صفحه آخر

انتقادهاي صريح به برنامه وزير اقتصاد در نشست تخصصي سعيد جليلي؛
در اين 4 سال جذب سرمايه خارجي حتي به اندازه دوران اوج تحريم ها نبوده است

در راستاي سلسله جلسات «سايه تمدن اسلامي براي تاييد، تكميل و تصحيح برنامه‎هاي دولت دوازدهم»، نشست تخصصي بررسي و نقد برنامه‎هاي دكتر مسعود كرباسيان وزير اقتصاد و امور دارايي دولت دوازدهم در دفتر نماينده مقام معظم رهبري برگزار شد.

به گزارش رجانيوز، در اين جلسه كه با حضور دكتر سعيد جليلي برگزار شد، دكتر حسين عيوضلو رئيس سابق كارگروه طرح تحول ساختاري نظام بانكي كشور، دكتر نعمتي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السلام، دكتر مجاهدي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر كريمي كارشناس اقتصاد مالي و بازار سرمايه، دكتر احمدي استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و مهندس وحيد عزيزي كارشناس مسايل اقتصادي حضور داشتند.

در ابتداي اين جلسه دكتر جليلي گفت: رئيس جمهور در جلسه راي اعتماد وزرا به‌طور كلي به ضرورت اصلاح ساختار، جلب مشاركت جامعه در تصميم سازي و تصميم گيري، حقوق شهروندي، مقابله ي ريشه‎اي و همه جانبه با فساد تاكيد كردند كه اين تاكيد به نوبه ي خود ارزشمند است، اما بايد ديد برنامه عملي دولت براي آن چيست و اين توجهات در برنامه دولت چه بازتابي داشته است.

وي افزود: مثلا درباره مبارزه با فساد رئيس جمهوري همه دستگاه‎ها را موظف كردند كه برنامه مشخصي براي مبارزه و جلوگيري از فساد ارائه دهند؛ حال به‌عنوان مثال بايد بررسي كرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه‎اي براي اين مهم ارائه كرده است.

جليلي تاكيد كرد: رئيس جمهور در جلسه راي اعتماد وزرا تغيير شيوه اداره اقتصاد كشور و تغيير بنياني در شيوه اداره منابع را يك الزام دانستند. آيا اين مسائل كه خود رئيس جمهور بر آن تاكيد كرده اند، در برنامه وزير اقتصاد در قالب يك برنامه مشخص قابل ارزيابي آمده است؟

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي گفت: وقتي به لحاظ قانوني كارويژه‎هاي مختلفي براي اين وزارتخانه نوشته شده، يعني وزارت اقتصاد و امور دارايي در برابر همه اين موارد «مسؤوليت» دارد.

وي افزود: وقتي مقام معظم رهبري تاكيد دارند كه امروز دشمن با ما وارد يك «جنگ اقتصادي» شده، بايد اقتضائات و لوازم اين جنگ شناخته و رعايت شود؛ چون دشمن هرجا احساس كند نقطه ضعفي در ما وجود دارد از همان ناحيه وارد جنگ مي‎شود و به همين خاطر نزديك به 10 سال است كه از ناحيه اقتصاد وارد يك جنگ تمام عيار اقتصادي با ما شده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از 4 سال از مذاكره با امريكا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحريم‎هاي جديد آورده، به خاطر اين است كه تصور مي‎كند مي‎تواند از اين طريق نتيجه بگيرد و زماني اين روند متوقف خواهد شد كه در عمل ببيند تحريم‎ها بي‎اثر است و ما براي مقابله با آن‎ها آماده هستيم؛ انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگي مقابله با تحريم‎ها و بي‎اثر ساختن ان‎ها را ارائه مي‎كرد.

وي افزود: براي تحقق همين برنامه و ساير برنامه‎هاي دولت، بايد تصور صحيحي از چالش‎هاي 4 سال آينده دولت داشته باشيم. از جمله چالش‎هاي خارجي پيش رو قانون تحريمي HR3364 امريكاست كه با هدف تاثير گذاري بر اقتصاد كشور انجام شد. انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد آمادگي لازم را براي مواجهه با اين تحريم‎ها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.

