صفحه اقتصاد

دكتر رزاقي در گفت و گوي اختصاصي با پرتو مطرح كرد؛
از وظيفه دولت در محروميت زدايي تا چنگ اندازي به اقتصاد برون نگر

اشاره: اقتصاد درون نگر يا برون نگر، چندسالي است كه در جامعه مطرح شده و بسياري از اقتصاددانان با بررسي وضعيت كنوني جامعه بر ضرورت توجه به اقتصاد درون نگر تأكيد مي‌كنند. ضرورت توجه به سرمايه‌هاي داخلي از آنجا بيشتر ديده مي‌شود كه ظرفيتهاي دروني جامعه ناديده گرفته ميشوند و به جاي آن به بيرون توجه مي‌شود. اين امر باعث گسترش فقر در جامعه و افزايش محروميت مناطق كمتر توسعه يافته شده و در نهايت با همه تلاشهاي نهادهاي امدادگر مانند كميته امداد يا كمكهاي مالي خود دولتمردان به مناطق محروم، باز هم محروميتزدايي به درستي صورت نميگيرد و ميبينيم كه هر روز گرفتاران در فقر بيشتر ميشوند. در اين زمينه با دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان برجسته، گفتوگو كرده ايم كه در ادامه ميخوانيد.

*جناب دكتر! از ديد شما ضرورت كمك به مناطق محروم با رويكرد جهادي در سازندگي كشور و در شرايط كنوني چگونه است؟

اصل 43 قانون اساسي مي‌گويد كه همه مردم بايد بتوانند با داشتن يك شغل هزينه‌هاي زندگي خود را تأمين كنند. همين قانون مي‌گويد كه وظيفه دولت است كه مسكن، خوراك، پوشاك، درمان، بهداشت و آموزش براي همه مردم فراهم كند. بنابراين دولت براي هركسي هم كه بيكار باشد، به اشكال مختلف از جمله تعاونيها، بايد ايجاد اشتغال كند.

البته اين مناطق محروم برخي ويژگيهاي خاص خود را دارند كه ضرورت توجه به آنها را بيشتر مي‌كند؛ افرادي كه در روستاها با محروميت مواجه شدند، به شهرها مهاجرت كردند كه اين باعث كاهش جمعيت در روستاها شد. پيش از اين 100هزار روستا داشتيم و الان از اين تعداد فقط 37 هزار روستا با 20 خانوار و بيشتر باقي مانده و 10 تا 12 هزار روستاي كمتر 20 خانوار داريم كه آنها هم در حال مهاجرت از روستاهاي خود هستند. براساس اين آمارها، معلوم مي‌شود كه براي تعداد زيادي از مردم در روستاها، شرايطي ايجاد شد كه ديگر نميتوانستند نقش توليدگري خود را ايفا كنند و درآمدي داشته باشند و به همين دليل از امكانات اوليه زندگي محروم شدند و به مناطق مسكوني ديگر رفتند.

موضوع فقر در روستاهاي معمولي يك بحث است و در مناطق محروم كه عموما در مناطق مرزي كشور واقع هستند، بحث جديتري وجود دارد. اين مناطق مانند روستاهاي سيستان و بلوچستان، يا در غرب كشور، در كردستان و ايلام، يا مرزهاي شمال شرق كشور وقتي در اين مناطق فقر و نااميدي وجود دارد، در حقيقت ضربه پذيري ايران افزايش پيدا مي‌كند. يعني در اينجا فقط فقر نيست كه جامعه را به خطر مياندازد كه امنيت هم مورد تهديد است. اين شرايط وقتي بدانيم كه در همه كشورهاي همسايه ما، امريكا پايگاه نظامي دارد، مهمتر و ضروريتر مي‌شود.

*گسترش فقر و محروميت در جامعه چه مشكلاتي را براي ما پديد ميآورد؟چرا نگاه دولت و مسؤولان به بحث محروميت زدايي جهادي نيست؟

در اين شرايط، اين فقر مي‌تواند شرايطي را به وجود بياورد كه تحت تأثير عوامل بيروني، مسائلي براي كشور ايجاد شود كه باوركردني نباشد. در واقع در هر كشوري اينگونه است كه تا وقتي يك قدرت بازدارنده داخل كشور وجود دارد و مردم و حاكميت با يكديگر وحدت دارند، ناامني خود را نشان نميدهد اما وقتي كه وحدت كمي كاهش پيدا كند و توجه به اين امر مهم كم شود، محروميت اين مناطق مرزي مي‌تواند براي ما مشكل ساز شود و حتي عوامل تجزيه كشور را ايجاد كند.

