به نام حوزه، به كام سكولاريسم! نقد سخنان دكتر مصطفي محقق داماد در نشست «صدسالگي حوزه قم»
بخش هفتم دكترعليرضا جوادزاده
بر مبناي توضيحات ارائه شده، روشن مي‌شود كه از عمل سياسي آيت‌الله حائري و نيز آيت‌الله بروجردي مبني بر عدم دخالت مستقيم در سياست و اتخاذ رويكرد نظارتي، نمي‌توان گزاره كلي به آنها نسبت داد. محيط سياسي حاكم بر دوره مرجعيت اين دو عالم بزرگ، به گونه‌اي بود كه اقتضاي ورود گسترده روحانيت در سياست را نمي‌كرد. ظرفيت اين محيط، صرفا داشتن بُعد نظارتي بر دستگاه حاكمه بود كه البته اين نظارت نيز در دورة آيت‌الله حائري، بسيار محدود و در دورة آيت‌الله بروجردي بيشتر شد؛ علت افزايش نظارت آيت‌الله بروجردي، اقتدار بالاتري بود كه براي ايشان ـ در سايه مجموع شرايط بوجود آمده ـ حاصل گرديد. در همين راستا، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با اسقاط سلطنت، فضا و ظرفيت براي إعمال ولايت روحانيت (البته در چارچوب‌ها و شرايط خاص) فراهم شد و طبعا بر همين اساس، تكليف روحانيت سنگين‌تر و دشوارتر گرديد.
در واقع عالمان شيعي در طول تاريخ، در مسائل سياسي نگاهي دو سويه داشتند:
1. به مطلوب‌ها و «انديشه‌هاي سياسي ثابت»: همچون مراتب طولي چهارگانة حاكميت (معصوم (ع)، فقيه جامع‌الشرايط، شيعيان عادل و مسلمانان غيرعادل)، تقابل با سلطة كفار، لزوم از ميان برداشتن و كم كردن ظلم حاكمان، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر، مشورت با مردم؛
2. به ظرفيت‌ها و «محيط سياسي».
با اين نگاه دو سويه، الگوهاي متعددي را در طول تاريخ تدارك ديده يا بدان‌ها عمل كرده‌اند كه مي‌توان اين الگوها را چنين بيان كرد: الگوي دولت در دولت (به‌ويژه در برهه‌اي از عصر حضور ائمة معصوم)، الگوي همكاري با حاكم جائر (در بسياري از دوره‌ها از جمله دورة پهلوي و به صورت خاص روابط آيت‌الله حائري و آيت‌الله بروجردي با حكومت پهلوي)؛ الگوي حاكميت دو قطبي(در دورة صفويه و به‌ويژه در دورة قاجاريه)؛ الگوي ذهني مشروطة اسلامي (در عصر مشروطيت كه چندان به مرحلة عمل نرسيد) و الگوي جمهوري اسلامي (پس از انقلاب اسلامي ايران). اين الگوها، به‌لحاظ ابتنا بر انديشه‌هاي ثابت و نيز ميزان كارآمدي، سيري تكاملي را گذرانده و به مشروطه و سپس جمهوري اسلامي رسيده‌اند. البته دليلي بر توقفِ تكامل آن نيز وجود ندارد؛ اما آنچه مسلم است، بازگشت به الگوي قبل ازجمهوري اسلامي و محدودسازي نقش سياسي فقيهان، نه‌تنها سير تكاملي نيست، بلكه سيري نزولي و قهقرايي و بازگشت به عقب خواهد بود.
بر اساس آنچه ذكر شد مي‌توان سخن امام خميني را درباره تفاوت شيوة خود با شيخ عبدالكريم فهم نمود كه: «اگر مرحوم حاج شيخ در حال حاضر زنده بودند، كاري را انجام مي‌دادند كه من انجام داده‌ام و تأسيس حوزه علميه در ايران آن روز، از جهت سياسي، كمتر از تأسيس جمهوري اسلامي در ايران امروز نبود». (امام و روحانيت: مجموعه سخنان و ديدگاه‌هاي امام خميني درباره روحانيت، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،1362، بين صفحه 172 و 173). در نقلي ديگر، امام خميني، چنين گفته بودند: «طريقة ما همان طريقة‌شيخ است. منتهي شيوة برخورد ما با ايشان، به جهت تغيير در اوضاع و احوال زمانه، مقداري متفاوت است» (خاطرات آيت‌الله خاتم يزدي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص165).
5. تالي فاسد (غفلت از يك اصل بديهي)
از نظرية دكتر محقق داماد كه مي‌گويد: " روحانيت جهت حفظ اعتبار و محبوبيت مردمي خود، بايد از سياست دوري گزيده، از دخالت مستقيم در آن پرهيز كند"، يك اصل كلي برداشت مي‌شود؛ اينكه: براي افراد يا گروه‌هاي منتسب به دين، يكي از معيار‌هاي اصلي در پذيرش و دخالت در امور سياسي، بايد اعتبار و محبوبيت آنها باشد. از آنجا كه اين افراد و گروه‌ها با دخالت در سياست و پذيرفتن مسئوليت، اعتبار و محبوبيتشان كمتر مي‌شود، لاز م است از دخالت در سياست و به‌عهده گرفتن مسئوليت خودداري كنند.
