صفحه اول

انتخابات مجلس هشتم (4)

 علي شيرازي

حضرت امام خميني(ره) در تاريخ9/10/1358، در جمع خانواده‌هاي شهدا و اعضاي انجمن اسلا‌مي دانشگاه‌ها فرمودند: اصلح شخصي است كه:

1. تعهد به اسلا‌م دارد؛

2. اعتقاد به قوانين اسلا‌مي دارد؛

3. در مقابل قانون اساسي خاضع است؛

4. به اصل 110 قانون اساسي كه راجع‌به ولا‌يت فقيه مي‌باشد، معتقد و وفادار است.

در قانون اساسي ما گفته شده است: «هيچ امري برتر از شريعت و دين اسلا‌م نيست.» از اين‌رو، اصول قانون اساسي ما به دو دسته تقسيم مي‌شوند و بعضي از آن‌ها نسبت به برخي ديگر، ارزش بيش‌تري دارند. اصل چهارم، دوازدهم، يكصد و هفتاد و هفتم كه در مورد دين و مذهب رسمي است از اصول ديگر فراتر است. اصل پنجم و پنجاه و هفتم كه درباره ولا‌يت مطلقه فقيه است، از ديگر اصول، ارزش بيش‌تري دارد. ولا‌يت فقها از دين و شريعت گرفته شده است؛ و از اين‌رو اين اصول بر ساير اصل‌ها متمايزند.

ولا‌يت مطلقه فقيه؛ يعني ولا‌يت كسي كه از ديدگاه اسلا‌م واجد شرايط حكومت است و از نظر علم و تقوا و مديريت جامعه، شباهت بيش‌تري به معصوم دارد و مي‌تواند حكومت تشكيل دهد، در تدبير امور جامعه همه اختيارات امام معصوم(ع) را خواهد داشت و هيچ قانوني بدون اجازه او اعتبار و مشروعيت ندارد و هيچ‌كس بدون اجازه وي حق اجراي قوانين را هم نخواهد داشت و تمام شؤون حكومت با اجازه او اداره مي‌شود.

اصل يكصدودهم قانون اساسي بر اين مبنا شكل پذيرفته است. از اين‌رو، اصل 110 نيز بر ساير اصل‌هاي قانون اساسي برتري دارد. اصلي كه اختيارات رهبري را تعيين مي‌كند و تعيين سياست‌هاي كلي نظام را با رهبري مي‌داند.

در اين اصل از قانون اساسي آمده است:

وظايف و اختيارات رهبر:

1. تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلا‌مي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

2. نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام؛

3. فرمان همه‌پرسي؛

4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح؛

5. اعلا‌ن جنگ و صلح و بسيج نيروها؛

6. نصب و عزل و قبول استعفاي:

الف. فقهاي شوراي نگهبان؛

ب. عالي‌ترين مقام قوه قضائيه؛

ج. رئيس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلا‌مي؛

د. رئيس ستاد مشترك؛

هـ : فرمانده كل سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌مي؛

و: فرماندهان عالي‌ نيروهاي نظامي و انتظامي.

7. حل اختلا‌ف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه؛

8. حل معضلا‌ت نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام؛

9. امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم؛

10. عزل رئيس‌جمهور با درنظرگرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا را‡ي مجلس شوراي اسلا‌مي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم؛

11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلا‌مي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

كسي را كه براي نمايندگي مجلس شوراي اسلا‌مي انتخاب مي‌كنيم بايد به اين اصل معتقد و وفادار باشد. اين حداقل چيزي است كه نماينده مجلس بايد در رابطه با اختيارات رهبري، بدان معتقد باشد.

بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي در جلد ششم صحيفه نور،در صفحه519 ميآورند: «به نظر من (قانون‌ اساسي) يك مقداري ناقص است و روحانيت بيش از اين در اسلا‌م اختيارات دارند و آقايان براي اين‌كه با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقدار كوتاه آمدند. اين‌كه در اين قانون اساسي آمده، اين بعضي از شؤون ولا‌يت فقيه است، نه همه شؤون آن.»

معظم‌له در صفحه40 كتاب «ولا‌يت فقيه» مي‌نويسند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيش‌تر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حضرت امير(ع) بيش از فقيه است؛ باطل و غلط است.»

نقص قانون اساسي در سال 1368 طبق دستور حضرت امام(ره) توسط شوراي بازنگري قانون اساسي برطرف شد و در اصل 57 كلمه‌ «ولا‌يت امر» به «ولا‌يت مطلقه‌ امر» تغيير يافت. متن اصلا‌حات و تغييرات و متمم قانون اساسي طي يك همه‌پرسي در تاريخ 6/5/1368 به قبول و تأييد ملت ايران رسيد و عملا‌ً «ولا‌يت مطلقه فقيه» به صورت قانون درآمد.

اين اصل براصل 110 قانون اساسي حاكم است. نماينده مجلس شوراي اسلا‌مي هم بايد به اصل110 معتقد و وفادار باشد و هم در برابر قانون اساسي و از جمله اصل 57 آن خاضع باشد؛ يعني به «ولا‌يت مطلقه فقيه» معتقد باشد.

