صفحه اقتصاد

تجارت در نهج البلاغه

 حجت الاسلام والمسلمين محمد دشتي

در نهج البلاغه و ديگر مجموعه‌هاي حديثي مطالب بسياري از امام علي(ع) در خصوص سياست‌هاي كلّي اقتصادي به چشم مي‌خورد، كه دستاوردهاي درخشاني در جهت رونق اقتصادي خواهد داشت.

در خطبه‌ها و بخصوص نامه‌ها و در برخي از حكمت‌ها به انواع كانال‌هاي توليد و جوانب گوناگون اقتصاد اشاره شده است.

ارزش تجارت در اسلام

كسب و تجارت از مشاغل شريف و مورد توجه اسلام است. زيرا تجارت وسيله‌اي براي تبادل مواد اوّليه و توليدات صنعتي و محصولات كشاورزي و حيواني است و اين تبادل مواد و آوردن اجناس از كشوري به كشور ديگر يا از شهري به شهر ديگر نقش مهمّي در رونق اقتصادي دارد. هر كس نمي‌تواند به تنهايي هرچه را لازم دارد از منابع اصلي آن تهيه كند، از اين رو تجارت پايه اصلي زندگي بوده و نظام جامعه بر آن استوار است.

حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام مي‌فرمايد:

به تجارت بپردازيد زيرا شما را از مردم بي نياز مي‌كند.

همانا خداوند عزّوجل شاغل امين را دوست دارد، مغبون، پسنديده نيست و پاداش نمي‌گيرد. (1)

و با توجّه به آيه «رجالٌ لا تُلهِيهم تجارةٌ و لا بَيعٌ عَن ذكرِاللّه» امام اضافه كرد كه: قصّه سرايان مي‌گويند: اين آيه در ستايش كساني است كه تجارت نمي‌كنند. اين قصه سرايان دروغ گفته اند. زيرا اين آيه در شأن و ستايش كسي است كه اشتغال به تجارت ايشان را از اداء نماز در سر وقت باز نمي‌داشت. سپس حضرت فرمود: «اين‌ها از كساني كه به نماز حاضر شوند و تجارت نكنند برترند.»(2)

فضيل بن يسار مي‌گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم كه دست از تجارت كشيده و از آن خودداري نموده‌ام.

حضرت فرمود: چرا؟ مگر عاجز از تجارتي؟ همين طور است كه اموال شما از دستتان مي‌رود. نه، تجارت را رها نكنيد و با تجارت از فضل خدا كمك بخواهيد. (3)

همه مي‌دانند كه: پيامبر اسلام(ص) به تجارت و بازرگاني توجّه داشته است كه حضرتش با عموي خود ابوطالب براي تجارت به شام مي‌رفت.

سپس عامل خديجه شد‌؛ و امانت‌داري و خوش‌رفتاري او در تجارت مايه تعجّب خديجه گرديد كه همين امر باعث شد خديجه ثروتمند به حضرت پيشنهاد ازدواج دهد و پس از آن كه حضرت مبعوث به رسالت شد، خديجه تمام ثروتش را در راه اسلام مصرف كند و باعث شكوفايي اسلام محمّدي گردد.

تجارت و رونق اقتصادي

بازرگاني و تجارت، نقش عمده‌اي در شكوفايي اقتصاد يك جامعه دارد، به طوري كه مي‌توان گفت رابطه مستقيمي ميان پيشرفت اقتصادي و توسعه تجارت و بازرگاني است؛ به اين معني كه هر جا فعاليت‌هاي تجاري رونق داشته باشد، پيشرفت اقتصادي هم زياد مي‌شود.

از همين روست كه تجارت در همه زمان‌ها، مظهر فعّاليت‌هاي اقتصادي است و تُجّار و بازرگانان صالح طبقه ارزشمند جامعه به حساب آمده اند.

همه دولت‌ها و حكومت‌ها با هر عقيده و مرامي به ناچار، به تجارت و بازرگاني، اهميت داده اند و بخش عمده‌اي از برنامه ريزي‌هاي خود را به اين امر اختصاص مي‌دهند؛ زيرا هرگاه فعّاليت‌هاي تجاري، در كشوري دستخوش نابساماني گردد، در تمامي اركان جامعه، اثر خواهد گذاشت و هرجا كه امر بازرگاني بي رونق شود، توليد نيز نزول مي‌كند و با اين نزول پايه‌هاي اقتصادي مملكت، فرو مي‌ريزد.

