صفحه بين الملل

بررسي توافق برجام
خسارتي ديگر / بخش نخست

 حجت الاسلام دكتر سيدمحمود نبويان

پس از اين‎كه دولت آقاي روحاني با شعار برداشتن تحريم‎هاي بانكي و اقتصادي، توافق برجام را با آمريكا و كشورهاي ديگر غربي به امضا رساند، در ابتدا تعهدات گسترده ايران - همچون از بين بردن اورانيوم 20 درصد توليدشده، تعطيلي غني‎سازي و تحقيقات در زمينه غني‎سازي در فردو، منع استفاده از سانتريفيوژهاي بالاي نسل يك در نطنز، كاهش بيش از دوسوم سانتريفيوژهاي نسل يك در نطنز، نابودي راكتور اراك، ممنوعيت توليد هرگونه سانتريفيوژ از هر نسلي، پذيرش نظارت‎هاي بي‎سابقه و آنلاين، دادن دسترسي به تمام مكان‎هاي نظامي، مجوز استقرار ماموران آژانس طي ده‎ها سال در ايران و... - را با اعتماد به وعده‎هاي آمريكا عملي كرد، اما از 27دي1394 تاكنون، خبري از تحقق وعده‎هاي آمريكا در برداشته‎شدن تحريم‎هاي بانكي نيست. دولت اكنون مشاهده مي‎كند كه دشمنان ملت ايران، به هيچ يك از وعده‎هاي خود عمل نكرده‎اند، و تحريم‎هاي بانكي و اقتصادي به حال خود باقي هستند.

آمريكا كه توانست به آساني به صنعت هسته‎اي ايران ضربه بسيار جدي وارد كند، امروز به دنبال ضربه‎زدن به عامل اقتدار ديگر اين ملت است و در گام دوم درصدد تضعيف و نابودي نيروهايي در كشور ايران برآمده است كه عامل امنيت بوده، با دشمنان ملت ايران مانند داعش در بيرون مرزها(عراق و سوريه) مبارزه مي‎كنند. البته اين‎بار مي‎خواهد اين كار توسط نيروهاي داخل ايران انجام شود. آمريكا مدعي شده است تحريم‎هاي بانكي در صورتي برداشته مي‎شود كه دولت ايران با چنين نيروهايي از جمله سپاه پاسداران و سپاه قدس مبارزه كند، با اين ادعا كه مردم يمن، مردم و دولت سوريه، مردم و دولت عراق، مردم فلسطين و حماس تروريست هستند و سپاه قدس به علت حمايت از آن‎ها حامي تروريست‎ها است و بانك‎ها بر اساس قانون مبارزه با پول‎شويي و تروريسم - FATF - نمي‎توانند با تروريست‎ها و حاميان آن‎ها - يعني وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و... - همكاري كنند، و هرگونه معامله با آن‎ها ممنوع است. اگر مي‎خواهيد بانك‎هاي شما از تحريم خارج شوند، بايد افراد و نهادهايي را كه در برابر سياست‎هاي آمريكا و غرب در منطقه و ايران مقاومت مي‎كنند، از خودتان طرد كنيد و با آن‎ها هيچ رابطه مالي نداشته باشيد.

جاي بسي شگفتي است كه وزير اقتصاد دولت آقاي روحاني با هدايت ديپلماسي دولت و دستور آقاي روحاني بدون طي مراحل قانوني و برخلاف آن، چنين قراردادي را امضا كرده است.

مهم‎ترين اقدامات ايران و FATF

در سال1386 قانون مبارزه با پول‎شويي و در سال1394 قانون مبارزه با تروريسم - براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران - تصويب شد اما در سال1395 دولت آقاي روحاني برنامه اقدام را از سوي گروه ويژه مالي FATF پذيرفت.

در بيانيه‎اي كه FATF پس از پذيرش ايران در تاريخ 27ژوئن2016 صادر كرده، آورده است:

«FATF پذيرش ايران براي اجراي برنامه اقدام و رفع نواقص مربوط به پول‎شويي و مبارزه با تروريسم و تعهد بالاي سياسي كه داده است را خوشامد مي‎گويد... از اين رو، FATF براي 12 ماه اقدامات متقابل عليه ايران را تعليق كرده اما در عين حال پيشرفت ايران در اجراي برنامه اقدام را رصد مي‎كند.»

