صفحه اقتصاد

عقب افتادگي در اجراي عدالت

 محمد كاظم انبارلويي

به گزارش خبرگزاري فارس «محمدكاظم انبارلويي» تحليلگر مسائل سياسي در يادداشتي نوشت:

حضرت آيت‎ا... العظمي امام خامنه‎اي در ديدار مردم تبريز به چهار محور مهم و كليدي اشاره و مبسوط سخن گفتند؛ "انقلاب و كاركردهاي اصلي آن"، "آسيب شناسي انقلاب"، "اولويت‎هاي مقطع كنوني" و"آينده انقلاب". ايشان در بخشي از سخنان خود در باب جايگاه عدالت و اهميت آن در رسيدن به اهداف انقلاب اشاره و فرمودند: "اقرار مي‎كنيم در زمينه عدالت عقب افتاده‎ايم. از خداوند و مردم به‎خاطر عقب افتادن در زمينه عدالت عذرخواهي مي‎كنيم. ان‎شاءا... به همت مسؤولان و مردان و زنان كارآمد و مومن در اين مورد هم پيشرفت خواهيم كرد."

اجراي عدالت در جامعه در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و به‎ويژه اقتصادي سازوكار و تعاريف خاص خود را دارد. بايد به اين سوال مهم و كليدي پاسخ دهيم كه چرا در اجراي عدالت عقب افتاده‎ايم؟!

اجراي عدالت يك ربط مستقيم با مفهوم "كارآمدي" دارد بايد ديد موانع كارآمدي در حوزه‎هاي گوناگون به‎ويژه حوزه اقتصادي چيست؟

انقلاب اسلامي از اولين روزهاي پيروزي با برگزاري رفراندوم مسير جمهوري اسلامي را برگزيد و با تدوين قانون اساسي سازوكار جمهوريت و نيز اجراي احكام اسلام را در پاسخ به مطالبه اسلاميت مدون و مشخص كرد.

اصول قانون اساسي توسط علما و مراجع نخبگان علمي كشور كه از سوي مردم تعيين شدند حكيمانه نگاشته شده است؛ قوانيني كه پس از انقلاب در طول حيات 4 دهه اخير در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده فرض بر اين بوده كه مقنن حكيم بوده و راه حكمت را طي نموده است. پس اشكال كجاست و چرا ما در مسير عدالت، كند حركت كرديم؟

وقتي سخن از عدل و عدالت پيش مي‎آيد، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر مي‎شود. آيا امروز محاكم قضائي ما در اين مسير حركت مي‎كنند؟ قضات شريف وعادلي داريم اما اگر يكي دو قاضي برخلاف عدالت عمل كنند در داوري مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تاثير دارد؟ اگر خداي ناكرده رشوه و پارتي بازي به محاكم قضائي راه يابد بي‎ترديد فاصله ما با اجراي عدالت روزبه‎روز عميق‎تر مي‎شود.

از قوه مقننه و قضائيه كه بگذريم به دستگاه اجرايي و دولت مي‎رسيم. دولت‎ها هميشه پيشاني اصلي نظام در عرصه كار آمدي به‎ويژه درحوزه اقتصادي هستند به نظر مي‎رسد آن‎چه امروز بيش از هر چيز مردم را رنج مي‎دهد، فاصله عميق طبقاتي و عدم توزيع عادلانه ثروت و شكل‎گيري طبقه‎اي از اشراف و پرداخت حقوق‎هاي نجومي است. اين واقعيات تلخ به احساس بي‎عدالتي در جامعه دامن مي‎زند. سخن از اجراي عدالت در "قضا" و "قانون گذاري" بسيار است و مي‎توان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر مي‎رسد ملموس‎ترين مفهوم اجراي عدالت را مي‎توان در سر سفره‎هاي مردم، پيشرفت اقتصادي و تدبير دولت كه طبق قانون اساسي مسؤوليت مستقيم در اين‎باره دارد، جست‎وجو كرد.

اگر دولت را مسؤول اجراي عدالت در بخشي از حاكميت آن هم در حوزه اقتصادي بدانيم بايد در جست‎وجوي اجراي عدالت، كاركرد، وظايف و مسؤوليت‎هاي رئيس دولت در قانون اساسي را مورد واكاوي قرار دهيم. اين ناچيز چندي پيش سرمقاله‎اي تحت عنوان "بازخواني وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي" تقديم كرد. نمي‎خواهم آن مطالب را تكرار كنم. در اين مقال به بخش ديگري از مسؤوليت‎هاي دولت و رئيس جمهور در قانون اساسي باز هم اشاره مي‎كنم.

