صفحه اقتصاد

تاملي بر سخنان رئيس سازمان برنامه و بودجه
ارز 4200 و سه غفلت راهبردي در بودجه 1401

ارسلان ظاهري بيرگاني

دولت سيزدهم لايحه بودجه 1401 را در تاريخ 21 آذر به مجلس تقديم كرد. اين لايحه نسبت به قانون بودجه 1400 داراي تغييراتي است كه هر كدام از آنها مي‏تواند واجد آثار جدي بر اقتصاد و معيشت مردم باشد. يكي از مهم‏ترين تغييرات، تصميم‏گيري راجع به "ارز 4200 توماني" در سال آينده است. بررسي تبصره 14 لايحه تقديمي حاكي از آن است كه دولت تصميم دارد ارز كالاهاي اساسي مشمول 4200 يعني: خوارك دام(ذرت، سويا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور كامل حذف كند. قانون بودجه 1400 سقف ارز تخصيصي 4200 را تنها 8 ميليارد دلار تعيين كرده، حال آن كه بدليل خشكسالي و گراني جهاني نهاده‏ها حدوداً 18 ميليارد دلار تا پايان امسال براي واردات اين اقلام موردنياز مي‏باشد كه بخش زيادي از آن نيز تخصيص يافته است و مجلس نيز در تاريخ 19 آبان به دو و يك فوريت لايحه دولت براي حذف ارز 4200 تا انتهاي امسال راي نداد.

رئيس سازمان برنامه در نشست خبري 22 آذر با تاييد خبر حذف 4200 عنوان كرد: « ارز ترجيحي يك نامعادله در اقتصاد است و موجب به هم ريختگي اقتصاد مي شود. اگر قرار باشد سياست ارز ترجيحي ادامه پيدا كند دچار كسري شديد در بودجه خواهيم شد چرا كه به اندازه كافي منابع ارزي در اختيار نداريم».

آقاي ميركاظمي با استناد به گزارش‏هاي كارشناسي بانك مركزي و مركز پژوهش‏هاي مجلس عنوان كرد: «با حذف ارز ترجيحي تنها 7.6 درصد تورم ايجاد مي شود». ايشان همچنين عنوان كردند: «گزارش مركز آمار نشان مي‏دهد برخي كالاهاي مشمول ارز 4200 در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالاي 160 درصد رشد قيمت داشته، اين هدر دادن منابع است.»

در اين يادداشت تلاش مي‏شود تا برخي از گزاره‏هاي كارشناسي مطرح شده در سخنان رئيس سازمان برنامه مورد بررسي و نقد قرار گيرد:

1- آيا ارز 4200 در كنترل نسبي تورم ناموفق بوده است؟

اولاً طبق گزارش بانك مركزي؛ تورم نقطه به نقطه اقلامي كه مستقيماً ارز 4200 دريافت مي‏كنند، طي دوره اسفند 1396 تا تيرماه سال 1400 حدود 190 درصد بوده در حاليكه تورم اقلام غيرمشمول، افزايش قيمتي بالغ بر 433 درصد را تجربه كرده است. اين مقايسه حاكي ازآن است كه تخصيص ارز 4200 به كالاها در كنترل نسبي نرخ تورم موثر بوده است.

ثانياً طبق اطلاعات قيمتي منتشره از سوي مركز آمار ايران هيچكدام از كالاهاي مشمول 4200 از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه كه رئيس محترم سازمان برنامه مي‏گويند رشد قيمتي 160 درصدي را تجربه نكرده و آقاي ميركاظمي نيز مشخصاً به كالاي خاصي اشاره نكردند. بعنوان نمونه قيمت هر كيلو مرغ در مهر 1399 حدوداً 19500 بوده كه در مهر 1400 با رشد قيمت 53 درصدي به مبلغ 29500 رسيده، تخم مرغ ماشيني نيز حدوداً 57 درصد، روغن مايع حدوداً 76 درصد(كه آنهم عمدتاً بدليل حدود 50 درصدي قيمت جهاني روغن بوده) رشد قيمت داشته‏اند.

