صفحه اقتصاد

مقايسه وضعيت اقتصادي قبل و بعد از انقلاب اسلامي(2)

اشاره: در دو شماره قبل به مقايسه وضعيت اقتصادي رژيم سلطنتي پيشين و نظام اسلامي پرداختيم؛ در اين شماره نيز همان بحث را در شاخص‎هاي ديگري پي گيري مي‎كنيم.

افزايش ۱۰۰۰ درصدي صادرات كالا

صادرات كالاي ايران در دوران پس از انقلاب، رشدهاي خيره‎كننده‎اي نسبت به قبل از انقلاب داشته است. بر اساس آمارهاي بانك جهاني، صادرات كالاي ايران در سال پاياني رژيم پهلوي ۸ ميليارد دلار بوده است. اما در شرايط فعلي ارزش صادرات كالاي ايران با رشد هزار درصدي نسبت به قبل از انقلاب، ركوردهاي ۸۸ ميليارد دلار را نيز گذرانده است.

افزايش سرانه درآمد ملي

سرانه درآمد ناخالص ملي شاخصي است كه از تقسيم مجموع درآمد ناخالص ملي يك كشور بر تعداد جمعيت آن به دست مي‎آيد. بر اساس آمارهاي بانك جهاني، در دوران پهلوي سرانه درآمد ملي ايرانيان بين ۲۶۰ تا ۲۲۰۰ دلار بوده است. اما در دوران پس از انقلاب با وجود دو سه برابر شدن جمعيت كشور، سرانه درآمد ملي ايرانيان به ركوردهاي بالاتر از ۷۰۰۰ دلار هم رسيده است كه نشانه افزايش چند صد درصدي نسبت به قبل از انقلاب است.

افزايش دو برابري درآمد ناخالص ملي

بر اساس آمار بانك جهاني، درآمد ناخالص ملي ايران از ۳۱۶ هزار ميليارد تومان در سال ۱۹۷۹(به قيمت‎هاي ثابت امروز) به حدود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان در سال‎هاي اخير افزايش يافته كه رشد حدوداً ۲ برابري نشان مي‎دهد.

افزايش چند برابري توليد ناخالص داخلي

توليد ناخالص داخلي ايران(تعديل شده بر اساس نرخ‎هاي ثابت سال ۲۰۱۰) از قبل انقلاب تاكنون تقريباً سه برابر شده است. توليد ناخالص داخلي ايران در سال‎هاي پاياني دوران رژيم پهلوي(تعديل‎شده به نرخ سال ۲۰۱۰) بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار بود. اين شاخص در ساليان اخير از ۵۴۰ ميليارد دلار هم عبور كرده است. لازم به توجه است كه ارقام فوق، بر اساس نرخ‎هاي واقعي توليد ناخالص داخلي كشور است، وگرنه بر اساس نرخ‎هاي جاري، توليد ناخالص داخلي ايران نسبت به قبل از انقلاب كه حداكثر ۹۰ ميليارد دلار بود كه در سال‎هاي اخير به ركورد ۶۰۰ ميليارد دلار هم رسيده و رشد ۷-۶ برابري نشان مي‎دهد.

دستيابي به ميانگين رشد اقتصادي بيش از ۴درصد در سال‎هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وجود فشارهاي خارجي، تحريم، جنگ تحميلي، تنش‎هاي منطقه‎اي و بين‎المللي و …، موفقيت مهمي است. با آن‎كه برخي از كارشناسان براي كشور در حال توسعه‎اي همچون ايران، تحصيل رشد اقتصادي سالانه بيش از ۶درصد براي يك دوره ۲۰ ساله را ضروري قلمداد مي‎كنند تا آثار عقب افتادگي‎هاي گذشته جبران شود و مسير توسعه هموار گردد. البته بايد توجه داشت كه با وجود پيشرفت‎هاي حاصل شده در عرصه‎هاي گوناگون علوم و فناوري، كشاورزي، صنعت، خدمات و … برنامه اصلاح ساختار اقتصادي كشور همچنان با موانع جدي رو به روست كه بايد با تدبيري كارشناسانه به رفع آن‎ها همت گمارد. يكي از آن ها، وابستگي شديد اقتصادي ملي به نفت و صادرات آن و ديگري در بخش‎هاي مديريتي و تصحيح زيرساخت‎هاي كلان اقتصادي است كه بايد بيش از پيش در اين زمينه كوشا بود. دستيابي به آرمان‎هاي انقلاب به‎ويژه در بخش اقتصادي، تنها در سايه عزم و بسيج ملي براي استقرار اقتصاد مقاومتي و الزامات آن از جمله جهش صادرات غيرنفتي تحقق مي‎يابد كه تضمين كننده توسعه پايدار و حيات اقتصادي و عدالت اجتماعي است.

جمعيت

جمعيت ايران در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۷/۳۴ ميليون نفر بود. اين رقم در سال ۱۳9۵ به ۷9.926270 ميليون نفر رسيده است و نظام جمهوري اسلامي توانسته است پاسخگوي اين افزايش جمعيت باشد. اگر تنها به ميزان خوراك، پوشاك، مسكن، مدرسه، بيمارستان و حمل و نقل آن‎ها توجه كنيم، درمي يابيم كه چه خدمات گسترده‎اي انجام شده است.

