جهاني سازي، تهاجم فرهنگي، و بحران هويت / بخش دوم
حجت الاسلام و المسلمين دكتر علي مصباح
شايد در دهه‌هاي گذشته، به دليل محدوديت‌هاي ارتباطي و پايين‌بودن سطح آگاهي‌ها و آزادي‌ها در جوامع ساده و بسته، حفظ فرهنگ و هويت اجتماعي در آن‌ها به‌راحتي امكان‌پذير بود و نسل‌هاي جديد نيز به آساني پذيراي سنت‌ها، باورها، و ارزش‌هاي رايج هرچند نامعقول و بي‌پايه‌ــ مي‌شدند ولي در شرايط امروز، با بالا رفتن سطح سواد و آگاهي‌هاي افراد و تسهيل تبادل اطلاعات با جهان خارج، اين امر با دشواري‌هاي روزافزوني مواجه شده است. اكنون درصورتي كه باورها و ارزش‌هاي پذيرفته شده و رايج در يك جامعه فاقد مبناي عقلاني باشند، يا نخبگان جامعه از تبيين و ارائة مستدل آن‌ها عاجز باشند، و يا با وجود هردو عامل قبلي، ابزارهاي رسانه‌اي و روش‌هاي كارآمد براي ارائه و ترويج فرهنگ صحيح به‌اندازة كافي در دسترس متوليان فرهنگ‌سازي اسلامي نباشد، مقبوليت فرهنگ خودي رنگ مي‌بازد و عناصر پايه از فرهنگ‌هاي غيرخودي جاي آن را مي‌گيرند. در نتيجه جامعه‌اي ظهور مي‌كند كه كم‌ترين مشكل آن «بحران هويت» است. افراد چنين جامعه‌اي ميان عناصري ناهمگون و گاه متضاد از فرهنگ‌هاي مختلف سرگردان مي‌شوند. در چنين شرايطي بحراني، آن‌چه تعيين‌كنندة برتري يك فرهنگ و هويت بر ديگر رقيبان است، نه استحكام و عقلاني بودن انديشه است و نه انساني بودن ارزش‌ها، بلكه جاذبه‌هاي مختلف مادي و نفساني، زيبايي‌هاي هنري، و مهارت در به‌كارگرفتن روش‌هاي بازاريابي در عرضة كالاهاي فرهنگي و فكري است كه دل‌ها را مي‌برد و عقل‌ها را مي‌ربايد.
السدير مك‌اينتاير (فيلسوف اخلاق اجتماع‌گرا) معتقد است جوامع مدرن در نتيجة تسلط فلسفة ليبرال، فاقد هويت اجتماعي‌اند و ازهم‌پاشيدگي ارزش‌ها و باورها در اين جوامع، انسان‌هايي بي‌هويت را مي‌سازد كه هركدام به‌ناچار به دنبال ارزش‌هاي دلبخواهي و بدون پشتوانة عقلاني مي‌روند، خواه پيرو مكتب عاطفه‌گرايي شوند كه ارزش‌هاي اخلاقي را ترجيح شخصي، گتره‌اي، و بي‌دليل مي‌داند، يا از مكتب اگزيستانسياليسم تبعيت كنند كه انسان را موجودي رهاشده، ايزوله، و محكوم مي‌داند كه ارزش‌هايش را خود و تنها براي خود مي‌سازد. در چنين بستري «هويت اجتماعي» انسان‌ها دستخوش بحران مي‌شود و به همين دليل است كه چنين بحراني در جوامع غربي به يكي از متداول‌ترين امراض اجتماعي تبديل شده است، تا آن‌جا كه آن را از نشانه‌ها و مشخصات جوامع مدرن دانسته‌اند. رواج اين امر موجب شده است تا اين پديده از يك استثنا و حالت مرضي خارج شود و به هنجار انسان مدرن تغيير ماهيت دهد.
