صفحه بين الملل

بررسي توافق برجام
خسارتي ديگر / بخش سوم

 حجت الاسلام دكتر سيدمحمود نبويان

4- لزوم همكاري‎هاي گسترده بين‎الملليOTHER FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION))

در توصيه40 بر لزوم همكاري گسترده بين‎المللي در مبارزه با تروريسم تاكيد شده است:

«كشورها بايد اطمينان دهند كه مقامات ذي‎صلاح آن‎ها مي‎توانند به سرعت، به‎صورت سازنده و به نحوي مؤثر، گسترده‎ترين سطح همكاري بين‎المللي را در زمينه مبارزه با پول‎شويي جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم به عمل آورند. كشورها بايد هم به‎صورت خودجوش و هم بنا به درخواست ساير كشورها، همكاري‎هاي بين‎المللي داشته و از يك مبناي قانوني براي چنين همكاري‎هايي برخوردار باشند.»

با توجه به اين‎كه 61 نهاد و 23 فرد در ليست تحريم‎هاي آمريكا در قطعنامه2231 كه بعد از برجام صادر شده است، باقي مانده‎اند، (يعني همان افراد و نهادهاي ذكرشده مانند سردارسليماني و وزارت دفاع، سپاه پاسداران و...)، و با توجه به اين‎كه اجراي همه قطعنامه‎هاي شوراي امنيت براي كشورهاي جهان الزامي است، به‎ويژه در 10بند قطعنامه2231 به ماده41 - كه از مواد فصل7 منشور سازمان ملل است - تصريح شده است، براساس اين تعهد در عمل به قطعنامه‎هاي تحريمي به بهانه تروريسم، هر فرد و نهادي كه توسط قطعنامه‎هاي شوراي امنيت مورد تحريم واقع شده‎اند ايران نيز بايد آن‎ها را تحريم كند، به همين سبب است كه متاسفانه بانك سپه تقاضاي جابه‎جايي وجوه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به بهانه تحريم رد مي‎كند. در جوابيه بانك سپه به تقاضاي سپاه پاسداران آمده است: «...در شرايط فعلي و با توجه به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي نامه‎ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امكان‎پذير نمي‎باشد.»

5- برخورد با شركت‎هاي پوششيNON - PROFIT ORGANISATIONS))

در صورتي كه نهادهاي مورد تحريم آمريكا، از شركت‎هاي پوششي براي اهداف خود استفاده كنند، با آن شركت‎ها نيز بايد برخورد شود. در توصيه8 آمده است:

«كشورها بايد قوانين و مقررات مربوط به نهادهايي كه ممكن است براي تامين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار گيرند را به لحاظ اطمينان از كفايت آن‎ها، مورد بازنگري قرار دهند. سازمان‎هاي غيرانتفاعي به‎طور اخص آسيب‎پذير هستند و كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه امكان سوء استفاده از اين گونه سازمان‎ها به طرق زير وجود ندارد:

الف) سوء استفاده از آن‎ها توسط سازمان‎هاي تروريستي كه در پوشش مؤسسات قانوني ظاهر مي‎شوند؛

ب) بهره‎برداري از مؤسسات قانوني به‎عنوان مجاري تامين مالي تروريسم، از جمله براي گريز از اقدامات ناظر بر مسدود كردن دارايي‎ها.»

6- عدم مانعيت رازداري نسبت به اجراي توصيه‎هاي گروه(FATF(FINANCIAL INSTITUTION SECRECY LAWS)

به بهانه رازداري و حفظ اسرار مشتريان بانكي نبايستي مانع از اجراي دستورات گروه FATF شد. در توصيه9 آمده است:

«كشورها بايد اطمينان ايجاد كنند كه قوانين داخلي آن‎ها در زمينه رازداري در مؤسسات مالي، مانع از اجراي توصيه‎هاي گروه ويژه نمي‎شوند.»

7- لزوم شناسايي كافي مشتريان توسط بانك‎ها CUSTOMER DUE DILIGENCE))

شناسايي كافي مشتريان، ذي‎نفعان و ماهيت و هدف از معاملات و روابط بانكي از الزاماتي است كه كشورها بايد رعايت كنند. در توصيه10 آمده است:

«مؤسسات مالي بايد ملزم شوند كه در موارد زير نسبت به شناسايي كافي مشتريان اقدام كنند:

1. برقراري روابط كاري؛

2. انجام معاملات موردي:

الف) بيش از سقف مقرر(15000 دلار يا يورو) يا

ب) نقل و انتقالات الكترونيكي....