در مقدمه قانون اساسي درخصوص تعريف و فلسفه وجودي قوه مجريه آمده است: "قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‎اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط ومناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد وهمچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت، بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد." پس ايجاد جامعه اسلامي كه عدالت در مناسبات آن حاكم باشد، وظيفه قوه مجريه است.

مهم‎ترين مانع ايجاد چنين جامعه‎اي بر سر راه قوه مجريه "نظام بوروكراسي زاييده حاكميت طاغوت" است كه همين در قانون اساسي اشاره شده است. لذا وظيفه ايجاد نظام اجرايي كارآمد براي اجراي تعهدات اداري به عهده رئيس جمهور و رئيس قوه اجرايي طبق اصل 126 نهاده شده است. همچنين مطابق اصل سوم قانون اساسي 16 وظيفه كليدي براي دولت اسلامي بر شمرده شده كه به غير از بند 14 اصل سوم همگي مربوط به رئيس قوه مجريه است.

در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است: "پي ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‎هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه به عهده دولت است. رفع تبعيض ناروا در بند 9 اصل 3 و ايجاد امكانات عادلانه براي همه به عهده دولت است."

خب ببينيم دولت در جمهوري اسلامي چگونه شكل مي‎گيرد. مردم، رئيس جمهور را خودشان با راي مستقيم انتخاب مي‎كنند. او رئيس قوه مجريه است، اختيارات وسيعي دارد و عالي‎ترين مقام رسمي كشور پس از مقام معظم رهبري است.

برگرديم به مفهوم عدالت در حوزه اقتصادي و مسؤول مستقيم آن در قانون اساسي! رئيس دولت خود هم مسؤول "برنامه" اقتصادي و هم مسؤول "بودجه" و هم مسؤول "نظام بوروكراسي" كشور وفق اصل 126 قانون اساسي است. هيچ يك از روساي جمهور پس از انقلاب به‎ويژه رئيس جمهور فعلي كه مسؤوليت مستقيم در اين‎باره را دارند حتي يك روز نرفتند، مشاهده كنند سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي كجاست و چه مي‎كنند! اين قانون بودجه‎اي كه همه ساله به مجلس مي‎رود تحت چه فرآيندي پخت و پز مي‎شود؟ رئيس جمهور قانون بودجه را در هيئت دولت تحويل مي‎گيرد و همان را بي‎كم و كاست تصويب مي‎كند، در مجلس هم با اندكي تفاوت در ارقام واعداد تصويب مي‎شود. پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا توسط رئيس جمهور ابلاغ مي‎شود. آيين نامه‎هاي اجرايي را هم خود دولت مي‎نويسد. در نهايت پايان هر سال كه بودجه اجرا مي‎شود و مسؤولان از اجرا مفارقت پيدا مي‎كنند، تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات كه عالي‎ترين نهاد نظارتي و مالي و محاسباتي است، پس از 8 ماه در آبان ماه سال بعد تسليم مجلس مي‎شود. تمام گزارش‎هاي تفريغ بودجه سال‎هاي پس از انقلاب و نيز گزارش‎هاي عملكرد اقتصادي دولت حكايت از آن دارد كه "قانون بودجه" با "اجراي آن" يك فاصله نجومي دارد. علت اصلي عدم اجراي عدالت در جامعه ما هم همين فاصله نجومي در اجراست. اين قلم كه بيش از 10 سال است اين مهم را رصد مي‎كند به چند حقيقت تلخ رسيدم:

1- اصل 53 رعايت نمي‎شود. بسياري از دريافت‎ها و پرداخت‎ها خارج از خزانه صورت مي‎گيرد. لذا دريافت‎ها و پرداخت‎ها در خزانه‎داري كل متمركز نيست، پرداخت‎ها در حدود اعتبارات مصوب صورت نمي‎گيرد.

2- اصل 45 قانون اساسي در ساز و كار خزانه به‎عنوان اصلي‎ترين درآمد دولت اسلامي يعني انفال ناديده گرفته مي‎شود.