اسف‌بارتر از اين، وضع جوامعي است كه خود داراي فرهنگ و تمدني غني‌اند و هويت اجتماعي پايداري را تجربه كرده‌اند، ولي مورد هجوم چنين فرهنگ منحط و بي‌ريشه‌اي قرار مي‌گيرند. نخبگان اهل فكر و مصلحان ژرف‌نگر كه باورها و ارزش‌هاي خويش را آگاهانه و براساس عقل و دليل پذيرفته‌اند كم‌تر تحت تأثير چنين شبيخون‌هاي فرهنگي قرار مي‌گيرند، و لي عامة مردم در اين جوامع، كه پيرويشان از باورها و ارزش‌ها بيش‌تر تقليدي و تحت تأثير عوامل غيرمعرفتي است، بيش‌تر دچار بحران مي‌شوند. آنان از يك سو به باورها و ارزش‌هاي خويش وابسته و دل‌بسته‌اند و نمي‌توانند آن‌ها را يك‌سره نفي و فراموش كنند، و از سوي ديگر جاذبه ايدئولوژي‌هاي جديد و افكار و ارزش‌هاي وارداتي كه با انواع آرايه‌هاي فريبنده آرايش شده، با ابزارهاي رسانه‌اي گوناگون تبليغ مي‌شوند، و با پيرايه‌هاي متنوع و خيره‌كنندة نفساني، اقتصادي، تفريحي، و تجملي همراهي مي‌شوند، ايشان را به پذيرش فلسفه و ارزش‌هايي دعوت مي‌كنند كه در درون خود دچار ازهم‌گسيختگي و ناهماهنگي‌اند.
نتيجة اين وضعيت، بحران هويتي مضاعف است كه قربانيان خويش را به ورطة پوچ‌گرايي فرومي‌غلطاند. قربانيان تهاجم فرهنگي از چند دسته خارج نيستند: يا هويت خويش را فراموش مي‌كنند و دچار از خودبيگانگي مي‌شوند و يك‌سره به لذت‌طلبي افسارگسيخته‌اي كه ارمغان فرهنگ ليبرال غربي است تن درمي‌دهند، يا دچار افسردگي و يأس شده، به دامان مواد مخدر پناه مي‌برند تا درد جانكاه اين تحقير و پوچي دروني را احساس نكنند، و يا از اينكه مي‌بينند از يك سو زير پاي فرهنگي سست و غيرعقلاني له مي‌شوند و ازسوي ديگر توانايي دفاع عقلاني و صحيح از مباني فرهنگ صحيح خويش را ندارند، دچار عصبانيت و عصياني كور و بي‌منطق مي‌شوند كه جز به ترور، تخريب، و ازبين‌بردن مظاهر تمدن و فرهنگ سلطه‌گر نمي‌انديشند.
ادامه دارد
گزارش 6 ماهه كميسيون سياست خارجي مجلس از روند اجراي برجام
بدعهدي هاي آمريكا و استمرار آن ها
در اين گزارش با تاكيد بر اين كه جمهوري اسلامي كليه تعهدات خود را به طور كامل انجام داده است ضمن يادآوري آن‌ها به اجراي برخي گشايش‌هاي حاصل شده مانند افزايش فروش نفت از 900 هزار بشكه به بيش از 2 ميليون بشكه و برداشته شدن برخي محدوديت‌هاي مالي نسبت به سرمايه‌هاي ايران در خارج از كشور، بدعهدي آمريكا در اجراي تعهدات خود در برجام را اين گونه بيان مي‌كند:
1. دولت آمريكا بر پايه سياست‌هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و توهّم تأثير تحريم‌ها بر سياست‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، تلاش دارد اجراي برجام موجب تضعيف تحريم‌هاي اوليه آمريكا نشود و به سبب اشراف سيستم مالي آمريكا بر سيستم مالي بين‌المللي، بانك‌هاي بزرگ جهاني هنوز به نگراني از جرايم سنگين گذشتة سيستم كنترلي آمريكا، در نزديك شدن و همكاري با ايران احتياط مي‌كنند.
2. بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفك پوشش داده شده است لكن هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.
3. آمريكا با اعمال محدوديت در تحريم‌هاي اوليه هنوز فضاي نقل و انتقال پول و ارز را در درون سيستم دلار براي ايران باز نكرده و نقل و انتقالات ايران با مشكلات و موانع جدي روبه‌روست.
4. عدم همكاري طرف‌هاي مقابل در راستاي اثربخشي رفع تحريم‌ها بر اساس برجام.
