صفحه اول

چگونه دولت روحاني كشور را به سمت ونزوئلايي شدن پيش مي برد؟!

به گزارش رجانيوز، حاميان دولت يازدهم با مطرح كردن وضعيت ونزوئلا، مدعي هستند كه با تغيير دولت فعلي، شرايط ونزوئلا بر كشور حاكم مي‎شود؛ زيرا دولت روحاني توانسته است تورم را كنترل نمايد و با تغيير دولت، ابتدا به شرايط سال 91 برمي‎گرديم و در ادامه، ايران مانند ونزوئلا مي‎شود. حتي روي ندادن اين شرايط در كشور را يكي از دستاوردهاي برجام معرفي مي‎كنند. ونزوئلا و كشورهايي كه با شرايط ابرتورمي مواجهه شدند، نه تنها در شرايط تحريم نبودند، حتي برخي از اين كشورها از همپيمانان آمريكا و غرب محسوب مي‎شدند و مشكلي بابت تحريم مالي نداشتند؛ براي مثال در اواسط دهه هشتاد حدود 5 ميليارد دلار در آرژانتين در گردش بود كه در سال 1992 به 26 ميليارد دلار رسيد. اما آن‎چنان تقاضاي سفته‎بازي ارز افزايش يافته بود كه اين عرضه قابل‎توجه نيز پاسخگو نبود.

چگونه شرايط ابرتورمي روي مي‎دهد؟

در شرايط ابرتورمي، ان چه موجب تورم مي‎شود، افزايش انتظارات تورمي جامعه مي‎باشد؛ انتظارات موجب افزايش تورم به حدود صد درصد، در ادامه افزايش تورم موجب افزايش هزينه‎هاي دولت و تقاضاي پول و در نتيجه افزايش رشد نقدينگي خواهد شد و اين روند ادامه مي‎يابد. براي مثال فرض شود كه رشد نقدينگي 30 درصد است، با افزايش انتظارات تورمي، تورم به 60 درصد برسد، اين تورم، هزينه‎هاي دولت و تقاضاي پول را افزايش مي‎دهد و رشد نقدينگي به 70 درصد خواهد رسيد، اين رشد نقدينگي موجب تداوم تورم 60 درصدي و حتي كمي بيش‎تر مي‎شود و انتظارات افزايش مي‎يابد؛ اين بار تورم به 100 درصد و در ادامه رشد نقدينگي نيز به 110 درصد مي‎رسد و اين داستان ادامه مي‎يابد.

رشد نقدينگي برزيل در سال 1987 برابر با 214 درصد بود؛ ولي در سال 1988 و با تشديد انتظارات تورمي، رشد نقدينگي به 2733 درصد رسيد؛ يعني نقدينگي در عرض يك سال، 27 برابر شد. لهستان با رشد نقدينگي 63 درصدي در سال 1988 روبه رو شد؛ ولي در سال 1989 رشد نقدينگي اين كشور به 509 درصد رسيد. در آرژانتين نيز رشد نقدينگي در سال‎هاي 1988 و 1989 به ترتيب 443 و 2235 درصد بود. رشد نقدينگي بوليوي هم در سال‎هاي 1983، 1984 و 1985 به ترتيب برابر با 173، 1429 و 6988 درصد بود. يكي از ويژگي‎هاي بارز شرايط ابرتورمي، كاهش ارزش پول ملي و تقاضاي شديد پول خارجي است.