مردم ما بارها اين امر را تجربه كرده بودند. اوايل انقلاب برخي تلاش كردند كه تجزيه كشور را در استانهاي مختلف رقم بزنند و چون معمولا همه استانها در مقابل خود در كشور همسايه استان مشابه وجود دارد، امكان تجزيه را بيشتر مي‌كند.

اما مشكل اينجاست كه مسؤولان ما اينگونه به موضوع محروميت و به ويژه در مناطق مرزي نگاه نمي‌كنند. البته به تازگي مطالبي منتشر شده كه در استانهاي مرزي برخي فعاليتهاي عمراني در حال انجام است و اشتغالزايي صورت گرفته است. خانه قابل زندگي براي مردم ساختهاند و كميته امداد براي رفع محروميت از اين مناطق، اقداماتي را انجام داده است. اما گستردگي فقر در اين مناطق آن قدر زياد است كه با اين اقدامات نمي‌شود چهره محروميت را از اين مناطق بزداييم. زمان زيادي لازم دارد و به همين دليل به يك عزم ملي براي آن احتياج دارد.

نكته‌اي كه در اين موضوع مهم است اينكه فرض كنيم با نيت صدقه دادن، براي اين خانواده‌ها خانه بسازيم و به توليداتشان كمك كنيم. با وضعيت فعلي اقتصاد در كشور كه نزديك به 60 درصد صنايع تعطيل هستند و اين امر با خالي شدن روستاها و مهاجرت روستاييها به شهرها همزمان شده است، برخي اقدامات هم در روستاها ممكن است صورت بگيرد تا توليداتي كه در روستاها انجام شود، وقتي كار مشابه و ارزان قيمتتر از توليد روستايي به بازار وارد مي‌شود، توليدگر روستايي را ورشكسته مي‌كند. مثلا ميوه‌هاي مشابه وارد بازار مي‌كنند با قيمت ارزانتر.

نكته اين است كه نگاه دولت به داخل نيست. دولت به بيرون نگاه مي‌كند و فكر مي‌كند كه هميشه بايد از بيرون فراهم شود. يا مثلا بخشي از محروميتزدايي كه با صدقه و كمك كردن به محرومين است تا حدي درد آنها را كم مي‌كند اما به نظر من اين تنها تخفيف درد و رنج است و راه حل نيست. بايد كاري كنيم كه هركسي روي پاي خودش بايستد.

*چرا كمكهاي دولتي يا نهادهاي حمايتگر در روستاها اثر بخش نيست؟ با وجود تصويب سالانه مبالغي به عنوان بودجه محروميتزدايي ولي همچنان برخي استانهاي كشور همچون سيستان بلوچستان محروم هستند؟

ببينيد! مرزهاي ما زماني جزء آبادترين مناطق كشور بودند اما به دليل نوع سياستهاي سرمايهگذاري كه در پيش گرفته شده و تمركز فعاليت اقتصادي را بر شهرها تنظيم كرده است، مهاجرت سرمايه به وجود آمد و كساني كه سرمايه دارند به شهرها آمدند و سرمايه خود را به دلالي و خريد و فروش دادند. با اين روند، تنها كساني در روستا باقي ميمانند كه نمي‌توانند زندگي خود را تأمين كنند.

اين نقش مسؤولان است كه براساس اصل 43 قانون اساسي در اين مناطق اشتغال ايجاد كنند و از آن اشتغال با كمك خود مردم دفاع نمايند. از طريق تعاونيها مثلا صنايعي به وجود آورند كه محصولات كشاورزي را تبديل كنند يا امكاني براي مردم فراهم شود كه از طريق تعاونيها نوع كشت يا نوع آبياري را تغيير دهند.

نقش دولت هم اين است كه مراقبت كند كالاي ارزان قيمت خارجي وارد نشود كه در بازار رقابت باعث ورشكستگي كشاورز و توليدگر ايراني مي‌شود.

با اين حال به نظر مي‌آيد فضا اين گونه است كه در تمام دانشگاه‌ها و رسانه‌ها درد و رنج محرومان در مرزها و روستاهاي مرزي طرح نمي‌شود و به همين دليل دولتيها هم تحت تأثير سياستهاي ليبرالي به اين نوع موضوعات كاري ندارند.

