صفحه اول

چرا دولت در رونق اقتصادي غائب است؟!

 دکتر محمد سليماني

بر كسي پوشيده نيست كه اصلاح‎طلبان و اعتداليون از فرصت بالا رفتن تورم در پايان دولت دهم نهايت استفاده را كردند و بر كرسي قدرت نشستند. با طرح برجام حدود چهار سالي مردم را سركار گذاشتندو وعده‎ دادند كه برجام ناجي ايران است. تمام حركات سياسي آن‎ها سوء استفاده از تحريم‎ها شد و عملا همراه با تحريم كنندگان‎ عليه ملت و مصالح نظام قلم زدند و گام برداشتند. وقتي پوچي برجام به اثبات رسيد باز هم بر انكار اين پوچي اصرار ورزيدند. آنچه مايه تعجب است آن است كه قدرت و سكان كشور و اقتصاد را به دست گرفتند ولي به جاي تحرك و كار و انديشه و تدبير و گام برداشتن در راستاي حل مشكلات و مهار معضلات دست روي دست گذاشتند و فرياد صبر و انتظار براي ميوه چيني از برجام دادند. در دولت يازدهم عده‎اي باور كردند كه سيب و گلابي در راه است و دل خوش كردند به شعارهاي مسؤولين. گرچه همان موقع امام امت و ملت شريف از دولتمردان كار و تحرك را مي‎خواستند، ولي دولتمردان با وعده سر خرمن برجام مطالبات مردمي را خنثي كردند و ذهن مردم را به سمت انتظار براي بهره‎برداري از باغ برجام منحرف مي‎كردند. در نتيجه ركود ايجاد شده در صنعت، خدمات، اقتصاد، و فرهنگ را توجيه مي‎كردند و عده‎اي هم قانع مي‎شدند. ركود سر تا پاي كشور را در همه زمينه‎ها گرفت و دريغ از برداشتن گامي موثر توسط دولت در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي.

با همان ترفند ترساندن مردم از جنگ و تحريم ساخته ذهن خود به‎صورت عامدانه توانستند سكان دولت دوازدهم را هم به دست بگيرند. اكنون كه به بن بست رسيدن برجام، به تاييد خود دولتمردان فعلي هم رسيده است، سوالات اساسي مطرح است:

چرا الان دولت كار نمي‎كند؟ چرا دولت كه خود صاحب تمام اختيارات است و صاحب امضاهاي طلائي است، چرخ اقتصاد را به چرخش در نمي‎آورد؟ چرا دولت حتي يك وعده مهم خود را در حوزه اقتصاد عملي نمي‎كند؟ چرا دولت در رونق اقتصادي غايب است؟ چرا اقتصاد كشور يله و رها شده است؟ به‎طوري‎كه هركس هر كاري خواست مي‎كند تا بازار به هم بريزد؟ چرا تخم مرغ مساله اصلي و معضل حل نشدني مي‎شود؟ چرا دولت به خواب رفته است در حاليكه مردم با مشكلات عديده دست و پنجه نرم مي‎كنند؟ چرا اين همه نفوذي در حساسترين مراكز دستگير مي‎شوند و دولت اول انكار مي‎كند و بعد خود را تبرئه مي‎نمايد؟ چرا برادران و آقازاده‎ها دست از سر مردم بر نمي‎دارند؟ آيا درست است كه تقسيم كاري صورت گرفته است و قرار شده آقازاده‎ها پست سياسي نگرفته و فقط در حوزه اقتصاد فعال شوند؟ و سوالات اساسي ديگر.

تحليل‎ها و برداشت‎هاي گوناگوني در جامعه وجود دارد. اجازه مي‎خواهم يك تحليل را بيان كنم. گفته مي‎شود كه قدرت مالي، پولي، ريالي، اجرائي، تصميم‎گيري، اقدام، امضا در دست دولتمردان است كه از اختيارات غيرقابل توصيف برخوردارند. اين مطلب صحيح است. دولت و دولتمردان خيلي اختيارات دارند. از طرفي ديگر بسياري از مشكلات راه حل سريع و ارزان قيمت و امكان‎پذير دارند. اين هم درست است چرا كه افراد فراواني با نام و نشان در فتنه 88 فعال بودند و از آن‎ها عكس و فيلم و سخنراني فراوان موجود است و هيچ‎گاه توبه هم نكردند ولي اكنون صاحب جاه و مقام و كرسي قدرت شده‎اند. اين تحليل مي‎گويد فتنه‎گران رخنه كرده‎اند در دولت و عمداً دست به كار براي حل مشكلات و مهار معضلات نمي‎شوند، تا به اين طريق فشار بر مردم زياد شود و در نتيجه مردم به كف خيابان‎ها سرازير شوند و سفره‎اي گسترده گردد و فتنه‎گران بر امواج خروشان سوار شوند و براندازي كه در زمان فتنه 1388 موفق به آن نشدند را در اين زمان پيگيري مي‎كنند.