3. در مواردي كه ظن به پول‎شويي و يا تامين مالي تروريسم وجود داشته باشد؛...

اصل لزوم شناسايي كافي مشتريان توسط مؤسسات مالي بايد در قوانين كشورها درج شود.... اقداماتي كه بايد به منظور شناسايي كافي مشتريان انجام شوند، به شرح زير هستند:

الف) شناسايي مشتري و احراز هويت وي با استفاده از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛

ب) شناسايي مالك ذي‎نفع و اتخاذ تدابير معقول براي احراز هويت مالك ذي‎نفع به نحوي كه مؤسسه مالي اطمينان يابد مالك ذي‎نفع را مي‎شناسد....

پ) شناخت و حسب مورد، كسب اطلاعات درباره هدف و ماهيت روابط كاري مورد نظر....

در مواردي كه مؤسسات مالي قادر به رعايت الزامات مندرج در بندهاي(الف) تا(ت) فوق(مبني بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات براساس يك رويكرد ريسك‎محور) نباشند، بايد از افتتاح حساب و آغاز رابطه كاري و انجام معامله خودداري كنند يا رابطه كاري خود را با مشتريان فعلي خاتمه دهند و فرايند گزارش‎دهي معاملات مشكوك را در رابطه با مشتري مورد نظر اجرا كنند.

اين گونه الزامات بايد در رابطه با همه مشتريان جديد إعمال شوند هر چند كه مؤسسات مالي بايد مفاد اين توصيه را در مورد مشتريان فعلي خود - بر اساس شرايط و ريسك‎هاي مترتب - اجرا كنند و اعمال فرايند شناسايي دقيق را نسبت به روابط كاري جاري در مقاطع زماني مقتضي مدّنظر قرار دهند.»

8- حفظ سوابق مشتريان به مدت 5سال RECORD - KEEPING))

الزام مؤسسات مالي به حفظ سوابق مشتريان براي دسترسي‎هاي لازم و تعقيب قضايي در توصيه11 آمده است:

«مؤسسات مالي بايد ملزم شوند تمام سوابق مورد نياز مربوط به معاملات اعم از داخلي و بين‎المللي را حداقل به مدت 5سال نگهداري كنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مقامات ذي‎صلاح را به فوريت ارائه دهند. اين گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات كافي (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امكان بازسازي هر يك از معاملات فراهم شود به گونه‎اي كه در صورت لزوم، مدارك و شواهد لازم براي تعقيب قضايي فعاليت‎هاي مجرمانه قابل ارائه باشد.

مؤسسات مالي بايد ملزم شوند تمام سوابق و مدارك دريافت‎شده در فرايند شناسايي كافي مشتريان(به‎عنوان مثال، روگرفت‎ها و يا سوابق اسناد رسمي هويتي از قبيل گذرنامه، كارت شناسايي، گواهينامه رانندگي و يا ساير اسناد مشابه)، پرونده‎هاي مربوط به حساب‎ها و روابط كاري از جمله نتايج هرگونه تحليل انجام شده مانند استعلام‎هاي به عمل آمده براي احراز پيشينه و هدف معاملات غيرعادي پيچيده و بزرگ) را براي حداقل 5سال پس از پايان رابطه كاري يا پس از تاريخ انجام يك معامله موردي نگهداري كنند.»

9- الزام به اجراي درخواست‎هاي گروه ويژه در مورد كشورهاي داراي ريسك HIGHER - RISK COUNTRIES))

همه كشورها ملزم هستند كه به توصيه‎ها و دستورات و دسته‎بندي كشورها از سوي FATF به ويژه نسبت به كشورهاي داراي ريسك بيش‎تر(مانند ايران) عمل كنند. در توصيه 19 آمده است:

«مؤسسات مالي بايد ملزم شوند در روابط كاري و معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات مالي كشورهايي كه توسط گروه ويژه مشخص شده‎اند، تدابير مربوط به شناسايي كافي مشتريان را به نحو شديدتري إعمال كنند. تدابير مذكور، بايد مؤثر و متناسب با ريسك‎هاي موجود باشند.

