صفحه اول

راهكارهاي حمايت از كالاي ايراني در جنگ اقتصادي با غرب

 دكتر محمد ملك زاده

نامگذاري سال جاري به حمايت از كالاي ايراني و توليد ملي در كنار تحريم‎هاي بي‎رحمانه اقتصادي غرب به سردمداري آمريكا ضرورت يافتن تمهيداتي موثر براي تحقق شعار سال جاري كه توسط رهبر فرزانه انقلاب مطرح گرديد را دوچندان نموده است.

حضرت آيه الله خامنه‎اي پس از طرح اين شعار در فرازهاي مختلف و ديدارهاي متعدد با اقشار مختلف مردم و مسؤولان راهكارهاي بسيار دقيق و موثري نيز ارائه نموده‎اند كه توجه جدي به آن راهكارهاي كارشناسانه، راه برون رفت از مشكلات اقتصادي كنوني خواهد بود و از اين رو بايد اين موضوع به عنوان اولويت همگان قرار گيرد. ايشان در 20 خرداد سال جاري در ديدارِ جمعي از استادانِ دانشگاه‎ها و پژوهشگران، با طرح مجدد مسألۀ حمايت از كالاي ايراني، به دو نكته مهم اشاره نمودند: يكي اين‎كه بايد كالاي باكيفيت توليد كرد تا مصرف‎كنندۀ ايراني، انگيزه و تمايل براي خريد داشته باشد، و ديگر اين‎كه بايد در انديشۀ بازاريابي در داخل و خارج براي كالاهاي ايراني باشيم. براي تحقق اين اهداف ابتدا لازم است به دو پرسش اساسي پاسخ داد: 1-موانعِ توليدِ كالاي ايراني باكيفيت چيست؟ 2- چگونه مي‎توان مصرف‎كننده را به مصرفِ كالاي ايراني سوق داد؟

رهبر انقلاب با اشاره به مصرف‎كنندۀ ايراني فرمودند آن‎چه كه نقشِ بازدارندگي و مانعيت در برابرِ مصرف ايجاد مي‎كند، مقوله‎اي «ذهني» و «فرهنگي» است، و از اين‎رو بايد عالمانِ علومِ جامعه‎شناختي و روان‎شناختي در اين‎باره مطالعه كنند و دريابند علّتِ اين‎كه قشرهايي از مردم، رغبتِ بيش‎تري نسبت به كالاي خارجي دارند چيست و راه علاجِ آن كدام است؟

اين نكته رهبر انقلاب مبني بر توجه نمودن به مقوله فرهنگ و ابزارهاي فرهنگي علاوه بر ساز و كارهاي اقتصادي در موضوع توليد، نيازمند تامل جدي است. قطعا تا زمان تغيير ذهنيت و فرهنگ جامعه‎اي كه بر مبناي بي‎اعتمادي به توليدات ملي شكل گرفته نمي‎توان انتظار موفقيت در رونق اقتصادي با تكيه بر توليدات داخلي و اقتصاد مقاومتي را داشت. اين موضوع كه رفتارِ اقتصادي يك جامعه، فقط معلولِ «محاسباتِ اقتصادي» نيست و براي تغيير دادنِ آن بايد از اهرم‎ها و «محاسباتِ فرهنگي» نيز استفاده كرد، واقعيتي است كه كارشناسان مسائل اقتصادي و اجتماعي بر آن تاكيد دارند. با توجه به وضعيت فرهنگي و اقتصادي حاكم بر جامعه ايران مي‎توان به برخي از راهبردهاي فرهنگي و ذهنيتي جهت تبديل كردنِ مصرفِ كالاي ايراني به عنوان يك هنجار و ارزش اجتماعي و ملي اشاره كرد:

الف) پيشتازي گروه‎هاي مرجع در مصرف كالاي ايراني

در هر جامعه‎اي رفتارهاي عمومِ مردم، تا حدّ زيادي، متأثّر از رفتار مسؤولان و گروه‎هاي مرجع است؛ زيرا رفتار اين عده بيش‎تر در منظر عموم قرار دارد و مردم نيز خواه ناخواه از آنان الگو مي‎گيرند. متاسفانه در جامعه ما غالب گروه‎هاي مرجع تاكنون خود را چندان متعهد به استفاده از كالاي ايراني ندانسته‎اند؛ پس ابتدا بايد براي تغييرِ رفتارهاي مصرفي اين گروه‎ها چاره انديشيد و عملكرد آن‎ها را تغيير داد. تا زماني كه خواص و نخبگانِ اجتماعي كالاهاي ايراني مصرف نكنند، نمي‎توان انتظار داشت مردم به استفاده از توليدات ملي روي آورند. بنابراين رفتار خواص و نخبگانِ اجتماعي، نقش موثري در فرهنگ سازي و تغيير ذهنيت عمومي در اين مقوله دارد.

