صفحه اقتصاد

اما و اگرهاي حذف ارز ترجيحي؛
پيشنهاد حذف تدريجي دلار ۴۲۰۰ توماني

مقاله وارده

مشكلات ناشي از ارز چند نرخي، سال‌ها مانند يك غده سرطاني در اقتصاد كشور و سفره مردم ريشه دواند. به علت بروز همين معضلات، راهبرد تك نرخي شدن ارز در دستور كار دولتمردان قرار گرفته است..

به گزارش جهان نيوز، تجربه اين چند سال نشان مي‌دهد، ارز ۴۲۰۰ توماني نه تنها تأثيري بر كنترل قيمت‌ها نداشته، بلكه آوردگاهي براي رانت، قاچاق و فساد بوده و فضا را براي سوءاستفاده گروه‌هايي خاص فراهم كرده است. گروه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي نيز نخستين افرادي بودند كه مانند ساير اقشار جامعه متحمل ضرر شدند.

ماحصل ارز ترجيحي در اقتصاد كشور

سالانه بالغ بر ۸ ميليارد دلار بودجه به ارز ترجيحي اختصاص داده مي‌شود كه اختلاف عددي آن با نرخ ارز نيمايي ۱۶۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود اما سوال اينجاست كه چند درصد آن به دست مردم رسيده است؟ پاسخ آن است كه اين ميزان بودجه، نه تنها در سفره مردم نمايان نشد، بلكه جيب مردم هر روز خالي‌تر گرديد و با رو شدن چندين پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجيحي، ضرورت حذف آن بيش از پيش پررنگ شد. ميثم هاشم خاني كارشناس اقتصادي، در اين زمينه گفته است، حدود ٢٥٠ هزار ميليارد تومان با حذف ارز دولتي آزاد مي‌شود كه اگر آن را بين همه مردم تقسيم كنيم ماهانه يك ميليون تومان به يك خانواده چهار نفري اختصاص پيدا مي‌كند.

حال دولت سيزدهم با شعار مبارزه با فساد روي كار آمده و به دنبال حذف ارز ترجيحي است اما مسأله‌اي كه دولت در پي اين اقدام بايد به آن توجه داشته باشد، حمايت از اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين جامعه خواهد بود. در حال حاضر خط فقر و شكاف طبقاتي به مرحله هشدار رسيده و پول ملي در رديف بي‌ارزش‌ترين‌هاي جهان قرار گرفته است. با وجود اين، حمايت از اقشار محروم و متوسط بايد به مهمترين دغدغه دولت براي حذف ارز ترجيحي تبديل شود. دليل اين اولويت‌بندي، احتمال ايجاد تورم در سبد خريد گروه‌هاي كم درآمد به دليل حذف ارز ترجيحي است. اين پيامد مي‌تواند فشار اقتصادي را روي دهك‌هاي پايين جامعه بيش از پيش افزايش دهد.

لزوم تدريجي حذف ارز ترجيحي

اگرچه بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي سياست حذف ارز ترجيحي را درست مي‌دانند اما اجراي آن مشروط به مؤلفه‌ها و پيش‌شرط‌هايي مي‌دانند. به اعتقاد بسياري براي اجتناب از وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم، لازم است، حذف ارز ترجيحي به صورت تدريجي صورت بگيرد. بي‌شك حذف ارز مذكور، نيازمند الزاماتي چون ثبات اقتصادي، مثبت بودن تراز تجاري و تورم كاهشي است.

پيش شرط مهم ديگري كه بايد در راستاي اين جراحي بزرگ اقتصادي انجام بگيرد، اقناع مردم است. محمدجواد عسگري نماينده مردم داراب در مجلس، بر همين اساس تاكيد مي‌كند: «براي اين تصميم بزرگ، بايد تمام جامعه به يك اقناع جمعي برسند و از سمت ديگر توليدكنندگان بايد اطمينان داشته باشند كه در جريان حذف ارز ترجيحي زيان نمي‌بينند.» هر چند حذف ارز ترجيحي مي‌تواند آثار مثبتي همچون افزايش شفافيت، كاهش رانت و فساد، كاهش مداخله دولت و... را به همراه داشته باشد اما انجام به يك‌باره آن، به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي لطمه خواهد زد.