در صورت درخواست گروه ويژه، كشورها بايد بتوانند اقدامات متقابل متناسبي را به اجرا گذارند. همچنين كشورها بايد بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ويژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند.»

10- كشف انتقالات فيزيكي پول و توقيف آن‎ها در صورت مشكوك بودن CASH COURIERS))

در توصيه32 در مورد انتقال فيزيكي پول آمده است:

كشورها بايد تدابير مناسبي را براي كشف انتقالات فيزيكي برون مرزي پول و اسناد قابل معامله بي‎نام از جمله از طريق اظهارنامه و يا سيستم‎هاي افشا اتخاذ كنند. كشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذي‎صلاح براي توقيف و يا ايجاد محدوديت در مورد پول و اسناد قابل معامله بي‎نامي كه مشكوك به ارتباط با تامين مالي تروريسم، پول‎شويي و يا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستي اظهار شده يا افشا شده‎اند، از اختيارات قانوني لازم برخوردار هستند.... همچنين در مواردي كه پول و يا اسناد قابل معامله بي‎نام با تامين مالي تروريسم، پول‎شويي يا جرايم منشأ در ارتباط هستند، كشورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه شماره4، مصادره اين پول‎ها يا اسناد را امكان‎پذير سازند.»

11- پذيرش همكاري و معاضدت قضايي MUTUAL LEGAL ASSISTANCE))

در تعقيب حاميان تروريسم بايد با كشورهاي گوناگون همكاري قضايي كرد، يعني اگر فردي كه مورد تحريم آمريكا در ايران است از سوي كشور ديگر تحت تعقيب باشد، ايران موظف است با آن كشور همكاري قضايي داشته و اطلاعات لازم را ارائه بدهد. در توصيه37 آمده است:

«كشورها بايد به سرعت، به‎صورت سازنده و مؤثر، در ارتباط با انجام پيگرد قضايي و دادرسي در خصوص پول‎شويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم، گسترده‎ترين سطح ممكن از معاضدت قضايي را اجرا كنند. كشورها بايد از مباني و بسترهاي حقوقي كافي براي معاضدت قضايي برخوردار بوده و نيز حسب مورد، داراي معاهدات، ساختارها يا ساير سازوكارهاي مناسب براي افزايش همكاري‎ها باشند، به ويژه كشورها بايد:

الف) معاضدت قضايي را ممنوع نكرده و يا شروط محدود كننده غيرمنطقي يا بي‎جهت در اين خصوص مقرر نكنند.

ب) اطمينان يابند كه از فرآيندهاي شفاف و مؤثري براي اولويت‎بندي و اجراي بموقع درخواست‎هاي معاضدت قضايي برخوردار هستند. كشورها بايد از يك نهاد يا سازوكار رسمي به‎عنوان مركزي براي انتقال و اجراي مؤثر درخواست‎هاي مربوط به معاضدت قضايي استفاده كنند. ...

پ) از اجراي درخواست معاضدت قضايي به صرف اين‎كه جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالي نيز است، امتناع نكنند.

ت) از اجراي درخواست معاضدت قضايي، براساس اين دليل كه طبق قانون، مؤسسات مالي ملزم به رعايت اصول رازداري يا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتناع نكنند.

ث) محرمانه بودن درخواست‎هاي دريافتي در زمينه معاضدت قضايي و اطلاعات مندرج در آن‎ها را طبق اصول بنيادين قوانين داخلي خود رعايت كنند تا سلامت روند تحقيقات يا استعلام‎هاي به عمل آمده، حفظ شود. چنان‎چه كشور طرف درخواست، قادر به رعايت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، بايد به فوريت كشور درخواست كننده را از اين امر مطلع كند....

كشورها بايد اطمينان دهند از ميان اختيارات و شيوه‎هاي مذكور در توصيه شماره31 و ساير اختيارات و شيوه‎هايي كه مقامات ذي‎صلاح از آن‎ها برخوردارند، اختيارات زير به مقامات ذي‎ربط نيز داده شود تا براساس آن بتوانند به درخواست‎هاي معاضدت قضايي و - در صورت مطابقت با قوانين داخلي - به درخواست‎هاي مستقيم مراجع يا ضابطان قضايي خارجي از همتايان داخلي خود پاسخ دهند:

الف) اختيارات و روش‎هايي كه به تهيه، جست‎وجو و ضبط اطلاعات، مستندات و يا قرائن(ازجمله سوابق مالي) مؤسسات مالي يا ساير اشخاص و نيز ثبت اظهارات شهود مرتبط مي‎شود.

