صفحه اقتصاد

اعتراف ديرهنگام بانك مركزي:
رشد اقتصادي در سال 94 منفي بوده است

پس از گذشت نزديك به يكسال و سه ماه از سال 94، بانك مركزي بالاخره آمار رشد اقتصادي سال مذكور را اعلام كرد؛ آماري كه با منتشر شدنش ميتوان دلايل تاخير در انتشارش را حدس زد...

به عبارت ديگر، آماري كه در حد يك فاجعه براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود، پنهان كردنش هم توجيه پيدا مي‌كند. يكشنبه اين هفته، بانك مركزي در آمار جديد خود اعلام كرد نرخ رشد اقتصادي در سال 94 به عدد منفي 1/6 كاهش پيدا كرد كه رقم بدون نفت آن معادل منفي 3/1 درصد بود!

جالب اينجاست كه در سال 95(وقتي كه رشد اقتصادي به‌دليل فروش نفت زياد شده بود) مسؤولان به صورت مداوم و پي در پي، رشد اقتصادي فصلي، شش ماهه و 9 ماهه را اعلام ميكردند در حاليكه آمار سال 94(كه منفي بود) تا يكشنبه اعلام رسمي نشده بود!

بازگشت به ركود

تمامي اين موارد در حالي است كه حسن روحاني هم در سال 93 و هم در سال 94 اعلام كرد از ركود خارج شديم؛ سخني كه با انتشار اين آمار حداقل براي سال 94 صدق نخواهد كرد!

آخرين روزهاي فروردين سال94 رئيس جمهور كه به گيلان سفر كرده بود در جمع سرمايهگذاران اين استان اعلام كرد «هيچ راهي جز حركت به سمت رونق اقتصادي وجود ندارد. ما از ركود عبور كرديم و بايد به رونق برسيم.»

جمله روحاني هرچند ناظر به سال 93 ميباشد ولي حركت به سمت رونق آن با انتشار آمار جديد بانك مركزي نقض شده و در مهر 94 نيز تصريح كرد: «از ركود خارج شديم اما ممكن است دوباره برگرديم»

رئيس جمهور در همايش بين‌المللي صنعت و تجارت گفت: «ما در سال گذشته از ركود مستمري كه هشت فصل بهطور مداوم با آن مواجه بوديم، خارج شديم. البته دوباره ممكن است به ركود برگرديم. بله بايد حواسمان جمع باشد و تلاش فراواني انجام شود تا بتوانيم مشكلات توليد را حل و فصل كنيم.»

بنابراين طبق سخن خود رئيس جمهور در سال 94 مجددا وارد ركود شديم چرا كه رشد اقتصادي دومرتبه منفي شده و اين همه شعار خروج از ركود كه از سوي دولتمردان مطرح گرديده بود تنها منحصر به يك بازه زماني خاص ميباشد.

تناقضهاي آماري

اما مهم‌ترين بخش مورد سؤال در اين خصوص، تفاوت معنا دار آمار بانك مركزي با مركز آمار ميباشد؛ تفاوتي كه تا حد بسيار زيادي حيرت برانگيز است؛ چرا كه اختلاف آماري اين دو نهاد در اين نرخ چهار درصد ميباشد!

پيش از اين مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي در سال 94 را با احتساب نفت 1 درصد و بدون نفت 0/9 درصد اعلام كرده بود يعني تفاوت نرخ اعلام شده توسط مركز آمار با بانك مركزي(در حالت بدون نفت) چهار درصد و با نفت نيز 2/6 درصد ميباشد.

اين اختلاف آماري بدون شك نشان دهنده شائبه سياسي كاري ميباشد؛ چرا كه اين همه اختلاف بين دو مرجع رسمي در زمينه وضعيت رشد كشور تقريبا محال است. اگر تاكنون صحبت بر سر اين بود كه چرا اين دو مركز در ارائه آمارهايشان چند دهم درصد تفاوت دارند، ديگر بايد پرسيد چرا اين دو نهاد با هم اختلاف چند درصدي دارند؟! موضوعي كه حتي شهريور سال گذشته نيز مورد اشاره رهبر انقلاب قرار گرفت؛ زماني كه ايشان اختلاف در آمارهاي مراكز آماري را «بلايي بزرگ» خواندند و افزودند: گاهي مراكز مختلف در خصوص نرخ بيكاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان مي‌كنند كه اين مساله موجب ايجاد بياعتمادي در مردم مي‌شود.

حضرت آيت‌ا... خامنهاي در اين ديدار به صراحت بيان كردند: در هر صورت، دستكاري در آمارها كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است.

هر چند ايشان تاكيد داشتند «از جمله كارهاي اساسي، تمركز آمار در يك مركز و همچنين تمركز بر روي يك شيوه علمي و مورد توافق است» اما همين آمار به تنهايي نشان ميدهد اختلافهاي آماري به شكل نامناسبي ادامه دارد.