جليلي ادامه داد: در چند سال قبل در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي طي بررسي‎هايي كه داشتيم متوجه شديم 36 شورا هر كدام براي يك بخش از اقتصاد كشور تصميم‎گيري مي‎كنند در حالي كه ساز وكار اين تصميم گيري‎ها لزوما هماهنگ نيست، انتظار اين بود دولت بايد بگويد چه برنامه‎اي براي اين‎كه چرخ‎هاي تصميم گيري اقتصادي كشور به صورت هماهنگ و هم افزا در مسير واحد و صحيح به حركت در آيد، دارد.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي افزود: انتظار مي‎رود وزير محترم اقتصاد روشن توضيح بدهند كه وضعيت امروز اقتصاد كشور چه مختصاتي دارد و قرار است سال 1400 به كدام نقطه برسيم و در اين 4 سال قدم به قدم قراراست با چه برنامه‎هايي به سمت مطلوب حركت شود.

وي تصريح كرد: متاسفانه در برنامه‎هاي ارائه شده ايشان به نمايندگان مجلس، در موارد متعدد عبارتي كه براي «اهداف» آمده است همان عبارت براي «برنامه‎ها» عينا تكرار شده و اين كار شايسته يك كار علمي و جايگاه وزير نيست.

جليلي خاطرنشان كرد: سال 90 در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي به وزارت اقتصاد پياده سازي طرح جامع اطلاعات اقتصادي ابلاغ شد كه تا سال 92 و پايان دولت دهم نيز پيشرفت‎هاي نسبتا خوبي در اين عرصه صورت گرفت اكنون باگذشت چهار سال از دولت يازدهم بايد بيان شود اين طرح در چه نقطه‎اي قرار دارد و قرار است در چهار سال آينده به چه نقطه‎اي برسد.

وي گفت: وزير محترم اقتصاد در برنامه شان فقط به اين جمله اكتفا كرده‎اند كه "توسعه و ارتقاي بانك اطلاعات اقتصادي و مالي كشور(انجام شود)" در حالي كه رئيس جمهور مي‎گويد همه دستگاه‎ها بايد براي مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه وزارت اقتصاد در اين زمينه در 4 سال آينده چيست؟

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: انتظار مي‎رود وزير اقتصاد و رئيس جمهور مشكلات و موانع شفاف سازي را به صراحت بيان كنند تا دستگاه‎هاي مختلف همدلانه براي رفع آن‎ها به دولت كمك كنند نه آن‎كه در اين زمينه فقط كلي گويي شود و طي 4 سال آينده هم فرصت از دست برود.

جليلي اظهار داشت: در ابتداي كار دولت يازدهم رئيس جمهور محترم گفت «بانك و ما ادراك ما البانك» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ايشان مي‎گويد موضوع بانك‎ها مهم‎اند و بايد براي اصلاح ساختار آن‎ها كاري كرد! كارنامه دولت در 4سال گذشته و برنامه آن براي 4 سال آينده چيست؟

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي افزود: در آبان سال 95 دولت اعلام كرد از محورهاي مختلف طرح اصلاح ساختار بانك ها، 26درصد پيشرفت انجام شده كه آن هم ناظر به رتبه بندي بانك‎ها بود! آيا آهنگ پيشرفت اصلاح نظام بانكي در چهار سال آينده با همين سرعت و كيفيت خواهد بود؟

جليلي تاكيد كرد: انتظار مي‎رفت وزير محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمايه به جاي اشاره به كليات، برنامه‎هاي مشخص و دقيق اين وزارتخانه براي 4 سال آينده و نيز انتظارات و برنامه‎هاي تعريف شده براي ساير وزارتخانه‎هايي كه در اين باره بايد نقش داشته باشند را اعلام مي‎كرد؛ زيرا در اين يك موضوع قرار نيست همه كارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلكه وزارتخانه‎هايي مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نيز نقش كليدي و محوري براي جذب سرمايه دارند.

