت نمايند.»

براين اساس، با عنايت به تصريح ماده 6 كنوانسيون مبني بر مردود بودن هر گونه تفسيري از مواد كنوانسيون و نيز مخالفت كشورهاي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، اعلاميه تفسيري دولت نسبت به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم، صرفا مصرف داخلي داشته و به عنوان حق شرط تلقي نخواهد شد.

خامسا: در بند 3 اعلاميه تفسيري آمده است كه: « 3- مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت لازم الرعايه نمي‎باشد.»

اما چنانكه بيان گرديد، مواد مختلف كنوانسيون هرگونه تفسيري غير از آنچه كه در كنوانسيون ذكر شده است را مردود اعلام مي‎كند. در ماده 27 كنوانسيون نيز تصريح شده است كه قوانين داخلي كشورها مانعي براي اجراي كنوانسيون نخواهد بود:

ماده 27

حقوق داخلي و رعايت معاهدات

يك طرف معاهده نمي‎تواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد.»

به همين جهت، در بيانيه‎اي كه FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحاني با آن صادر كرده است، تصريح شده است كه ايران بايد تمام مواد برنامه اقدام(Acction Plan) را به طور كامل و بدون استثناء اجرا كند:

چنانكه ملاحظه مي‎شود در اين بيانيه آمده است:

«ايران ذيل بيانيه عمومي FATF باقي خواهد ماند تا وقتي كه برنامه اقدام، به صورت كامل اجرا شود.... FATF قويا از ايران مي‎خواهد كه به صورت كامل نواقص مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را اجرا كند.»

(9)- با عنايت به نكات فوق و درخواست FATF از ايران مبني بر تغيير معناي تروريسم و پذيرش تعريفي كه آمريكا و كشورهاي اروپايي در كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم ذكر كرده اند، ايران به عنوان حامي تروريسم تلقي خواهد شد، زيرا مردم ايران از مردم فلسطين و مبارزات آنها، از حزب الله، از مردم عراق، از مردم يمن و... دفاع مي‎كند. به همين جهت، در بيانيه‎اي كه FATF بعد از امضا و انعقاد تفاهم نامه دولت روحاني با آن صادر كرده است، تصريح شده است كه «ايران تامين كننده مالي تروريست‎ها» است:

چنانكه ملاحظه مي‎شود در اعلاميه فوق تصريح شده است: «FATF نسبت به خطر تامين مالي تروريسم كه از سوي ايران ناشي مي‎شود، نگران باقي خواهد ماند.... FATF قويا از ايران مي‎خواهد كه نواقص مربوط به پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به صورت كامل رفع كند، به ويژه نواقصي كه مربوط به تامين مالي تروريسم مي‎گردد.»

در نامه‎اي كه FATF در تاريخ 10 تير 1395(30 ژوئن 2016) در جواب نامه آقاي دكتر طيب‎نيا مي‎نويسد، آورده است:

«با تشكر از نامه مورخ 14ژوئن جنابعالي كه طي آن تعهد(Commitment) سياسي ايران در اجراي برنامه اقدام مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسمAML/CFT))را رائه كرديد.... در تلاش براي قدرداني از تعامل ايران با گروه ويژه اقدام مالي و همچنين خطر ناشي از ايران براي نظام بين‎المللي، گروه ويژه اقدام مالي درخواست براي اقدام متقابل عليه ايران براي 12 ماه به تعليق در مي‎آورد به منظور نظارت كردن بر ميزان پيشرفت ايران در اجراي برنامه خود.

دو آيتم مشخص برنامه اقدامي كه ايران بايستي بطور كاملFULLY)) در 12 ماه آينده انجام دهد، مربوط هستند به نقل و انتقال الكترونيكي پول(حواله) و حاملين وجوه نقدي. اگرچه اين دو آيتم برنامه اقدام، نماينده خطرات عمده تامين مالي تروريسم كه ناشي از ايران هستند، نيست اما به گروه ويژه مالي اجازه مي‎دهد تا سطح تعهد ايران را به فرآيند FATF تعيين نمايد. اگر گروه ويژه مالي اقدام مالي، اتخاذ تصميم نمايد كه ايران بطور كاملFULLY)) اين موارد را در پايان اين دوره مشخص، انجام نداده است، درخواست براي انجام اقدام مقابله‎اي مجددا اجرا خواهد شد.

