صفحه اول

نا اميدي دشمنان در گرو سلامت عمل دولت، نامزدها و برگزيده انتخابات رياست جمهوري است

 دكتر محمد ملك زاده

انتخابات رياست جمهوري پيش رو يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين انتخابات تاريخ انقلاب اسلامي ايران به شمار مي‌رود. در اين دوره با توجه به شرايط حساس موجود در ايران، منطقه و جهان، ضرورت روي كار آمدن رئيس جمهوري انقلابي، شجاع و استكبارستيز در ايران بيش از پيش احساس مي‌گردد. در شرايط پسابرجام آرزوي دشمنان نظام جمهوري اسلامي به ويژه دولت استكباري آمريكا، انتخاب رئيس جمهوري ضعيف و به شدت محافظه كار در برابر غرب است تا با اعمال فشار و تهديد بيش‌تر بدون واهمه از واكنش انقلابي دولت ايران در برابر دشمنان، منافع نامشروع خود را تامين كنند. از اين رو در اين دوره آحاد ملت شجاع ايران و مسؤولان امر موظف به برگزاري انتخاباتي هر چه قوي‌تر، سالم‌تر و باشكوه‌تر در روزهاي آتي هستند. اين امر از يكسو در گرو سلامت عمل مجريان و ناظران انتخابات و از سوي ديگر كانديداها و منتخب ملت است.

الف) سلامت عمل مجريان و ناظران انتخابات منوط به رعايت شرايط زير است:

1 نظارت و برگزاري دقيق و مقتدرانه مسؤولان: نظارت دقيق و اجراي مقتدرانة دو نهاد مسؤول در امر انتخابات يعني شوراي نگهبان و وزارت كشور، در برگزاري يك انتخابات باشكوه، سالم و عاري از هرگونه شائبة بي‌عدالتي و بي‌نظمي، عاملي كليدي است. قانون اساسي با تاكيد بر جايگاه اين دو نهاد نظارتي و اجرايي، راهكاري دقيق براي افزايش ضريب اطمينان سلامت انتخابات انديشيده است؛ وزارت كشور در جايگاه يك مجموعه دولتي موظف به برگزاري دقيق انتخابات است و شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد نظارتي خارج از دولت مامور به نظارت مسؤولانه و دقيق بر امر انتخابات است؛ كاركرد دقيق اين دو نهاد در كنار يكديگر، ضريب اطمينان سلامت انتخابات را ارتقا خواهد بخشيد.

2ـ پايبندي به قانون براي مجريان و ناظران انتخابات: شرط ديگر برگزاري يك انتخابات سالم، پايبندي همه جانبة مقامات مسؤول، به قانون اساسي است. مقام معظم رهبري تأكيد مي‌نمايند: «در امر نظارت بايد قانون و موازين، ملاك و معيار باشد و نه مذاق‌ها و سلايق شخصي. مطلقاً دنبال مذاق شخصي نرويد... مسؤولان بايد به اين امر(برگزاري انتخابات) كمك كنند؛ راهش هم اين است كه هر كدام وظايف قانوني خودشان را انجام بدهند.... بر روي قانون پافشاري كنيد؛ قانون بسيار مهم است.»(1)

3ـ پرهيز از جانبداري فرد يا حزب خاص: در يك انتخابات سالم مجريان يا ناظران انتخابات بايد از جانبداري آشكار فرد يا حزب خاص پرهيز كنند؛ زيرا اين امر، زمينه انتخابات ناسالم را فراهم مي‌سازد. رهبر معظم انقلاب در اين‌باره خطاب به دو نهاد اجرايي و نظارتي انتخابات مي‌فرمايند«... به برادران مسؤول، اعم از نظّار و هيأت اجرايي عرض مي‌كنم كه مواظب باشيد كارتان سر سوزني از معيار قانوني تخطّي نكند. نظرات و سلايق شخصي را كنار بگذاريد. اين‌كه كسي به خاطر تشخيصي كه از دين و انقلاب و اسلام و رهبري و ملّت و دولت دارد، يك نفر را تقويت كند، يك نفر را رد كند، يك نفر را تضعيف كند، يكي را يك خرده جلو بكشد، يكي را يك‌ خرده عقب بزند، خلاف ضابطه است.»(2)

