آسيب نظام ارزي غيرمنسجم
علي محمدي
افزايش نرخ دلار در بازار آزاد نگراني هايي را در بين توليد كنندگان و مردم نسبت به آينده قدرت ريال و تورم در بازار ايجاد كرده است. از اين حيث گمانه
زني هاي منفي نسبت به آينده نرخ ارز در ماه هاي پيش رو بيشتر شده است.
اگر چه در تعيين نرخ دلار عوامل سياسي و اقتصادي نقش اصلي را دارد، ولكن موضوعات مربوط به تكنيكال نيز در تعادل عرضه و تقاضاي ارز موثر است. در ماه گذشته دولت با رسانه اي كردن مباحث فني مربوط به حذف ترجيحي و ادعاي حذف آن در دي ماه، تقاضاي ارز را در بازار افزايش داد. اين موضوع باعث شد تا با افزايش تقاضا، مقاومت تكنيكالي ۲۸۲۰۰ تومان شكسته شود. و اين اولين گام در افزايش قيمت دلار شد. مقاومتي كه براي چند ماه سقف نرخ ارز بود، اكنون تبديل به حمايتي معتبر شده است كه شكست آن مستلزم تلاش زياد و هدر رفت منابع است.
ما در كشور با اقتصادي مواجه هستيم كه فاقد يك نظام ارزي منسجم است. نظام ارزي كه در آن بانك مركزي به عنوان بازيگر قدرتمند، ناظر، هدايتگر و كنترل كننده بتواند نقش اساسي را ايفا كند. بديهي است كه بانك مركزي براي ايفاي اين نقش، نيازمند داشتن بازوهاي قدرتمند در بازار ارز و پشتيباني نهادهاي امنيتي است. اما متأسفانه محدوديت در تامين منابع، وجود نرخ هاي مختلف ارز، بازارهاي چندگانه، مانع از تشكيل اين نظام ارزي شده است.
نكته سوم انتظارات سياسي است كه بخش زيادي از آن توسط رسانه هاي غربي القاء مي شود و موجبات سفته بازي و سوداگري را بوجود آورده است. اين گروه از سوداگران كه از طريق فضاي مجازي مبادرت به افزايش نرخ ارز مي نمايند عمدتا از كانالهاي امنيتي و اقتصادي بيرون جهت دهي مي شوند. جالب اينجاست كه با وجود اينكه اكثر بازار كالا از طريق ارز نيما،سنا و ترجيحي تامين مي شود اما نرخ بازار آزاد با وجود ناچيزترين ميزان مبادله، بيشترين تاثير هيجاني و تورمي را بر بازار كالا دارد. اين گروه نقش پياده نظام غرب در ايران را بازي مي كنند و هدف اصلي شان عيني سازي به القاي رسانه هاي غرب زده در خصوص شرطي سازي اقتصاد به مذاكره است.
در شرايط كه اقتصاد كشور در وضعيت خاصي از حيث انتظارات منفي نسبت به آينده قرار گرفته است بايد تصميمات اقتصادي در حوزه سياست هاي پولي، مالي و نظام ارزي با حساسيت خاصي اتخاذ و رسانه اي شود. اگر چه متاثر از اقدامات دولت گذشته، نرخ ارز وابستگي فزاينده و كاذبي نسبت به انتظارات سياسي پيدا كرده است، اما بايد با اصلاح نظام ارزي، نقش بانك مركزي را در كنترل بازار ارز پررنگ كرد و در اين زمينه نهادهاي امنيتي نيز بايد سرشاخه هاي سوادگري و سفته بازي ها را پيرامون دلار كنترل و مهار كنند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تشريح كرد؛
نقشه راه اقتصاد ايران بعد از لغو تحريم ها
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين مي گويد اقتصاد ايران در صورت لغو دوباره تحريم ها، بايد حداكثر استفاده را از تجارب ۱۰ سال گذشته ببرد و تغييراتي اساسي در عملكرد خود ايجاد كند.
