صفحه اقتصاد

زمينه رونق مسكن فراهم نيست / ورود مسكن به ركود تورمي

در حالي كه رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت وگو با رسانه‎ها از افزايش خريد و فروش و همچنين ساخت و ساز واحدهاي مسكوني بخصوص واحدهاي كوچك و مصرفي در نيمه نخست امسال خبر داده است، كارشناسان و سازندگان همچنان بر ادامه ركود بازار مسكن تأكيد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوي ديگر رئيس اتحاديه مشاوران املاك از عدم افزايش قيمت مسكن بيش از تورم كشور خبر داده است. اين در حالي است كه يك كارشناس مسكن، آمار ارائه شده اتحاديه مشاوران املاك در خصوص افزايش حداكثر ۱۰ درصدي نرخ مسكن در تهران را صرفا به صورت «ميانگين» افزايش قيمت در پايتخت عنوان مي‎كند.

با اين حال اتحاديه مشاوران املاك اصل تورم در بازار مسكن همراه با ادامه ركود را پذيرفته است كه نشان دهنده وجود ركود تورمي در اين بخش است.

از سوي ديگر ساخت و ساز نيز اگرچه در بخش ساخت واحدهاي لوكس و گران قيمت تا حد زيادي كاسته شده، با اين حال همچنان علاقه‎مندي بخش زيادي از مسكن سازان، ساخت واحدهاي مسكوني غير مصرفي است تا با فروش آن‎ها به حداكثر سود دست يابند؛ چراكه واحدهاي مسكوني كوچك و مصرفي، «قيمت تمام شده ساخت» با «قيمت فروش» با احتساب ساخت با متري ۸۰۰ هزار تومان و فروش با متري ۴ ميليون تومان، از سود حداكثر ۴ برابري برخوردار است در حالي كه ساخت واحدهاي مسكوني لوكس با احتساب قيمت تمام شده ساخت و ساز به ارزش متري ۲ ميليون تومان و فروش متري ۱۲ تا ۱۴ ميليون تومان، از سود ۶ تا ۷ برابري براي سازنده و سرمايه‎گذار پرده برمي‎دارد.

البته همه اين‎ها در صورتي است كه واحدهاي مسكوني لوكس به فروش برسند؛ اگرچه بازار مسكن بخصوص خانه‎هاي غير مصرفي و لوكس در ركود سنگين‎تري نسبت به واحدهاي مسكوني كوچك برخوردار است با اين حال بسياري از مسكن سازان معتقدند در هر صورت واحدهاي لوكسي كه ساخته شده‎اند همواره خريداراني دارند و به همين دليل باز هم بر ساخت خانه‎هاي با متراز بالا و خارج از قدرت خريد اقشار معمولي مُصرّند.

برخي تصور مي‎كنند كار آفرين و سرمايه‎گذار مجرم است!

منوچهر ملكياني فرد درباره تغيير در شرايط اقتصادي بخش مسكن و بازگشت رونق به ساخت و ساز در اين عرصه اظهار كرد: با توجه به اين‎كه فعاليت‎هاي عمراني اشتغال ايجاد مي‎كند و اشتغال مي‎تواند به قدرت خريد مسكن مردم كمك كند و همچنين از آن‎جايي كه فعاليت‎هاي عمراني در سراسر كشور دچار خواب سنگيني شده و ركود در ساخت و ساز ادامه دارد، شرايط خاصي براي بازگشت رونق به بازار مسكن ايجاد نشده و همچنان روال كند ساخت و ساز و خريد و فروش مسكن ادامه دارد.

رئيس انجمن شركت‎هاي ساختماني با اشاره به اظهارات برخي فعالان صنفي بخش مسكن كه همواره در گفت وگو با رسانه‎ها از افزايش خريد و فروش در نيمه نخست امسال و احتمال بازگشت رونق مسكن در نيمه دوم سال جاري در پي كاهش نرخ سود سپرده‎هاي بانكي دم مي‎زنند، گفت: برخي مي‎خواهند با «حرف زدن» رونق ايجاد كنند اگرچه پيش بيني‎هايي مي‎شد كه با كاهش نرخ سود سپرده ها، منابع مالي سرگردان به سمت مسكن هدايت شود، اما اين اتفاق نيفتاد و با توجه به برخي اقدامات عجيب بانك‎ها براي دور زدن ممنوعيت اعطاي سود بالاي ۱۵ درصد به سپرده ها، همچنان اولين گزينه مردم براي دريافت سود، سپرده گذاري در بانك است و ساير بازارهاي موازي شاهد تغيير رفتاري خاصي نبودند.