تأمّلي كوتاه در علل سقوط اقتصادي برخي از كشورهاي پيشرفته امروز و در روزگاران گذشته نشان مي‌دهد كه عوامل زير در فروپاشي اقتصاد آنان، بسيار مؤ‌ثّر بوده است:

1. نبودن راه‌هاي تجاري و بازرگاني مناسب‌؛

2. ناامني در راه‌ها؛

3. فقدان قدرت مركزي براي برقراري امنيت در كشور؛

4. عوارض سنگين گمركي و ماليات‌هاي نامعقول در راه‌ها و گذرگاه‌ها؛

پس از چندي كه حكومت مركزي در آن كشورها، قدرت يافت توانستند با اين آفت‌ها مبارزه كنند، و با رفع اين مشكلات و موانع، ميدان تجارت گسترش يافت و اقتصاد آن كشورها رو به شكوفايي گذاشت. ( 4)

امام علي(ع) در عهدنامه مالك اشتر به تمامي اين مسائل اشاره فرموده است:

«سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير، و آن‌ها را به نيكوكاري سفارش كن، بازرگاناني كه در شهر ساكنند، يا آنان كه همواره در سير و كوچ كردن مي‌باشند، و بازرگاناني كه با نيروي جسماني كار مي‌كنند، چرا كه آنان منابع اصلي منفعت، و پديد آورندگان وسايل زندگي و آسايش، و آوردندگان وسايل زندگي از نقاط دور دست و دشوار مي‌باشند، از بيابان‌ها و درياها، و دشت‌ها و كوهستان‌ها، جاهاي سختي كه مردم در آن اجتماع نمي‌كنند، يا براي رفتن به آنجاها شجاعت ندارند.

بازرگانان مردمي آرامند، و از ستيزه‌جويي آنان ترسي وجود نخواهد داشت، مردمي آشتي طلبند كه فتنه انگيزي ندارند، در كار آن‌ها بينديش چه در شهري باشند كه تو به سر مي‌بري، يا در شهرهاي ديگر، با توجه به آن چه كه تذكّر دادم.

اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، هستند كساني كه تنگ نظر و بد معامله و بخيل و احتكار كننده‌اند، كه تنها با زورگويي به سود خود مي‌انديشند.

و كالا را به هر قيمتي كه مي‌خواهند مي‌فروشند، كه اين سودجويي و گران فروشي براي همه افراد جامعه زيانبار، و عيب بزرگي بر زمامدار است.

پس از احتكار كالا جلوگيري كن، كه رسول خدا(ص) از آن جلوگيري مي‌كرد.» (5)

نقش تجّار و صنعتگران

اميرالمؤ‌منين(ع) از موقعي كه به مقام خلافت رسيد و مردم با او بيعت كردند نسبت به تُجّار و پيشه وران و صنعت گران توجّه خاصّي نشان داد و بر كار آن‌ها نظارت مي‌كرد و به استانداران خود سفارش آنان را مي‌نمود؛ زيرا مي‌دانست كه غفلت از تجار و صنعتگران باعث پريشاني كشور و امت اسلامي خواهد شد.

اين قضيه در عصر حاضر كه حكومت‌هاي پيشرفته دنيا از راه تجارت و صنعت، حكومت خود را استوار مي‌كنند و بر ساير ملل هم پنجه مي‌اندازند، اهميت بيش‌تري دارد.

امام علي(ع) به اين امر مهم توجه كرده و از آفت‌هايي كه تجارت و صنعت را به خطر مي‌اندازد جلوگيري مي‌فرمود، لذا خود شخصا در كوچه و بازار حاضر مي‌شد، و با صداي بلند نقاط ضعف كار كسبه و پيشه وران را گوشزد مي‌كرد.

امام علي(ع) نسبت به آن تُجّار و صنعت‌گران سفاش مي‌كرد كه نوشت: «سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير، و آن‌ها را به نيكوكاري سفارش كن، بازرگاناني كه در شهر ساكنند، يا آنان كه همواره در سير و كوچ كردن مي‌باشند.»

سپس ادامه مي‌دهد كه: «اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، هستند كساني كه تنگ نظر و بد معامله و بخيل و احتكار كننده‌اند، كه تنها با زورگويي به سود خود مي‌انديشند. و كالا را به هر قيمتي كه مي‌خواهند مي‌فروشند، كه اين سودجويي و گران فروشي براي همه افراد جامعه زيانبار، و عيب بزرگي بر زمامدار است.