در اين گزارش،در ادامه آمده است: تعلل دولت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه بحران‌آفريني‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي آمريكا، مانع نيل به تحقق كامل اهداف ايران شده است و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران به همه تعهدات خود جامة عمل پوشانده است، طرف مقابل به ويژه امريكا با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي و تلاش براي نامناسب جلوه دادن فضاي سياسي ايران، با تكيه بر مفاهيم خودساخته نظير حمايت از تروريسم و ادعاي سوء رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌هاي اقتصادي مانند جريمه‌هاي مالي هنگفت به تبع نقض تحريم‌ها، تأكيد مكرر به ثبوت تحريم‌هاي غير هسته‌اي و تأكيد مكرر به برگشت‌پذيري تَحريم‌هاي هسته‌اي، تهديد به وضع و اجراي تحريم‌هاي جديد و احكام صادر شده توسط دادگاه‌هاي آمريكا با هدف دست‌اندازي به دارايي‌هاي ايران، سايه ترس و تهديد خود را بر تعاملات اقتصادي با ايران به صورت غير مستقيم گسترش مي‌دهد.
همچنين در اين گزارش درباره تحريم‌هاي بانكي و مالي آمده است:
در حال حاضر، عليرغم گذشت ماه‌ها از اجرايي‌شدن برجام و تداوم مشكلات بانكي و مالي كه موجب اعمال خسارت‌ها و هزينه‌هاي هنگفت بر اقتصاد كشور شده است، به نظر مي‌رسد به دليل كارشكني‌هاي طرف مقابل، اقدامات كافي براي اثربخشي رفع تحريم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مالي» انجام نشده است. قابل ذكر است در ضميمه دوم برجام كه مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحريم‌هاست صراحتاً بيان شده است كه فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها كه منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي‌شود، از روز اولِ اجرا مجاز خواهد بود؛ وليكن به نظر مي‌رسد اين بند از برجام تا حدودي مغفول مانده است.بر اساس متن صريح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه بايد مجاز تلقي شود، اما به نظر مي‌رسد عواملي نظير جريمه‌هاي سنگينِ وضع شده عليه بانك‌هاي اروپايي به دليل نقض تحريم‌ها و هم چنين طراحي فضاي ترديد و نگراني با استفاده از تهديدهايي نظير محروميت در دسترسي به نظام مالي و بانكي ايالات متحده، باعث شده كه اين بانك‌ها حتي براي تعاملات به ظاهر مجاز نيز تمايل به دريافت مجوز داشته باشند.
شايان ذكر است انتقال و يا تبديلات ارزي كماكان با محدوديت‌هايي مواجه است. در استعلام‌هايي كه از ادارة كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحريم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌اي به نام «رعايت تحريم‌ها» بسيار مهم و پررنگ نشان داده مي‌شود. به موجب اين مفهوم، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانك‌ها چنان چه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل كنند كه در سلسله مشتريان يك تراكنش يا تعامل اقتصادي، هيچ يك از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي ايراني كه در بانك‌هاي خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانة وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع باعث مي‌شود ميزان بهره و انتفاع ايران از برجام به طور جدي تحت تأثير قرار گيرد.
بانك‌هاي اروپايي به دليل جريمه‌هايي كه در گذشته به سبب نقض تحريم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراري تعاملات بانكي با جمهوري اسلامي با ترديدهاي جدي روبه‌رو هستند. بسياري از بانك‌هاي اروپايي كه جلسه‌اي با حضور وزير امور خارجه آمريكا داشتند، ترديد دارند كه وزارت امور خارجه آمريكا بتواند رويكرد محتاطانه خود را در قبال ايران تغيير دهد. اين بانك‌ها واهمه دارند كه حتي اگر تضمين‌هايي از سوي خزانه‌داري آمريكا دريافت كنند، باز هم اين احتمال وجود دارد كه پيگيري‌هاي قانوني در آمريكا و مفسران قوانين آمريكا تفسير متفاوت و شديدتري را از قوانين ارائه دهند. در واقع دولت‌ها، بانك‌ها و ساير شركت‌هاي خارجي از خزانه‌داري آمريكا تأييديه مجوز كتبي مي‌خواهند كه در اصل، تضمين اين مطلب باشد كه از سوي دولت آمريكا تحريم يا تهديد نخواهند شد. امّا واشنگتن تمايل چنداني براي صدور چنين مجوزها و تأييدهايي ندارد. از طرف ديگر OFAC كه متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و كاربردي صادر نمي‌كند، در مقام پاسخگويي به سؤال‌هاي مربوط به تحريم‌ها نيز مجمل پاسخ مي‌دهد كه در نهايت، ترديد سؤال‌كننده هم چنان باقي مي‌ماند و رغبتي به ارتباط مالي با ايران پيدا نمي‌كند.