وي با بيان اين‎كه اين توليد صنعتي است كه اشتغال پايدار ايجاد مي‎كند و با توجه به نبود توليد، اشتغال زايي نيز موفق نخواهد بود، افزود: بنابراين تا زماني كه مردم قدرت خريد نداشته باشند، بازار مسكن از وضعيت كنوني تكان نخواهد خورد.

عضو كميسيون سرمايه‎گذاري اتاق ايران ادامه داد: اگر فردي بخواهد در ايران براي توليد سرمايه‎گذاري كند، با انبوهي از مشكلات شامل معضلات بيمه‎اي و جرايم تأمين اجتماعي، مشكلات مالياتي، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، مقررات دست و پاگير توليد و بسياري مشكلات ديگر مواجه مي‎شود؛ گذشته از آن نوع برخورد مميزان مالياتي با مؤديان و كارفرمايان يا كارشناسان بيمه با توليدكنندگان به گونه‎اي است كه سرمايه‎گذاري را جرم مي‎انگارند كه از ديدگاه سنتي و فرهنگ اشتباه مردم در خصوص كارآفريني، سرمايه‎گذاري و سرمايه داري سرچشمه مي‎گيرد.

وي با بيان اين‎كه اقتصاد و توليد حسب الامري و با دستور رئيس كل بانك مركزي به بانك‎ها براي كاهش نرخ سود سپرده‎ها رونق نمي‎گيرد، تصريح كرد: در شرايط كنوني توليد و ساخت و ساز تنها با سرمايه‎گذاري خارجي و افزايش صادرات به رونق دست مي‎يابد و نمي‎شود با نفت فروشي و تزريق درآمدهاي نفتي به كارخانه‎هاي ورشكسته، از رونق توليد دم زد.

ملكياني فرد همچنين از دعوت فرابورس از فعالان ساخت و ساز براي بررسي نحوه ورود انبوه سازان و مسكن سازان به بازار سرمايه از طريق ايجاد صندوق‎هاي زمين و ساختمان خبر داد و گفت: جلساتي در اين زمينه برگزار شد ولي به نتيجه نرسيديم؛ چون خواب سرمايه در بخش مسكن و ساخت وساز بالاست و از طرفي نيز بازگشت اين سرمايه به دليل طولاني شدن زمان فروش واحدهاي مسكوني، به صورت تدريجي و ديرهنگام است به همين دليل سرمايه‎گذار رغبتي به ورود به بخش مسكن ندارد.

وي با بيان اين‎كه دولت تصميم دارد تا اشتغال را از طريق بخش مسكن و ساخت و ساز ساماندهي كند، خاطرنشان كرد: وقتي توليد صنعتي نداريم، مجبورند با مسكن اشتغال كنند كه اين بازار نيز كشش سرمايه‎گذاري بيش از اين را ندارد؛ بخصوص كه بخش زيادي از سرمايه‎گذاران در ساخت و ساز مي‎خواهند با ساخت واحدهاي لوكس به سود برسند كه اين كار امكان پذير نيست.

رئيس سنديكاي شركت‎هاي ساختماني تأكيد كرد: زمينه براي رونق بخش مسكن فراهم نيست.

همچنين مجيدرضا محمدي كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزايش قيمت مسكن همگام با تورم گفت: آماري كه وزارت راه و شهرسازي و اتحاديه مشاوران املاك از افزايش حداكثر ۱۰ درصدي و همگان با تورم كشور در بخش مسكن ارائه مي‎دهند، به صورت ميانگين است؛ به گونه‎اي كه برآيند فاصله بسيار زياد تغييرات قيمت در نقاط مختلف پايتخت، درنهايت افزايش ۱۰ درصدي را نشان مي‎دهند.

وي افزود: به دليل سياست‎هاي غلط مسكن در برخي نقاط پايتخت نه تنها با افزايش قيمت مواجه نبوديم، بلكه مالكان حاضرند تا براي فروش رفتن واحد خود آن را پايين‎تر از نرخ بازار به فروش برسانند؛ از سوي ديگر در برخي نقاط ديگر تهران مانند گيشا كه در يكي دو سال اخير با استقبال فراوان متقاضيان خريد مواجه شده، ناگهان قيمت مسكن از متري ۸ تا ۱۰ ميليون تومان به متري ۱۲ تا ۱۳ ميليون تومان رسيده است كه عملا افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي را نشان مي‎دهد.