پس از احتكار كالا جلوگيري كن، كه رسول خدا(ص) از آن جلوگيري مي‌كرد، بايد خريد و فروش در جامعه اسلامي، به سادگي و با موازين عدالت انجام گيرد، با نرخ‌هايي كه برفروشنده و خريدار زياني نرساند، كسي كه پس از منع تو احتكار كند، او را كيفر ده تا عبرت ديگران شود امّا در كيفر او اسراف نكن.»(6)

پي‌نوشت‌ها

1- وسائل الشيعه، ج 12، ص 4

2- فروع كافي، ج 5، ص 75

3- همان، ج 5 ص 149؛ وسائل الشيعه، ج 12، ص 7

4- سن سيمون (1760 - 1825) فيلسوف اجتماعي فرانسوي مي‌گويد: وجدان طبقاتي بازرگانان و پيشه‌وران از توليد و افزايش سرمايه شخصي از راه تبديل موادّ خام به كالاي مصرفي يا از تجارت، ناشي مي‌شود و آنان از اين جهت با طبقه حاكم اختلاف دارند؛ زيرا طبقه حاكم، قدرت خود را بر انسان‌ها إعمال مي‌كنند، ولي بازرگانان و پيشه‌وَران، سلطه خود را بر مادّه مي‌گسترند. از اين رو اينان را بايد طبقه صُلح طلب دانست كه از وجودشان شرّ و فساد بر نمي‌خيزد، برخلاف آن‌ها بر انسان‌ها مسلّط مي‌شوند و دائم راه شرّ و سلطه جوئي را مي‌پيمايند. (الطبقات الا‌جتماعيه ص 47)

5- نامه 53 / 95 نهج البلاغه معجم المفهرس مؤ‌لّف

6- نامه 53 / 97 نهج البلاغه معجم المفهرس مؤ‌لّف

ريشه هاي پولشويي در ثروتمندترين نقطه جهان

عليرغم توصيف‌هاي مسحوركننده از سوييس، مسايلي همچون سيستم مالي و بانكي فاسد، وضع بد اقتصادي و شكاف طبقاتي بي‌سابقه ميان فقرا و ثروتمندان آينده اين کشور را در‌هاله‌اي از ابهام فرو برده است.‏ كشور سوييس از قرن نوزدهم ميلادي به‌عنوان يك كشور پيشرفته و مهد رفاه و آرامش معرفي شده است، به گونه‌اي كه همه انسان‌ها در اين كشور داراي حقوقي برابر بوده و در كشوري كه داراي نظامي شفاف است، زندگي مي‌كنند، اما بررسي مولفه‌هاي واقعي رفاه و شفافيت نشان مي‌دهد كه واقعيت چيز ديگري است و گرچه از نظر سياسي از اين كشور به‌عنوان يك دموكراسي كامل ياد مي‌شود، مسايلي در اين كشور كوچك اما ثروتمند وجود دارد كه تحليل آن‌ها حقايق متفاوتي را نشان مي‌دهد.

نام سوييس هميشه با نظام پولي شفاف و بانك‌هايي كاملاً مستقل و متمايز در كنار آزادي اقتصادي گره خورده است و اين بانك‌ها توانسته‌اند با همين ادعا ثروت بسياري از كشورها و افراد بخصوص، افرادي كه از راه‌هاي نامشروع كسب ثروت كرده‌اند و همچنين ديكتاتورها را به سوي خود جلب كند. شهرت خوب اين كشور از نظر مالي و محوريت اين كشور به دليل مباحث مربوط به حقوق بشر باعث شده است سوييس يكي از معدود كشورهاي اروپايي باشد كه در خلال جنگ جهاني دوم، بي‌طرفي آن محترم شمرده شود و پس از جنگ هم به‌عنوان كشوري هميشه بي‌طرف كه حتي عضو سازمان ملل نيست، جايگاه منحصر به فردي براي خود در سطح جهان ايجاد كند. ‏

مردم اين كشور به واسطه پس‌اندازهاي مردم جهان توانسته‌اند به سطح قابل ملاحظه‌اي از رفاه دست پيدا كنند. در قانون اساسي سوييس به موضوع بانك‌ها اهميت وافري داده شده است، اما يكي از قوانين مهمي كه دل و ذهن ثروتمندان را ربوده، ماده 13 قانون اساسي سوييس است كه در آن بر لزوم پوشيده ماندن اطلاعات افراد داراي حساب در بانك‌هاي اين كشور تاكيد شده است. حتي در سوييس تعيين ماليات افراد بر اساس خوداظهاري فرد نهاده شده است، اما همين قانون به ظاهر خوب اكنون دردسرهاي فراواني را به ويژه براي كشورهاي ديگر ايجاد كرده است؛ كشورهايي كه ديكتاتورهاي آن‌ها ثروت‌هاي ملي را به بانك‌هاي امن سوييس منتقل كرده‌اند و دريافت اطلاعات واقعي آن‌ها غيرممكن به نظر مي‌رسد. ‏