امام خميني(ره) براساس استنباط فقهي و با دليل عقلي و شرعي مي‌فرمايند: «كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براي پيامبر و ائمه(ع) مقرر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرر است.»(1)

اعتقاد به «ولا‌يت مطلقه»؛ يعني اعتقاد به اين حد اختياري كه بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي ايران بدان تأكيد مي‌ورزند و عقل و شرع نيز آن را تأييد مي‌كند. نماينده را براي قانون‌گذاري انتخاب مي‌كنيم. او بايد معتقد باشد كه هيچ قانوني بدون اجازه ولي‌فقيه اعتبار و مشروعيت ندارد. او بايد بداند و باور كند كه هيچ كسي بدون اجازه ولي‌فقيه و رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي حق اجراي قوانين را ندارد. پس در انتخاب دقت كنيم و به كسي را‡ي بدهيم كه در مقابل قانون اساسي خاضع باشد. به اصل 57 قانون اساسي وفادار باشد. به اصل 110 قانون اساسي معتقد باشد و اختياراتي را كه شرع و دين براي فقيه جامع‌الشرايط منظور كرده است، بپذيرد و به آن گردن نهد و با تمام وجود تابع اين قانون شرعي و ولا‌يت فقيه باشد.

ادامه دارد

پي‌نوشت

1. ولا‌يت مطلقه فقيه؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، صفحه14

آيت‌ا... كعبي، حقوقدان شوراي نگهبان در گفت‌وگو با «پرتو سخن»:
جريان هاي فعال، خود را براي يك انتخابات پرشور آماده كنند

 گفتگو: مرتضي رضائيان

اشاره: دربارهِ اوضاع منطقه و جهان اسلا‌م، مجلس خبرگان و انتخابات هشتمين دورهِ مجلس شوراي اسلا‌مي گفت‌وگويي با آيت‌ا... كعبي انجام داده‌ايم كه توجه شما خوانندگان گرامي را به آن جلب مي‌كنيم. گفتني است ايشان هم‌اكنون در عرصه‌هاي گوناگوني به خدمتگزاري مشغول است كه نمايندگي مردم خوزستان در مجلس خبرگان، حقوقدان شوراي نگهبان، عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم، استاد حوزه و دانشگاه و عضويت در هيأت مركزي نظارت بر انتخابات هشتمين دورهِ مجلس شوراي اسلا‌مي از آن جمله است.

تحليل و ارزيابي جناب‌عالي به عنوان فردي صاحب‌نظر در مسائل سياسي و منطقه‌اي، از اوضاع منطقه و ايران اسلا‌مي چيست؟

امروزه نظام مقدس اسلا‌مي به بركت خون شهدا و رهبري امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي و ايستادگي ملت ايران، به عنوان نظامي مقتدر، با عزت و پرچمدار نهضت بيداري اسلامي مطرح مي باشد و مبارزه با نظام استكباري سلطه را در سطح جهان پي مي گيرد، به گونه اي كه مي توان چشم انداز آينده را غلبه اسلام ناب محمدي (ص) با الگوي ايران اسلامي بر نظام سلطه دانست. استحضار داريد كه رژيم مستكبر امريكا بعد از 11 سپتامبر، يك جنگ تمام عيار صليبي نوين را عليه اسلام و مسلمانان اعلام كرد تا به زعم باطل خود، اسلام ناب محمدي(ص) را تضعيف كند يا از بين ببرد و اين را در پوشش مبارزه با تروريسم و به اسم دموكراسي آغاز كرده است. البته امروزه امريكا به عجز و لابه افتاده و ناقوس اضمحلال نظام استكباري، بعد از پيروزي حزب الله در نبرد الوعدالصادق (جنگ 33 روز) به صدا در آمده و معادلات منطقهاي به هم ريخته، به گونهاي كه نقشه خاورميانه امريكايي در يك چرخش معكوس، به خاورميانه اسلامي تبديل ميشود. خوب است ابعاد جنگ را توضيح دهيم. در بعد سياسي، امريكا به دنبال استيلاي ظالمانه و طاغوتي بر مقدرات جهان و پيشبرد پروژه نظام تك قطبي به نام نظم نوين جهاني مي باشد كه خوشبختانه شكست خورده است. اولاً كشورهاي امريكاي مركزي كه متحد سنتي امريكا هستند، امروز ضد ايالا‌ت متحده و متحد نظام جمهوري اسلامي شدهاند. در اروپا نيز واشنگتن عليرغم تلاش فراوان نتوانسته است به رقابت امريكا - اروپا خاتمه دهد. كشورهاي منطقه خليج فارس هم عليرغم پروژه امريكايي «ايران ترسي» و «شيعه هراسي» به نيكي درك ميكنند كه در سايه پيمان هاي منطقه اي و دفاعي با ايران اسلامي، امنيت آنان تأمين مي شود و ايران اسلا‌مي خواهان عزت واقعي آنان است. در عراق و افغانستان امريكا در جستجوي راه حلي براي خاتمه اشغالگري است؛ لذا در حالي كه قبلاً ايران را محور شرارت مي دانست، اكنون عاجزانه خواهان مذاكره با ايران براي خروج از بن بست كنوني است. در لبنان، امريكا و اسرائيل پروژه نابودي حزب الله را كليد زده بودند؛ اما با مقاومت دليرانه حزب الله لبنان، شمارش معكوس نابودي اسرائيل و نظام سلطه امريكايي به صدا درآمده است.ايهود اولمرت در يك موضع گيري انفعالي و مأيوسانه، گفته است منطقه نفوذ ايران، جنوب لبنان بود و امروز به كل منطقه نوار غزه گسترش يافته است، كه اشاره به مقاومت حماس و جهاد اسلامي دارد. ملاحظه مي فرماييد مناطق تحت نفوذ امريكا و اسرائيل به مناطق تحت نفوذ و تأثير گذاري و الگوگيري از انقلاب اسلامي و رهبري معظم آن تبديل شده است.

