صفحه بين الملل

بررسي توافق برجام
خسارتي ديگر / بخش دوم

 حجت الاسلام دكتر سيدمحمود نبويان

FATF از ايران مي‎خواهد كه «كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم» را امضا، تصويب و اجرا كند.

در نامه‎اي كه FATF در 10تير1395(30ژوئن2016) در جواب نامه آقاي دكتر طيب‎نيا مي‎نويسد آورده است:

«با تشكر از نامه مورخ 14ژوئن جنابعالي كه طي آن تعهد(COMMITMENT) سياسي ايران در اجراي برنامه اقدام مبارزه با پول‎شويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم(AML/CFT) را ارائه كرديد.... در تلاش براي قدرداني از تعامل ايران با گروه ويژه اقدام مالي و همچنين خطر ناشي از ايران براي نظام بين‎المللي، گروه ويژه اقدام مالي درخواست براي اقدام متقابل عليه ايران را براي 12ماه به تعليق در مي‎آورد. به منظور نظارت كردن بر ميزان پيشرفت ايران در اجراي برنامه خود دو آيتم مشخص برنامه اقدامي كه ايران بايد به‌طور كامل(FULLY) در 12ماه آينده انجام دهد، مربوط هستند به نقل و انتقال الكترونيكي پول(حواله) و حاملين وجوه نقدي. اگرچه اين دو آيتم برنامه اقدام، نماينده خطرات عمده تامين مالي تروريسم كه ناشي از ايران هستند، نيست اما به گروه ويژه مالي اجازه مي‎دهد تا سطح تعهد ايران را به فرآيند FATF تعيين كند. اگر گروه ويژه مالي اقدام مالي، اتخاد تصميم نمايد كه ايران به‌طور كامل(FULLY) اين موارد را در پايان اين دوره مشخص، انجام نداده است، درخواست براي انجام اقدام مقابله‎اي مجددا اجرا خواهد شد.

براساس رويه، ايران تا زماني كه برنامه اقدام خود را به‌طور كامل(FULLY) انجام دهد، در بيانيه عمومي گروه ويژه مالي باقي خواهد ماند. به علت وضعيت ايران در بيانيه عمومي، گروه ويژه اقدام مالي به درخواست از كشورها براي إعمال گسترش بازرسي‎هاي لازم براي شناسايي دقيق مشتري(DUE DILIGENCE) در مورد روابط تجاري و تراكنش‎هاي تجاري با ايران ادامه خواهد داد.

درخواست‎هاي FATF از ايران

با توجه به درخواست FATF براي إعمال تغييرات در تعريف تروريسم و در نتيجه مصاديق تروريست‎ها و نيز با توجه به اين‎كه نهادهايي در ايران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران و افرادي مانند سردارسليماني در ليست تحريم‎هاي آمريكا به بهانه موشكي و دفاع از تروريسم باقي مانده‎اند، در دستورالعمل‎هاي FATF از ايران در برخورد با اين افراد و نهادها درخواست‎هاي بسيار شديدي شده است كه به برخي از آن‎ها اشاره مي‎شود:

1- مصادره اموال و اقدامات موقت CONFISCATION AND PROVISIONAL MEASURES))

در توصيه شماره4 آمده است:

«كشورها بايد... اقداماتي در زمينه قانون‎گذاري انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذي‎صلاح آن كشورها بتوانند بدون تضييع حقوق اشخاص ثالث داراي حُسن نيت، اموال و درآمدهاي زير را مسدود، توقيف و مصادره كنند:

پ. اموالي كه حاصل تامين مالي تروريسم، اقدامات تروريستي يا سازمان‎هاي تروريستي هستند يا در ارتكاب اين جرايم مورد استفاده قرار مي‎گيرند و يا قصد استفاده يا تخصيص آن‎ها براي انجام چنين جرايمي وجود دارد؛ اقدامات كشورها بايد دربردارنده اختيار انجام امور زير باشد:

الف. شناسايي، رديابي و ارزش‎گذاري اموال مشمول مصادره؛

ب. اقدامات موقت مانند مسدودكردن و توقيف اموال براي جلوگيري از هرگونه معامله، انتقال و يا واگذاري اين گونه اموال؛

پ. برداشتن گام‎هايي براي جلوگيري از فعاليت‎هايي كه توانايي كشور براي مسدود كردن يا توقيف و يا بازپس‎گيري اموال مشمول مصادره را مخدوش مي‎كنند و يا گام‎هايي براي بي‎اثر كردن اين گونه فعاليت‎ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب ديگر در زمينه تحقيقات.