مراد از اقدامات متقابل عبارتند از:

- الزام به ارائه «گزارش‎هاي سيستماتيك» از تراكنش‎هاي مالي ايران؛

- نپذيرفتن درخواست نهادهاي مالي ايران براي ايجاد شعبه و زيرمجموعه در كشور خود؛

- ممنوعيت ايجاد هرگونه شعبه و زيرمجموعه نهادهاي مالي در كشور ايران؛

- محدودسازي روابط تجاري و تعاملات مالي با ايران يا اشخاص خاص در ايران؛

- الزام نهادهاي مالي به بازبيني و در صورت نياز، تعليق و پايان بخشيدن به روابط كارگزاري خود با مشتريان ايراني؛

- ضروري ساختن اعمال «نظارت» و «حسابرسي بيروني» بر شعبه‎ها و زيرمجموعه‎هاي نهادهاي مالي در ايران؛

- ضروري ساختن الزامات «حسابرسي بيروني» براي گروه‎هاي مالي كه در ايران شعبه و زيرمجموعه‎هاي مالي دارند.

در اين بيانيه چند نكته مهم قابل توجه است:

1- تاكيد مي‎كند اگر ايران پيشرفت كافي در اجراي برنامه اقدام در پايان زمان تعيين شده نداشته باشد، FATF اقدامات متقابل را دوباره تحميل مي‎كند.

2- اما اگر ايران تا پايان زمان تعيين شده - يعني 12ماه - به تمام تعهداتش عمل كند، FATF گام‎هاي بعدي را در نظر مي‎گيرد.

معناي اين سخن چيست؟ پذيرش دستورالعمل‎هاي FATF براي ايجاد رابطه بانكي و رفع تحريم‎هاي بانكي بوده است، اما با وجود عمل كردن ايران به همه فرمان‎هاي آن‎ها، وعده رفع تحريم‎هاي بانكي داده نمي‎شود، بلكه به همين مقدار بسنده مي‎شود كه: «ما گام‎هاي بعدي را در نظر مي‎گيريم»! هدف از پذيرش FATF رفع تحريم‎هاي بانكي بوده است يا برداشتن گام‎هاي بعدي؟! مراد از گام‎هاي بعدي چيست؟ آيا رفع تحريم‎هاي بانكي است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به آن تصريح نشده است؟ آيا مراد از آن اجراي دستورالعمل‎هاي ديگر است؟ آيا با هر عقب‎نشيني قرار است عقب نشيني‎هاي ديگري صورت گيرد؟

3- نكته مهم در اين بيانيه آن است كه ايران نمي‎تواند براساس قانون اساسي يا باورهاي اسلامي خود، دستورالعمل‎هاي FATF و برنامه اقدام را ارزيابي و از اجراي مواردي كه مطابق آن‎ها نيستند، خودداري كند، بلكه موظف است كامل به دستورات عمل كند. (در متن بيانيه چندبار بر واژه FULL ACTION تاكيد شده است)

4- طبق بيانيه، نگراني FATF اين است كه ايران تامين كننده مالي تروريست‎ها است و چند بار بر اين نكته تاكيد شده است؛ از اين رو پس از پذيرش FATF از ايران مي‎خواهد مصوبه خود را اصلاح كرده، تعريف خود را از تروريسم و مصاديق آن تغيير دهد.

در تبصره2 ماده يك قانون مبارزه با تروريسم مصوب سال1394 مجلس شوراي اسلامي، سازمان‎هاي آزاديبخش از مصاديق تروريسم خارج شده‎اند. در تبصره 2 آمده است:

«اعمالي كه افراد، ملت‎ها يا گروه‎ها يا سازمان‎هاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‎دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‎باشد. تعيين مصاديق گروه‎ها و سازمان‎هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.»

متاسفانه FATF خواستار تغيير در اين تبصره شده است.

دكتر طيب‎نيا در گفت‎وگوي ويژه خبري شبكه دوم در شهريور 1395 بر اين نكته تاكيد كرده و گفته است:

«بر اساس مذاكرات با FATF در يكي از تبصره‎هاي ماده(تبصره2 ماده يك قانون مبارزه با تروريسم مصوب سال1394) آمده است: شوراي امنيت ملي مصاديق تروريستي را تعيين مي‎كند و هيچ‎گونه اعتراضي به آن ندارد ضمن اين‎كه حق شما است مصاديق گروه‎هاي تروريستي را تعيين كنيد؛ همچنين حقوق بين‎الملل هيچ‎گونه تعريف متحدي درباره تروريسم ندارد و هيچ‎گونه فهرستي از گروه‎هاي تروريستي هم در FATF وجود ندارد. ايراد آن‎ها در بخش اول تبصره ماده يك بود؛ زيرا ما گروه‎هايي را كه با استثمار و نژادپرستي مي‎جنگند تروريسم نمي‎دانيم اما آن‎ها معتقدند كه گروه‎هاي تروريستي را بايستي تعريف كرد. بنابر اين تعريف را اصلاح كنيد. پاسخ ما اين بود كه ما در چارچوب قانون اساسي براي اعمال آمادگي داريم و سؤال براي آن‎ها پيش مي‎آيد كه منظور شما از قانون اساسي چيست؟»