وي افزود: دولت مي‎گويد براي رفع ركود و مشكل اشتغال و يا دستيابي به رشد بالا و... به جذب اين ميزان سرمايه خارجي نيازمند است. حال سؤال اين است كه برنامه دولت براي جذب سرمايه چيست؟ در 4 سال گذشته جذب سرمايه خارجي حتي به اندازه دوران اوج تحريم‎ها هم نبوده است و با ادامه روند قبلي اتفاقي رخ نخواهد داد. انتظار مي‎رفت دولت با آسيب شناسي روند 4 سال قبل برنامه عملي و مشخصي براي 4 سال آينده ارائه مي‎كرد.

جليلي در پايان گفت: وقتي دولت مي‎گويد براي رشد لازم به 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد و در چهار سال گذشته تنها 4 ميليارد جذب سرمايه خارجي داشته است آيا نبايد راهبرد اساسي براي جذب سرمايه داخلي داشت؟ برنامه دولت براي هدايت 1300هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور در جهت پيشرفت و رشد اقتصاد كشور چيست؟ دولت و وزارت اقتصاد چه برنامه‎اي براي اين‎كه بخش‎هاي پولي بانكي كشور در خدمت بخش‎هاي واقعي اقتصاد كشور باشد دارند؟

نكات مهم يادداشت دكتر اسماعيلي را ببينيد؛
وام خارجي را به اسم سرمايه گذاري خارجي به ملت ندهيد!

دكتر محمدرضا مهديار اسماعيلي دريادداشتي در سايت بصيرت نوشت: پسابرجام! واژه‎اي خوش بيان كه چند سالي است نخ تسبيح اخبار اقتصادي ايران است. آن‎چه از اين واژه در ذهن قرار است رسوب كند، تلقين دوراني است كه با قبل از خود گويي فرق‎هايي عجيب و غريب دارد. مثلا گويي دوراني است كه هواي اقتصاد ايران تازه‎تر است. آخر آمارهاي حضور هيات‎هاي تجاري به يك باره چند برابر شده است؟ يا گويي دوران شكوفايي نفتي ايران است! آخر شأن تحريم‎ها به طرز شگرفي در اين دوران تغيير ماهيت داده است! تا جايي كه تحريمي كه قبلا خودش محل بحث و نگراني بود، اينك فقط از زاويه نقض و عدم نقض برجام مورد ارزيابي قرار مي‎گيرد! گويي اگر بدترين تحريم‎ها هم به گونه‎اي وضع شوند كه مثلا نقض برجام نباشد، خودش يعني يك پيروزي بزرگ! و يا گويي دوران سرازير شدن سرمايه‎هاي خارجي به داخل است!

اين آخري كه خود مبدأ خلق واژه‎هاي ديگري هم شد! زماني بود كه در اقتصاد ما سخن از جذب سرمايه خارجي بود و ما چقدر قدر نشناسيم كه نفهميديم اين پسابرجام عزيز مقام شامخي در جلب سرمايه گذاري دارد، بي‎آن‎كه لزوما به جذب سرمايه خارجي فكر كند! و چه اهميتي دارد كه كسي تفاوت اين دو را نداند؟! مهم اين است كه ما در رسانه‎ها بگوييم اتفاق بزرگي افتاده و‎اي مردم! وقت خوشحالي است! ديگر بقيه اش چه اهميتي دارد؟!

پاتريك كلاسون، اقتصاددان آمريكايي و پژوهشگر امور خاور ميانه و معاون پژوهش انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن، چندي پيش در جلسه‎اي خصوصي كه فيلم آن به تازگي منتشر شده است، اين مساله را واكاوي مي‎كند! او مي‎گويد؛ حقيقت اين است كه در ايران برخلاف آ‎ن‎چه ما فكر مي‎كرديم و از ظرفيت برجام انتظار داشتيم، اين‎چنين القا شده كه عمده مشكلات اقتصادي در اين كشور به دليل تحريم‎هاست و اين همه شور و شعف برخي در ايران براي رقم خوردن اتفاقاتي مانند برجام ناشي از آن است كه اين ملت فكر مي‎كنند در پسا برجام قرار است اتفاق ويژه‎اي بيفتد! خب اين البته براي ما خيلي خوب است كه يك چيز بي‎خاصيت را در اين كشور بيندازيم و ملتش فكر كنند آن‎چه رخ داده خيلي مهم است! اما خودمان كه مي‎دانيم اين حرف‎ها نيست!