چرا ادامه حيات دولت روحاني موجب ايجاد شرايط ابرتورمي خواهد شد؟

رشد نقدينگي در دولت روحاني نسبت به تمام دولت‎هاي پس از انقلاب بيش‎تر است ولي در شاخص تورم وضعيت بهتري دارد. يك عدم تناسب بين رشد نقدينگي و تورم وجود دارد؛ با رشد نقدينگي حدود 30 درصدي، تورم‎ به‎صورت متوسط 10 درصد در دولت يازدهم بوده است؛ اين كاهش تورم به دليل حاكم شدن ركود در كشور است. به عبارتي دولت روحاني بيش از تمام دولت‎ها، نقدينگي را افزايش داده است ولي به دليل ركود، سرعت گردش نقدينگي كاهش يافته است؛ يعني پول افزايش يافته است ولي گردش نمي‎كند. اگر ركود عميق‎تر شود، اين تورم پايين حفظ خواهد شد؛ اگر شرايط توليد بهبود نيابد ولي نه ركود عميق‎تر شود و نه بازارهاي سفته‎بازي تحريك شوند، تورم با رشد نقدينگي متناسب مي‎شود و به حدود 20 تا 30 درصد خواهد رسيد؛ در صورتي كه اين نقدينگي عمل نكرده به گردش ‎آيد و وارد بازارهايي مانند بازار ارز شود، ايران مانند ونزوئلا خواهد شد و با ادامه حيات دولت روحاني اين اتفاق روي مي‎دهد. كاهش تورم با وجود رشد نقدينگي بالا نه تنها افتخار نيست بلكه مانند بمبي است كه هر لحظه امكان دارد منفجر شود. چون بازار زمين جذابيت خود را از دست داده است، اين نقدينگي به سمت بازار ارز خواهد رفت كه خطرناك‎ترين حالت است. اين شرايط با توجه به متغيرهاي اقتصادي در دولت فعلي قابل پيش‎بيني است، همان‎گونه كه در تابستان سال 95، افزايش قيمت ارز در نيمه دوم سال 95 را گوشزد كردم.

آيا شرايط سال 91 پيش‎زمينه روي دادن شرايط ابرتورمي نمي‎بود؟

اتفاقي كه در سال 91 روي داد با شرايط ابرتورمي به‎صورت ماهوي تفاوت دارد، شرايط سال 91 مانند سال 74 بود. به دليل سياست‎ اشتباه سركوب قيمت ارز و غيرواقعي بودن قيمت ارز، در يك زمان تعديل روي مي‎دهد و قيمت ارز به قيمت واقعي خود نزديك مي‎شود؛ اين تعديل همراه با افزايش تورم است. تحريم مالي موجب شد كه عرضه ارز در بازار كاهش يابد و اين تعديل زودتر انجام شود؛ براي مثال اگر اين اتفاق در سال 91 روي نمي‎داد در دوران دولت يازدهم روي مي‎داد همان‎گونه كه شاهد اين اتفاق در سال 74 به‎صورت شديدتري در دوران اجراي سياست تنش‎زدايي دولت سازندگي بوديم! در سال 74، تورم نقطه‎به نقطه به 60 درصد رسيد در حالي كه در سال 91 به حدود 40 درصد رسيده بود. در اين گونه شرايط پس از مدتي كه بيش از يك سال نيست، تورم كاهش مي‎يابد؛ يعني كاهش تورم سال 92 به دليل عملكرد دولت نبود؛ همان‎گونه در سال 74 و 75 با رشد نقدينگي مشابه 37 درصدي شاهد تورم‎هاي 59 درصد در سال 74 و 18 درصد در سال 75 بوديم. در دولت هاشمي تورم در عرض يك سال 41 درصد كاهش يافت.

نكته تأسف‎بارتر آن است كه دولت در سال 92 اعلام مي‎كرد با كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي توانسته است تورم را كاهش دهد و بارها اين ادعا توسط رئيس‎جمهور و تيم اقتصادي دولت بيان شد درحالي كه رشد نقدينگي سال 92 بيش از سال‎هاي گذشته بود؛ به عبارتي دولت حتي از آمارهاي رسمي خود نيز خبر نداشت. البته كاهش تورم از نيمه دوم سال 93 به بعد به دليل عملكرد دولت يازدهم در عميق‎تر كردن ركود بود.

چرا با دولت روحاني، ايران به جمع كشورهاي ابرتورمي مي‎پيوندد؟

سياست‎هاي دولت روحاني زمينه ايجاد شرايط ابرتورمي در كشور را افزايش مي‎دهد. در ادامه دلايل اين ادعا ذكر مي‎شود. دولتي مي‎تواند كشور را از اين شرايط خطرناك خارج كند كه نگاه به ظرفيت‎هاي داخلي داشته باشد، براي توليد برنامه داشته باشد، توليد را در جهت افزايش صادرات كشور سوق دهد، تمام توان خود را صرف مذاكرات با غرب ننمايد و حتي از ديپلماسي با كشورهاي همجوار و دوست براي افزايش صادرات استفاده كند كه تحريم‎ها اثر كمي بر روي اين گونه مبادلات خواهد داشت كه سال 91 نيز اين نشان داده شد.

