صفحه بين الملل

صفر تا صد FATF در يادداشت تفصيلي حجت الاسلام نبويان
چرا دولت روحاني با وجود مصوبه مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس، به طرف غربي تعهد داد؟ / بخش نخست

اشاره: حجت‎الاسلام و المسلمين سيد محمد نبويان دبير سابق كميسيون ويژه برجام مجلس شوراي اسلامي و استاد حوزه و دانشگاه طي يادداشت مبسوط با عنوان «پرچم سفيد تسليم» به ابعاد فني، سياسي و حقوقي FATF پرداخته است.

متن اين يادداشت به شرح زير است:

(1)- پس از آن‎كه دولت آقاي روحاني با شعار برداشتن تحريم‎هاي بانكي و اقتصادي، توافق برجام را با آمريكا و كشورهاي اروپايي در 23/4/1394 به امضا رساند، در ابتدا تعهدات گسترده ايران –از قبيل از بين بردن مواد غني شده 20درصد كه براي توليد راديوداروها جهت درمان بيماران سرطاني استفاده مي‎شود و نيز نابود كردن خط توليد آن، تعطيلي غني سازي به صورت كامل و نيز حتي تحقيقات در زمينه غني سازي در فردو، منع استفاده از سانتريفيوژهاي بالاي نسل يك در نطنز، كاهش بيش از دوسوم سانتريفيوژهاي نسل يك در نطنز، بتن‎ريزي و نابودي راكتور اراك، ممنوعيت توليد هر گونه سانتريفيوژ از هر نسلي، پذيرش نظارت‎هاي بي‎سابقه و آنلاين، دادن دسترسي به تمام اماكن نظامي، مجوز استقرار ماموران آژانس طي دهها سال در ايران و... - را با اعتماد به وعده‎هاي آمريكا و اروپا عمل كرده و آژانس بين‎المللي نيز آن را تاييد كرده است، لكن از 27 ديماه 1394 تاكنون - يعني روز اجراي تعهدات آمريكا و اروپا- خبري از اجراي وعده‎هاي آمريكا و اروپا در برداشته شدن تحريم‎هاي بانكي نيست. دولت آقاي روحاني اكنون مشاهده مي‎كند كه دشمنان ملت ايران، به هيچ يك از وعده‎هاي خود عمل نكردند، و تحريم‎هاي بانكي و اقتصادي به حال خود باقي هستند.

اما آمريكا و اروپا كه به راحتي توانستند به صنعت هسته‎اي ايران ضربه بسيار جدي وارد كنند، امروز بدنبال ضربه به عامل اقتدار ديگر اين ملت مي‎باشند. در گام دوم در صدد تضعيف و نابودي نيروهايي در كشور ايران برآمده‎اند كه عامل امنيت مردم عزيز ايران بوده و با دشمنان ملت ايران مانند داعش در بيرون مرزها مانند عراق و سوريه مبارزه مي‎كنند. البته اين بار مي‎خواهند اين كار توسط نيروهاي داخل ايران انجام شود. آمريكا و اروپا اعلام كرده‎اند تحريم‎هاي بانكي در صورتي برداشته مي‎شود كه دولت ايران با چنين نيروهايي مانند سپاه پاسداران و سپاه قدس مبارزه كند، با اين ادعا كه مردم يمن، مردم سوريه و دولت سوريه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطين و حماس تروريست هستند و سپاه قدس به علت حمايت از آنها حامي تروريست‎ها است و بانك‎ها بر اساس FATF نمي‎توانند با تروريست‎ها و حاميان آنها –يعني وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، دانشگاه صنعتي شريف، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و... - همكاري كنند. اگر مي‎خواهيد بانك‎هاي شما از تحريم خارج شود، بايد افراد و نهادهايي كه در مقابل سياست‎هاي آمريكا و غرب در منطقه و ايران مقاومت مي‎كنند، را تحريم و با آنها هيچ رابطه مالي نداشته باشيد.

بسيار جاي تعجب است كه وزير اقتصاد دولت آقاي روحاني - يعني آقاي علي طيب‎نيا - با هدايت ديپلماسي دولت و دستور آقاي روحاني بدون طي مراحل قانوني و برخلاف اصل 77 قانون اساسي(اصل 77: عهدنامه‎ها، مقاوله نامه‎ها، قراردادها و موافقت نامه‎هاي بين‎المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد)، چنين قراردادي را در خرداد 1395امضا كرده است.

(2)- دولت آقاي روحاني با FATF توافقنامه‎اي را در 41 بند تحت عنوان «برنامه اقدام ACCTION PLAN» امضا كرده است.

(3)- مناسب است كه با طراحي و سياست جديد شيطان بزرگ و خطر جدي‎اي كه امنيت و دفاع ملت ايران را هدف گرفته تا آن را تضعيف و در صورت امكان نابود كند، آشنا شويم.