توزيع درآمد

مطابق آخرين آمارهاي مربوط به توزيع درآمد در سال‎هاي ۱۳۵۷-۱۳۵۶، ميزان ۱۰درصد از ثروتمندترين مردم ايران نسبت به ۱۰درصد فقيرترين آن‎ها به ترتيب ۱۶/۳۲ برابر و ۶۰/۲۴ برابر اختلاف درآمد داشتند كه شكاف آن بسيار است، امّا اين رقم با اقدام‎هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفت، به ۶۰/۲۰ برابر در سال كاهش يافته است.

با اين‎كه پس از انقلاب شكاف درآمدي ثروتمندترين فرد با فقيرترين، ۵/۱۱ برابر كم‎تر شده است و البته اين موضوع توفيقي براي انقلاب محسوب مي‎شود، امّا از سوي ديگر، بيانگر اين است كه هنوز هم شكاف طبقاتي و درآمدي بايد بهبود يابد و متأسفانه پس از گذشت ۲۹ سال از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل وجود مشكلات متعدد، هنوز وضعيت توزيع درآمد در كشور مناسب نيست و فشار اصلي اين توزيع ناعادلانه درآمد در قالب فقر ـ كه بارها مقام معظم رهبري مسؤولان را به مبارزه با آن فراخوانده‎اند ـ به قشر حقوق بگير و مستضعف جامعه وارد مي‎شود.

بررسي‎ها نشان مي‎دهد، محاسبه ضريب جيني از سال 48 با نرخ 0.43 شروع شده و در سال‎هاي بعد روند صعودي داشته تا اين‎كه در سال 54 به رقم بي‎سابقه 0.5 رسيده است. اين ميزان شكاف طبقاتي و توزيع نابرابر درآمدي در هيچ سالي سابقه نداشته است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي هر چند نوساناتي در ضريب جيني داشته ايم، ولي روند بلندمدت اين ضريب، نزولي بوده و در دهه اخير به زير 0.36 در سال 92 كاهش يافته است. شايد در چند سال اخير به دليل برخي سوء مديريت‎ها مقداري افزايش پيدا كرده است وليكن انتظار مي‎رود روند رو به مثبت كاهشي آن در سال 95 و 96 محسوس باشد. بررسي شاخص ضريب جيني در 45 سال اخير نشان مي‎دهد، اوج شكاف طبقاتي و توزيع نابرابر درآمد در ايران در سال 54 با ضريب جيني 0.5 بوده است و در اين سال دهك ثروتمندترين 34 برابر فقرا درآمد داشتند كه اين نسبت اكنون به 10 برابر كاهش يافته است.

شاخص توسعه انساني

در پي انتقاداتي كه از يك‎جانبه‎نگري شاخص‎هاي معمول اندازه‎گيري رشد و توسعه اقتصادي مطرح گرديد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد «شاخص توسعه انساني» را معرفي كرد كه با محور قرار‎دادن انسان به‎عنوان هدف اصلي توسعه براي ارزيابي توسعه سه بعد درآمد (قدرت خريد)، سلامت و سواد را به‎صورت پويا ارزيابي كرده و هر ساله فهرستي از كشورهاي جهان، به ترتيب بالاترين تا پايين‎ترين رتبه‎ها را در مقايسه با كشورهاي ديگر منتشر مي‎كند. شاخص توسعه انساني به معناي رتبه بندي كشورها از نظر پيشرفت‎هاي توسعه انساني و متوسط آسودگي‎هاي زندگي است.

كشورهايي كه در رده‎هاي بالاي شاخص توسعه انساني قرار دارند، كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه در رده‎هاي پايين شاخص توسعه انساني قرار دارند، كشورهاي توسعه نيافته و عقب افتاده‎تري از نظر پيشرفت‎هاي جهاني هستند. سلسله گزارش‎هاي توسعه انساني كه از سوي برنامه توسعه سازمان ملل UNDP تهيه مي‎شود، معمولاً هر سال يا دو سال يك بار منتشر مي‎شود و طي آن آمار و ارقام مربوط به شاخص‎هاي توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بهداشتي و آموزشي براي هر كشور ارائه مي‎گردد. شاخص توسعه انساني ارقامي از صفر تا 1 را دربر مي‎گيرد كه هرچه اين رقم براي يك كشور بيش‎تر باشد دلالت بر توسعه يافتگي بيش‎تر آن كشور در حوزه انساني دارد. مقدار شاخص توسعه انساني براي جمهوري اسلامي ايران در سال 2015 ميلادي، برابر 0.774 محاسبه شده و از ميان 168 كشور در رتبه 69 قرار گرفته است.

جدول زير نشان دهنده پيشرفت ايران در هر يك از ابعاد شاخص توسعه انساني از سال 1980(1359) تا 2012(1391) مي‎باشد كه بر اساس آن بين سال‎هاي 1980 ميلادي تا سال 2012 ميلادي، اميد به زندگي در ايران در بدو تولد 22.1 سال افزايش، ميانگين سال‎هاي تحصيل و سال‎هاي مورد انتظار تحصيل 5.7 سال افزايش و درآمد سرانه 48 درصد افزايش داشته‎اند. بنا بر‎ گزارش سازمان ملل، اكنون ايران به‎شمار كشورهاي با توسعه انساني بالا پيوسته است.