در بعد اقتصادي هدف امريكا چپاول منابع نفت و گاز خاورميانه است. در بعد امنيتي مستأصل كردن ملت‌ها و قتل و غارت تا احساس نياز آن‌ها به امريكا بيش‌تر شود. و در بعد ديني برنامهِ گسترده‌اي را براي مبارزه با اسلا‌م تدارك ديده‌اند. در بعد رواني هم هدف امريكا ايجاد دلسردي و نااميدي در روحيهِ مسلمانان است، امروز هر مسلماني بايد براي دفاع از اسلا‌م برخيزد و با هوشياري انجام وظيفه كند و همه مواظبت نمائيم تا در دام توطئه‌هاي دشمن قرار نگيريم.

جنگ سني و شيعي و قوميتي، ترويج بي‌بندوباري و ابتذال، ايجاد هيجانات اجتماعي كاذب، ايجاد نارضايتي و دلسردكردن مردم و شكاف بين دولت و ملت، و بالا‌خره جنگ نرم، در دستور كار دشمن است. براي مقابله با اين توطئه‌ها بايد وحدت ملي و انسجام اسلا‌مي را جدي بگيريم و ا‌ين راهبرد مهم را اجرايي نمائيم. در كنار آن، امروز در درون امت اسلا‌مي، پنج جريان منحرف فعال وجود دارند كه شناخت اين جريانات و افشاي آن‌ها و اتحاد و همبستگي عليه آن‌ها ضروري است:

1. جريان روشنفكرنمايي و طرفداران اسلا‌م ليبرال-دموكراسي بر مبناي سكولا‌ريسم.

2. جريان متحجرين مقدس‌نما و طرفداران جدايي دين از سياست.

3. جريان‌هاي افراطي، فتنه‌گر و آشوب‌طلب كه به هر بهانه‌اي فضاي جامعه را آشفته و متشنج مي‌كنند.

4. جريان طالبان و وهابي‌هاي افراطي و تكفيري‌ها

5.جريان منفعل و حامي امريكاي جهانخوار كه امام راحل آن‌را شيطان بزرگ و دشمن شماره يك مسلمانان مي‌دانند.

در بعد فرهنگي هم نظام استكباري درصدد صدور ارزشهاي ليبرالي به سرتاسر جهان و از بين بردن فرهنگ بومي و محلي ملتها است. ودر اين راستا علاوه بر جنگ و خون آشامي، به تأسيس مؤسسات فرهنگي و مدني و حمايت مالي از نهادهاي به اصطلاح غير دولتي و مروج ليبرال - دموكراسي پرداخته است.

به تهاجم فرهنگي اشاره كرديد. به نظر شما مسؤولا‌ن و ملت در اين‌باره چه وظيفه‌اي دارند؟

در مقابله با اين بعد، كه پيچيدگي و ظرافت و جنبه نرم افزاري دارد، بايد همه مسؤولان و نيروهاي مؤمن و انقلابي و آحاد مردم غيرتمند، بسيج شوند و با برنامههاي جامع در جهت ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بر اساس ايمان و تقوا در مدارس، مساجد، محيط خانواده، فرهنگ عمومي و رسانهها تلاش كنند و از سوي ديگر مبارزه بيامان با تباهي و فساد و بي بند و باري را به طور خستگي ناپذير ادامه دهند. جاي خوشحالي است كه امروزه نظام جامع تحول آموزش و پرورش بر اساس آموزههاي اسلامي و معرفت ديني آغاز شده و وزير آموزش و پرورش در ديدار اخير با رهبري قول داده است گزارش برنامه جامع تحول را به زودي ارائه كند. رهبري نيز رهنمودهاي بنياديني در عرصه اسلامي كردن آموزش و پرورش داده و از احياي معاونت پرورشي تجليل كردهاند. در زمينه مساجد هم خوشبختانه دولت، سرمايهگذاري بسيار خوبي را در قالب بودجههاي سنواتي انجام داده و براي ترويج فرهنگ قرآن نيز شوراي عالي قرآن را راه اندازي كرده است. براي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي كه در اصل دهم قانون اساسي به آن تصريح شده، دولت با پيشبيني مسكن ارزان، ارائه تسهيلات بانكي بدون بهره به ميزان بالا و نيز تأسيس بنگاه هاي اشتغال زود بازده درصدد حل مشكل مسكن، اشتغال و تشكيل خانواده جوانان مي باشد و با اين هدف صندوق مهر امام رضا(ع) را تأسيس نموده است. در بعد رسانهها، خوشبختانه صدا و سيما بسيار عالي با پروژه جنگ رواني مقابله كرده است؛ اما در بعد فرهنگي، عليرغم تلاشهاي قابل تقدير، بايد اذعان نمود كه گلايه ها و انتقادهاي مشفقانه متدينان و اساتيد حوزه تاكنون از سوي متوليان صدا و سيما جدي گرفته نشده است. البته ميپذيريم كه كار در صدا و سيما و عرصه فرهنگ و هنر، بسيار دشوار ميباشد و اين رويكرد انتقادي به دليل اهميت مقوله فرهنگ ديني است. از اين منظر بايد باورها و ارزشهاي ديني به زبان رسانهاي و هنري ترويج گردد و در اين زمينه بيشتر سرمايه‌گذاري شود.