كشورها بايد تدابيري را اتخاذ كنند كه به موجب آن‎ها، مصادره عوايد و يا امكانات پيش‎گفته(در اين توصيه) بدون نياز به محكوميت كيفري(مصادره بدون محكوميت) امكان‎پذير باشد.

2- مجرم دانستن آن‎ها TERRORIST FINANCING OFFENCE))

در توصيه5 آمده است:

«كشورها بايد علاوه بر جرم‎انگاري تامين مالي تروريسم بر مبناي كنوانسيون تامين مالي تروريسم، تامين مالي سازمان‎هاي تروريستي و افراد تروريست را حتي در صورت عدم ارتباط آن‎ها با يك اقدام يا مجموعه اقدامات تروريستي خاص، جرم‎انگاري كنند. كشورها بايد اطمينان دهند كه در قوانين داخلي آن‎ها، اين گونه جرايم به‎عنوان جرايم منشأ پول‎شويي معين شده‎اند.»

3- الزام به اجراي محتواي قطعنامه‎هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تحريم‎ها

اجراي قطعنامه‎ها علاوه بر اين‎كه به لحاظ حقوق بين‎الملل، الزامي است، در موارد مختلف نيز در دستورالعمل‎هاي FATF به اجراي آن‎ها اشاره شده است؛ براي نمونه، در توصيه شماره16 آمده است:

«كشورها بايد اطمينان حاصل كنند كه مؤسسات مالي در حين انجام فرآيند نقل و انتقالات الكترونيكي، طبق تعهدات مقرر در قطعنامه‎هاي مربوط شوراي امنيت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه1267(1999) و قطعنامه‎هاي پيرو آن و نيز قطعنامه1373(2001) مرتبط با ممنوعيت و سركوب تروريسم و تامين مالي تروريسم، دارايي‎هاي افراد و مؤسسات معين را مسدود كرده و بايد انجام هرگونه معامله با اشخاص مزبور را ممنوع كنند.»

همچنين نگاه كنيد به...

برخي از مواد قطعنامه1373 كه كاملا در مورد تروريسم است، به قرار زير است:

1- تصميم مي‎گيرد كه تمام كشورها بايد:

الف) سرمايه‎گذاري براي اعمال تروريستي را منع و آن را سركوب كند؛

ب) تهيه و جمع‎آوري داوطلبانه وجوه به هر روش چه مستقيم و چه غيرمستقيم توسط اتباع خود يا افراد حوزه قلمرو خود را كه در نظر دارند از اين وجوه براي اعمال تروريستي استفاده كنند، جرم بداند؛

ج) وجوه و ديگر دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي افرادي را كه مرتكب عمل تروريستي شده‎اند و يا نيت اين كار را داشته‎اند، بدون درنگ مسدود كنند. اين مورد همچنين درباره نهادهايي كه متعلق به اين اشخاص بوده و يا تحت نظارت آن‎ها اداره مي‎شود و در مورد افراد و نهادهايي كه به نمايندگي از و يا طبق هدايت اين افراد كار مي‎كنند، صادق است؛

د) اتباع يا اشخاص و نهادهاي داخل حوزه خود را از هرگونه تامين وجه دارايي‎هاي مالي يا منابع اقتصادي يا ديگر خدمات مرتبط در دسترس به نفع كسي كه مرتكب عمل تروريستي مي‎شود، يا باعث تسهيل انجام آن‎ها مي‎شود، ممنوع كند.