در اين شرايط و باتوجه به قانون فوق بايد گفت كه راه براي سوء استفاده بانك‌ها، باز و هر از چند گاهي اخباري در‌باره فساد بانك‌هاي اين كشور رسانه‌اي مي‌شود. ‏

اخيراً شبكه تلويزيوني سي.بي.اس اعلام كرد كه سه بانك سوييسي به بيش از يك ميليارد دلار اختلاس متهم شده‌اند. اين بانك‌ها و برخي كارمندان آن‌ها متهم شده‌اند كه به مشتريان آمريكايي خود براي نپرداختن ماليات مشاوره داده و از اين طريق بيش از 2/1 ميليارد دلار اختلاس مالياتي انجام داده‌اند. ‏

اين گزارش مي‌نويسد: سه بانك بزرگ سوييس براي كمك به مشتريان آمريكايي خود دست به اين‌كار مي‌زدند و از آن‌جا كه فاش كردن اطلاعات حساب اين افراد غيرقانوني بود، سرمايه‌هاي آن‌ها ناشناخته ماند. آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي از سياست‌هاي بانك‌هاي سوييس در اين زمينه به شدت انتقاد كرده‌اند. ‏

با اعلام اين خبر كه سه بانك سوييس در سال‌هاي بين 2006 تا 2010 با اختفاي اطلاعات اقتصادي مانع پرداخت 2/1 ميليارد دلار ماليات چندين آمريكايي ثروتمند شدند، ترديدها به اقدامات بانك‌ها و نوع استفاده آن‌ها از اطلاعات شخصي افراد افزايش يافت. ‏

نشريه اينترنتي «سيتي واير» در انگليس در اين‌باره نوشت: اخيراً مباحث فوق باعث شد كه حتي مقامات سوييسي خواستار شفاف‌سازي اطلاعات و بررسي بيش‌تر موضوع شدند، زيرا موضوع پنهان ماندن اطلاعات افراد به انگيزه‌اي براي ثروتمندان تبديل شده است تا پول خود را در اين كشور سرمايه‌گذاري كنند و ممكن است برخي اقدامات بانك‌هاي سوييس باعث بدنامي اين كشور در اين زمينه شود. ‏

به نوشته رويترز؛ در اين اختلاس بزرگ نام يازده بانك سوييس ذكر شده است كه نام برخي از بانك‌هاي بزرگ و مهم سوييس همچون ‏UBS‏ در اين فهرست قرار دارد. ‏

قانون فاش نساختن اسرار حساب‌هاي بانكي افراد در كنار ديگر قوانين مالي عامل فساد بزرگ‌تر بين‌المللي شده است كه در اصطلاح به آن پولشويي گفته مي‌شود. ‏

همه پول‌ها و سرمايه‌هايي كه در بانك‌هاي سوييس نگهداري مي‌شوند پول‌هايي نيستند كه داراي سابقه روشني بوده و از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي كسب شده باشند. مافياي مالي بين‌المللي با استفاده از قوانين مالي اقتصادي رايج در سوييس، نام اين كشور را با پول كثيف و عمليات مجرمانه پولشويي گره زده است. ‏

انجمن بانك‌هاي سوييس در سال 2001 در مقاله‌اي در تبيين فعاليت خود ضمن تاكيد بر اهميت سوييس و بانك‌هاي اين كشور به داشتن شهرت خوب در عرصه‌هاي مالي و بين‌المللي، ادامه شرايط خوب و فعاليت شفاف بانك‌هاي اين كشور را منوط به ممانعت از انجام عمليات مالي مجرمانه در اين موسسات مي‌داند و تاكيد دارد كه سيستم دفاعي جامعي براي مقابله با اعمال مجرمانه پولي در اين كشور انجام مي‌شود. ‏

به طور كلي پولي كه از طريق فعاليت‌هاي مجرمانه به دست مي‌آيد پول كثيف ناميده مي‌شود. به دلايل متفاوت؛ جنايتكاران و خلافكاران تلاش مي‌كنند تا اين سرمايه‌ها و پول‌ها را تطهير كرده و بدنامي اين گونه سرمايه‌ها را از بين ببرند.