اختلاف نظر بر سر زمان و شيوه اجرا آن

در حال حاضر اغلب دولتمردان، سياستمداران، كارشناسان اقتصادي و... به دليل فسادزا و رانتي بودن ارز ترجيحي بر حذف آن اتفاق نظر دارند. بيشتر اختلاف نظرها بر سر زمان و شيوه انجام اين اصلاحات است. از همين رو قبل از اين اقدام، بايد فضايي به جهت كاهش نرخ تورم ايجاد كرد سپس به تدريج، با برنامه، با پيش‌بيني اتفاقات منفي و تقويت اتفاقات مثبت، اين طرح را عملياتي كرد. ادامه روند تخصيص ارز ترجيحي آفتي جز تورم به دنبال نخواهد داشت. اگر دولت بخواهد مانند گذشته اقدام به تامين ارز ترجيحي كند، به دليل تحريم و نبود درآمد ارزي ناچار به تامين اين ارز را از بازار آزاد خواهد بود. به كارگيري چنين روندي افزايش نقدينگي و تروم را به دنبال خواهد داشت.

كالابرگ الكترونيكي جايگزين مي‌شود

براي حذف ارز ترجيحي ابتدا بايد از آسيب نديدن اقشار كمتر برخوردار مردم مطمئن بود. در همين راستا مجلس براي حمايت از قشر آسيب‌پذير كالابرگ الكترونيكي در نظر گرفته است. محمدرضا ميرتاج‌الديني نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئيات كالابرگ ديجيتال به «انتخاب» گفته است: «با كالابرگ الكترونيكي يا همان كوپن سابق، افراد يارانه بگير، كالاهايي كه مشمول ارز ترجيحي مي‌شود را از اين طريق خريداري خواهند كرد.» طبق گفته نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، زيرساختي كه بانك مركزي براي دريافت اين كالابرگ در نظر گرفته، همان كارت اعتباري است. بدين صورت كه براي افراد يارانه‌بگير اعتباري در كارت‌شان تخصيص داده مي‌شود و با اين كارت در فروشگاه‌هايي كه كارت‌خوان تعريف شده توسط كدي كه بانك مركزي داده، خريد مي‌كنند. اين كارت، كارت جديدي نيست و با همين كارت‌هاي موجود مي‌توان كالاهايي كه مشمول ارز ترجيحي است را خريد.

البته اين اقدام نيازمند چند پيش شرط مهم از سوي دولت است. ابتدا كالاهاي مشمول ارز ترجيحي از سوي دولت به وفور تامين شود تا مردم، به ويژه قشر آسيب‌پذير جامعه، ناچار به تامين آن از بازار آزاد نشوند. دوم اين‌كه مديريت قيمت و نظارت‌ها به شدت افزايش پيدا كند و در نهايت اعتباري براي يارانه‌بگيران در نظر گرفته‌ شود تا قدرت خريد آن‌ها حفظ شود.