ب) اعتبار بخشي كالاي ايراني از سوي حاكميت

يكي از مهم‎ترين وظايف حاكميت در اين مقوله تاييد آشكار كالاها و اعتبار بخشي به توليدات ملي است. حاكميت نبايد با رفتارهاي متناقض خود ذهنيت جامعه را نسبت به كالاي ايراني بدبين نمايد. منظور از حاكميت كليه دستگاه‎هاي دولتي و رسانه ملي است. گاه از سوي دولت در اين زمينه توصيه‎هايي مي‎شود اما در عمل مردم شاهد رفتارهاي متناقض مي‎باشند به عنوان مثال زماني كه مردم مشاهده مي‎كنند رسانه ملي به جولانگاهِ محصولات و كالاهاي خارجي تبديل شده است و مصرف‎كنندۀ ايراني، به هر سو كه نظر كند، با تبليغات محصولات خارجي مواجه مي‎شود چطور مي‎توان انتظار داشت كه ذهنيت و ذائقه مردم به سمت كالاي خارجي متمايل نگشته و ناخود آگاه احساس برتري نسبت به كالاي خارجي احساس نكنند؟ حاكميت و كليه دستگاه‎هاي دولتي نبايد در اين زمينه نقش بي‎طرف و بي‎تفاوت داشته باشند، و يا صرفا به توصيه جهت مصرف كالاي ايراني اكتفا كنند، بلكه كليه دستگاه‎ها بايد در عمل، اعتبارِ خود را براي حمايتِ از كالاي ايراني هزينه كنند. به عبارت ديگر، تأييدِ رسمي و حاكميتي توليدات ايراني براي اصلاحِ ذهنيتِ جمعي و فرهنگ اجتماعي ضروري است و دولت بايد براي اصلاح و بازسازي مناسباتِ ميانِ توليد كنندۀ ايراني و مصرف‎كنندۀ ايراني تلاش كند.

ج)تقويت روحيه وطن دوستي و انگيزه‎هاي ملي

بايد با شيوه‎هاي مختلف به ويژه كمك گرفتن از ابزار هنر و رسانه، تعصّب و جدّيت استفاده از كالاي ايراني تقويت شود. در صورتي كه انگيزه اين اقدام ابتدا از سوي مسؤولان و نخبگان تقويت گردد تحريك روحيه ساير اقشار مردم نيز چندان مشكل نخواهد بود اگر همگان بدانند هم اينك ما در حال سپري كردن يك جنگِ اقتصادي تمام‎عيار با دشمن قرار داريم، و هدفِ دشمن، فروپاشي و نابودي اقتصادِ ملّي ما است و مصرفِ كالاهاي خارجي، در واقع، آب به آسيابِ دشمن ريختن و در جبهۀ او قرار گرفتن خواهد بود، در اين صورت روحيه وطن دوستي و انگيزه‎هاي ملي خود به خود در راستاي استفاده از كالاي ايراني تقويت خواهد شد. كافي است نگاهي به عملكرد ديگران در شرايط مشابه ايران داشته باشيم؛ مردم هند به رهبري گاندي در دوره اشغال انگلستان چنان تعصّب و جدّيتي در استفاده نكردن از كالاي خارجي نشان دادند و چنان مصرانه و غيورانه، بر تحريم كالاهاي غيرِ خودي و غيرِ بومي ايستادند كه توانستند دشمنان را از رسيدن به اهداف نامشروع خويش ناكام سازند.

د) تقويت روحيه ديني و مذهبي

مردم ايران پيرو مكتبي هستند كه هرگز ننگ تسليم در برابر زورگويي‎ها و زياده خواهي‎هاي دشمنان را به جان نمي‎خرد اگر براي اين مردم روشن شود كه هم اينك ما در متنِ جنگِ اقتصادي تمام عيار با دشمنان اسلام كه جنودِ شيطان و مظهرِ كفر و شرك و طغيان است به‎سر مي‎بريم، به راحتي با حمايت از توليد ملي به مصاف دشمنان خواهند رفت. امروز استفاده نكردن از كالاي خارجي مصداق بارز قاعدۀ «نفي سبيل» و اجتناب از استيلاي اجانب بر مسلمانان و جامعۀ اسلامي است. پس ما به‎عنوانِ يك مسلمان و شيعه اهل بيت(ع) وظيفه داريم كه بيگانگان را بر اقتصادِ ملّي‎مان حاكم نكنيم، بلكه از طريقِ خريدِ كالاي ايراني، به ايراني مسلمان و هم‎كيشِ خود كمك كنيم.