به برخي خدمات دولت اشاره فرموديد. باتوجه به اين‌كه جناب‌عالي از نزديك مسائل را پي مي‌گيريد، عملكرد دوساله دولت نهم را در مجموع چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

دولت‌ در اين‌ دو سال، سطح‌ اميد و رضايت‌مندي‌ را در اقشار گوناگون‌ و توده‌هاي‌ مردم، بالا برده‌ و با درك‌ صحيح‌ از مشكلات‌ و اشراف‌ ميداني‌ كه‌ در سفرهاي‌ استاني‌ حاصل‌ شده، تصميم‌ هاي شجاعانه‌ براي‌ انجام‌ پروژه‌هاي‌ بزرگ‌ عمراني‌ و اقتصادي‌ در جهت‌ مبارزه‌ با فقر و فساد و تبعيض‌ را كليد زده‌ است؛ البته‌ براي‌ نتيجه‌گيري‌ بايد به‌ دولت‌ فرصت‌ بيش‌تري‌ داده شود. همچنين فضاي‌ كشور را به‌ سمت‌ ترويج‌ باورها و ارزش‌هاي اسلا‌مي‌ و عدالت‌ خواهي‌ و مبارزه‌ با فساد اقتصادي‌ و رانت خواري‌ سوق‌ داده‌ است‌ . در عرصه‌ سياست‌ خارجي‌ با آرمان‌گرايي، واقع‌ بيني‌ و رعايت‌ اصول‌ سهگانه حكمت‌، عزت‌ و مصلحت،‌ باعث‌ اقتدار و عزت‌ ايران‌ اسلامي‌ در عرصه‌ بين‌المللي‌ و عبور سالم و مقتدرانه از بحران‌ها‌ شده‌ است‌. بي‌ترديد، اقدامات‌ بزرگ و تحول‌ مديريتي‌ و انقلابي‌ فقط با آميزه‌اي‌ از تجربه‌ و جوانگرايي‌ وگردش‌ سالم‌ نخبگان‌ صورت‌ مي‌گيرد؛ خوشبختانه‌ دولت‌ كنوني‌ اين‌ فرصت‌ را براي‌ نخبگان‌ متعهد و مسؤ‌ول‌ كه‌ خارج‌ از گردونه‌ قدرت‌ بودند، فراهم‌ كرده‌ است. با اين‌ وصف، بايد از ظرفيت‌ همه نخبگان‌ متعهد و مسؤ‌ول، استفاده گردد. در عرصه‌ عزل‌ و نصب‌ها هم لا‌زم است با دقت‌ بيش‌تر عمل‌ شود، به‌ نحوي‌ كه‌ همه‌ اجزاي‌ مديريتي‌ كشور، در عمل، مجري‌ انديشه‌هاي‌ رئيسجمهور انقلابي‌ و مكتبي‌ باشند. مردم، همه‌ مديران‌ را با روحيه‌، جديت‌، تعهد، توان‌ و دلسوزي‌ احمدي‌نژاد مي‌خواهند و از دولت‌ انتظار دارند در عزل‌ ونصب‌ها، مديراني‌ قوي، كارآمد، متعهد و متخصص‌ را منصوب‌ نمايد؛ در حالي‌ كه‌ در برخي دستگاه‌هاي دولتي و در سطح بعضي مديران كل و در برخي از استانداري‌ها چنين‌ چيزي‌ مشاهده‌ نمي‌شود. بنابراين خوب‌ است‌ گاه‌ به‌ گاه‌ ميثاق‌ و منشور دولت‌ به‌ مديران‌ يادآوري‌ گردد و تذكرات‌ لازم‌ به آن ها داده‌ شود و با ارزيابي جدي از عملكرد مديران تصميم شجاعانه براي جابه‌جايي آنان گرفته شود.

يكي از مصيبت‌هاي تلخي كه اين روزها رخ داد، رحلت حضرت آيت‌ا... مشكيني بود. پس از اين واقعه دردناك، برخي رسانه‌ها به گمانه‌زني درباره جانشيني ايشان پرداختند. در اين زمينه چه نظري داريد؟

ابتدا بايد عرض كنم بنده هنگام‌ ارتحال‌ هريك از مراجع‌ بزرگ‌ و علماي‌ رباني‌ و انقلابي‌ نظير حضرات‌ آيات‌ ميرزا جواد تبريزي، فاضل‌ لنكراني‌ و مشكيني‌ بسيار متأثر مي‌شوم، بهگونه‌اي‌ كه‌ احساس‌ مي‌كنم‌ پدر خود را از دست‌ داده‌ام‌ و حقيقتاً رحلت‌ اين‌ بزرگواران، ضايعه‌اي‌ بزرگ‌ براي‌ عالم‌ اسلام‌ به‌ ويژه‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ به‌ شمار مي‌آيد. در اين‌ بين، آيت‌ا... مشكيني، نماد روحانيت‌ انقلابي‌ و دبير جامعه‌ مدرسين‌ و چهره‌‌ ممتاز ائمه‌ جمعه‌ متقي‌ و مظهر عظمت‌ و عزت‌ و اقتدار خبرگان‌ رهبري‌ بود.

