صفحه اقتصاد

حجت الاسلام و المسلمين محمد رجايي مطرح كرد؛
انحراف آشكار از قانون عمليات بانكي بدون ربا / بخش دوم و پاياني

اشاره: بانكداري اسلامي نوعي بانكداري يا فعاليت بانكي است كه با احكام اسلام همخواني دارد و در قالب اقتصاد اسلامي تعريف مي‎شود.

بانك، نهادي حقوقي است كه عمليات‎هاي پولي، مالي و اعتباري را بر عهده دارد. بانكداري نيز عبارت است از ارائه خدمات و عمليات بانكي مانند: امانت‎داري؛ نقل و انتقال پول، سرمايه و اوراق بهادار اشخاص حقيقي و حقوقي و به‎كارگيري آن؛ وصول مطالبات اسنادي؛ صدور بروات و حواله‎هاي تجاري؛ اعطا و توزيع اعتبارات و وام به اشخاص حقيقي و حقوقي؛ تأمين اعتبار در جهت توسعه بازرگاني، كشاورزي و صنعت؛ خريد و فروش فلزات قيمتي و ارز؛ انتشار اسكناس و اوراق بهادار و تنظيم حجم پولِ در گردش؛ و اجراي سياست پولي و كنترل حجم اعتبارات.

حال اگر بخواهيم اين خدمات و فعاليت‎ها را طبق قوانين اسلام مديريت و اجرا كنيم، «بانكداري اسلامي» پديد مي‎آيد؛ لفظي كه مفهومي نسبي را بيان مي‎كند: هرچه بانكداري به نظرات اسلام نزديك‎تر باشد، بيش‎تر اسلامي است. پس اتصاف «بانك» به صفت «اسلامي»، بانكدار را ملزم مي‎كند تا علاوه بر رعايت قوانين اسلامي در فعاليت‎ها و خدمات مانند اجتناب از ربا يا توزيع اعتبارات و به‎كارگيري سرمايه در موضوعات حرام مانند توليد و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهايت، هدف عالي اتمام مكارم اخلاق را نيز دنبال كند؛ همچنان كه امام خميني(ره) فرمودند «اسلام، ديني است كه با تنظيم فعاليت‎هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‎گشايد». آن‎چه در ادامه مي‎خوانيد، بخش دوم گفت و گوي خبرگزاري رسا با حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد رجايي استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي است.

نقش طلاب، فضلا و اساتيد حوزه علميه قم براي پيش‎روي به سمت اهداف و آرمان‎ها چگونه مي‎تواند باشد؟

كاري كه طلاب مي‎توانند انجام دهند، اطلاع‎رساني است. خيلي خوب است كه ائمه جماعت، جمعه و مبلغين كه به شهرستان‎ها براي تبليغ مي‎روند بخشي از بحث‎هاي خود را به معرفي بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي اختصاص دهند و نسبت به مراعات نكردن عقود اسلامي در عمليات بانكي هشدار دهند. حوزه علميه هم جا دارد كه برنامه‎ها و دوره‎هاي ويژه‎اي براي طلاب محترم بگذارد و بانكداري اسلامي را براي طلاب تبيين كند تا با آمادگي كامل بتوانند اين مسائل را در اختيار مردم قرار دهند، زيرا يكي از مشكلاتي كه الان داريم اين است كه مردم با ماهيت عقود موجود در بانكداري اسلامي، آشنا نيستند و سيستم بانكي هم سعي نمي‎كند كه اين‎ها را توجيه كند. بنابراين همين‎كه سودي گرفته و پرداخته مي‎شود، مي‎گويند خلاف است، در حالي كه ممكن است اين سود خلاف نباشد و در قالب يك عقد شرعي باشد. به‎هر حال آگاهي از ماهيت عقد هم باعث مي‎شود كه اين سوء تفاهم‎ها از بين برود و هم اين‎كه مردم در مواجهه با بانك از حقشان دفاع كنند. خيلي وقت‎ها بانك آن‎طوري كه دلش مي‎خواهد قرارداد مي‎بندد و عمل مي‎كند و چون مردم از حقوقي كه در اين عقود(اسلامي) برخوردارند اطلاع ندارند، پيگير نمي‎شوند در حالي كه اگر طلاب آموزش ببينند و آموزش دهند، مردم كم‎تر به سمت عقود صوري حركت مي‎كنند.