چه اين تحليل درست باشد و چه غلط، هشدار دهنده است و نيازمند هوشياري است. اگر دولتمردان اين تحليل را نفي مي‎كنند پس بايد براي مردم علت ركود خودشان و زير مجموعه‎هايشان را توضيح دهند. دولتمردان بايد استدلال كنند و تشريح كنند كه چرا هر روز گران‎تر از ديروز است. آيا اين وضعيت نتيجه اقدامات آن‎هاست يا نتيجه انفعال آن‎هاست؟ دولتمردان كه مجلس دهم را تمام قد در كنار خود و همراه خود داشته و دارند، نمي‎توانند از نبود يا كمبود قانون و اختيار حرف بزنند. دولتمردان و بخصوص آقاي رئيس جمهور محترم بايد توضيح دهند كه چرا براي پركردن خزانه ساده‎ترين روش يعني افزايش نجومي قيمت‎هاي انرژي را در پيش گرفته‎اند و به‎عبارتي مي‎خواهند دست در جيب مردم كنند و از جيب آن‎ها برداشت كنند؟ چنين اقدامي هنر نيست. گرچه معلوم هم نيست با اين برداشت‎هاي عظيم چه كاري انجام خواهد شد. مگر غير از اين است كه سالانه هزاران ميليارد تومان مابه التفاوت افزايش نرخ‎هاي انرژي در چهار سال گذشته معلوم نشد كجا رفت و گير چه كساني آمد. مگر غير اين است كه نقدينگي در كشور به بيش از 1400 هزار ميليارد تومان رسيده (يعني در دولت يازدهم حدوداً چهار برابر شده است.) اين نقدينگي در اختيار كيست؟ چرا دولت اين نقدينگي را به سمت توليد و اشتغال نمي‎آورد و راه ساده افزايش قيمت‎ها را در پيش گرفته است؟ آيا اين از بركات برجام است؟ طرفداران اين تحليل مُصِر هستند كه نظام آمريكا تحريم‎ها و تشديد‎ها را ايجاد كرد تا مردم را عليه نظام بشوراند و هم او با همراهي دنباله‎هاي داخلي است تا نگذارد كه اقتصاد مقاومتي پا به گيرد. اين نكته را خود آمريكايي‎ها بارها و بارها به زبان آورده‎اند. اختلال در امر كشور و اقتصاد آن دو وجه دارد: يكي از خارج و يكي از داخل. همراهي دنباله‎هاي داخلي سياست استكبار، كار نكردن، منفعل بودن، پشت ميزنشيني بي‎خاصيت، كسب مديريت‎ها و منفعل كردن آن‎ها، سوء مديريت‎ها و ايجاد بحران است. طرفداران اين تحليل استناد به سياه نمايي‎هاي انجام شده توسط بعضي مديران مي‎كنند. اقتصاد ايران مي‎تواند توانمند و قدرتمند باشد، ولي مرد كار مي‎خواهد.

بنابراين بايد هميشه هوشيار بود و هشدار داد كه نفوذي‎ها در داخل كشور راه كار را در كار نكردن مسؤولين و رها كردن اقتصاد و تنها گذاشتن مردم در امر مشكلاتشان مي‎دانند و شروع كرده‎اند و به آن مُصر هستند. جا دارد ملت عزيز به اين امر مهم توجه كنند و هر جا مدير منفعل ديدند و هر جا سهل انگاري و ركود ديدند، احتمال دهند كه نفوذي‎ها آن‎جا حضور پر رنگ پيدا كرده‎اند و براي تغيير آن مديريت يا معرفي آن‎ها به مردم سريعا اقدام كنند.

 سرمقاله

آدرس غلط ندهيد!