پولشويي به عملي گفته مي‌شود كه در آن سابقه و گذشته اين پول‌ها پاك شده و به صورت پنهاني در فعاليت‌هاي مشروع تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علت انجام چنين روند پرخطري اين است كه كشورهاي مبدا نتوانند رد اين پول‌هاي به دست آمده از راه‌هاي غيرقانوني را بگيرند و به مجرمان اصلي دست پيدا كنند. پولشويي عمدتاً در فعاليت‌هايي همچون قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما برخي موضوعات ديگر همچون پول‌هاي به دست آمده از اختلاس، رشوه، آدم‌ربايي، باج‌گيري و قاچاق انسان را شامل مي‌شود. ‏

براساس گزارش بانك‌هاي سوييس؛ كميسيون فدرال بانك‌هاي اين كشور، قوانين و رويه‌هايي را براي مقابله با پولشويي در بانك‌ها در پيش گرفته است و برخي مصاديق آن‌را تعريف و بانك‌هاي اين كشور را ملزم به رعايت آن كرده است. از جمله مواردي كه بانك‌هاي سوييسي بايد به آن توجه كنند، عبارتند از اهداف انجام اين كار، مدت نگهداري پول در بانك‌هاي سوييس و نوع فعاليت‌هايي كه باعث به دست آمدن اين پول‌ها شده‌اند. ‏

گرچه مقامات دولتي سوييس اعلام كرده‌اند كه قوانين سخت‌گيرانه‌اي را در برخورد با اين‌گونه اعمال مجرمانه انجام مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه دو ماده از قوانين كيفري اين كشور در اين رابطه تدوين شده و از سال 1998 اين كشور قوانين ضد پولشويي را نه فقط عليه بانك‌ها بلكه عليه افراد هم به اجرا درآورده است، اما رسانه‌ها اخباري متفاوت با آن را ارائه مي‌كنند. ‏

به عنوان نمونه خبرگزاري رويترز در سال 2010 گزارش داد كه پولشويي در سوييس در حال افزايش است و به ركوردهاي جديدي دست يافته است. ‏

اين گزارش مي‌افزايد: مقامات سوييسي اعلام كرده‌اند كه در اين سال بر ميزان فعاليت‌هاي مشكوك اقتصادي افزوده شده است و به نظر مي‌رسد مبلغي بيش از 2 ميليارد دلار از پول‌هايي كه وارد اين كشور شده‌اند مربوط به اهداف پولشويي است. ‏

به گزارش رويترز؛ سوييس ده‌ها سال است كه به‌عنوان بهشت پول‌هاي مشكوك با سابقه تاريك محسوب مي‌شود و اين كشور از سال 1998 تلاش براي مقابله با اين پول‌ها را آغاز كرده است. در سال 2009 دفتر مربوط به گزارش‌دهي پولشويي در سوييس اعلام كرد كه 896 مورد از فعاليت‌هاي مشكوك در اين حوزه گزارش شده‌اند كه نسبت به سال قبل 3/5 درصد رشد داشته است.

مسؤول دفتر گزارش دهي پولشويي سوييس اعلام كرد: در سه سال گذشته، گزارش‌ها از فعاليت‌هاي مالي مجرمانه روند روبه افزايشي داشته است. ‏

وي گفت: اين احتمال وجود دارد كه بين بحران اقتصادي در جهان و رشد اين روند مجرمانه ارتباطي پيدا كرد، اما تعداد اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه در شرايط وجود بحران اقتصادي بر ميزان تمايل و اقدام به فساد اقتصادي در سوييس افزوده شده است.

براساس گزارش رويترز در دو مورد از گزارش‌هاي مربوط به پولشويي، موضوع حدود 700 ميليون دلار پول مطرح بوده است. ‏

شايد باور اين موضوع بسيار سخت باشد كه تقريبا 10 درصد از مردم سوييس به دليل هزينه‌هاي بالاي زندگي در فقر به سر مي‌برند. به طور كلي از آن‌جا كه هزينه‌هاي زندگي در سوييس حداقل 30 درصد بالاتر از ديگر كشورهاي اروپايي است، بسياري از اتباع اين كشور كه حتي مشغول به كارند نمي‌توانند با حقوق دريافتي خود از پس هزينه‌ها برآمده و با كمك‌هاي دولتي امرار معاش مي‌كنند. ‏

روزنامه سوييسي و انگليسي زبان لوكال (‏THELOCAL‏) نوشت: براساس نظر سنجي‌ها از هر هفت نفر سوييسي يك نفر در معرض فقر قرار دارد.