ثالثاً افزايش قيمت 200 درصدي كالاهايي همچون شكر، قند، برنج خارجي و... پس از حذف شموليت ارز 4200 در ارديبهشت و بهمن 1398 حاكي از موفقيت اين سياست در كنترل قيمت در زمان تخصيص ارز 4200 بوده است.

2- آيا آنگونه كه رئيس محترم سازمان برنامه مي‏گويند " حذف ارز 4200 تنها 7.6 درصد تورم بدنبال خواهد داشت"؟

الف- قبل از پاسخ دقيق به اين سوال، گريزي به حوادث بنزيني آبان 1398 نشان مي‏دهد: در آن سال نيز برخي كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه افزايش 200 درصدي قيمت بنزين-بعنوان يك قيمت كليدي در ايران- تنها 3 تا 4 درصد تورم بدنبال خواهد داشت و آقاي دكتر همتي رئيس محترم بانك مركزي نيز در مصاحبه‏‏ي مورخ 29 آبان 1398 عنوان كردند: "افزايش قيمت بنزين در يك سال 4 درصد در تورم تاثير دارد".

ب- نكته اين است كه گزارش‏هاي كارشناسي بانك مركزي و سازمان برنامه پيرامون "آثار تورمي حذف ارز 4200" اولاً به فرض ثابت بودن نرخ ارز بوده ثانياً تنها به محاسبه تورم مستقيم و غيرمستقيم در اين زمينه پرداخته و از توجه به تورم انتظاري-EXPECTED INFLATION غفلت شده است.

نگارنده معتقد است اتفاقاً اين يك "غفلت راهبردي" است كه بي‏توجهي به آن مي‏تواند آثار سوئي بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد كلان و معيشت مردم داشته باشد. آنگونه كه چنين غفلتي در آبان 1398 نيز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سياست‏گذار پولي خارج كرد. همان سياستگذاري كه تا پيش از آن مدعي بود اين اقدام تورم چنداني بدنبال ندارد و پس از آن مجبور شد در مصاحبه‏اي اعتراف كند كه تصميم بنزيني و حوادث پس از آن عنان بازار ارز را از دست بانك مركزي خارج كرد!. تورم انتظاري، تاثيرپذيري زيادي از عوامل بيروني دارد، در چنين شرايطي شعله‏ور ساختن دروني اين متغير مي‏تواند آن را مستعد بزرگنمايي شوك‏هاي خارجي در ميانه جنگ اقتصادي نمايد.

ج- نكته‏ي ديگري كه در بحث تورم بايد بدان اشاره داشت مسأله "تورم ساختاري" است. اما ظاهراً برخي كارشناسان در نهادهاي فوق‏الذكر به تاسي كوركورانه از پروفسور ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريكايي كه مي‏گفت: "تورم يك پديده پولي است"، معتقدند "تورم در اقتصاد ايران هم «تنها» يك پديده پولي است". بدين معنا كه افزايش تورم ربطي به گراني ارز و سقوط ارزش پول ملي ندارد و سياستگذار تنها بايد بر مهار نقدينگي متمركز شود. اين تفكر در اين جا نيز دچار يك "غفلت راهبردي" ديگر مي‏شود و آن، غفلت از تورم ناشي از افزايش هزينه‏هاي توليد بدليل گران كردن ارز كالاهاي اساسي و افزايش نرخ ارز آزاد است. همان چيزي كه در ادبيات علمي بدان "تورم مبتني بر فشار هزينه-COST PUSH" گفته مي‏شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بيش از 80 درصد واردات رسمي كشور كالاهاي واسطه‏اي و سرمايه‏اي است و افزايش نرخ ارز، توليد را به شدت گران مي‏كند.