نسبت‌ به‌ مساله‌ مجلس‌ خبرگان، طبق‌ فصل‌ دوم‌ آيين‌ نامه‌ داخلي‌ اين مجلس‌ تحت‌ عنوان‌ تشكيلات‌ قانوني‌ ‌ مجلس‌ خبرگان و شرح‌ وظايف‌ آن‌ و بر اساس‌ ماده‌ 6 هيات‌ رئيسه‌ دائم‌ مركب‌ از يك‌ نفر رئيس، دو نفر نايب‌ رئيس‌، دو منشي‌ و دو نفر كارپرداز از ميان‌ اعضا براي‌ مدت‌ 2 سال‌ و با راي‌ مخفي‌ خبرگان‌ انتخاب‌ مي‌شوند و مرحوم‌ آيت‌ الله‌ مشكيني‌ در تمام‌ اين‌ چهار دوره‌ بدون‌ منازع‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ خبرگان‌ برگزيده‌ مي‌شد. و اين‌ نشانه‌ اعتبار بالاي‌ ايشان‌ نزد زبدگان‌ و نخبگان‌ و خبرگان ملت‌ بود. با اين‌ وصف‌ در حال‌ حاضر، بعد از ارتحال‌ اين‌ اسوه‌ نوراني، بر اساس‌ ماده‌ 10 آيين‌ نامه‌ در اجلاس‌ آينده‌ خبرگان‌ كه‌ 13 تا 15 شهريور سال جاري برگزار مي‌شود، مجلس‌ خبرگان‌ بايد در مورد تعيين‌ رئيس‌ مجلس‌ در اولين‌ جلسه‌ تصميم‌گيري‌ كند. ماده‌ 10 مي‌گويد «در صورت‌ استعفا و يا فوت‌ هر يك‌ از اعضاي‌ هيات‌ رئيسه‌ در اولين‌ جلسه، به‌ ترتيب‌ مذكور در مواد گذشته، فرد يا افراد جديد، براي‌ مدت‌ باقيمانده‌ از دوره‌ هيات‌ رئيسه‌ انتخاب‌ مي‌شوند.» كه‌ طبعاً در اين‌ مرحله‌ رئيس‌ منتخب‌ براي مدت يك سال‌ و نيم‌ باقيمانده فعاليت مي كند‌ و دوباره‌ انتخابات‌ صورت‌ مي‌گيرد. انتخاب رئيس‌ مجلس‌ خبرگان، بر اساس‌ ماده‌ «7» با راي‌ اكثريت‌ مطلق‌ حاضران‌ و به‌ صورت‌ مخفيخواهد بود. در حال‌ حاضر، مجلس‌ خبرگان‌ 86 عضو دارد، سه حوزه‌ انتخابيه‌ ايلام، قزوين‌ و تهران‌ هر كدام‌ يك‌ عضو مي‌خواهد كه‌ احتمالاً همزمان‌ با انتخابات‌ مجلس‌ هشتم‌ در 24 اسفند، انتخابات‌ ميان‌ دوره‌اي‌ برگزار مي‌شود. بعضي‌ از اعضا نيز به‌ دليل‌ كسالت‌ و بيماري‌ قادر به‌ شركت‌ در جلسه‌ نيستند ؛ بنابراين،‌ حاضران‌ خبرگان‌ در عمل، حداكثر 80 عضو خواهند بود كه ‌ در زمينه‌ انتخاب‌ رئيس‌ تصميم‌گيري‌ خواهند كرد. اين‌ كه‌ چه‌ كسي‌ رئيس‌ مجلس‌ خبرگان‌ خواهد شد، من‌ اطلاعي‌ ندارم. راي‌ خبرگان‌ مخفي‌ و براساس‌ ملاك‌هاي‌ شرعي‌ خواهد بود. در اين معيارها به‌طور اصولي خبرگان، فضل فقهي و پيشينه حوزوي، مقبوليت علمي، ورع و تقوي، بينش سياسي و سوابق مديريتي را با هم لحاظ خواهند كرد. البته گمانه‌زني‌ در رسانه‌ها براي‌ نظر سازي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ البته‌ خبرگان‌ با دقت‌ و هوشمندي‌ و تعهد و احساس‌ وظيفه‌ تصميم‌ مي‌گيرند و به‌ اين‌ نظرسازي‌ها و گمانه‌زني‌ها و شايعه‌سازي‌ توجه‌ نخواهد كرد. بحمدالله‌ اعضاي‌ خبرگان‌ داراي‌ انسجام‌ و تفاهم‌ و بينش‌ بالايي براي‌ درك‌ وظيفه‌ هستند و از احزاب‌ ، گروه‌ها، جناح‌ها و سايت‌ها خط‌ نميگيرند. و از آن‌ جا كه‌ راي‌ خبرگان، مخفي‌ است، اين كه رياست‌ مجلس‌ خبرگان‌ چه‌ كسي‌ مي‌شود، قابل‌ پيشبيني‌ نيست. در ميان‌ اعضاي‌ خبرگان، بزرگان‌ حوزه‌ و كشور حضور دارند و در ميان خبرگان‌ خلا قانوني‌ و شخصيتي‌ براي‌ اين‌ تصميم‌گيري‌ مهم‌ وجود ندارد. اين‌ اطمينان‌ را به‌ نيروهاي‌ متدين‌ و انقلابي‌ مي‌دهيم‌ كه‌ نگران‌ نباشند. دشمن‌ در تلاش‌ است‌ القاي‌ بحران‌ و شبه‌ بحران‌ در اين‌ زمينه‌ كند؛ اما ما دشمن‌ را ناكام‌ خواهيم‌ گذاشت. لازم‌ به‌ ذكر است‌ مجلس‌ خبرگان‌ سخنگو ندارد و موضع‌ رسمي‌ آن‌ صرفاً از طريق‌ بيانيه‌ خبرگان‌ و هيات‌ رئيسه‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ رسانده‌ مي‌شود و هرگونه‌ اظهار نظر - خواه‌ توسط‌ برخي‌ اعضاي‌ محترم‌ خبرگان‌ و خواه‌ ديگر شخصيت‌هاي‌ روحاني‌ و غير‌ روحاني‌ - صرفاً اظهار نظر شخصي‌ تلقي‌ مي‌شود و نبايد‌ به‌ پاي‌ خبرگان‌ يا مجموعه‌اي‌ از آن‌ها گذاشته‌ شود.