رشد وابسته به نفت

با وجود اينكه در آمارهاي جديد ارائه شده توسط بانك مركزي، شاهد رشدهاي بالايي در سه فصل نخست سال كه به ترتيب برابر 7/4، 11/9 و 15/7 اعلام شده، هستيم؛ اما نگاهي به رشد اقتصادي بدون نفت نشان ميدهد كه عمده اين ارقام مربوط به فروش نفت بوده و نميتوان اين رشدها را با كيفيت و نشان دهنده رونق بناميم.

چه اينكه رشد اقتصادي بدون نفت در بهار، تابستان و پاييز سال 95 به ترتيب منفي 1/5، 2/8 و 4/6 درصد ميباشد كه وقتي اين ارقام را در كنار بخش ساختمان كه رشدهاي منفي 27/4، منفي 2 و منفي 25/4 درصد ميگذاريم متوجه ميشويم كه باز هم در شرايط رونق اقتصادي قرار نداريم.

وقتي رشد بخش نفت در سه فصل نخست سال گذشته به ترتيب 56/1، 65/7 و 74/6 درصد بوده، طبيعي است كه نرخ رشد اقتصادي به صورت خودكار افزايش پيدا مي‌كند اما اين رشد كه تحت تاثير بخش نفت به اين ميزان رسيده از منظر علمي و عملي دستاورد مهمي محسوب نمي‌شود؛ چه اينكه با افزايش فروش نفت نه توليد ملي رونق ميگيرد و نه اشتغالي ايجاد خواهد شد.

سرمايهگذاري در اغما

در سال 94 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 12 درصد بود و طبق آنچه در گزارش قبلي بانك مركزي آمده بود، در نه ماهه 95 اين نرخ منفي 8/9 درصد بوده است، اما بانك مركزي در گزارش اخير خود نرخ تشكيل سرمايه ثابت در سه فصل بهار، تابستان و پاييز سال گذشته را به ترتيب منفي 16/1، مثبت 5/5 و منفي 19/5 درصد برآورد كرده كه نشان ميدهد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص وضعيت بدتري پيدا كرده است.

كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت در سه فصل نخست سال گذشته به منفي 30 درصد رسيده كه نشان ميدهد نسبت به سال 94 آنكه منفي 12 درصد بود، حدود 20 درصد بدتر شده و اين آمار به خوبي نشان ميدهد كه سرمايهگذاري در ايران طي دو سال اخير چه وضعيت وخيمي داشته است.

 اقتصاد

طرح هاي شكست خورده اشتغالي در دستور كار دولت دوازدهم؟!