سخن پاتريك كلاسون اين‎جا تمام نمي‎شود و پس از بيان اين جمله هشدار خيلي جالبي به آمريكا مي‎دهد! او مي‎گويد اما بايد توجه داشته باشيد كه اين بزرگ نمايي محصول بي‎خاصيت ما، اگرچه تا اين‎جاي كار به نفع ماست و مي‎تواند كشور ايران را براي تبعيت از آن‎چه ما مي‎خواهيم همراه‎تر كند، اما يك لبه تيز ديگري هم دارد كه ممكن است روزي كار دستمان بدهد! و آن اين است كه اگر روزي ما بتوانيم حكومتي در ايران مستقر كنيم كه تابع ما باشد، مردم ايران فكر مي‎كنند ما مي‎توانيم با برداشتن تحريم‎ها و(مثلا تسهيل آن‎چه بنده در پاراگراف اول نوشتم) مشكلات اين كشور را حل كنيم! خب! آن‎ها نمي‎دانند! ما كه مي‎دانيم كه مشكلات آن كشور ربط زيادي به تحريم‎هاي ما ندارد!! به فكر آن روز نيز باشيد!

اين سخنان جالب پاتريك كلاسون اگر آويزه گوش مديران داخلي ما باشد، خيلي به ضرر وضع فعلي است!

شما كه آمارهاي حضور هيات‎هاي تجاري به ايران را برجسته كرديد، تا كي مي‎توانيد بدون گزارش نتيجه واقعي اين حضورهاي بي‎ثمره به مردم دلخوشي بدهيد؟!! شما كه آمار افزايش فروش اسمي نفت خام را برجسته كرديد تا كي مي‎توانيد از كنار از فروش نفت، رشد نفتي استخراج كنيد و آمار رشد بدهيد؟ فكر سال‎هاي بعدي كه توليد به سقف خود رسيد و نرخ رشد دوباره نزولي شد را نمي‎كنيد؟ با اين تكنيك‎ها انتخابات 96 را برديد؛ 1400 را چه كنيد؟ جواب مطالبه مردم از وضعيت پيشرفت اقتصادي را چه مي‎دهيد؟! آن همه گفتيد سرمايه گذاري خارجي رشد خواهد كرد. چه شد؟ رشد نكرد! ديديم اين‎كه نمي‎شود!

رفتيد يك چيزي پيدا كرديد به اسم جلب سرمايه! آمديد آن را به اذهان عمومي قالب كرديد. آيا با اين آمارهاي خيالي اتفاقي براي كشور مي‎افتد؟

همين چند ماه گذشته وزير محترم اقتصاد دولت يازدهم سخن از جلب سرمايه گذاري خارجي از كره جنوبي به ارزش 12 ميليارد دلار به ميان آورد. گفتند پس از اجرايي شدن برجام، كميته راهبري تامين مالي خارجي با عضويت بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد تا نسبت به تسريع و تسهيل در برقراري خطوط اعتباري و استفاده از تسهيلات مالي خارجي اقدام كند.

گفتند كره جنوبي يكي از كشورهاي هدف اين كميته در جذب خطوط اعتباري و تسهيلات مالي خارجي بوده كه بر اساس رايزني‎هاي اوليه انجام شده، قرار است «اگزيم بانك» كره‎جنوبي 8 ميليارد يورو و «كا-شور» كره‎جنوبي 5 ميليارد يورو فاينانس به پروژه‎هاي ايران اختصاص دهند. تسهيل تبديل ارزهاي حاصل از فروش و انتقال نفت از ديگر موضوعات مورد بحث وزير اقتصاد كشورمان با وزير دارايي و استراتژي كره جنوبي در سفر به اين كشور بود.

