صفحه اقتصاد

مقايسه وضعيت اقتصادي قبل و بعد از انقلاب اسلامي(7)

شاخص‎هاي بهداشتي و درماني

افزايش ١٠٠ برابري سرمايه‎گذاري در بخش بهداشت و درمان بعد از انقلاب اسلامي منجر به رشد ٤٠٠ درصدي شاخص‎هاي بهداشتي و درماني طي سال‎هاي پس از پيروزي انقلاب شده است كه شاخص "اميد به زندگي" نيز در مقايسه با قبل از انقلاب از ٥٠ به بيش از ٧٥ سال رسيد.

بر اساس آمار بانك جهاني، در دوره پهلوي به ازاي هر ۴۰۰۰ ايراني، يك پزشك وجود داشت؛ اما اكنون به ازاي هر ۶۷۰ نفر يك پزشك وجود دارد. به عبارتي شاخص پزشك به جمعيت در دوره پس از انقلاب ۶ برابر بهبود يافته است.

شاخص پزشك به جمعيت در دوره پس از انقلاب ۶ برابر بهبود يافته است.

به مدد بهبود چشمگير خدمات بهداشتي و درماني در ايران پس از انقلاب اسلامي، آمار مرگ و مير نوزادان در مقايسه با قبل از انقلاب به شدت افت كرده است. در دوران رژيم پهلوي سالانه بيش از ۱۴۰ هزار نوزاد جان خود را از دست مي‎دادند كه اين رقم در ساليان اخير به زير ۲۰ هزار نوزاد كاهش يافته است.

در حال حاضر حدود ٩٧ درصد داروهاي مورد نياز در داخل كشور توليد مي‎شود و در بيمارستان‎هاي كشور حدود ٩٠ هزار تخت وجود دارد؛ درحالي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد تخت‎هاي بيمارستاني در كشور در مجموع ١٥ تا ٢٠ هزار تخت بود.

افزايش سه برابري سرمايه‎گذاري در زيرساخت‎ها

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي ميزان سرمايه‎گذاري انجام‎شده در يك كشور است. در سيستم حساب‎هاي ملي تشكيل سرمايه ناخالص همان مفهوم سرمايه گذاري در كالاهاي سرمايه‎اي است كه شامل ماشين آلات، ساختمان، جاده و ساير اقدامات زيرساختي يك كشور مي‎شود.

بانك جهاني با محاسبه ميزان سرمايه‎گذاري انجام‎شده در ايران بر اساس قيمت‎هاي ثابت از سال ۱۹۶۰ بدين سو، نشان داده كه پس از انقلاب، سالانه ۳-۲ برابر قبل از انقلاب بوده است. رشد سرمايه‎گذاري‎ها پس از انقلاب، در توسعه زيرساخت‎هاي و خدمات عمراني كشور به خوبي مشخص است.

رشد 5 برابري گسترش بخش خدمات

ارزش افزوده بخش خدمات به قيمت‎هاي ثابت سال ۲۰۱۰ از اول انقلاب تاكنون ۵ برابر شده است. ارزش افزوده بخش خدمات در ايراندر سال‎هاي قبل از انقلاب به نرخ روز سال ۲۰۱۰ همواره كم‎تر از ۵۰ ميليارد دلار بود اما در ساليان اخير به ركورد ۲۵۰ ميليارد دلار رسيده است.

كاهش فقر

بر اساس آمار بانك جهاني، 46 درصد مردم ايران در سال 1356 زير خط فقر بودند؛ اما اين رقم در سال 1378 به 16 درصد كاهش يافته يعني بيش از 8/2 برابر وضعيت رفاه جامعه بهتر شده است. علاوه بر اين، افزايش رفاه در جامعه در بهبود دستيابي به خدمات اساسي همچون برق و آب سالم و همچنين لوازم خانگي، نشان از بهبود سطح جامعه دارد. درواقع، طي سال‎هاي بعد از انقلاب افزايش قابل توجهي در دسترسي به خدمات اساسي و لوازم خانگي رخ داده است به‎طوري كه باوجود گسترش شهر نشيني كه اغلب به افزايش اجاره نشيني منجر مي‎شود مالكيت مسكن همچنان بالا باقي مانده و مساحت سرانه خانه‎ها افزايش يافته است، شكاف شهري – روستايي در دسترسي به خدمات اساسي كم‎تر شده است كه برخلاف جهت هزينه‎هاي سرانه بوده و شكاف نهايي ميان مناطق روستايي و شهري نيز كم‎تر شده است. در اين زمينه، سياست‎هاي حمايت از طبقه فقير، مانند برق‎رساني به روستاها و سهميه‎بندي طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي، در دهه اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقيم به فقرا از طريق شبكه‎اي از مؤسسات خيرية نيمه‎دولتي كه بزرگ‎ترينِ آن‎ها كميته امداد است، نيز بر كاهش فقر تأثير داشته است.