3- آيا با حذف ارز 4200 و گران كردن ارز كالاهاي اساسي مشكل كسري بودجه دولت حل مي-شود؟

يك- بي‏توجهي به تورم‏هاي انتظاري و ساختاري ناشي از افزايش نرخ ارز و قدرت قيمت‏گذاري عوامل اقتصادي و نگاه تك‏بعدي به تورم ناشي از رشد نقدينگي، سياستگذار را به يك غفلت راهبردي ديگر نيز دچار كرده، آن جا كه معتقد است "كسري بودجه دولت ام‏المصائب است". اين عبارت ناشي از آن است كه در ذهن سياستگذار ايراني اصلي‏ترين عامل رشد نقدينگي، كسري بودجه دولت بوده لذا سعي مي‏كند كه از هر طريقي اين كسري را جبران كند اما دست به استقراض مستقيم از بانك مركزي نزند! ولو با حذف ارز 4200 و ايجاد شوك در ارز كالاهاي اساسي آنهم در بدترين زمان-مذاكرات هسته‏اي- يا گران كردن بنزين در آبان 1398 با توسل به مفاهيم غيرعلمي همچون آشكار كردن يارانه‏هاي پنهان!

دو- ذي نفع شدن دولت در افزايش نرخ ارز به اميد پوشش كسري بودجه هم سرابي بيش نيست، چون دولت خود بزرگترين مصرف كننده در اقتصاد ايران است و از تبعات تورمي ناشي از افزايش نرخ متاثر خواهد شد و معضل كسري بودجه از اين طريق حل نخواهد شد.

4-آيا باتوجه به ادعاي دولت مبني بر عدم استقراض از بانك مركزي، رشد نقدينگي كنترل شده است؟ خير.

بر اساس ارقام بانك مركزي و علي‏رغم ادعاي دولت، نقدينگي همچنان با رشد بيش از 40 درصدي در حال افزايش بوده كه عامل اصلي آن نيز افزايش پايه پولي از محل استقراض بانك‏ها از بانك مركزي مي‏باشد. بدان معنا كه عامل اصلي رشد نقدينگي بانك‏ها هستند نه كسري بودجه دولت. به علاوه آمارها نشان مي‏دهد رشد نقدينگي در دولت آقاي رئيسي از مجراي ضريب فزاينده پولي نيز افزايش يافته است. بدليل افزايش اوراق فروشي دولت بويژه به بانك‏ها، نسبت ذخاير مازاد بانك‏ها به سپرده‏ها در همين چند ماهه كاهش يافته و در نتيجه ضريب فزاينده نقدينگي به رقم بي‏سابقه 7.97 رسيده و نتيجتاً حجم پايه پولي و نقدينگي رشد داشته است.

آقاي ميركاظمي در نشست خبري گفتند: "اگر قرار باشد سياست ارز ترجيحي ادامه پيدا كند دچار كسري شديد در بودجه خواهيم شد چرا كه به اندازه كافي منابع ارزي در اختيار نداريم"، ايشان از اين مسأله راهبردي غفلت مي‏كنند كه اولاً وقتي مي‏گويند "ارز به اندازه كافي نداريم" يعني در زمان مذاكرات هسته‏اي به طرف آمريكايي سيگنال ضعف مي‏فرستند، آقاي روحاني نيز در زمان برجام مي‏گفت "خزانه خالي است". ثانياً گزاره رئيس سازمان برنامه در صورت صحت بدان معناست كه يارانه‏اي هم در كار نخواهد بود چون به گفته دولت اساساً ارزي دركار نيست!

نتيجه گيري

اظهارات رئيس سازمان برنامه پيرامون سه مولفه راهبردي "نرخ ارز، تورم و نقدينگي" فاقد جامعيت لازم بوده و اين نگراني را بوجود مي‏آورد كه ممكن است ايشان در معرض آدرس غلط همان مديران و كارشناسان دولت روحاني قرار گرفته باشند. به عبات ديگر آنچه موجب بهم ريختگي اقتصاد شده، نه ارز 4200 بلكه رهاسازي متغير كليدي مثل ارز بازار آزاد و عدم كنترل و نظارت بر جريان ورود و خروج ارز به كشور بوده است.

- بر خلاف نظر بدنه كارشناسي فوق الذكر كه روند افزايش نرخ ارز از سال 1397 تاكنون را يك روند طبيعي ناشي از واقعيت‏هاي اقتصاد ايران جلوه مي‏دهد، اين مسير اين گونه نبوده بلكه ناشي از كاستي‏ها در مديريت ارز و نظام ارزي ايران بوده كه مورد سوء استفاده دشمنان بيروني در كنار طمع‏ورزي برخي منفعت طلبان داخلي بوده است. لذا اقدام درست آن است كه دولت با حفظ ارزش پول ملي، نه تنها به اين روند رسميت نبخشد بلكه همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند اين انحرافي كه در مسير ارزي اقتصاد ايران بودجود آمده را اصلاح كند. نه آن كه با گران كردن ارز كالاهاي اساسي بر اين مسير انحرافي صحه بگذارد.