گفتند بانك سرمايه‎گذاري زيربنايي آسيا يك مؤسسه مالي بين‌المللي است كه به پيشنهاد چين تأسيس شده و ايران نيز يكي از سهامداران آن است. اما آيا گفتند كه اين سهم ايران مربوط به پول‎هايي است كه ايران علي رغم برجام نمي‎تواند به داخل بياورد؟ آيا گفتند كه اصولا اگر فروش نفت بدون مشكل در حال انجام است، چرا پول‎هاي خودمان بيرون از كشور مانده و ما داريم از كره پول مي‎گيريم؟

بعد مي‎بينيم پس از مدت قابل توجهي كه مانور تبليغاتي روي اين ماجرا مي‎شود، يك باره خبر مي‎رسد كه قرارداد بزرگ‎ترين وام خارجي پسابرجام در حضور رئيس سازمان سرمايه‎گذاري و كمك‎هاي اقتصادي و فني كشورمان و اگزيم بانك كره جنوبي به ارزش تقريبي بيش از 8 ميليارد يورو در سئول به امضا رسيد. بعد خوب كه بررسي مي‎كنيد مي‎بيند كه اصولا اين وام همان پولي است كه به‌عنوان سرمايه گذاري خارجي پيش از اين روي آن مانور تبليغاتي داده شده بود!

آيا وام خارجي با سرمايه گذاري خارجي در طرح‎هاي داخلي يكي است كه اين‎ها را تفكيك نمي‎كنيد؟! امروز را اين طور آمار داديد و سر به در برديد؛ دو سال بعد را چه مي‎كنيد؟! اگر سخن منتقدان داخلي را قبول نداريد لااقل به توصيه مشفقانه پاتريك كلاسون گوش بدهيد!

۴۰ بانك و مؤسسه مالي، سازمان امور مالياتي را سركار گذاشتند

مديركل دفتر اطلاعات مالياتي سازمان امور مالياتي اوايل مرداد ماه از ضر‎ب‎الاجل تعيين شده براي دريافت اطلاعات حساب‎هاي بانكي خبر داده و گفته بود، در راستاي تفاهم و جلسات مشترك با بانك‎ها و مؤسسات مالي بايد اطلاعات حساب مشتريان حداكثر تا پايان مرداد ماه ارائه شود، تا سازمان امور مالياتي با دست پر اظهارنامه‎هاي مالياتي عملكرد سال 95 را رسيدگي كند.

از زمان اين اظهارات بيش از يك ماه گذشته و بايد ديد بانك‎ها و مؤسسات، سازمان امور مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك‎ مركزي در اين آزمون چه نمره قبولي دريافت مي‎كنند.

به گزارش فارس، رستم‎پور گفته بود طبق قانون حداكثر يك و نيم ماه بعد از پايان هر سال بانك‎ها و مؤسسات بايد اطلاعات مورد نظر را در اختيار قرار دهند، اما تاكنون عملي نشده است.

اكنون حدود 40 بانك و مؤسسه اعتباري و مالي در كشور وجود دارند كه ملزم به اجراي قانون هستند و تا زماني كه همه آن‎ها به اين قانون پايبند نباشند، مشكل حل نخواهد شد.

تا پيش از اين به دليل نبود ضمانت‎هاي كافي قانون، بانك‎ها و به تبع آن بانك مركزي اشكالات حقوقي و قانوني را براي ندادن جزئيات حساب‎هاي بانكي پيش مي‎كشيدند، اما با اصلاح قانون ماليات‎هاي مستقيم كه تيرماه سال 94 مصوب شده راه بهانه‎جويي‎ها بسته است، با اين حال بعد از گذشت بيش از 2 سال همچنان اجراي قانون با اما و اگر روبه‎رو است.

اگر چه آيين‎نامه ماده 169 مكرر به تأييد دو وزير رسيده و بر اصل محرمانگي صحه گذاشته شده و بخش حقوقي بانك مركزي نيز بر آن تأكيد دارد و در ظاهر نيز مقاومت بانك‎ها شكسته شده، اما عملاً خبري از دريافت اطلاعات حساب‎ها نيست.

به گفته مسؤولان مالياتي، اطلاعات 420 ميليون حساب بانكي بايد جمع‎آوري شود و حداقل 100 ميليون آن براي تعيين ماليات‎ها ضروري است.