كارگروه ويژه اقدام مالي Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF)

گروه كاري اقدام مالي(اف‎اي تي اف) از سال 1989 و زير نظر گروه «جي -7» ايجاد شد. ماموريت اين گروه طراحي استانداردها جهت مقابله با «پولشويي(AML)، مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT) و «ديگر تهديدات» عليه نظام مالي جهاني است. گروه هفت كشور صنعتي –آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه، كانادا، ايتاليا و ژاپن-، گروه كاري اقدام مالي را در نشست پاريس 1989 تشكيل و سران جي-7 در بيانيه خود ضرورت تشكيل چنين نهادي را براي يكسان كردن مقررات بانكي و مبارزه با پولشويي بيان كردند.

گروه كاري اقدام مالي(اف‎اي تي اف) 49 توصيه براي مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم منتشر كرده كه 40 توصيه درباره مبارزه با پولشويي و 9 توصيه مربوط به مقابله با تامين مالي تروريسم است.(البته در سال 2012 همه توصيه‎ها در قالب 40 توصيه مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه تجميع شده است.)

اين گروه ميزان پيشرفت كشورهاي عضو در زمينه پياده‎سازي استانداردهاي بيان شده را رصد و همچنين تصويب و اجراي توصيه‎هاي گروه در سطح جهان را دنبال مي‎كند.

در حال حاضر اين گروه 37 عضو دارد به عبارتي 35 كشور و 2 نهاد منطقه‎اي اعضاي گروه هستند.

كشورهاي عضو گروف اف‎اي تي اف شامل آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، چين، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ‎كنگ، ايسلند، هند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، جمهوري كره، لوكزامبورگ، مالزي، مكزيك، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتقال، روسيه، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه، انگليس و آمريكا است.

از اعضاي ناظر گروه كاري اقدام مالي مي‎توان عربستان و رژيم صهيونيستي را نام برد.

روند كار در FATF

گروه ويژه اقدام مالي در 4 مرحله اهدافش را تعقيب مي‎كند:

1- توليد و انتشار توصيه‎ها و دستورالعمل ها: يعني توليد استانداردهاي بين‎المللي در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و مسأله اشاعه،

2- رصد: بررسي اجرا و پياده شدن توصيه‎ها در كشورهاي مختلف،

3- رتبه بندي: كشورها به همكار، غيرهمكار، غيرهمكار پر ريسك و كشورهاي غيرهمكار پر ريسكي كه بايد عليه آنها اقداماتي انجام شود، تقسيم مي‎شوند،

4- صدور بيانيه ها: در بيانيه‎ها نتايج نهايي از جمله كشورهاي پرريسك، كشورهايي كه بايد در مقابل آنها اقدام متقابل سختگيرانه انجام شود و كشورهايي كه در تعامل دوطرفه نقشه عمل را پذيرفته اند، مشخص مي‎شود.

در بررسي و رصد كشورها از سوي FATF دو كشور ايران و كره شمالي در ليست داراي ريسك بالا قرار گرفته كه بايد عليه آنها «اقدامات متقابل»(counter measures) انجام شود.

چنانكه ملاحظه مي‎شود، ملاك تقسيم بندي انجام شده در FATF مدرن بودن سيستم بانكي و توانمند بودن آن و اطلاع دقيق بر تراكنش‎هاي مالي نيست، بلكه ملاحظات سياسي و نظام قدرت ملاك اصلي مي‎باشد، زيرا مي‎دانيم نظام بانكي ايران بسيار پيشرفته‎تر از نظام بانكي كشورهايي مانند سومالي، يمن و بسياري از كشورهاي عقب افتاده عربي منطقه مي‎باشد، اما هيچ يك از آن كشورها در ليست فوق قرار نمي‎گيرند و صرفا دو كشوري كه در برابر زورگوئيهاي آمريكا ايستادگي مي‎كنند، در اين ليست قرار گرفته اند.

(3)- گروه ويژه اقدام مالي براي اين‎كه بتواند همه كشورهاي جهان را ملزم به اجراي دستورالعمل‎هاي خود كند، اين دستورالعمل‎ها را ذيل قطعنامه‎هاي شوراي امنيت سازمان ملل آورده است، براي نمونه، در قطعنامه 1617 كه در سال 2005 صادر شده آمده است: «[شوراي امنيت] قويا از تمامي اعضا، مصرانه مي‎خواهد استانداردهاي بين‎المللي جامع مندرج در توصيه‎هاي 40گانه پولشويي و 9گانه ويژه تامين مالي تروريسم، گروه ويژه مالي را اجرا كنند.»