براي مثال براي رفع تحريم مالي از پيمان‎هاي دوجانبه پولي يا مبادلات تهاتري استفاده كند؛ همان كاري كه در بسياري از كشورهايي كه تحريم نيستند نيز اجرا مي‎شود.

1. دولت يازدهم برنامه‎اي براي عبور از ركود ندارد. نه تنها برنامه‎اي ندارد بلكه منكر وجود ركود در كشور مي‎شود و با آمارهاي غيرقابل‎باور گمان مي‎كند از ركود عبور كرده است. براي مثال دولت بر پايه آمار اعلام شده توسط بانك مركزي مدعي است كه نرخ رشد اقتصادي به رقم 11.6 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت به 1.9 درصد رسيده است. يعني 9.7 درصد از رشد اقتصادي به دليل رشد توليد نفت بوده است. حجم اقتصاد ايران به قيمت جاري حدود 1350 هزار ميليارد تومان است، قيمت هر بشكه نفت به‎صورت متوسط زير 50 دلار در سال گذشته بوده است، نرخ دلار در بودجه 95 نيز 3100 تومان بود؛ 9.7 درصد 1350 هزار ميليارد تومان، 130 هزار ميليارد تومان مي‎شود؛ اگر 130 هزار ميليارد تومان بر قيمت يك بشكه نفت و قيمت نرخ ارز تقسيم شود، ميزان افزايش توليد نفت بايد به دست‎ايد و بر 365 تقسيم شود، ميزان افزايش روزانه توليد نفت را به دست مي‎آوريم. براي به دست آمدن اين ميزان رشد اقتصادي، بايد توليد نفت ايران و به عبارتي صادرات نفت ايران حداقل دو و نيم ميليون بشكه در روز افزايش يابد در حالي كه طبق اظهارات مسؤولان دولتي حدود 700 هزار بشكه افزايش يافته است. دو مركز دولت در ايران آمار ارائه مي‎دهند، بانك مركزي مدعي است كه بخش نفت موجب 9.6 درصد رشد در اقتصاد شده است، ولي مركز آمار اظهار مي‎كند 2 درصد رشد ايجاد كرده است؛ يا بانك مركزي رشد اقتصادي بدون نفت را حدود 2 درصد اعلام مي‎كند ولي مركز آمار 5 درصد. آمار اشتغال حاصل 700 هزار نفري نيز يك آمار محاسباتي است و دولت به واسطه آمار اشتباه رشد اقتصادي گمان مي‎كند كه اين ميزان اشتغال خالص ايجاد كرده است. اگر دولت مدعي است كه آمارش صحيح است، 700 هزار شغل كجا ايجاد شده است؟ براي مثال چه ميزان از آن مربوط به بخش صنعت است و چه بنگاه‎هاي توليدي اين كار را انجام دادند اصولاً آمار اشتغال با توجه به نظام آماري كشور، سريع به دست نمي‎آيد، اين‎كه هر ماه ميزان اشتغال خالص را به دست آوريم و تاكنون نيز سابقه نداشته است، اين گونه ارائه آمارها در اين زمان تنها از روي محاسبات است نه واقعيت.

طبق اظهارات مسؤولان دولتي، در تمام سال‎هاي حيات دولت يازدهم، رشد اقتصادي مثبت بوده است. در چند سال قبل از دولت يازدهم نيز تنها در سال 91، شاهد رشد اقتصادي منفي 6 درصدي بوديم؛ با توجه به آمارهاي دولت، بايد حداقل حدود 10 درصد درآمد ملي به قيمت ثابت نسبت به سال 90 و ماقبل افزايش يابد. جمعيت ايران در سال 95 تنها 6 درصد نسبت به سال 90 افزايش يافته است؛ به عبارتي وضعيت معيشتي هر ايراني بايد 4 درصد نسبت به سال 90 و 10 درصد نسبت به سال 91 بهتر شده باشد. ولي مردم كاهش درآمد را حس مي‎كنند و آمارهاي رسمي نيز مؤيد همين نكته مي‎باشد، آمار بانك مركزي نشان مي‎دهد كه سفره مردم كوچك‎تر شده است.