3- اصل 52 قانون اساسي نقض مي‎شود؛ چون بودجه ريزي و بودجه بندي "به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‎شود" صورت نمي‎گيرد. قوانين بالا دستي و حتي پايين دستي در تبصره‎ها وتو و ناديده گرفته مي‎شود، سياست‎هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ناديده گرفته مي‎شود.

4- ديوان محاسبات در انجام وظايف خود با متخلفين و متجاوزان به بيت‎المال تسامح دارد و عملا اصول 54 و 55 نقض مي‎شود. اگر ديوان به وظايف خود عمل مي‎كرد رسيدگي به پرونده‎هاي استات اويل و كرسنت و... در فرآيند دادرسي خود به نتيجه مي‎رسيد. البته نبايد بي‎انصافي كرد همين قدر كه ديوان چند سالي است صادقانه مي‎گويد؛ دولت به 70 تا 80 درصد در اجراي بودجه بي‎توجه است، معلوم مي‎شود رصد درستي در اين‎باره وجود دارد.

وقتي روساي جمهور به‎ويژه رئيس جمهور دوره يازدهم و دوازدهم به وظايف كليدي خود در اجراي عدالت اقتصادي وفق اصول متعدد قانون اساسي عمل نمي‎كنند، طبيعي است ما پس از 40 سال سخن از عقب افتادگي در عدالت مي‎كنيم.

سّر اين‎كه اثري از عاقبت به خيري در برخي روساي دولت‎هاي پيشين ديده نمي‎شود آن است كه حق‎الناس به گردن آن‎هاست. راي مردم چك سفيد نيست. راي مردم مشروط به رعايت اصول قانون اساسي به‎عنوان ميثاق ملي است.

جمهوري اسلامي يك نظام مردم‎سالار است. تا وقتي رئيس جمهور در قبل و بعد از انتخاب هر دغدغه‎اي دارد به جز دغدغه پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم و به دنبال دو قطبي سازي‎هاي كاذب در حوزه‎هاي سياسي و فرهنگي است در اجرا و تحقق عدالت در حوزه اقتصادي مشكل پيدا مي‎كنيم. بايد يك پختگي در مردم به هنگام انتخابات پيدا شود كه نامزدها را از باب توجه به مسائل اقتصادي وفق اصول قانون اساسي محك بزنند و براساس اين محك راي آگاهانه خود را به صندوق بريزند.

نمره كارآمدي فوق‎العاده مهم است. اين مهم نبايد در انتخابات با تبليغات اغوا كننده نامزدها به حاشيه برود. اين حاشيه رفتن، ما را از رسيدن به عدالت اقتصادي دور مي‎كند.

 اقتصاد

توصيه انديشكده آمريكايي؛
ايران را با FATF در شرايط تعليق نگه ‎داريد؛ اين بهترين شرايط براي آمريكاست