براساس رويه، ايران تا زماني كه برنامه اقدام خود را بطور كاملFULLY)) انجام دهد، در بيانيه عمومي گروه ويژه مالي باقي خواهد ماند. به علت وضعيت ايران در بيانيه عمومي، گروه ويژه اقدام مالي به درخواست از كشورها براي إعمال گسترش بازرسي‎هاي لازم براي شناسايي دقيق مشتري Due Diligence))در مورد روابط تجاري و تراكنش‎هاي تجاري با ايران ادامه خواهد داد.»

(10)- در كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم نيز در بند يك ماده 2، تعريف دقيقي از تروريسم و سازمان‎هاي تروريستي ارائه نگرديده است و اطلاق آن شامل فعاليت‎هاي سازمان‎هاي آزاديبخش كه در برابر اشغالگري مبارزه مي‎كنند، و گروه‎هاي تروريستي خواهد شد، چنانكه براساس ماده 6 كنوانسيون نيز اعمال مجرمانه مذكور در كنوانسيون تحت هيچ شرايطي يا ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، مذهبي، نژادي، قومي، يا ديگر انگيزه‎ها قابل توجيه نيست.

در بند 5 برنامه اقدام(Acction Plan) كه اجراي آن از ايران خواسته شده است، آمده است:

«5- تضمين اين‎كه جرم تامين مالي تروريسم، به اقدامات تروريستي خاص محدود نمي‎گردد(به طور كلي تامين مالي سازمان‎هاي تروريستي و اشخاص تروريست با هر هدفي را پوشش مي‎دهد) و شامل جمع آوري وجوه مي‎گردد.»

بنابراين، مطابق ادعاي FATF، ايران تامين‎كننده مالي تروريست‎ها است و موظف است كه تعريف خود از تروريسم، را با تعريف FATF منطبق كند. همچنين مطابق ادعاي آمريكا و FATF، كمك‎هايي كه ايران به ملت فلسطين، ملت سوريه، حزب الله لبنان، ملت يمن و ملت عراق مي‎كند، كمك به تروريست‎ها است و براي نمونه، كمك‎هايي كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به ويژه سپاه قدس و فرمانده عزيزش يعني سردار قاسم سليماني به ملت عراق و ملت سوريه كرده است، مصداق بارز تامين مالي تروريست‎ها و كمك به تروريست‎ها است! به همين جهت، با پذيرش برجام، عليرغم اين‎كه چند صد نهاد و فرد از تحريم‎هاي وضع شده يك جانبه آمريكا - و غير آن-(حداقل بر روي كاغذ) خارج شده اند، اما 61 نهاد و 23 فرد از جمله سردار قاسم سليماني، تحت تحريم‎هاي وضع شده باقي مانده اند.

(مي دانيم ملت ايران براساس چهار بهانه از سوي كشورهاي استكباري آمريكا و اروپا مورد تحريم ظالمانه قرار گرفته است: هسته اي، موشكي، دفاع از تروريسم و حقوق بشر)

در اين مورد، آقاي دكتر طيب‎نيا -وزير وقت دولت آقاي روحاني- نيز پس از پذيرش FATF در شبكه دوم سيما در شهريور 1395 مي‎گويد:

«شما مستحضريد در مذاكرات هسته اي، مسأله هسته‎اي و تحريم‎هاي مرتبط با بحث هسته‎اي مورد بحث بود. وقتي قطعنامه 2231 در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب و تحريم‎هاي هسته‎اي ما لغو شد، يك پيوستي وجود دارد كه تحت عنوان SDN معروف است. در آن‎جا فهرستي از افراد يا شركت‎ها آمده كه آنها بدليل عوامل غير هسته اي، مشمول تحريم شدند. اين فهرست ضميمه قطعنامه 2231 است و اين افراد در تحريم باقي مانده اند. ما الان نهادها و شركت‎هايي را در زير مجموعه دولت داريم و در تحريم باقي مانده اند.»