اگر صلا‌ح‌مي‌دانيد نظر خود را در خصوص آيت‌ا... مصباح يزدي بيان كنيد؟

در خصوص‌ حضرت‌ آيتالله‌ مصباح‌ يزدي‌ كه‌ اظهار نظرهاي‌ گوناگوني‌ به‌ قصد جريان‌ سازي‌ و فضاسازي‌ و تخريب‌ و ايجاد تقابل‌ موهوم‌ در برابر برخي شخصيت‌ها صورت‌ مي‌گيرد، و البته‌ بعضي‌ از اظهارنظرها هم‌ به سبب حسن‌ ظن‌ و اعتقاد به‌ ايشان‌ است، بايد گفت: آيت‌الله‌ مصباح‌ يزدي‌ آن‌ گونه‌ كه‌ از نزديك‌ ايشان‌ را شناخته‌ام، فيلسوفي متفكر و فرزانه‌ و فقيهي‌ ولايت‌ مدار، زاهد، عابد و مجاهد است‌ كه‌ اهتمام‌ اصلي‌ خود را دفاع‌ تئوريك‌ و بنيادين‌ از اسلام‌ عزيز و پاسخ‌ به‌ شبهات‌ فكري‌ ومقابله با تهاجم‌ فرهنگي‌ و دفاع‌ از نظام‌ مقدس‌ اسلامي‌ و ولايت‌ فقيه‌ و رهبر عظيم‌الشأن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ دامت بركاته قرار داده و داراي‌ لياقت‌ها و توانمندي‌هاي‌ بسيار زيادي‌ است؛ ايشان‌ نيز همچون‌ ساير بزرگان‌ حوزه‌ و كشور، نه‌ سوداي‌ رياست‌ و قدرت‌ دارد و نه‌ انگيزه‌ رقابت‌ و يا تصاحب‌ پست‌ و مسؤ‌وليتي‌ خاص، و در زمينه‌ رياست‌ خبرگان‌ با توجه‌ به‌ شناختي‌ كه‌ از روحيه‌‌ ايشان‌ دارم، بعيد مي‌دانم ايشان كانديدا بشود و وارد اين‌ عرصه‌ نخواهد شد.

باتوجه به اين‌كه جناب‌عالي عضو حقوقدان شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلا‌مي هستيد، درباره برگزاري انتخابات و نظارت بر آن توضيح دهيد.

اولاً اين‌ اطمينان‌ را به‌ كانديداها و احزاب‌ و گروه‌هاي‌ موجود در درون‌ خانواده‌ انقلاب‌ مي‌دهيم‌ كه‌ شواي‌ نگهبان‌ با توجه‌ ويژه‌ به‌ رهنمودهاي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ درباره‌ ضرورت‌ رعايت‌ قانون‌ و ضابطه‌ به‌ جاي‌ مصلحت‌ سنجي‌ و لحاظ‌ وابستگي‌ حزبي‌ و گروهي‌ نامزدها، به‌ شخصيت‌ حقيقي‌ و صلاحيت‌ فردي‌ بر اساس‌ قانون‌ رسيدگي‌ مي‌كند و به‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و شرعي‌ خود مي‌پردازد. شوراي‌ نگهبان، نهايت‌ دقت‌ را خواهد كرد تا افراد واجد شرايط قانوني، تأييد شوند و حقي‌ از كسي‌ ضايع‌ نشود؛ كمااين‌كه‌ با دقت‌ و حساسيت‌ مي‌كوشد تا افراد غير واجد شرايط، حتما ردصلاحيت‌ شوند.