4 قاطعيت قانوني: شرط ديگر برگزاري يك انتخابات سالم، قاطعيت عمل مسؤولان برگزاري انتخابات طبق قانون است. بي‌گمان اگر مجريان و به ويژه ناظران انتخابات در مقابل تخلّفات انتخاباتي، قاطعيت نداشته باشند نخواهند توانست انتخابات را طبق قانون، قاطعانه هدايت نمايند و در اين صورت زمينه سوء استفاده‌هاي دشمنان را فراهم نموده و زبان مخالفان نظام را باز خواهند ساخت. «... اگر شوراي نگهبان در اين قضيه ـ‌تشخيص صلاحيت‌ها و برخورد با خلاف‌هاي انتخاباتي به يك نتيجة منطبق بر قانون و مقرّرات رسيد، بايد با قاطعيت اقدام بكند؛ هيچ چيزي نبايد مانع از اقدام قاطع قانوني بشود. در همة امور، بخصوص در چنين اموري كه با افكار و عواطف و احساسات و عقايد و آراي گوناگوني مواجه است، قاطعيت چيزي لازمي است.»(4)

5 گزينش ناظرين متقي و بي‌طرف: از نخستين شرايط برگزاري يك انتخابات سالم، وجود مسؤولان و ناظران سالم و در عين حال بي‌طرف است. رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر اين موضوع، آن را يكي از محورهاي لازم در سلامت انتخابات و از بين بردن بهانه گيري‌ها مي‌دانند: «محور چهارم... گزينش افراد است. اين‌هايي كه ما در سطح كشور به عنوان ناظر انتخاب مي‌كنيم، چه‌طور آدم‌هايي هستند؟ اين خيلي مهم است. بايستي هيچ بهانه‌اي براي اين‌كه كسي ايراد و خدشه‌اي وارد كند، وجود نداشته باشد. بايد افراد پاكِ طاهر، حتّي ترجيحاً بدون گرايش واضح به يك جناح و جريان، به عنوان ناظر گزينش شوند.»

در نهايت اين‌كه تنوع حضور جناح‌ها و سليقه‌هاي مختلف در عرصة انتخابات، يكي ديگر از مواردي است كه به برگزاري انتخابات سالم و مردمي كمك خواهد كرد، بديهي است اين تنوع به معناي اجازه ورود به مخالفان نظام در عرصه انتخابات نيست بلكه حضور جناح‌ها و سليقه‌هاي مختلفي كه به قانون اساسي معتقدند، مي‌باشد: «هرچه افراد از جهات و جناح‌هاي مختلف بيش‌تر در انتخابات شركت كنند، اين براي نظام بهتر است؛ براي شوراي نگهبان هم بهتر است. ما بايد كاري كنيم كه اين امكان و وسيله براي ورود اشخاص بيش‌تر فراهم بشود. نبايد طوري باشد كه يك جريان احساس بكند كه در اين انتخابات وارد نيست؛ بايد طوري باشد كه در همه جا همه احساس كنند كه مي‌توانند آن فرد مورد نظر خودشان را واقعاً آزادانه انتخاب بكنند.»(4)

ب) سلامت عمل كانديداها و منتخب ملت نيز منوط به رعايت شرايط زير است:

1 تبليغات انتخاباتي اخلاقي و اسلامي: يكي از شرايط انتخابات سالم در جنبه كانديداها و داوطلبان، پايبندي آنان به آموزه‌هاي اخلاقي و شرعي است. لازم است كانديداها در تبليغات انتخاباتي خود، از هر گونه دروغ‌ و فريب براي جلب نظر مردم خودداري كنند و خود را پايبند آداب و آموزه‌هاي اخلاق و ديني بدانند، تا زمينه يك انتخابات سالم و كاملاً رقابتي فراهم ‌گردد. بنيانگذار جمهوري اسلامي وجود تبليغات به دور از اخلاق اسلامي را همواره از خطرهاي بزرگ براي جامعة اسلامي برمي‌شمردند: «من بسيار مايل هستم؛ گروه‌هايي را كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهايشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند، از تفرقه و كدورت شديداً احتزاز كنند... از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي– انساني را در تبليغ براي كانديداي خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند، كه براي پيشبرد مقصود، و لو اسلامي باشد، ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگيزه‏هاي غير اسلامي است.»(5)

مقام معظم رهبري نيز در اين مورد معتقدند: «تبليغات انتخاباتي، بايد به معناي واقعي خود، در حدود شرعي و به دور از فريب و كارهاي دروغين و متّهم كردن رقباي انتخاباتي، صورت گيرد.»(6)

2ـ پرهيز از تخريب رقبا: تخريب و توهين به رقباي انتخاباتي يكي از مصاديق بارز عدم پاي‌بندي به آموزه‌هاي اخلاقي و اسلامي است. حضرت امام رحمة ا... عليه اهانت و يا تضعيف رقيبان در تبليغات انتخاباتي را نشانه عدم سلامت انتخابات و فاجعه‌آميز بودن آن دانسته، مي‌فرمايند: «امروز اين نحو مخالفت‌ها، خصوصاً از چنين كانديداهايي، براي اسلام و جمهوري اسلامي، فاجعه‌آميز است.»(7)... «هيچ مقامي و حزبي و گروهي و شخصي حق ندارد، به ديگران كه مخالف نظرشان هستند، توهين كند...»(8)

3ـ خودداري از توسل به هر گونه غير قانوني براي جلب آرا: وظيفه كانديداها و داوطلبان انتخاباتي پايبندي كامل به قانون است و هر عمل غير قانوني براي جلب آراي ملت، مردود مي‌باشد. رهبر انقلاب در اين باره مي‌فرمايند: «اگر ديديد، كسي است كه دارد پول به مردم مي‌دهد و يا دهن آن‌ها را براي اين‌گونه كارها شيرين مي‌كند، بدانيدكه اين طور آدم‌ها، آدم‌هاي نامناسبي هستند، وقتي معلوم شد كه اين‌ها هستند كه مي‌خواهند به خاطر امور مادّي و در راه كسب متاع دنيوي، مسند با ارزشي را كه براي مردم قانون وضع مي‌كند، غصب كنند، بايستي جلوي آن‌ها را بگيريم.»(9)

پي‌نوشت‌ها

1. بيانات در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي1392/09/19.

2. بيانات مقام معظم رهبري، 4/7/69.

3. 4/12/ 1374در ديدار اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان.

4. بيانات مقام معظم رهبري، 5/3/84

5. صحيفة نور، ج 11، ص 187–188.

6. روزنامة رسالت، 8/10/1370.

7. صحيفة نور، ج 17، ص103.

8. همان، ج 18، ص232.

9. روزنامة اطّلاعات، 15/11/1374

تكليف محوري يعني يك تصميم عاقلانه

 قاسم روان‌بخش

اقدام شايسته و در خور تقدير آقاي دكتر جليلي در كناره‌گيري به نفع جريان انقلابي كشور جاي تحليل دارد و مي‌تواند سرمشق همه سياستمداران كشور در عرصه‌هاي مسؤوليت پذيري باشد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم.

1. دكتر جليلي به رغم اين‌كه از جايگاه خوبي برخوردار بود و در طي 4 سال گذشته با حضور خود در دانشگاه‌ها و شهر‌هاي مختلف فعاليت گسترده‌اي داشت و برنامه‌ها و تيم خودش را براي اداره دولت در دوره آينده آماده داشت، به دليل تكليفي كه تشخيص داد، از ثبت نام انصراف داد تا نامزد اصلح بتواند با قوت بيش‌تري در عرصه حضور پيدا كند. ايشان نشان داد كه اگر هواي نفس نباشد و انسان براي خدا فعاليت كند آن‌جا كه تكليفش باشد حضور پيدا مي‌كند و آن‌جايي كه تكليفش عدم حضور است نيز با جرات و باسرعت انتخاب مي‌كند. آقاي جليلي در ساز و كار جمنا حضور پيدا نكرد و اين‌گونه تصور مي‌شد كه ايشان به دنبال وحدت شكني است !

2. اقدام بجاي دكتر جليلي نشان داد در دور قبل نيز كه به نفع كسي كنار نرفت بر اساس تكليف بوده است؛ زيرا اولا فردي كه اصلح از خودش باشد در ميان نامزدها وجود نداشت. ثانيا ديگر نامزدها هم كه خودشان ميثاق نامه امضا كرده بودند كه به نفع يك‌نفر كنار بروند كنار نرفتند و حتي به نامه آيت‌ا... مهدوي كني نيز اعتنا نكردند! بنابراين كنار رفتن ايشان نه تنها به وحدت نيروها كمكي نمي‌كرد بلكه نيروهاي انقلابي را در انتخاب دچار مشكل مي‌كرد؛ زيرا نامزدي كه داراي شاخص‌هاي يك انقلابي كامل در حد خود ايشان باشد در ميان آن‌ها وجود نداشت.

3. شايسته است نخبگان جامعه از دكتر جليلي به عنوان قهرمان اخلاص و ايثار و صداقت تجليل كنند، تا درسي باشد براي همه كساني كه مي‌خواهند در عرصه سياست‌ورزي حضور پيدا كنند.

4. اي كاش ساير كساني كه مدعي جبهه انقلاب هستند از اين الگو پيروي كنند و ميدان را به اصلح واگذارند و براي پيروزي و موفقيت ايشان تلاش كنند. بي‌ترديد اين‌گونه افراد چنان‌چه بدون دليل منطقي در صحنه بمانند و آراي انقلابيون را تقسيم كنند، به پايان عمر سياسي خود مي‌رسند و به عنوان كساني كه جريان انقلابي را به شكست كشانده‌اند، در آينده به چهره‌اي سوخته تبديل شده و براي هميشه از چشم مردم متدين خواهند افتاد.

 سرمقاله

نئوليبراليزم تاچري به جاي اسلام حداكثري!

  دبير سياسي

غرب زدگان داخلي سال‌هاست كه به دنبال تغيير نظام جمهوري اسلامي و تبديل آن به يك نظام سكولار هستند؛ از اين رو به ويژگي‌هاي ديني نظام مي‌تازند و همواره نظام اسلامي را مورد تاخت و تاز قرار مي‌دهند. آن‌ها به‌گونه‌اي وانمود مي‌كنند كه اسلاميت نظام مانع رشد است و جمهوري اسلامي در مساله رشد و توسعه ميان رشد و هويت به نوعي پارادوكس گرفتار آمده است. آن‌ها معتقدند كه در ميان پارادوكس رشد و هويت بايد تعادل ايجاد كنيم و براي رسيدن به رشد مقداري از اسلام و مكتب تشيع دست برداريم تا تعادل ايجاد شود. متأسفانه در اين ميان، يكي از مسؤولان دولت فعلي در مقدمه كتاب ايرا ن و جهاني شدن مي‌نويسد‌: "در مقام مقايسه با روسيه، كشور ما در پارادوكس ميان «رشد» از يك طرف و «هويت» از طرف ديگر محتاج نوعي تعادل است. در واقع تدوين هر نوع استراتژي ملي بايد به اين دو پايه و استوانه كليدي توجه كند." آقاي سريع القلم نيز در همان كتاب كه مورد تاييد آقاي رئيس جمهور است تعادل را اين‌گونه تفسير مي‌كند: «واقعيت اين است كه اگر جمهوري اسلامي ايران بخواهد اسلامي رفتار كند و اسلام را راهنماي تصميم‌گيري‌ها و اقدامات خود قرار دهد، مسلم است كه نمي‌تواند با جهاني كه بر مبناي سرمايه‌داري، قدرت نظامي صرف و ائتلاف‌هاي صرفا مبتني بر قدرت است، همكاري و مناسبات راهبردي برقرار كند. جهان براساس عدالت مديريت نمي‌شود؛ چه عدالت از نوع سوسياليستي آن و چه از نوع اخلاقي و ديني آن.(ص124) ميزان و شاقول ارزيابي‌ها و قضاوت‌ها و ارتباطات، قدرت و پول است. بنابراين، اگر فرد و نهادي در اتخاذ تفكر و راهنماي اسلامي بخواهد حداكثرگرا باشد، به طور مسلّم با اين جهان مشكل پيدا خواهد كرد و بخصوص در تفكر شيعي كه عدالت‌خواهي ملاك اصلي آن است، مشكلات به مراتب بيش‌تر خواهد بود.»(ص124–125)
نتيجه اين‌كه جمهوري اسلامي براي رسيدن به رشد بايد در سياست‌هاي خود تعديل ايجاد كند و در تفكر اسلامي خويش بر تفكر شيعه‌گري در همه عرصه‌ها اصرار نورزد! بنابراين، بهترين راه‌حل از نظر غرب‌زدگان اين است كه "پذيرش جهاني شدن و عمل تدريجي به آن نيازمند يك نقطه عزيمت تعيين كننده راهبردي است، بدين صورت كه جمهوري اسلامي ايران بايد با نظم موجود جهاني به صلح رسيده و به صورتي پايدار، روش همزيستي مسالمت‌آميز با آن را اتخاذ كند. به عبارت ديگر، اگر جمهوري اسلامي ايران بخواهد ماهيت خود را در حد حداكثرگرا حفظ كند، طبيعي است كه نمي‌تواند در فرآيندهاي جهاني وارد شود.»