مراجع تقليد انتقاداتي به بانكداري فعلي دارند، نظر شما چيست و چگونه مي‎شود مقداري از مشكلات موجود را كاست؟

انتقاد مراجع عظام بجاست، عمدتاً حضرات مراجع به نحوه اجراي بانكداري بدون ربا اعتراض دارند، بنده نيز موافقم كه اشكالاتي وجود دارد. يكي از مسائلي كه مراجع بر آن تأكيد دارند، جريمه تأخير يا ديركرد است. جريمه به يك معضل تبديل شده است چرا كه بسياري از افراد بخصوص افرادي كه وام‎هاي كلان دريافت مي‎كنند، اقساط خود را سر موقع پرداخت نمي‎كنند و با توجه به كمبود اعتبار بانك‎ها اين موضوع خود به مشكلي تبديل شده است. البته عمده بحث اين است كه جريمه بايد به‎صورت شرعي گرفته شود. از بحث‎هايي كه براي گرفتن جريمه مطرح است «وجه التزام» است كه بسياري از مراجع، جريمه را تأييد مي‎كنند. نظرات مراجع عظام تقليد در طرح جديد كه در بانكداري آمده، حل شده است. از بحث‎هاي مهم اين است كه چون جريمه را خود بانك مي‎گيرد، اگر سودش هجده درصد باشد «شش درصد» هم اضافه مي‎كند و 24 درصد مي‎شود، لذا بانك از اين تاخير ناخرسند نيست و جريمه مي‎كند كه البته در اين طرح آمده است كه جريمه اولاً به‎صورت شرعي گرفته شود و ثانياً جريمه به بانك پرداخت نشود و به بانك مركزي پرداخت شود. بانك مركزي نيز بخشي از جريمه را در اختيار بانك‎ها قرار مي‎دهد و بخشي ديگر را به منظور صندوق ضمانت سپرده استفاده مي‎كند كه طبيعتاً انگيزه بانك‎ها براي اين‎كه جريمه زياد‎تر بگيرند به نوعي كاهش پيدا مي‎كند. بنابراين در طرح جديد، نظرات مراجع عظام تقليد نيز مرتفع مي‎شود و تغييراتي اساسي در سيستم بانكي در حال اتفاق است.

چه تغييرات اساسي قرار است انجام شود؟

از تغييرات اساسي، شوراي فقهي است كه يكي از اركان بانك مركزي تلقي مي‎شود. مثلاً در قرض الحسنه وقتي افراد در بانك سپرده مي‎گذارند، بانك حق ندارد كه به هر نحوي خواست تصرفي در اين پول داشته باشد.

يكي اين است كه در قرض الحسنه كه ماهيتش اين است كه وقتي به بانك قرض مي‎دهيد مالك اين پول مي‎شود و هر نحو تصرفي مي‎تواند در آن داشته باشد، متأسفانه بعضي از بانك‎ها اين قرض الحسنه‎اي كه براي وام‎دادن به افراد ضعيف بود را به كارمندان خود مي‎دادند.

براي اين‎كه جلوي اين گرفته شود وام حساب قرض الحسنه به‎عنوان حساب وكالتي در آمد يعني من كه مي‎خواهم پول در حساب قرض الحسنه‎ام بگذارم، به بانك قرض نمي‎دهم، پولم را در اختيار بانك قرار مي‎دهم و بانك را وكيل مي‎كنم كه اين پول من را در راه‎هاي مشخص معين‎شده مصرف كند، يعني باز نمي‎توانند اين را به كاركنان خود بدهند.

تغيير ديگري كه ايجاد شد سود علي الحساب بود. يكي از مسائلي كه سوء استفاده مي‎شد اين بود كه بانك‎ها يك سود علي الحسابي را تعيين مي‎كردند و بعد بدون اين‎كه محاسبه كنند همان را قطعي تلقي مي‎كردند و به سپرده‎گذار مي‎دادند، الان براي اين‎كه اين پيش نيايد بانك ملزم شده است كه اولاً سود علي الحساب بيش‎تر از 70 الي 75‎درصد سود قطعي سال گذشته نباشد و در پايان سال حسابرسي كند و سود قطعي را هر سال مشخص و مابه‎التفاوت سود علي الحساب را در پايان سال پرداخت كند. اين هم جلوي اين قضيه را مي‎گيرد.

مسأله بعدي اين است كه بانك‎هايي كه مي‎خواهند عقود مشاركتي استفاده كنند بايد اثبات كنند كه ساختار بانكشان را به‎گونه‎اي نو‎سازي و باز‎سازي كرده‎اند كه توانايي نظارت بر قراردادهاي مشاركتي را داشته باشد. بانك‎هايي كه اين امكان را فراهم نكنند در استفاده كردن از عقود مشاركت محروم مي‎شوند.

نظر شوراي فقهي هم استصوابي و غيرمشورتي نيست؟ يعني بايد اجرا شود؟

شوراي فقهي جزو اركان بانك مركزي است، الان بانك مركزي خودش يك شوراي فقهي مشورتي دارد اما خود اعضاي شورا مي‎گويند كه نظر ما مشورتي است يعني اولاً همه مسائل به ما ارجاع نمي‎شود، آن مسائلي كه رئيس بانك مركزي صلاح بداند اين‎جا مي‎آيد و ثانياً وقتي نظر داده مي‎شود آن‎ها ملزم نيستند كه به اين عمل كنند، ممكن است عمل كنند و ممكن است كه عمل نكنند، همه تلاش اين طرح اين است كه تمام فعاليت‎هاي بانكي از حيث اسلامي بودن، از كانال شوراي فقهي عبور كند.

