صفحه اقتصاد

چرايي حذف واژه مستضعف از ادبيات سياسي برخي از مسؤولان

مقام معظم رهبري اخيرا با اشاره به نامگذاري دهه چهارم انقلاب به نام «دهه پيشرفت و عدالت» خاطرنشان كردند: پيشرفت در عرصه‎هاي مختلف به‎معناي واقعي كلمه رخ داده اما در زمينه «عدالت» اقرار مي‎كنيم كه عقب مانده‎ايم. دكتر احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و رئيس ديده‎بان شفافيت و عدالت، در گفت‎و‎گو با باشگاه خبرنگاران پويا با بيان اين‎كه عقبگرد در زمينه تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي علل گوناگوني دارد كه از زماني به بعد اين مسأله تشديد شد، گفت: در اوايل انقلاب جنبه‎هاي زيرساختي و تسهيلات زندگي به‎صورت مشهودي به‎سمت روستاها و شهرهاي فقير هدايت شد و به‎جهت اين‎كه زمان دفاع مقدس بود و روحيه ايثارگري وحمايت از مستضعفين در جامعه حاكم بود دولتمردان خود را مكلف مي‎دانستند به مستضعفين كمك كنند.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با ابراز اين‎كه "توزيع عادلانه درآمد كمك كرد كه در مسيري درست حركت كنيم" گفت: چنين شرايطي باعث شد كه ابتداي انقلاب اسلامي و اوايل جنگ فاصله بين زندگي روستايي و شهري كم شود و روستائيان از همان امكاناتي بهره‎مند شوند كه شهري‎ها بهره‎مند بودند و آب، برق و... به روستاها نيز فرستاده شد كه چنين امكاناتي در روستا تا آن زمان سابقه نداشت.

* طرح‎ريزي مدل اقتصادي در دوره سازندگي بدون توجه به شرايط كشور

توكلي با بيان اين‎كه بعد از جنگ چند اتفاق رخ داد كه روحيه رسيدگي به اقشار مستضعف را مخدوش كرد، گفت: يكي از اين عوامل كه باعث توقف فرهنگ رسيدگي به محرومان به‎وسيله دولتمردان شد اين بود كه در دولت سازندگي يك الگويي براي ايران طرح‎ريزي شد كه به اسم سياست‎هاي تعديل صندوق بين‎المللي پول شناخته مي‎شد. اين مدل تأكيد دارد همه امور اقتصادي به بازار سپرده شود و اين در كشور عملياتي شد؛ در صورتي كه براي اقتصاد ايران چنين سياستي مناسب نبود.

* اجراي سياست تعديل صندوق بين‎المللي بهانه‎اي براي آغاز زندگي اشرافي مسؤولان در اوايل دهه 70

وي با اظهار اين‎كه سياست تعديل صندوق بين‎المللي پول به‎طور كلي مناسب براي هيچ كشور جهان سومي نبود؛ گفت: «جوزف يوجين استيگليتز»، برنده جايزه نوبل 2001 ميلادي كه خود معاون ارشد بانك جهاني نيز بوده است از اين سياست صندوق بين‌المللي پول انتقاد مي‎كند و با بيان اين مقدمه كه اگر يك پزشكي از 100 بيمار خود 95 نفر را نتواند درمان كند نشان‎دهنده عدم‎كارايي نسخه پزشك است نه بيمار و پرستار، مي‎گويد بين كشورهايي كه سياست‎هاي تعديل صندوق بين‌المللي پول را اجرايي كردند فقط 4 كشور اقتصادشان رشد كرد و مابقي كشورها با شكست مواجه شدند.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تذكر اين‎كه سياست‎هاي تعديل صندوق بين‎المللي پول رشد محور است و آن را اصل مي‎داند و به نحوه توزيع درآمد كاري ندارد، گفت: براي نجات فقرا نيز معتقدند آثار نشتي اين رشد در جامعه فقرا را نجات مي‎دهد اما در مراحل اوليه نابرابري بيش‎تر مي‎شود و اين چيز بدي نيست و بايد نيز چنين اتفاقي رخ دهد، بنابراين اجراي اين سياست‎ها بهانه‎اي شد براي مسؤولاني كه به‎دنبال زندگي اشرافي بودند.

توكلي افزود: مجريان اين طرح در دفاع از آن مي‎گفتند وقتي ثمرات رشد در گام‎هاي اوليه نصيب مرفهين بشود چون آن‎ها سير هستند بيش‎تر درآمد خود را پس‎انداز مي‎كنند تا اين‎كه بخورند؛ بنابراين پس‎انداز زياد مي‎شود و در نتيجه موتور رشد، دائم بنزين دارد كه حركت كند چراكه ثروتمندان سرمايه‎گذاري مي‎كنند و عرضه سرمايه به بازار سرمايه بيش‎تر مي‎شود، نرخ بهره پايين مي‎آيد و توليد بيش‎تر مي‎شود و در نتيجه افراد بيش‎تري مشغول كار مي‎شوند.