ب) گستره وسيعي از ساير اختيارات و شيوه‎هاي تحقيقاتي.

به منظور اجتناب از تعارض صلاحيت‎ها براي رسيدگي به جرايم - در مواردي كه متهمان در بيش از يك كشور تحت پيگرد قرار دارند و براي اجراي عدالت، بايد سازوكارهايي براي تعيين مناسب‎ترين حوزه رسيدگي قضايي در نظر گرفته شوند - كشورها هنگام دريافت درخواست معاضدت قضايي، بايد حداكثر تلاش خود را انجام دهند تا اطلاعات حقوقي و شرح ماوقع مربوط را به‎طور كامل به كشورهاي درخواست كننده ارايه كنند.

مراجع مسؤول معاضدت‎هاي قضايي بايد از منابع مالي، انساني و فني كافي برخوردار باشند.»

برخي ازآن‎چه در بند31 آمده به قرار زير است:

«مراجع ذي‎صلاح هنگام انجام تحقيقات در‎باره پول‎شويي، جرايم منشأ مربوط و تامين مالي تروريسم بايد بتوانند به تمامي اسناد و اطلاعات مورد نياز براي انجام آن تحقيقات، رسيدگي‎هاي قضايي و اقدامات مرتبط، دسترسي پيدا كنند. اين دسترسي شامل اختيار توسل به اقدامات قهري براي تهيه سوابق موجود نزد مؤسسات مالي، مشاغل و حرفه‎هاي غيرمالي و ساير اشخاص، بازرسي اشخاص و اماكن، دريافت اظهار شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارك باشد.

كشورها بايد اطمينان دهند مراجع ذي‎صلاح كه تحقيقات قضايي را انجام مي‎دهند، قادر به استفاده گستره وسيعي از فنون مناسب براي انجام تحقيقات درباره پول‎شويي، جرايم منشأ مرتبط و تامين مالي تروريسم هستند. اين فنون عبارتند از: عمليات مخفيانه، شنود مكاتبات و وارسي مكاتبات، دسترسي به سيستم‎هاي رايانه‎اي و ارائه محصولات به‎صورت كنترل‎شده. افزون براين، كشورها بايد سازوكارهاي مؤثر و مناسبي داشته باشند تا بتوانند به‎موقع متوجه شوند كه آيا حساب‎هاي بانكي، متعلق به اشخاص حقيقي بوده و يا كنترل آن‎ها را در اختيار دارند يا اين‎كه به اشخاص حقوقي تعلق داشته و يا توسط آن‎ها كنترل مي‎شوند.»

ادامه دارد

 بين الملل

ترامپ خطاب به پادشاهان عرب:
ما نباشيم، دو هفته هم دوام نمي آوريد

شبكه «سي. ان. ان» در گزارشي درباره جلسه شوراي امنيت ملي آمريكا نوشت «دونالد ترامپ» رئيس‎جمهور آمريكا مصر است كه كشورهاي عربي دستكم بخشي از هزينه حضور نظامي آمريكا را تقبل كنند.
بنا بر اين گزارش، ترامپ حمايت متحدان آمريكا از حضور نظامي اين كشور در آسياي غربي را «ناكافي» مي‎داند و «در محافل خصوصي هم بارها بر اين نكته تأكيد و از كشورهاي حاشيه خليج [فارس] مانند عربستان سعودي و امارات متحده عربي به دليل عدم ارائه منابع كافي براي مبارزه با داعش گلايه كرده است.»
به نوشته سي. ان. ان، ترامپ در صحبت با دوستانش گفته است كه اگر آمريكا منطقه را ترك كند، پادشاهي‎هاي ثروتمند اين منطقه بايد «جت‎هاي شخصي و زندگي‎هاي اشرافي‎شان» را كنار بگذارند.
يك منبع آگاه از قول ترامپ به اين شبكه گفته كه او در ديدار با پادشاه يكي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، گفته است: «بدون ما دو هفته هم دوام نمي‎آوريد. كارتان تمام مي‎شود. آن وقت بايد با هواپيماهاي عادي مسافربري پرواز كنيد.»