اين كارشناس بازار مسكن اظهار داشت: اگر در سه تا چهار سال گذشته بخش مسكن در ركود دست و پا مي‎زد، امسال نه تنها اين ركود از بين نرفت، بلكه دچار ركود تورمي در اين بخش نيز شده‎ايم كه خروج از اين وضعيت بسيار مشكل است.

وزارت صنعت اعلام كرد؛
سرمايه گذاري در بخش صنعت نزولي شد

بر اساس آمار جديدي كه توسط وزارت صنعت از شاخص‎هاي صنعتي كشور در سه ماه نخست سال جاري منتشر شده، روند سرمايه‎گذاري در بخش صنعت كشور نزولي شده است.

به گزارش مشرق، با اين‎كه انتظار مي‎رفت با رفع تحريم‎ها و اجراي برجام، شاهد آشتي سرمايه‎گذاران با بخش صنعت باشيم اما براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار امسال، سرمايه‎گذاري محقق شده براي پروانه‎هاي صادره صنعتي افتي بيش از ۱۸ درصد داشته است.

براساس آمارهاي اعلام شده در سه ماهه اول سال ۹۶، درمجموع بيش از ۵۶ هزار و ۷۳۳ ميليارد ريال سرمايه براي پروانه بهره‎برداري صنعتي صادره محقق شده كه اين رقم در مقايسه با سرمايه محقق شده در مدت مشابه سال قبل افت ۱۸ درصدي داشته است. آمارها همچنين نشان دهنده آن است كه در مدت زمان مشابه سال قبل سرمايه محقق شده براي پروانه بهره‎برداري صنعتي صادره بيش از ۶۹ هزار و ۳۸۳ ميليارد ريال بوده است.

در بهار سال جاري سرمايه پيش‎بيني شده براي جواز تاسيس صادره نيز از افت سرمايه‎گذاري بي‎نصيب نبوده به‎طوري كه اين بخش نيز در مدت زمان مورد بررسي نسبت به مدت مشابه سال قبل افتي ۲ درصدي را تجربه كرده؛ به‎طوري كه مجموع سرمايه‎گذاري پيش‎بيني شده در مدت زمان مورد بررسي براي اين بخش بيش از ۳۴۴ هزار ميليارد ريال بوده است.

سقوط سرمايه‎گذاري در بخش صنعت كشور، خبر خوبي براي اين بخش كه سال‎ها است در ركود است، نيست. با وجود سقوط سرمايه‎گذاري در بخش صنعت كشور، مراكز آماري وابسته به دولت ادعاي رشد چشمگير ارزش افزوده اين بخش را در سال ۹۵ مطرح كرده‎اند كه مورد پذيرش افكار عمومي قرار نگرفت.