ه) تقويت اعتماد به نفس و روحيه خوداتكايي

جامعه ايران در طولِ ساليان دراز در دوره سلسله پهلوي و قاجار، گرفتار ضعف اعتماد به نفس و عدم اتكا به خود بوده است. اين امر به ويژه در اين دوره‎ها از سوي زمامدارانِ دست‎نشاندۀ مستبد، و يا برخي روشنفكرانِ غربزده همواره تكرار شده و در اين ميان عزّت و غرورِ ملّي ما ايرانيان، خدشه دار شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي فكرِ ويرانگرِ «ما نمي‎توانيم»، تا حد زيادي از اذهان عمومي پاك گرديد و همگان ديدند كه يك ملت انقلابي با اتكا به قدرت لايزال الهي توانست در برابر ابرقدرت‎هاي جهان بايستد و دست اجانب را از اين مملكت كوتاه نمايد و در اين حال پيشرفت قابل توجهي نيز به دست آورده است. در حال حاضر نياز داريم اين روحيه را در مواجهه با جنگ اقتصادي غرب در خود تقويت نماييم و با بازگشتِ به خويشتنِ والاي فرهنگي خويش دشمنان را مايوس سازيم.

در پايان بايد به اين نكته نيز توجه داشت در شرايط حساس كنوني گرچه تقويت كيفيت كالاي ايراني و رقابت پذيري آن با كالاي خارجي در جاي خود حائز اهميت است اما افكارِ عمومي نيز نبايد شرط مصرف كالاي ايراني را صرفا بر پايه كيفيت آن گذارند. طبيعي است در اين شرايط همگان تا حدودي بايد تن به رياضت اقتصادي بدهيم و پاره‎اي كاستي‎ها و نقايص را تحمل كنيم تا مشكلات يكي پس از ديگري در بسترِ يك روندِ عملي و طبيعي، برطرف شوند، و الا مجبور خواهيم بود همچنان در درونِ چرخۀ باطلِ كنوني، غوطه‎ور و سرگردان باشيم. به بيانِ ديگر، بايد انتظار داشت كيفيت در جريان روندِ مصرف پيشرفت كند و اين فرايندي است كه تجربۀ تاريخي كشورهاي پيشرفته نيز آن را تأييد مي‎كند. به طور جدي لازم است شخصي‎انديشي و تقدّم منافعِ شخصي بر منافعِ جمعي و نگاه كوتاه‎مدّت به اقتصاد را كه در حال حاضر همچون ديواري بُتوني در برابرِ مصرفِ كالاي ايراني قرار گرفته و اقتصادِ ملّي ما را دچارِ اختلال نموده است كنار گذاريم و به اين حقيقت بينديشيم كه منافعِ مترتّب بر جايگزيني مصرفِ كالاي ايراني به جاي كالاي خارجي، در بلندمدّت به خودِ ما بازخواهد گشت.