2. سياست‎هاي بانكي دولت روحاني موحب عميق‎تر كردن ركود خواهد شد. آزاد گذاشتن بانك‎ها در اين دولت و مسابقه بانك‎ها در پرداخت سود بانكي بيش‎تر موجب شده است كه بازار پول بازار جذابي شود؛ در دولت يازدهم، ميزان سپرده‎هاي مدت‎دار و سودده از حدود 65 درصد به بيش از 80 درصد رسيده است. يعني مردم انگيزه‎اي براي فعاليت اقتصادي ندارند و مي‎پسندند كه پولشان را به‎صورت سپرده مدت‎دار و سودده نگه دارند؛ با ادامه دولت روحاني چه كاهش و چه تثبيت نرخ سود بانكي خطرناك است؛ اگر نرخ سود بانكي را كاهش دهد، چون برنامه منظمي براي رونق توليد ندارد، اين سپرده‎ها وارد بازار ارز مي‎شود و وضوع شرايط ابرتورمي را تسريع مي‎بخشد. اگر نرخ سود تثبيت شود نيز اين بمب خطرناك را بزرگ‎تر كرده است و كمي ديرتر ولي با دامنه بيش‎تري منفجر خواهد شد.

3. از يك طرف تيم اجرايي و اقتصادي دولت روحاني ضعيف است؛ تأسف‎بار است كه وزير اقتصاد و ديگر مشاوران اقتصادي دولت حتي از آمارهاي رسمي دولت نيز آگاهي نداشته باشند، بيان آمارهاي اشتباه توسط دولتمردان تبديل به يك رويه شده است. از طرف ديگر همين تيم ضعيف، به دليل تشكيل دولت سهامي توسط روحاني، ناهماهنگ نيز مي‎باشد.

4. رفع مشكلات اقتصادي كشور در گروي نگاه به داخل و اصلاح ساختار اقتصادي كشور است. اما دولت روحاني با نگاه به خارج به دنبال بهبود وضعيت اقتصادي است؛ ريشه مشكلات اقتصادي ايران داخلي است؛ جالب اين جاست كه برخي اقتصاددانان مطرح مانند اقتصاددان شهير آمريكايي، لوكاس - دارنده جايزه نوبل - نيز به اين موضوع در رابطه با اقتصاد ايران اشاره كردند.

5. دولت روحاني وخيم‎تر شدن وضعيت اقتصادي را تسريع مي‎بخشد. براي مثال بودجه عمومي دولت در سال 91، 160 هزار ميليارد بود و در سال 96، 370 هزار ميليارد تومان است. يعني بودجه عمومي دولت، 2.3 برابر شده است، ولي آيا حقوق كارمندان در سال 96 نسبت به سال 91، 2.3 برابر شده است. بنابراين دولت هزينه‎هاي بيش‎تري انجام داده است؛ هزينه‎هايي كه موجب افزايش رفاه كارمندان و مردم نيز نشده است؛ روحاني دولت را بدهكارتر كرده است. با وجود آن‎كه درآمد نفتي در بودجه 96 به 110 هزار ميليارد تومان رسيده است در حالي كه در بودجه 91، 60 هزار ميليارد تومان بود؛ درآمد‎هاي مالياتي از 46 هزار ميليارد در سال 91 به 140 هزار ميليارد تومان در سال 96 رسيده است؛ ولي دولت از ابزارهاي جديد بدهي استفاده مي‎كند، همان اتفاقي كه در آمريكا روي مي‎دهد. همچنين بدهي دولت به نظام بانكي نيز افزايش يافته است. يعني دولت از مردم ماليات بيش‎تري مي‎گيرد، درآمد نفتي نيز افزايش يافته است ولي هزينه‎هايش آن چنان رشد داشته است كه مجبور مي‎شود بدهكار شود. اين يك ضربه به نسل‎هاي بعدي است؛ اين بدهي بايد توسط نسل‎هاي بعدي تأمين شود. همچنين بازپرداخت اين بدهي همراه با سود است و دولت‎هاي آتي نيز بايد جور افزايش هزينه‎هاي دولتي يازدهم را بكشند. درآمد دولت در دولت سابق از انجام مرحله نخست هدفمندي يارانه‎ها زير 25 هزار ميليارد تومان بود ولي 41 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‎كرد و رشد نقدينگي و هزينه‎هاي دولت هم نسبت به دولت يازدهم كم‎تر بود. ولي دولت روحاني در حال حاضر حداقل 80 هزار ميليارد تومان درآمد از محل آزادسازي قيمت حامل‎هاي انرژي و اجراي طرح هدفمندي يارانه‎ها كسب مي‎كند ولي يارانه نقدي تغييري نكرده است و هزينه نظام سلامت نيز در بودجه 96 تنها 15 هزار ميليارد تومان است. جالب است با اين وضعيت، وزير اقتصاد مدعي است كه شب پرداخت يارانه شب عزاي دولت است درحالي كه حداقل 24 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي كسب مي‎كند.