ساير دستاوردها

20 برابر شدن ظرفيت بنادر كشور(از 10 ميليون تن به بيش از 200 ميليون تن)

30 برابر شدن سدهاي مخزني كشور(از 13 سد به حدود 400 سد)

14 برابر شدن توليد برق كشور(از 20 ميليارد كيلووات به 280 ميليارد كيلووات)

افزايش سهم گاز در سبد انرژي كشور از 1 درصد به 72 درصد

58 برابر شدن صادرات غيرنفتي

24 برابر شدن توليد فولاد خام

15 برابر شدن توليد محصولات فولادي

24 برابر شدن تعداد دانشجويان

ارتقاي رتبه جهاني توليد علم به 16 ام جهان

ارتقاي توليد علم در رشته انرژي هسته‎اي به 11 ام جهان

ارتقاي توليد علم در رشته نانو تكنولوژي به 16 ام جهان

ارتقاي توليد علم در رشته بيوتكنولوژي به 14 ام جهان

ارتقاي توليد علم در رشته هوافضا به 11 ام جهان

ارتقاي توليد علم در رشته پزشكي به 19 ام جهان

افزايش اميد به زندگي از 54.1 به 75.4 و قرار گرفتن در رتبه هفتم جهان

بهبود توزيع درآمد و كاهش ضريب جيني از 0.4360 به 0.3988

 اقتصاد

معاون وزير خارجه:
هر لحظه بخواهيم مي توانيم از كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم خارج شويم! متن معاهده: خروج، تنها يك‎سال پس از اعلام نافذ مي شود

عباس عراقچي چند روز قبل در صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاضر شد تا به دفاع از لايحه «الحاق ايران به كنوانسيون بين‎المللي مقابله با تامين مالي تروريسم» بپردازد.
به گزارش رجانيوز هرچند كه معاون وزير خارجه در ابتداي صحبت‎هاي خود اعلام كرد: «در اين‎جا و در پشت تريبون مجلس با زبان روزه شهادت مي‎دهم كه جز حرف حق نگويم» اما متن اظهارات وي بر خلاف اظهاراتش بود و نشان مي‎داد كه عراقچي به اين گفته خود نيز پايبند نبوده است.
در همين راستا معاون وزير خارجه در بخشي از صحبت‎هاي خود با اشاره به اين‎كه هر لحظه كه ايران بخواهد مي‎تواند از اين كنوانسيون خارج شود تصريح كرد: «در اين كنوانسيون راه خروج پيش‎بيني شده است، اگر ما ببينيم منافع گروه‎هاي مقاومت و حق حاكميت ايران زير سوال رفته و در خطر قرار گيرد از كنوانسيون خارج مي‎شويم. ما حق حاكميتي خود را داريم و هر لحظه كه احساس كنيم حضورمان در اين كنوانسيون ضرر دارد از آن خارج مي‎شويم پس چرا بخواهيم از الان به خودمان خسارت تحميل كنيم.»
اما اظهارات عراقچي يك ايراد آشكار حقوقي دارد كه خبر از عدم مطالعه دقيق متن كنوانسيون توسط معاون وزير خارجه مي‎دهد؛ چرا كه مطابق با بند 27.2 كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم هر كشور تا يك سال پس از اعلام خروج از معاهده بايد تعهدات خود را اجرايي كند و قادر به ترك اين كنوانسيون نيست. در اين بند مي‎خوانيم: «انصراف از عضويت، يك‎سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل نافذ خواهد گرديد.»(1)
با اين تفاسير بايد اذعان كرد كه خروج از اين معاهده داراي قيد يك ساله است و ايران نمي‎تواند هر لحظه كه خواست از آن خارج شود. از همين جهت صحبت‎هاي معاون وزير خارجه يك خلاف‎گويي آشكار است و مشخص نيست كه عباس عراقچي چگونه با زبان روزه و باوجود شهادت ابتدايي خود، اين سخنان را به زبان آورده است.
پي نوشت
1- 2. DENUNCIATION SHALL TAKE EFFECT ONE YEAR FOLLOWING THE DATE ON WHICH NOTIFICATION IS RECEIVED BY THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS.