صفحه بين الملل

از بهمن ۹۵ به تركيه گاز مجاني صادر مي كنيم، چون به متهم فساد كرسنت پست هاي دولتي داديم!

با روي كار آمدن روحاني در سال 92، تركيه يكبار ديگر مساله بالا بودن قيمت گاز دريافتي از ايران را مطرح كرد و اواخر بهمن ماه سال 92 شركت بوتاش تركيه با دو ادعا كه اولا در 53 روز گذشته سال 92 صادرات گاز ايران به اين كشور به ميزان مورد توافق نبوده و 25 درصد از حجم آن كاسته شده است و از سوي ديگر قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه نسبت به ديگر كشورهاي منطقه بالا است به دادگاه بين المللي لاهه شكايت كرد كه در نهايت ديوان داوري طي حكمي ايران را به جريمه گازي ايران 13.3 درصدي محكوم كرد و تركها توانستند به لطف فساد كرسنت، يك ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار از ايران خسارت بگيرند. ايران هم اكنون براي پرداخت اين جريمه گاز را رايگان به تركيه ميفروشد.

به نوشته رجانيوز، حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز ايران در يك نشست خبري كه پنجم بهمن 95 برگزار شده بود، در پاسخ به پرسشي مبني بر آخرين وضعيت پرداخت غرامت گازي به شركت بوتاش تركيه هم گفت: تركها در داوري اول مبني بر عدم تامين گاز مورد نياز از سوي ايران به پيروزي نرسيدند و داوري بين‌المللي حق را به ايران داد.

وي با بيان اينكه اما در داوري دوم ابتدا تركها ادعاي كاهش ۲۵ درصدي قيمت گاز وارداتي از ايران را داشتند اظهار داشت: بر اساس اعلام داوري بين‌المللي مقرر شد قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه بين ۱۳.۳ تا ۱۶.۶ درصد كاهش يابد.

معاون وزير نفت با اعلام اينكه اما در نهايت با مذاكرات انجام گرفته قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه تنها ۱۳. ۳ درصد كاهش يافت، تاكيد كرد: بر اساس توافق انجام گرفته ايران بايد يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بابت غرمت به تركيه پرداخت كند كه اين رقم به صورت قسط بندي شده به تركها پرداخت خواهد شد.

دو هفته قبل دكتر سعيد جليلي در جمع پرشور مردم اصفهان با اشاره به سخنان روحاني در ورزشگاه ۱۲ هزارنفري آزادي كه گفت واقعيت‌ها را به مردم بگوييد، به اين موضوع مفت فروشي گاز به تركيه اشاره كرده:

«اتفاقا بر اين اساس واقعيات را به مردم بگوييد و توضيح دهيد كه چرا چند ماه قبل تركيه عليه ايران شكايت كرد كه ايران به كشورهاي ديگر ارزانتر گاز فروخته و بر اين اساس ايران محكوم شد كه ۱۳.۵ درصد قيمت فروش خود را كاهش دهد و براي سالهاي بعد يك ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار خسارت پرداخت كند؟ بر اساس حكم دادگاه جريمه ايران از بهمن ماه ۹۵ اجرايي شده و به همين خاطر به‌عنوان جريمه، مجاني به تركيه گاز صادر ميكنيم. آيا اين ديپلماسي هوشمندانه است؟»

گربه رقصاني تركها براي كاهش قيمت گاز در سالهاي پاياني قرارداد گازي خود با ايران به بهانه قيمت پايين گازي است كه آقاي زنگنه، ژنرال نفتي كارگزار، در دولت اصلاحات به شركت كرسنت امارات فروخت.

براساس مذاكرات انجام شده، ايران متعهد ميشد گاز ترش(فراوري نشده) توليدي ميدان گازي سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربي صادر كند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز آغاز شود و به تدريج به ۸۰۰ ميليون فوت مكعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود كه ۱۳ ميليون متر مكعب گاز درروز بايد به امارات صادر شود و قيمت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مكعب گاز تعيين شده بود. يعني به ازاي فروش هر متر مكعب گاز 1. 8 سنت دريافت ميشد.

ولي اين مبلغ براي گازي كه ايران به تركيه(چندين سال قبل از قرارداد كرسنت) بسيار بالاتر از اين رقم ميباشد. بر اساس فرمولي كه در قرارداد وجود دارد، زماني كه قيمت نفت ايران به 120 دلار رسيده بود، قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه به ازاي هر متر مكعب 47 تا 48 سنت بوده و در سالهاي اخير كه قيمت نفت بين 40 تا 50 دلار نوسان داشته، قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه نيز 25 تا 29 سنت در هر هزار متر مكعب متغير بوده است.

قرارداد گازي با كرسنت در سال 1381 منعقد شده و در آن زمان قيمت نفت ايران 20 تا 28 دلار در نوسان بوده است و بر اساس فرمول گاز صادراتي به تركيه، قيمت گاز ايران 21 تا 23 سنت در هر هزار مترمكعب متغير بوده است. در اين شرايط زنگنه با شركت اماراتي كرسنت پتروليوم قراردادي را با قيمت 11.6 تا 12.7 برابر كمتر از قرارداد صادرات گاز به تركيه، منعقد مي‌كند؛ قراردادي سرتاسر فساد كه جز ضررهاي چند ده ميليارد دلاري عايد ديگري براي ايران نداشت.

حال با روي كار آمدن مجدد زنگنه و ديگر افراد متهم به فساد در پرونده كرسنت و بهتبع تغيير نتيجه داوري پرونده كرسنت، تركيه از فرصت پيش آمده بهترين استفاده را كرده و ايران را متهم به گران فروشي گاز نمود و توانست از ضعفهاي مديريتي وزارت نفت دولت روحاني بهره گيرد و ايران را محكوم به پرداخت خسارت 2 ميليارد دلاري كند؛ خسارتي كه بايد به 14 ميليارد دلار جريمهاي كه بابت روي كار آمدن مجدد زنگنه در كرسنت بپردازيم اضافه كنيم تا شاهد خسارت مستقيم 16 ميليارد دلاري از سوي ژنرالهاي نفتي باشيم؛ خسارتي كه معادل نيمي از درآمد نفتي يكساله ايران خواهد بود.

زنگنهاي كه تا ديروز علم پروپاگانداي رسانهاي پرونده بابك زنجاني را در دست گرفته و مدعي خسارت 2.5 ميليارد دلاري سرمايه دار پرورش يافته در دولت سازندگي و حامي روحاني در انتخابات 92 به كشور شده بود، خود خسارت 16 ميليارد دلاري به كشور زده است.

اگر زنجاني بابت آن خسارت 2.5 ميليارد دلاري، بحق در زندان و در انتظار اجراي حكم خود است؛ جايگاه آقاي زنگنه و مديران وي بابت خسارت بزرگ 16 ميليارد دلاري كجاست؟

حال اين ضعف جدي، در دولت دوازدهم رفع نخواهد شد مگر اينكه دولت در سايهاي قوي و جدي در كشور شكل گيرد؛ دولت در سايهاي كه مبتني بر برنامه‌هاي جامع اقتصادي و سياسياي كه كانديداي رقيب در زمان تبليغات انتخابات 96 معرفي كرد، نسبت به ارائه راه حل آن‌ها مبتني بر گفتمان انقلاب اسلامي پاسخ عملياتي و مناسب تهيه كرده و به دولت وقت ارائه كند. در قضيه كرسنت و مساله اختلافات گازي، راه حلهاي جامعي وجود دارد كه باعث رها شدن كشور از اين خسارت‌هاي سنگين است و اين راه حلها اجرايي خواهند شد، اگر حسن روحاني خواهان خدمت به كشور در دولت دوازدهم باشد.

 بين الملل

دوباره تحريم؛ اهرم فشار آمريكا براي گشودن پرونده برجام هاي ديگر؟!

دستگاه حاكميتي آمريكا بعد از اتمام انتخابات رياستجمهوري ايران و انتخاب مجدد حسن روحاني پيگيري سياست موقتاً تعليقشده فشار بر ايران را آغاز كرده است.
كميته روابط خارجي سنا روز پنجشنبه طرحي جامع براي تحريم ايران را به تصويب رساند كه خواستار اعمال محدوديت‌هاي گسترده عليه تهران به بهانه‌هايي مانند تروريسم، حقوق بشر و انتقال تسليحاتي است.
رأيگيري درباره اين طرح قرار بود دو ماه پيش انجام شود اما «باب كوركر»، رئيس كميته روابط خارجي فروردينماه اعلام كرد به‌دليل نگراني اتحاديه اروپا از اثرگذاري اين تحريم‌ها بر نتيجه انتخابات رياستجمهوري ايران رأيگيري درباره آن را متوقف كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، به رغم ادعاهاي مطرح شده در مورد نگراني اروپاييها، پيش از اين در خود آمريكا نيز نسبت به تأثير تحريم‌ها در مناسبات داخلي ايران هشدار داده شده بود.
بسياري از افراد و نهادهاي تصميمگير در داخل آمريكا چه در ماه‌هاي اخير و چه قبلتر از آن، ضمن حمايت از تداوم سياست تحريم ايران خواستار آن شدهاند كه اعمال فشارها بهگونهاي باشد كه شانس حيات گروه‌هاي اصطلاحاً «ميانهرو» در ايران را تضعيف نكند.
براي نمونه، سناتور «كريس مورفي» چند ماه پيش در مصاحبهاي با شبكه خبري «اماسانبيسي» هشدار داد كه اعمال هرگونه تحريم عليه ايران نبايد به نحوي باشد كه به تضعيف جناح «حسن روحاني» منجر شود.
«كنت كزمن» مشاور سرويس تحقيقاتي كنگره آمريكا هم در نشستي در مجلس نمايندگان آمريكا در فروردينماه در خصوص اينكه اقدامات آمريكاييها چه تاثيري بر انتخابات رياست جمهوري ايران ميگذارد گفت: «اگر آمريكا تحريم‌هاي جديدي عليه ايران وضع كند ميتواند جايگاه ميانهروها و اردوگاه روحاني را تضعيف كند زيرا بهانهاي براي افزايش انتقادات 'تندروها' از روحاني خواهد شد، چرا كه همين الان هم آن‌ها مي‌گويند او نتوانست به همه وعده‌هاي خود براي برداشته شدن همه تحريم‌ها عمل كند».
اما اگر نخبگان سياسي آمريكا تا اين اندازه نگران از دست رفتن جايگاه يك طيف خاص به‌دليل آثار منفي اعمال تحريم‌ها هستند، حمايت همزمان آن‌ها از همين تحريم‌ها چه معنايي دارد؟
پاسخ اين سوال را بايستي در نگاه خاصي يافت كه در آمريكا نسبت به ابزار تحريم از يك سو و ميزان آمادگي كنشگران مختلف سياسي براي پذيرش فشارها از ديگر سو وجود دارد.
از اظهارات مقامهاي آمريكا اين طور برميآيد كه محاسبه طرف آمريكايي بر اساس الگوي ادراكشده از «برجام» اين است كه ابزار تحريم، هر گاه با كنشگراني آماده پذيرش فشارها همراه شود ميتواند ايران را به عقبنشيني از سياست‌ها و اصولش وادار كند.
شاهد اين استدلال آنكه، مقامهاي آمريكايي پس از حصول برجام به كرات مدعي شدهاند كه فشار تحريم‌ها عاملي بود كه ايران را به تغيير رفتار در موضوع برنامه هسته‌اي وادار كرد و پاي ميز مذاكره آورد.
از طرف ديگر، تصميمگيران در واشنگتن به خوبي مي‌دانند كه تحريم‌ها بدون وجود سياستمداراني كه آمادگي اذعان به فشار و چرخش به سمت مسيرهاي مطلوب آمريكا را داشته باشند، موفق نخواهند شد. به بيان مقامهاي آمريكا تحريم‌ها هدف نيستند، بلكه وسيلهاي در خدمت وادار كردن كشورها به اعمال سياست‌هاي همراستا با منافع واشنگتن هستند.
با اين نگاه، سياست دو وجهي واشنگتن براي حفظ سايه تحريم از يك طرف و تلاش براي تقويت موقت و مقطعي برخي جريانهاي سياسي از طريق دادن امتيازهاي آني و نمايشي به آن‌ها از طرف ديگر، نه تنها طبيعي است كه ضروري به نظر مي‌رسد.
توجه به اين نكته نيز مهم است كه دولت آمريكا با توجه به نگرانيهايي كه از افزايش نفوذ منطقهاي و توان موشكي ايران دارد تا چه اندازه پيگيري اين سياست براي گشودن پرونده برجامهاي ديگر را محوري مي‌داند.