 سرمقاله

ضرورت بسيج همگاني براي حمايت از كالاي ايراني

 دكتر محمد ملك زاده

يكي از ابتكارات ارزنده مقام معظم رهبري كه از سال‎هاي نخست رهبري ايشان جريان يافت نامگذاري سال‎ها به سبك جديد و با نگاه به نيازها و ضرورت‎هاي جامعه در ابتداي تحويل هر سال مي‎باشد. در اين ميان برخي گرچه با طرح اين شبهه كه تعيين شعار سال به علت عمل ‎نكردن مسؤولان ممكن است بي فايده باشد، در صدد كاستن از ارزش اين اقدام برآمده‎اند، اما رهبر انقلاب امسال با رد اين ديدگاه اهداف و نتايج اين اقدام را تبيين نمودند: «مطرح كردن شعارهاي سالانه با دو هدفِ: «جهت‎دادن به سياست‎هاي اجرايي و عملكردي مسؤولان حكومتي» و «توجه‎دادن افكار عمومي به مسائل و نيازهاي مهم كشور» صورت مي‎گيرد. يكي از نيازهاي مهم جامعه امروز ايران مقابله با مشكلات اقتصادي است و از اين رو معظم له با شناخت عميق نسبت به اين موضوع چند سالي را به طرح اين موضوع در ابتداي هر سال اختصاص داده‎اند. در شعار امسال كه با عنوان «حمايت از كالاي ايراني» معروف شد، بار ديگر رهبر معظم انقلاب در راستاي ساير موضوعات اقتصادي همچون وجدان كاري و انضباط اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، اشتغال و ... كه در سال‎هاي اخير و از دهه هفتاد تاكنون مطرح گرديد، در صدد توجه دادن مردم و مسؤولان به اين امر مهم براي برون رفت از چالش‎هاي موجود برآمدند. در نامگذاري امسال، چند نكته حائز اهميت است كه لازم است به آن‎ها پرداخته شود:
1- پس از ناكامي دشمنان نظام جمهوري اسلامي از جنگ نظامي و تجاوز به سرزمين ايران، جنگ اقتصادي به جبهه جديد و اصلي‎ترين صحنه تخاصم و تقابل دشمن با نظام اسلامي و ملت ايران تبديل شده است كه رهبر معظم انقلاب در سال‎هاي اخير همواره توجه مردم و مسؤولان را به اين جبهه جديد معطوف نموده و تلاش كرده‎اند همگان را نسبت به نفوذ دشمن از اين تنگه‎ خطرناك متوجه سازند. بديهي است نفوذ از تنگه اقتصادي تنها به اقتصاد و معيشت مردم ايران محدود نمي ماند بلكه ساير عرصه‎هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد. از اين رو وقتي يك شعار اقتصادي همچون حمايت از كالاي ايراني مطرح مي‎شود، حمايت از تمام سرمايه‎هاي اجتماعي و تقويت وجهه ملي و عزت نظام اسلامي را هم به دنبال دارد؛ در واقع طرح اين شعارها را بايد در يك شبكه مفهومي بزرگ تحليل كرد كه به‎عنوان يك خط پدافندي مستحكم در برابر هجمه‎هاي دشمن آرايش مي‎يابد. بنابراين طرح شعار حمايت از كالاي ايراني از سوي سكاندار بزرگ انقلاب در حقيقت اقدامي در راستاي استحكام دروني و تقويت اركان نظام اسلامي است. بديهي است اگر شعار سال و تدبير رهبر انقلاب با همت مردم و مسؤولان محقق شود، بسياري از مشكلات كنوني كشور در حوزه اقتصادي كه عموما از فشار بيرون و دشمنان انقلاب و يا برخي غفلت‎ها و ناكارآمدي‎ها ناشي مي‎شود، برطرف خواهد شد.