 اقتصاد مقاومتي

ضرورت تقويت اقتصاد دانش بنيان در توليد خودروي داخلي

بخشهايي در اقتصاد ما وجود دارد كه مهم و داراي اهمّيت است؛ مثلاً بخش نفت و گاز يا بخش توليد موتور كه براي خودرو، براي هواپيما، براي قطار، براي كشتي مورد استفاده است، اين بخشهاي حسّاس و مهم، دانش بنيان بشود. اين كه ما ميگوييم اقتصاد دانش بنيان [اين است]. جوانهاي ما، دانشمندان ما نشان داده اند كه ميتوانند نوآوري كنند، ميتوانند ما را از آن سطحي كه در فنّاوري داريم بالاتر ببرند. خب، اين كار كوچكي است كه موشك بُرد بلند را جوري تنظيم كنند كه در دوهزار كيلومتري با انحراف دو متر يا پنج متر به هدف بخورد؟ خب آن مغزي كه ميتواند اين كار را بكند، در موارد گوناگون ديگر هم ميتواند؛ مثلاً فرض كنيد كه سطح موتور خودرو را با يك پيشرفتي بالا ببرد كه فرض كنيم مصرفش كم بشود، يا موتور قطار را به فلان شكل به وجود بياورد؛ ميتوانند. همين الان در كشور ما بنگاه هاي اقتصادي و توليدي اي وجود دارند كه كارهايي كه آنها انجام ميدهند و توليد ميكنند، يا از مشابه خارجي اش بهتر است يا برابر آنها است؛ همين الان داريم؛ خب اينها را بايد تقويت كرد. پس بنابراين دانش بنيان شدنِ بخشهاي مهمّ اقتصاد داخلي، يكي از كارهايي است كه در اقتصاد مقاومتي شرط است و بايستي انجام بگيرد.
(01/01/95 بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي)

 خبر اقتصادي


راه جبران؛ حضور فعال دولت دربورس
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، رشد نقدينگي را مهمترين ميراث دولت هاي گذشته براي وزارت اقتصاد و بانك مركزي دانست و اين عامل را مانعي جدي براي اصلاح ساختار اقتصادي ارزيابي كرد.
مهدي تقوي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با مشرق عنوان كرد: نقدينگي در سال گذشته بيش از ۴۰ درصد رشد را تجربه كرد و به رقم ۳۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد. در نيمه اول سال جاري نيز اين رقم از مرز ۴۰۰۰ هزار ميليارد تومان گذشت.
به گفته تقوي، دولت مي تواند با حضور فعال در بورس بخشي از كسري بودجه را جبران و درآمدهاي تازه اي كسب كند تا مجبور به استقراض از بانك مركزي نشود. همچنين لازم است به جاي تكيه بر فروش نفت كه با محدوديت مواجه شده است، هزينه هاي جاري كاهش يابد.

موانع جذب سرمايه گذاري خارجي برطرف مي شود
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين كه براي تحقق رشد اقتصادي هشت درصدي به سرمايه گذاري داخلي و خارجي نياز داريم، گفت: موانع جذب سرمايه گذاري خارجي برطرف خواهد شد.
سيدمسعود ميركاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در گردهمايي سفراي ايران در كشورهاي همسايه گفت: با تغيير ريل بودجه، وظايف سفراي ايران در كشورهاي ديگر سنگين تر شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه ۱۴۰۱ به توسعه بخش گردشگري نگاه ويژه اي شده است.
معاون رييس جمهور اظهار داشت: در بودجه سال آينده با تغيير ريل بر شاخص هاي كلان تمركز شده و آنچه موجب كسري بودجه و به تبع آن افزايش نرخ تورم مي شد را پيش بيني و جلوي آن را گرفته ايم.