صفحه اقتصاد

آسيب نظام ارزي غيرمنسجم

علي محمدي

افزايش نرخ دلار در بازار آزاد نگراني هايي را در بين توليد كنندگان و مردم نسبت به آينده قدرت ريال و تورم در بازار ايجاد كرده است. از اين حيث گمانه

زني هاي منفي نسبت به آينده نرخ ارز در ماه هاي پيش رو بيشتر شده است.

اگر چه در تعيين نرخ دلار عوامل سياسي و اقتصادي نقش اصلي را دارد، ولكن موضوعات مربوط به تكنيكال نيز در تعادل عرضه و تقاضاي ارز موثر است. در ماه گذشته دولت با رسانه اي كردن مباحث فني مربوط به حذف ترجيحي و ادعاي حذف آن در دي ماه، تقاضاي ارز را در بازار افزايش داد. اين موضوع باعث شد تا با افزايش تقاضا، مقاومت تكنيكالي ۲۸۲۰۰ تومان شكسته شود. و اين اولين گام در افزايش قيمت دلار شد. مقاومتي كه براي چند ماه سقف نرخ ارز بود، اكنون تبديل به حمايتي معتبر شده است كه شكست آن مستلزم تلاش زياد و هدر رفت منابع است.

ما در كشور با اقتصادي مواجه هستيم كه فاقد يك نظام ارزي منسجم است. نظام ارزي كه در آن بانك مركزي به عنوان بازيگر قدرتمند، ناظر، هدايتگر و كنترل كننده بتواند نقش اساسي را ايفا كند. بديهي است كه بانك مركزي براي ايفاي اين نقش، نيازمند داشتن بازوهاي قدرتمند در بازار ارز و پشتيباني نهادهاي امنيتي است. اما متأسفانه محدوديت در تامين منابع، وجود نرخ هاي مختلف ارز، بازارهاي چندگانه، مانع از تشكيل اين نظام ارزي شده است.

نكته سوم انتظارات سياسي است كه بخش زيادي از آن توسط رسانه هاي غربي القاء مي شود و موجبات سفته بازي و سوداگري را بوجود آورده است. اين گروه از سوداگران كه از طريق فضاي مجازي مبادرت به افزايش نرخ ارز مي نمايند عمدتا از كانالهاي امنيتي و اقتصادي بيرون جهت دهي مي شوند. جالب اينجاست كه با وجود اينكه اكثر بازار كالا از طريق ارز نيما،سنا و ترجيحي تامين مي شود اما نرخ بازار آزاد با وجود ناچيزترين ميزان مبادله، بيشترين تاثير هيجاني و تورمي را بر بازار كالا دارد. اين گروه نقش پياده نظام غرب در ايران را بازي مي كنند و هدف اصلي شان عيني سازي به القاي رسانه هاي غرب زده در خصوص شرطي سازي اقتصاد به مذاكره است.

در شرايط كه اقتصاد كشور در وضعيت خاصي از حيث انتظارات منفي نسبت به آينده قرار گرفته است بايد تصميمات اقتصادي در حوزه سياست هاي پولي، مالي و نظام ارزي با حساسيت خاصي اتخاذ و رسانه اي شود. اگر چه متاثر از اقدامات دولت گذشته، نرخ ارز وابستگي فزاينده و كاذبي نسبت به انتظارات سياسي پيدا كرده است، اما بايد با اصلاح نظام ارزي، نقش بانك مركزي را در كنترل بازار ارز پررنگ كرد و در اين زمينه نهادهاي امنيتي نيز بايد سرشاخه هاي سوادگري و سفته بازي ها را پيرامون دلار كنترل و مهار كنند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تشريح كرد؛
نقشه راه اقتصاد ايران بعد از لغو تحريم ها

رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين مي گويد اقتصاد ايران در صورت لغو دوباره تحريم ها، بايد حداكثر استفاده را از تجارب ۱۰ سال گذشته ببرد و تغييراتي اساسي در عملكرد خود ايجاد كند.

مجيدرضا حريري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اقتصاد ما در حدود ۱۰ سال گذشته، انواع تجارب بين المللي را پشت سر گذاشته است. از تحريم هاي سازمان ملل گرفته تا دوره اجراي برجام و از كنار رفتن ترامپ تا مذاكرات جديد براي كنار زد تحريم ها. اگر بنا باشد مذاكرات فعلي هسته اي راه به جايي ببرد و به لغو تحريم ها منجر شود، استفاده از اين تجربيات و نحوه بهره بردن از فضاي لغو تحريم ها بيشترين اهميت را براي ايران خواهد داشت.

وي با بيان اينكه اولويت نخست بايد خارج كردن اقتصاد از زير فشار سياست باشد، بيان كرد: فشارهاي سياسي در سال هاي گذشته بيشترين ضربه و آسيب را به اقتصاد ايران وارد كرده و در بسياري از موارد امكان استفاده از فرصت ها را گرفته است. اينكه با هر تغيير و تحول سياسي، اقتصاد ما با چالشي جديد مواجه شود قطعا درست نيست و دولت بايد تلاش كند به عنوان يك اولويت مهم ابتدا اين چالش را كنار بزند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به تعلل بيش از حد و اختلافات سياسي داخلي در دوره برجام، توضيح داد: ما حتي در دوره اي كه تحريم ها كنار رفتند، آنقدر در رسيدن به تصميم هاي نهايي تاخير داشتيم كه امكان جذب سرمايه گذاري كلان خارجي و همراه كردن آنها با اقتصاد ايران از دست رفت. اختلاط اقتصادي با جهان و سهيم كردن آنها در اقتصاد ايران يك اولويت بسيار مهم است.

حريري ادامه داد: اگر شركت هاي بين المللي از كشورهاي مختلف به ايران بيايند و سرمايه گذاري كنند، آنگاه در آينده تحريم كردن اقتصاد ايران دشوار مي شود، زيرا فشار جديد بر شركت هاي خارجي نيز وارد مي شود. از اين رو با به دست آمدن فرصت جديد بايد تلاش كرد كه پاي اين نوع سرمايه گذاري و توليد مشترك به ايران باز شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با لغو تحريم ها مي توان به افزايش قابل توجه صادرات غيرنفتي اميدوار بود؟ تشريح كرد: با لغو تحريم ها، تجارت ما جهشي را تجربه خواهد كرد كه بخش عمده آن به نفت و صنايع وابسته آن باز مي گردد. در سبد صادرات غيرنفتي نيز باز بيش از ۵۰ درصد به محصولات نفتي و پتروشيمي باز مي گردد. حدود ۲۰ درصد به كالاهاي معدني مرتبط است و ۱۰ درصد نيز محصولات كشاورزي هستند. در واقع كالاهاي با ارزش افزوده بالا در صادرات ايران سهمي بسيار محدود دارد كه بخش مهمي از آن نيز به دو كشور عراق و افغانستان ارسال مي شود.

حريري خاطرنشان كرد: ما بايد با متنوع كردن شركاي تجاري و افزايش عمق استراتژيك روابط با شركاي اصلي، راه را براي توليد و صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر فراهم كنيم. اين كالاها يا بايد در ايران و با نيروي بومي توليد شوند يا ماشين آلات و تجهيزات داخلي در آنها به كار رفته باشند يا به شكل توليد تحت ليسانس به فروش برسند. تا اين ساختار تغيير نكند، استفاده از فرصت لغو تحريم ها نيز دشوار خواهد بود.

به گزارش ايسنا، دور جديد مذاكرات وين براي كنار رفتن تحريم هاي اقتصادي ايران آغاز شده است. وزير خارجه ايران اعلام كرده كه آمادگي لازم براي به نتيجه رسيدن مذاكرات در تيم ايراني وجود دارد و تيم كارشناسي ايران با جديت كار خود را ادامه مي دهد.

از بهار سال ۱۳۹۷ و با اعلام ترامپ رئيس جمهوري وقت آمريكا، تحريم هايي يك جانبه عليه ايران وضع و آمريكا به شكل يك طرفه از برجام خارج شد.

