اما و اگرهاي حذف ارز ترجيحي؛
پيشنهاد حذف تدريجي دلار ۴۲۰۰ توماني
مقاله وارده
مشكلات ناشي از ارز چند نرخي، سال‌ها مانند يك غده سرطاني در اقتصاد كشور و سفره مردم ريشه دواند. به علت بروز همين معضلات، راهبرد تك نرخي شدن ارز در دستور كار دولتمردان قرار گرفته است..
به گزارش جهان نيوز، تجربه اين چند سال نشان مي‌دهد، ارز ۴۲۰۰ توماني نه تنها تأثيري بر كنترل قيمت‌ها نداشته، بلكه آوردگاهي براي رانت، قاچاق و فساد بوده و فضا را براي سوءاستفاده گروه‌هايي خاص فراهم كرده است. گروه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي نيز نخستين افرادي بودند كه مانند ساير اقشار جامعه متحمل ضرر شدند.
ماحصل ارز ترجيحي در اقتصاد كشور
سالانه بالغ بر ۸ ميليارد دلار بودجه به ارز ترجيحي اختصاص داده مي‌شود كه اختلاف عددي آن با نرخ ارز نيمايي ۱۶۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود اما سوال اينجاست كه چند درصد آن به دست مردم رسيده است؟ پاسخ آن است كه اين ميزان بودجه، نه تنها در سفره مردم نمايان نشد، بلكه جيب مردم هر روز خالي‌تر گرديد و با رو شدن چندين پرونده بزرگ سوءاستفاده از ارز ترجيحي، ضرورت حذف آن بيش از پيش پررنگ شد. ميثم هاشم خاني كارشناس اقتصادي، در اين زمينه گفته است، حدود ٢٥٠ هزار ميليارد تومان با حذف ارز دولتي آزاد مي‌شود كه اگر آن را بين همه مردم تقسيم كنيم ماهانه يك ميليون تومان به يك خانواده چهار نفري اختصاص پيدا مي‌كند.
حال دولت سيزدهم با شعار مبارزه با فساد روي كار آمده و به دنبال حذف ارز ترجيحي است اما مسأله‌اي كه دولت در پي اين اقدام بايد به آن توجه داشته باشد، حمايت از اقشار كم درآمد و دهك‌هاي پايين جامعه خواهد بود. در حال حاضر خط فقر و شكاف طبقاتي به مرحله هشدار رسيده و پول ملي در رديف بي‌ارزش‌ترين‌هاي جهان قرار گرفته است. با وجود اين، حمايت از اقشار محروم و متوسط بايد به مهمترين دغدغه دولت براي حذف ارز ترجيحي تبديل شود. دليل اين اولويت‌بندي، احتمال ايجاد تورم در سبد خريد گروه‌هاي كم درآمد به دليل حذف ارز ترجيحي است. اين پيامد مي‌تواند فشار اقتصادي را روي دهك‌هاي پايين جامعه بيش از پيش افزايش دهد.
لزوم تدريجي حذف ارز ترجيحي
اگرچه بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي سياست حذف ارز ترجيحي را درست مي‌دانند اما اجراي آن مشروط به مؤلفه‌ها و پيش‌شرط‌هايي مي‌دانند. به اعتقاد بسياري براي اجتناب از وخيم‌تر شدن اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم، لازم است، حذف ارز ترجيحي به صورت تدريجي صورت بگيرد. بي‌شك حذف ارز مذكور، نيازمند الزاماتي چون ثبات اقتصادي، مثبت بودن تراز تجاري و تورم كاهشي است.
پيش شرط مهم ديگري كه بايد در راستاي اين جراحي بزرگ اقتصادي انجام بگيرد، اقناع مردم است. محمدجواد عسگري نماينده مردم داراب در مجلس، بر همين اساس تاكيد مي‌كند: «براي اين تصميم بزرگ، بايد تمام جامعه به يك اقناع جمعي برسند و از سمت ديگر توليدكنندگان بايد اطمينان داشته باشند كه در جريان حذف ارز ترجيحي زيان نمي‌بينند.» هر چند حذف ارز ترجيحي مي‌تواند آثار مثبتي همچون افزايش شفافيت، كاهش رانت و فساد، كاهش مداخله دولت و... را به همراه داشته باشد اما انجام به يك‌باره آن، به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي لطمه خواهد زد.
اختلاف نظر بر سر زمان و شيوه اجرا آن
در حال حاضر اغلب دولتمردان، سياستمداران، كارشناسان اقتصادي و... به دليل فسادزا و رانتي بودن ارز ترجيحي بر حذف آن اتفاق نظر دارند. بيشتر اختلاف نظرها بر سر زمان و شيوه انجام اين اصلاحات است. از همين رو قبل از اين اقدام، بايد فضايي به جهت كاهش نرخ تورم ايجاد كرد سپس به تدريج، با برنامه، با پيش‌بيني اتفاقات منفي و تقويت اتفاقات مثبت، اين طرح را عملياتي كرد. ادامه روند تخصيص ارز ترجيحي آفتي جز تورم به دنبال نخواهد داشت. اگر دولت بخواهد مانند گذشته اقدام به تامين ارز ترجيحي كند، به دليل تحريم و نبود درآمد ارزي ناچار به تامين اين ارز را از بازار آزاد خواهد بود. به كارگيري چنين روندي افزايش نقدينگي و تروم را به دنبال خواهد داشت.
كالابرگ الكترونيكي جايگزين مي‌شود
براي حذف ارز ترجيحي ابتدا بايد از آسيب نديدن اقشار كمتر برخوردار مردم مطمئن بود. در همين راستا مجلس براي حمايت از قشر آسيب‌پذير كالابرگ الكترونيكي در نظر گرفته است. محمدرضا ميرتاج‌الديني نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، درباره جزئيات كالابرگ ديجيتال به «انتخاب» گفته است: «با كالابرگ الكترونيكي يا همان كوپن سابق، افراد يارانه بگير، كالاهايي كه مشمول ارز ترجيحي مي‌شود را از اين طريق خريداري خواهند كرد.» طبق گفته نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، زيرساختي كه بانك مركزي براي دريافت اين كالابرگ در نظر گرفته، همان كارت اعتباري است. بدين صورت كه براي افراد يارانه‌بگير اعتباري در كارت‌شان تخصيص داده مي‌شود و با اين كارت در فروشگاه‌هايي كه كارت‌خوان تعريف شده توسط كدي كه بانك مركزي داده، خريد ميكنند. اين كارت، كارت جديدي نيست و با همين كارت‌هاي موجود مي‌توان كالاهايي كه مشمول ارز ترجيحي است را خريد.
البته اين اقدام نيازمند چند پيش شرط مهم از سوي دولت است. ابتدا كالاهاي مشمول ارز ترجيحي از سوي دولت به وفور تامين شود تا مردم، به ويژه قشر آسيب‌پذير جامعه، ناچار به تامين آن از بازار آزاد نشوند. دوم اين‌كه مديريت قيمت و نظارت‌ها به شدت افزايش پيدا كند و در نهايت اعتباري براي يارانه‌بگيران در نظر گرفته شود تا قدرت خريد آنها حفظ شود.
|