 اقتصاد

آيت‎ا... حائري شيرازي مطرح كرد؛
دل به دريا بزنيم و در درياي پول اسلام شنا كنيم

پول رايج جهاني با پشتوانه توليد ناخالص ملي، بي‎آن‎كه سهم اسكناس از پشتوانه مشخص شده باشد، پول اعتباري محض است و مال نيست. پولي كه پشتوانه آن نيز توليد ناخالص ملي است اما سهم اسكناس از سرانه با طلا مشخص شده است، اين پول مال است. در پول اول هرچه پول رايج حجمش بيش‎تر شود از ارزش آن كاسته مي‎شود. تورم كاهش ارزش در پول است. دولتي‎ها نه بانك‎ها، وقتي نتوانسته‎اند نفت را به پول تبديل كنند از آخرين راه چاره استفاده مي‎كنند، يا دلار را گران مي‎كنند كه اين تحقير پول ملي است، يا به اندازه نياز اسكناس چاپ مي‎كنند كه مستلزم تورم است.
از اين دو مقدمه كه بگذريم دو مورد را كه يكي با پول اعتباري محض وام گرفته است و يكي با پولي كه مال است وام گرفته است مقايسه مي‎كنيم. فرض كنيم مقدار پول و مقدار زمان و توانايي‎هاي دو مورد از هر نظر مساوي است. شرايط اقتصادي هم يكسان است. مثلاً فرض كنيم در پول اعتباري، مقدار وام 400 ميليون و مدت 10 سال و نرخ بهره 25 درصد است. در پولي كه مال است واحد پول، دينار فرض مي‎شود كه هزار دينار آن مي‎شود 400 ميليون تومان.
وقتي روي اسكناس بنويسند: «اين اسكناس به اندازه سه و سه دهم گرم طلا از پشتوانه ناخالص ملي برخوردار است» يعني پشتوانه هر دو پول، توليد ناخالص ملي است. وقتي مي‎گوييم به ازاي سه و سه دهم گرم از پشتوانه ناخالص ملي در اين پول پرداخت مي‎شود، يعني ارزش اين اسكناس مشخص است. دو نفر، يكي با پول مشخص ارزش‎گذاري شده با طلا و ديگري با پول با پشتوانه توليد ناخالص ملي اما بدون مشخص شدن ارزش آن داريم. ما تا زماني كه روي پولمان ننوشته‎ايم ارزش مشخص آن را در مقابل طلا، پولمان پول رايج جهاني است و اعتباري محض است.
دو نفر در شرايط كاملاً مساوي به دو بانك كه يكي ارزش پول اسكناس را مشخص كرده و ديگري اين كار را نكرده است مراجعه مي‎كنند. دومي سراغ بانك دوم رفته است. براي وام 400 ميليوني ده ساله، بانك مي‎گويد با نرخ 25 درصد به شما وام مي‎دهم. 400 ميليون مي‎دهم و حداقل يك ميليارد و چهارصد ميليون مي‎گيرم؛ به شرط آن‎كه هيچ قسط عقب مانده نداشته باشد و تا آخر تمام اقساط را بموقع پرداخته باشد. بانك مي‎گويد: ما ملاحظه شما را كرده‎ايم و فقط بهره اصل را گرفته‎ايم و بهره بر بهره نگرفته ايم! اگر بهره بر بهره مي‎گرفتيم، مبلغ بسيار سنگين‎تر مي‎شد. فرض كنيد اين نفر دوم با تمام تلاش بتواند 400 ميليون را هشتصد ميليون كند. اين آقا كه به بانكِ با پول اعتباري مراجعه كرده است از يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان فقط هشتصد ميليون تومان دارد و ششصد ميليون كم دارد. هر چيز خود را ضمانت كرده يا ديگران ضامن شده‎اند مجموعا پانصد ميليون تومان شده. براي صد ميليون آخر زنداني مي‎شود! او از هستي ساقط شده است. ضمانت‎هاي ديگران را هم به اجرا گذاشته‎اند. خودش هم زندان افتاده است.
اما آن‎كه سهم اسكناس از توليد ناخالص ملي با طلا وزن شده است، ناچار است طبق آيه قرآني «فلكم رئوس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون» چهارصد ميليوني كه داده است را بگيرد. آيه اجازه گرفتن يك ذره بيش‎تر نمي‎دهد. چهارصد ميليون تومان برابر هزار دينار است. هزار دينار پرداخته شده را بانك پس ميگيرد و براي وام گيرنده به همين مقدار(چهارصد ميليون) باقي مي‎ماند. ببينيد تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟ به قول همه علماي اسلام، راه دوم اسلامي است. حرف دل اسلام راه دوم است كه امام فرمود: «كاري كنيد كه پول كار نكند؛ در اسلام پول كار نمي‎كند» در بانك، پول كار مي‎كند كه از چهارصد ميليون، يك ميليارد پول در مي‎آورد! اما كار نكردنِ پول، در مورد دوم است. ما بايد خودمان را در استخر پول اسلام بياندازيم و در آن شنا كنيم. ما بايد دل به دريا بزنيم و در درياي پول اسلام شنا كنيم. چهل سال است. آنان كه در مبارزه با طاغوت و تبديل ولايت طاغوت به ولآيت‎ا... جهاد كردند، كجايند؟ آن‎ها كه در مقابل همه دنيا دل به دريا زدند كجايند؟
اين راه، هم علمي است هم عملي است هم شرعي. چون توليد ناخالص ملي پشتوانه است، علمي است. هزار سال پول همه عالَم، مال بود؛ پس عملي است. ارزش اسكناس مشخص مي‎شود و معامله غرري نيست.