نيز در قطعنامه 1803 در سال 2008

نيز در قطعنامه 1803 در سال 2008 ذكر شده و در قطعنامه 1929 در سال 2010 چنين آمده است: «استقبال از صدور راهنماي دستورالعمل گروه ويژه اقدام مالي در كمك به كشورها براي اجراي تعهدات مالي شان، تحت قطعنامه‎هاي 1737 و 1803.»

همچنين در قطعنامه 2083 كه در سال 2012 صادر شده آمده است: « [شوراي امنيت] قويا از تمامي اعضا مي‎خواهد استانداردهاي بين‎المللي و جامع مندرج در توصيه‎هاي 40گانه پولشويي و 9گانه ويژه تامين مالي تروريسم گروه ويژه مالي را اجرا كنند.»

براين اساس، اجراي دستورالعمل‎هاي گروه ويژه امري الزامي خواهد بود.

(4)- پس از امضاي توافقنامه دولت روحاني با FATF در خرداد سال 1395، بيانيه‎اي از سوي FATF در مورد اين توافقنامه صادر مي‎شود. در اين بيانيه كه در تاريخ 27 ژوئن 2016 صادر شده، آورده است:

«FATF پذيرش ايران براي اجراي برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پولشويي و مبارزه با تروريسم و تعهد بالاي سياسي كه داده است را خوشامد مي‎گويد.»

در اين بيانيه چند نكته مهم قابل توجه است:

1- تاكيد مي‎كند اگر ايران پيشرفت كافي در اجراي برنامه اقدام در پايان زمان تعيين شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحميل مي‎كند.

2- اما اگر ايران تا پايان زمان تعيين شده - يعني 12ماه- به تمام تعهداتش عمل كند، FATF گامهاي بعدي را در نظر مي‎گيرد.

معناي اين سخن چيست؟ با توجه به اين‎كه پذيرش دستورالعمل‎هاي FATF براي ايجاد رابطه بانكي و رفع تحريم‎هاي بانكي بوده است، عليرغم اين‎كه ايران به تمام دستورات آنها عمل مي‎كند، اما در مقابل، وعده رفع تحريم‎هاي بانكي داده نمي‎شود، بلكه به همين مقدار اكتفا مي‎شود كه بيان شود: «ما گام‎هاي بعدي را در نظر مي‎گيريم!» هدف از پذيرش FATF رفع تحريم‎هاي بانكي بوده است يا برداشتن گام‎هاي بعدي. مراد از گام‎هاي بعدي چيست؟ آيا رفع تحريم‎هاي بانكي است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصريح نشده است؟ آيا مراد از آن اجراي دستورالعمل‎هاي ديگر است؟ آيا با هر عقب نشيني قرار است عقب نشيني‎هاي ديگري صورت گيرد؟

(5)- از جمله مواردي كه دولت روحاني به FATF تعهد داده است، تصويب و اجراي دو كنوانسيون «پالرمو» و «مبارزه با تامين مالي تروريسم» تا دسامبر 2017 مي‎باشد. در بندهاي 28 و 29 برنامه اقدام(Acction Plan) آمده است:

همچنين تصويب كنوانسيون‎هاي فوق در بند 36 توصيه‎هاي FATF خواسته شده است:

توصيه شماره 36: اسناد بين‎المللي

كشورها بايد براي پيوستن به كنوانسيون وين(1988)، كنوانسيون پالرمو(2000)، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد(2003) و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(1999) و اجراي كامل آن‎ها، اقدامات فوري انجام دهند. همچنين حسب مورد، كشورها ترغيب مي‎شوند، ساير كنوانسيون‎هاي بين‎المللي مرتبط مانند كنوانسيون شوراي اروپا در باره جرايم سايبري(2001)، كنوانسيون كشورهاي امريكايي عليه تروريسم(2002) و كنوانسيون شوراي اروپا عليه پولشويي، تجسس، توقيف و مصادره عوايد حاصل از جرم و تامين مالي تروريسم(2005) را تصويب و اجرا كنند.»

بنابراين، تصويب كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم هم در توصيه‎هاي FATF و هم در برنامه اقدام از ايران خواسته شده است.

(6)- جالب آن است كه مجلس شوراي اسلامي ايران(دوره قبل)، جهت از بين بردن هر گونه بهانه اي، قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را براساس اهداف نظام اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 13/11/1394 ضمن 17 ماده و 5 تبصره تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان، در تاريخ 22/12/1394 از سوي رئيس مجلس –آقاي علي لاريجاني- به رئيس جمهور يعني آقاي حسن روحاني جهت اجرا ابلاغ نمود. آقاي روحاني نيز پنج روز بعد يعني در تاريخ 27/12/1394، اين قانون را به وزارت خانه‎هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا ابلاغ مي‎كند.

ادامه دارد