صرف‌نظر از نقض‌هاي تاريخي بر اين ادعا كه "دخالت افراد منتسب به دين در سياست، موجب كاهش اعتبار و محبوبيت آنها مي‌شود" (مانند امام خميني كه پس از سا‌ل‌هاي طولاني دخالت مستقيم در سياست و حدود ده سال رهبري نظام، با تشيييع جنازه كم‌نظير مردم بدرقه شد)، بر اساس مبناي مذكور و لزوم دوري از سياست بدليل كم‌شدن محبوبيت، بايد ـ العياذ بالله ـ پذيرش خلافت توسط امير المؤمنين (ع) و اقدامات ايشان در دورة خلافت را نقد كنيم؛ زيرا ايشان بعد از پذيرش خلافت، شروع به اقداماتي كرد كه پيامدهايي چون سه جنگ بزرگ (با تعداد زيادي كشته، مجروح و نابساماني خانواده‌هاي فراون)، شكل‌گيري نسبت‌ها و تبليغات زياد بر ضد ايشان (به گونه‌اي كه خارج از اسلام دانسته شد)، و رواج لعن آن بزرگوار در منابر مساجد اسلامي را بدنبال داشت. طبق مبناي دكتر محقق، حضرت امير (ع) نبايد عهده‌دار خلافت مي‌شد، زيرا ايشان قبل از خلافت، اعتبار و محبوبيت زيادي در ميان مسلمين داشتند، اما بعد از خلافت، اين اعتبار آسيب زيادي ديد و ايشان مبغوض بخش قابل توجهي از جامعه اسلامي گرديد.
به نظر مي‌رسد در ذهنيت جناب آقاي محقق داماد، يك اصل بديهي مغفول واقع شده است: اينكه «پيامد منفي و سوءاستفاده از يك امر مثبت، نبايد موجب نفي آن امر شود». هر امر مثبتي، مي‌تواند برخي پيامدهاي منفي داشته باشد و زمينه‌هايي را براي سوءاستفاده فراهم كند؛ چنان‌كه از وجود خداوند و فطرت خداپرستي انسان‌ها، عده‌اي سوءاستفاده نموده، با طرح خدايان دروغين، اعتقادات مشركانه را ترويج كرده‌اند؛ همچنين، اصل نبوت، امامت و مهدويت نيز در طول تاريخ، سبب پيدايش مدعيان دروغين پيامبري، امامت و مهدويت را فراهم آورده است. آيا معقول است به استناد اين انحراف‌ها و سوءاستفاده‌ها، اركان اصلي دين اسلام انكار شود؟! روشن است كه وجود آسيب‌ها و مشكلات نبايد موجب شود تا اصل آن امر مثبت نفي شود؛ بلكه بايد براي رفع آنها چاره‌انديشي و اقدام نمود.
ترديدي نيست، مواضع و عملكرد روحانيت به صورت عام و حضور روحانيان در عرصة سياسي به صورت خاص، در دوره‌هاي گوناگون از جمله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، داراي ضعف‌ها و آسيب‌هايي بوده است. اين ايرادات و آسيب‌ها لازم است به صورت جامع و دقيق استقصا و بررسي شود؛ چنان‌كه به چالش‌هاي احتمالي در آينده نيز پرداخته گردد؛ سپس براي رفع آسيب‌ها و دفع چالش‌ها كار كارشناسي انجام گرفته، راهكارها مشخصي در اين زمينه ارائه گردد. (از جمله راهكارها، مي‌تواند وضع قوانين و آئين‌نامه‌هاي سخت‌گيرانه براي ورود روحانيان در عرصه‌‌هاي اجرايي مرتبط با دين، و نيز مجازات‌هاي بيشتر براي متخلفين باشد).
اما نبايد وجود آسيب و مشكل موجب شود تا اصل دخالت روحانيت در سياست نفي شده، به بهانه رفع مشكل، آسيب بزرگتر بوجود آيد. اعتبار و محبوبيت روحانيت براي آن است كه دين در جامعه بهتر و بيشتر اجرا شود؛ نبايد با توجيه و به بهانه قداست‌آفريني روحانيت، بخش مهمي از دين (احكام سياسي اجتماعي) رها شود، يا به صورت مناسب اجرا نگردد؛ هرچند چنان‌كه اشاره شد، اصل كلي "تحصيل محبوبيت با عدم ورود به سياست"، از اساس مخدوش است. و دو گانه «محبوبيت»و «عدم سياسي بودن» و متقابلا «عدم محبوبيت» و «سياسي بودن»، نه‌تنها تلازم ندارند، بلكه در موارد زيادي در تاريخ، عكس آن صادق بوده است. .
ادامه دارد....
|