برخلاف آن چه اين روزها دولت در پيش گرفته، امام راحل(ره) در وصيت نامه خود يا در قسمتهاي مختلف صحيفه، بحث توانمند بودن را مطرح مي‌كند. توانمندي نيروهاي داخلي از طرف مسؤولان بخصوص دولت يازدهم خيلي جدي گرفته نشده است. حتي آقاي روحاني آشكارا مي‌گويد كه خارجيها بايد بيايند تا اوضاع را اصلاح كنند. چطور ممكن است كشورهاي سرمايه داري كه همه در بحران هستند و به دنبال مواد خام براي گردش چرخ كارخانه‌هاي توليد خود ميگردند، تا توليداتشان را بفروشند، كشور ما را در توليد دخيل كنند.

ورود كالاهاي ارزان قيمت، با وجود قيمت ارزان دلار، باعث ورشكستگي توليدات داخلي مي‌شود و اجازه اشتغال به مردم در مناطق محروم را نميدهد. به نظر مي‌آيد به تدريج به اقتصادي نزديك ميشويم كه يك طبقه سرمايهدار اشرافي حرف اول و آخر را ميزند و با ترفندها و امكاناتي كه دارد، رنج طبقات محروم را مخفي نگه ميدارد و اجازه نميدهد كه خود آنها هم متشكل شوند.

با اين شيوه به نظر ميرسد خطري بزرگ براي ما ايجاد مي‌شود و ما به جاي دورانديشي و آباد كردن اين روستاها، بر محروميت آنها ميافزاييم.

*چرا ضرورت دارد كه به نقاط مرزنشين و محروم، بيشتر توجه كنيم؟

نقش مرزنشينان در حفظ امنيت كشور را نبايد از نظر دور كنيم. يعني مرزنشينان ما عناصر مهم تأمين امنيت كشور هستند. حالا خدا را شكر مي‌كنيم كه ما در امنيت هستيم اما نبايد اين عزيزان در محروميت باشند و اين امر هم از لحاظ عدالت اجتماعي و هم براساس آنچه در قانون اساسي آمده، بايد صورت گيرد. از طرفي هدف انقلاب هم همين است كه هيچ كس نبايد در جامعه محروم باشد و اين مناطق به صورت ويژه نبايد دچار محروميت شوند.

 اقتصاد

آمار چك برگشتي، فاجعه ركود اقتصادي را برملا كرد
نرخ برگشت خوردن چك ها ۵/۵ برابر شد