ثانياً درباره‌ كساني‌ كه‌ قبلا نامزد انتخابات‌ شده‌اند، چون‌ مستندات‌ و ادله‌ قانوني‌ رسيدگي‌ به‌ صلاحيت‌ آنان‌ در پرونده‌ انتخاباتي‌ هر كدام‌ مندرج‌ است، براساس‌ آن‌ مستندات‌ و ادله‌ عمل‌ مي‌شود. بنابراين‌ دربارهِ‌ كساني‌ كه‌ قبلا رد صلاحيت‌ شده‌اند همان‌ مستندات‌ و ادله‌ به‌ قوّت‌ خود باقي‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب، اصل‌، ردصلاحيت‌ آنان‌ است‌ و البته‌ حق‌ قانوني‌ اين‌ افراد براي‌ نامزدي‌ مجدد و ارائه‌ مستندات‌ و ادله‌ جديد و يا دفاع‌ از وضعيت‌ گذشته‌ خود محفوظ‌ مي‌باشد. بديهي‌ است‌ كه‌ در هر حال براساس‌ آخرين‌ مستندات‌ و ادله‌ تصميم‌گيري‌ مي‌شود و به‌ طور قطع‌ در صورت‌ اثبات‌ تغيير وضعيت‌ قانوني- از جمله‌ دفاع‌ موجه‌ از وضعيت‌ سابق‌ خود و يا ارائه‌ مستندات‌ و ادله‌ جديد- صلاحيت‌ چنين‌ افرادي‌ احراز مي‌گردد. همچنين‌ نامزدهايي‌ كه‌ در دوره‌هاي‌ گذشته‌ تأييد صلاحيت‌ شده‌اند، در صورت‌ داشتن‌ شرايط‌ مندرج‌ در قانون‌ جديد انتخابات، اصل‌ بر تأييد صلاحيت‌ آنان‌ براساس‌ مستندات‌ و ادله‌ پرونده‌ انتخاباتي‌ آنان‌ است،‌ مشروط‌ به‌ آن‌كه‌ مستندات‌ و ادله ايجابي همچنان‌ به‌ قوّت‌ خود باقي‌ باشد، و فقط‌ در صورت وجود ادله‌ و مستندات‌ جديد، مبني‌ برفقدان صلاحيت‌ و شرايط‌ قانوني، ردصلاحيت‌ مي‌شوند. و دربارهِ كساني كه براي اولين‌بار نامزد مي‌شوند، تنها در صورت احراز صلا‌حيت، و وجود شرايط قانوني تأييد مي‌گردند و ممكن است به‌خاطر عدم احراز صلا‌حيت رد شوند نه احراز عدم صلا‌حيت؛ بنابراين، اصل برائت كه برخي مي‌گويند، در اين‌جا موردي ندارد؛ زيرا افرادي كه تأييد نمي‌شوند و صلا‌حيت آنان رد مي‌گردد، به معناي اين نيست كه مجرم هستند و شوراي نگهبان دادگاه نيست كه عليه كسي دادنامه قضايي صادر كند و كسي را مجرم بداند يا حكم برائت كسي را صادر كند تا گفته شود كه اصل، برائت است.

ثالثاً بر اساس‌ ماده‌ 28 قانون‌ انتخابات، كساني‌ كه‌ به‌ اسلام‌ و احكام‌ مقدس‌ شرع‌ و نظام‌ جمهوري اسلا‌مي ايران اعتقاد داشته‌ باشند و نسبت‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ و اصل‌ مترقي‌ ولايت‌ فقيه‌ ابراز وفاداري‌ كنند، با احراز ساير شرايط‌ قانوني، تأييد صلاحيت‌ مي‌شوند و افرادي‌ كه‌ مروج‌ مباني‌ سكولاريسم‌ و دموكراسي‌ ليبرال‌ باشند و شرايط‌ مندرج در ماده مزبور را ‌ندارند،نبايد انتظار داشته باشند كه تأييد صلا‌حيت شوند.

رابعا، شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات، نهايت تلا‌ش خود را با توكل به خدا براي اعمال قانون انتخابات خواهد نمود. به هيچ توصيه و سفارشي عمل نخواهيم كرد و از مصلحت سنجي و اعمال سليقه پرهيز مي‌كنيم. رهنمودهاي رهبري را نصبالعين خويش قرار ميدهيم، از را‡ي ملت و حقوق مردم پاسداري ميكنيم و با بيطرفي و رعايت عدل و انصاف بر سلا‌مت انتخابات نظارت ميكنيم و مواظب هستيم تا حق كسي ضايع نشود. بنابراين افراد و جريانهاي فعال،بدون اضطراب و دلهره و تنش تبليغاتي و انتخاباتي، خود را براي يك انتخابات پرشور، سالم و قانوني آماده كنند.

 سرمقاله

سخني‌ با عضو شوراي‌ مركزي جامعه‌ روحانيت‌ مبارز
حفظ آبروي مؤمن واجب است اما ...