روزنامه دنياي اقتصاد نيز در مطلبي با عنوان11پرسش در مورد FATF و در مقام دفاع از آن در شهريور 1395مي‎نويسد آيا متعهد شده‎ايم از محور مقاومت حمايت نكنيم؟ زيرا تعهد داده شده است كه تبصره ماده يك قانون مبارزه با تروريسم حذف شود؛

«در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران قيد شده است كه سازمان‎ها و گروه‎هاي آزاديبخش كه براي مبارزه با استعمار و نژادپرستي و... فعاليت مي‎كنند و مصاديق آن‎ها را شوراي عالي مبارزه با تروريسم تعيين مي‎كند، تروريست تلقي نمي‎شوند....آن‎چه گروه اقدام مالي درخواست كرده حذف عبارت «اعمالي براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي» است.»

بنابراين، مطابق با ادعاي FATF، ايران تامين كننده مالي تروريست‎ها است و بايد تعريف خود از تروريسم را با تعريف FATF منطبق كند.

مطابق ادعاي آمريكا و FATF، كمك‎هاي ايران به حزب‎ا... لبنان و ملت‎هاي فلسطين، سوريه، يمن و عراق، كمك به تروريست‎ها است و در صورتي كه ايران آن‎ها را تروريست نمي‎داند، بايد تعريف خود را از تروريسم تغيير دهد. بنابراين، هر نوع كمك مالي و مستشاري ايران به ملت‎هاي بيان‎شده، كمك به تروريست‎ها است! براي نمونه، كمك‎هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به‎ويژه سپاه قدس و فرمانده عزيزش سردار قاسم سليماني به ملت‎هاي عراق و سوريه، مصداق بارز تامين مالي تروريست‎ها و كمك به آن‎هاست. به همين سبب، با پذيرش برجام، عليرغم خارج‎شدن چندصد نهاد و فرد از تحريم‎هاي يكجانبه وضع‎شده آمريكا - و غير آن - 61 نهاد و 23 فرد از جمله سردار قاسم سليماني، تحت تحريم‎هاي وضع‎شده باقي مانده‎اند!

اين عده، نه به بهانه هسته‎اي بلكه به سبب عوامل ديگر - مانند مسأله موشكي و دفاع از تروريسم - ذيل تحريم‎ها باقي مانده‎اند. در اين‎باره، آقاي دكتر طيب‎نيا پس از پذيرش FATF در شبكه دوم سيما در شهريور 1395 مي‎گويد:

«شما مستحضريد در مذاكرات هسته‎اي، مسأله هسته‎اي و تحريم‎هاي مرتبط با بحث هسته‎اي مورد بحث بود. وقتي قطعنامه2231 در شوراي امنيت سازمان ملل تصويب و تحريم‎هاي هسته‎اي ما لغو شد، يك پيوستي وجود دارد كه تحت عنوان SDN معروف است. در آن‎جا فهرستي از افراد يا شركت‎ها آمده كه آن‎ها به دليل عوامل غيرهسته‎اي، مشمول تحريم شدند. اين فهرست ضميمه قطعنامه2231 است و اين افراد در تحريم باقي مانده‎اند. ما الان نهادها و شركت‎هايي را در زير مجموعه دولت داريم و در تحريم باقي مانده‎اند.»

افراد و نهادهايي كه تحت تحريم‎ها باقي مانده‎اند عبارتند از:

در تحريم‎هاي گوناگون، آمريكا ضمن تلاش گسترده براي حفظ ساختار تحريم‎ها، با نظارت جدي و گسترده بر فعاليت‎هاي اقتصادي ايران در جهان، پيوسته افراد، شركت‎ها و حتي نهادهاي حقوقي ايراني و غيرايراني جديدي به ليست افراد حقيقي و حقوقي قوانين تحريم خود مي‎افزايد. دفتر كنترل دارايي‎هاي خارجي آمريكا كه يكي از مراكز مهم وزارت خزانه‎داري آمريكا به شمار مي‎آيد، مسؤول اين فعاليت است تا مطابق با اهداف آمريكا به إعمال تحريم‎ها و مجازات‎ها عليه اين افراد، شركت‎ها و نهادها بپردازد. اين دفتر، افراد، نهادها و مراكزي را كه بايد مورد تحريم قرار بگيرند، در «فهرست تحريم»(SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS(SDN) LIST) قرار مي‎دهد. اين فهرست همواره در حال به روز شدن است و در زمان‎هاي مختلف ليستي از افراد و نهادها به دلايل مختلف به آن افزوده مي‎شود.