مبا‌ني مصرف جامعه اسلامي و راهکارهاي اصلاح آن(4)

 حجت الاسلام دکتر محمد جمال خليليان

جمع بندي و نتيجه‌گيري

بدون ترديد زندگي سالم همراه با توسعه‌اي پايدار، تنها با رعايت اعتدال درمصرف و به کارگيري عقل و خرد انساني و استعانت از آموزه‌هاي وحياني، در همه زمينه‌هاي مادي ممکن است و بشر، تنها با ياد خدا و توجه به قدرت بي‌پايان او و پرهيز از افراط و تفريط در مصرف و خودداري از تجمل‌گرايي، مدپرستي و تقليد از الگو‌هاي بيگانه از اضطراب و نگراني فراواني، که انسان معاصر در زندگي ماشيني خود به آن مبتلاست، رهايي مي‌يابد و به رفاه، آرامش و اطمينان خاطر همراه با عزت، آزادگي و کرامت انساني مي‌رسد.

در نگرش اسلامي، مطلوبيت استفاده از نعمت‌ها، معيار ارزش نبودن مصرف و لزوم کنترل مصرف را مي‌توان از مباني نظري عمده مصرف در جامعه اسلامي دانست. اين مباني فکري به نوبه خود باعث شکل‌گيري مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي مي‌شوند و چارچوب و محدوديت‌هاي مصرف را مشخص مي‌کنند. در اين راستا، رعايت ارزش‌ها و محدوديت‌هاي مصرف، عدم تضييع منابع، رعايت حد کفاف، ديگر‌گرايي‌، هماهنگي مصرف با وضع عمومي جامعه، رعايت منافع و مصالح ملي را مي‌توان از عمده‌ترين مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي قلمداد نمود. مباني عملي مزبور را مي‌توان با استفاده از معيارهايي عملي همچون سطح مصارف مسرفانه، مصارف چشم و هم‌چشمي، ميزان واردات کالاهاي خارجي اندازه‌گيري کرد.

با توجه به اين‌که وضعيت فعلي مصرف در ايران به ويژه در بخش انرژي بالاتر از متوسط مصرف کشورهاي ديگر است و اقشاري از جامعه به علل مختلف از جمله پايين بودن سطح دانش وآگاهي، چشم و هم‌چشمي‌، هوا‌پرستي و مدگرايي مبتلا به اسراف، تجمل‌گرايي و رفاه‌زدگي هستند، جهت تقويت و ترويج مباني نظري و نهادينه کردن فرهنگ مصرفي صحيح و منطقي که تأمين‌کننده مصالح و منافع ملي، مطابق با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت باشد، ارتقاء آموزش عمومي و جهت‌دهي رسانه‌ها، معرفي اسو‌ه‌هاي برتر، اصلاح نظام قيمت‌ها و داشتن الگو و برنامه مناسب را مي‌توان به‌عنوان راه‌کارهايي اساسي جهت اصلاح الگوي مصرف مطرح کرد. بدون شکّ اتخاذ برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي هماهنگ و منسجم از سوي دولت مي‌تواند در راستاي عملياتي کردن راه‌کارهاي مذکور و اصلاح الگوي مصرف کشور موثر باشد.

فهرست منابع

القرآن الکريم

ابن شعبه، حسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، انتشارات اسوه، 1416 ق.

ابن منظور‌، محمد بن مکرم،1410 ق‌، سنن ابن ماجه‌، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‌، بيروت: داراحياء التراث.

انصاريان، علي، الدليل علي موضوعات نهج البلاغه (نهج البلاغه موضوعي)، انتشارات مفيد، 1357

ايرواني،جواد، اخلاق اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي، 1384

آژانس بين‌المللي انرژي،گزارش سال 2008

باقري تودشكي، مجتبي، الگوي مصرف بر مبناي ارزش‌هاي اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، شماره 34، تابستان 1388

حرعاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج 3، 20 جلد، هشتم، تهران، مكتبه الاسلاميه، 1401ق0

حسيني‌، سيد رضا‌، 1379 ش‌، الگوي تخصيص درآمد و نظريه رفتار مصرف کننده مسلمان‌، تهران: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.

حسيني، سيد رضا، 1382 ش، « مفروضات رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، سال 3‌، شماره 9.

حکيمي‌؛ محمد، معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي،بنياد پژوهش‌هاي آستان قدس رضوي، 1370ش.

خليليان، محمد جمال، شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام،قم، انتشارات مؤسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني قدس سره،1384

دهخدا‌، علي اکبر‌، 1377ش‌، لغت نامه‌، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي‌، تهران: دانشگاه تهران

الشهيد الصدر، الاسلام يقود الحياه‌، قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصيه، 1421 ق.