2- حمايت از كالاي ايراني يكي از ضروريات اجتناب ناپذير تحقق اقتصاد مقاومتي در شرايط كنوني است؛ زيرا با حمايت از كالاي ايراني و برطرف نمودن موانع چرخه توليد، مي‎توان چرخ صنايع و توليد ملي را به حركت در آورد؛ اشتغال را افزايش و آسيب‎هاي اجتماعي ناشي از بيكاري همچون فقر، طلاق و اعتياد را كاهش داد؛ قاچاق كالا را كاهش و درآمد كشور را به رغم كاستن از وابستگي به درآمد نفتي افزايش داد؛ فعاليت‎هاي عمراني را تسريع نمود؛ وابستگي اقتصاد ملي را به ارزهاي خارجي و نوسانات ناشي از قيمت آن كم كرد؛ روند رو به رشد ورود كالاهاي مصرفي و در نتيجه فرهنگ تجمل‎گرايي را كند ساخت و آثار مخرب فرهنگي استفاده از كالاهاي مصرفي وارداتي را كاهش داد؛ با خروج از ركود اقتصادي و رونق گرفتن اقتصاد ملي، اميد به زندگي در جامعه ايران را افزايش داد و در بعد سياسي نيز حمايت از كالاي ايراني تحريم‎هاي دشمن را كه امروزه به‎عنوان يكي از ابزارهاي اساسي در مواجهه با نظام جمهوري اسلامي تلقي مي‎شود بي اثر خواهد كرد.
3- شعار امسال در مقايسه با سال‎هاي گذشته از جامعيت بيش تري برخوردار است؛ زيرا مخاطب اين شعار فقط مسؤولان دولتي نيستند و تكليف را فقط بر دوش دولت قرار نمي‎دهد، بلكه رهبري تاكيد نمودند كه اين تكليف بر دوش آحاد جامعه اعم از مردم و مسؤولان قرار داده شده است. ايشان در بيان چشم‎انداز حركت مردم و مسؤولان در سال جديد، فرمودند: «بنده در شعارهاي سال، معمولاً مسؤولان را مخاطب قرار مي‎دهم اما امسال، مخاطب، همه آحاد ملت از جمله مسؤولان هستند و همه بايد سخت، كار و تلاش كنند.» دولت موظف به بستر سازي براي توليد كالاي با كيفيت ايراني مي‎باشد و تك تك مردم نيز وظيفه دارند با خريد كالاي ايراني به توليد و اشتغال در كشور كمك كنند. بديهي است اين امر بدون پيش‎قدم شدن مسؤولان در توجه به كالاهاي ايراني به درستي تحقق نمي‎يابد. ابتدا لازم است تمام مسؤولان و خانواده‎هاي ايشان در استفاده از كالاي ايراني و استفاده نكردن از كالاهايي كه مشابه ايراني دارند اهتمام ورزند. از اين رو مي‎توان گفت آن‎چه براي تحقق اين شعار مبني بر حمايت از كالاي ايراني اهميت اساسي دارد و رهبر معظم انقلاب نيز به آن تاكيد داشتند، نقش فعالانه مردم در كنار مسؤولان مي‎باشد كه بايد در جهت عملي‎شدن آن ابتدا گرايش مسؤولان و سپس مردم براي استفاده از كالاي ايراني بيش‎تر شود. به تعبير ديگر مي‎توان گفت بسيج همگاني در تغيير رويكرد ملي به كالاي ايراني از لوازم و ضروريات تحقق شعار سال مي‎باشد.