ضميمه قطعنامه 2231 به قرار زير است:

اما افراد و نهادهايي كه تحت تحريم‎ها باقي مانده اند، عبارتند از:

در تحريم‎هاي گوناگون، آمريكا ضمن تلاش گسترده براي حفظ ساختار تحريم‎ها، با نظارت جدي و گسترده بر فعاليت‎هاي اقتصادي ايران در جهان، پيوسته افراد، شركت‎ها و حتي نهادهاي حقوقي ايراني و غير ايراني جديدي را به ليست افراد حقيقي و حقوقي قوانين تحريم خود مي‎افزايد. دفتر كنترل دارايي‎هاي خارجي آمريكا كه يكي از مراكز مهم وزارت خزانه داري آمريكاست، مسؤول اين فعاليت است تا مطابق با اهداف آمريكا به إعمال تحريم‎ها و مجازات‎ها عليه اين افراد، شركت‎ها و نهادها بپردازد. اين دفتر، افراد، نهادها و مراكزي كه بايد مورد تحريم قرار بگيرند را در «فهرست تحريم Specially Designated Nationals(SDN) List » قرار مي‎دهد. اين فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان‎هاي مختلف ليستي از افراد و نهادها به دلايل مختلف به آن اضافه مي‎شود.

كافي است نام سردار سليماني را در ليست SDN جستجو كنيم. در ليستي كه در تاريخ 24 مي‎2017 به روز رساني شده است ده‎ها بار نام سردار قاسم سليماني ذكر شده است.

(12)- درخواست‎هاي FATF از ايران

با عنايت به درخواست FATF نسبت به إعمال تغييرات در تعريف تروريسم و در نتيجه مصاديق تروريست‎ها و نيز با عنايت به اين‎كه نهادهايي در ايران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادي مانند سردار سليماني تحت ليست تحريم‎هاي آمريكا به بهانه موشكي و دفاع از تروريسم باقي مانده اند، در دستورالعمل‎هاي FATF از ايران در برخورد با اين افراد و نهادها، درخواست‎هاي بسيار شديدي شده است كه به برخي از آنها اشاره مي‎شود:

(1)- مصادره اموال و اقدامات موقت Confiscation and provisional measures))

در توصيه شماره 4 اف. اي. تي. اف آمده است كه:

«كشورها بايد اقداماتي مانند آنچه در كنوانسيون‎هاي «وين»، «پالرمو» و «تامين مالي تروريسم» مقرر شده است، از جمله اقداماتي در زمينه قانونگذاري انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذي صلاح آن كشورها بتوانند بدون تضييع حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيت، اموال و درآمدهاي زير را مسدود، توقيف و مصادره كنند:... پ. اموالي كه حاصل تامين مالي تروريسم، اقدامات تروريستي يا سازمان‎هاي تروريستي هستند يا در ارتكاب اين جرايم مورد استفاده قرار مي‎گيرند و يا قصد استفاه يا تخصيص آنها براي انجام چنين جرايمي وجود دارد؛... اقدامات كشورها بايد در بردارنده اختيار انجام امور زير باشد:

الف. شناسايي، رديابي و ارزشگذاري اموال مشمول مصادره؛ ب. اقدامات موقت مانند مسدودكردن و توقيف اموال براي جلوگيري از هرگونه معامله، انتقال و يا واگذاري اين‎گونه اموال؛ پ. برداشتن گام‎هايي براي جلوگيري از فعاليت‎هايي كه توانايي كشور براي مسدود كردن يا توقيف و يا بازپس‎گيري اموال مشمول مصادره را مخدوش مي‎كنند و يا گام‎هايي براي بي‎اثر كردن اين‎گونه فعاليت‎ها، ت. انجام هر اقدام مناسب ديگر در زمينه تحقيقات.»

بندهاي 11 تا 18 برنامه اقدام -Acction Plan- كه دولت آقاي روحاني تعهد اجراي آن را داده است، به موضوع مصادره پرداخته است. براي نمونه، در بند 14 آمده است:

«اقدام به مسدود كردن وجوه و دارايي‎هاي افراد تعيين شده در قطعنامه 1267 شوراي امنيت سازمان ملل و قطعنامه‎هاي پيرو آن.»