طبق قانون بودجه سال 96 درآمدهاي مالياتي به همراه بخش واردات 116 هزار و 400 ميليارد تومان مصوب شده كه سهم سازمان مالياتي از ماليات‎هاي مستقيم 56 هزار و 870 ميليارد تومان و ماليات ارزش افزوده 27 هزار و 480 ميليارد تومان است؛ بنابراين رقمي حدود 85 تا 90 هزار ميليارد تومان بايد امسال وصول شود كه مستلزم دريافت اطلاعات است. حال آن‎كه عزم و اراده‎اي كه نشان از عملي شدن قانون باشد، مشاهده نمي‎شود و مسأله در گيرودار عملياتي شدن باقي مانده است.

پيش‎تر علي عسكري، رئيس سابق سازمان امور مالياتي، گفته بود امسال درآمدهاي مالياتي سطح بالايي دارد و با روال موجود امكان تحقق كامل آن وجود نخواهد داشت. در صورتي كه ماده 169 مكرر اجرايي و عملي نشود، حدود 80 درصد از درآمدهاي مالياتي قابل وصول است. همه بسترها براي دريافت اطلاعات فراهم شده و بانك‎ها بايد اطلاعات حساب‎هاي بانكي را در اختيار سازمان مالياتي قرار بدهند.

در حال حاضر سالانه حدود 100هزار ميليارد تومان ماليات وصول مي‎شود و در حدود نصف اين رقم نيز فرار مالياتي و معافيت مالياتي در كشور وجود دارد.

به گزارش فارس، درآمدهاي ماليات‎هاي مستقيم در سه ماهه امسال با كاهش 7.4 درصدي روبرو بوده و ماليات‎هاي غير مستقيم نيز وضعيت مشابه دارد، اين كاهش درآمد مالياتي به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور است.

ماده 274 قانون ماليات‎هاي مستقيم به جرايم مالياتي و مجازات‎هاي آن اشاره كرده و صراحت دارد، اشخاص حقيقي و حقوقي كه از انجام تكاليف قانوني امتناع كنند و به زيان دولت باشد، مشمول مجازات مي‎شوند.

آيا مسؤولان سازمان مالياتي و وزارت اقتصاد در صورت استمرار شرايط موجود حاضر به استيفاي حقوق بيت‎المال و استفاده از ظرفيت‎هاي قانوني هستند؟

 حديث مهدي(عج)

به سوي ظهور

امام صادق(ع):
منتظر ظهور امام دوازدهم مانند كسي است كه در ركاب پيامبر خدا(ص) شمشير كشيده است و از ايشان دفاع مي‎كند.
كمال الدين و تمام النعمه، ص 647

 راه امام

انحراف از سيره پيامبر(ص) و ائمه‎(ع) در سير و سلوك

خيال كردند يك دسته زيادي كه معناي عرفان عبارت از اين است كه انسان يك محلي پيدا بشود و يك ذكري بگويد و يك سري حركت بدهد و يك رقصي بكند و اين‎ها، اين معني عرفان است؟! مرتبه اعلاي عرفان را امام علي - سلام الله عليه - داشته است و هيچ اين چيزها نبوده در كار. خيال مي‎كردند كه كسي كه عارف است بايد ديگر به كلي كناره گيرد از همه چيز و برود كنار بنشيند و يك قدري ذكر بگويد و يك قدري تغني بشود و يك قدري چه بكند و دكانداري. اميرالمؤمنين در عين حالي كه اعرف خلق الله بعد از رسول الله در اين امت، اعرف خلق الله به حق تعالي بود مع ذلك، نرفت كنار بنشيند و هيچ كاري به‌هيچي نداشته باشد، هيچ وقت هم حلقه ذكر نداشت، مشغول بود به كارهايش، ولي آن هم بود. يا خيال مي‎شود كه كسي كه اهل سلوك است، اهل سلوك بايد به مردم ديگر كار نداشته باشد، در شهر هرچه مي‎خواهد بگذرد، من اهل سلوكم، بروم يك گوشه‎اي بنشينم و وِرد بگويم و سلوك به قول خودش پيدا كند. اين سلوك در انبيا زيادتر از ديگران بوده است، در اوليا زيادتر از ديگران بوده است، لكن نرفتند تو خانه‎شان بنشينند و بگويند كه ما اهل سلوكيم و چه كار داريم كه به ملت چه مي‎گذرد هر كه هر كاري مي‎خواهد بكند. اگر بنا باشد كه اهل سلوك بروند كنار بنشينند، پس بايد انبيا هم همين كار را بكنند و نكردند. موسي بن عمران اهل سلوك بود، ولي مع ذلك، رفت سراغ فرعون و آن كارها را كرد، ابراهيم هم همين‎طور، رسول خدا هم كه همه مي‎دانيم. رسول خدايي كه سال‎هاي طولاني در سلوك بوده است، وقتي كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسي ايجاد كرد براي اين كه، عدالت ايجاد بشود. تبع ايجاد عدالت فرصت پيدا مي‎شود براي اين‎كه هركس هر چيزي دارد بياورد.
صحيفه امام، ج ۲۰، ص117