در اسفند سال ۹۵ كه دولت مدعي تحقق رشد اقتصادي دورقمي است، ۱۹.۹ درصد ارزش چكهاي بانكي برگشت خورد، در حالي كه در اسفند سال ۹۱ در دولت دهم، فقط ۳.۶ درصد ارزش چكها برگشت خورده بود.
به گزارش مشرق، در اقتصاد ايران، شاخص چكهاي برگشتي مي‌تواند شاخص خوبي از وضعيت اقتصادي و نمادي براي اعتماد بازار باشد. تحت شرايط ركود اقتصادي، كساني كه كالاهاي خود را با چك خريداري كرده‌اند، توانايي فروش كالا را پيدا نمي‌كنند و بهاينترتيب، قادر به پاسكردن چكهاي خود نخواهند بود و چك آنها برگشت ميخورد.
بنابراين هرچه ركود اقتصادي شديدتر باشد، ميزان چكهاي برگشتي هم بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر، در شرايط ركود به علت بياعتمادي بازار به وصول چكها، مبادله چك نسبت به شرايط ركود اقتصادي، كمتر خواهد شد.
بنابراين هرچه حجم صدور چك بالاتر و نرخ چك برگشتي كمتر باشد، نشانه رونق اقتصادي است و برعكس، هرچه حجم صدور چك پايين بيايد و نرخ چك برگشتي بالا برود، نشانه تشديد ركود اقتصادي است.
اما دولت يازدهم كه با ارائه آمارهايي عجيب و غريب مدعي تحقق رشد اقتصادي دو رقمي در سال ۹۵ و خروج از ركود شده، در دو سه سال اخير از انتشار جزئيات آمار چكهاي برگشتي خودداري كرده است.
پيش از اين در دولتهاي قبل، آمار چكهاي برگشتي به طور ماهانه از سوي بانك مركزي در قالب گزارش ماهانه اقتصادي منتشر ميشد. اما دولت يازدهم پس از اينكه ماه به ماه آمار چكهاي برگشتي ركورد شكاند، از آذرماه سال ۱۳۹۳ اين آمار را به تيغ سانسور سپرد.
از آن موقع تاكنون، بانك مركزي از انتشار جزئيات آمار برگشت خوردن چكها خودداري كرده و فقط هر از چندگاهي گزارشهايي كلي در اين باره منتشر كرده است.
جالب آنكه بانك مركزي براي اينكه مانع مقايسه آمار چكهاي برگشتي با ساليان قبل شود، در دو سه گزارش پراكنده‌اي كه تاكنون منتشر كرده فواصل زماني عجيبي را انتخاب كرده است، مثلا انتشار آمار چكهاي برگشتي در مقطع ۱۰ ماهه دي ماه ۱۳۹۳ لغايت مهر ماه ۱۳۹۴ كه مانع ارزيابي مقايسه‌اي اين آمار با ارقام گذشته شده است.
اما در لابلاي مصاحبه‌اي كه اخيرا از دبيركل بانك مركزي منتشر شده، وي آماري از چكهاي برگشتي در اسفند ۱۳۹۵ بيان كرده است.
بر اساس اظهارات دبيركل بانك مركزي، در اسفند ماه ۱۳۹۵ در كل كشور بالغ بر ۱۰ ميليون فقره چك به مبلغي بالغ بر ۶۳۸ هزار ميليارد ريال مبادله شد كه ميزان چكهاي برگشتي در كل كشور طي اين مدت، بالغ بر ۱.۴ ميليون فقره چك به مبلغي حدود ۱۲۷ هزار ميليارد ريال بوده است.
اگر همين آمار قطرهچكاني دبيركل بانك مركزي را با آمار سالهاي قبل مقايسه كنيم، به نتايج وحشتناكي از چكهاي برگشتي ميرسيم كه نشان ميدهد چرا مسؤولان بانك مركزي دولت يازدهم اقدام به سانسور اين آمار كرده‌اند.
براساس آمارهاي بانك مركزي، در حالي كه در اسفند سال ۹۵(سالي كه دولت ادعاي رشد دورقمي اقتصاد دارد) مبلغ چكهاي مبادله شده در كشور نسبت به اسفند سال ۹۱(سالي كه دولت يازدهم ادعاي رشد منفي اقتصادي آن را دارد) تقريبا نصف شده، اما مبلغ چكهاي برگشتي تقريبا ۳ برابر شده است.
به عبارتي مبلغ چكهاي برگشتي در اسفند سال ۹۵ نسبت به اسفند سال ۹۱ بيش از ۲۹۱ درصد افزايش يافته است.
از لحاظ نسبت چكهاي برگشتي هم آمار فاجعهباري را شاهد هستيم. در اسفند سال ۹۱ و در دوران مديريت دولت دهم فقط ۳.۶ درصد مبلغ چكهاي مبادلهشده برگشت خورده بود، اما در مديريت به اصطلاح مدبرانه دولت روحاني ۱۹.۹ درصد مبلغ چكهاي مبادلهشده در اسفند سال ۹۵ برگشت خورده است؛ يعني نسبت چكهاي برگشتي در دولت روحاني ۴۵۲ درصد افزايش پيدا كرده يا به عبارتي ۵.۵ برابر شده است.
از سوي ديگر در اسفند سال ۹۱ فقط ۴۸۴ هزار برگه چك برگشت خورد كه اين رقم در اسفند سال ۹۵ به ۱.۴ ميليون فقره چك افزايش پيدا كرده است يعني ۳ برابر شده است. در اسفند سال ۹۱ از هر ۱۰۰ برگ چك مبادلهشده فقط ۹.۶ فقره آن برگشت ميخورد، اما در اسفند سال ۹۵ اين نسبت به ۱۴.۳ فقره چك افزايش يافته است.
تمامي آمارهاي فوق بر تشديد ركود اقتصادي در كشور در سال ۹۵ نسبت به سال پاياني دولت دهم(۹۱) گواهي ميدهد اما مسؤولان دولت يازدهم بيتوجه به واقعيات بازار، تصور مي‌كنند با سانسور آمار چكهاي برگشتي، مي‌توانند واقعيت ركود اقتصاد كشور را با رنگ و لعاب آمارهاي رشد اقتصادي، بپوشانند.