وزير اقتصاد:
انتشار فهرست بدهكاران بزرگ بانكي براي اولين بار در تاريخ ايران بود
به گزارش خبرگزاري تسنيم، «احسان خاندوزي» در گفتگو با بخش خبري ساعت 21 شبكه يك سيما كه با موضوع انتشار فهرست بدهكاران بانكي بدحساب و داراي بدهي بالاي صد ميليارد توماني صورت گرفت، در پاسخ به اين پرسش كه اين فهرست با توجه به آن چيزي كه در قانون آمده است هنوز كامل نيست و جزئيات بيشتر آن چه زماني منتشر خواهد شد، گفت: اين مسئله يكي از مشكلات بسيار قديمي در اقتصاد ايران بود؛ به اين معني كه بخشي از منابع بانكي در دست عده‌اي از مشتريان بدحساب براي سال‌هاي طولاني باقي مي‌ماند و اين وضعيت، مانع از دسترسي عامه مردم به بخشي از تسهيلات مي‌شد.
خاندوزي افزود: به همين دليل در اواخر سال گذشته آقاي رئيس جمهور دستور دادند كه بانك‌ها خودشان در اين زمينه پيش‌قدم شده و فهرست بدهكاران بدحساب را افشا كنند، تا به اين ترتيب بدهكاران ترغيب شده و براي تسويه بدهي‌هاي خود اقدام كنند و در نتيجه منابع در اختيار بانك‌ها نيز افزايش پيدا كند.
خاندوزي در ادامه گفت: در اين زمينه پيگيري‌هاي ويژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نيز اين حكم آمده و در اولين ديدار نوروزي با مديران عامل بانك‌هاي دولتي در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد كه در اين زمينه پيشگام باشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در تاريخ بانكي كشور، اين حد از شفافيت بي‌سابقه بوده است، افزود: اسامي شركت‌ها و اشخاص حقيقي كه جزو بدهكاران بدحساب بزرگ بودند، افشا شده است و اميدواريم كه اين كار كمك كند كه مطالبات توسط بانك‌ها وصول شده و زمينه براي دسترسي بخشهاي خوش‌حساب مردم چه توليدكنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادي و خانواده‌هاي خوش‌حساب به منابع بانكي، بيش از پيش فراهم شود.
خاندوزي در پاسخ به اين پرسش كه گام بعدي دولت در زمينه ايجاد شفافيت در نظام بانكي كشور چيست، گفت: گام بعدي دقيق‌تر كردن اين فهرست است و همان‌طور كه اشاره شد، الآن اين فهرست به جهت جزئيات مي‌تواند كامل‌تر بشود. به عنوان مثال رقم دقيق بدهي‌هاي مشكوك‌الوصول بدهكاران بزرگ بانك‌ها در اينجا درج نشده است و ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا اين اتفاق نيفتاده است؟ چون اختلافات حقوقي وجود داشت و در هيئت دولت نيز رياست محترم جمهوري تأكيد كردند، كه تا حد ممكن اين اطلاعات بايد دقيق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادي حقي در اين زمينه تضييع نشود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه پيام ما از اين سياست، تشويق خوش‌حسابي و افزايش اعتبار در شبكه مالي و بانكي كشور است، افزود: بسياري از اين تسهيلات، ارزي بود و براي مشخص شدن ميزان دقيق بدهي اشخاص، بايد اين بدهي‌ها به نرخ امروز ارز تسعير مي‌شد.
خاندوزي افزود: در اين زمينه اختلافات حقوقي بين حسابرسان شركت‌ها و بانك‌ها وجود داشت و به همين دليل، در گام اول از بانك‌ها خواستيم كه رقم دقيق بدهي‌ها را پس از كسب قطعيت و اطمينان از ميزان بدهي قطعي مشكوك‌الوصول اشخاص يا شركت‌ها در فهرست‌هاي خود درج كنند.
وزير اقتصاد در خصوص گام‌هاي بعدي دولت و وزارت اقتصاد در اين زمينه نيز گفت: ان‌شاءالله براي ساير بدهكاران بدحساب بانكي كه بدهي كمتر از 100 ميليارد تومان دارند نيز در گام‌هاي دوم و سوم و با همكاري خوبي كه بانك مركزي در اين زمينه داشته اقدام خواهد شد تا مسير اصلاحات اقتصادي كشور با سرعت بيشتري ادامه پيدا كند.
خاندوزي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا بانك‌هاي خصوصي نيز مكلف به تهيه و انتشار چنين فهرستي هستند، گفت: بر اساس تكليفي كه در قانون بودجه سال 1401 آمده است، تمام بانك‌ها مكلف هستند كه اين اطلاعات را در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي قرار دهند و بانك مركزي نيز تجميع‌كننده و نهايي‌كننده آن حكم قانوني است، اما به جهت اينكه ايده وزارت اقتصاد اين است كه در تكاليف قانوني ابتدا بايد خود دولت، دستگاه‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي پيشگام باشند، از مديران عامل بانك‌هاي دولتي خواسته شد كه در اين مسير پيشگام باشند، كه آنها هم در اين زمينه همكاري كردند و ابتدا به ساكن اين اصلاحات از بانك‌هاي دولتي شروع شد.
خودروي دست ساز شهيد ستاري
به گزارش جهان نيوز، شهيد ستاري كه داراي تحصيلات فني بود، در اواخر زندگي خود خوردويي را طراحي و يك نمونه از آن را به صورت دست ساز توليد كرد تا به صنعت خودروسازي كشور ثابت كند كه مي توان به جاي توليد مكرر و بي كيفيت يك محصول، خودروهاي جديد نيز ساخت و به مردم عرضه كرد. بعد از شهادت وي، نام اين خودرو را كه تنها يك نمونه از آن ساخته شد، "شمس" گذاشتند كه حروف اول "شهيد منصور ستاري" بود. آن خودرو در دوره خود، خودرويي پيشرو تر از محصولات داخلي به حساب مي آمد و البته هرگز تولد انبوه نشد و خودروسازي هاي داخلي همچنان به توليدات كم كيفيت خود ادامه دادند.
|