 دكتر قاسم روان‌بخش

مجله توفيق در زمان طاغوت، نشريه طنزسياسي بود كه طنزهاي قشنگي داشت يكي از كاريكاتورهاي زيباي آن، كاريكاتوري بود كه دو گروه در مقابل هم در حال صرف شام نشان داده بود. يك عده از كساني كه در حكومت بودند و درحال خوردن بره و چلوكباب و جوجه كباب و گروه مقابل طلبه‎هايي بودند كه در حال خوردن نان و پنير؛ حكومتي‎ها به طلاب اشاره كرده بودند و گفته بودند: ‎اي مفت خورها!
كاريكاتور آن روز، داستان امروز دولت اعتدال و طلاب و روحانيون حوزه‎هاست؛ در حالي كه بودجه‎هاي اجرايي دولت در سال‎هاي اخير سر به فلك كشيده و چيزي براي بودجه عمراني و تحقيق و پژوهش باقي نگذاشته است، رسانه‎هاي جريان اعتدال در يك فرافكني آشكار با زوم كردن روي چند مؤسسه حوزوي، و برجسته كردن بودجه سالانه آن‎ها كه معلوم نيست چند درصدش اختصاص يابد چنان فضايي ساخته‎اند كه گويا همه تقصيرها به گردن حوزه و مؤسسات حوزوي است! آن‎ها به‎گونه‎اي وانمود مي‎كنند كه اگر اين چند ميليارد بودجه به مؤسسات حوزوي داده نمي‎شد ديگر در كشور مشكل گراني و تورم نبود، ديگر ضرورتي نداشت كه حامل‎هاي انرژي گران شوند و ديگر نياز نبود يارانه‎هاي مردم قطع شود! ديگر نياز نبود زلزله زدگان در چادر زندگي كنند! بنابراين پيشنهاد مي‎كنند كه مجلس بودجه اين مراكز را قطع كند و البته برخي نيز دايه دلسوز‎تر از مادر شده خواهان قطع وابستگي حوزه از دولت مي‎شوند و در اين رابطه چه قلم‎ها كه نزده‎اند! درپاسخ به اين فضاسازي‎ها بيان چند نكته ضروري است:
1. اين رسانه‎ها سعي كرده‎اند تنها چند مؤسسه حوزوي كه اتفاقا در جهت آموزش و پژوهش مؤثر بوده و براي نظام نيرو تربيت مي‎كنند را مورد حمله قرار دهند مانند جامعه المصطفي و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ولي بودجه‎هاي مراكزي مانند دفتر تبليغات اسلامي و دانشگاه اديان و مذاهب و دانشگاه مفيد و غير از اين‎ها كه در جبهه خودي دولت محسوب مي‎شوند هيچ آمار و ارقامي داده نشده بود. البته تنها موردي كه از آن جبهه آورده بودند مؤسسه نشر آثار امام خميني(ره) بود كه اين هم مي‎توان در جهت بدبيني مردم به امام(ره) دانست كه با يك تير دو نشان را با هم بزنند. آيا قلم به‎دستاني كه به خيال خودشان دست به افشاگري زده‎اند نسبت به ساير مؤسسات همسو با خودشان بي‎اطلاع بوده‎اند؟
2. آيا مدعيان افشاگري، از بودجه‎هاي دانشگاه‎هاي كشور بي‎اطلاعند؟ اگر مقايسه اجمالي با ديگر دانشگاه‎هاي كشور از جمله دانشگاه پرديس قم، دانشگاه دولتي قم صورت گيرد(مقايسه ميان دانشگاه‎هايي مانند دانشگاه علامه، شهيد بهشتي، چمران و.... را مطرح نمي‎كنيم) آن وقت معلوم مي‎شود كه بودجه‎هاي مؤسسه امام خميني(ره) و جامعه المصطفي با آن همه شعبه، با آن‎ها قابل مقايسه نيست. درحالي‎كه بودجه دانشگاه‎هاي بوعلي سينا با افزايش 20 درصدي به 280 ميليارد و دانشگاه شيراز با 37 درصد افزايش به 310 ميليارد و تربيت مدرس با 34 درصد افزايش به 306 ميليارد و دانشگاه خواجه‎ نصير با 41 درصد افزايش به 127 ميليارد و شهيد بهشتي با 79 درصد افزايش به 336 ميليارد و دانشگاه تهران با 56 درصد افزايش به 884 ميليارد تومان رسيده است. انگشت گذاشتن بر بودجه موسسه امام خميني(ره) با 28 ميليارد تومان با اين همه هيأت علمي و دانشجو و پژوهشگر جاي بسي شگفتي است! در حالي كه اين بودجه در مقايسه با برخي دانشگاه‎هاي دولتي حدود 3 درصد بودجه آن‎ها هم نيست! البته روشن است هر چه بودجه پژوهش در كشور افزايش يابد كارها بهتر و دقيق‎تر انجام خواهد گرفت.