صدوق، محمد بن علي بن الحسين، من لا يحضر ه الفقيه، ج 4، تهران، مكتبه الصدوق، 1393 ق.

طبرسي، رضي الدين، مکارم الاخلاق، بيروت، منشورات الاعلمي للمطبوعات، 1392 ق.

طريحي، فخرالدين،مجع البحرين،ج5، مكتبه المرتضويه، 1362 ش.

طوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام،ج 6،قم‌، مكتبه الاعلام الاسلامي،1376 ش.

عزتي، مرتضي، 1382ش، « اثر ايمان مذهبي بر رفتار مصرف کننده »، فصلنامه اقتصاد اسلامي، سال 3، ش 11.

فراهيدي‌، خليل بن احمد‌، العين‌، 1421ق، بيروت: دارا‌لاحياء التراث العربي.

فيض کاشاني‌، محجّه البيضاء، بي تا: 7، 364

فيض کاشاني‌، محسن، بي تا، المحجه البيضاء، قم: دفتر انتشارات اسلامي

کردبچه‌، حميد‌، 1387 ش‌، اقتصاد کلان‌، تهران: مرکز پژوهش‌هاي اقتصاد بهين.

كليني، محمد بن يعقوب، كافي،8 جلد، 1407، تهران، مكتبه الاسلاميه، 1388ق.

متولي، مختار محمد، 1409ق، « احکام الشريعه وداله الاستهلاک في الدول الاسلاميه» مجله جامعه عبدالملک، الاقتصاد الاسلامي، المجلد الاول

مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، 110 جلد، چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362 ش.

محمدي ري شهري‌، محمد‌، 1388 ش‌، اصلاح الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث‌، قم: دارالحديث‌، اول.

محمدي ري شهري با همکاري سيد رضا حسيني‌، 1380ش‌، التنميه الاقتصاديه في الکتاب و السنه‌، قم: دارالحديث

موسايي‌، جايگاه انفاق و خاستگاه اجتماعي – اقتصادي آن‌، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي‌، ش 30‌، تابستان 1387.

موسايي‌، ميثم‌، 1374ش‌، دين و فرهنگ توسعه‌، تهران: معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي

موسايي، تاثير اعتقاد به منع اسراف در مخارج مصرفي (مطلالعه موردي شهر يزد) فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي‌، ش 26‌، تابستان 1386

موسوي الخميني‌، روح ا...، صحيفه نور، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

موسوي الخميني‌، روح ا...، تحرير الوسيله، بي تا: ج 1.

موسوي الخميني، روح ا...، صحيفه نور، مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني قدس سره،

موسوي، سيد مهدي، پژوهشي در اسراف يا آفت سرمايه ها، قم، دفترتبليغات اسلامي، 1371

مهيار، رضا‌، 1410 ق. فرهنگ ا‌بجدي‌، تهران: انتشارات اسلامي‌، اول

مير معزي‌، سيد حسين‌، 1384ش‌، الگوي مصرف کلان در جامعه اسلامي‌، اقتصاد اسلامي، ش 20، 33-57.

نجفي، موسي، حکم نافذ آقا نجفي، عرفان مرجعيت و سياست، 1371.

نشريه قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌؛ دوره جديد شماره 23و 24، تير و مرداد 88

نوري، حسين، مستدرك‏الوسائل ج: 15،بيروت، انتشارات آل البيت لاحيا التراث، 1408ق.

هندي، علي المتقي، 1379ش‌، کنزالعمال‌، تحقيق صفوه السقا‌، بيروت مکتبه ا لميراث الاسلامي، اول.

روند‎ ‎افزايش نسبت صادرات به واردات

گمرك ‎جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان متولي اصلي اعلام آمار و اطلاعات مربوط به تجارت‎ ‎خارجي كشور، به‌طور مستمر نسبت به انتشار گزارش‌هاي آماري دقيق و مستند اقدام‎ ‎مي‌كند.

در تازه‌ترين گزارش گمرك ايران، روند افزايش نسبت‎ ‎صادرات به واردات در طول سال‌هاي 80 لغايت 89 و 9 ماهه سال‌90 مورد بررسي و تجزيه و‏‎ ‎تحليل آماري قرار گرفته است‎.‎

بر اساس اين گزارش، بيش‌ترين ميزان نسبت ارزش صادرات‎ ‎به واردات مربوط به 9 ماهه سال90 با رقمي معادل 72/0 درصد و كم‌ترين آن مربوطه با‏‎ ‎سال83 با رقمي معادل 19/0 درصد بوده است‏‎.‎

در اين گزارش آمده است كه پارسال بالاترين ميزان صادرات و واردات كالا طي 10 سال گذشته را داشتيم که در مقابل 33 ميليارد دلار صادرات، مقدار 64 ميليارد دلار واردات انجام شده است. اين ميزان در 9 ماهه امسال 9/31 ميليارد دلار صادرات در مقابل 7/44 ميليارد دلار واردات بوده است.