مجيدرضا حريري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اقتصاد ما در حدود ۱۰ سال گذشته، انواع تجارب بين المللي را پشت سر گذاشته است. از تحريم هاي سازمان ملل گرفته تا دوره اجراي برجام و از كنار رفتن ترامپ تا مذاكرات جديد براي كنار زد تحريم ها. اگر بنا باشد مذاكرات فعلي هسته اي راه به جايي ببرد و به لغو تحريم ها منجر شود، استفاده از اين تجربيات و نحوه بهره بردن از فضاي لغو تحريم ها بيشترين اهميت را براي ايران خواهد داشت.
وي با بيان اينكه اولويت نخست بايد خارج كردن اقتصاد از زير فشار سياست باشد، بيان كرد: فشارهاي سياسي در سال هاي گذشته بيشترين ضربه و آسيب را به اقتصاد ايران وارد كرده و در بسياري از موارد امكان استفاده از فرصت ها را گرفته است. اينكه با هر تغيير و تحول سياسي، اقتصاد ما با چالشي جديد مواجه شود قطعا درست نيست و دولت بايد تلاش كند به عنوان يك اولويت مهم ابتدا اين چالش را كنار بزند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به تعلل بيش از حد و اختلافات سياسي داخلي در دوره برجام، توضيح داد: ما حتي در دوره اي كه تحريم ها كنار رفتند، آنقدر در رسيدن به تصميم هاي نهايي تاخير داشتيم كه امكان جذب سرمايه گذاري كلان خارجي و همراه كردن آنها با اقتصاد ايران از دست رفت. اختلاط اقتصادي با جهان و سهيم كردن آنها در اقتصاد ايران يك اولويت بسيار مهم است.
حريري ادامه داد: اگر شركت هاي بين المللي از كشورهاي مختلف به ايران بيايند و سرمايه گذاري كنند، آنگاه در آينده تحريم كردن اقتصاد ايران دشوار مي شود، زيرا فشار جديد بر شركت هاي خارجي نيز وارد مي شود. از اين رو با به دست آمدن فرصت جديد بايد تلاش كرد كه پاي اين نوع سرمايه گذاري و توليد مشترك به ايران باز شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با لغو تحريم ها مي توان به افزايش قابل توجه صادرات غيرنفتي اميدوار بود؟ تشريح كرد: با لغو تحريم ها، تجارت ما جهشي را تجربه خواهد كرد كه بخش عمده آن به نفت و صنايع وابسته آن باز مي گردد. در سبد صادرات غيرنفتي نيز باز بيش از ۵۰ درصد به محصولات نفتي و پتروشيمي باز مي گردد. حدود ۲۰ درصد به كالاهاي معدني مرتبط است و ۱۰ درصد نيز محصولات كشاورزي هستند. در واقع كالاهاي با ارزش افزوده بالا در صادرات ايران سهمي بسيار محدود دارد كه بخش مهمي از آن نيز به دو كشور عراق و افغانستان ارسال مي شود.
حريري خاطرنشان كرد: ما بايد با متنوع كردن شركاي تجاري و افزايش عمق استراتژيك روابط با شركاي اصلي، راه را براي توليد و صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاتر فراهم كنيم. اين كالاها يا بايد در ايران و با نيروي بومي توليد شوند يا ماشين آلات و تجهيزات داخلي در آنها به كار رفته باشند يا به شكل توليد تحت ليسانس به فروش برسند. تا اين ساختار تغيير نكند، استفاده از فرصت لغو تحريم ها نيز دشوار خواهد بود.
به گزارش ايسنا، دور جديد مذاكرات وين براي كنار رفتن تحريم هاي اقتصادي ايران آغاز شده است. وزير خارجه ايران اعلام كرده كه آمادگي لازم براي به نتيجه رسيدن مذاكرات در تيم ايراني وجود دارد و تيم كارشناسي ايران با جديت كار خود را ادامه مي دهد.
از بهار سال ۱۳۹۷ و با اعلام ترامپ رئيس جمهوري وقت آمريكا، تحريم هايي يك جانبه عليه ايران وضع و آمريكا به شكل يك طرفه از برجام خارج شد.
|