سيستم بانكداري اسلامي در ساير كشورها به چه صورت است؟ آيا در كشوري مانند مالزي موفق عمل شده است؟

تفاوتي كه ما با كشورهاي ديگر حتي مالزي داريم اين است كه دو بانك در كنار هم دارند، يعني هم بانك‎هاي ربوي دارند و هم بانك‎هاي غير ربوي، چون اين دو بانك در كنا هم هست افرادي كه تعهدات دينيشان ضعيف است اصلاً سراغ بانك‎هاي غير ربوي نمي‎آيند، كساني به سوي اين بانك‎ها مي‎آيند كه از نظر شرعي خود را موظف مي‎دانند، بنابراين بانك‎ها با مشكل مواجه نيستند، يعني طرف نمي‎آيد به بانك دروغ بگويد كه من سود نكردم، اما در كشور ما چون كل سيستم غير ربوي شده است همه نوع آدم‎ها جزو مشتريان بانك هستند، ممكن است كه بعضي مواقع دروغ بگويند، يعني سودي كه كرده‎اند بگويند سود نكرده‎ايم، براي اين‎كه سود كم‎تري پرداخت كنند.

چون اين مسأله وجود دارد بانك‎هاي ما با مشكل اعتماد مواجه هستند لذا يك مقدار همين باعث مي‎شود كه نتواند آن‎گونه كه بانكداري اسلامي مي‎گويد به وظايف خود عمل كنند، خوب آن كشورها راحت‎تر هستند چون افراد خاصي مشتريانشان هستند كه آن‎ها به اسلامي عمل كردند متعهد هستند و كارشان راحت‎تر از ماست و بر اين اساس چون كارشان از ما راحت‎تر است ولي درصد مشخصي از بانك‎هايشان مثلاً فرض كنيد كه در اردن ده الي پانزده درصد از سيستم بانكيشان اسلامي است و بقيه ربوي است.

حتي در عربستان سعودي كه داعيه‎دار است خودش بانك ربوي دارد و بانك غير ربوي هم دارد، تقريباً مي‎شود گفت تنها كشوري كه تقريباً سيستم را غير ربوي اعلام كرده است ايران است و طبيعتاً در ايران چون مشتريان متفاوت هستند با افكار و اعتقادات مختلف هستند بايد اهرم‎هاي نظارتي بسيار قوي‎تري بانك مركزي يا ساير بانك‎ها داشته باشند كه بتوانند مسائل را كنترل كنند.

اين اهرم‎ها مي‎تواند از جانب حوزه علميه هم باشد؟ يعني يك سازمان جدايي به وجود بياورد؟

نه! همين شوراي فقهي و معاونت نظارت بانك مركزي و نظارت خود بانك‎ها بايد به اين كار بپردازند، حالا حوزه به‎عنوان يك نهاد فرهنگي مي‎تواند ارشاداتي داشته باشد ولي نمي‎تواند در امور دخالتي بكند، البته اگر خلافي ديدند مي‎توانند به مراجع تذكر دهند كه مسؤولان مربوطه به مسأله رسيدگي كنند.

برخي مراجع پولي كه نزد بانك‎ها مي‎گذارند و وام مي‎دهند را داراي اشكال مي‎دانند و برخي ديگر از مراجع اين را مورد اشكال نمي‎دانند؛ نظر شما براي حل اين مشكل چيست؟

اگر كسي پولي در اختيار بانك قرار دهد و بانك شرط كند كه من به شما اين‎قدر وام خواهم داد، بعضي از مراجع اشكال مي‎گيرند، اما اگر كسي سپرده‎گذاري كند و بانك بگويد كه هيچ قولي به شما نمي‎دهم، شما پولت را خواستي بگذار و من اگر توانستم به شما پول مي‎دهم و اگر نتوانستم نمي‎دهم، اگر قول قطعي داده نشود هيچ يك از مراجع اشكالي نمي‎گيرند به شرط اين‎كه واقعي باشد.

اين عملاً اجرايي نيست.

يكي از بانك‎ها گفته است كه من هيچ تعهدي نمي‎دهم كه به سپرده‎گذاران قرض بدهم.

آن‎ها ادعايشان اين است كه در شعباتمان اعلام كرده‎ايم و البته وام مي‎دهند ولي اين‎كه تعهدي بدهند كه حتماً به شما سر اين موعد اين مبلغ وام خواهيم داد را نمي‎دهند، خوب اگر اين تعهد را بدهند از نظر برخي مراجع اشكال دارد ولي اگر اين تعهد را ندهند وقتي بخواهد وام بدهد به مشتري‎هاي خودمان وام مي‎دهيم؛ اين مشكلي ندارد.

بستگي به اين دارد كه عملكرد وام چگونه باشد كه آيا اين‎طوري عمل مي‎كند يا نه؟ آن‎ها مي‎گفتند كه ما اعلام كرديم در شعبات خود كه باز‎كردن سپرده به هيچ‎عنوان به‎عنوان تضمين وام نيست، گرچه گفته‎اند معمولاً سعي مي‎كنيم كه وام بدهيم.