نيز در بند 17 آن آمده است:

«ايجاد مكانيزم‎ها و اختصاص نيروهاي آموزش ديده و منافع كافي، در جهت توانمند ساختن مراجع در انجام اقداماتي از قبيل رديابي، مسدود كردن، ضبط و مصادره اموال و دارايي‎هاي تروريست.»

(2)- مجرم دانستن آنها Terrorist financing offence))

در توصيه 5 اف. اي. تي. اف آمده است:

«كشورها بايد علاوه بر جرم انگاري تامين مالي تروريسم بر مبناي كنوانسيون تامين مالي تروريسم، لازم است تامين مالي سازمان‎هاي تروريستي و افراد تروريست را حتي در صورت عدم ارتباط آنها با يك اقدام يا مجموعه اقدامات تروريستي خاص، جرم انگاري كنند. كشورها بايد اطمينان دهند كه در قوانين داخلي آنها، اين‎گونه جرايم به عنوان جرايم منشأ پولشويي معين شده اند.»

بندهاي 5 تا 10 برنامه اقدام -Acction Plan- به موضوع جرم تامين مالي تروريسم پرداخته است. براي نمونه، در بند 5 آمده است:

«تضمين اين‎كه جرم تامين مالي تروريسم به اقدامات تروريستي خاص محدود نمي‎گردد(به طور كلي تامين مالي سازمان‎هاي تروريستي و اشخاص تروريست با هر هدفي را پوشش مي‎دهد) و شامل جمع آوري وجوه مي‎گردد.»

(3)- الزام به اجراي محتواي قطعنامه‎هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تحريم ها

اجراي قطعنامه‎ها علاوه بر اين‎كه به لحاظ حقوق بين‎الملل امري الزامي است، در موارد مختلف نيز در دستورالعمل‎هاي FATF به اجراي آنها اشاره شده است، براي نمونه، در توصيه شماره 16 اف. اي. تي. اف آمده است:

«كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه مؤسسات مالي در حين انجام فرآيند نقل و انتقالات الكترونيكي، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه‎هاي مربوط شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 1267(1999) و قطعنامه‎هاي پيرو آن و نيز قطعنامه 1373(2001) مرتبط با ممنوعيت و سركوب تروريسم و تامين مالي تروريسم، دارايي‎هاي افراد و مؤسسات معين را مسدود كرده و بايد انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع كنند.»

در بندهاي 13 و 14 برنامه اقدام -Acction Plan- چنين آمده است:

برخي از مواد قطعنامه 1373 كه كاملا در مورد تروريسم است، به قرار زير است:

1- تصميم مي‎گيرد كه تمام كشورها بايد:

(الف) سرمايه گذاري براي اعمال تروريستي را منع كرده و آن را سركوب كند؛

(ب) تهيه و جمع آوري داوطلبانه وجوه به هر روش چه به طور مستقيم و چه غير مستقيم توسط اتباع خود يا افراد حوزه قلمرو خود را كه در نظر دارند از اين وجوه براي اعمال تروريستي استفاده كنند، مجرم بداند؛

(ج) وجوه و ديگر دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي افرادي را كه مرتكب عمل تروريستي شده‎اند و يا نيت اين كار را داشته اند، بدون درنگ مسدود نمايند. اين مورد همچنين در باره نهادهايي كه متعلق به اين اشخاص بوده و يا تحت نظارت آنها اداره مي‎شود و در مورد افراد و نهادهايي كه به نمايندگي از و يا طبق هدايت اين افراد كار مي‎كنند، صادق است؛

(د) اتباع يا اشخاص و نهادهاي داخل حوزه خود را از هرگونه تامين وجه دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي يا ديگر خدمات مرتبط در دسترس به نفع كسي كه مرتكب عمل تروريستي مي‎شود، يا باعث تسهيل انجام آنها مي‎شود، ممنوع كند.

2- دولت‎ها همچنين بايد:

(الف) از انجام هرگونه حمايت مستقيم يا غير مستقيم از افراد و نهادهايي كه در اعمال تروريستي دست داشتند، خودداري كند. اين كار مي‎تواند از طريق منع عضوگيري گروه‎هاي تروريستي و يا كاهش تهيه سلاح براي تروريست‎ها صورت گيرد؛

(ب) انجام اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع اعمال تروريستي از جمله دادن اخطارهاي به موقع به ديگر كشورها از طريق تبادل اطلاعات؛...