انستيتو واشنگتن در مطلبي درباره وضعيت ايران در FATF توصيه‎ كرده است كه باقي ماندن ايران در ليست كشورهاي پرريسك در راستاي منافع آمريكاست.
اين انديشكده به قلم كاترين بائور به آمريكايي‎ها توصيه مي‎كند با تكيه بر مسايل فني در نشست FATF يك همگرايي براي خارج نشدن ايران از ليست كشورهاي پرريسك ايجاد كند؛ چرا كه هنوز قوانين ايران نواقصي در زمينه عدم شناسايي گروه‎هاي مقاومت به‎عنوان گروه‎هاي تروريستي دارد.
بعد از اجراي برجام در دي‎ماه ۱۳۹۴، علي‎رغم پيش‎بيني‎هاي صورت گرفته از سوي مسؤولان، روابط بين‎المللي بانكي ايران به شرايط قبل از تحريم‎ها بازنگشت. بر اساس اظهارنظرهاي مسؤولان اقتصادي و مقامات پولي، قرار داشتن ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي(FATF) از مهم‎ترين موانع اين بازگشت بود. لذا با هدف خارج شدن ايران از ليست سياه، تقريباً از اوايل بهمن‎ماه ۱۳۹۴ الي تيرماه ۱۳۹۵، ايران همكاري گسترده‎تري نسبت به گذشته با گروه ويژه اقدام مالي آغاز نمود كه پذيرش «برنامه اقدام» مهم‎ترين نتيجه آن است.
آن‎چه از مجموع اظهارنظرها و رفتارهاي ايران در مواجهه با FATF مشخص مي‎شود، آن است كه بينش درستي در رابطه با ماهيت، ماموريت‎ها و اهداف FATF وجود ندارد.
به تازگي، شبكه كانون‎هاي تفكر ايران(ايتان) در گزارشي با عنوان «نگاهي تحليلي به تعامل ميان ايران و گروه ويژه اقدام مالي(FATF)» با بررسي ابعاد مختلف اين موضوع گزارش داده است: آمريكا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و به بهانه مقابله با اعمال تروريستي، ابزارهاي پولي را در جهت تحقق اهداف سياسي و امنيتي خود به خدمت گرفت و به‎طور رسمي، از «سلاح پولي» بدين منظور استفاده نمود.
اين گزارش كارشناسي مي‎افزايد: آمريكا تهيه و اجراي استانداردهايي براي ارتقاي شفافيت نظام مالي و تجاري بين‎الملل براي شناسايي كامل مشتري و احراز ذينفع واقعي را از طريق گروه ويژه اقدام مالي(FATF)، در سطح جهان دنبال مي‎كند. نگاهي به اسناد موجود نشان مي‎دهد كه رايزني و مذاكره آمريكا با اين نهاد را از سال ۲۰۰۱ به‎منظور تهيه استانداردهاي شفافيت زا، در جهت مقابله و ايجاد شرايط سخت‎گيرانه عليه گروه‎ها و كشورهاي مخالف سياست‎هاي اين كشور آغاز كرده است.
مخاطرات پذيرش «برنامه اقدام»
بعد از برجام، كشور به سطح بالاي مذاكره با گروه ويژه اقدام مالي، به‎منظور رفع مشكلات بانكي روي آورد كه نتيجه آن، ارائه يك تعهد سطح بالاي سياسي براي اجراي «برنامه اقدام» از جانب ايران بود. با بررسي متن برنامه اقدام مشخص مي‎شود كه در صورت اجراي كامل اين برنامه، عواقب جبران‎ناپذيري‎گريبان‎گير كشور خواهد شد.
در اين برنامه پياده‎سازي نظام شناخت كامل مشتري، شناسايي ذينفع واقعي و به‎اشتراك‎گذاري اطلاعات مربوط به آن از ايران خواسته‎شده است. اجراي اين استانداردها، توليد اطلاعات صحيح و دقيق درباره افراد و نهادهاي تحريمي و نهادهاي پوششي آن‎ها و در وهله بعد، انتشار اين اطلاعات را هدف‎گيري نموده است.
دور باطل همكاري با FATF
علي‎رغم اين‎كه گروه ويژه اقدام مالي، اقدامات مقابله‎اي عليه ايران را در طول يك سال و نيم اخير تعليق نموده است، همچنان مشكلات بانكي كشور برقرار است و بهبودي مشاهده نمي‎شود. اين وضعيت خود شاهدي بر اين مدعاست كه قرار داشتن ايران در ليست سياه گروه ويژه مانع اصلي بهبود روابط بين‎المللي بانكي ايران نيست. در اين رابطه تحريم‎هاي ثانويه بانكي آمريكا و افراد و نهادهاي ايراني باقي‎مانده در ليست تحريم متغيرهاي اصلي مي‎باشند؛ چراكه اين دو متغير اثر اصلي بر هزينه همكاري با ايران مي‎گذارند.
همچنين بازخواني اين تجربه لازم است كه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ عليرغم آن‎كه ايران در ليست سياه اين نهاد بود، اما روابط خارجي بانكي برقرار بود و با تحريم شدن بانك مركزي و تعداد زيادي از بانك‎ها بود كه مشكلات شدت گرفت.
بررسي بيانيه‎هاي عمومي گروه ويژه در قبال ايران در يك سال و نيم اخير نشان مي‎دهد كه اين نهاد همواره با تهديد به اين‎كه ايران را در ليست سياه قرار خواهد داد، كشور را وادار به انجام كامل برنامه اقدام مي‎كند.به نظر مي‎رسد اين گروه هيچ‎گاه ايران را در ليست سياه قرار ندهد؛ چراكه به دنبال تعامل با ايران در جهت فشار بر كشور و امتيازگيري بيشتر براي نيل به اهداف تحريمي كشور آمريكا است. ازاين‎جهت رفتار گروه ويژه، شبيه رفتار آژانس انرژي اتمي در پرونده هسته‎اي ايران است.