2- دولت‎ها همچنين بايد:

الف) از انجام هرگونه حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از افراد و نهادهايي كه در اعمال تروريستي دست داشتند، خودداري كند. اين كار مي‎تواند از طريق منع عضوگيري گروه‎هاي تروريستي و يا كاهش تهيه سلاح براي تروريست‎ها صورت گيرد؛

ب) انجام اقدامات لازم براي پيش‎گيري از وقوع اعمال تروريستي از جمله دادن اخطارهاي بموقع به ديگر كشورها از طريق تبادل اطلاعات؛...

ج) اطمينان از اين‎كه هر فردي كه در سرمايه‎گذاري، طراحي، آمادگي يا ارتكاب اعمال تروريستي شركت مي‎كند يا در جهت حمايت از فعاليت‎هاي تروريستي كار مي‎كند مجازات مي‎شود و همچنين حصول اطمينان از اين‎كه علاوه بر هر اقدام ديگري عليه آن‎ها، چنين اعمال تروريستي به‎عنوان تجاوز جنايي جدي در قوانين داخلي تلقي شده و مجازات تعيين شده نيز حاد بودن اين اعمال را منعكس مي‎كند؛

د) ارائه كمك‎هايي درباره بررسي‎هاي جنايي يا روندهاي محاكمات جنايي كه مرتبط با سرمايه‎گذاري يا حمايت از اعمال تروريستي هستند، از جمله كمك جمع‎آوري شواهد لازم براي روند محاكمات؛

ه) پيش‎گيري از حركت‎هاي تروريستي يا گروه‎هاي تروريستي يا كنترل مؤثر مرزها و كنترل صدور برگه‎هاي هويت و اسناد سفر و از طريق اقداماتي براي جلوگيري از جعل، تقلب و استفاده حقه‎بازانه از اسناد هويت و سفر.

3- از تمامي كشورها مي‎خواهد:

... ب) تبادل اطلاعات مطابق با قوانين بين‎المللي و داخلي و همكاري در امور اجرايي و قضايي براي پيش‎گيري از ارتكاب اعمال تروريستي؛...

د) عضويت در پيمان‎ها و پروتكل‎هاي بين‎المللي مربوط به تروريسم از جمله كنوانسيون بين‎المللي سركوب سرمايه‎گذاري‎هاي تروريستي مصوب 9 دسامبر 1999؛

ه) افزايش همكاري‎ها و إعمال كامل پيمان‎ها و پروتكل‎هاي بين‎المللي مربوط به تروريسم و قطعنامه‎هاي 1269(1999) و 1368(2001) شوراي امنيت.»

همچنين در برنامه اقدام كه اجراي آن از سوي ايران تعهد داده شده، آمده است:

«تضمين اين‎كه ايران براساس معاهدات، ساير موافقت‎نامه‎ها يا عمل متقابل مباني حقوقي متناسب جهت انجام معاضدت‎هاي قضايي گسترده‎اي در زمينه پول‎شويي و تامين مالي تروريسم، تحقيقات مربوط به جرايم منشأ، پيگرد و عوايد مرتبط با آن‎ها مي‎باشد و مي‎تواند مطابق استانداردهاي FATF تبادل اطلاعات مؤثري داشته باشد.»

ادامه دارد

 بين الملل

پروژه «ايران كوچك»!