(ج) اطمينان از اين‎كه هر فردي كه در سرمايه گذاري، طراحي، آمادگي يا ارتكاب اعمال تروريستي شركت مي‎كند يا در جهت حمايت از فعاليت‎هاي تروريستي كار مي‎كند مجازات مي‎شود و همچنين حصول اطمينان از اين‎كه علاوه بر هر اقدام ديگري عليه آنها، چنين اعمال تروريستي به عنوان تجاوز جنايي جدي در قوانين داخلي تلقي شده و مجازات تعيين شده نيز حاد بودن اين اعمال را منعكس مي‎كند؛

(د) ارائه كمك‎هايي در رابطه با بررسي‎هاي جنائي يا روندهاي محاكمات جنائي كه مرتبط با سرمايه گذاري يا حمايت از اعمال تروريستي مي‎باشند از جمله كمك جمع آوري شواهد لازم براي روند محاكمات؛

(ه) پيشگيري از حركات تروريستي يا گروه‎هاي تروريستي يا كنترل موثر مرزها و كنترل صدور برگه‎هاي هويت و اسناد سفر و از طريق اقداماتي براي جلوگيري از جعل، تقلب و استفاده حقه بازانه از اسناد هويت و سفر.

3- از تمامي كشورها مي‎خواهد:

...(ب) تبادل اطلاعات مطابق با قوانين بين‎المللي و داخلي و همكاري در امور اجرايي و قضائي براي پيشگيري از ارتكاب اعمال تروريستي؛...

(د) عضويت در پيمان‎ها و پروتكل‎هاي بين‎المللي مربوط به تروريسم از جمله كنوانسيون بين‎المللي سركوب سرمايه گذاري‎هاي تروريستي مصوب 9 دسامبر 1999؛

(ه) افزايش همكاري‎ها و إعمال كامل پيمان‎ها و پروتكل‎هاي بين‎المللي مربوط به تروريسم و قطعنامه‎هاي 1269(1999) و 1368(2001) شوراي امنيت.»

(4)- لزوم همكاري‎هاي گسترده بين‎الملليOther forms of international cooperation))

در توصيه 40 اف. اي. تي. اف بر لزوم همكاري گسترده بين‎المللي در مبارزه با تروريسم تاكيد شده است:

«كشورها بايد اطمينان دهند كه مقامات ذيصلاح آن‎ها مي‎توانند به سرعت، به صورت سازنده و به نحوي موثر،گسترده‎ترين سطح همكاري بين‎المللي را در زمينه مبارزه با پولشويي جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم به عمل آورند. كشورها بايد هم به صورت خودجوش و هم بنا به درخواست ساير كشورها، همكاري‎هاي بين‎المللي داشته و از يك مبناي قانوني براي چنين همكاري‎هايي برخوردار باشند.»

با توجه به اين‎كه 61 نهاد و 23 فرد در ليست تحريم‎هاي آمريكا در قطعنامه 2231 كه بعد از برجام صادر شده است، باقي مانده اند،(يعني همان افراد و نهادهاي ذكر شده مانند سردار سليماني و وزارت دفاع، سپاه پاسداران و...)، و با عنايت به اين‎كه اجراي همه قطعنامه‎هاي شوراي امنيت براي كشورهاي جهان الزامي است، به ويژه در 10 بند قطعنامه 2231 به ماده 41 -كه از مواد فصل 7 منشور سازمان ملل است- تصريح شده است، براساس اين تعهد در عمل به قطعنامه‎هاي تحريمي به بهانه تروريسم، هر فرد و نهادي كه توسط قطعنامه‎هاي شوراي امنيت مورد تحريم واقع شده اند، ايران نيز بايد آنها را تحريم كند، به همين جهت است كه متاسفانه بانك سپه تقاضاي جابجايي وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به بهانه تحريم رد مي‎كند. در جوابيه بانك سپه به تقاضاي سپاه پاسداران آمده است: «... در شرايط فعلي و با توجه به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي نامه‎ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان پذير نمي‎باشد.»