 در پرتو خورشيد

تو يوسف مي شوي

«سيدعلي خامنه‎اي حوالي سال 46 و در شرايطي كه وضع سياسي مشهد سخت و طاقت فرسا بود و مبارزان در رنج و خفقان به سر مي‎بردند و خودش نيز به تازگي از زندان آزاد شده بود خواب عجيبي ديد.
در عالم رويا ديد، استاد و مرادش، آيت ا... خميني در گذشته و جناز‎ه‎اش در خانه‎اي نزديك خانه پدرش، آيت ا... سيدجواد خامنه‎اي قرار دارد. خود را در ميان جمعيت انبوهي ديد كه براي تشييع آن‎جا گرد آمده بودند.
اندوه و غم، قلبش را مي‎فشرد. تابوت را از خانه بيرون آوردند، روي دوش مردم قرار گرفت و جمعيت حركت كرد. ديد كه در ميان گروهي از علماي تشييع كننده، پشت تابوت گام برمي دارد، گريان و نالان، بلند گريه مي‎كرد و از شدت تاثر با دو دست بر پايش مي‎كوبيد.
آن چه بر ناراحتي او مي‎افزود، بي‎خيالي برخي از روحانيان بود. آنان با يكديگر حرف مي‎زدند و مي‎خنديدند، كاري كه در تشييع جنازه زشت است، حال چه رسد به تشييع آيت ا... خميني. اثري از غم درگذشت رهبر نهضت در چهره‎هاي آنان نمي‎ديد و او، چاره‎اي جز صبر و دردي جانكاه در خود نمي‎ديد. به آخر شهر رسيدند. بيش‎تر مشايعان بازگشتند. گروهي اندك اما، همچنان به تشييع جنازه ادامه دادند. خود را در ميان آن 30- 20 نفري ديد كه همچنان تابوت بر دوش حركت مي‎كردند. به تپه‎اي رسيدند. حال از آن تعداد 5-4 نفر بيش‎تر باقي نمانده بود. تابوت را بر بلنداي تپه‎اي گذاشتند. به طرف پايين تابوت رفت. رفت براي خداحافظي اما صورت امام را در آن سمت ديد؛ ديد كه آرميده است.
امام ناگاه برخاست و نشست. چشمان امام، زير پلك‎هاي بسته به حركت درآمد و با انگشت سبابه دست راست به بالااشاره كرد. سيدعلي وحشت كرد. چشمان امام بسته بود. انگشت سبابه اش را به پيشاني آقاي خامنه‎اي رساند و آن را لمس كرد.... تو يوسف مي‎شوي...
بيدار شد. همه جزئيات خواب را مرور كرد. شايد اول بار براي مادرش بازگفت. بانو خديجه آن را تعبير كرد و گفت: با غصه هم گفت: بله، تو يوسف خواهي شد؛ يعني همواره در زندان خواهي بود.»
(شرح اسم، ص 296)
آري و سيد علي خامنه اي، سال‎ها بعد يوسف شد اما نه يوسفي در گوشه زندان‎ها بلكه يوسفي در قلب تمامي آزاديخواهان جهان. امروز شايد بهتر و دقيق‎تر بتوان تعبير روياي صادقه سال 46 سيد علي را فهميد. امام امت به او وعده يوسف شدن داده بود و اين وعده سال‎ها است كه تحقق يافته و البته لحظه به لحظه عميق‎تر و جدي‎تر مي‎شود.