هم چنين در گزارش وزارت امور خارجه آمده است كه بانك‌هاي كشورهاي مختلف براي تبديل منابع بانك مركزي به ارزهاي ديگر در حال مذاكره و رايزني با وزارت خزانه‌داري آمريكا هستند. با توجه به اينكه دسترسي به دلار و نظام مالي آمريكا به موجب تحريم‌هاي اوليه آمريكا همچنان ممنوع است، طبيعتاً در مواردي كه كشور مورد بحث وابستگي بسياري به دلار آمريكا دارد استعلام از OFAC گريز‌ناپذير است. اين در حالي است كه تحريم‌هاي اوليه آمريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن، كليه اتباع و شركت‌هاي آمريكايي از هر گونه معامله با ايران منع شده‌اند هم چنان بر جاي خودش باقي است. در باب بيمه‌هاي بين‌المللي نيز اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفَك پوشش داده شده است، هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.
در واقع اگرچه ايالات متحده آمريكا مطابق برجام تكاليفي را پذيرفته و در ظاهر براي انجام آن اقدام كرده است، در عمل در اجراي تعهداتش اخلال، تعلل و تأخير ايجاد مي‌كند. آمريكايي‌ها با رفتارهاي خود از جمله قراردادن شرط و شروط براي ورود و تعامل بانك‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي با ايران موجب سردرگمي و ترديد بانك‌هاي بين‌المللي شده است.
اقدامات كنگره آمريكا و ارائه لوايح ضد ايراني نيز در ايجاد شك و ترديد براي مؤسسات اقتصادي بين‌المللي مؤثر بوده است. از طرف ديگر، دولت‌هاي اروپايي عضو گروه 1+5 نيز در عمل، اقدامات كافي را به منظور حمايت از شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران به عمل نمي‌آورند.
يكي از ابعاد بدعهدي و پيمان‌شكني آمريكا در اجراي برجام، وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه‌هاي مختلف است. وضع تحريم‌هاي جديد از سوي آمريكا، نشان‌دهنده كارشكني‌ها و ادامه خصومت و عمق دشمني عليه ملت شريف و مستقل ايران اسلامي است؛ به‌طوري‌كه بلافاصله در روز دوم اجرايي شدن برجام يعني 27 دي ماه نود و چهار و پس از انجام تعهدات كامل جمهوري اسلامي ايران، مطابق برنامه راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و گزارش انجام تعهدات ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اولين تحريم جديد آمريكا عليه ملت ايران صورت پذيرفت. شروع دور دوم تحريم‌ها، آن هم درست در چنان شرايطي، مهر تأييدي بر تعبير هشدارآميز رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مدظله العالي مبني بر بدعهدي و پيمان شكني آمريكا بود. قابل ذكر است كه مقام معظم رهبري مدظله العالي شرط دوم از شروط نُه گانه برجام را چنين بيان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف سازد.
در ادامه، برخي از تحريم‌هاي جديد اعلامي و اعمالي آمريكا پس از اجراي برجام به اختصار ذكر
مي‌شود:
1. تحريم يازده شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ 27 دي ماه 94 يعني در روز دوم اجرايي شدن برجام؛
2. تصويب و اجراي قانون موسوم به ويزا كه در دسامبر سال گذشته ميلادي در كنگره آمريكا تصويب شد كه بر اساس اين طرح شهروندان 38 كشوري كه براي ورود به آمريكا از معافيت ويزاي آمريكا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به 4 كشور ايران، عراق، سوريه و سودان سفر كرده باشند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به اين كشور هستند. اين طرح موسوم به ويزا كه براي تجار و جهانگردان اروپايي و ديگر كشورها هزينه ايجاد مي‌كند، در اواخر دسامبر در قالب لايحه بودجه به امضاي باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا رسيد و لازم الاجرا شد. اين قانون با هدف ايران هراسي، تهديد سرمايه‌گذاري در ايران و براي جلوگيري از بهره‌مندي ايران از لغو تحريم‌ها و خنثي‌سازي اثر لغو تحريم‌ها به تصويب رسيد.
3. دستبرد دو ميليارد دلاري آمريكايي‌ها به اموال ايران:
روز چهارشنبه اول ارديبهشت 1395 برابر با 20 آوريل 2016 ديوان عالي آمريكا با صدور رأي به دادگاه‌هاي آمريكا اين اجازه را داد كه در رسيدگي به دادخواهي قربانيان جرايم تروريسمي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده كنند.