كافي است نام سردار سليماني را در ليست SDN جست‎وجو كنيم. در ليست جديدي كه در تاريخ 24مي2017 به روزرساني شده، ده‎ها بار نام سردار قاسم سليماني ذكر شده است.

بنابراين، نام سردار سليماني و 22نفر ديگر و نيز 61 نهاد به بهانه دفاع از تروريسم و موشكي ذيل تحريم‎هاي مذكور در قطعنامه2231 باقي مانده‎اند.

وزير امور خارجه آمريكا در روز پذيرش برجام(26مهر1394) نامه‎اي به كنگره ارسال مي‎كند، در سراسر اين نامه چهارصفحه‎اي بيان شده است كه توقف تحريم‎ها تنها شامل ليست ايراني‎ها و نهادهايي مي‎شود كه از ليست SDN خارج شده‎اند، اما شامل افراد و نهادهاي باقي‎مانده نخواهد شد.

از سوي ديگر، برحسب دستورالعمل وزارت خزانه‎داري آمريكا همكاري با افراد و نهادها و بانك‎هاي ايراني كه از ليست تحريمي آمريكا SDN نيز خارج شده‎اند، مشروط به اين است كه افراد و نهادهاي باقي‎مانده در ليست، مستقيم و يا غيرمستقيم از آن همكاري بهره‎مند نشوند؛ در غير اين صورت، همكاري با همان نهادها و بانك‎هاي خارج شده نيز مشمول جريمه آمريكا خواهد بود. يكي از مسؤولان وزارت خزانه‎داري آمريكا درباره همكاري‎ بانك‎ها با بانك‎هاي ايراني و به‎طور خاص بانك مركزي ايران مي‎گويد:

«براي مثال يك شعبه مركزي بانك اروپايي كه با بانك مركزي ايران يا هركدام از بانك‎هاي ايراني غيرتحريمي تراكنش مالي انجام مي‎دهد، موضوع تحريم ثانويه نيست - حتي اگر بانك مركزي ايران به صورت جداگانه با افراد و نهادهاي قرارگرفته در ليست تحريم(SDN LIST) ارتباط داشته باشد - مشروط به اين‎كه بانك اروپايي درگير هيچ‎يك از تراكنش‎هاي بانك مركزي ايران با افراد و نهادهاي باقي‎مانده در ليست نباشد.»

همچنين سخنگوي «انجمن بانك‎هاي آلمان» در بهمن 1394 در اين باره گفته است: «معامله با ايران حتي در صورت برداشته شدن تحريم‎ها بدون خطر نيست. مؤسسات مالي هنوز با احتياط به ايران نزديك مي‎شوند. دليل اين امر آن است كه هنوز همه تحريم‎ها برداشته نشده‎اند و در ارتباط با «تحريم به خاطر حمايت از تروريسم» همچنان تحريم‎ها سرجاي خود هستند.»

استوارت لوي، مدير حقوقي بانك اچ اس بي‎سي، بزرگ‎ترين بانك بريتانيا و اروپا و چهارمين بانك بزرگ جهان در 24ارديبهشت‎ماه95 در وال‎استريت ژورنال مي‎نويسد: «دولت‎هاي غربي مي‎توانند تحريم‎هاي ايران را بردارند. اما در نهايت اگر مشكلي در زمينه پول‎شويي يا فعاليت‎هاي مالي در حمايت از تروريسم پيش بيايد اين بخش خصوصي است كه بايد پاسخگو باشد. و بخش خصوصي خود ريسك فعاليت‎هايش را ارزيابي مي‎كند. وزارت دارايي آمريكا و «كارگروه اقدام مالي»(FATF)، نهاد بين‎المللي مبارزه با پول‎شويي، هنوز از بازار ايران ارزيابي منفي دارند و هنگام معامله با ايران خطر درگير شدن در مبادلاتي كه با پول‎شويي ارتباط دارند بالا است. وي يادآوري مي‎كند كه دولت آمريكا مكرر درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر اقتصاد ايران هشدار مي‎دهد.