قاسم قاسم روان بخش

در پي‌ شكايت‌ جمعي از طلاب‌ و فضلاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ از آقاي خاتمي‌ كه‌ چندي‌ پيش‌ رسماً به‌ دفتر دادستان‌ كل‌ ويژه‌ روحانيت‌ تحويل‌ شد مدعيان‌ اصلاحات‌ با برآشفتگي‌ خاصي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ اعتراض‌ كردند؛ به گونه‌اي كه آقاي حسين‌ موسوي‌ تبريزي‌ آن‌ را ادامه‌ خط‌ تخريبي‌ كه‌ از اول‌ انقلاب‌ تاكنون‌ عليه‌ افرادي‌ كه‌ مي‌توانند مرجع‌ فكري‌ جامعه‌ باشند مثل‌ شهيد بهشتي‌ و شهيد مطهري‌ دانست(!1) سايت‌ انتخاب‌ نيز ضمن‌ «هوچي‌گري»! خواندن‌ شكايت‌ مزبور نوشت:«‌ وقتي‌ شخص‌ سيد محمد خاتمي‌، نفس‌ مصافحه‌ را تكذيب‌ كرده‌ و فيلم‌ آن‌ را ساختگي‌ مي‌داند، چرا به‌ قول‌ وي‌ اطمينان‌ نكرده‌اند»(2) سخنگوي‌ دولت‌ خاتمي، رمضان‌زاده،‌ با حق‌ دادن‌ به‌ طلاب‌ نسبت‌ به‌ شكايت‌ از خاتمي، آن‌ را بي‌اهميت‌ دانست‌ و گفت:«پرونده‌اي‌ كه‌ در مورد آقاي‌ خاتمي‌ مطرح‌ شده‌ اهميت‌ زيادي‌ ندارد، گمان‌ نمي‌كنم‌ به‌ زودي‌ در نوبت‌ رسيدگي‌ قرار بگيرد.»
حمايت‌ مدعيان‌ اصلاحات‌ از خاتمي‌ امري‌ طبيعي‌ است‌ ولي‌ آن‌ چه‌ جاي‌ شگفتي‌ وتأمل‌ دارد، موضع‌گيري‌ آقاي‌ سيدرضا اكرمي،‌ سخنگوي‌ جامعه‌ روحانيت‌ است‌ كه‌ به‌ جاي‌ محكوم‌ كردن‌ مصافحه‌ آقاي‌ خاتمي‌ با نامحرم، طلاب‌ و فضلاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ را به‌ دليل‌ اين‌ شكايت‌ سرزنش‌ كرده‌ و گفته‌ است: فرض‌ كنيم‌ يك‌ قضيه‌ در گوشه‌اي‌ از دنيا رخ‌ داده‌ است‌ اما حتي‌ در صورت‌ صحت‌ ماجرا هم‌ دامن‌ زدن‌ به‌ آن، انتشارش‌ در رسانه‌ها و پخش‌ آن‌ به‌ صورتsms در موبايل‌ها قطعاً خلاف‌ شرع، مذموم‌ و نكوهيده‌ است.
اميد است‌ سخنگوي‌ جامعه‌ روحانيت‌ درباره‌ مطالب‌ و نكات‌ ذيل‌ تأمل‌ كند و با عذر خواهي‌ از طلاب‌ و فضلاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و قاطبه‌ ملت‌ متدين‌ ايران،‌ مواضع‌ خود را اصلاح‌ كند.
1. آقاي اكرمي رسماً مشخص كند كه مطالب مندرج در آن مصاحبه، موضع شخصي ايشان است يا جامعه روحانيت؟ اگر موضع شخصي ايشان است چرا در اين مصاحبه مرتباً عنوان حقوقي وي مطرح مي‌گردد و اگر مواضع جامعه روحانيت مي‌باشد-كه بعيد است- مي‌بايست رسماً آن را اعلا‌ن كند. شايسته است جامعه روحانيت مبارز تهران نسبت به مواضع اين چنيني تأمل نمايد.
2. سخنگوي جامعه روحانيت ادعا كرده كه يك كاري در يك گوشه دنيا صورت گرفته و نبايد به آن دامن زد و گناه انتشار آن بيش‌تر است! در‌حالي‌كه اگر ايشان فيلم‌هاي موجود را بار ديگر مشاهده كند، خواهد ديد كه اين اتفاق در درون يك اتاق دربسته صورت نگرفته بلكه در ملا‌‡ عام و در برابر دوربين‌هاي متعدد انجام شده و قرائن موجود نشان مي‌دهد كه آقاي خاتمي از پخش اين خبر چندان ناراضي نبوده است وگرنه در جلوي دوربين به چنين اقدامي دست نمي‌زد. البته چه بسا درباره خيلي از افراد دگرانديش مطالبي وجود داشته باشد كه به‌دليل علني نبودن، كسي حق افشاي آن را ندارد.
3. آقاي اكرمي گفته است ترديدي نيست كه دست‌دادن به زن نامحرم حرام است ولي علما و مراجع بايد درباره دست دادن به كفار و اين‌كه اگر ابتدا از سوي آن‌ها دست دراز شود تأمل كنند! اولا‌ً خوب است ايشان بار ديگر فيلم را تماشا كنند، خواهند ديد كه محمد خاتمي دستش را به طرف خانم‌ها دراز مي‌كند! ثانياً در حالي كه همه مراجع بالا‌تفاق دست‌دادن با زن غيرمسلمان را نيز حرام مي‌دانند ، چگونه عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه گويا حكم اين مسأله مشخص نيست! ثانياً اگر بر فرض،دست‌دادن وي با زنان ايتاليايي را توجيه كرديد، فشاردادن بازوي يك دختر ايراني و مسلمان در يك مراسم خاص را چگونه بايد توجيه كرد؟! براستي آيا همه در يك گوشه دنيا و در اتاق دربسته اتفاق افتاده؟! و آيا همه اين فيلم‌ها نيز مونتاژ است؟!
توصيه مي‌شود چنانچه آقاي اكرمي نسبت به مستند بودن اين‌ فيلم‌ها ترديد دارند، همراه با چند كارشناس بي‌طرف دربارهِ آن به قضاوت بنشينيم.
4. براستي اگر يك فرد يا طلبه عادي در ملا‌‡ عام بازوي دختر خانمي را فشار دهد و مراسمي شبيه آن‌چه در ملا‌قات با‌ آقاي خاتمي گذشت تكرار كند، مردم دربارهِ وي چه قضاوتي خواهند كرد و از نظر جناب‌عالي با او چه برخوردي بايد كرد؟ آيا با اين‌گونه كارها قبح گناه شكسته نمي‌شود؟!