4- بدون شك ارتقاي كيفيت كالاي ايراني در افزايش رويكرد به آن ضروري است و مسؤولان دولتي نيز براي افزايش كيفيت محصولات داخلي و توليد كالاهاي مرغوب قابل رقابت در بازار جهاني بايد تمام همت خويش را به كار گيرند؛ اما با توجه به وضعيت كنوني ايران عزيز كه در جنگ اقتصادي نابرابر با دشمنانش قرار دارد، بايد مردم عزيز ايران هم با تعصب خاص در تحقق اين شعار عمل نمايند به‎طوري كه حتي اگر كيفيت كالاهاي ايراني در مقايسه با برخي از انواع خارجي پايين باشد نيز گاهي لازم است به دليل نگاه ارزشي و هنجاري به محصولات داخلي، آن‎ها را بر محصولات خارجي ترجيح دهند تا به مرور مشكلات كشور برطرف گردد و قدرت اقتصادي ايران در برابر دشمنان عنود اين سرزمين تقويت گردد.
5- يكي از عوامل تحقق شعار امسال، همت رسانه ملي در اين زمينه است. اين رسانه علاوه بر ان كه خود بايد از تبليغ كالاهاي خارجي پرهيز نمايد لازم است تصوير غلط از كالاي ايراني را كه در اذهان برخي از مردم شكل گرفته است اصلاح نمايد. امروزه بسياري از كالاهاي ايراني در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي از كيفيت بيش‎تري برخوردارند اما متاسفانه در بخش مهمي از اذهان عمومي مردم ايران همچنان عدم اعتماد به محصولات داخلي وجود دارد كه وظيفه رسانه ملي و ساير ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني است اين ذهنيت نادرست را اصلاح نمايند.
6- خوشبختانه در سال‎هاي اخير با تاكيدات مكرر رهبر معظم انقلاب، سرمايه گذاري‎ها و ظرفيت سازي‎هايي براي افزايش توليدات داخلي انجام شده كه متاسفانه به دليل برخي كم كاري‎ها و يا بي توجهي مسؤولان درصدي از آن‎ها بلااستفاده مانده است و امسال با توجه به شعار سال نو مي‎توان براي بهره برداري از آن‎ها تلاش كرد. در حال حاضر ظرفيت‎هاي منحصربه فرد كشور ايران در عرصه‎هاي گوناگون زمينه رشد همه جانبه اقتصاد كشور را فراهم كرده است، اما برخي مسؤولان دولتي به دليل عدم باور عميق به اين ظرفيت‎ها و يا ميدان ندادن به مديران جهادي، اين ظرفيت‎ها را تاكنون معطل نگه داشته و انواع گرفتاري‎هاي اقتصادي را به مردم تحميل كرده‎اند. تا وقتي افكار و ديدگاه‎هاي منفعل و مرعوب در برابر غرب بر ذهنيت برخي مسؤولان حاكميت داشته باشد، نه تنها درمان ضعف‎هاي كشور اعم از اقتصادي و غيره تحقق نخواهد يافت، بلكه با بن‎بست نمايي و توليد يأس و فرافكني، مشكلات كشور روز به روز بيش‎تر نيز مي‎گردد. بايد مديران خسته، بي‎انگيزه و اشرافي جاي خود را به مديران انقلابي، جهادي و ساده‎زيست بدهند و يك تلاش شبانه‎روزي و خستگي‎ناپذير براي ساماندهي اقتصادي آغاز شود. در وضعيت كنوني بايد باور داشت كه رونق گرفتن اقتصاد وابسته به نفت ايران منوط به افزايش و حمايت از توليدات ملي است و اين خواسته تمام مردم ايران اعم از مسلمان و غيرمسلمان و تمام كساني است كه اندك تعلقي به اين سرزمين داشته باشند. بنابراين امروز بايد مردم ايران و دوستداران اين آب و خاك با يك بسيج همگاني به خريد كالاي ايراني و حمايت از توليدات داخلي روي آورند تا علاوه بر حمايت از كالاي ايراني و افزايش صادرات، مشكل اشتغال جوانان عزيز اين مرز و بوم نيز برطرف گردد.