 اقتصاد مقاومتي

به فكر تجاري‌سازي علم و صنعت باشيم


مسأله‌ي تجاري‌سازي خيلي مهم است. يافته‌هاي علمي و صنعتي بايستي بتوانند در كشور توليد ثروت كنند. برادران مسؤول در دفتر ما يك محاسبه‌اي كردند؛ نظر آنها اين است كه تا سال ۱۴۰۴ ما بايد بتوانيم حداقل بيست درصد از درآمد كشور را از راه صنايع دانش‌بنيان و فعاليتهاي تجاري دانش‌بنيان تأمين كنيم؛ يعني از محل فروش محصولات علمي. اين چيزي است كه بايد خيلي از دسترس دور نباشد. دانش، منشأ توليد ثروت است؛ البته به شكل صحيح، به شكل نجيبانه، نه آنچنان كه دنياي غرب از دانش براي تحصيل ثروت استفاده كرد؛... البته تجاري كردن اگر در ذهنيت دستگاه‌هاي مسؤول باشد، بايستي از آغاز - يعني از وقتي كه ما پروژه‌ي علمي و پروژه‌ي صنعتي را تعريف ميكنيم - به فكر تجاري كردنش باشيم؛ نگذاريم بعد از آن‌كه كار تمام شد، به فكر بيفتيم كه بازاريابي كنيم. از اول بايد اين مسأله در محاسبات بيايد؛ كه البته اين مربوط به دستگاه‌هاي مسؤول كشور است كه دنبال كنند.
... امكان تأسيس نوع تازه‌اي از شركتها كه عبارت است از شركتهاي علمي و فناوري، در كشور فراهم شود. خيلي‌ها هستند كه مايلند دسته‌جمعي كار علمي كنند، تحقيقات علمي كنند. اين كمكي كه دولت و مسؤولان به پيشرفتهاي علمي و فناوري ميكنند، منحصر نماند به كمك به افراد؛ اين شركتها مورد حمايت قرار بگيرند. البته اينها با شركتهاي تجاري كه ماليات و تسهيلات متعارف بانكي به آنها تعلق ميگيرد، اشتباه نشوند؛ بلكه به طور ويژه به اين شركتها كمك شود. فكر ميكنم اين كار، كار لازم و مهمي است. دولت بايد در اين زمينه يك مديريت هوشمندانه‌اي به كار ببرد.
(بيانات در ديدار نخبگان جوان، 14/7/1389‌)

 خبر اقتصادي



از افزايش حق مسكن كارگران چه‌خبر؟
به‌دنبال تصويب افزايش دستمزد ۱۴۰۱ در شوراي عالي كار، مبلغ كمك هزينه مسكن كارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزايش يافت. باتوجه به روزهاي پاياني فروردين ماه و همچنين عدم تصويب مصوبه در هيات وزيران به احتمال زياد اين افزايش از برج آينده در فيش حقوقي كارگران لحاظ خواهد شد.

شفاف‌سازي حذف قرعه‌كشي خودرو از سوي ايران‌خودرو
به دنبال حاشيه‌هاي اخير مبني بر شروط ايران‌خودرو براي حذف قرعه‌كشي، اين موضوع توسط معاون بازاريابي و فروش اين گروه صنعتي شفاف‌سازي شد و وي ضمن تاكيد بر اين‌كه قيمت‌گذاري هر كالايي زير قيمت تمام شده منجر به ايجاد تقاضاي سوداگرانه براي آن خواهد شد، اعلام كرد كه افزايش تقاضا براي خودروهاي پرتيراژي است كه فاصله قيمتي زيادي از قيمت كارخانه‌اي آن‌ها تا قيمت بازار دارند اما با افزايش عرضه به ميزان كافي، تقاضاهاي سوداگرانه كم خواهد شد.

آغاز عمليات اجرايي شهرك صنعتي پوشاك؛ به زودي
بعد از بارها به تعويق افتادن ساخت شهرك صنعتي پوشاك، معاون فني سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران بالاخره از حل مشكلات ساخت اين شهرك خبر داد.
فتحعلي محمدزاده از برطرف شدن مشكلات ساخت شهرك صنعتي پوشاك خبر داد و گفت: مشكل اصلي براي آغاز ساخت اين شهرك، مجوزهاي تغيير كاربري بود.

سود افزايش قدرت خريد كارگر به جيب كارفرما مي‌رود
علي اصلاني، عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با بيان اين‌كه افزايش حقوق و دستمزد موجب بالا رفتن آمار اشتغال و رونق بازار كار مي‌شود، ‌ تاكيد كرد: وقتي قدرت خريد كارگر بالا برود سود آن به جيب كارفرما مي‌رود.