* اشتياق مسؤولان براي اجراي سياستي ضد ملي و ديني بعد از سه دهه ناكارآمدي آن

وي با بيان اين‎كه وقتي از طرفداران توسعه مدنظر صندوق بين‌المللي پول پرسيده مي‎شود كه "اين توسعه و رشد مدنظرتان كه به‎خلاف مباني اسلامي فقرا زير چرخ‎هاي آن بايد له شوند چه‎زماني محقق مي‎شود؟" مي‎گويند "سي سال ديگر"، گفت: يعني به‎اندازه اتلاف يك نسل براي ايجاد رشد و توسعه‎اي كه از قضا تضميني نيز نيست؛ زمان مي‎خواهند تا شايد به رشد برسند و در زمان دولت سازندگي اين شيوه در كشور پياده شد.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تصريح به اين‎كه متأسفانه اكنون كساني بر مسند تصميم‎سازي كشورند كه شيفته اين شيوه ضد منافع ملي و خلاف مباني اعتقادي اسلامي هستند، گفت: با وجود اين‎كه 30 سال ناكارآمدي تبعيت از سياست‎هاي صندوق بين‎المللي پول آشكار شده است اما همچنان دنباله‎رو اين سياست‎ها هستيم و اين نمي‎تواند هيچ علتي داشته باشد جز منافع عده‎اي كه در اين دنباله‎روي حاصل مي‎شود.

*سياست تعديل؛ از اساس بيگانه و مخالف با اجراي عدالت

وي با ابراز اين‎كه اين مدل كه 30 سال مورد توجه مسؤولان اقتصادي كشور بوده است در كشور اجرا مي‎شده است، گفت: سياست تعديل از اساس با اجراي عدالت بيگانه و مخالف است؛ به همين جهت شاهد افزايش بي‎عدالتي‎ها در كشور هستيم.

توكلي با تأكيد بر اين‎كه مسأله ديگري كه اهميتش از اين مورد به‎مراتب بيش‎تر است شيوه زندگي مسؤولان است، گفت: در اوايل انقلاب كه توزيع درآمد عادلانه‎تر بود مسؤولان ساده‎زيست بودند و به‎دنبال پول جمع كردن و رفاه‎طلبي نبودند در نتيجه وقتي در انديشه توزيع درآمدها در كشور بودند به‎فكر فقرا بودند چرا كه خودشان جزو اين طبقه بودند و با مسائل و مصائب آن‎ها بيگانه نبودند.

*جايگزيني كلمه اقشار آسيب‎پذير به‎جاي مستضعفين توسط مسؤولان اشرافي

وي با بيان اين‎كه وقتي اشرافي‎گرايي و تجمل‎پرستي بين مسؤولان باب شد، فقرا و مستضعفان از ذهن مسؤولان حذف گرديد، گفت: به‎تناسب اين اتفاق كلمه مستضعفان از ادبيات سياسي و اقتصادي مسؤولان كشور حذف و اقشار آسيب‎پذير جايگزين آن شد.

توكلي با تصريح به اين‎كه بين اين دو واژه تفاوت معناداري وجود دارد، يادآور شد: منظور از اقشار آسيب‎پذير كساني هستند كه منفعلند يعني خودشان كاري كردند كه آسيب‎پذير شده‎اند اما منظور از مستضعفين كساني هستند كه به استضعاف كشيده شده‎اند و بايد با اين استضعاف و كساني كه او را به استضعاف كشيده‎اند مبارزه شود.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي عامل سومي را كه باعث عدم تحقق عدالت شايسته نظام جمهوري اسلامي مي‎شود تصميمات غيرعلمي و عقلاني دانست و افزود: متأسفانه بسياري از تصميم‎هاي اجرايي كشور غيرعلمي است.

توكلي با تأكيد به اين‎كه يكي از عواملي كه در سال‎هاي اخير ناعدالتي را تشديد كرد فساد است، گفت: فساد بدترين صدمه را به تحقق عدالت در جامعه مي‎زند؛ چراكه مبناي ذاتي‎اش ناعدالتي است و هرچقدر رشد كند ناعدالتي در جامعه نيز به همان ميزان رشد خواهد كرد.

وي در بيان راهكارهاي پيشنهادي براي بازگشت به‎سمت تحقق جامعه عادلانه گفت: اولين گام و مهم‎ترين ركن در راه تحقق عدالت مبارزه با فساد است.

 اقتصاد

ستاد مبارزه با قاچاق كالا خبر داد
واردات غير قانوني 2/8 ميليارد دلار پوشاك به نام كالاي مسافر!