در دادگاه بدوي آمريكا حكمي صادر شده بود كه بستگان 241 تفنگ‌دار آمريكايي كه در سال 1983 در بيروت كشته شده بودند مي‌توانند تا سقف 2 ميليارد دلار از دارايي بلوكه شده ايران را براي غرامت دريافت كنند.
1–برخي اقدامات خصمانه ديگر:
. امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما:
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19/12/1394) وضعيت اضطراري در رابطه با ايران را يك سال ديگر تمديد كرد و اين اقدام اوباما در شرايطي صورت گرفت كه از تاريخ 26 دي ماه 1394 (16 ژانويه 2016) برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و 1+5 وارد فاز اجرايي شد.
اوباما در زمان امضاي استمرار وضعيت اضطراري عليه ايران با زبان تهديد اعلام كرد: برخي از اقدامات سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز تهديدي فوق‌العاده و غير معمول براي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصاد آمريكا مي‌باشد.
2. مصادره 8/2 ميليون دلاري:
در اواخر فوريه 2016 دادگاه تجديد‌نظر فدرال آمريكا اعلام كرد كه 10 فردي كه به نظر اين دادگاه قرباني حملات تروريستي هستند و در دادگاهي در برابر ايران رأي به نفع خود براي دريافت خسارت از ايران گرفته بودند مي‌توانند از محل مطالبه 8/2 ميليون دلاري ايران از يك شركت دفاعي آمريكايي غرامت دريافت كند.
شايان ذكر است كه در پي عمليات انتحاري در سال 1997 در بيت‌المقدس، دادگاهي در ايالات متحده آمريكا با ادعاي دخالت ايران در اين بمب‌گذاري، حكمي صادر كه ايران به قربانيان اين حادثه خسارتي بين 5/3 تا 15 ميليون دلار بپردازد. گفتني است ايران در سال 1997 عليه كمپاني دفاعي آمريكايي كه قرار بود به ايران سامانه جنگي هوايي بفروشد پيروز شده بود و حكم خسارت 8/2 ميليون دلاري را به دست آورد. فروش اين سامانه به دليل پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979 متوقف شد و ايران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.
3. محروميت ايران از مبادله مالي با دلار:
در فروردين ماه سال جاري (آوريل 2016) مارك تونر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا، اعلام كرد كه دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ايران و شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي طرف معامله با اين كشور مجوز استفاده از دلار را صادر كند. هم چنين كريس بيكر، معاون هماهنگ‌كننده تحريم‌هاي ايران در وزارت امور خارجه آمريكا، در همان زمان گفت كه بانك‌هاي خارجي مي‌توانند با ارزهاي ديگر غير از دلار با ايران كار كنند مشروط بر آن‌كه طرف ايراني مشمول تحريم‌هاي آمريكا نباشد.
اين امر به معناي افزودن ريسك سرمايه‌گذاري و مراوده تجاري با ايران است كه طبعاً در عادي سازي روابط اقتصادي ايران با جهان خارج خلل ايجاد مي‌كند.
4. تحريم‌هاي ايران به واسطه توانمندي دفاعي:
اول فروردين ماه سال جاري، آمريكا و متحدان اين كشور در نامه‌اي خطاب به دبير كل سازمان ملل آزمايش موشك‌هاي بالستيكي از سوي ايران را مخالف و غير منطبق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت دانسته و خواستار تحريم و مجازات ايران شدند.
5. بهانه‌هاي حقوق بشري:
در 14 آوريل 2016 دولت آمريكا چهلمين گزارش حقوق بشري خود را تسليم كنگره اين كشور كرد. گزارشي كه طبق معمول حاوي اتهاماتي بي اساس عليه ايران بود و بندهايي از آن نيز به صورت مستقيم رويكردي مداخله گرايانه درامور داخلي كشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوي كاخ سفيد، بار ديگر ايران را به حمايت از تروريسم متهم كرد و گفت: «ما مي‌دانيم ايران از تروريسم حمايت مي‌كند». وي همچنين اضافه كرد كه دولت آمريكا در مواردي به تنهايي و در مواردي به همراه كنگره ايران را به عنوان حامي تروريسم مورد تحريم قرار داده است.
6. تأخير در صدور مجوز خريد هواپيما (بوئينگ و ايرباس) كه اين ممانعت و تأخير كاملاً بر خلاف متن صريح برجام مي‌باشد.
7. استمرار تحريم همكاري بانك‌هاي بزرگ دنيا با ايران با وجود رفع ظاهري تحريم‌هاي بانكي بر اساس برجام
|