3. آشنايي با دو مؤسسه‎اي كه مدعيان اصلاحات و اعتدال، هدف حمله قرار داده‎اند مي‎تواند تا حدودي پاسخگوي عملي به آن حملات باشد؛ جامعه المصطفي كه يك دانشگاه بين‎المللي است و داراي شعبه‎هاي مختلف در جهان، تأثير به سزايي در صدور فرهنگ انقلاب اسلامي به جهان داشته است و به جاي اين‎كه هزينه‎هاي كلاني براي تبليغ و تربيت مبلغ با زبان‎هاي مختلف جهان صورت گيرد افراد بومي همان كشورها آموزش داده مي‎شوند كه با سرعت بيش‎تر و بهتر و هزينه كمتر اهداف را محقق مي‎سازند. به‎عنوان نمونه شيخ زكزاكي توانسته است بيش از 10 ميليون نفر را در نيجريه و اطراف آن به سوي مكتب اهل بيت دعوت كند. اگر سپاه قدس توانست با هزينه بسيار كم‎تر شر داعش را از سر منطقه كوتاه كند بخش ايدئولوژيك آن را امثال جامعه المصطفي و مجمع التقريب بر عهده داشتند
مؤسسه امام خميني(ره) نيز كه از ابتدا زير نظر حضرت امام(ره) تاسيس شده و در زماني كه اكثر قريب به اتفاق مؤسسات بودجه اشان قطع شد امام(ره) بودجه مؤسسه امام خميني(ره) و حزب‎ا... لبنان را افزايش دادند. فعاليت‎هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه، در علوم انساني در رشته‎هاي متعدد با اين بودجه كم براي اهل پژوهش شگفت‎انگيز است. يكي از بخش‎هاي مؤسسه، مركز دائرة‎المعارف علوم عقلي است كه در كشور نظيري برايش وجود ندارد. تهيه كتاب‎هاي 6گانه طرح ولايت با عنوان «سلسله دروس مباني انديشه اسلامي» با تربيت صدها استاد در اين زمينه از موفقيت‎هاي بي‎نظير اين مؤسسه است كه تاكنون قريب به 100 هزار دانشجو را آموزش داده‎اند. پر واضح است كه چنين مؤسساتي با اين حجم كار بدون بودجه نمي‎توان اداره كرد. البته برخي سياسيون كه مؤسسه و امثال مؤسسه را مزاحم اهداف سياسي و فرهنگي خودشان مي‎دانند در صدد هستند با هر بهانه‎اي مؤسسه و جامعه المصطفي را تعطيل كنند. يادمان نمي‎رود كه يكي از تئوريسين‎هاي مدعي اصلاحات، در سال 1380 گفته بود مؤسسه امام خميني اصلاحات مورد نظر ما(بخوانيد براندازي) را 20 سال به عقب انداخت!
4. جالب است كه همين مبلغ مصوب مجلس نيز در حد شعار باقي مي‎ماند و به بهانه‎هاي واهي چه در دولت فعلي و چه در دولت قبلي همه بودجه مصوب را اختصاص نمي‎دهند به‎عنوان نمونه در بودجه سال جاري تنها حدود 30درصد بودجه اختصاص داده شده است. و مؤسسه از نظر مالي تحت فشار سنگين است.
5. به نظر مي‎رسد بهترين راه براي حل معضل بودجه، صرفه جويي و جلوگيري از ريخت و پاش‎هاي دستگاه‎هاي دولتي باشد كه صداي برخي از خود دولتي‎ها را نيز درآورده است، زندگي اشرافي و واردات ماشين‎هاي لوكس ميلياردي، برگزاري همايش‎هاي پر هزينه، تغيير دكوراسيون‎هاي دفاتر مسؤولان، سفرهاي خارجي بي‎حاصل، حقوق‎هاي نجومي و... عمده‎ترين عوامل كمبود بودجه و مشكلات تحميل شده بر مردم است نه بودجه اندك پژوهشي مراكز علمي كشور كه نتيجه فعاليت آن‎ها در بالا بردن سطح زندگي و افزايش كيفيت و امنيت فكري و فرهنگي مردم و فرزندانش تأثيرات فوق‎العاده دارد.