به گزارش مشرق، يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد، «گسترش توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي» است كه به موجب تحقق اين هدف، نه تنها معافيت‎هاي مالياتي و بخشودگي عوارض گمركي براي صاحبان صنايع توليدي در نظر گرفته شد، بلكه مقررات دست و پا گير و نيز تشريفات گمركي ساده‎تر شدند تا هزينه نهايي توليد براي توليدكننده ارزان‎تر تمام شود.
اين معافيت‎ها اگرچه براي تحقق اهدافي مثبت به وجود آمدند اما نتايج آن پس از سال‎ها نشان مي‎دهد كه اين مناطق، نه تنها در تحقق اين اهداف موفق عمل نكردند، بلكه اين امتيازات زمينه‎هايي را فراهم كرد تا برخي افراد با سوءاستفاده، به نابودي صنايع توليدي همچون پوشاك در كشور دامن بزنند. به عبارت ديگر، مناطق آزاد نه تنها به سكويي براي توليد داخل و صادرات كشور تبديل نشدند بلكه اين بار در مظان اتهام واردات كالاهاي قاچاق، بخصوص پوشاك قرار گرفتند.
سال‎هاست كه براي كاهش زمان و هزينه توليد، مقرر شده تا موارد فاقد اهميت، از اجراي تشريفات گمركي معاف شده و تسهيلاتي ايجاد شود تا افرادي كه كالاي همراه آن‎ها فاقد جنبه تجاري است، درگير فرآيندهاي ترخيص كالا نشوند؛ چراكه ارزيابي و اجراي فرآيندهاي كالاي همراه مسافران ورودي به كشور، دشوار و زمان‎بر است و درگير شدن مسافران با چنين رويه‎هايي، قطعاً نارضايتي و اعتراض آنان را در پي خواهد داشت. به همين منظور قوانيني همچون معافيت كالاي همراه مسافر به اجرا درآمد اما متاسفانه اين قانون‎ها از فلسفه اصلي خود فاصله گرفته و به ابزاري براي سوءاستفاده‎كنندگان به‎ويژه در بخش پوشاك تبديل شده است.
به اذعان برخي مسؤولان و كارشناسان، عده‎اي تنها براي واردات كالا به سرزمين اصلي، به مناطق آزاد سفر مي‎كنند و باندهايي در اين رابطه وجود دارد كه مسافران را به اين مناطق برده و از ظرفيت آن‎ها براي ورود كالا به سرزمين اصلي استفاده مي‎كنند. بنابراين به جرات مي‎توان ادعا كرد كه برخي افراد به صورت سازمان‎يافته از ضعف قوانين به نحو احسن استفاده كرده و به قاچاق بيش از پيش كالاها بالاخص پوشاك دامن مي‎زنند.بر اين اساس، طبق گزارش‎هايي كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز منتشر كرده، در سال۹۵، يك ميليارد دلار واردات قانوني كالاي همراه مسافر در نظر گرفته شده بود كه متاسفانه به رقم حدود 3/8 ميليارد دلار رسيده؛ يعني 2/8 ميليارد دلار فراتر از سقف قانوني. به عبارت ديگر ۷۳درصد پوشاك، فراتر از سقف قانوني به مناطق آزاد وارد شد.
به اذعان بهرام شهرياري، نائب رئيس‎اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران، «مستنداتي وجود دارد كه نشان مي‎دهد نشان‎هاي معروف ترك، در مناطق آزادي همچون جلفا، سوله‎هاي چند هزار متري دپوي پوشاك ايجاد كرده‎اند كه پوشاك دپو شده اين نشان‎ها در اين سوله‎ها، توسط بازارياب طي ۲۴ تا ۴۸ ساعت تحويل فروشگاه‎هاي عرضه پوشاك در تهران مي‎شود».
در واقع اين‎گونه مي‎توان گفت كه دارندگان اين سوله‎ها، پوشاك را به صورت قانوني به مناطق آزاد وارد كرده و از ضعف قوانين موجود بهره برده و بدون هيچ ضابطه‎اي، پوشاك را به سرزمين اصلي وارد مي‎كنند.
به اذعان وي «اين شرايط براي منطقه آزاد قشم نيز بدين گونه است و انواع كالا و پوشاك چيني، پس از وارد شدن به اين منطقه، از راه‎هاي مختلفي همچون كالاي همراه مسافر و ساير موارد، به سرزمين اصلي مي‎رود.»
آن‎طوري كه آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‎دهد، حدود دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار كالاي پوشاك قاچاق در كشور وجود دارد.
وجود معافيت كالاي همراه مسافر از سوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز مورد نقد قرار گرفته و دولت را ملزم به حذف اين امتياز كرده است اما دولت در لايحه اخير تنها به ممنوعيت واردات كالاي مسافري از مناطق آزاد جديد‎اشاره كرده و در كمال تاسف، درخصوص هفت منطقه فعلي، هيچ تصميمي نگرفته است.