تسهيل شرايط تامين مالي در بازار سرمايه

رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اصلاح برخي موارد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره از سوي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، شرايط تامين مالي در بازار سرمايه تسهيل يافت.‏

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، مهسا رادفر افزود: اوراق اجاره نخستين اوراق بهادار اسلامي (صكوك) است كه فرآيند طراحي و انتشار آن در سازمان بورس شكل گرفت و با گذشت يك‌سال از تصويب مقررات مربوط به انتشار آن، پيشنهاداتي با هدف تسهيل شرايط تامين مالي شركت‌ها به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ارائه شد. ‏

وي ادامه داد: اعضاي شوراي عالي بورس پس از بررسي‌هاي لازم، دستور العمل انتشار اوراق اجاره را اصلاح كردند تا شرايط تامين مالي در بازار سرمايه تسهيل يابد. ‏

رادفر خاطر نشان كرد: يكي از بخش‌هاي اصلي دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بخش مربوط به تعيين شرايط باني (به‌عنوان شركتي كه انتشار اوراق اجاره براي تأمين مالي وي صورت مي‌گيرد) است كه در اين بخش با تعيين حدنصاب براي برخي شاخص‌هاي عملكرد باني، وضع مالي و اعتباري باني به منظور حصول اطمينان از ايفاي تعهدات وي به دارندگان اوراق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ‏

رادفر ادامه داد: براساس بند سه ماده دو اين دستورالعمل، شركتي مي‌تواند از طريق اوراق اجاره تأمين مالي كند كه مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات آن براي دو سال مالي اخير مثبت باشد. ‏

رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس گفت: در دستور‌العمل جديد، به منظور تسهيل شرايط تأمين مالي، اجازه داده شد، درصورتي كه باني در سال جاري، براساس صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده خود داراي جريان نقد عملياتي مثبت باشد مي‌تواند اين مبلغ را به مجموع جريانات نقدي دو سال گذشته خود اضافه كند. ‏

وي اظهار داشت: بدين ترتيب شركت‌هايي كه به هر دليل در دوسال گذشته داراي عملكرد مناسبي نبوده، اما در حال حاضر داراي شرايط مطلوبي مي‌باشند مي‌توانند از اين ابزار مالي هم براي تأمين مالي استفاده كنند. ‏

رادفر افزود: شرايط تعيين شده براي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق اجاره نيز براي شهرداري‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تغيير كرد. ‏

وي گفت: در مورد بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ‌ها) تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، لزوم مثبت بودن جريان نقدي حاصل از عمليات آن از دو سال به يك‌سال كاهش و محدوديت تعيين شده براي حداكثر نسبت به مجموع بدهي‌ها به دارايي‌ها از 90 به 95 درصد افزايش يافته است.

‏رئيس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس تصريح كرد: همچنين براي شهرداري‌ها، شرايطي مشابه شرايط شركت‌ها و مؤسسات دولتي تعيين شد. اين تغييرات با توجه به ماهيت عملكرد شركت‌هاي مذكور و همچنين توانايي آن‌ها جهت ايجاد جريانات نقد صورت گرفته است. ‏

وي ادامه داد: براساس دستورالعمل قبلي، نهاد واسط دارايي مورد نياز باني را مي‌توانست صرفاً از اشخاص حقوقي خريداري نمايد ولي مطابق مقررات جديد امكان خريد از اشخاص حقيقي معتبر فراهم شده است. همچنين با تشخيص سازمان، ارائه گزارش كارشناس رسمي دادگستري براي آن‌دسته از دارايي‌هايي كه داراي قيمت رسمي و معين هستند و نهاد واسط دارايي را مستقيماً از توليد‌كننده خريداري مي‌نمايد، ضروري نيست كه اين امر به كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي براي باني كمك مي‌كند. ‏

رادفر خاطرنشان كرد: تغييراتي در شرايط انتخاب ضامن اوراق صورت گرفته به اين شكل كه شركت‌ اصلي مي‌تواند ضمانت پرداخت مبالغ اجاره‌بها شركت‌هاي تحت كنترل خود را كه به‌عنوان باني از طريق اوراق اجاره تأمين مالي نموده‌اند، بر عهده بگيرد.