 سرمقاله

تأثير سند 2030 بر ليبراليزه شدن عربستان سعودي

  دبير سياسي

ده‎ها سال است كه جريان وهابيت حاكم بر عربستان با اعمال سياست‎هاي خشك و بي‎منطق، مردم اين كشور را زير شديدترين فشارهاي به ظاهر مذهبي قرار داده و با استفاده از برخي اهرم‎هاي مذهبي، زنان و مردان اين كشور را از حقوق مسلم خويش محروم كرده است. براي نمونه، زن در عربستان از حقوق اوليه انساني محروم است و در نگاه رجال سياسي مذهبي اين كشور به او به عنوان يك كنيز يا بدتر از آن به عنوان يك حيوان نگريسته مي‎شود. زن، حق حضور در مجامع سياسي فرهنگي و اجتماعي ندارد. زنان حتي حق حضور در قبرستان ندارند و از نظر شرعي رانندگي زنان حرام بوده است. انجمن علماي وهابيت براي حرمت رانندگي زنان دلايل سست و واهي اقامه كرده از جمله اين‎كه طبق يافته‎هاي علم پزشكي باليني، «رانندگي زنان اثر مستقيمي بر تخمدان‎ها دارد و به اين دليل كه موقع رانندگي لگن به بالا متمايل مي‎شود اغلب زناني كه به شكل مستمر رانندگي مي‎كنند صاحب فرزنداني با نقايص جسمي مختلف مي‎شوند»(!)ولي بن سلمان، وليعهد عربستان، كه از نظر مباني اعتقادي ليبرال است، ناگهان تغيير موضع داده در صدد ايجاد تحول در كشورش برآمده، مجوز رانندگي زنان را صادر كرده و از سوم تير سال جاري به اجرا گذاشته است. جالب اين‎كه تصاوير پخش شده در خيابان‎هاي رياض، حكايت از گل دادن به زنان راننده دارد. پايگاه اينترنتي مرآه الجزيره متعلق به مخالفان سعودي در مطلبي به قلم هبه العبدالله با اعلام اين خبر نوشت: تا به حال همه مفتي‎هاي سعودي به حرام بودن رانندگي زنان فتوا مي‎دادند، اين فتواها در راستاي فتواهاي صادر شده توسط انجمن علماي بزرگ سعودي است؛ اما اخيرا ثابت شده است كه مواضع اين انجمن ديني عربستان سعودي با تصميم‎گيري‎هاي سياسي اين كشور تغيير مي‎كند.
تصميم‎گيري‎هاي سياسي در عربستان سعودي با فتواهاي ديني شوراي علماي بزرگ اين كشور حمايت مي‎شود. اين در حالي است كه دين و احكام شرعي بر اساس سياست گذاري‎هاي رژيم اين كشور تغيير مي‎يابد به طوري كه دين و احكام آن در خدمت سياست و منافع سياسي رژيم به كار گرفته شده است.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، پادشاه سعودي، اخيرا تصميم گرفت اجازه دهد زنان اين كشور گواهينامه رانندگي دريافت كنند و اين تصميم وي برخلاف فتواي قديمي مفتي‎هاي سعودي است كه بر حرام بودن رانندگي زنان تأكيد مي‎كرد. اما اين فتوا فورا حذف شد و شوراي علماي بزرگ با هدف حمايت از تصميم‎هاي سياسي پادشاه سعودي رانندگي را حلال اعلام كرد؛ زيرا حرام و حلال كردن احكام ديني توسط اين شورا طبق سياست‎هاي رژيم تعيين مي‎شود و هر آن‎چه مناسب تصميم گيري‎هاي مقامات سعودي است به عنوان فتوا صادر مي‎شود!
از سوي ديگر محمد بن سلمان وليعهد سعودي اين تصميم را كامل كننده طرحي مي‎داند كه وي را براي رسيدنش به پادشاهي كمك مي‎كند؛ زيرا وي با لغو فتواهاي متعددي كه علماي سعودي از جمله صالح الفوزان و محمد بن عثيمين در زمينه حرمت رانندگي زنان صادر كرده بودند و آزادي زنان را در زمينه رانندگي، از آنان گرفته بودند؛ زمينه را براي تقويت پادشاهي خود مهيا مي‎كند.
بنابراين آن‎چه را كه علماي ديني وهابي در مفاسد و فتنه‎هاي اجتماعي مطرح مي‎كردند(و هم اكنون اين فتواها تغيير يافته است) تنها در چارچوب سند 2030 كه وليعهد سعودي به اجراي آن متعهد شده است مي‎توان خلاصه كرد؛ زيرا در اين سند وعده‎هايي در زمينه رفاه و اجراي سياست‎هاي باز اجتماعي براي مردان و زنان سعودي داده شده است. از اين رو اظهارات عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس سابق كميته امر به معروف و نهي از منكر را در همين راستا مي‎توان تحليل كرد؛ زيرا وي گفته بود «فكر در جامعه تغيير مي‎يابد. همه چيز در عربستان سعودي تقريبا حرام بوده است و كم كم شرايط تغيير مي‎كند از اين رو صدور فتواهاي جديدي كه بر خلاف فتواهاي قديمي است پيش بيني مي‎شود.»
اما بايد اين تغييرات بنا به تغيير شرايط مكان و زمان و در چارچوب احكام الهي تغيير يابد اين در حالي است كه تغييرات كنوني تنها در راستاي تصميم گيري‎هاي سياسي رژيم حاكم است. صدور اين‎گونه فتاوي و تغيير آن بر اساس خواست بن سلمان بازي با دين است؛ بازي‎اي كه در صدر اسلام مقتداي وي آغاز كرد و بسياري از احكام الهي را نيز تغيير داد. حال بايد منتظر بود كه در راستاي سند 2030 احكام ديگري از اسلام هم تغيير كند. به عنوان نمونه چندي پيش تصاويري از بن سلمان پخش شد كه وي در حال مصافحه و دست دادن به زنان نامحرم است، و قبل‎تر از آن نيز منع قماربازي برداشته شد و عجيب‎تر اين‎كه علماي وهابي خودشان هم در مراسمي به قمار پرداختند و تصاوير آن در رسانه هايشان منتشر شد. صدور مجوز براي برگزاري كنسرت‎هاي رقاصه‎هاي مشهور در جده و رياض در هفته پس از رمضان نيز از جمله آن‎هاست. احتمالا در روزهاي آينده فتوا به جواز مصافحه با زنان نامحرم و ارتباط آزاد با آن‎ها صادر شود و به تدريج با اين فتاوي عربستان سعودي را به يك كشور غرب زده تبديل كنند. روندي كه در اين كشور در حال اجراست احتمال كشف حجاب در شهرهاي مدينه و مكه را نيز تقويت مي‎كند.