(ص128) براي تحقق اين هدف بايد دست از قانون اساسي برگرفته از اسلام ناب محمدي(ص) برداشته و با صداي بلند اعلام كند «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نظم موجود جهاني و ماتريس قدرت و ثروت آن نه آن‌كه اختلافاتي دارد، بلكه در تضاد اصولي است.»(ص126) نويسنده كتاب مي‌نويسد زيرا در اصل 153 مي‌خوانيم كه «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد ممنوع است.» سپس با حمله به واژه سلطه و بيگانه مي‌نويسد"لفظ سلطه مجددا تكرار شده و در كنار بيگانه قرار مي‌گيرد. به قدري عملكرد غرب در ايران و تعامل ايرانيان با خارجي‌ها منفي بوده كه الفاظي مانند خارجي، بيگانه و اجنبي، الفاظي منفي بوده و نوعي فاصله به لحاظ فرهنگي و فكري و سياسي ايجاد مي‌كند و ممكن است از منظر اصل طهارت در مذهب «نجس» شمرده شود." پس از تطهير واژه بيگانه، طرح دخالت بيگانه و خارجي‌ها در قانون‌گذاري و سپس در تمام شؤون كشورداري مطرح مي‌كند«اگر اقتصاد ايران به روي سرمايه‌گذاري خارجي باز شود و مشروط بر اين‌كه فضاي عمراني و ساختاري و اداري و تاسيساتي براي اين سرمايه‌گذاري فراهم باشد طبيعي است كه با گذشت زمان، حجيم شدن و موثر بودن اين حضور خارجي ممكن است تقاضاها و شرايط خود را براي نظام سياسي و به ويژه مقننه كشور مطرح كند. حداقل اثرگذاري چنين فرآيندي اين است كه جمهوري اسلامي بايد با شركاي اقتصادي خارجي خود در تنظيم اولويت‌هاي سياسي كشور مشورت كرده و با نظر آن‌ها امور مختلف را نظارت و مديريت كند....
هر اندازه كه فضاي اقتصادي باز شود و يا دامنه آن با هماهنگي شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي باشد، حوزه سياست و سياست‌گذاري كشور نيز بايد در معرض تبادل نظر، مشاركت و چانه زني با خارجي‌ها قرار گيرد. مسلّم است كه منظور از خارجي‌ها نيز بنگلادش، كنيا، يونان، سنگاپور و روسيه سفيد نيست، بلكه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعي آمريكاست.»(ص105)
– آري! تفكر ارتجاعي شاه سلطان حسيني قاجاري كار را به جايي مي‌رساند كه براي باقي ماندن چند روزه در قدرت، همه هستي و كيان كشور را بفروشند و حتي دشمن را بر آب و خاك و عرض و آبروي ملت مسلط كنند تا به خيال خودشان به رشد برسند. فراموش نمي‌كنيم كه در دوره سلطنت قاجار، قرار داد تركمنچاي و گلستان بسته شد و در مقابل واگذاري بخش عظيمي از خاك ايران از جمله قفقاز، ارمنستان و ايالت‌هاي شرقي گرجستان يعني كاختي و كارتلي به روسيه، تنها حمايت روس‌ها از نخست وزيري عباس ميرزا نصيبشان گرديد!
– به‌راستي به ازاي كوتاه آمدن دربرابر دشمن و دست برداشتن از اسلام حداكثري و مسلط كردن دشمن بر عرض و ناموس ملت قرار است چه چيزي نصيب ما شود؟ آيا به رشد خواهيم رسيد؟ ناصر الدين شاه بعد از آن همه دادن امتيازات در باره كشورداري‌اش مي‌نويسد مرده‌شور اين كشور داري را بشورد كه اگر مي‌خواهم به جنوب كشورم سفر كنم بايد از انگليس‌ها اجازه بگيريم و اگربخواهم به غرب كشورم سفر كنم بايد از روس‌ها اجازه بگيرم و اگر بخواهم به شرق كشورم سفر كنم بايد از آلمان‌ها بپرسم!!
– جالب است بدانيم كه نسخه جايگزين براي پيشرفت و رشد، نسخه نئوليبراليزم انگليسي تاچر است كه بعضي آقايان آن را پيشنهاد مي‌كنند. و آن را جهان پسند مي‌شمرند.(راهبرد سياست خارجي، ص 50–52) در حالي كه نتايج ليبراليستي و نئوليبراليستي كشور در 4 سال اخير بر همه مردم روشن شده است و همه نتايج تلخ آن را درك مي‌كنند.