(5)- عدم مانعيت رازداري نسبت به اجراي توصيه‎هاي گروه(FATF(Financial institution secrecy laws)

به بهانه رازداري و حفظ اسرار مشتريان بانكي نبايد مانع از اجراي دستورات گروه FATF شد. در توصيه 9 اف. اي. تي. اف آمده است:

«كشورها بايد اطمينان ايجاد كنند كه قوانين داخلي آن‎ها در زمينه رازداري در مؤسسات مالي، مانع از اجراي توصيه‎هاي گروه ويژه نمي‎شوند.»

در بند 2 ماده 12 «كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم» نيز آمده است:

«2. كشورهاي عضو نمي‎توانند تقاضاي درخواست معاضدت حقوقي متقابل را به دليل راز نگهداري بانكي رد نمايند.»

 بين الملل

رويترز:
انتقال 30 درصد نفت جهان از راه دريا در دست ايران است

به گزارش خبرگزاري فارس، رويترز طي گزارشي در مورد تنگه هرمز نوشت: ايران تهديد كرده است كه در پاسخ به درخواست آمريكا براي توقف ممنوعيت صادرات نفت ايران، جلوي عبور نفتكش‎ها از تنگه هرمز را مي‎گيرد.
اين تنگه، آبراهي است كه سواحل ايران و عمان را از هم جدا و خليج فارس را به خليج عمان و درياي عرب متصل مي‎سازد. باريك‎ترين نقطه عبوري از اين آبراه 21 مايل عرض دارد اما عرض مسير كشتيراني در هر جهت تنها 2 مايل است.بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژي آمريكا، در سال 2016، روزانه 18,5 ميليون بشكه نفت از اين تنگه عبور كرده است كه نسبت به سال 2015 افزايش 9 درصدي را نشان مي‎دهد و ركوردي محسوب مي‎شود؛ اين رقم 30 درصد تمامي ترانزيت نفت در جهان از طريق دريا را شامل مي‎شود.
بر اساس بررسي مؤسسه تحليل آمارهاي نفتي ورتكسا، محموله‎هاي نفت خام و ميعانات گازي ترانزيت شده از طريق تنگه هرمز در سال 2017 به روزانه 17/2 ميليون بشكه و اين رقم تنها در نيمه نخست سال 2018 به روزانه 17/4 ميليون بشكه رسيده است.بيش‎تر نفت صادراتي عربستان، ايران، امارات، كويت و عراق از طريق اين تنگه به بازارهاي جهاني فرستاده مي‎شود. همچنين اين آبراه، مسير عبور تمامي ال‎ان‎جي(گاز طبيعي مايع) صادراتي قطر است.
عربستان و امارات تلاش كرده‎اند تا با احداث خط لوله‎هاي جايگزين اين تنگه را دور بزنند، اما آمارهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا نشان مي‎دهد كه اين اقدامات موفق نبوده است.
در همين رابطه، تسنيم به نقل از پايگاه تخصصي اويل پرايس گزارش داد: يكي ديگر از گزينه‎ها كه كم‎تر در رسانه‎هاي بين‎المللي از آن سخن به‎ميان رفته، استفاده از ظرفيت نيروي دريايي ايران در تنگه باب‎المندب ميان يمن و شاخ آفريقاست. ايران از سال 2013 به اين طرف، كشتي‎هايي را به درياي سرخ اعزام كرده است. هرچند ايران اعلام كرده كه اين نيروها با هدف مبارزه با دزدي دريايي اعزام شده‎اند، اما در حقيقت كشتي‎هاي نيروي دريايي ايران در حال گشتزني در خليج عدن و درياي سرخ هستند، بدين ترتيب ايران پتانسيل مختل كردن ترانزيت نفت در اين منطقه آبي را نيز داراست. بخش عمده‎اي از نفت و گاز صادراتي منطقه خليج فارس با عبور از تنگه باب‎المندب وارد كانال سوئز مي‎شود. هرگونه ناامني‎اي در اين تنگه مي‎تواند موجب اختلال در عرضه نفت به بازار جهاني و رشد قيمت نفت شود.