 سعد ا... زارعي

ايران در حال مذاكرات رسمي با كشورهاي انگليس، فرانسه و آلمان پيرامون موضوعات منطقه‎اي موردنظر غرب است و در كانون اين گفت‎وگوها دو كشور سوريه و يمن قرار دارند، مقامات وزارت خارجه ايران از يك سو به‌طور صريح وجود گفت‎وگوي ايران و اروپا پيرامون مسايل منطقه‎اي را تاييد مي‎كنند و از سوي ديگر مي‎گويند اين ملاقات‎ها و «مذاكرات سطح بالاي ديپلماتيك»، گفت‎وگوست و نه مذاكره در مفهوم حقوقي آن و اين چيزي است كه همواره ميان ايران و اروپا جريان داشته است. اين قلم سر آن ندارد درباره ماهيت اين مواضع و سخنان طرفين بنويسد مهم اين است كه چه اتفاقي در حال وقوع است و وزارت خارجه ما دقيقا دارد چه كار مي‎كند؟ در اين خصوص نكاتي وجود دارد:
1- در ارتباط با «مذاكرات» ايران - اروپا چند سوال اساسي وجود دارد؛ مذاكره ايران و اروپا دقيقا پيرامون چيست و با چه دستور كاري همراه است؟ مهندسي مذاكرات دو طرف در دست چه كساني است و به تعبيري پشت صحنه و كارگرداني مذاكرات را چه كساني در دست دارند؟ انتخاب زمان مذاكرات به عهده چه كسي بوده است ايران يا طرف مقابل؟ مقصد آمريكا و اروپا در مذاكرات با ايران كجاست يعني دقيقا براي دستيابي به چه هدفي مذاكره مي‎كنند؟ مقصد طرف ايراني و هدف خاص آن در اين مذاكرات چيست؟ و نگاه غرب به ايران در حين مذاكرات منطقه‎اي چيست؟ اين‎ها مهم‎ترين سوالاتي هستند كه فراروي اين مذاكرات قرار دارد و البته پاسخ تفصيلي به آنها در حوصله اين يادداشت نيست.
2- آن‎چه بين ايران و طرف اروپايي جريان دارد، درواقع مذاكره ايران با طرف آمريكايي است چراكه كشورهاي اروپايي در منطقه ما نفوذ و سيطره آن‎چناني ندارند و اين آمريكاست كه در بخش‎هاي مهمي از منطقه حضور نظامي داشته و بر دولت‎هايي در منطقه سيطره دارد اما در فضاي كنوني اگر گفته شود اين آمريكاست كه روبه‎روي مقامات ايراني در فلان شهر اروپايي مشغول مذاكره است، با واكنش شديد در ايران مواجه شده و موفقيت اين مذاكرات در هاله‎اي از ابهام قرار مي‎گيرد بلكه باعث شكست آن مي‎شود، مقامات واشنگتن به سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان ماموريت داده‎اند تا از جانب آنان، خواسته‎هاي منطقه‎اي آمريكا را از طرف ايراني مطالبه كنند. براين اساس همان‎طوركه در برجام هم شاهد بوديم و پيش از برجام نيز رئيس‎جمهور محترم از لزوم رها كردن 5+1 و حل‎وفصل موضوعات با علت‎العلل فشارهاي موسوم به فشار جامعه جهاني يعني آمريكا سخن گفت، در اين‎جا هم طرف‎هاي انگليسي و فرانسوي درواقع مجريان پروژه آمريكا هستند اما خب طرف ايراني هم متاسفانه اصرار دارد مذاكرات را ماهيتا اروپايي نشان دهد و براي جا انداختن آن به جاي ارائه اسناد قابل قبول، يك مشت تحليل تحويل ملت ايران مي‎دهد كه بله كشورهاي اروپايي هنجارمحورند و آمريكا قدرت‎محور؛ بنابراين از آن‎جاكه بدعهدي آمريكا درمورد برجام، هنجارهاي اروپايي را خدشه‎دار كرده است، اروپا علي‎رغم نظر آمريكا، براي حفظ برجام تلاش مي‎كند و مذاكرات كنوني سه كشور اتحاديه و رئيس سياست خارجي آن - خانم موگريني - با وزارت خارجه ايران براساس حساسيت‎هاي اروپا روي هنجارهاي خود صورت مي‎گيرد!
3- هدف آمريكا و اروپا از اين مذاكرات، دقيقا اخراج ايران از منطقه ومحصور كردن كشورمان در درون مرزهاي جغرافيايي خود است. اين هدف با اين جمع‎بندي دنبال مي‎شود كه «ايران كوچك» به سرعت مضمحل مي‎شود و فرو مي‎پاشد.
انديشكده آمريكايي «رند» اخيرا در مقاله‎اي تحليلي با اشاره به وضعيت اقتصادي ايران نوشت: «اداره ايران كوچك براي مقامات جمهوري اسلامي از اداره ايران بزرگي كه به سليماني افتخار مي‎كند، دشوارتر است.»