 اقتصاد مقاومتي

نيروهاي نخبه، فعال و بانشاط نياز اقتصاد كشور است

يك وقت مغزهاي فعّال و متفكّري وجود ندارند در كشور، انسان يك جور براي مسائل كشور برنامه ريزي ميكند؛ [امّا] يك وقت نه، هزاران نيروي جوان، با نشاط، نخبه، داراي افكار بلند و البتّه يقيناً در بين اينها تعدادي هم داراي قدرت مديريّت هستند -چون فكر بلند هميشه ملازم نيست با قدرت مديريّت- و با توجّه به اينها انسان ميخواهد براي كشور برنامه ريزي كند. پس نگاه به نخبگان، در اين جهت هم مورد اهتمام قرار ميگيرد و نكته ي اساسي اي است؛ تأثير [نخبگان] در برنامه ريزي براي مسائل كشور. حتّي مثلاً فرض بفرماييد تبديل اقتصاد نفتي به اقتصاد مستقل، اقتصاد دانش پايه، اقتصاد مقاومتي. اگر ما عناصر نخبه و فعّال و دلسوز و بانشاط نداشته باشيم، اقدام نميكنيم براي اينكه اقتصادمان را تغيير بدهيم؛ [امّا] وقتي آدمهاي حسابي، پابه كار، علاقه مند، در اختيار نظامِ تصميم گيري كشور هست، طبعاً اقدام ميكند ديگر.(بيانات در ديدار نخبگان ، 25/7/97)
اقتصاد دانش بنيان را اهمّيّت بدهيم. رشد شتابان اقتصاد به وسيله ي اقتصاد دانش بنيان [ممكن] خواهد شد. امروز ما امكانش را هم داريم؛ جوانهاي بسياري هستند آماده، تحصيل كرده، باسواد كه ميتوانند كارهايي انجام بدهند. گاهي مي شنويد يا در تلويزيون مي آيند يك كارآفرين جوان را نشان ميدهند كه آدم واقعاً لذّت ميبرد، حظ ميكند كه اين آمده وارد شده در يك مقوله اي -كشاورزي، دامداري، صنعت، صنعتها ي كوچك، خدمات و امثال اينها- با سرمايه ي كم شروع كرده و با پشتكار به يك جايي رسيده. [توليد] ثروت از راه فكر، از راه كارهاي دانشي هم يك مسئله است.(بيانات در ديدار مسئولان نظام، 2/3/97)

 خبر اقتصادي


مهلت تسويه بدهكاران بانكي براي آخرين بار تمديد شد
بانك مركزي در بخشنامه اي به شبكه بانكي مهلت هاي مقرر در قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران ، براي مشمولان را براي آخرين بار از اول مهر ماه به مدت شش ماه تمديد كرد.
در مفاد بند (۲) مصوبات نود و پنجمين جلسه مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۰ ستاد ملي مديريت بيماري كرونا آمده است: «در راستاي تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان سال «توليد پشتيباني ها و مانع زدايي ها» و به دليل استمرار شرايط ناشي از كرونا و اثرات تعطيلي هاي وضع شده براي مشاغل و كسب و كارها و اين كه برخي از مشمولان نتوانستند با تسويه نقدي، بدهي خود را تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۰ از مزاياي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي استفاده كنند، لذا مهلت زماني مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملي كرونا مورخ ۲۱‏‏/۱‏‏/۱۴۰۰ در زمينه قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور، براي مشمولان براي آخرين بار از اول مهر ماه به مدت شش ماه تمديد مي شود.»

بانك هايي كه تسهيلات ساخت مسكن ندهند به دستگاه قضا معرفي مي شوند
مجلس و دستگاه قضايي با بانك هايي كه تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني مسكن را ندهند، برخورد مي كنند.
رمضانعلي سنگدويني نماينده مجلس يازدهم در گفت وگو با خبرنگار مهر، اعطاي تسهيلات بخش مسكن را لازمه تحقق وعده رئيس جمهور دانست و گفت: ضمانت اجرايي آن نظارت مجلس و دستگاه هاي نظارتي هستند. هنگامي كه مجلس در بودجه، بانك مركزي را مكلّف مي كند كه چنين تسهيلاتي دهد، بانك مركزي هم بايد بانك ها را موظف كند تا اين كار صورت گيرد. اگر بانك ها و مجموعه هاي دولتي به اين طرح عمل نكنند، مجلس و دستگاه قضا به اين امر ورود پيدا كرده و با خاطيان برخورد مي كند.
از سوي ديگر رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نيز بر اساس قانون جهش توليد مسكن از جريمه مالياتي بانك هايي كه از پرداخت تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني سر باز بزنند، خبر داده است كه به نظر مي رسد ضمانت اجرايي اين قانون باشد؛ اما لازم است ضمانت هاي محكم تري در اين خصوص اتخاذ شود.