ايجاد اشتغال در بنگاه‌هاي كوچك و SMEها، طرحي بود كه در سال 84 توسط محمد جهرمي وزيركار وقت كليد خورد، اما به اعتقاد كارشناسان اقتصادي موفقيت چشمگيري نداشت. مشابه اين طرح نيز در زمان دولت‌هاي هفتم و هشتم با پرداخت وامهاي 3 ميليون توماني اجرا شد كه باز هم به‌دليل انحراف منابع نتيجه موفقي در زمينه كاهش نرخ بيكاري نداشت.
هدف دولت دهم از طرح و اجراي چنين بنگاه‌هايي در وضعيت آن زمان كشور با وجود افزايش نرخ بيكاري، شتاب بخشيدن به توليد داخلي و افزايش فرصت‌هاي جديد شغلي عنوان شده بود. آمار و ارقام وزارت كار و امور اجتماعي در بحث عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده مويد اين بود كه بزرگترين طرح اشتغال دولت به رغم تمام مشكلات به وجود آمده، در بحث تأمين تسهيلات از سوي بانكها با موفقيت نسبي همراه بوده است كه حاصل آن، ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي و به تبع، كاهش نرخ بيكاري بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده از شعارهاي مهم دولت دهم براي اشتغال آفريني بود، كه تا حدي موفق بود و البته نقدهاي فراواني هم به نحوه اجراي آن وجود داشت. بسياري از منتقدان اين طرح در دولت يازدهم حضور داشتند و دارند و حمايت خود را ادامه اجراي اين طرح اعلام كردهاند. از منتقدان ديروز اين طرح، حسن طايي معاون سابق اشتغال آفريني وزارت كار و علي ربيعي، وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم است.
درحالي كه در گذشته دولتيها از طرحهاي اشتغالزايي با محوريت SMEها صحبت ميكردند به تازگي هم مشاهده مي‌شود كه دولت در بيان طرحهاي اشتغالزايي خود صحبت از SMEها يا بنگاه‌هاي كوچك مي‌كند.
به عبارت بهتر بايد گفت كه طرحهاي اشتغالزايي دولت يازدهم و برنامه ريزيها براي دولت دوازدهم تكرار طرحهاي اشتغالزايي قبلي است و اگر به اعتقاد كارشناسان اقتصادي يكي از دلايل شكست طرحهاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط انحراف منابع است در حال حاضر كه دولتيها صحبت از برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال و تمركز بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دارند چه تضميني وجود دارد كه شغل ايجاد شود و منابع به انحراف كشيده نشود؟
عليرغم اينكه مسؤولان دولت يازدهم در توجيه عملكرد اشتغالي خود تمام طرحهاي اشتغالزايي دولت‌هاي نهم و دهم را زير سوال ميبرند اما مشاهده ميكنيم كه تا كنون هيچ برنامه ريزي اشتغالي دقيق و جديدي از سوي دولت يازدهم ارائه نشده است.
"طرح تكاپو"، "حركت"، طرح اشتغالي شناسايي ظرفيت‌هاي خرد و كوچك، طرح وام 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي مشابه طرحهاي ضربتي اشتغال، طرح كارورزي يا همان استاد شاگردي از جمله طرحهاي اشتغالزايي در دولت يازدهم بود كه تا كنون كارگشا نبود.
اجراي طرحهاي خوداشتغالي با پرداخت وامهاي 3 ميليون توماني در زمان دولت‌هاي هفتم و هشتم و اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و مشاغل خانگي در زمان دولت‌هاي نهم و دهم نشان داد كه نميتوان با شيوه تزريق پول به طرحهايي كه تصور مي‌شود مستعد ايجاد اشتغال هستند با بحران بيكاري مقابله كرد.
بنابر اين به اعتقاد كارشناسان اقتصادي اين تهديد وجود دارد كه طرح برداشت 1.5ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي مانند طرحهاي خوداشتغالي و بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در روند اشتغالزايي موثرنباشد.
در حالي برنامه وزارت كار براي ايجاد اشتغال در مدت باقي مانده از اين دولت و دولت بعدي برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي است كه عضو هيات امناي حساب ذخيره ارزي، برداشت 1.5 ميلياردي از صندوق توسعه ملي را يك فاجعه مي‌داند.
بهمن آرمان، عضو هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات، در مخالفت با اقدام دولت روحاني گفت: آيا در نهاد رياست جمهوري تشكيلاتي به‌عنوان مشاوران اقتصادي رئيس جمهور وجود ندارد كه چنين طرحي تصويب مي‌شود؟
اين كارشناس اقتصادي با تقبيح اين اقدام و ارائه چنين لايحهاي به مجلس گفت: اين گونه لوايح كاملاً بي پايه و اساس و بدون هر گونه بررسي علمي بوده و من از ارائه آن به صحن علني مجلس نگرانم.
وي اظهار كرد: تصويب طرحي كه بر اساس آن با برداشت 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي و تبديل آن به ريال قصد ايجاد اشتغال دارد بسيار تعجب آور است.
عضو هيات امناي حساب ذخيره ارزي با طرح اين پرسش از دولتمردان كه مگر اشتغال تنها با تزريق منابع مالي به وجود ميآيد؟ تصريح كرد: اشتغال از طريق سرمايهگذاري به وجود ميآيد كه فقط بخشي از آن تامين سرمايه مالي است. ايران يكي از كشورهايي است كه داراي پايينترين نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي است.
وي افزود: من بسيار متعجبم كه چنين طرحي از فيلتر دولت رد شده و براي تصويب به مجلس رفته است. اميدوارم نمايندگان مجلس منافع ملي را در نظر گرفته و از تصويب اين طرح كه علاوه بر افزايش نرخ تورم يادآور فاجعه وامهاي زودبازده است جلوگيري كنند.
به گزارش تسنيم، در شرايطي كه اجراي طرحهاي خوداشتغالي با پرداخت وامهاي 3 ميليون توماني در زمان دولت‌هاي هفتم و هشتم و اجراي طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و مشاغل خانگي در زمان دولت‌هاي نهم و دهم نشان داد كه نميتوان با شيوه تزريق پول به طرحهايي كه تصور مي‌شود مستعد ايجاد اشتغال هستند با بحران بيكاري مقابله كرد بلكه اجراي چنين طرحهاي به اعتقاد كارشناسان اقتصادي تكرار طرحهاي تورم زاي دولت‌هاي قبلي است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي مساله بيكاري در ايران با افزايش روز افزون تعداد متقاضيان كار و به ويژه فارغ التحصيلان بيكار حاكي از اين است كه دولت‌ها علاوه بر تامين منابع مالي براي طرحهاي اشتغال زايي، بايد اقدامات ديگري را نيز در دستور كار خود داشته باشند.